تهديد السيسي ببناء 8 مجمعات سجون جديدة يبله ويشرب ميته..

https://arabi21.com/story/1385805/%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7?fbclid=IwAR28FS3qvAcocJevI8EBbdWEwr_zc9ExZErqgK_leffJhGpMzm23viyO4ZU

تهديد السيسي ببناء 8 مجمعات سجون جديدة يبله ويشرب ميته..

عدد السجون المصرية كانت 48 سجن قبل ثورة 25 يناير 2011 وأصبحت فى عهد السيسى 78 سجن بزيادة 43 سجن جديد

سلط حديث رئيس سلطة الانقلاب على الدستور والديمقراطية وحكم الشعب واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة، عبد الفتاح السيسي، عن التوسع في بناء ما أسماه أكبر مجمع سجون في البلاد، الضوء مجددا على توسع السلطات المصرية في تشييد عشرات السجون بأنواعها المختلفة تضاهي ما تم بناؤه في تاريخ مصر الحديث.

ولا تشمل أعداد السجون الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية مراكز الاحتجاز في مراكز الشرطة، التي تحولت إلى سجون صغيرة للاحتجاز والاستجواب والتعذيب والحبس، حيث تقوم السلطات المصرية بهدم مراكز الشرطة القدمية، واستحداثها بأخرى تضم ملاحق للاحتجاز.

وقال شاهد عيان لـ"عربي21": إن وزارة الداخلية المصرية "عمدت إلى هدم مراكز الشرطة القديمة، وقامت ببناء ملحق احتجاز من خمسة طوابق في إحدى مدن الشرقية من الأسمنت والحديد المسلح فقط، أي أن جدرانه نفسها لا يوجد فيها حجر واحد".

وأوضح أن "غرف هذا المبنى الملحق بمركز الشرطة، والذي يقع على الطريق مباشرة، جدرانه كلها من الحديد والأسمنت، ولا توجد نوافذ للتهوية إلا نافذة صغيرة في أعلى الغرفة مؤمنة بأسياخ غليظة من الحديد، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، وتحول المكان إلى أشبه بمركز الرعب".

وكان السيسي أعلن، الأسبوع الماضي، عن إنشاء "أكبر مجمع سجون" على الطريقة الأمريكية، ضمن سلسلة من النوع ذاته تصل إلى 8 مجمعات، وقال في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الرسمي: "إحنا إن شاء الله يمكن خلال أيام قليلة... إحنا هنفتتح أكبر مجمع سجون واحد من 7 أو 8 في مصر. احنا جايبين نسخة.. نسخة كاملة أمريكية ده فيه كل شيء".

أعداد السجون

وشكل الخبر صدمة لدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين، خاصة أن السلطات المصرية قامت خلال العقد الأخير بالتوسع بشكل مفرط في بناء سجون جديدة، بواقع 35 سجنا تضاف إلى 43 سجنا رئيسيا قبل ثورة يناير 2011، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجنا.

وتنوعت السجون الجيدة بين 26 سجنا مركزيا، و7 سجون عمومية، بينها 3 سجون شديدة الحراسة، وليمانين، بحسب آخر تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في نيسان/ أبريل الماضي عن أعداد السجون في مصر خلال الفترة الماضية.

وبحسب التقرير، شهدت الفترة بين 2011 و2016 إنشاء 18 سجنا، بينما شهدت الأعوام من 2016 حتى 2021 إنشاء واتخاذ قرارات ببناء 17 سجنًا، كان آخرها السجن المركزي التابع لمركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية، الذي صدر قرار إنشائه في آذار/ مارس 2021.

أنواع السجون

لكن ما هي أنواع السجون في مصر؛ بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هناك خمسة أنواع، الأول هو الليمان، وتنفذ فيها الأحكام الصادرة بالسجن المشدد على الرجال، ويوجد بمصر أربعة ليمانات، وهي ليمان أبو زعبل وليمان وادي النطرون وليمان طرة وليمان جمصة.

النوع الثاني؛ السجون العمومية، وتنفذ فيها الأحكام الصادرة على الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن، والنساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المشدد، ومن يتم نقلهم من الليمانات لأسباب صحية، أو لبلوغهم سن الستين، أو لقضائهم نصف العقوبة.

النوع الثالث؛ السجون المركزية، وتنفذ فيها العقوبة على أي شخص محكوم عليه بالحبس البسيط أو الحبس مع الشغل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.

النوع الرابع؛ سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

النوع الخامس؛ وهي أماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة ومديريات الأمن ومعسكرات الأمن المركزي وغيرها من الأماكن التي أصبحت سجونًا مركزية بقرارات صدرت عن وزراء للداخلية.

تحويل مصر لسجن مفتوح

وانتقد مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، تركيز نظام السيسي على تشييد السجون، قائلا: "ما زال بناء السجون هو الشغل الشاغل للنظام المصري، وينفق عليه جزء غير قليل من ميزانية الدولة، ونحن لسنا ضد ذلك إن كان يخفف من معاناة السجين".

وأضاف لـ"عربي21": "ولكن الحقيقة أنها سجون بنيت لتستوعب أعدادا جديدة من المعارضين، فلم نر ميزانية لتأهيل ضباط مصلحة السجون، أو للصرف على تأهيل مستشفيات السجون، أو لتطوير ورش السجون، ولكن الميزانية بالدرجة الأولى لبناء السجون".

وقدّرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر، حتى بداية مارس/ آذار 2021، بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم، فيما يبلغ عدد المحبوسين احتياطيا حوالي 37 ألف محبوس.

التغزل في العم سام

لم يستغرب الناشط السياسي والحقوقي، عمرو عبد الهادي، حديث السيسي عن بناء مجمع جديد للسجون، وقال: "لا يوجد انقلاب يهتم ببناء مدارس ومستشفيات، ما يعرفه و يحتاجه الانقلاب هو السجون"، مشيرا إلى أن "هناك تخبطا كبيرا لدى نظام السيسي الذي أعلن عن استراتيجية غير مفهومة لحقوق الإنسان بعد تأجيلها لفترة طويلة، والإسراع باستضافة رئيس وزراء إسرائيل لتخفيف الضغوط الأمريكية، وفي الوقت ذاته يصرح ببناء مجمع سجون على الطراز الأمريكي".

