يوم حكم رفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر فى مصر

يوم حكم رفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر فى مصر

برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات وبالتحديد يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التى اقامها احد اذناب الجنرال السيسى، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثاني من نوعة خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -فيسبوك- فى مصر''، التى اقامها حينها أحد مخالب السيسى، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، إلا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' مخالب السيسى، ولن يوقف مساعي خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية جديدة لتقويض الحريات العامة فى مصر مع ما تم تقويضة منها، ولاستبدال سلطة الشعب بسلطة الفلول والاتباع، لدعم السيسى بالجعجعة والأباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية و أهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، و مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، إلا ان الشعب المصرى، سيكونون لهم دائما بالمرصاد، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر يوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي: ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر: ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات: ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات: ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات: ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات: ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''.

يوم صدور حكم رفض حجب موقع فيس بوك فى مصر

يوم صدور حكم رفض حجب موقع فيس بوك فى مصر

كأنما لم يكتفي الجنرال السيسى بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب، وقانون الكيانات الارهابية، وقانون ​الانترنت،​ وقانون فصل الموظفين بالامر المباشر، وقانون الطوارئ بتعديلاته العسكرية، وكلها وغيرها مشوبة بالبطلان، لقمع الشعب المصرى، ​​بالإضافة الى وجود إدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، وهرع غبر اذنابة​​ الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ​لحجب​ موقع التواصل الاجتماعى ​​-​الفيس بوك​- ​فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والأصفاد والجنازير، وتسليم كل مستخدم كراسة وقلم للتسلى بهم فى البيت لاراحة السيسى من ''وجع الدماغ'' ​بدعوى حماية مصر وأمنها القومى بدعوى قيام ​الإرهابيين والمنحرفين ومثيري الشائعات باستغلاله فى ترويج الإرهاب والانحراف والشائعات،​ ​وهي​ نظرية ​لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمه ​الارهابيون والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجري،​ وبعد تداول الدعوى​ عدة جلسات​، قضت فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات الموافق يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة​: ​''​بعدم قبول الدعوى المقامة من ​​أحدهم​، ​​يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي​ -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التى يرتكبها ​الارهابيون والمنحرفين ومثيرى الشائعات على ​-​الفيسبوك​-، ​امرا سيئا،​ الا ان التصدي لهم لا يأتى باصدار سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة لمواد الحريات العامة فى الدستور ولا بحجب موقع​ -​الفيسبوك- عن مصر، بل بقانون العقوبات العادي وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية يحصل عليها السيسى بطريقة غير مباشرة من أذنابه، لتكميم الأفواه، وكسر الأقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرأي، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى،​ و​جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها ​على الوجة التالى: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​، وأشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها​ ​: ​''​بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت:​ ''​بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة​''​، واضافت هيئة قضايا الدولة​: ​''​بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية​​، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية​''​، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة:​ ''​برفض الدعوى​''​، وقضت محكمة القضاء الإدارى:​ ''بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- ​فى​ مصر''، ولا يعنى الحكم برفض حجب -الفيسبوك-، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول النظام القائم، او فلول الانتهازيين من أحزاب الهوان التى باعت نفسها للسيسى بعد ان طلت منذ تأسيسها ترفع راية المعارضة وتجار السياسة عبيد كل عهد ونظام​، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​اخرى​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ ولعل تلويحهم بسن تشريع لتحقيق بالتشريع الجائر ما لم يستطيعوا تحقيقه عن طريق القضاء ليس ببعيد​​، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا أن الشعب المصرى لهم بالمرصاد​.

تغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى ​كان أول معاول الهدم ضد مدنية الدولة المصرية وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011

تغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى ​كان أول معاول الهدم ضد مدنية الدولة المصرية وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011

​جاء ​تغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا وأساسيا ​كاول معاول الهدم ضد مدنية الدولة واول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011،​ ورغم ​​نسب اصدار​ القانون​ شكلا الى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بموجب قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 562 لسنة 2013، ​أصدره ​فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، الا انه فرض بصيغته الجديدة علية من المجلس العسكرى بقيادة الجنرال السيسي، ​كأول معاول الهدم ضد مدنية الدولة وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011،​​ ​ونص القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''،​ مما ​رفع وصابة الشعب المصرى ​عن الجيش تمهيدا لفرض الوصاية العسكرية من الجيش على الشعب فى وقت لاحق​ وهو ما حدث بالفعل عبر دستور السيسى​، ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من ​​خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع ​​من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة​ ويحول مصر من دولة مدنية الى دولة عسكرية​، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى بدلا من تركها موجودة على الساحة كديكور تهريجى بالمخالفة للدستور، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى كاول اساس فى مخطط الجنرال السيسى وشلتة لعسكرة البلاد بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا من المجلس العسكرى لرفع وصابة الشعب المصرى عن الجيش تمهيدا لفرض الوصاية العسكرية من الجيش على الشعب فى وقت لاحق، واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان العسكرى الذى يستئصل تبعية الجيش للشعب، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية لحكم البلاد عسكريا ولانقلابات العسكرية ضد الانظمة المدنية المنتخبة فى حالة وصولها للسلطة

أحزاب الهوان السياسية الانتهازية ومنها ظلت منذ تأسيسها معارضة باعت الشعب مع مبادئها السياسية للسيسي لإنتاج دستور نظام حكم الضرب بالجزمة

أحزاب الهوان السياسية الانتهازية ومنها ظلت منذ تأسيسها معارضة باعت الشعب مع مبادئها السياسية للسيسي لإنتاج دستور نظام حكم الضرب بالجزمة

اعتبر الجنرال عبد الفتاح السيسى الذى يتخوف الناس من شرور اهداف عقيدته الخفية بعد ان تطاول أكثر من مرة على العقيدة الاسلامية وشكك فيها وقام باصدار القوانين المناهضة لها في حقوق وكرامة ادمية الانسان ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والطوارئ الاستبدادية وحاول اصدار قوانين اخرى معادية لها مثل مشروع قانون منع الطلاق الشفهي وهدم استقلال مشيخة الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية، بأن حيلة طبخ استفتاء باطل يشرعن التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، لتقنين تمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتحقيق مطامعه الطاغوتية الشخصية وزيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به عام 2014، يمثل طوق النجاة لاطماعه الشيطانية الجهنمية، على أساس أنه لم يحدث يوما في تاريخ مصر الاستبدادي، ان جاءت نتيجة حيلة الاستفتاءات الصورية للأنظمة الطاغوتية المتعاقبة، بالرفض لما يسوقونه من استبداد، بقدرة قادر شيطانى، ومنها حيلة استفتاء الرئيس الاخوانى المعزول مرسى عام 2012، لتقنين توريث الحكم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم فيه سلق دستور استبدادي بأكمله لولاية الفقيه، وقبلها حيلة استفتاء الرئيس المخلوع مبارك عام 2007، لتقنين توريث الحكم إلى جمال مبارك بعدة، وتم فيه سلق 37 مادة دستورية لولاية الاستبداد والتوريث، الى حد انه اذا تم طرح استفتاء لإعدام ملايين الناس في الشوارع بالجملة كلهم من المقيدين فى جداول الناخبين لحصد غالبية أصوات الناخبين المهددين بالاعدام، ولم يتردد السيسى وهرع بعد تنفيذ برلمان السيسى بما فية من احزاب الهوان السياسية الانتهازية ومنها ظلت منذ تأسيسها معارضة حتى باعت الشعب مع مبادئها السياسية للسيسى اوامرة فى اصطناع دستور مسخرة ملاكى على مقاس السيسى بطرحة فى استفتاء داعر يوم 20 ابريل 2019 اعلن بعدة زورا موافقة الشعب المصرى على دستور نظام حكم الضرب بالجزمة المشوب كل موادة واجراءاتة بالبطلان.

