نص تقرير منظمة هيومن رايتس وواتش الحقوقية الصادر اليوم الاثنين 28 يونيو 2021.. تضطهد مصر نساء تيك توك بينما يفلت الرجال من العقاب على العنف الجنسي

https://www.hrw.org/news/2021/06/28/egypt-persecutes-tiktok-women-while-men-get-impunity-sexual-violence

نص تقرير منظمة هيومن رايتس وواتش الحقوقية الصادر اليوم الاثنين 28 يونيو 2021

تضطهد مصر نساء تيك توك بينما يفلت الرجال من العقاب على العنف الجنسي

يتعارض استهداف النيابة العامة العدواني للمؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صارخ مع فشل السلطات في التحقيق مع الرجال ومقاضاتهم بتهمة العنف الجنسي ، كما كتبت روثنا بيغوم من هيومن رايتس ووتش.

"عشر سنوات! لم أفعل أي شيء غير أخلاقي لأستحق كل هذا. لقد سُجنت لمدة 10 أشهر ولم أتفوه بكلمة واحدة بعد إطلاق سراحي ... لماذا تريد أن تسجنني مرة أخرى؟ "

أعربت حنين حسام ، طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 عامًا ومشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي ولديها ما يقرب من مليون متابع على  TikTok ، عن صدمتها في  مقطع فيديو  على إنستغرام في 22 يونيو / حزيران عندما  حكمت عليها محكمة جنائية بالسجن 10 سنوات . بعد ساعات فقط ، احتجزتها الشرطة.  

و  " الأخلاق "  الاعتقالات  من  حسام وغيرها من النساء  ليظهر السلوك على الانترنت ليكون تكتيكا الشعبي لاثارة الحماس الأخلاقي، يستهدفون النساء اللواتي سبق تواجه عميق الجذور المواقف التمييزية، وجعل من السهل على السلطات لتبرير والحفاظ قاسية و   قيود تعسفية على حرية التعبير. 

في يوليو / تموز 2020 ، حكمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ، التي تشرف على الجرائم الإلكترونية ، في البداية على   حسام بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 300 ألف جنيه مصري (حوالي 19،160 دولارًا أمريكيًا) بتهمة "تقويض قيم ومبادئ الأسرة" من خلال نشر مقاطع فيديو "غير لائقة". 

تم  الحكم عليها مع مودة الأدهم ، 23 عامًا ، التي لديها ملايين من متابعي TikTok ، وثلاثة رجال ساعدوهم في إدارة حساباتهم الإعلامية. في يناير / كانون الثاني ، برأت محكمة الاستئناف   حسام والرجلين  وأيدت  الغرامة على الأدهم ورجل آخر ، لكنها ألغت أحكام السجن الصادرة بحقهما. 

ومع ذلك ، فقد سعى الادعاء أيضًا إلى توجيه تهمة أكثر خطورة  تتعلق بالاتجار بالبشر  ضدهم في إجراءات جنائية منفصلة مع ما يبدو أنه حجة واهية. يبدو أن الدليل الرئيسي للادعاء هو  مقطع فيديو  نشره حسام على TikTok يدعو متابعاتها من النساء لكسب المال من خلال إنشاء مقاطع فيديو مباشرة لـ Likee ، وهي منصة أخرى لمشاركة الفيديو.

وزعم الادعاء أن هذا يعني أن حسام والأدهم شجعوا على استغلال متابعاتهم ، بما في ذلك  الفتيات ، على غرار التطبيقات التي تسمح بالمواد الإباحية ، على الرغم من أن النساء لم يصنعن أو يشجعن مقاطع الفيديو الإباحية على الإنترنت.  

في 20 يونيو 2021 ، أدانتهم محكمة جنايات القاهرة بالإتجار بالبشر في تلك القضية  وحكمت على  حسام بالسجن 10 سنوات والأدهم والرجال الثلاثة بست سنوات ، بالإضافة إلى غرامات قدرها 200 ألف جنيه مصري (حوالي الولايات المتحدة). 12،766 دولارًا أمريكيًا) بموجب قانون الإتجار بالبشر لعام 2010.

بموجب القانون الدولي ، وكذلك القانون المصري ، ينطوي الاتجار بالبشر على تجنيد أو نقل شخص باستخدام القوة أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة لممارسة السيطرة عليهم لغرض "الاستغلال" مثل الاستغلال الجنسي. إن مجرد استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية التي تكافئ الأعضاء الذين يحيلون الآخرين للانضمام لا ينبغي أن يرقى في حد ذاته إلى مثل هذه الجريمة ، لا سيما في حالة عدم ظهور أي ضرر.  

حسام والأدهم ليسا وحدهما. كما استهدفت السلطات ما لا يقل عن 10 من المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بملايين المتابعين على تيك توك وإنستغرام في حملة اعتقالات ومحاكمات منذ عام 2020 ، وحكمت على الكثيرات بغرامات كبيرة وأحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات. ومن بينهم  هدير الهادي ، 23 عاماً ؛ منة الله " ريناد "  عماد ، 20؛ وثنائي شهير بين الأم وابنتها ،  شريفة رفعت ، 46 سنة ، ونورا هشام ، 24 سنة .

استخدمت السلطات  مزيجًا  من القوانين العامة وغير المحددة بشكل جيد والتي تمنح المدعين العامين والقضاة سلطة تقديرية كبيرة   فيما يتعلق بتهم "الفحش العلني" و "التحريض على الفجور" في قانون العقوبات ، وقانون عام 1961 بشأن الدعارة ، والمحتوى على الإنترنت الذي يُعتبر "يقوض" الآداب العامة "أو" القيم العائلية "في قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.