وأضاف لـ"عربي21": "الحقيقة أن المشكلة ليست في السجون، فهي كثيرة، بل المشكلة في العقول التي تدير السجون التي تتخذ من السجون أقبية للتعذيب"، وتساءل: "في الوقت الذي يتحدث فيه السيسي عن استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان".

بالصور والفيديوهات... بدء رحلة قطار الربيع العربى مجددا من تونس لاستعادة ما سلبة حرامية الأوطان الطغاة من شعوبهم

بالصور والفيديوهات...

كلاكيت ثانى مرة من تونس رغم أنف حكام أنظمة حكم الطغاة العرب وأحزابهم من تجار السياسة الخونة

بدء رحلة قطار الربيع العربى مجددا من تونس لاستعادة ما سلبة حرامية الأوطان الطغاة من شعوبهم

تونس تسترجع عافيتها.. هتافات مظاهرات الشعب التونسي اليوم السبت ''الشعب يريد إسقاط الإنقلاب''

أكدت مظاهرات الشعب التونسي. اليوم السبت 18 سبتمبر 2021. ضد انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور والقوانين العادية واستقلال المؤسسات. وهتافات الشعب التونسى فيها ''الشعب يريد إسقاط الإنقلاب''. سقوط ملاعيب وحسابات مخابرات أنظمة حكم الطغاة العرب وأحزابهم من تجار السياسة الخونة السفلة الانذال الذين باعوا شعوبهم للحكام الطغاة حرامية الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات بعد ان راهنوا على الجواد الخاسر الملعون. وان عقارب الساعة لن تعود الى الوراء بالشعوب العربية المتحررة من ربق الاستعمار البوليسي العسكري فى الربيع العربي الى عصور أنظمة حكم الرق والهوان والعسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات. وانهم متمسكون بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة لأنهم أمم من البشر وليس أمم من الخراف.

وفاة المواطن التونسي الذي أحرق نفسه في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس احتجاجا ضد انقلاب قيس سعيد !

لحظة قيام المخابرات التونسية باختطاف النائب البرلماني التونسي سيف الدين مخلوف من أمام المحكمة العسكرية بدعوى تحريضه الناس على التظاهر

لن يسقط مرة اخرى الشعب التونسي تحت النعال

إنها مشيئة الأقدار ضد المستبدين الطغاة الاوغاد

ان يتكرر سيناريو الربيع العربي مجددا من تونس

الديكتاتور التونسي قيس سعيد يسير على خطى الجنرال السيسي

يؤكد قيس سعيد يوميا أنه شخص غير متزن نفسيا غريب الأطوار وان انقلابه على الدستور الذي أقسم على احترامه ورغبته فى التلاعب فية كما فعل طاغية غيره متمثل فى الجنرال السيسى فى مصر والسير على خطى السيسى فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية والرياضية اذا امكن. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت ومنح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارجه وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوانه واصدار قانون للعفو الرئاسي عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق البلاد فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ونشر الفقر والخراب والأمراض والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء.

بالفيديو.. صرخة منى سيف طلبا للمساعدة

نص بيان ''جائزة مارتن إينالز'' المدافعة عن حقوق الإنسان والمعرضين لخطر القمع والطغيان والاضطهاد بالفيديو.. صرخة منى سيف طلبا للمساعدة

مرفق رابط البيان على موقع ''جائزة مارتن إينالز''

