يوم انتفاضة مظاهرات الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد استبداد السيسي

يوم انتفاضة مظاهرات الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد استبداد السيسي

دور بعض الأحزاب السياسية ومنها كانت معارضة فى وقوع الانتفاضة بعد أن شرعنت استبداد السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. بعد خمسة شهور من فرض دستور السيسى الجائر عبر برلمان السيسى يوم 16 ابريل 2019 واستفتاء السيسى يوم 20 ابريل 2019. المشوب جميع مواده وكافة إجراءاته بالبطلان الدستوري. وقعت انتفاضة الشعب المصري التي استمرت لمدة أسبوع فى أركان محافظات الجمهورية ضد نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى. وحفنة أحزاب السيسى، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي. وادت الانتفاضة الى اعتقال عشرات آلاف الناس المتظاهرين السلميين بالجملة بتهم الإرهاب. كما أدت الى تعاظم الجنرال السيسى فى اجراءات استبداده واعتقالاته وبناء عشرات السجون الجديد لإحباط وقوع انتفاضات شعبية ضده مجددا. وقام السيسي ردا على انتفاضة 20 سبتمبر 2019. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بتمديد فرض قانون الطوارئ الاستثنائي للعام الخامس على التوالى حتى الآن وإدخال تعديلات باطلة فية عام 2020 تم فيها منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات وإيقاف الدراسة فى المدارس والجامعات دون تحديد الأسباب والمدة. وكذلك إدخال تعديلات مشوبة بالبطلان عام 2020 فى قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية تتيح للسيسى فرض قبضته القمعية بقسوة ضد الشعب المصرى. وايضا فرض السيسى قانون عام 2020 يتيح لاذنابة فصل الموظفين والعمال المنتقدين بقرار إداري بالجملة بالمخالفة للدستور بدعوى الارهاب. بالإضافة الى فرض السيسى قانون عام 2020 نصب فيه من نفسه بالمخالفة للدستور مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي لضمان توجيه المفتى التنفيذى للسير فى مواكب أباطيل السيسي بـ الفتاوى الجائرة. وإدخال تعديلات عام 2020 فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة خلال ساعة لتقنين عسكرة مدنية الدولة المصرية. وتحويل السيسي انتخابات برلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسي 2020 بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى برلمان السيسى وليس برلمان الشعب ومجلس شيوخ السيسي وليس مجلس شيوخ الشعب. مثلما فعل السيسى فى اصطناع برلمان السيسى 2015. واستئصال السيسى بخنوع الأحزاب السياسية المتهاونة كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين. ونشر حكم القمع والإرهاب. وتقويض الديمقراطية. بدلا من تراجع السيسي بعد انتفاضة الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 عن أباطيل دستور وقوانين السيسي الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان. ولم يكتفى السيسى بقيامة فى برلمان السيسي 2015 بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بفرض سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولى السيسى السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم الأعلى القائم بتعيين مجلس إدارة اتحاد الكرة التنفيذي. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت واعادة تعريف مفهوم الارهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وإغلاق السيسي الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه وألقى القبض على كل من ابدى الرغبة فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018. وحجب نحو 600 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وصلت الى حوالى 130 مليار دولار ضعف الديون مرتين التى كانت موجودة على مصر يوم تسلق السيسي السلطة ولم تتجاوز يومها حوالى 40 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى ومياه الشرب والرى للأعداء.

اليوم ذكرى انتفاضة الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد شريعة غاب الجنرال السيسي

فى بجاحة استبدادية قحة تشرعن شريعة الغاب قام الجنرال عبد الفتاح السيسى بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة فى سوق الدعارة السياسية للسيسى. بإعادة تعريف مفهوم الإرهاب فى تشريعات الإرهاب وتجريم حرية الرأي والتعبير المصونة فى الدستور المصرى و اعتبارها نوع من اعمال الارهاب لاستهداف عموم الناس والنشطاء و المنتقدين والمعارضين والعاملين في المنظمات الحقوقية والتنكيل بهم بتهم الإرهاب

السيسي حنث القسم على الدستور ولم يتردد فى حنث القسم الكثير للشعب المصرى

كيف تمكن السيسى فى بداية حكمة عبر الـ تمسكن حتى يتمكن من الضحك والنصب على الشعب المصرى

