مصادفات

مصادفات

شاءت المصادفات أن التقى مع آخر مديرا لأمن السويس، فى مقره القديم بقصر الخديوي محمد على، أمام كورنيش السويس القديم عام 1982، وكان يومها اللواء محمد حسين مدين، الذي تولى لاحقا منصب مدير أمن الجيزة، ومنصب محافظ الجيزة، وأن التقى مع أول مديرا لأمن السويس فى مقره الجديد الحالى، أمام كورنيش السويس الجديد عام 1983، وكان يومها اللواء أحمد شوقى المنيسي، الذي تولى لاحقا منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والذى يظهر معى فى الصورة المنشورة أثناء لقائه. والتقيت بعدها مع حوالى 25 مدير أمن تعاقبوا على مديرية أمن السويس خلال الـ35 سنة التالية، كما التقيت مع عدد من المحافظين وبعض الوزراء المتعاقبين وقادة الأحزاب والنقابات والجمعيات والسياسيين والمهنيين والأساتذة والأكاديميين والباحثين والدارسين والموظفين والعمال والمزارعين، والآلاف من المواطنين اهلي وناسي واصدقائي واحبابي المحترمون. والمئات من المسؤولين وضباط الشرطة المتعاقبين، رحم الله المتوفين منهم، ورحم الله امواتنا جميعا.

بصفتي شاهد عيان... تفاصيل اجتماع تأسيس ''ائتلاف الدعاة'' السرى لغسل عقول الناس ومخطط التحرك وأسماء الشخصيات والجهات الرسمية والجمعيات والأحزاب الدينية التي شاركت فيه

بصفتي شاهد عيان...

تفاصيل اجتماع تأسيس ''ائتلاف الدعاة'' السرى لغسل عقول الناس ومخطط التحرك وأسماء الشخصيات والجهات الرسمية والجمعيات والأحزاب الدينية التي شاركت فيه

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2012، بعد حوالى شهرين ونصف من تسلق الرئيس الإخواني المعزول الراحل محمد مرسى السلطة، عقد اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى، اجتماع سرى فى ظلام الليل الدامس والناس نيام، فى قاعة اجتماعات مقر مديرية الأوقاف بالسويس، لتاسيس ما سمى ''ائتلاف الدعاة'' الإخوانى لغسل عقول الناس، ووضع مخطط التحرك، تحت عنوان ما سمى: ''اجتماع ائتلاف دعاة السويس التأسيسي''، تمهيدا لتعميم ما يسمى ''ائتلاف الدعاة'' فى جميع محافظات الجمهورية، وكنت شاهد عيان هذا الاجتماع الليلى السرى وتابعت عن قرب تأسيس ائتلاف الدعاة الاخوانى بالسويس، وحضر اجتماع التاسيس ممثلين عن فروع الجماعات والأحزاب المتاجرة بالدين فى مديتة السويس وعددهم 60 عضوا، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وجناحها حزب الحرية والعدالة، والجبهة السلفية، وجناحها حزب النور، والرابطة العلمية، وجناحها حزب الأصالة، والجماعة الإسلامية، وجناحها حزب البناء والتنمية، وباقي الجماعات والأحزاب المتاجرة بالدين، الوسط، والفضيلة، والوطن، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجماعة الدعوة والتبليغ، والجمعية الشرعية، و مديرية الأوقاف بالسويس، و حتى فرع الازهر الشريف بالسويس حضر ممثلون عنه الاجتماع التأسيسي لتجار الدين دون علم مشيخة الازهر الشريف بالقاهرة، وتجاهل المحافظ المنتمي الى فكر جماعة الإخوان الارهابية، بتوجيه من نظام حكم الاخوان الذى كان قائم حينها، دعوة القوى والتيارات والأحزاب السياسية المدنية لحضور هذا الاجتماع المشبوه الذي لم يعلن عنه وتم دعوة المشاركين فية فى سرية بدعوى ضمان نجاح جلسة تأسيس ائتلاف الدعاة الاخوانى، واعتلى محافظ السويس الإخوانى منصة اجتماع الجماعات والأحزاب المتاجرة بالدين وسط حشد كبير من المتطرفين، وخاطب في الحاضرين مطالبا منهم قائلا بحماس: ''بعدم اكتفاء أعضاء ائتلاف الدعاة بالخطابة فى المواطنين بالمساجد وتبصيرهم بالحق والصواب''، وما اسماه: ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى بقيادة الاخوان''، ''وانما يجب الخروج للخطابة امام المواطنين فى كل مكان بالشوارع والمساجد والمصانع والشركات والمديريات والجهات''، واعلن محافظ السويس الاخواني امام الحاضرين: ''تشكيل عدة لجان من أعضاء ما يسمى ''ائتلاف دعاة السويس'' الذى قام بتشكيلة، ومنها، ''اللجنة العلمية'' لرسم الخطط، و ''اللجنة الدعوية'' للخطابة فى الناس بالمساجد والمنابر الدينية والمصانع والشركات، و ''اللجنة التنويرية'' لنشر ما اسماة ''العلم الصحيح''، و ''لجنة الفتوى'' لإصدار ما اسماة ''الفتاوى الشرعية''، وأعلن محافظ السويس رئيس جلسة التأسيس ''قبول مقترح مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالسويس بجعل مقر اجتماعات ائتلاف الدعاة بالسويس يوميا فى مقر إدارة مسجد الجمعية الشرعية بالسويس بعد صلاة المغرب وامتدادها الى بعد صلاة العشاء''. وسقط لاحقا مخطط تأسيس فروع ائتلاف الدعاة فى جميع محافظات الجمهورية بعد سقوط نظام حكم مرسي والاخوان.