منى سيف ناشطة مصرية في مجال حقوق الإنسان ووصلت إلى نهائيات جائزة مارتن إينالز. نشأت في عائلة من المدافعين عن أبها وإخوتها جميعهم ، مثلها تمامًا ، ملتزمون بحقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر. واليوم تدق منى جرس الإنذار لشقيقها علاء المعتقل تعسفيًا طوال العامين الماضيين والذي تتعرض حياته لخطر كبير. مقال لمنى سيف وعائلة علاء عبد الفتاح ، ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ يوم الأحد 12 سبتمبر ، كانت ليلى سويف ، والدة علاء عبد الفتاح ، في سجن طرة لتسليم المؤن والرسائل إلى علاء وتلقي رسالة منه. هذا روتين أسبوعي بدأ منذ اعتقال وسجن شقيقته صنعاء في 23 يونيو / حزيران 2020. لكن هذه المرة أبلغها الضابط المسؤول ، دون إبداء أي تفسير ، بعدم ورود أي خطاب من علاء. بعد الانتظار لساعات دون أي تفسير ، اخترنا الانتظار حتى اليوم التالي ، حيث كان من المقرر أن يمثل علاء أمام المحكمة لمراجعة الحبس الاحتياطي ، على أمل أن نسمع أن ما حدث أمس كان خللًا بيروقراطيًا. بدلاً من ذلك ، عندما سمعنا بما حدث في المحكمة ، وما قاله علاء للقاضي ومحاميه ، شعرنا بالغضب والذعر. استمرار الانتهاكات نُقل علاء اليوم إلى معهد رقباء الشرطة بطرة في قافلة أمنية خاصة منفصلة. رغم أنه كان محتجزًا في زنزانة منعزلة - تفصله عن باقي السجناء - في قبو المعهد ، إلا أنه لم يحضر جلسة تجديد حبسه ، وبمجرد انتهاء الجلسة أعادوه إلى السجن دون حضوره. له على القاضي أو الاجتماع مع المحامين. بعد أن أصر المحامون على مقابلة علاء وشرحوا ملابسات ما حدث مع والدته وحاجتنا للتأكد من سلامته ، أمر القاضي بحضوره وتم ذلك. واستغرب علاء أن تم تجديد حبسه وانتهت الجلسة دون حضوره. وتحدث عن استمرار الانتهاكات بحقه في سجن طرة شديد الحراسة 2 ، واستهدافه من قبل ضابط الأمن الوطني المسؤول هناك ، وعدم قيام النيابة بحمايته والاستجابة لتقاريره وشكاواه المتكررة. وأنهى حديثه للمحامين برسالة إلى والدته "قل ليلى سويف أن تتقبلني التعازي". سجن شديد الحراسة أخي علاء مسجون في سجن طرة شديد الحراسة 2 ، على ذمة قضية أمن الدولة الطارئة 1356/2019 ، منذ ما يقرب من عامين ، وهي أقصى مدة حبس احتياطيًا وفقًا للقانون المصري. ومن المنتظر إحالة القضية إلى القضاء قريباً ، لأن كل المؤشرات تؤكد إصرار الدولة على استمرار حبس علاء إلى أجل غير مسمى. وهو محتجز في زنزانة في سجن شديد الحراسة ، في ظروف سيئة للغاية منذ ليلة وصوله إلى السجن والاعتداء عليه حتى يومنا هذا. زادت حدة الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بسجن طرة شديد الحراسة 2 بشكل كبير في الأشهر الأخيرة تجاه جميع السجناء بشكل عام ، وتجاه علاء بشكل خاص ، بعد أن تقدمنا ​​بأكثر من شكوى ضد مأمور السجن. ورئيس مباحث السجن وائل حسن وضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن وليد أحمد الدهشان المعروف بـ "أحمد فكري" داخل سجون طره. وصل علاء إلى نقطة الانهيار كل ما سبق ، ومع الأخذ في الاعتبار أن علاء يتنقل بين سجون طرة المختلفة منذ 2013 والانتهاكات المتزايدة الخطورة التي يضطر لتحملها يوميًا ، في ظل إدارات سجون لا تحترم ولا تخضع للقوانين ، هذا يتجاهل تمامًا كل اتصالاتنا ومكالمات الاستغاثة ، والضباط الملتزمون بمواصلة جرائمهم وتصعيد الأذى الذي يلحقونه ، هو ما دفعه إلى هذه النقطة التي نواجهها اليوم: النقطة التي يفكر فيها علاء في الانتحار. صرخة طلبا للمساعدة لقد اتبعنا نحن أسرة علاء جميع المسارات القانونية المتاحة ، وناشدنا جميع الأطراف والمسؤولين ، واستخدمنا كافة وسائل الاحتجاج السلمي لعرض موقفنا والمطالبة بوقف استهداف الأسرة وإساءة معاملة أفرادها ، وخاصة علاء. والآن نجد أنفسنا هنا: علاء في خطر وشيك ، صحته النفسية تتدهور بعد عامين من التخطيط الدقيق والتنفيذ القاسي من قبل وزارة الداخلية والأمن الوطني ، وهو يوجه رسالة لوالدته ليبدأ في تلقي العزاء به. الموت! حياته في خطر ، في سجن يعمل بشكل كامل خارج فضاء القانون وبتجاهل تام لجميع المسؤولين ، وعلى رأسهم النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل وبالطبع رئيس الجمهورية. هذه صراختنا للمساعدة: أنقذوا حياة علاء - أنقذوا حياة من تبقى من أفراد عائلتنا وأوقفوا جرائم وزارة الداخلية في سجن طره شديد الحراسة 2! شكرا لاهتمامكم، منى سيف وعائلة علاء عبد الفتاح رابط البيان على موقع ''جائزة مارتن إينالز''

https://www.martinennalsaward.org/mona-seifs-cry-for-help/

عصابة الاغبياء... لهذه الأسباب الموضوعية فشل الجنرال السيسى فى تبييض استبداده

عصابة الاغبياء...

لهذه الأسباب الموضوعية فشل الجنرال السيسى فى تبييض استبداده

كيف تحولت مسرحيات السيسى الهزلية لتبييض استبداده ومنها مسرحيات “السجون المصرية فى عهد السيسى” و “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في عهد السيسي” و “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عهد السيسى” الى أضحوكة عالمية ومحط سخرية وازدراء الكون واستمرار تصاعد انتقادات وعقوبات المجتمع الدولى ضد طغيان السيسي

من أهم نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بعد أن غدر بة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى واستعان فى فرض استبدادة ضد الشعب بأذناب كل حاكم ضلالى، وحفنة من بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، تعاظم غباء أركان نظام حكم الجنرال السيسى، وتسببوا بغبائهم فى كل مسرحيات احبايلهم الهزلية لمحاولة تبييض وجه نظام حكم الجنرال السيسي الطاغوتى الاستبدادى، أضحوكة عالمية ومحط سخرية وازدراء الكون، واستمرار تصاعد انتقادات وعقوبات المجتمع الدولى ضد طغيان السيسي واستبداده.

ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، المسرحية الحكومية “السجون المصرية فى عهد السيسى” الحكومية، والتى تمثلت أحداثها زيارة فريق من النيابة العامة، مع فريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، مجمع سجون طرة يوم (12 نوفمبر 2019)، بعد الانتقادات الدولية ضد الانتهاكات والإهمال الطبى فى السجون المصرية حيال المعتقلين السياسيين المحبوسين رهن قضايا ملفقة، ومشاهدة الناس عبر فريق ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، محلات الكباب والكفتة داخل السجون، وطوابير من الأبقار والجواميس، و أسراب من طيور البط والإوز والنعام و الحمام والدواجن، وادعاء رئيس مصلحة السجون بأن مرتب السجين شهريا ستة آلاف جنيه، وزعمه بأن السجين يتناول على مدار الاسبوع أطعمة تشمل كباب وكفتة ولحوم حمراء وبيضاء من اسماك وطيور البط والإوز والنعام و الحمام والدواجن، وادعى علاج السجناء على نفقة الدولة فى أكبر المستشفيات، وإنشاء حمامات سباحة وملاعب وصالات رياضية للمساجين على أحدث طراز، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية التى ظلت محط سخرية وازدراء الكون عدة شهور.