وبعد ان فرض سيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية وسجون جديدة كدسها بالمعتقلين ضرب الناس بالجزمة

نص الرسالة التى ارسلها العديد من نواب البرلمان البريطانى الى الحكومة البريطانية تحثها على اتخاذ إجراءات ضد قيام السلطات المصرية بإعادة تعريف مفهوم الإرهاب فى تشريعات الإرهاب لتجريم حرية الرأي والتعبير المصونة فى الدستور المصرى لاستهداف النشطاء والمنتقدين والعاملين فى المنظمات الحقوقية والتنكيل بهم بتهم الارهاب

 

نص الرسالة التى ارسلها العديد من نواب البرلمان البريطانى الى الحكومة البريطانية تحثها  على اتخاذ إجراءات ضد قيام السلطات المصرية بإعادة تعريف مفهوم الإرهاب فى تشريعات الإرهاب لتجريم حرية الرأي والتعبير المصونة فى الدستور المصرى لاستهداف النشطاء والمنتقدين والعاملين فى المنظمات الحقوقية والتنكيل بهم بتهم الارهاب

محامون: «الأمن الوطني» يدرب عددًا من مساجين «طرة» على الحديث عن أوضاع السجن في حضور السيسي.. ويعد المستجيبين بعفو رئاسي

https://mada31.ew.r.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2021/09/19/news/u/%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7/

ترقبوا عرض المسرحية الجديدة لاستغفال المغيبين..

السيسي يسأل والمساجين تجيب..

 محامون: «الأمن الوطني» يدرب عددًا من مساجين «طرة» على الحديث عن أوضاع السجن في حضور السيسي.. ويعد المستجيبين بعفو رئاسي

«لو حضرت مؤتمر فيه رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية وسألك عن أوضاع السجن هتقول إيه؟، لو أخدت عفو رئاسي وخرجت من السجن هتعمل إيه؟».. هذه أمثلة لأسئلة يوجهها ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني لمئات المساجين في القضايا ذات الطابع السياسي المحبوسين في عدد من السجون على مستوى الجمهورية، منذ بداية الشهر الماضي، بحسب تأكيدات ثلاثة محامين مقربين من أهالي المساجين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة لـ«مدى مصر».

وأكد المحامون على إبلاغ «الأمن الوطني» لعشرات المحبوسين الذين أجابوا على تلك الأسئلة (بشكل مقبول) بوضع أسمائهم ضمن قائمة عفو، متوقعين أن يعلن عنها رئيس الجمهورية خلال مؤتمر بسجن طرة خلال أكتوبر المقبل.

أحد المحامين، فضل عدم ذكر اسمه، قال إنه علم من عدد من موكليه بسجن طرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إن إدارة السجن ترتب لعقد مؤتمر كبير بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، فيما ستختار قيادات الأمن الوطني بالسجن عددًا من المساجين وخصوصًا السياسيين سواء الإسلاميين أو غيرهم، وتوجه لهم بعض الأسئلة، وتدرب عددًا منهم على إجابات محددة للأسئلة، نظير خروجهم في عفو رئاسي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، الأربعاء الماضي، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون الرسمي، عن افتتاحه لـ«أكبر مجمع سجون» على الطريقة الأمريكية، ضمن سجون أخرى، خلال أيام أو أسابيع قليلة، على حد قوله.

ما حدث في سجن طرة تشابه إلى حد كبير مع ما حدث في سجني وادي النطرون والمنيا، بحسب اثنين من المحامين تحدثا لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسميهما. 

بحسب المحاميين عقد ضباط بجهاز الأمن الوطني خلال الأسابيع الماضية اجتماعات داخل سجني المنيا ووادي النطرون، مع مئات المساجين، بينهم إسلاميين صادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن المشدد في قضايا تظاهر وتجمهر واقتحام أقسام شرطة، ووجهوا لهم أسئلة تتعلق بنشاطهم خارج السجن في حال صدور قرار رئاسي بالعفو عنهم.

ووفقًا لتأكيد المحاميين تبع تلك الاجتماعات نقل عشرات المحبوسين من السجنين إلى سجن طرة وإبلاغهم بقرب صدور قرار جمهوري بالعفو عنهم.

