دفعة اعدامات جديدة تضم 12 شخص تنتظر تصديق السيسى اليوم الاثنين
تنتهي اليوم الاثنين 28 يونيو 2021، المدة المحددة للجنرال عبدالفتاح السيسى، للتصديق على الحكم النهائي، الصادر يوم الاثنين 14 يونيو 2021 بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر شنقا فى قضية سياسية "فض اعتصام رابعة"، ويفترض وفق الدستور والقانون تصديق الحاكم علي الحكم وتنفيذه دون مماطلة وتسوبف.
وكان قد تم تنفيذ احكام اعدام 15 شخص خلال الاسبوع الماضى بالقاهرة والاسكندرية فى قضايا جنائية.
إذن فى هذا الفيض العامر بالإعدامات بالجملة فى مصر لا تتراجع ايها الجنرال عن اعدام الناس بالجملة للمرة الاولى فى حياتك الرئاسية تحت اى ضغوط دولية أو أهداف ميكافيلية وتغير منهجك الاستبدادى الملطخ بالدماء وطريقك المفروش بالجثث والضحايا الذى زينت اسمك بة فى التاريخ، اعدم اقتل كل ما تستطيع من الناس تحت غطاء المحاكمات الاستثنائية والعسكرية أو خارج نطاق القضاء بدعوى مقاومة السلطات أو تحت ستار الاخفاء القسري دون رحمة أو شفقة أو رافة، مثلما فعلت على مدار نحو 8 سنوات بالتصديق على تنفيذ أحكام عسكرية ومدنية بإعدام عشرات الناس من كافة الاتجاهات بالجملة فى اعلى نسبة اعدامات بمصر على مدار نحو سبعين سنة من النظام الجمهورى.
ليس كرها فى المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن كرها في الاستبداد، مع كون الأخطر على الشعب المصرى من الاستبداد، يتمثل في احتوائه وتطويعه على الخضوع بسياسة العصا والجزرة للاستبداد، وتقمص الطاغية الجبار المفترى دور الديكتاتور العادل، فى حين أن المنهج الاستبدادي فى عدم الرحمة والإنسانية يزيد احتقان الناس ضد القمع والاستبداد، و يمنع الطاغية من احتواء وتطويع الناس على الرضوخ للاستبداد، وانفجار الاحتقان فى النهاية لاسترداد بالوسائل السلمية البحتة الدستورية والقانونية المشروعة كرامة وإنسانية وحقوق الناس.
واصل ايها الجنرال منهجك الاستبدادى الدموى دون رحمة بعد أن فات أوان التراجع والاحتواء ولم يعد أمامك سوى طريق القمع والاستبداد.
وتنص (المادة 155) من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها"، وتضمن البند الثاني من المادة نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".
وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية يتم رفع الحكم لرئيس الجمهورية إما للتصديق عليه أو لتخفيفه، على أن يتم ذلك خلال 14 يوما، وذلك قبل أن يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.
وتنص (المادة 470) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما".
وحددت المواد (74)، و(75) من قانون العقوبات الجنائية الفرق بين النوعين وأن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره.
والمحكومون بالإعدام الاثنا عشر هم: "عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، و محمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.