وبعدها جاءت المسرحية الحكومية مؤتمر “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في عهد السيسي”، (الذى انعقد فى القاهرة خلال 8 – 9 أكتوبر 2019) الحكومى، والذى حضره فريق من المنظمات الحقوقية الحكومية الخاضعة للسلطات فى مصر وبعض الدول العربية والافريقية الاستبدادية، وفريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، ورفضت المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والإقليمية والمحلية، وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، المشاركة فى المؤتمر، بعد الانتقادات الدولية ضد تفاقم التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وتمثلت أحداثها فى تغنى المشاركين فى المؤتمر على مدار يومين فى سماحة الجنرال السيسى وباقى طغاة الدول العربية الاستبدادية، والزعم باستئصال التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية التى ظلت محط سخرية وازدراء الكون عدة شهور.

وبعدها جاءت المسرحية الحكومية مؤتمر “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عهد السيسي”، (الذى انعقد فى القاهرة يوم 11 سبتمبر 2021) وحضرة الجنرال عبدالفتاح السيسي وألقى كلمة تغنى فيها بما اعتبره تحول مصر الى واحة لحقوق الإنسان فى العالم، وحضره فريق من المنظمات الحقوقية الحكومية الخاضعة للسلطات فى مصر وبعض الدول العربية الاستبدادية، وفريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، ورفضت المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والإقليمية والمحلية، وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، المشاركة فى المؤتمر، بعد الانتقادات الدولية ضد تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وتمثلت أحداثها فى تغنى المشاركين فى المؤتمر على مدار اليوم فى ما اعتبروه سمو حقوق الانسان فى مصر خلال عهد الجنرال السيسى، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية وظلت محط سخرية وازدراء الكون حتى اليوم.

وجاء تهكم وسخرية وازدراء الكون، لأن تطبيق حقوق الإنسان و إنهاء الانتهاكات فى السجون وأقسام الشرطة واستئصال أعمال القمع والكبت والإرهاب والتعذيب ونشر الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، لا يتم عبر مسرحيات هزلية يقدمها الحاكم الاستبدادي عبر صنائعه، ولكن يتم عبر قوانين وتعديلات وممارسات تطبق على أرض الواقع.

فى ظل إعادة الجنرال السيسى، بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للسيسي، عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارجه على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأمراض والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء.

سجن لكل مواطن مصرى.. أوهام السيسي من تصريحاته التهديدية بإنشاء مجمعات سجون جديدة للمصريين

سجن لكل مواطن مصرى.. أوهام السيسي من تصريحاته التهديدية بإنشاء مجمعات سجون جديدة للمصريين

قبل لوم طاغية عن الاستبداد بالسلطة يفترض لوم أحزاب الهوان الانتهازية ومنها كانت معارضة بعد ان باعت الشعب المصرى للسيسى وساعدته على الاستبداد بالسلطة

في الوقت الذي يجب على الجنرال عبدالفتاح السيسي إطلاق سراح النشطاء وكافة المعتقلين بشكل غير قانوني، ووقف التعذيب وتحسين ظروف السجناء والسجون الموجودة، واحترام حقوق الانسان بشكل عام، أعلن عن قرب افتتاح اكبر مجمع سجون فى مصر وهو الأول من بين 8 مجمعات سجون يجرى حاليا انشائها، وكان قد تم إنشاء 26 سجن جديد فى عهد السيسى منذ تسلق السلطة بدلا من بناء مدارس ومستشفيات حتى يمكنها ان تستوعب الأعداد المتزايدة من المعتقلين السياسيين بتهم ملفقة دون أدلة مادية بموجب تشريعات محاربة الإرهاب التى تم إعادة تعريف مفهوم الإرهاب فيها لمحاربة الحريات العامة وحرية الرائ والتعبير للشعب المصرى بدعاوى الإرهاب بالمخالفة للدستور ومواد الحريات العامة وحرية الرائ والتعبير فية.

وكأنما توهم السيسى انة باعلانة انشاء عشرات السجون الجديدة ارعب الشعب المصرى بالكرباج للسكوت عن اختلاس مستحقاته في حرية الرأي والتعبير والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية التى اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011.

وجاء تصريح السيسي بالتزامن مع تصريحه بأن ثورة 25 يناير 2011 كانت من وجهة نظرة الشخصية بمثابة "شهادة وفاة" للدولة المصرية، بعد إعادة السيسى، بتواطؤ بعض الاحزاب السياسية، ومنها احزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للسيسي، عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارجه على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأمراض والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء.

والذي يجب ان يعلمه الجنرال عبدالفتاح السيسي بأن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ستظل، كما أكدت ديباجة مقدمة دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 وغصب عن السيسى وطغيان واستبداد السيسى ''فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية للشعب المصرى''.

كما ان الشعب المصرى لن ترهبة أو ترعبه تهديدات السيسي بإنشاء سجون جديدة لا عد لها ومتمسك بمستحقاته في حرية الرأي والتعبير والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011.

انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان فى مصر خاصة داخل السجون المصرية وتحديداً بحق من يصنفهم الأمن المصري بأنهم معارضون سياسيون

نص تقرير إذاعة صوت ألمانيا الدولية إلى العالم الخارجي ''دويتشه فيله'' DW الذي نشر اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021:

انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان فى مصر خاصة داخل السجون المصرية وتحديداً بحق من يصنفهم الأمن المصري بأنهم معارضون سياسيون

إساءة معاملة السجناء السياسيين فى مصر تعود للواجهة بسبب تصعيد التنكيل بالناشط علاء عبد الفتاح

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD/a-59200263

مرفق رابط تقرير إذاعة صوت ألمانيا الدولية إلى العالم الخارجي ''دويتشه فيله'' DW

"أنا فى وضع زفت (سيء)، ومش هقدر أكمل كدا.. مشونى (اخرجوني) من السجن دا، لو مطلوب إني أموت، يبقى انتحر وخلاص، وبلغوا ليلى سويف (والدته) تاخذ عزايا (تتقبل العزاء في)" .