المحامون الثلاثة توقعوا أن يتم إدراج عدد من السجناء السياسيين ضمن قرار رئيس الجمهورية الاعتيادي بالعفو عن المحكوم عليهم في أكتوبر، سواء بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر أو المولد النبوي الشريف في الثلث الثاني من الشهر نفسه، موضحين أن تزامن تلك الإجراءات في عدد من السجون مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمنها بندًا يخص معاملة السجناء، وحديث الرئيس عن تحسين الأوضاع داخل السجون وافتتاح سجون جديدة لتقليل الكثافة العددية يعطي مؤشرات جيدة. وأضاف أحدهم «طول الوقت بنسمع كلام عن انفراجة ولا تأتي ونتمنى أن نكون وصلنا إليها».

توقعات المحامين الثلاثة جاءت متفقة مع تأكيد مصدر حكومي معني بملف حقوق الإنسان لـ«مدى مصر» على أن أكتوبر المقبل قد يشهد عفوًا عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا سياسية، أو تحركات بخصوص بعض المحبوسين احتياطيًا، بما يشمل إسلاميين من الأصغر سنًا والأقل حراكية، كما حدث في قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السيسي العام الماضي.

المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لفت إلى أن القرار النهائي بالعفو أو أية إجراءات أخرى يظل في يد الرئيس، الذي تصله مقترحات الجهات المختلفة، ويراجعها في ضوء اعتبارات، بعضها يتعلق بالسياسة الخارجية.

كان مصدر حكومي آخر قد أشار إلى إمكانية عقد لقاء يجمع بين السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، والذي قال المصدر إنه ما زال مرهونًا بتحسن حالة حقوق الإنسان في مصر.

مخاطر دور المهرجين على الحياة السياسية المصرية ومصر وشعبها

مخاطر دور المهرجين على الحياة السياسية المصرية ومصر وشعبها

ليس من حق تجار السياسة سواء كانوا فى بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. او كانوا يرفعون لافتة مستقلين. ان يغضبوا عند التعرض للدور الانتهازي الميكافيلي المتسم بالخيانة والعار الذين قاموا بة خلال عهد الجنرال السيسي فى شرعنة ونشر استبداده. وقبولهم صاغرين القيام بدور المهرجين فى الحياة السياسية المصرية للسيسي. وإذا كانوا قد ظلوا سنوات طويلة خلال حكم الجنرال المخلوع مبارك يتظاهرون خلال الخطابة فى المؤتمرات والندوات السياسية وفى نشراتهم الإعلامية بالبطولة الوطنية الوهمية. و يصدعون علنا رؤوس الناس عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. ويظهرون شكلا من أشكال المعارضة الديكورية. الا انهم فى النهاية كانوا يستسلمون سرا لأهم أسس استبداد مبارك. ويكونون اول المهنئين لمبارك ووزرائه ومحافظية فى كل مناسبة وبدون مناسبة. وكان ممثليهم يتسكعون على الدوام فى أبنية الوزارات ودواوين محافظات الجمهورية لتيل شفقة وزير او عطف محافظ.

الا انهم لم يكتفوا ان يلعبوا نفس الدور مع الجنرال السيسي. وعرضوا تجارتهم السياسية الانتهازية علنا في سوق الدعارة السياسية للبيع على البحرى. ولم يتورعوا عن دعم الجنرال السيسي داخل وخارج برلمان السيسى وتحقيق استبداده في عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والنيابة الإدارية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولى السيسي السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وخنوع تجار السياسة وبعض الأحزاب السياسية المتهاونة أمام استئصال الجنرال السيسى وجود أحزاب معارضة وزعيم المعارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. ونشر حكم القمع والطغيان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المعارضين المعتقلين بتهم ارهابية ملفقة. وفرض قوانين الظلم والاستبداد على الشعب المصرى ومنها قوانين الإرهاب بتعديلات القمعية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الطاغوتية والطوارئ بتعديلاته العسكرية والانترنت واعادة تعريف مفهوم الإرهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وقانون الصندوق السيادى. وتعديلات 6 قوانين عسكرية تشرعن عسكرة البلاد بالمخالفة لمدنية الدولة فى الدستور. ومساعدة السيسى على إغلاق الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه والتغاضي عن القاء السيسى القبض على كل من ابدى الرغبة في الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018. وكذلك التغاضي عن حجب السيسي نحو 600 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وصلت الى حوالى 130 مليار دولار ضعف الديون مرتين التى كانت موجودة على مصر يوم تسلق السيسي السلطة ولم تتجاوز يومها حوالى 40 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.

