اذا كانت تصريحات الدكتور شوقي علام، ''مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة''، التى ادلى بها امس الجمعة 10 سبتمبر 2021، وحاول من خلالها نفاق ومداهنة مشيخة الأزهر الشريف وهيئة مكتب كبار العلماء بالأزهر، بعد موقفه المتناقض مع مشيخة الأزهر الشريف وهيئة مكتب كبار العلماء بالأزهر الذي بارك فيه تقليص السيسى أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب مفتى الديار المصرية عبر مكتب هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الديار المصرية الى رئيس الجمهورية نفسه، والذى أدى الى قيام السيسى بمنع إحالته للمعاش فى السن القانونية وتجديد خدمته كأول مفتي للديار المصرية معين مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.
قد جاءت من مفتى السيسى لدواعى سياسية تسللت الى المؤسسة الدينية بعد تقسيمها وتقليص صلاحياتها، الا انة كان يجب على الاقل ان تستند على الاقل الى ظل من الحقيقة لمحاولة تسويقها، بعد رفض مشيخة الأزهر الشريف رسميا قانون الجنرال السيسي المشوب بالبطلان دستوريا بتقليص أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب مفتى الديار المصرية عبر مكتب هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الجمهورية الى رئيس الجمهورية، وتأكيد مشيخة الأزهر بأن قانون الجنرال السيسى الذي يعين فية غير المؤهلين أنفسهم فقهاء وشيوخ وعلماء فى أهم أركان تطبيق شريعة الدين بالأزهر الشريف وأركانه بعد تقليص أهم صلاحيات مشيخة الأزهر الشريف بمرسوم جمهوري وتشريع برلمانى مشوب بالبطلان الدستوري لأنه ينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات ويعين فية غير المؤهلين أنفسهم فقهاء وشيوخ وعلماء فى أهم أركان تطبيق شريعة الدين، لم يعبأ السيسى برفض مشيخة الازهر قانونه الجائر و مخالفته الدستور مثل معظم القوانين والتعديلات الاستبدادية التي أصدرها السيسي بتواطؤ أحزاب سياسية منها أحزاب كانت اصلا معارضة منذ تأسيسها وركعت امام استبداد السيسي مخالفة دستوريا لتعظيم شأن نفسه وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد على حساب الحق والشعب والحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وفرض السيسى كالعادة قانونه الباطل على اساس بانة على مدار 8 سنوات من بدء حكمة واصداره سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري لم يصدر حتى الان حكم واحد على مدار حوالى 8 سنوات ببطلان قانون أو تعديل دستوري واحد من بين سيل القوانين والتعديلات الاستبدادية التي أصدرها مخالفة دستوريا، وكان اول رافعين الراية البيضاء للسيسى الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية نفسه، رغم انة تم انتخابه فى هذا المنصب من قبل مكتب هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر، وكان يفترض انتهاء فترة شغله للمنصب واحالتة للمعاش فى 11 اعسطس 2021، وضرب مفتى الديار المصرية بكل اسس مشيخة الأزهر الشريف التى تخرج منها وتدرج فى مدارسها وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية التى تعلم فيها استقلال مؤسسة الأزهر الشريف بكل أركانها، وبارك تقليص السيسى أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الديار المصرية الى رئيس الجمهورية نفسه، ولم يتأخر السيسى فى رد الجميل الى مفتى الديار المصرية الذي وقف مع استبدادة ضد بيته الثانى وانتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف بكل أركانها. وقام بمكافئته بإصدار مرسوم جمهوري يوم 11 أغسطس 2021 حمل رقم 339 لسنة 2021، بتمديد خدمته وتجديد تعيينه كأول مفتي للديار المصرية معين مباشرة من قبل رئيس الجمهورية. لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالى 12 أغسطس 2021 بعد النُشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر السيسي فى نفس الوقت، قرارًا حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات التي أسماها السيسى اسم دلوعة ''ذات الطبيعة الخاصة'' لمحاولة إيجاد مسمى تبرير تسويقي براق أجوف لا يعنى شئ سوى محاولة تبرير الباطل بكلام الخداع الطنان الأجوف فى الشارع المحلي لانتزاع ''دار الإفتاء المصرية'' من صلاحيات ''مشيخة الازهر الشريف'' وضمها الى صلاحيات ''رئيس الجمهورية'' تحت مسمى ''دار الإفتاء المصرية - ذات الطبيعة الخاصة''. وهرول يومها الدكتور شوقي علام، ''مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة''، بإصدار بيان وجه فيه الشكر والعرفان إلى السيسي على قرار مد خدمته بعد السن القانونية وعلى قرار اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، بدعوى ما اسماه بعد تأميم السيسى دار الإفتاء المصرية، ''العمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع".