كلمات قالها الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح لمحاميه والذي نقلها لوالدته الدكتورة ليلى سويف استاذ الرياضيات بكلية العلوم في جامعة القاهرة، إذ أكد محاميه خالد علي أن علاء يمر بأزمة نفسية شديدة يقترب على إثرها من الانتحار عقب الضغوط التي تمارسها عليه إدارة السجن وبعد فقدانه الأمل في معاملته وفق الإجراءات القانونية بما يضمن له حقه في محاكمة عادلة أو التزام سلطات السجون المصرية بتطبيق لائحة السجون عليه.

"انتهاكات متواصلة"

يقول خالد علي محامي علاء: "لأول مرة أجد علاء فى هذه الحالة النفسية التى تدفعه لإخطارنا بإقدامه على الانتحار، وعلاء أعرفه عن قرب لا يكذب ولا يراوغ ولا يقول إلا ما سيفعله"، معرباً عن قلقه مما صرح به علاء بشكل رسمي أمام قاضي التحقيق.

وأكد خالد علي أنه تقدم بإنذار رسمي لمساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون لنقل علاء عبد الفتاح من سجنه شديد الحراسة، إلى سجن آخر لوجود خصومة قضائية وبلاغات سابقة من علاء ضد إدارة السجن، وأنه يتعرض للتنكيل بسبب تلك البلاغات ما أدى إلى حرمانه من كافة حقوقه المنصوص عليها في لائحة السجون المصرية، بحسب ما نشرت والدته، إذ إنه ممنوع من التريض وإدخال كتب وصحف وراديو ومكالمات تليفونية، كما طالب بالتصريح لاستشارى نفسى خاص محدد من قبل  الأسرة بعقد جلسات علاج معه.

ياتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إطلاق استراتيجيته الخاصة بحقوق الإنسان والتي وصفها بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، وأن تلك "الاستراتيجية تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري"، معتبراً أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر":

وتعتمد إستراتيجية السسي الجديدة على 4 محاور رئيسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

السيسي أعرب عدة مرات عن غضبه من التشكيك الدائم فى كل ما اتخذته "الدولة" من إجراءات خلال الأعوام الماضية لتعزيز حقوق الإنسان، وكثيراً ما انتقد ما قال إنها "محاولات لفرض قيم غربية على المجتمع المصري، ومحاولة حصر تلك الحقوق في النواحي السياسية"، محاولاً تسويق مفهوم مصري مختلف لحقوق الإنسان ويتعامل مع "الخصوصية المصرية" ليشمل حق الإنسان في العلاج والتعليم والصحة دون الحديث عن الحقوق السياسية أو عن أسلوب معاملة الأمن المصري للمواطنين.

يذكر أن علاء عبد الفتاح محبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، دون أن يصدر قرار بإحالته للمحاكمة حتى اللحظة، كما اعتقل محاميه محمد الباقر من داخل مقر نيابة أمن الدولة أثناء حضوره التحقيقات

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 خلال تنفيذه للمراقبة الشرطية بأحد أقسام الشرطة ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا. ويواجه الباقر وعلاء وآخرين في القضية نفسها اتهامات بـ"بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إضافة إلى "المشاركة في جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها"، وهي مجموعة الاتهامات التي توجه بشكل دائم لمن يعتبرهم النظام من المعارضين السياسيين.

وسبق لعلاء عبد الفتاح أن أرسل قبل يومين رسالة أخرى لوالدته حاول فيها طمأنتها بأنه لن يقدم على الانتحار، وبأنه سيحاول التماسك من أجلها ومن أجل ابنه.

وينتقد حقوقيون مصريون ومؤسسات دولية عشرات الإجراءت التي توصف بـ "غير القانونية" والتي تمارس بحق كل من يبدي رأياً مخالفا للنظام المصري، لكن أكثر تلك الممارسات شيوعا هي مسألة "التدوير" والتي انتقدتها الكثير من المنظمات الحقوقية، وتعني خروج المتهم من قضية وادخاله في قضية أخرى بقائمة الاتهامات نفسها مع تغيير رقم القضية وبعض بنود الاتهام ليبقي في السجن إلى أن يتخذ قرار بشأنه، أي إما إطلاق سراحه دون محاكمة أو إحالته للمحاكمة، إلى جانب ممارسات أخرى من جانب النيابة المصرية تحدث عنها محامون ومؤسسات حقوقية منها منع لقاء المحامي بالمتهم ومنع حصول المحامي على نسخة من أوراق القضية إضافة إلى تجديد الحبس الاحتياطي على الأوراق دون إحضار المتهم من السجن أو مع إبقائه في حجز النيابة دون أن يلتقي أحداً من الهيئة القضائية، وهي المخالفات التي وثقت الكثير منها الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان.

ضغوط تؤدي للانتحار

كان السيسي قد أعلن إنه سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر بوادى النطرون مصمم على الطريقة الأمريكية، وقال إن "المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جداً وإصلاحية عالية جداً"، مضيفاً أن "القضاء متواجد في مجمع السجون".

وبحسب تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في عام 2019، فإن عدد السجون التي تم إنشاؤها في عهد السيسي وصل إلى 26 سجناً من أصل 68 سجنا في عموم البلاد، وعلاوة على هذه السجون، فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى سجون سرية في المعسكرات الأمنية، وفقاً للتقرير ذاته.

ويقبع علاء عبد الفتاح وآلاف آخرين في عدد من السجون المصرية بعضها معلن والاخر غير رسمي، لكن التقارير الحقوقية الدولية تشير الى ان أسوأ تلك السجون المعلنة هو معتقل العقرب الذي شهد عدة محاولات للانتحار نجح بعضها بالفعل ، فبحسب اهالي المعتقلين فان ذويهم يفتقدون كافة حقوق السجناء حتى ان بعضهم لم يحصل على زيارة من جهة اهله منذ اكثر من 5 سنوات، فيما يتم منع ادخال الدواء والغذاء والملابس بشكل مخالف للوائح السجون المصرية

ضغوط من هذا النوع دفعت أكثر من معتقل سياسي بالسجون المصرية إلى الإقدام على الانتحار كان آخرهم الصحفي والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير باسم "أكسجين"، وأيضاً المعتقل السياسي عبد الرحمن طارق الملقب بـ "موكا"، كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان محاولة عبد الله بومدين نصر الله عماشة (15 عاما) الانتحار خلال شهر رمضان الماضي، بابتلاع كمية من أقراص الأدوية بعدما حصل على حكم إخلاء سبيل لم يتم تنفيذه.