بالفيديو.. نص تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الصادر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 : إعدامات شرطية مصرية خارج إطار القانون ضد معارضي السيسى تحت ستار "تبادل إطلاق النار"

بالفيديو.. نص تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الصادر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 : 

إعدامات شرطية مصرية خارج إطار القانون ضد معارضي السيسى تحت ستار "تبادل إطلاق النار"

https://www.hrw.org/ar/news/2021/09/07/379689

(بيروت) - قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 إن عناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" التابعين لوزارة الداخلية المصرية قتلوا في السنوات الأخيرة عشرات "الإرهابيين" المزعومين في جميع أنحاء البلاد في إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء.

خلص التقرير الصادر في 80 صفحات بعنوان "’تعاملت معهم القوات:‘ عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية" إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى "اشتباك مسلح" لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين. على شركاء مصر الدوليين وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعا في الانتهاكات المستمرة.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تُنفّذ إعدامات خارج القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. حان الوقت للدول التي تُقدم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر أن توقف هذه المساعدة وتنأى بنفسها عن هذه الانتهاكات المروعة".

وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية أعلنت، بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020، عن مقتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط. حددت بيانات الوزارة هوية 141 قتيلا فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقا تقدّم تفاصيل شحيحة.

ادّعت جميع البيانات تقريبا أن المسلحين المزعومين بدأوا إطلاق النار أولا، مما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار. زعمت السلطات أيضا أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة "الإرهاب"، وأن معظمهم ينتمون إلى "الإخوان المسلمين". واجهت الجماعة القمع الأقسى في حملة قمع المعارضة على مستوى البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على يد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

دققت هيومن رايتس ووتش عن كثب في حالات 14 شخصا كانوا من بين 75 رجلا قُتلوا في تسعة من تلك الحوادث في دلتا وصعيد مصر (سبق لـ هيومن رايتس ووتش أن وثقت عدة إعدامات خارج نطاق القضاء في شمال سيناء). لم يُعتقل أي مشتبه به في تلك الحوادث التسع، ولم تقع إصابات بين عناصر قوات الأمن. قابلت هيومن رايتس ووتش 13 من أقارب ومعارف الرجال، وأيضا عددا من المحامين والنشطاء الحقوقيين المصريين وصحفيا وثّقوا عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

قالت عائلات ومعارف الرجال الـ14 إن الضحايا كان قد قُبض عليهم، على يد الأمن الوطني على الأرجح، ومحتجزين قبل الإبلاغ عن مقتلهم. قالت ثماني عائلات إنها شهدت هي أو أصدقاؤها أو معارفها اعتقالهم. قال 13 منهم إن أقاربهم تم إخفاؤهم قسرا وإنهم استفسروا رسميا عن مكانهم قبل مقتلهم. قال أفراد من ثماني عائلات إنهم رأوا على جثث أقاربهم القتلى ما اعتقدوا أنها علامات إساءة معاملة أو تعذيب، مثل الحروق، والجروح، والعظام المكسورة، والأسنان المخلوعة.

راجعت هيومن رايتس ووتش، حيث أمكن، نسخا من وثائق رسمية مثل شهادات الوفاة والبرقيات التي أرسلتها العائلات إلى السلطات.

عرِفت العائلات عادة بوفاة أقاربها من وسائل الإعلام. قال الجميع، باستثناء واحد، إنهم اضطروا إلى أن يسعوا حثيثا لإيجاد معلومات حول الوفاة وموقع الجثة. استغرق الأمر شهرين لتتسلم عائلة أحد الرجال جثته، لم تتمكن عائلتَا اثنَيْن آخرَيْن قُتلا في ديسمبر/كانون الأول 2018 من استلام جثتَيْهما حتى نشر التقرير.