يبدو أن ادعائهم بأن مقاطع الفيديو الخاصة بالنساء على الإنترنت "غير محتشمة" ينطوي على تمييز وينهار عند مشاهدة مقاطع الفيديو غير الضارة التي تبدو مختلفة قليلاً عن المحتوى الموجود على القنوات الفضائية المصرية ووسائل الإعلام الأخرى.

حملة النيابة العامة العدوانية التي تستهدف النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي تقف في تناقض صارخ مع فشل السلطات في التحقيق مع الرجال ومقاضاتهم بسبب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

تزامنت موجة الاعتقالات التي طالت مشاهير TikTokers و Instagrammers في عام 2020 مع موجة من  شكاوى #MeToo حيث لجأت  عشرات النساء المصريات إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث عن تجاربهن مع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء والاغتصاب.  

حكمت محكمة على   أحمد بسام زكي بالسجن ثماني سنوات في أبريل / نيسان بتهمة الاعتداء الجنسي ، لكن فقط بعد أن اتهمته أكثر من 50 سيدة وفتاة بالتحرش والاعتداء عبر الإنترنت. في حالات أخرى ، أخفقت السلطات في التحقيق بشكل كاف في الاعتداءات بل ومعاقبت الناجيات والشهود الذين تقدموا.

آية ، 17 عامًا ، والمعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "منة عبد العزيز" ، تحدثت عن اعتداءها واغتصابها الجماعي على TikTok في مايو 2020 ، لكنها وجدت نفسها بعد ذلك  محتجزة  بسبب جرائم متعلقة بالأخلاق بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بها. وأنها  أصدرت  في سبتمبر بعد الكثير من الحملات من قبل الناشطين، ومايو محكمة جنائية  حكم  خمسة من الناس انها المتهمين.

في يوليو / تموز 2020 ، توجه نشطاء حقوق المرأة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحملة من أجل تحقيق العدالة لامرأة ذكرت أن عدة رجال خدرها  واغتصبوها جماعيًا في فندق فيرمونت نايل سيتي  في كايرو في عام 2014. اعتقلت السلطات أربعة فقط من المشتبه بهم بعد أسابيع. حملة من قبل النشطاء ، والسماح لمشتبه بهم آخرين بالفرار من البلاد

إلا أن السلطات  اعتقلت تعسفيا  أربعة شهود شجعتهم في البداية على التقدم ، واثنين من معارفهم ، وأخضعتهم  لفحوصات شرجية مسيئة ، واختبارات تعاطي المخدرات ، وحملات تشهير ، بحجة ما يسمى  بالأخلاق  والفجور. شحنة. 

في 11 مايو / أيار ، قالت النيابة العامة  إنه  لا توجد أدلة كافية للشروع في مقاضاة الاغتصاب الجماعي وأمرت بالإفراج عن الرجال الأربعة. ومع ذلك ، تواصل السلطات منع الشهود ومعارفهم من السفر ، وربما لا يزالون يواجهون التهم.

إن تصرفات السلطات المصرية ضد المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي ، لا سيما من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا ، تسلط الضوء على نمط من مراقبة أجساد النساء وإخضاع سلوكهن للسمعة الأخلاقية ، مع السماح بالإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف الجنسي الخطيرة من خلال رجال من خلفيات قوية.

لكن لن يتم إسكات النساء المصريات ، سواء مؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي أو ناجيات ، قائلين # أنا_أيضا #MeToo.

يجب السماح لهم بالتعبير عن استقلاليتهم على مقاطع الفيديو الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي أو التحدث عن حقيقتهم. يجب على المجتمع الدولي أن يدعم دعوتهم إلى الحرية - في الشوارع وعلى الإنترنت - من تدخل الحكومة ومن العنف والمضايقات. 

تحت مزاعم حماية الأمن القومي برلمان السيسى يمنح المحكمة الدستورية العليا "اختصاصات كونية" تغطي كوكب الارض!!!!

بعد قانون منع أكل الملوخية فى عصر قراقوش 

تحت مزاعم حماية الأمن القومي برلمان السيسى يمنح المحكمة الدستورية العليا "اختصاصات كونية" تغطي كوكب الارض!!!!

القانون لا يساوى دوليا قشرة بصلة لتعارضه مع القانون الدولي.. والا لكان طغاة العالم قد تمكنوا من استصدار قوانين يناهضون بها القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الأممية الدولية

وما كانت المحكمة الجنائية الدولية ما أنشئت

https://wwww.almanassa.run/ar/story/16315

وافق مجلس النواب نهائيًا صباح اليوم الاثنين، على مشروع قانون قدمته الحكومة، يمنح المحكمة الدستورية العليا سلطة الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، بعد جلسة مناقشات عاصفة امتدت بضع ساعات يوم أمس الأحد طالب خلالها النواب المعارضون للمشروع بسحبه.

ووسط مطالب عدد من النواب معارضي المشروع بسحبه، اكتفت الحكومة بتعديل طفيف حيث حذفت من الاختصاصات التي استحدثتها للمحكمة الدستورية سلطة الرقابة على قرارات هيئات التحكيم الأجنبية، والتي كان منصوصًا عليها في النسخة الأولى من المشروع.

ولم تتضح نتيجة التصويت النهائية ذلك أن رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي لم يثبت الأعداد خلال الجلسة ولكنه أخذ أصوات النواب وقوفًا وكان باديًا أن مؤيدي المشروع هم غالبية النواب الحاضرين.