كما حاول خالد حسن الأمريكي من أصل مصري، الانتحار داخل زنزانته في سجن طرة في يوليو من عام 2019 بقطع شريان معصمه وتناول كميات كبيرة من الدواء لكن سلطات السجن نقلته إلى مستشفى استقبال سجن طرة في اللحظات الأخيرة.

كما وثق مركز "النديم لتأهل ضحايا العنف والتعذيب" 4 محاولات انتحار أخرى بسجن طره، منها انتحار أسامة مراد المدرس في جامعة الأزهر بعد فترة من المعاناة النفسية والاكتئاب الحاد الذي تعرض إليه في السجن لينهي حياته بذبح نفسه باستخدام آلة حادة.

وكانت قصة انتحار المخرج الشاب شادي حبش أحد أكثر قصص الانتحار ذيوعا في مصر اذ انتحر الشاب في زنزانته في الثاني من مايو/ أيار 2020، عبر شرب جرعات من الكحول خلطها بمشروبات غازية".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تقريراً عن حالات الانتحار في مصر، جاء أن مصر تتصدر الدول العربية على صعيد عدد محاولات الانتحار المنفذة عام 2016، والتي بلغ عددها 3799.

وقبل عدة أيام أجرت عدة سفارات غربية بالقاهرة اتصالات جديدة بالخارجية المصرية لحث القاهرة، على اتخاذ خطوات جادة لتحسين ملف حقوق الانسان وفتح المجال العام امام المعارضة والانتقاد.

جاء ذلك بعد قرار بتجديد حبس الباحث باتريك جورج زكي الناشط في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والطالب في جامعة بولونيا الإيطالية، الذي ألقي القبض عليه لدى عودته إلى مصر مطلع فبراير/ شباط الماضي. وقد اشارت عدة تقارير إلى تعرضه لتعذيب وحشي وهو ما نفته السلطات المصرية وقتها.

ويواجه باتريك اتهامات باستخدام صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" في التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وتكدير السلم العام، وغيرها من الاتهامات المطاطة. وطالبت إيطاليا وعدة دول أوروبية ومنظمات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج عن باتريك، كما نظمت تظاهرات عدة في إيطاليا تضامناً معه، وتصاعدت دعوات لمنحه الجنسية الإيطالية.

ضغوط أمريكية

من ناحية اخرى،  قال موقع "بوليتيكو" الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية وربطتها بتحسن ملف حقوق الإنسان في مصر.

وبحسب ما صرح مسؤول أمريكي لشبكة بي بي سي البريطانية، فإن الولايات المتحدة تطالب مصر بإنهاء القضية 173 والمتعلقة بسجن واعتقال وملاحقة نشطاء منظمات المجتمع المدني وإسقاط الاتهامات عنهم، إلى جانب إخلاء سبيل 16 شخصاً حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع الحكومة المصرية في يونيو /حزيران الماضي" حسب صحيفة واشنطن بوست.

ولم يوقف تجميد المبلغ الذي يشكل جزءا من المساعدات العسكرية لمصر الانتقادات داخل الولايات المتحدة، إذ كتب جوش روغين في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست أن" إدارة بايدن أخفقت بتحقيق وعودها بجعل الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أساساً للسياسة الخارجية"، واتهم الكاتب جو بايدن بأنه " قدم الوعود بشكل زاد عن التوقعات بشأن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي"، "لكن في الشرق الأوسط، على الأقل، لا يبدو أن فريق بايدن مستعد لتطبيق هذه الوعود كما ينبغي، وأحدث مثال على ذلك هو مصر" بحسب ما قال.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد خلال حملته الانتخابية للرئاسة على إنه "لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل" وهو الوصف الذي أطلقه ترامب على السيسي":

من جانبه، وعلى إثر القرار، شن الإعلام المصري حملة انتقادات شديدة على الولايات المتحدة، وقال الإعلامي احمد موسى إن واشنطن لن تستطيع التأثير على القضاء المصري، وأن الحديث عن المساعدات الأمريكية هو "ابتزاز" وأن مصر لن تقبله، مشيراً إلى أن واشنطن تستهدف إلغاء قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية ووقف محاكمة من يسمونهم بـ"النشطاء"، على حد قوله.

فيما قال الإعلامي نشأت الديهي إن "جماعة الإخوان المسلمين وتنظيماتها وصحفها ومواقعها وبعض المرتزقة العاملين بمجال حقوق الإنسان بدأوا خلال الفترة الماضية في شن هجمة شرسة، للمطالبة بإيقاف المعونات العسكرية لمصر"، معتبراً أن "من يطالب بإيقاف المعونة العسكرية لمصر ليس مصرياً" وأن ما يحدث بشأن مسالة حقوق الإنسان هو زوبعة مصطنعة وأن "مصر دولة كبيرة لا يصح التعامل معها بسياسة العصا والجزرة، والدولة المصرية ليس على رأسها بطحة، "ولا بنخاف ولا بنتهز"، حسب قوله.

انتقادات دولية

وفي سياق متصل، طالبت 17 منظمة وجمعية تونسية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، كما طالبت المنظمات بإطلاق سراح الصحفيين المصريين المحبوسين وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين في قضايا سياسية.

من جانبها،أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية هي (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) عن قائمة تتضمن سبعة إجراءات لوقف ما وصفته، في بيان مشترك، بـ "التدهور غير المسبوق" الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان.

