بالفيديو.. بعد قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس باجبار ممرض على الركوع والسجود الى كلبة والاعتذار اليه

بالفيديو.. بعد قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس باجبار ممرض على الركوع والسجود الى كلبة والاعتذار اليه

تداعيات ''قيم وثقافة وأعراف وتقاليد'' نظام الحكم الاستبداد فى مصر أخطر من ذلك بكثير ضد الشعب المصرى

لا أيها السادة، أبعاد الجريمة أخطر من ذلك، جريمة قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس، بإجبار ممرض كبير السن على وشك الإحالة للمعاش، على الركوع والسجود لكلب رئيس قسم العظام وتقديم اعتذار للكلب ومعاقبة الممرض عبر إجباره على أداء لعبة البنات ''نط الحبل'' بدعوى على حسب قول رئيس قسم العظام ''بأن الممرض جرح مشاعر الكلب خلال جلوس الكلب محترم زى الباشا''، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى رد الاعتبار للكلب. لان أبعاد تلك الجريمة جاءت بعد قيام قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة بالركوع أمام امال استبداد الجنرال الحاكم والتواطؤ معه ضد الشعب المصري ومساعدته على إعادة العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث وتمكينه من انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وإصدار سيل من التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان، وجاءت بعد محاولة الجنرال الحاكم الإيحاء عبر العصف بالرافضين استبداده وانحرافه عن السلطة الدستورية وإغراق الراكعين أمام استبداده بالمنح والعطايا السياسية، لذا كان طبيعيا تفشى ''قيم وثقافة وأعراف وتقاليد'' نظام الحكم الاستبدادي في بعض أركان المجتمع، حتى وصل الى رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس. ورغم إعلان الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وقف رئيس قسم العظام بكلية الطب بالجامعة عن العمل وإحالته إلى التحقيق أمام مجلس التأديب بالكلية والجامعة في واقعة إهانته لممرض ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم وصف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جريمة رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس،  بأنها "تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس". ورغم وصف وكيل نقابة الأطباء في مصر،  أسامة عبد الحي، ما حصل من رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس، بالـ"مهين جدا". الا ان تداعيات ''قيم وثقافة وأعراف وتقاليد'' نظام الحكم الاستبدادي فى مصر أخطر من ذلك بكثير ضد الشعب المصرى.

وليد حاجم مستشار الرئيس التونسي لوكالة رويترز: قيس سعيد يسعى الى تعليق الدستور التونسى تماما وتغيير النظام السياسي وتطبيق نظام حكم رئاسي عبر استفتاء سوف يعلن تاريخ إجرائه خلال الأيام القادمة

هل الاستخفاف بالإرادة الشعبية وعقلية الشعب ودعسها بالجزمة وصل الى هذا الحد

سيرا على طريق استبداد وتمديد وتوريث السيسي.. الإعلان عن دستور قيس سعيد خلال أيام

وليد حاجم مستشار الرئيس التونسي لوكالة رويترز: قيس  سعيد يسعى الى تعليق الدستور التونسى تماما وتغيير النظام السياسي وتطبيق نظام حكم رئاسي عبر استفتاء سوف يعلن تاريخ إجرائه خلال الأيام القادمة

تونس (رويترز) - هناك ميل لتغيير النظام السياسي في تونس ربما من خلال استفتاء يفترض فيه تعليق الدستور الحالي وتطبيق نظام مؤقت. وليد حاجم مستشار الرئيس التونسي. لرويترز يوم الخميس.

وأضاف أن هذه هي خطة الرئيس وهي في مرحلتها النهائية ومن المتوقع عرضها قريبا.

مرفق رابط تقرير وكالة رويترز المقتضب

https://news.trust.org/item/20210909180420-nokr3/

بالفيديو.. حلول الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة جمهورية الحجاز

 

بالفيديو.. حلول الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة جمهورية الحجاز