وينص التعديل الذي وافق عليه المجلس في مجموعه يوم أمس الأحد، وأقره نهائيًا صباح اليوم، على إضافة مادتين للقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، لتمنحها المادة المضافة 27 مكرر سلطة الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، بينما نظمت المادة المضافة 33 مكرر كيفية ممارسة هذه الصلاحية الجديدة لتكون بطلب مباشر من رئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة للحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

وبحسب المادة فإن رئيس الوزراء سيختصم في طلبه "كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له. ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

اختصاصات كونية

بعد كلمة مقتضبة لممثل الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، أعلن خلالها الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حصل النائب ضياء الدين داود على الكلمة ليسجل أول اعتراض على مشروع القانون في الجلسة العامة التي عقدت أمس الأحد لمناقشة المادتين الجديدتين.

وبدأ داود كلمته محاولًا جذب انتباه الأغلبية قائلًا "مشروع القانون دا مفهوش سياسة، ولا فيه أغلبية ولا فيه أقلية، دا فيه مصلحة عليا للدولة المصرية، والكلام هنا كلام فني للغاية"، قبل أن يطلب من النواب تحمّل "قسوة الكلمات التي تحدث بها أساتذة القانون الدولي الخاص عندما لاكت هذا التعديل صفحات الجرائد"، متابعًا "وصفوه بأنه عديم الفائدة سيئ السمعة منحوس الطالع".

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه في جامعة الزقازيق، أخبر المنصة أن إقرار هذا القانون سوف "يكبد مصر خسائر فادحة".

وانتقد فرحات إعطاء الاختصاص لرئيس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية النظر في الرقابة على الأحكام الأجنبية ورأى فيه "اعتداءً على سلطة القضاء العادي في الإحالة الدستورية"، منوهًا إلى أن سلطة الحكومة في علاقتها بالمحكمة الدستورية تقتصر على طلب التفسير .

وتنظر المحكمة الدستورية العليا في دستورية القوانين التي تحال إليها إما من أي محكمة إذا تراءى لها أثناء نظر إحدى القضايا أن النص القانوني الذي ستطبقه قد يكون مخالفًا للدستور، أو من أحد الخصوم في أي قضية إذا دفع بعدم دستورية النص القانوني الذي سيطبق عليه، فإذا رأت المحكمة أن دفعه جدي، وتحدد له مهلة لرفع دعواه أمام الدستورية.

واعتبر فرحات أن المادة 27 "تضيف للمحكمة الدستورية نوعين من الاختصاصات غير مألوفين في قوانين المحاكم الدستورية في العالم؛ الاختصاص الأول الرقابة على مدى توافق قرارات المنظمات الدولية مع الدستور المصري"، الذي وصفه بـ "الاختصاص الغريب" الذي يتنافى مع التزامات مصر الدولية، مرجحا أنه "قد يوقعها تحت طائلة المسؤولية الدولية إذا امتنعت عن تنفيذ قرارات منظمات هي عضو فيها وملتزمة بقراراتها"، حيث أشار كبير مستشاري الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان إلى أن "قواعد القانون الدولي تسمو على القانون الداخلي".

أما الاختصاص الثاني الذي يتحفظ عليه فرحات، فكان الرقابة على تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية والذي اعتبره "تحصيل حاصل، لأن محكمة الموضوع كانت تختص بالفصل في هذا الأمر فعلًا ولا تنفذ الأحكام التي لا تتوافق مع القوانين المصرية، من المقرر أن تنفيذ أحكام هذه المحاكم من اختصاص قضاء التنفيذ ويتعذر التنفيذ إذا كان الحكم الأجنبي مخالفًا للنظام العام، فما هي حقيقة اختصاص المحكمة الدستورية في هذا الشأن؟".

المسألة نفسها أشار إليها داود في كلمته تحت القبة عندما قال أمس "هذا المشروع خارج الاختصاص الولائي للمحكمة الدستورية العليا المنوط بها إن هي تراقب دستورية الأحكام والقوانين وتلزم الحكومة بهذا الالتزام بحيث إن تصرفات مؤسسات الدولة التشريعية منها بغرفتيها حكومة بأجهزتها التنفيذية أن تكون تحت مظلة الدستور والقانون".

واعتبر أن التعديل الذي قد يهدد مستقبل الاستثمار تضمن مخالفة لنص المادة 94 من الدستور، التي تنص على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات". وأضاف أن "الاتفاقات التي توقع الدولة المصرية عليها ومن ثم يصبح التزامًا على الدولة المصرية احترامها".

وبموجب الدستور، فإن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة المصرية ويصدّق عليها مجلس النواب، تكتسب قوة القانون، وتلغى أي نصوص قانونية تخالفها.

وتمسك داود برفض القانون، وطالب الحكومة بسحب مشروع القانون، وأكد رفضه منح المحكمة "اختصاصًا كونيًا" موجهًا خطابه لرئيس المجلس "من حسن الطالع يكون على رأس البرلمان قامة دستورية رصينة"، ملوحًا بقدرة جبالي على إدراك خطورة مشروع القانون وقال "القانون من حيث المبدأ مرفوض أستسمح الجميع دراسة الأمر بعناية".

وفي محاولة لطمأنة داود وإثناءه عن مخاوفه، قال جبالي الذي كان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا "لاحظ إن الحكومة طلبت تعديل وحذف ما يتعلق بهيئات التحكيم"، إلا أن داود أصر على موقفه "أرجو مراجعة القانون مرة ثانية وخاصة إنه إذا ما صدر ضدك أي اتفاق تحكيم وامتنعت عن تنفيذه عنده وسائل أخرى يروح محكمة باريس وممكن يحجز على أرصدتك".

وختم "المسألة مش هزار ده اقتصاد قومي أرجو من الحكومة والبرلمان أن يسحبوا القانون من جدول الأعمال حفاظا على البنية التشريعية".