قالت جميع العائلات إن عناصر الأمن الوطني أرهبتهم وضايقتهم عندما حاولت تحديد مكان الجثة، وقال سبعة إن قوات الأمن أجبرتهم على دفن أقاربهم دون أي جنازة أو عزاء.

قال فرد من عائلة واحدة فقط إن قريبه المقتول ربما كان ضالعا في نشاط مسلح. قال الآخرون إن أقاربهم لم يشاركوا في أعمال عنف، وبعضهم لم يشارك حتى في أي نشاط سياسي.

راجعت هيومن رايتس ووتش واشتركت في تحليل جنائي مستقل لصور ومقاطع فيديو غير رسمية تُظهر جثث خمسة من القتلى، وكذلك عشرات الصور التي نشرتها وزارة الداخلية لحادثتَيْ إطلاق نار مزعومتَين. في ثلاث وقائع "اشتباكات" مزعومة، لم يتسق التحليل مع رواية إطلاق النار. تُظهر صور ثلاث رجال متوفين أن أياديهم كانت إما مُقيّدة أو مكبّلة بالأصفاد خلف ظهورهم مباشرة قبل الوفاة.

في إحدى الحوادث، كانت صحيفة موالية للحكومة قد أفادت عن اعتقال طالب عمره 19 عاما، واستجوابه بعد ذلك على مدى أسبوع قبل ادعاء وزارة الداخلية أن قواتها قتلته في "اشتباك مسلح" .

أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالتين إلى السلطات، في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2021، تتضمن أسئلة تفصيلية حول حوادث إطلاق النار المزعومة، لكنها لم تتلقَ أي رد.

ذكرت معظم بيانات وزارة الداخلية المتصلة بإطلاق النار أن "نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق في الحادث"، دون توضيحات إضافية، في إشارة إلى فرع النيابة العامة المُسيء الذي يدعم إلى حد كبير مزاعم السلطات الأمنية التي غالبا ما تكون غير مستندة إلى أدلة.

لم تجد هيومن رايتس ووتش ما يشير إلى أن السلطات فتحت أي تحقيقات جادة أو ذات مغزى في أي من الحوادث، ولم يُستدع أي من أفراد العائلات لتقديم إفادته. قالت هيومن رايتس ووتش إن على النائب العام حمادة الصاوي استبعاد نيابة أمن الدولة العليا من الإشراف على التحقيقات المتعلقة بسلوك قوات الأمن وانتهاكاتها.

لا يمكن التوصّل إلى استنتاجات محددة بشأن مئات القتلى في عشرات عمليات إطلاق النار المزعومة الأخرى، إذ أن وزارة الداخلية نادرا ما تُفصح عن أي معلومات حتى البسيطة منها، مثل أسماء القتلى. قالت هيومن رايتس ووتش إنه، مع ذلك، فإن الاستنتاجات المُستخلَصة من الحوادث الموثّقة تُظهر نمطا واضحا للقتل غير القانوني وتثير شكوكا جدية بشأن جميع حالات "إطلاق النار" المبلغ عنها تقريبا.

ازدادت عمليات القتل هذه بعد أن قال الرئيس السيسي في يونيو/حزيران 2015 إن المحاكم والقوانين العادية لا تكفي للتصدي للجماعات العنيفة، داعيا إلى "العدالة الناجزة". جاء تصريحه في أعقاب مقتل النائب العام آنذاك هشام بركات على يد مسلحين قالت الحكومة إنهم مرتبطون بـ الإخوان المسلمين.

الحق في الحياة هو حق إنساني متأصل غير قابل للمساومة، حتى في أوقات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ. يحظر القانون الدولي بوضوح الإعدامات بإجراءات موجزة، أو خارج نطاق القضاء، أو الإعدام التعسفي. كما يحظره أيضا "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، ومصر دولة طرف فيهما.

ينص "دليل الأمم المتحدة بشأن المنع والتحقيق الفعالين في حالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" على أنه يبدأ "واجب الدولة في التحقيق" في حالة واضحة لوفاة غير مشروعة وأيضا في حالة وجود "ادعاءات معقولة بحدوث وفاة يحتمل أن تكون غير مشروعة"، وينطبق ذلك حتى بدون شكوى رسمية. كذلك يجب أن يكون لأفراد الأسرة الحق في الحصول على معلومات كاملة عن ظروف وأسباب موت أحبائهم والمشاركة في التحقيق.