حلت الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة جمهورية الحجاز التى ارتكابها ولى عهد السعودية. حيث قاد الأمير محمد بن سلمان. ولى العهد السعودى. بتاريخ 10 سبتمبر 2017. بعد نحو ثلاثة شهور من بداية ولاية عهدة رسميا يوم 21 يونيو 2017. مذبحة بشرية لترسيخ ولاية عهدة ضد كل من اعتبرهم رافضين بدء بدعة جديدة من الملكية الاستبدادية السعودية عبر تغيير انتقال وراثة العرش من الاشقاء الى ابن الملك الحالي على أن يورث هو الحكم الى ابنه من بعده. والمطالبين بالملكية الدستورية واستعادة اسم مملكة الحجاز فيها أو على الأقل اعلان الجمهورية الدستورية تحت اسم جمهورية الحجاز وإنهاء عزبة الملكية الطاغوتية الاستبدادية ووصاية آل سعود.. وتم اعتقال ما لا يقل عن 76 شخصاً على الأقل معظمهم من رجال الدين، والمفكرين، والأكاديميين، والكتّاب، والقضاة، والنشطاء الاجتماعيين. وأصحاب الرأي المستنير والمطالبين بالحريات العامة والديمقراطية ووضعهم في السجون حتى فنائهم على ذمة قضايا وتهم ملفقة.

نص بيان عشرة منظمات حقوقية أصدرته اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 احتجاجا على محاكمة قيادات وأعضاء مؤسسة حقوقية بتهم الارهاب عن ممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دفاعًا عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة

بعد إحالة قيادات وأعضاء مؤسسة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" الحقوقية الى محكمة جنايات امن الدولة طوارئ بتهم الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية وبدء جلسات المحاكمة السبت المقبل 11 سبتمبر 2021

نص بيان عشرة منظمات حقوقية أصدرته اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 احتجاجا على محاكمة قيادات وأعضاء مؤسسة حقوقية بتهم الارهاب عن ممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دفاعًا عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع قيادات وأفراد "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، والذين ستبدأ محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ يوم السبت المقبل، الموافق 11 سبتمبر، بتهم تتعلق بممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دفاعًا عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة. 

وتضم القضية (رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا) 31 متهمًا، من بينهم 14 محبوسين. وبينما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها، فإنها اختصت أربعة من بين المتهمين لتوجه لهم تحديدًا تهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: هدى عبد المنعم، المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعزت غنيم، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، ومحمد أبو هريرة المحامي، وزوجته عائشة الشاطر. 

ووفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر في 23 أغسطس الماضي، فإن أفراد التنسيقية الأربعة متهمون بأنهم: "استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي." 

كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأن "أذاعوًا عمدا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الأسم بموقع اليوتيوب...وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية." 

إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تعتبر أن التهمتين الموجهتين للزملاء في التنسيقية المصرية هي من صميم العمل الحقوقي المشروع بل الواجب على كل إنسان، ولا تعدو كونها ممارسة سلمية للحق في حرية التعبير والدفاع عن الحريات، وجميعها حقوق يحميها الدستور المصري والقانون الدولي. 

كما تعيد المنظمات الحقوقية التأكيد على رفضها لاستمرار فرض حالة الطوارئ دون انقطاع منذ 2017 بالمخالفة للدستور. وفي ظل حالة الطوارئ الباطلة المفروضة حاليًا تواصل السلطات القضائية إحالة المواطنين المدنيين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي محاكم استثنائية لا تضمن الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة، حيث لا يسمح للمتهمين بالطعن على أحكامها أمام أي هيئة قضائية، كما تخضع أحكامها لسلطة رئيس الجمهورية الذي يملك إلغاءها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. 

يذكر أن أعضاء التنسيقية المصرية الأربعة محتجزون رهن الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة منذ قرابة ثلاثة أعوام دون محاكمة وبالمخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين؛ حيث ألقي القبض عليهم في مارس ونوفمبر من عام 2018، وتعرضوا من وقتها لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وهيئات الأمم المتحدة التي اعتبرت القبض عليها اعتقالًا تعسفيًا وطالبت بالإفراج الفوري عنهم. 

المنظمات الموقعة

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 

كوميتي فور جستس

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

مبادرة الحرية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

المركز الإقليمي للحقوق والحريات 

رابط البيان

https://eipr.org/press/2021/09/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%A1%D9%A0-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82

توزيع مقاعد البرلمان_المغربي بعد صدور نتائج الانتخابات /// بنكيران يطالب رئيس الحكومة المغربية بالاستقالة بعد "الهزيمة القاسية"

توزيع مقاعد البرلمان_المغربي بعد صدور نتائج الانتخابات

 بنكيران يطالب رئيس الحكومة المغربية بالاستقالة بعد "الهزيمة القاسية"

 

بنكيران يطالب رئيس الحكومة المغربية بالاستقالة بعد "الهزيمة القاسية"

طالب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الخميس، رئيس الحزب والحكومة سعد الدين العثماني بالاستقالة بعد الهزيمة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.

وبعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، مُني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية، لصالح حزب التجمع برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر، وفق نتائج جزئية أعلنت ليل الأربعاء-الخميس.

وحمل  بنكيران الذي يسعى الى رئاسة الحزب على حساب العثماني بعد ان تم فى السابق إقالته من رئاسة الحكومة لحساب العثمانى، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك،  مسؤولية خسارة الحزب في الانتخابات للعثماني، قائلا: "لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها

وفي نتائج أولية، حصل حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا فقط، في الانتخابات التي شهدها المغرب، الأربعاء.

بينما تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية المغربي، عبد الواحد لفتيت، فجر الخميس.

وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ82 مقعدا، وحزب الاستقلال ثالثا بـ78 مقعدا، فيما حزب الاتحاد الاشتراكي رابعا بـ35 مقعدا. وحصل حزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا.

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 50.35 في المئة وفق وزير الداخلية المغربي، علما أن الاقتراع شمل للمرة الأولى في تاريخ المملكة في اليوم نفسه الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفا)، مما ساهم في رفع نسبة المشاركة.

وتعد الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي المعتدل مفاجأة كبيرة، إذ ظلت تقديرات محللين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.

وظل الحزب يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية عام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة عقب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة "بإسقاط الفساد والاستبداد"، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية. 

وبعد خمسة أعوام على رأس الحكومة استطاع الحزب الحفاظ على موقعه، وفاز بانتخابات 2016 بفارق مهم عن أقرب منافسيه، بقيادة أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران. واشتهر الأخير بحضوره الإعلامي البارز وانتقاده المتواصل إلى الدولة العميقة.

لكن بنكيران لم يستطع تشكيل حكومة ثانية لتشبثه برفض شروط وضعها أخنوش، في أزمة سياسية استمرت أشهرا، قبل أن يعفيه الملك ويعين بدله الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني.

وشهدت الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تصاعدا في المواجهة بين الحزبين حيث دخل بنكيران على خط الجدال مخاطبا أخنوش "رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات".

في المقابل، وصف أخنوش هذه التصريحات بأنها "إقرار بالهزيمة" و"تستهدف فقط التشويش".

موقع الحرة

https://www.alhurra.com/morocco/2021/09/09/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