النائبة أميرة أبو شقة بدورها اتخذت أيضًا موقفًا معارضًا لمشروع القانون، وحذرت من تأثيره على الاقتصاد والاستثمار. وقالت النائبة وهي ابنة وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة "أؤكد أن الاتفاقيات التي وافقنا عليها ملزمة. إحنا هنا بنكلم نفسنا" في إشارة إلى متابعة الشركات والهيئات الدولية لما يجري ولآخر مستجدات القانون في مصر، وحذرت من التصعيد ضد مصر مع بدء تطبيق القانون.

أما النائب منصف نجيب، فبعد أن أعلن رفضه مشروع القانون، طرح مجموعة من التساؤلات "لماذا أقحم هذا الصرح العظيم في هذه المسألة؟ لماذا المساس بسمعة مصر؟"، ثم قارن بين ما يحدث الآن تحت القبة وما حدث قبل ثلاث سنوات مع الإصرار على إصدار قانون الجمعيات الأهلية الذي أساء لسمعة البلاد واضطرت الحكومة إلى تعديله لاحقًا.

النائبة مها عبد الناصر ترى أن "مشروع القانون يسيء لمصر" ، وتابعت "عندنا أزمة سد النهضة مصر تبحث عن لوبي دولي، ما الداعي لعمل قانون بهذا الشكل؟ تخيلوا المانشيتات في الصحف الدولية إن مصر تصدر قانون يعزلها عن العالم ويجعل لها حصانة ضد الأحكام، حتى لو الكلام غير حقيقي لو اتكتب بهذه الصورة نكون معرضين لوضع عالمي غير مسبوق وغير مطلوب في الظرف الحالي"، وطالبت الحكومة بسحب مسودة القانون.

كلمة السر: الأمن القومي

عقب رئيس لجنة الشؤون التشريعية، إبراهيم الهنيدي، على مخاوف المعارضة، مدافعًا "مشروع القانون لا يمنح المحكمة الدستورية اختصاصًا إقليميًا لرقابة دستورية القرارات والأحكام الأجنبية التي يجري تنفيذها على أرض مصر، ولا يعطيها اختصاصات أجنبية، مشروع القانون أعطى المحكمة اختصاصًا من جنس وظيفتها في منع تنفيذ أي أحكام قانونية محلية كانت أم أجنبية من شأن تنفيذها داخل مصر تعطيل أحكام الدستور".

ونفى الهنيدي وجود أي تعارض بين مشروع القانون ومستقبل الاستثمار وقال "غير صحيح أنه ينال من الثقة الواجبة للاستثمار داخل البلاد".

فيما قال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية إن فلسفة القانون تستهدف حماية الأمن القومي المصري، ولفت إلى انعقاد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وموافقتها على المشروع، وقال "هذا دليل إنه لا يخالف الدستور".

دائمًا ما تغلف مبررات الأمن القومي عددًا من مشروعات القوانين، كان تعديل اختصاصات المحكمة الدستورية أحدثها، وهو المبرر الذي تحدثت عنه الحكومة وكرره المؤيدون في الجلسة العامة.

النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، أعلن موافقته على مشروع القانون، وربط بينه وبين حزمة التشريعات الخاصة بالأمن القومي المصري "نعلم جميعًا أغلبية ومعارضة أن العديد من قرارات الهيئات والمنظمات الدولية تصدر مسيسة قد تكون مدفوعة من قبل جماعات أو تنظيمات أو دول أخرى بهدف النيل من الأمن القومي".

أما النائب أحمد خليل خير الله، فأسس في كلمته لمبرر الأمن القومي الذي قد يكون دفع الحكومة للتقدم بمشروع القانون في هذا التوقيت. واعتبر إن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور، الذي سمح للمشرع إضافة اختصاصات جديدة للمحكمة وتنظيم الإجراءات المتبعة أمامها.

وتابع خير الله إن القانون به "رائحة استقلال قانوني تحتاج إليه الدولة المصرية في الظرف القادم"، وتساءل "أين المنظمات الدولية من العبث في مقدرات مصر المائية وأمنها المائي؟".

وقال إن "المنظمات المشبوهة كانت سلاحًا في وجه مصر والمصريين في ظل إقليم يعصف به الأفكار المتطرفة والمنظمات المشبوهة، دول ذهبت ولم تعد حتى الآن اتركوا مصر للمصريين ولمحكمتها الدستورية العليا".

تعديلات مبهمة

وسط غياب التفسيرات النيابية والحكومية لمبررات القانون في الوقت الحالي وعدم وضوح بعض المصطلحات الخاصة بطبيعة الهيئات والمنظمات التي تنطبق على قراراتها هذه التعديلات؛ علق المحامي أحمد راغب على مشروع القانون قائلًا "غير مفهوم القرارات تمس أي منظمات أو هيئات، النص مبهم جدًا".

واعتبر أن النص الذي خرج به القانون في شكله النهائي عامًا جدًا وقال "أعتقد أن عمومية النص هنا مقصودة لمنح سلطات واسعة للحكومة في التقدم بطلب للمحكمة الدستورية العليا يبطل أي قرار يفرض على مصر التزام".

وبشأن مبادرة الحكومة بحذف النظر في قرارات التحكيم الدولي الأجنبية من النص، قال راغب إن الحذف "منطقي والتحكيم لا يدخل في اختصاص المحاكم الوطنية، ويلجأ إليه طرفا الاتفاقية أو العقد وفقا لطبيعة التعاقد بينهما".

لا يستبعد راغب تأثر الاقتصاد بالتعديلات "اللفظ الخاص بالمنظمات الدولية أو الهيئات عام جدًا" كما أن "مبرر الأمن القومي عام جدًا يشمل اتفاقيا الغاز ومحطة الضبعة وبعض الملفات الأخرى".