وتضمنت المطالب التي جاءت في بيان صدر عن المنظمات "الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة، ووقف تدوير السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة"، وأضاف البيان أن الخطوات السبع "تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة للتنفيذ الفوري وقبل صباح الغد، بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، طالبت 12 منظمة حقوقية داخل وخارج مصر، الاتحاد الأوروبي بالضغط على القاهرة لتحسين ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بـ "تجاهل" مصر لكافة المطالبات الدولية في هذا الشأن. ودعت المنظمات -التي كان منها العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود- الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة للتفاوض حول الشراكة الجديدة مع مصر، مضيفة أن الأوضاع "لا تحتمل الاستمرار".

وفي انتقاد نادر الحدوث لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت 31 دولة بياناً مشتركاً في 12 آذار/مارس 2021 أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر. وطالب البيان المشترك القاهرة "بإنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطوّل".

وقالت كريستي كوبي سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين والمحامين".

رفض وانتقاد مصري

لكن النظام المصري وعلى الجانب الآخر دائماً ما شكك في روايات المنظمات المصرية والدولية، واتهمها بأنها "تعتمد على شهادات لعناصر مغرضة ومتطرفة تتبع جماعات إرهابية"، وأن "هذه التقارير تصدر عن مؤسسات مسيسة لديها أهداف معادية للدولة المصرية".

ويؤكد المسؤولون المصريون بشكل دائم على أنه لا يوجد سجناء رأي أو معتقلون سياسيون في البلاد وأن القضاء مستقل وأن كل من في السجون محتجز وفق إجراءات قانونية سليمة، وأن السجناء في مصر يحصلون على أفضل رعاية طبية ونفسية وقانونية وأنها بذلك تنافس دول أخرى في اهتمامها بحقوق الإنسان.

وفي مقابلة عام 2019 مع برنامج 60 دقيقة الأمريكي، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في السجون المصرية، إلا أنه ووفقاً لمنظمات غير حكومية مصرية ودولية، فإن هناك ما يقرب من 60 ألف معتقل سياسي في مصر، منهم محامون وصحفيون وأساتذة جامعات وحقوقيون وباحثون ونشطاء من كافة الاتجاهات تم اعتقالهم - ولايزال يجري اعتقال آخرين - منذ عام 2013 وحتى اليوم.

بعد يوم واحد فقط من إطلاق الجنرال السيسى استراتيجية مزعومة لحقوق الإنسان تم احالة باحث في منظمة حقوقية معتقل منذ 19 شهر للمحاكمة الجنائية طوارئ بتهم الإرهاب ولا يزال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين يقبعون منسيون داخل سجون السيسى ولاتوجد أي آثار ملموسة لمزاعم استراتيجية السيسي لحقوق الانسان على ارض الواقع والتى أصبحت غير مرئية

رابط تقرير عدد صحيفة نيويورك تايمز 

https://www.nytimes.com/2021/09/16/world/middleeast/egypt-human-rights.html?smid=tw-share

نص تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فى عددها الصادر اليوم الخميس 16 سبتمبر

بعد يوم واحد فقط من إطلاق الجنرال السيسى استراتيجية مزعومة لحقوق الإنسان تم احالة باحث في منظمة حقوقية معتقل منذ 19 شهر للمحاكمة الجنائية طوارئ بتهم الإرهاب ولا يزال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين يقبعون منسيون داخل سجون السيسى ولاتوجد أي آثار ملموسة لمزاعم استراتيجية السيسي لحقوق الانسان على ارض الواقع والتى أصبحت غير مرئية

الإجراء الذي قام به بايدن بمنع مبلغ ضئيل من إجمالي المعونة الأمريكية عن مصر حتى يتوقف السيسى عن استبداده رمزيًا و هزليا أكثر منه جوهريًا وعمليا ولا يهدف الى عقاب السيسى بقدر ما يهدف الى محاولة احتواء تصاعد انتقادات المجتمع الأمريكي ضد بايدن عن دعمة الطاغية المصرى

مرفق رابط تقرير عدد صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الصادر اليوم الخميس 16 سبتمبر

في غضون أيام من بعضهما البعض ، أعلنت الولايات المتحدة ومصر عن خطوات هذا الأسبوع ، ولأول مرة منذ سنوات ، ستضع حقوق الإنسان على جدول الأعمال في مصر ، البلد الذي اشتهر بسجن النشطاء واستهداف الصحفيين وسحقهم. حرية التعبير.

يوم أول امس الثلاثاء 14 سبتمبر ، أخطرت وزارة الخارجية الكونغرس بأنها ستمنع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية حتى تفي مصر بمعايير محددة لحقوق الإنسان. قال مسؤولو إدارة بايدن إن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها وزير الخارجية إصدار تنازل رسمي للأمن القومي لتقديم المساعدة.

قبلها بثلاثة أيام يوم السبت 11 سبتمبر ، زعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان ، ووضع خطة لحماية حقوق الإنسان لأول مرة خلال سنواته السبع في السلطة ، استجابةً لضغوط دولية على ما يبدو.

في حين أن خطوة بايدن كانت تدريجية - تمنع 130 مليون دولار فقط من 1.3 مليار دولار من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام - ولا تزال أي آثار ملموسة لإعلان السيد السيسي غير مرئية ، قال دعاة حقوق مصريون إن هذه الخطوات تشير إلى تقدم بعد سنوات من الانتهاكات غير المضبوطة من قبل السلطات الحكومية والتي أدت إلى دخول الآلاف في السجون ، وحجبت مئات المواقع الإعلامية المستقلة والمعارضة ، ووجهت اتهامات بارتكاب قوات الأمن المصرية عمليات قتل خارج نطاق القضاء .

قال نجاد البرعي ، محامي حقوق الإنسان المصري الذي قدم النصح للحكومة في وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: "قبل عامين أو ثلاثة أعوام ، رفضت الدولة فكرة حقوق الإنسان على أنها هراء مطلق". "بالطبع ، لن تعيد أي دولة تشكيل سياستها خوفًا من خسارة 100 أو 300 مليون دولار ، لكن في نهاية المطاف لا تريد مصر أن تكون دولة مارقة وأي تحسين في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يساعد".