المسيح الدجال

المسيح الدجال

''يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ'' (217) سورة البقرة

المسيح الدجال بتاع تونس: المؤسسات السياسية والبرلمان خطر على الدولة

https://arabi21.com/story/1380623/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9?fbclid=IwAR0NJGuzJj18L6m2xGzrmemj2VAqdqamot1DZt9id8A42T3yHPt3STYrbUk

المسيح الدجال بتاع تونس: المؤسسات السياسية والبرلمان خطر على الدولة

هاجم الرئيس التونسي، قيس سعيد، المؤسسات السياسية في البلاد، بينها البرلمان، بعد اتخاذه قرارا بتمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.

وقال سعيد خلال لقائه الثلاثاء بوزير التجارة، "إن المؤسسات السياسية كانت تمثل خطرا جاثما على الدولة"، معتبرا أن البرلمان نفسه يمثل خطرا على الدولة. بحسب إذاعة موزاييك المحلية.

وأضاف سعيد خلال لقائه بوزير التجارة: "البرلمان نفسه يمثل خطرا على الدولة خصوصا في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات"، مؤكدا "وضع حد لهذه الممارسات". بحسب المصدر نفسه.

أعلنت الرئاسة التونسية، فجر الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيّد قرر تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.

وأكد بيان للرئاسة أن سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

وفي 25 تموز/يوليو، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، واعتبرتها "تصحيحا للمسار".

لماذا يشكك السيسي فى معتقدات المصريين ويطالب بتغيرها؟ السيسي يمهد لإطلاق الديانة الإبراهيمية فى مصر التي صنعت في أمريكا

https://arabi21.com/story/1380675/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7

لماذا يشكك السيسي فى معتقدات المصريين ويطالب بتغيرها؟

السيسي يمهد لإطلاق الديانة الإبراهيمية فى مصر التي صنعت في أمريكا

واصل الجنرال عبد الفتاح السيسي، تصريحاته الجريئة في الشؤون الدينية التى لا يفهم فيها، بعد سنوات من إطلاق حملته الكبرى "تجديد الخطاب الديني"، وتصديه للثوابت الدينية والموروثات وانتقادها، وصولا إلى الحديث في المعتقدات.

في إطار حديثه عن دور الفن في بناء الوعي، أعلن دعمه المطلق "لدعم الفن"، بما فيها الوعي الديني، قال إن قضية الوعي بمفهومها الشامل هي القضية الأهم التي يمكن تناولها من خلال الفن، سواء الوعي بالدين أو المعتقد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية: القضية الأهم هي الوعي، خصوصا الوعي بالدين، كلنا اتولدنا المسلم مسلم و المسيحي مسيحي، حد عارف إنه المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، فكرنا ولا خايفين نفكر، عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقية؟"

واعتبر السيسي أن ما يقوم به في كافة مناحي الحياة هو إصلاح، مؤكدا أن تكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين، حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل.

ورغم تصدي السيسي للمعتقدات هذه المرة، لم يصدر أي تعليق من أي مؤسسة دينية، سواء الأزهر  أو دار الإفتاء المصرية أو وزارة الأوقاف، حتى كتابة هذه السطور، للتعليق على حديث السيسي بالدعوة إلى إعادة التفكير في المعتقدات الأساسية التي ولد بها المصريون.

معتقد السيسي

استهجن الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، الدكتور جمال عبد الستار، تصريحات السيسي، وقال: "السيسي لديه معتقد خاص؛ فهو يؤكد كل يوم أنه شيء غير المصريين اعتقادا وانتماء ومنهجا وسلوكا، ودأب على إطلاق التصريحات التي تطعن في ثوابت الأمة ومعتقداتها، بل وفي مؤسساتها الدينية وعلمائها، حتى من أعانوه على الانقلاب".

وأضاف لـ"عربي21": "ثم إن السيسي لا نعرف ما عقيدته بالضبط، فهو يكلم المسلمين وكأنه ليس منهم، ويكلم النصارى وكأنه ليس منهم، يتحدث عن التفكير في العقيدة، وهو من تجرأ على حرق المساجد وقتل الدعاة واعتقال العلماء والاعتداء على النساء ونهب الأموال وهتك الأعراض".