يضيف راغب "أتصور انه تعديل يمنح براح للحكومة للتراجع أو وقف تنفيذ التزام معين دولي".

في الوقت نفسه يستبعد المحامي الحقوقي تأثر ملف حقوق الإنسان بالتعديلات المستحدثة، مشيرًا إلى أن أليات الأمم المتحدة في هذا الملف لا تتضمن قرارات وجميعها توصيات، مشيرًا إلى التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وهي جميعها قرارات غير ملزمة.

بالفيديو.. تسلسل زمني: كيف بني سد النهضة خلال عشر سنوات؟

بالفيديو.. تسلسل زمني: كيف بني سد النهضة خلال عشر سنوات؟

❓ هل تسببت ثورة 25 يناير في بناء سد النهضة؟

❓ هل بني سد النهضة في عهد محمد مرسي؟

❓ هل بني سد النهضة بعد تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة؟

❓ هل بني سد النهضة بعد توقيع اتفاق المبادئ؟

🔴 يجيب صحيح مصر لكم عن كل تلك الأسئلة عبر تسلسل زمني لبناء سد النهضة خلال عشر سنوات بالتزامن مع الأحداث في مصر، كما نكشف عبر صور الأقمار الصناعية حجم الإنشاءات في عهد المجلس العسكري ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي.

إعادة الطبقية الى مصر بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".. برلمان السيسى يستثني العاملين فى وزارات الدفاع والداخلية والعدل من قانون "فصل العاملين" الباطل اصلا

إعادة الطبقية الى مصر بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر"

برلمان السيسى يستثني العاملين فى وزارات الدفاع والداخلية والعدل من قانون "فصل العاملين" الباطل اصلا

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، وأكثر من 60 عضواً، بشأن تعديل قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي"، والهادف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".

ويمثل التعديل مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان"، وامتداداتها في المجتمع المصري، من خلال قوننة فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراءً مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم بالوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية على مدار العامين الماضيين.

واستجاب مجلس النواب للمقترح الذي تقدم به وكيل المجلس، أحمد سعد الدين، بشأن تطبيق إجراءات العزل من الوظيفة للمخاطبين بأحكام القانون، مع عدم الإخلال ببعض الفئات المجتمعية المحصنة بضمانات دستورية، أو التي تنظم جهات عملها قوانين خاصة مثل العاملين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل، وذلك حتى لا تثور مشكلة عند تنفيذ القانون في بعض الوظائف التي تنظمها تشريعاتها الخاصة.

وقال رئيس البرلمان، حنفي جبالي، إن الاقتراح يتناسب مع الواقع المصري، لأن الدستور قرر ضمانات معينة لمثل هذه الفئات، وبالتالي لا يجب أن يشملها تعديل قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي"، مشدداً على أن قرار الفصل هو حق أصيل لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد سماع أقوال العامل، وإخطاره بقرار الفصل.

وأوضح جبالي أن قرار الفصل لا يترتب عليه حرمان العامل من المعاش أو المكافأة، والذي يوقف عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو لحين صدور قرار الفصل (أيهما أقرب)، مع وقف صرف نصف أجره الشامل طوال فترة الوقف عن العمل.

وحدد مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: "إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد، وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها".

وتابع جبالي أن "مشروع القانون منح المتضرر حق اللجوء إلى القضاء، والاستناد كذلك إلى قانون الخدمة المدنية، وهو يعد بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة"، مستطرداً بأنه "يجب النص في القانون على جميع بنود إنهاء الخدمة من الوظيفة العامة".

من جهتها، قالت النائبة ميرفت الكسان، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة "الخونة" من أنصار تيار الإسلام السياسي، وذلك بفصل الموظفين المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، نهائياً، من الجهاز الإداري للدولة، على حد تعبيرها.

وقال النائب محمود بدر إن الحكومة الألمانية فصلت 30 جندياً احتفلوا بذكرى ميلاد الرئيس النازي الراحل أدولف هتلر، وكذلك مذيعة أشادت بالنظام النازي، مضيفاً "هكذا تتعامل الدول مع الفكر الإرهابي، والمجموعة التي نطالب بفصلها من الدولة، بينهم متهمون بتفجير محطات الكهرباء"، حسب زعمه.

بدورها، قالت النائبة أمل سلامة، إن هناك بعض العناصر "الإخوانية" التي تغلغلت داخل مبنى ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، وهو ما جعل المحتوى الإعلامي في انحدار متواصل، مشددة على ضرورة التصدي لـ"هؤلاء الذين يعبثون في تلفزيون الدولة"، وفقاً لقولها.

غير أن النائبة سحر بشير حذرت من تداعيات تطبيق التشريع، بحيث يطاول أياً من المواطنين غير المنتمين لجماعة الإخوان، وهو ما أيدته النائبة مها عبد الناصر، قائلة: "أعلن رفضي لهذا القانون الذي قد يتحول لأداة ضد أي معارض للنظام الحالي، أو ضد المرؤوسين على وجه أعم".

وقالت عبد الناصر: "الاعتماد على التقارير الأمنية في تحديد انتماء الموظف إلى جماعة الإخوان من عدمه هو شيء مقلق، خصوصاً أن هناك حالة من التوسع الشديد في الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وإخلالا لمبدأ التدرج في الجزاءات، فضلاً عن عدم وجود ضمانة بألا يستخدم المشروع كسيف في أيدي القيادات في الوزارات بحق المرؤوسين".

وكان وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، إيهاب الطماوي، قد زعم أن المشروع يتسق مع أحكام الدستور، التي ألزمت الدولة بالحفاظ على الأمن القومي المصري، ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، متابعاً "أخذنا رأي مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، في القانون، التزاماً منا بأحكام المواد 185 و203 و207 من الدستور".