تدعو استراتيجية حكومة السيسى الحقوقية المزعومة ، المبينة في وثيقة من 78 صفحة ، إلى إصلاحات قانونية لحماية الحقوق المدنية والسياسية وتدريب موظفي الدولة بهدف ما يسمى غرس الشعور بالوعي والالتزام بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة في السنوات الخمس المقبلة.

وقال السيسي في خطاب متلفز إن "عام 2022 هو عام المجتمع المدني" ، مدعيا بضرورة حماية الحقوق المدنية وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

وقد وصفت وسائل الإعلام الحكومية التى تهيمن عليها السلطات هذا الإطلاق ، الذي حضره كبار المسؤولين في الدولة وغيرهم من السياسيين الموالين للحكومة ، بأيام على أنه تقدم نحو بناء على ما أسماه الجنرال السيسي "جمهورية جديدة".

وقال عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الموالية للحكومة: "هذا جديد". "إنها أول إشارة واضحة لما أتخيله أن يكون انفتاحًا للأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني منذ وصول السيسي إلى السلطة".

ومع ذلك ، حتى مع احتفال البعض من المحسوبين على الحكومة بهذه الخطوة باعتبارها وفق وصفهم علامة على التغيير ، لا يزال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين يقبعون ، معظمهم منسيون ، داخل السجون المصرية.

الا انة بعد يوم واحد فقط من إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان ، اتُهم باتريك زكي ، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، بتهمة نشر أخبار كاذبة لنشره مقالًا يتهم الدولة بالتمييز ضد الأقلية المسيحية في مصر. وكان قد أمضى بالفعل 19 شهرًا في الحبس الاحتياطي.

وقال مدير المجموعة حسام بهجت في مقابلة "نحن مثال مفيد للغاية للانفصال بين الوثيقة والواقع المعاش في هذا البلد". ويحاكم السيد بهجت أيضًا ، في قضيته بسبب تغريدة نشرها العام الماضي حول التزوير في الانتخابات المصرية لعام 2020 ، وقد يواجه عدة سنوات في السجن.

وقال دعاة حقوقيون مصريون إن الاستراتيجية يجب أن تُدعم بالعمل.

قالت عزة سليمان ، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة في القاهرة: "إنه شكل تجميلي". نريد دليلا. والدليل هو احترام الدستور والإفراج عن السجناء والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية ".

كما اعتبر النقاد الإجراء الذي قامت به إدارة بايدن رمزيًا أكثر منه جوهريًا.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تحجم 130 مليون دولار من حزمة مساعدات قيمتها 300 مليون دولار مخصصة لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية: "ستكون علاقتنا الثنائية مع مصر أقوى ، وستتم خدمة مصالح أمريكا بشكل أفضل ، من خلال المشاركة الأمريكية المستمرة لتعزيز مصالح أمننا القومي ، بما في ذلك معالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان".

لكن هذه البادرة كانت مخيبة للآمال الجماعات الحقوقية التي توقعت المزيد.

وكتب بايدن على تويتر خلال حملته الرئاسية ، "لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ" الديكتاتور المفضل لترامب " ، هاجم الرئيس دونالد ترامب لدعمه المالي للسيسي. كما قام السيد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية لمصر في عام 2017 ، لكنه أطلقها في العام التالي.

بعد توليه منصبه ، أصدرت إدارة بايدن بيانًا وعدت فيه بوضع "حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية".

وجاء في البيان أن "هذه الإدارة قالت مرارًا وتكرارًا إنها تضع حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية وتحديداً علاقتها مع مصر". "القرار المتخذ اليوم ، مع ذلك ، هو خيانة كاملة لهذه الالتزامات."

عند سؤاله عن المبلغ المتواضع الذي كانت الإدارة تحجزه ، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن 130 مليون دولار هو الحد الأقصى الذي يمكن حجبه ، على الرغم من أن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره الكونجرس ينص على أنه يمكن حجب ما يصل إلى 300 مليون دولار.

كانت الإدارة أيضًا غامضة بشكل ملحوظ بشأن ما كانت تطلب من مصر فعله. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الأموال سيتم الإفراج عنها "إذا اتخذت مصر إجراءات محددة تتعلق بحقوق الإنسان" ، لكنها لم تذكر ماهية تلك الإجراءات.

قال المتحدث ، نيد برايس ، "ما يمكنني قوله هو أننا واصلنا ، علنًا وسرا ، إثارة مخاوفنا على مستويات عالية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ، بما في ذلك حرية التعبير ، وتكوين الجمعيات السياسية ، وحرية الصحافة". للصحفيين في واشنطن يوم الأربعاء. "لقد تحدثنا بوضوح شديد ، على انفراد ، مع المصريين في كل هذه الجبهات."

وقال محللون إن بايدن كان يحاول السير في خط رفيع بين توضيح نقطة حول حقوق الإنسان ودعم دور مصر الحاسم في توفير الاستقرار في الشرق الأوسط.

قال مصطفى كامل السيد ، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "بايدن حريص على تقديم صورة مختلفة عما كان عليه في عهد ترامب ، الذي كان معجبًا بالديكتاتوريين علنًا". وفي الوقت نفسه ، يهتم بايدن باستقرار مصر لأنه يلعب دورًا مهمًا في تخفيف حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبسبب دورها في مكافحة الإرهاب.

وقال تشارلز دن ، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي خدم في مصر ، في فورين بوليسي : "دور القاهرة في التوسط في اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط ، وتعاونها في مكافحة الإرهاب ، ومعاملة تفضيلية للسفن الحربية والطائرات العسكرية الأمريكية التي تعبر قناة السويس و لطالما تفوق المجال الجوي المصري على أي قلق بشأن الطبيعة الاستبدادية للحكومة المصرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. كان دور مصر في "الاستقرار الإقليمي" هو كل ما يهم ".

مارست الإدارات السابقة إعفاء للأمن القومي يسمح للحكومة بتقديم مساعدة عسكرية الى مصر على الرغم من سجل الانتهاكات في مصر.