نظرا إلى مستوى ونطاق الانتهاكات المرتكبة من قبل وزارة الداخلية وقوات الجيش المصري والموثقة في هذا التقرير وتقارير سابقة، بما يشمل شمال سيناء، على الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وشركاء مصر الدوليين الآخرين فرض عقوبات محددة الهدف، تشمل تجميد الأصول، ضد المسؤولين والأجهزة المصرية ذات المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، وكذلك ضد المسؤولين عن استمرار الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.

على هذه الدول أيضا وقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية ونقل وبيع الأسلحة إلى الحكومة المصرية، واشتراط استئنافها بوقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم. عليها أيضا، حيثما أمكن، التحقيق مع المسؤولين المصريين الضالعين في الانتهاكات الجسيمة بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.

على "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إنشاء آلية دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، والإبلاغ عنها، والتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء.

قال ستورك: "ترتكب أجهزة الأمن المصرية انتهاكات جسيمة بشكل روتيني وتخفيها دون عقاب. إنشاء آلية أممية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها هو أمر في غاية الأهمية لرفع ثمن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطات".

https://www.hrw.org/ar/news/2021/09/07/379689

لعبة السلم والثعبان

لعبة السلم والثعبان

يظهر في الفيديو المرفق، المدعو ألفا كوندي رئيس دولة غينيا الافريقية، البالغ من العمر 83 عاما، فى حالة مزرية بعد قيام القوات الخاصة فى الجيش الغيني باعتقاله، بعد ان حكم دولة غينيا الافريقية الفترتين الرئاسيتين المحددتين في الدستور كأقصى مدد ترشح للرئاسة، وارتكب خطيئة التشبه بـ قادة جيوش العديد من دول العالم الثالث الطغاة، وطمع في البقاء فى السلطة حتى فنائه، وسارع بالاستعانة بحزبه السلطوي المسمى حزب تجمع الشعب الغيني وحفنة من أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت معارضة وباعت الشعب مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة إليه، بالتلاعب فى الدستور وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، واعلن فى أكتوبر الماضى فوزه بفترة رئاسية ثالثة بعد أن عدل الدستور ليسمح له بالترشح مجددا، وفرض تشريعات استبدادية لكبح المعارضين تحت دعاوى محاربة الإرهاب والمتمردين الانفصاليين، وقام بزيادة أسعار كل  شئ دوريا كل شهرين وزيادة الضرائب بصورة تصاعدية منتظمة مع انخفاض الأجور والرواتب و الناتج المحلى وتدهور الاقتصاد وإغراق البلاد فى القروض الأجنبية، ورغم قيامه بالاستعانة بعصابته من قادة أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت معارضة وباعت الشعب مع مبادئها السياسية بانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر شريعة الغاب واعتقال عشرات الاف الناس، الا انة ارتكب وفق تعاليم ميكافيلى السلطوية الاستبدادية خطيئة اخرى اشد خطورة عليه وعلى نظامة الطاغوتى طالما توجه الى طريق الاستبداد فى دولة من دول العالم الثالث المتخلف، في احجامه عن عسكرة البلاد لرشوة واستمالة قادة الجيش الغيني بالتعديلات الدستورية العسكرية والقوانين العسكرية التي تجعلهم سلطة أعلى من سلطات باقى مؤسسات الدولة وفى مقام الوصاة على غينيا وشعبها وامتنع عن إصدار تعديلات دستورية تضمن توريث الحكم للعسكر فى عينيا من بعده وكذلك حرمانهم من ناتج البلاد الا بما هو مخصص لهم عسكريا ومنع اقحامهم فى اى امور مدنية. وكان طبيعيا في ظل تلك الأوضاع قيام جنرال من الجيش الغيني يدعى الجنرال مامادي دومبيا، قائد القوات الخاصة في الجيش الغيني، بانقلاب عسكري والاستيلاء على السلطة في غينيا، أمس الأحد 5 سبتمبر 2021، وفرض الأحكام العسكرية و العرفية وحظر التجول ووقف العمل بالدستور وإقالة الحكومة واعتقال رئيسها وأعضائها وتنصيب مجلس عسكرى مكانها واستبدال حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون وإغلاق حدود البلاد البرية والجوية. وزعم رئيس سلطة الانقلاب العسكري في خطاب تلفزيوني للشعب الغيني بانة زاهد فى الحكم وانة قام بانقلابه بدعوى تحقيق الديمقراطية ووقف الفساد وتدهور أحوال البلاد.