وتساءل: "أين الأزهر رائد التجديد وحامل مشعل الوسطية وصاحب التاريخ المزهر من تلك القضايا الشائكة، أرى أن غياب بيانه عن وقت الحاجة خيانة لله ورسوله، أين شيوخ السلفية وأسود السنة وأدعياء حماية الثوابت والذب عن صحيح الاعتقاد؟".

وختم عبد الستار حديثه بالقول: "وأخيرا، فإنني أستطيع أن أقول بكل وضوح إن السيسي يمهد لإطلاق الديانة الإبراهيمية، التي صنعت في أمريكا، وغرست بذورها الخبيثة في الإمارات، وهنالك ولدت وتمت حضانتها ورعايتها، وما السيسي إلا أحد أدعيائها وعرابينها، وإن غدا لناظره قريب".

تشكيك في الدين

مسؤولية ما قاله السيسي يتحملها شيخ الأزهر ومعه سائر المتصدرين للعلم الشرعي في الإعلام، بحسب المتحدث باسم حزب الأصالة السلفي، حاتم أبو زيد، فهذه ليست المرة الأولى التي يصدر عن السيسي مثل تلك المقولات، في عام 2016 قال إنه ظل خمس سنوات يبحث عن الدين الذي يعتقده، ولم يخبر الناس حينها إلام وصل بحثه، ولعله ما زال متشككا، لذلك قال ما قال".

وأكد في حديثه لـ"عربي21": "الواجب على شيخ الأزهر وعلى سائر من يتصدرون ويعتبرون أنفسهم علماء أن يجلسوا معه، ويرفعوا الشك الذي في قلبه، وأن يهدوه للحق، أو يزجروه ليتوقف عن بث شكوكه على الملأ، حتى يزيلوا ما سكن في قلبه من شبهات".

واستدرك: "هذا وينبغي أن يعلم أننا المسلمين بالفعل لا نرى الاعتقاد يأتي بمجرد التقليد المحض، بل ينبغي أن يتوافق مع صحيح العقل، وهو ما فطر الله الناس عليه ، خلاف أن آيات القرآن إنما تطالب الناس كل الناس بالتفكر والتدبر، كما قال تعالى: (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد). فنحن المسلمين اعتقادنا قائم على التفكر والتدبر".

"الدين البديل"

اعتبر الداعية الشيخ، شعبان أبو بدرية، أن السمة المشتركة بين غالبية الدول في العالم هي محاربة الدين، نشرا للعلمانية، واعتبارها هي الدين البديل الذي يجب أن يسود، ويبدو ذلك واضحا في مظاهر الحياة الإباحية، والانهيار الأخلاقي والقيمي، واعتبارها تراثا قديما عفا عليه الزمن..! والسيسي وغيره من حكام المنطقة العربية يسيرون على هذا المنوال..!"

وتساءل في حديثه لـ"عربي21": "وإذا كان السيسي لا يؤمن -كغيره من رؤساء مصر السابقين- بأن ثمة علاقة بين الدين والسياسة، ويرفض تواجد الدين بقيمه وقوانينه في مجالات المجتمع.. وحصار الدين في أماكن العبادة فقط، كما يرى الغرب تماما..! فلماذا يقحم نفسه -إذا جاز اعتباره من رجال السياسة- في أمور الدين، وتقديم تفسير يتفق مع هواه أو مع هوى سادته في الغرب؟

وأكد أبو بدرية، وهو إمام مسجد الهدى الإسلامي في مينيا بولس بولاية مينيسوتا في أمريكا، أن علماء الأزهر في المجمل "يرفضون هذا التفسير الذى يروج له السيسي ونظامه وإعلامه، لكن البعض من ضعاف النفوس، والذين ربطوا مصيرهم بالنظام العسكري، والراغبين في مناصب معينة، حريصون على إرضاء نظام السيسي في هذه القضية، أناس باعوا دينهم بدنيا غيرهم، ويتباهون بذلك ويتفاخرون".