وفى ظل هذا الوضع بعد تقسيم السيسى مؤسسة الأزهر الشريف وتقليص صلاحياتها. كانما اراد مفتي الديار المصرية شوقي علام مراضاة مشيخة الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بعد موقفه منها فى تقليص صلاحياتها بلغو الكلام. في لقاء تلفزيوني امس الجمعة 10 سبتمبر 2021، من نوعية: "بان الإخوان المسلمين حاولت السيطرة على الأزهر، لكن كبار العلماء رفضوهم". وأضاف علام: "بان الإخوان في عام حكمهم حاولوا السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وبذلوا باستماتة محاولاتهم لإقصاء غير الإخوان، ولكنهم فشلوا''.
و تعامى مفتي ديار السيسى عن حقيقتين الأولى ان الإخوان حاولوا بالفعل السيطرة على كل مؤسسات الدولة، ولكنهم لم يتمكنوا سوى مع مؤسسة واحدة فقط هى مؤسسة النيابة العامة وتمكين مرسى نفسه من تعيين النائب العام، كما تجاهل مفتي ديار السيسى الاقرار بان السيسى تمكن من انتهاك استقلال جميع المؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات ومن بينها جامعة الأزهر بكلياتها والهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام والجمع بين سلطاتها وسلطاته وتمكين نفسه من تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بالإضافة الى مؤسسة الجيش.
والثانية هي انة عندما أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بيانا تاريخيا يوم الخميس 4 أبريل 2013، لمنع سيطرة الاخوان على الازهر، لم يستنجد فية بالازهر وهيئة كبار العلماء بالازهر، بل استنجد فيه بالشعب المصرى لحماية الأزهر الشريف بكافة اركانة، موطن وسطية الإسلام، من دسائس نظام حكم الاخوان يومها، الذى قام باختلاق ذرائع شيطانية لمحاولة الإطاحة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتعيين اخوانى مكانة، والاستيلاء على الأزهر الشريف واخوانه الأزهر وتطويعه لخدمة مآرب الإخوان الشيطانية، تمثلت فى دسيسة تسميم حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013، ومثل بيان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية يومها، اكبر تحدى لنظام حكم الاخوان، بعد ان استنجد فيه بالشعب المصرى ضد دسائس ومؤامرات نظام حكم الإخوان للإطاحة بـ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإخوانه الأزهر الشريف، وتأكيد مفتي الديار المصرية بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية سيقابل برفض شعبي عارم للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف، وجاء بيان مفتى الجمهورية، بعد قيام ملايين المصريين باتهام نظام حكم الاخوان بتدبير حادث التسمم الغذائى المريب الذى تعرض لة حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم الثلاثاء 2 ابريل 2013، للاطاحة بشيخ الازهر واحلال اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة واخضاعة ودفعة لمسايرة خزعبلات مشروعات القوانين الفقهية الجائرة لنظام حكم المرشد وولاية الفقية الاخوانى دون اى معارضة، بعد تحفظ مشيخة الازهر الشريف على اولى بشائر هذة القوانين لمشروع مايسمى الصكوك الاسلامية الاخوانى الذى اضطر نظام الحكم الاخوانى حينها مرغما الى رفعة للازهر الشريف لبيان مدى سلامتة بعد رفض الازهر فرضة على الشعب قسرا بعد سلقة فى مجلس الشورى ومخاوف الاخوان من الطعن علية بعدم دستوريتة، وبعد مسارعة طلاب الاخوان بجامعة الازهر عقب حادث التسمم الغذائى مباشرة، كانما كانوا ينتظرون ساعة الصفر التى حددها لهم مرشد الاخوان للقيام بشر اعمالهم الرجسة، بالتظاهر ومطالبتهم باقالة شيخ الازهر الشريف، وتزامن مع مظاهراتهم المريبة هجوم عدد من قيادات الاخوان ضد شيخ الازهر ومطالبتهم باقصائة من منصبة، وصدر بيان مفتى الديار المصرية قبل ساعات من مظاهرات مليونية حدد موعدها الشعب المصرى يوم الجمعة 5 ابريل 2013، لمساندة شيخ الازهر، ودعم مشيخة الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء فية، ضد دسائس ومؤامرات الاخوان، واكد مفتى الجمهورية فى بيانة بالنص الواحد حرفيا: ''بان اى مساس بمؤسسة الأزهر أو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يعتبر مساسا بأمن مصر وتقويضا لدعائم هذا الأمن''، وحذر مفتي الجمهورية: ''من محاولة التورط فى عداء مع المؤسسة الأزهرية بأي حال من الأحوال''، واكد: ''بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية ستقابل برفض شعبي عارم، لما للأزهر الشريف من مكانة في نفوس المصريين جميعا وملاذا ومرجعية يأوي إليها كل المصريون على اختلاف توجهاتهم، للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف بعد ان صار أحد الضمانات الأساسية لوحدة المصريين على مر التاريخ''،
وهكذا شاهدنا بداية دور مفتى الديار المصرية بعد ان تحول الى مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة والذي قد يكون في ظل فقدان استقلالة مع سائر فقهاء السيسى ذا أبعاد سياسية سلبية ضد الشعب المصرى أخطر من أبعاد دور تاجر البندقية فى مسرحية شكسبير.