فى مثل هذا اليوم قبل 12 سنة.. اغتيال مدير مباحث السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 12 سنة.. اغتيال مدير مباحث السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 12 سنة، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2009، تم اغتيال العميد «ابراهيم عبد المعبود»، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، بسيل من رصاص الاسلحة الالية، على يد مجرم عريق فى الاجرام، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، عند مزلقان المثلث بحي الأربعين باول طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي، أثناء محاولة المجنى علية ضبط الجناة لقتلهم ضابط شرطة برتبة رائد والاتجار فى المخدرات، وبرغم قيام الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط أفراد عصابته الثلاثة الجناة وصدور أحكام مشددة ضدهم بالاعدام شنقا لاحدهم والسجن المؤبد لاخرين، الا ان ذكرى الشهيد العاطرة لن ينساها ابدا شعب السويس، وكأنما كان مدير المباحث الشهيد يعلم قبل استشهاده بموعد وفاته، واستعد له ضاحكا مبتسما، وعندما التقيت معه صباح يوم استشهادة فى مكتبة بمديرية أمن السويس، طالب منى قائلا مبتسما بعد مصافحته، بأن استعد لنشر قضية كبيرة يعمل فيها، فور ضبط الجناة المتهمين فيها خلال الساعات التالية، وأضاف قائلا: ''هى قضية كبيرة من نوعية القضايا التي تحبها وتهتم بنشرها''، وغادرته دون أن أعلم أنه اللقاء الأخير بيننا، وانتظرت بضع ساعات انتهاء العمل فى القضية التى قام مدير المباحث باعلامي بها لسرعة العمل على نشرها، وكانت المفاجأة تحول القضية المنتظرة من ضبط مجرم يدعى «احمد عيد مرشدى» (27 سنه) متهم بقتل ضابط شرطة برتبة رائد يدعى «سمير الشاهد» قبلها بحوالى عام بطريق السويس/القاهرة الصحراوى، والاتجار في المخدرات، مع أفراد عصابته، بعد ورود معلومات سرية بحضوره مع عصابته عند مزلقان المثلث فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع اخرين، الى قيام المجرم مع أفراد عصابته بإصابة العميد «ابراهيم عبدالمعبود» مدير مباحث السويس برصاص الاسلحة الالية فى رأسه وجسده أثناء محاولة ضبطهم، وإصابة الضابطين الرائد «أحمد محمد البهى»، رئيس مباحث عتاقة، والنقيب «أحمد يسرى عبد الحليم» الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، ولم يصطحب ضباط الشرطة معهم اى قوات مما مكن المجرمين من الهرب بعد إصابتهم ضباط الشرطة، وتم نقل مدير المباحث فى حالة خطرة الى مستشفى السويس العام أولا ومنها الى مستشفى الشرطة بالقاهرة، وفاضت روح الشهيد الى بارئها الساعة الثالثة فجر يوم الخميس 10 سبتمبر 2009، في مستشفى الشرطة بالقاهرة، بعد فشل جهود الاطباء لانقاذ حياته، وقامت الشرطة بقتل المتهم المدعو «احمد عيد مرشدى» قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط افراد عصابته الثلاثة فى مناطق مختلفة بالسويس وصدور احكاما جنائية مشددة ضدهم تراوحت بين الاعدام شنقا على المتهم المدعو «أحمد سلمان حمدان سليم» -22 سنة- والسجن المؤبد على المتهمين «خلف محمد عبد العال حسنين» -23 سنة-، و«سليم سالم سلمان» -24 سنة-، رحم اللة الشهيد «ابراهيم عبدالمعبود»، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم اللة أمواتنا جميعا، رحمة واسعة، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال التى قمت بتصويرها فى حينها داخل قاعة محكمة جنايات السويس فى اواخر عام 2011، عقب صدور حكم المحكمة ضد افراد عصابة المجرم قاتل مدير مباحث السويس، نجل مدير مباحث السويس الشهيد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب حينها، يجفف دموعة عقب صدور حكم المحكمة ضد الجناة، وهو يحمل صورة والدة الشهيد، وبجوارة اعمامة اشقاء مدير المباحث الشهيد.

دروس

رغم كل الاحترام والتقدير للمعاني الوطنية الجميلة والتضحية بالنفس غير مبال بالمخاطر في سبيل تحقيق هدف نبيل بيده ونفسه التي قام بها الشهيد العميد «ابراهيم عبد المعبود»، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، عندما توجه بنفسه غير مصحوب سوى مع ضابطين شرطة هما الرائد «أحمد محمد البهى»، رئيس مباحث عتاقة، والنقيب «أحمد يسرى عبد الحليم» الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، دون اصطحاب أي قوات شرطية، في مثل هذا اليوم قبل 12 سنة، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2009، للقبض بنفسه وبيده على مجرم عريق فى الاجرام، محكوم عليه غيابيا بالإعدام لقيامه بقتل ضابط شرطة برتبة رائد والتجارة في المخدرات، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، بعد ورود معلومات سرية بحضوره مع عصابته عند مزلقان المثلث بحي الأربعين بالسويس فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع آخرين. 

الا انة بعد قيام المجرم مع عصابته باغتيال مدير مباحث السويس وإصابة ضابط الشرطة الآخرين. صدرت قرارات وأوامر وتعليمات من وزارة الداخلية تمنع تماما خروج اى قيادات أمنية للقبض على مطلوبين بيديها ونفسها بدون اصطحاب اى قوات معها، لضمان سلامة القيادات الأمنية وضباط الشرطة مع القوات الشرطية.

رحم اللة الشهيد «ابراهيم عبدالمعبود»، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم الله أمواتنا جميعا، رحمة واسعة،

لهذه الأسباب رفض الناس بروتوكول تعاون النيابة العامة مع أكاديمية السيسى لتدريب وتأهيل الدارسين المرشحين للعمل بالنيابة العامة والمناصب القيادية فى الدولة

بالعقل والمنطق والموضوعية..

