حلول الذكرى الثامنة لتأسيس جمهورية الموز العسكرية

حلول الذكرى الثامنة لتأسيس جمهورية الموز العسكرية

كان يفترض، وفق مواد دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، ان تكون الحكومة الرئاسية التي أدت اليمين القانونية أمام الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يوم السبت 19 سبتمبر 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015 التى جرت خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. هي آخر حكومة ''رئاسية'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها مثل العنكبوت مع الخيوط التى ينسجها، بعد نحو 7 عقود من الحكومات الرئاسية والعسكرية، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته ودستوره على مدار نفس الفترة، فور انتهاء الانتخابات البرلمانية 2015، بعد أن قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى دستورالشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب حرة مستقلة على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، دعم ائتلاف وحزب محسوبين على الجنرال عبدالفتاح السيسى تم ولادتهما فى قبو احدى الجهات الاستخباراتية، ليكونا مع احزاب سنيدة بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، للتحايل على الدستور، وتمكين الساكن الجديد فى القصر الجمهورى من اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، هن طريق نيل الائتلاف والحزب المحسوبين على الجنرال السيسى والاحزاب المنبثقة عنهما واحزاب الهوان والخيانة والعار التى رفعت الراية البيضاء للسيسى على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، لتعود مسيرة ريمة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، لعادتها القديمة خلال نظام الجنرال السيسى، ولكن بنيولوك جديد، وفق احدث خطوط الموضة السلطوية فى انشاء جمهوريات الموز العسكرية، باختلاق اتلاف وحزب سلطوى واحزاب منبثقة عنة واحزاب باعت نفسها وضمائرها ومبادئها لتكون مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مأربة الاستبدادية الجشعة فى العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، بعد ان بدات مسيرتها الرجسة تتقمص دور المعارضة للنصب على الشعب المصرى وخداعة حتى ظهرت فى النهاية على حقيقتها الملوثة بالعار، بديلا عن حزب سلطوى يراسة رئيس الجمهورية رسميا، التفافا على الدستور، ''وسلملى على جمهورية الموز''. ولم يكتفى الجنرال الحاكم قيامة بالضغط خلال وضع خارطة الطريق لجعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014، لضمان يعد تسلقة منصب رئيس الجمهورية هيمنتة عليها عبر ''اختراع'' قوانين انتخابات نيابية تحتوى، رغم كونة خصم سياسى، على رؤيتة لوحدة من خلال لجنة حكومية يقوم بتشكيلها لاختلاق غالبية ائتلاف مع احزاب محسوبة على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب واصطناع برلمان يكون بكورة مجالس وبرلمانات مصطنعة للسيسى، بدلا من اجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الانتخابات الرئاسية بعد وضع دستور 2014، او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد، كما كان يجب وفق العدل والحق والدستور والديمقراطية، ووفق روح ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية الجديد على الانتخابات النيابية لحساب ائنلافة وأحزابه الورقية الاستخباراتية، وتم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمراسيم جمهورية استثنائية، وحصد اتباع السيسى، ومعظمهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون اشكالهم او حتى اسمائهم، بقدر قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب، وقام الجنرال عبدالفتاح السيسى بتعيين حكومة رئاسية بعد انتخابات برلمان 2015، بالاضافة الى كل حكومة رئاسية اخرى بعدها حتى اليوم 28 يونيو 2021، قبل يومين من حلول الذكرى الثامنة لوضع بذور تاسيس جمهورية الموز العسكرية، عبر ائتلاف وحزب السيسى والاحزاب الكرتونية المنبثقة عنهم واحزاب الهوان التى باعت الشعب للسيسى، حتى انتهاء فترة حكمة بالموت او الخلع او العزل، سيرا على درب الرئيسين المخلوع مبارك والمعزول مرسى، واستغل السيسى الائتلاف والحزب المحسوببين علية مع الاحزاب السنيدة التى كانت معارضة بعد خضوعها لالغاء السيسى دور المعارضة، فى مهمتة الاساسية بتمرير القوانين الاستبداية الجائرة المشوبة بالبطلان وتعديل الدستور ليتوافق مع احلام السيسى فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر القمع والاستبداد وتكديس السجون بالخصوم الابرياء، واحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع عدم التعلم من دروس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو اللتان نهب السيسى مستحقاتهما الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب الجشع والطمع فيما يملكة الشعب، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بالدستور والقوانين العادلة للشعب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والغاء دولة الدستور والقانون والمؤسسات واقامة دولة جمهورية الموز العسكرية للسيسى وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب، مع يقين الشعب بعدم سلامة سلسلة انتخابات مجالس وبرلمانات السيسى، وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى وارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، ومخالفتها للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، وليس على سلطة واحدة تجمع فى جمهورية الموز العسكرية بين كل سلطات البلاد هى سلطة رئيس الجمهورية حتى موتة، ومهما علا ضجيج احتفالات السيسى باستبداده على هامش ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 الثامنة، التى حولها الجنرال السيسي بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة جمهورية الموز العسكرية وفاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، فلن يطغى السيسى بمظالمة واستبداده على كلمة الحق والشعب ومستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، ولن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، والدستور وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحق والعدل وللديمقراطية، وليس ارادة حاكم ''جمهورية الموز'' العسكرية، مهما عظم جبروتة وطغيانة واستبدادة ودمويتة.