وقال النائب علي بدر: "الدولة تحارب الإرهاب في كل زمان ومكان، والقانون يتوافق مع نداءات أجهزة الدولة التي تعاني من وجود أفراد منتمين لجماعات إرهابية"، مدعياً أن "القانون يتسق مع جهود الدولة إزاء تطوير الجهاز الإداري، كونه يستهدف فصل كل من يبث الأفكار المسمومة داخل جهاز الدولة".

العربى الجديد

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%22%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%22?fbclid=IwAR348aDzFtqwfJqytHQyCL-bvXZTy9-85KuidfDkZElwL9aynjuY8ZjLb_E

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN): "كتيبة السيف الأجرب" التي أنشأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على طريقة الجستابو الألماني اختطفت أمير وابنة وعذبتهم ومخاوف من دفنهم أحياء فى صحارى السعودية

https://dawnmena.org/ar/%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3/

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN):

"كتيبة السيف الأجرب" التي أنشأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على طريقة الجستابو الألماني اختطفت أمير وابنة وعذبتهم ومخاوف من دفنهم أحياء فى صحارى السعودية

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه يجب على السلطات السعودية الكشف عن مكان وجود الأمير سلمان آل سعود، 38 عامًا، المعروف باسم غزالان، ووالده الأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد والإفراج عنهما فوراً، حيث تم اعتقالهما دون تهمة منذ يناير/كانون الثاني 2018، واختفيا بعد ذلك منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وكشفت منظمة (DAWN)، في تقرير جديد نُشر اليوم، عن معلومات جديدة حول اعتقال الرجلين والتورط المباشر لسعود القحطاني، المستشار السابق المقرب لولي العهد محمد بن سلمان في اعتقالهما.

قال عبد الله العودة، مدير الأبحاث لمنطقة الخليج في منظمة (DAWN): "لم يتخل ولي العهد محمد بن سلمان عن أي من تكتيكاته الوحشية، بما في ذلك الإخفاء الفاضح لخصومه من العائلة الحاكمة مثل الأميرين سلمان وعبد العزيز، منذ انتخاب الرئيس بايدن".

وأضاف: "يتضح من خلال الاختطافات وسوء المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص أن ولي العهد يعتقد أنه محصن تمامًا من أي مطالب بالمساءلة من قبل إدارة بايدن، بالنظر إلى تطميناتها المتكررة بدعمه".

قامت قوة أمنية سعودية خاصة تسمى "كتيبة السيف الأجرب" التي أنشأها ولي العهد محمد بن سلمان بقيادة القحطاني، باعتقال الأمير سلمان في 4 يناير/كانون الثاني 2018 والأمير عبد العزيز في 5 يناير/كانون الثاني 2018، كجزء من حملة تطهير واسعة النطاق يقودها محمد بن سلمان ضد أفراد العائلة المالكة البارزين ووزراء الحكومة ورجال الأعمال.

وفقًا لمصدر مقرب من العائلة، قام أفراد من الكتيبة بقيادة القحطاني بضرب الأمير سلمان إلى أن فقد وعيه أثناء الاعتقال ثم نقلوه إلى فندق ريتز كارلتون سيئ السمعة، والذي كان يتم استخدامه حينها كسجن غير رسمي يديره محمد بن سلمان وقواته الأمنية.

ظل الأمير سلمان في فندق الريتز كارلتون لمدة أسبوعين تقريبًا حتى نقله ضباط أمن الدولة إلى سجن الحائر منتصف يناير/كانون الثاني 2018. واحتجزته سلطات السجن بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح له بالتواصل مع أسرته أو إجراء مكالمات هاتفية طيلة الأشهر الثمانية الأولى لاعتقاله في سجن الحائر.

وفي شهر مارس/آذار 2019 تقريبًا، نقلتهما السلطات السعودية إلى قصر الضيافة، وهو فيلا خاصة بالرياض، إلى أن تم إخفاؤهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ولا يُعرف مكانهما الحالي.

في 30 مارس/آذار 2021، أشار تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية إلى قضيتي الأمير سلمان والأمير عبد العزيز، حيث ذكر أنه "لم يتم استجواب الأمير ووالده أو توجيه اتهامات لهما أبدًا منذ بدء احتجازهما قبل أكثر من عامين ونصف."

وقد وثقت منظمة (DAWN) الانتهاكات بحق هذين الشخصين، واستخلصت معلومات جديدة حول اعتقالهما وظروف احتجازهما وهويات وأدوار السعوديين الذين شاركوا في الانتهاكات التي ارتكبت بحقهما.

ومن بين هؤلاء الأفراد، الذين يمثلون الأدوات الهامة في آلة القمع السعودية، مسؤولون سعوديون بارزون ظهروا في معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)، بما في ذلك: سعود القحطاني والنائب العام سعود المعجب.

سعى النائب العام المعجب إلى تبرير اعتقال الأميرين مدعيًا في 6 يناير/كانون الثاني 2018 أن قوات الأمن اعتقلت الأمير سلمان في قصر بالرياض خلال "تجمهر" مع أفراد من العائلة المالكة لمطالبة الدولة بدفع فواتير الكهرباء والمياه. قالت مصادر مقربة من عائلة الأمير سلمان لمنظمة (DAWN) أن ادعاء النائب العام كاذب، وذكرت أن النائب العام اختلق تلك القصة للاستهلاك المحلي، في محاولة لتشويهه.

فشل النائب العام في توجيه أي اتهام للأمير سلمان على أساس التجمهر أو لأي سبب آخر. وفشل في التحقيق في الضرب العنيف للأمير سلمان من قبل قوات الأمن بقيادة القحطاني.

