قراءة موضوعية من أجل الصالح العام فى مزاعم الجنرال السيسي بعدم وجود أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر !!!
مصر أمة من البشر وليس أمة من الخراف
يعيش الجنرال عبد الفتاح السيسى، حالة من الغيبوبة والإنكار و التنصل والتبرؤ من ظلمه وجبروته وطغيانه واستبداده، وانتهاكات حقوق الإنسان غير المسبوقة فى تاريخ مصر التى يشنها بوحشية دون وازع من دين او ضمير او دستور، ضد الشعب المصرى، بوهم حماية نظام حكمه القائم على ترسانة من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان، قام فيها بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية الانتهازية، ومنها أحزاب ظلت منذ تأسيسها معارضة، باعت فى خسة الشعب المصرى ومبادئها السياسية للسيسى، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والنائب العام والجامعات والكليات والأجهزة والجهات الرقابية والصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية كرئيس للجمهورية وكذلك رئيس الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمراسيم جمهورية واصطناع المجالس والبرلمانات وشرعنة أباطيل حكم القمع والإرهاب بسيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية المخالفة كلها للدستور والتي أعادت توصيف معنى الإرهاب وجعلته يعنى حرية الرائ والتعبير وتكديس السجون بالضحايا من الناس الأبرياء وخراب البلاد وتدهور احوال الناس ورفع الدعم عن سلع اساسية هامة وكذلك رفع اسعار كل شئ بصورة دورية منتظمة وانخفاض الرواتب والاجور، تكشف عن قلق وتوتر كبير يصل الى حد الرعب والفزع والهلع يعيش بداخل السيسى خشية رد فعل الشعب المصرى ضد طغيانة، أكثر ما تكشف عن عنجهية فارغة وعناد احمق ومكابرة غبية وتحدي اهوج، مع علم السيسى بانه يحكم البلد بالاستبداد والباطل وفق قدرات سياسية محدودة ومتواضعة، وهو يخشى أي خطوة في أي اتجاه الإصلاح السياسي لاعادة ما سلبة من مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، لأنه يعني ببساطة محاسبته عن مصائبه وكوارثه واستبداده ضد الشعب المصرى، وإنهاء تمديد وتوريث الحكم لنفسه وإعادة التداول السلمى للسلطة والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات ووقف اصطناع المجالس والبرلمانات ومنع أباطيل حكم القمع والإرهاب واطلاق سراح عشرات الالاف الضحايا من الناس الابرياء المعتقلين، واسترداد جزيرتى تيران وصنافير المحتلتين بعد تنازل السيسى عنهم للسعودية.
وفى ظل انتقادات هيئة الأمم المتحدة و مفوضيات حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومئات الدول الأجنبية والمنظمات الحقوقية ضد اجرام استبداد الجنرال السيسى فى مصر، توهم السيسى بأن الشعب المصرى المضطهد من اجرام استبداده صار غبيا مع المجتمع الدولى وانة يمكنة من النصب والضحك عليه عبر المؤتمرات والتصريحات التهريجية التي تتغنى فى حقوق الانسان فى مصر وتزعم بان مصر واحة الديمقراطية فى الشرق الاوسط، وهرول السيسي وعقد سيل من المؤتمرات والندوات واطلاق التصريحات التى تزعم عدم استئصال حقوق الانسان فى مصر، منها مؤتمر محلي عقدة السيسى فى شهر سبتمبر 2020 أطلق عليه مؤتمر ''مناهضة التعذيب''، ثم هرول السيسى وعقد فى شهر سبتمبر 2021 أطلق عليه مؤتمر ''استراتيجية حقوق الإنسان''.
وآخرها تصريحات للسيسي خلال مداخلة هاتفية تم ترتيبها مع برنامج التاسعة، المذاع على التليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء 15 سبتمبر 2021، زعم فيها السيسى قائلا: ''إنه يجب أن يطمئن المصريين بعدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في بلدهم وعليهم تقدير ذلك''. فى ظل وجود ستين ألف معتقل سياسى بتهم ارهابية وقمعية ملفقة فى السجون وتعاظم انتهاكات حقوق الانسان فى مصر.
وبرر السيسي استبداده بما اسماه: ''بأن مؤسسات الدولة هي التي تقوم بضبط حركة المجتمع من خلال تنفيذها للآليات القانونية المعنية على تحقيق استقرار مجتمعي''. وتجاهل السيسي بأنه انتهك استقلال مؤسسات الدولة وجمع بين منصبه التنفيذي وسلطاتها وجعل من نفسه هو المحرك لها وفق آليات قانونية استبدادية قام بفرضها بالباطل على الشعب المصرى.
كما برر السيسى استبداده بما اسماه: ''لو أن حجم المعرفة والبناء العلمي والإنساني والأخلاقي والديني معقول، كانت ممارستنا أفضل من ذلك، خاصة مثلا من يقومون بعمل مضايقات للسيدات والفتيات في الشوارع والتنمر عليهم، وهذا جزء من انتهاك حقوق الإنسان في مصر''. وتجاهل مولانا الشيخ السيسى بانة ليس قيما على المجتمع لتبرير حرمانه من حقوقه فى الحريات العامة والديمقراطية بدعوى ما اسماه بأنه ''لو أن حجم المعرفة والبناء العلمي والإنساني والأخلاقي والديني معقول، كانت ممارستنا أفضل من ذلك''. كما ان من يقومون بعمل مضايقات للسيدات والفتيات في الشوارع والتنمر عليهم مجرمون يتم التصدي لهم وفق تهم قانون عقوبات بالإضافة الى قانون التنمر الجديد، وليس كما فعل بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية الانتهازية، ومنها أحزاب ظلت منذ تأسيسها معارضة، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وشرعنة أباطيل حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالضحايا من الناس الأبرياء.
واعترف السيسى بنشر استبداده بتشريعات استبدادية وفق حجج عبيطة قائلا: ''هذه المظاهر تتغير بالقانون في ضوء محاولة الدولة ضبط حركة المجتمع من خلال الحقوق والواجبات وأن طبيعة الإصلاح في حاجة إلى منظومة كاملة''.
ووصف السيسي المعارضين لسفاهة نظام حكم وطغيانه الذين استبد بهم بالباطل قائلا: ''إن هناك بعضا من الناس يعيشون وسط المصريين، يسيرون عكس الاتجاه ويعيشون على التشكيك في كل شئ و يعتبرونه عدوا ولم يستوعبوا الدرس بعد''.