لهذه الأسباب رفض الناس بروتوكول تعاون النيابة العامة مع أكاديمية السيسى لتدريب وتأهيل الدارسين المرشحين للعمل بالنيابة العامة والمناصب القيادية فى الدولة

رفض التمييز بين الناس وعسكرة خريجى أكاديمية السيسى وقصر تعاون النيابة العامة مع الدارسين فى أكاديمية السيسى واختيار قادة المستقبل منها بدلا من سائر المصريين خريجى باقى الجامعات المصرية

كان طبيعيا من أجل المصلحة العليا للوطن. و الصالح العام لجموع الناس. رفض الناس ما سمى توقيع بروتوكول تعاون للنيابة العامة مع الأكاديمية التي أنشأها الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويقوم بإدارتها بنفسه وتحت إشرافه المباشر بمعرفة فريق من أعوانه. بدعوى ما أعلن عنة رسميا خلال توقيع النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. فى مثل هذة الفترة قبل سنة. وبالتحديد يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. البروتوكول المزعوم بانة ''لتدريب وتأهيل المرشحين بالأكاديمية للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية القضائية''. لأسباب موضوعية عديدة. تمثلت فى انة عندما أصدر الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017. بإنشاء ما اسماه ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' لاختيار منها كوادر شغل المناصب القيادية فى كافة قطاعات الدولة. على ان تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة. وتتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئيس الجمهورية. ومعظمهم من جهات أمنية واستخباراتية. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن نظام حكم الديكتاتور الألماني النازي أدولف هتلر. الذي أنشئ أكاديميات تتبعه مباشرة ولا يستطيع اى خريج دراسي أو مهني العمل إلا بموافقتها بعد ان يمر بمرحلة إعداد وتأهيل فيها. وتهدف في الأساس الى تعميق جذور النازية والفاشية العسكرية ونظام حكم الفرد الاستبدادي و الولاء للزعيم الجبار الأوحد فى فكر قادة المستقبل. على حساب الولاء للوطن والشعب والمصالح العليا للبلاد. وهو ما رفضه الناس عبر أكاديمية السيسى المزعومة. ورفض تكريس التمييز بين الناس عبر جعل خريجى اكاديمية السيسي المزعومة. قادة المستقبل. ترتقي أهم المناصب في الدولة. عن سائر خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس المصرية. وتكوين لوبي للسيسى تم تطويعه لقبول العسكرة والاستبداد والزعيم الديكتاتور الأوحد في جميع أنحاء الدولة. وكذلك عندما أصدر الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دستور السيسى المشوب بالبطلان. عبر برلمان السيسى فى 16 أبريل 2019. واستفتاء السيسى المشوب بالبطلان في 20 أبريل 2019. والذي ورد فية ضمن ما ورد تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم باختيار وتعيين النائب العام. بدلا من النظام الذي كان متبعا على مدار عقود ويضمن استقلال منصب النائب العام عن السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية باختياره و تعيينه فى المنصب بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن أنظمة الحكم العسكرية و يخل بالعدالة القضائية ويجهض قضايا وبلاغات الناس ضد اذناب اركان نظام حكم السيسى. كما يهدد بميل شاغل المنصب الى مناصرة مظالم رئيس الجمهورية ضد الناس و خصومه ومعارضيه الذي يملك إقصائه من منصب النائب العام بجرة قلم خلال ثانية واحدة اذا لم يعجبه ادائه. لذا جاء اعتراض الناس بشدة على بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. بين النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. مع أكاديمية رئيس الجمهورية. وطالبوا بأن يكون بروتوكول النيابة العامة ''لتدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية الفضائية''. لسائر الراغبين للعمل في النيابة العامة من طلاب جميع الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات والمدارس بكافة أنحاء الجمهورية. بدلا من قصرها فقط على أكاديمية رئيس الجمهورية.

الشعب المصرى رفض أخونة البلاد خلال نظام حكم مرسي الإخوان. ويرفض عسكرة البلاد خلال نظام حكم الجنرال السيسى.

وكان قد تم إهدار الملايين من أموال الشعب المصرى فى إنشاء مقر أكاديمية رئيس الجمهورية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع. و أهداف أكاديمية رئيس الجمهورية المزعومة فى لافتة إنشائها هي:

1- تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة و يبني نهضتها.

2- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب.

3- المساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب.

4- إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها.

5- تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريك أساسي وفعال في الحكم المحلي.

6- بناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافات القطاعات ( العام – الخاص – الأهلي ).

7- توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة.

8- تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

9- التوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة.

10- تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام.

11- العمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين.

12- مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع.

13- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات ودمجهم مع المجتمع.