كما فشل في توفير الإجراءات القانونية الواجبة للأمير سلمان أو الأمير عبد العزيز أو منحهما الحق في تعيين محامي. وفشل في إبلاغ أسرتيهما بمكان وجودها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في انتهاك للقانون السعودي المحلي والدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية السعودي والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، التقى الأمير سلمان بعضو الكونغرس الأمريكي آدم شيف، إلى جانب أحد الداعمين للحزب الديمقراطي آندي خواجة، في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا. وفي اليوم نفسه، قالت مصادر مقربة من عائلته لمنظمة (DAWN) أن عائلة الأمير سلمان تلقت اتصال هاتفي من خالد بن عبد الرحمن العيسى، رئيس الديوان الملكي السعودي آنذاك، يأمره بالعودة إلى المملكة.

أثار اللقاء بآدم شيف والاجتماعات الأخرى التي عقدها الأمير سلمان مع مسؤولين أجانب تدقيق ولي العهد ودائرته الداخلية. وبحسب مصدر ورد في صحيفة الواشنطن بوست، فإن اعتقال واحتجاز الأمير سلمان نابع بشكل أكبر من غيرة ولي العهد من الأمير سلمان، فهو "نسخة أكثر عالمية من ولي العهد الذي تلقى تعليمه في السعودية— وهو طويل القامة وله سمعة دولية، ويتحدث ثلاثة لغات بطلاقة وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون".

قال العودة: "إن اعتقال واحتجاز الأمير سلمان والأمير عبد العزيز نتج على الأرجح عن انزعاج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من اتصالات الأمير سلمان بمسؤولين حكوميين أميركيين واعتبر ذلك منافسة من قبل الأمير سلمان، بالنظر إلى إنجازات سلمان ومكانته". وأضاف: "هذه هي المملكة العربية السعودية الجديدة تحت حكم محمد بن سلمان: من لا يحبه، يضربه ويخفيه".

وحاول العديد من المسؤولين الأجانب التدخل للدفاع عن الأمير سلمان. ففي 4 فبراير/شباط 2021، أرسل البرلماني الأوروبي مارك تارابيلا رسالة، حصلت منظمة (DAWN) على نسخة منها، إلى عضو الكونغرس شيف يحثه على الضغط على الحكومة السعودية للإفراج عن الأميرين.

وقال تارابيلا في الرسالة: "هذا هو الوقت المناسب للتعاون وتقديم الحلول السياسية والدبلوماسية من أجل تحقيق العدالة من خلال وضع حد للاعتقال التعسفي لسلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود ووالده".

وقال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "وعد فريق بايدن خلال الحملة الرئاسية بمحاسبة الحكومة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان". وأضاف: "لإثبات أن تلك الوعود لم تكن فارغة، على إدارة بايدن مطالبة الحكومة السعودية بالكشف عن مكان وجود الأمير سلمان والأمير عبد العزيز وتوجيه اتهام رسمي لهما أو إطلاق سراحهما".

الحكم على الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات السعودية في حرب اليمن بالإعدام في محاكمة عسكرية صورية

https://www.gulfinstitute.org/2021/06/27/exclusive-senior-saudi-prince-sentenced-to-death-in-military-trial/?fbclid=IwAR13FJQUKZ60zmbwsm4mv61sCh4wnWabS1tiVZep0xbJHuZlY0NoagIUoXw

الحكم على الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات السعودية في حرب اليمن بالإعدام في محاكمة عسكرية صورية

الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية يواصل ذبح معارضية

نص الخبر الذي نشره حصريا معهد واشنطن لدراسات الخليج

مرفق رابط الخبر على موقع معهد واشنطن لدراسات الخليج

واشنطن العاصمة - حكمت لجنة عسكرية على القائد الأعلى للقوات السعودية في حرب اليمن بالإعدام ، بحسب أحد أقاربه الذي تحدث إلى معهد واشنطن لدراسات الخليج شريطة عدم الكشف عن هويته.

حُكم على فهد بن تركي بن عبد العزيز ، ابن شقيق الملك سلمان ، بالإعدام بتهمة الخيانة بمحاولة انقلاب لعزل الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان ، الذي يشغل منصب وزير الدفاع والحاكم الفعلي للبلاد. قال المصدر.

شارك المصدر مع IGA رسائل نصية تلقاها من مسؤول كبير سابق في الرياض ، قال إن بن تركي متهم بالخيانة وحكم عليه بالإعدام.

وكان بن تركي قد اعتقل في سبتمبر بتهمة الفساد مع نجله عبد العزيز الذي كان نائب محافظ الجوف. بن تركي ، الذي انضم إلى الجيش السعودي عام 1983 ، تلقى تدريبات العمليات الخاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وتم ترقيته إلى رتبة ملازم أول قبل إقالته واعتقاله العام الماضي.

وفرة فساد

وفي سياق متصل ، حصلت شركة IGA على عشرات الوثائق السعودية السرية التي توضح بالتفصيل نقل أكثر من 100 قطعة أرض سكنية في الرياض لأبناء فهد بن تركي الأربعة. وتشير الوثائق المسربة من وزارة العدل السعودية إلى أنه تم منح ما يقرب من كيلومتر مربع من الأرض لأبناء بن تركي الأربعة في عام 2014 في عهد جدهم الملك عبد الله. ستصدر IGA تقريرًا خاصًا بهذا الشأن.

وكانت عبير ، ابنة الملك عبد الله ، في المنفى في اسكتلندا قبل اعتقال زوجها وابنها العام الماضي. قال إنها تسيطر على مليارات الدولارات في ممتلكات مختلفة حول العالم. وأضاف أن حكم الإعدام هو محاولة لاستعادة الأموال.