نادية الجندي

أشعلت الفنانة المصرية، نادية الجندي، البالغة من العمر 75 سنة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" صور جديدة جريئة لها وهي ترتدي "هوت شورت" بأحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي في مصر. وأثار لباس الفنانة المصرية الشهيرة صدمة لدى المتابعين، بعدما ظهرت وهى فى العقد الثامن من العمر مرتدية "هوت شورت" وبلوزة بيضاء، وحذاء رياضيا، جعلتها تطل بإطلالة شبابية على شاطئ البحر.

وبدأت نادية الجندي، مشوارها الفني بفيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، تجاوزت سنوات عملها السينمائي 60 عاماً.

تاريخ ومكان الميلاد: 24 مارس 1946 (العمر 75 سنة)، الإسكندرية

الزوج: عماد حمدي (1962–1974)

الوالد: محمد عبد السلام الجندي

أبناء: هشام عماد حمدي

اصعب لغز فى العالم

اصعب لغز فى العالم

قد يكون لغزا محيرا بعض الوقت للناس. ولكنه حتما سوف ينكشف كل شئ للناس. عن أسباب سقوط بعض الأحزاب السياسية. التي كانت ترفع ذات يوم راية المعارضة. فى براثن أعمالها السياسية الانتهازية. بعد ان وجدها الناس في الوقت الذي عارضت فيه التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك على دستور 1971 عامي 2005 و2007 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده والاستبداد بالسلطة. أيدت التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادي القائم السيسى على دستور 2014 عام 2019 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه والاستبداد بالسلطة. وفي الوقت الذي تصدت فية داخل البرلمان وخارجه لجميع قوانين استبداد مبارك. ساعدت على سلق وتمرير جميع قوانين استبداد السيسي. وفي الوقت الذي خاضت فية حملات سياسية وإعلامية ضارية ضد الجنرال الاستبدادى مبارك فى الانتخابات الرئاسية 2005. لم تكتفى في الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 بالتواري عن الأنظار بل ودعت صراحة عبر مؤتمراتها وندواتها واعلامها الى انتخاب الجنرال الاستبدادى السيسي. وفى الوقت الذى صالت وجالت فية من خندق المعارضة خلال أنظمة حكم السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية. ارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. وفى الوقت الذى عاشت عمرها كله منذ تأسيسها تحارب أحزاب الأنظمة الطاغوتية. أصبح كل املها ان تحصل على الفتات ضمن قائمة حزب السيسي. وتحولت العديد من أحزاب المعارضة المصرية الى احزاب هتيفة للجنرال الاستبدادى السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسي تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب.

وادى الموت

وادى الموت

لا مفر للشعب المصرى من الإقرار وهو كارها بتمكن الجنرال السيسى من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المصرية. ومن بينها أحزاب ظلت تصول وتجول سنوات فى سوق السياسة داخل خندق المعارضة. حتى رفعت فى النهاية الراية البيضاء للسيسي. وداست على كل مبادئها السياسية التي ظلت منذ تأسيسها تجعجع بها عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ستين جزمة. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحراف السيسي عن السلطة الدستورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا وساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها من السيسى شاكرة مناصب حكومية قيادية وعضوية بالتعيين وبغيرة فى المجلسين البرلمان والشيوخ للقيام بدور الكومبارس السنيد وتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن ما حاربت سنوات من اجلة لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة أصبح في نظام حكم السيسي باطل. وارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. لعدم وجود أحزاب معارضة خلال حكم السيسي يتولى احدهم زعامتها. ورغم طغيان كل أنظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود أحزاب المعارضة في المجالس والبرلمانات و زعيما للمعارضة فى مصر. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن منع وجود أحزاب معارضة رسمية تماما داخل برلمانات ومجالس السيسى ولو من نفرين او حتى نفر واحد على سبيل الذكرى والزينة وكذلك منع وجود زعيم المعارضة فى مصر على مدار 8 سنوات حتى الآن فهى سابقة استبدادية تهريجية تاريخية بكل المقاييس. حتى ان تحجج تجار السياسة لمحاولة تبرير الركوع امام أوامر وتعليمات السيسى على حساب حقوق الشعب ومواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم في مصر برلمانى رئاسى قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة بشعارات جوفاء للضحك بها على عقول البلهاء من نوعية دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لأن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب يكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب فى مصر وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة فى مصر. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة بمصر وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية الموجود قياداتها فى السجن او مجمد فعليا وليس رسميا نشاطها والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر فى أسواق الطغاة النخاسين مثل بعض أحزاب الهوان السياسية ووقفت مع الشعب المصري تساند و تدعم كفاحه الوطني بقوة. وكان نتيجة استئصال المعارضة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات واحزاب السيسى ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر هو وادي الموت السياسي لها عند الشعب المصرى.