بعد وفاة الملك عبد الله ، تم اعتقال جميع أبنائه وبناته تقريبًا أو تم أخذ ثرواتهم في ما تصفه الحكومة السعودية بأنه حملة تطهير ضد الفساد.

تساعد الولايات المتحدة وزارة الدفاع السعودية في تحديث هياكلها بما في ذلك المحاكمات العسكرية.

حلول الذكرى الثامنة لتأسيس جمهورية الموز العسكرية

حلول الذكرى الثامنة لتأسيس جمهورية الموز العسكرية

كان يفترض، وفق مواد دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، ان تكون الحكومة الرئاسية التي أدت اليمين القانونية أمام الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يوم السبت 19 سبتمبر 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015 التى جرت خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. هي آخر حكومة ''رئاسية'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها مثل العنكبوت مع الخيوط التى ينسجها، بعد نحو 7 عقود من الحكومات الرئاسية والعسكرية، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته ودستوره على مدار نفس الفترة، فور انتهاء الانتخابات البرلمانية 2015، بعد أن قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى دستورالشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب حرة مستقلة على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، دعم ائتلاف وحزب محسوبين على الجنرال عبدالفتاح السيسى تم ولادتهما فى قبو احدى الجهات الاستخباراتية، ليكونا مع احزاب سنيدة بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، للتحايل على الدستور، وتمكين الساكن الجديد فى القصر الجمهورى من اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، هن طريق نيل الائتلاف والحزب المحسوبين على الجنرال السيسى والاحزاب المنبثقة عنهما واحزاب الهوان والخيانة والعار التى رفعت الراية البيضاء للسيسى على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، لتعود مسيرة ريمة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، لعادتها القديمة خلال نظام الجنرال السيسى، ولكن بنيولوك جديد، وفق احدث خطوط الموضة السلطوية فى انشاء جمهوريات الموز العسكرية، باختلاق اتلاف وحزب سلطوى واحزاب منبثقة عنة واحزاب باعت نفسها وضمائرها ومبادئها لتكون مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مأربة الاستبدادية الجشعة فى العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، بعد ان بدات مسيرتها الرجسة تتقمص دور المعارضة للنصب على الشعب المصرى وخداعة حتى ظهرت فى النهاية على حقيقتها الملوثة بالعار، بديلا عن حزب سلطوى يراسة رئيس الجمهورية رسميا، التفافا على الدستور، ''وسلملى على جمهورية الموز''. ولم يكتفى الجنرال الحاكم قيامة بالضغط خلال وضع خارطة الطريق لجعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014، لضمان يعد تسلقة منصب رئيس الجمهورية هيمنتة عليها عبر ''اختراع'' قوانين انتخابات نيابية تحتوى، رغم كونة خصم سياسى، على رؤيتة لوحدة من خلال لجنة حكومية يقوم بتشكيلها لاختلاق غالبية ائتلاف مع احزاب محسوبة على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب واصطناع برلمان يكون بكورة مجالس وبرلمانات مصطنعة للسيسى، بدلا من اجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الانتخابات الرئاسية بعد وضع دستور 2014، او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد، كما كان يجب وفق العدل والحق والدستور والديمقراطية، ووفق روح ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية الجديد على الانتخابات النيابية لحساب ائنلافة وأحزابه الورقية الاستخباراتية، وتم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمراسيم جمهورية استثنائية، وحصد اتباع السيسى، ومعظمهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون اشكالهم او حتى اسمائهم، بقدر قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب، وقام الجنرال عبدالفتاح السيسى بتعيين حكومة رئاسية بعد انتخابات برلمان 2015، بالاضافة الى كل حكومة رئاسية اخرى بعدها حتى اليوم 28 يونيو 2021، قبل يومين من حلول الذكرى الثامنة لوضع بذور تاسيس جمهورية الموز العسكرية، عبر ائتلاف وحزب السيسى والاحزاب الكرتونية المنبثقة عنهم واحزاب الهوان التى باعت الشعب للسيسى، حتى انتهاء فترة حكمة بالموت او الخلع او العزل، سيرا على درب الرئيسين المخلوع مبارك والمعزول مرسى، واستغل السيسى الائتلاف والحزب المحسوببين علية مع الاحزاب السنيدة التى كانت معارضة بعد خضوعها لالغاء السيسى دور المعارضة، فى مهمتة الاساسية بتمرير القوانين الاستبداية الجائرة المشوبة بالبطلان وتعديل الدستور ليتوافق مع احلام السيسى فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر القمع والاستبداد وتكديس السجون بالخصوم الابرياء، واحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع عدم التعلم من دروس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو اللتان نهب السيسى مستحقاتهما الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب الجشع والطمع فيما يملكة الشعب، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بالدستور والقوانين العادلة للشعب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والغاء دولة الدستور والقانون والمؤسسات واقامة دولة جمهورية الموز العسكرية للسيسى وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب، مع يقين الشعب بعدم سلامة سلسلة انتخابات مجالس وبرلمانات السيسى، وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى وارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، ومخالفتها للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، وليس على سلطة واحدة تجمع فى جمهورية الموز العسكرية بين كل سلطات البلاد هى سلطة رئيس الجمهورية حتى موتة، ومهما علا ضجيج احتفالات السيسى باستبداده على هامش ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 الثامنة، التى حولها الجنرال السيسي بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة جمهورية الموز العسكرية وفاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، فلن يطغى السيسى بمظالمة واستبداده على كلمة الحق والشعب ومستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، ولن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، والدستور وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحق والعدل وللديمقراطية، وليس ارادة حاكم ''جمهورية الموز'' العسكرية، مهما عظم جبروتة وطغيانة واستبدادة ودمويتة.