تورط رئيس البنك الدولى وموظفية فى فضيحة عالمية

السلطة المطلقة في الدول الاستبدادية مفسدة مطلقة.. مخاطر جمع رئيس الجمهورية بين كل سلطات البلاد لأنه حتى ان كان ملاك هبط من السماء لماذا إذن يخشى الرقابة والمحاسبة ويجمع بين كل سلطات البلاد مع منصبه التنفيذي بالمخالفة للدستور

تورط رئيس البنك الدولى وموظفية فى فضيحة عالمية

تلاعبوا فى ارقام واحصائيات بعض الدول الاستبدادية لتضخيم تصنيفات اقتصاديات بلادهم ومعدلات التضخم والبطالة وغيرها على الورق

اخر الفضائح الدولية التى تناقلتها وسائل الاعلام الدولية ما كشف عنة تحقيق مستقل للبنك الدولي عن قيام موظفين في البنك الدولي بتواطؤ رئيسة صندوق النقد الدولي السابقة كريستالينا غورغييفا بالتلاعب فى الأرقام والإحصائيات لحساب بعض الدول الاستبدادية التى تنعدم فيها الشفافية واستقلال المؤسسات ويجمع فيها رئيس الجمهورية مع منصبه التنفيذي بين سلطات كل مؤسسات الدولة، لتضخيم تصنيفات اقتصاديات بلادهم ومعدلات التضخم والبطالة وغيرها على الورق رغم خراب وتراجع وانهيار اقتصاديات بلادهم و الاستعانة بتقارير البنك الدولى عن طفرات اقتصادية مزعومة للتباهي بها بالباطل أمام شعوبهم وأمام العالم الخارجي، وأشارت تحقيقات البنك الدولى الأولية إلى خضوع الموظفين إلى ضغوط من قيادات رفيعة فى بعض الدول الاستبدادية أملت عليهم هذا التزوير في البيانات نظير حصولهم على رشاوى بعشرات ملايين الدولارات، ومن المنتظر اعلان نتائج التحقيقات والدول الاستبدادية المتلاعبة.

ودافعت رئيسة صندوق النقد الدولي السابقة كريستالينا غورغييفا عن نفسها وموظفيها اثر ما خلُص إليه التحقيق المستقلّ من أنّها ضغطت خلال عملها السابق في البنك الدولي على موظّفين لتعديل تقارير البنك سعياً منها الى محاباة العديد من الدول الاستبدادية التى لم يذكر حتى الان الا على بعضها وهى السعودية والإمارات وأذربيجان والصين.

وبناءً على النتائج، أعلن البنك الدولي أنّه سيوقِف فوراً تقرير "دوينغ بيزنس" (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020.

ورفضت غورغييفا، وهي بلغاريّة تولّت رئاسة صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، نتائج هذا التقرير. وأعلنت غورغييفا أنّها أبلغت مجلس صندوق النقد الدولي بالوضع. وقالت الجمعة للمسؤولين في صندوق النقد "لم أضغط، لا في هذه الحالة، ولا قبلها، ولا بعدها، على الفرق من أجل أن يتلاعبوا بالبيانات". وأضافت "أطلب من الموظّفين التحقّق، وإعادة التحقّق، والتحقّق ثلاث مرّات، ولكنّني لم أغيّر يوماً أو أتلاعب بما تُخبرنا به البيانات". وكانت غورغييفا قالت في وقت سابق في بيان "لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في (مخالفات البيانات) من حيث صلتها بدوري في تقرير (دوينغ بيزنس) الصادر عن البنك الدولي العام 2018". ويمكن لتلك الاتهامات أن تضر بسمعة البنك فى حالة عدم تعاملة بحزم فى القضية، وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان "إنّها استنتاجات خطرة"، مؤكّدة أنها بصدد "تحليل التقرير".

وأضافت "مسؤوليتنا الأساسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسّسات المالية الدولية".

وتناقلت وسائل الاعلام عن جاستن ساندفورد من "مركز التنمية الدولية"، والذي كتب كثيرًا عن المشكلات التي تعاني منها المنهجية المعتمدة في التقرير "يجب أن نسمع روايتها (غورغييفا) للأحداث، لكن الأمور لا تبدو جيدة في الوقت الحاضر". وأضاف "الإتهامات بضلوع رئيس صندوق النقد في التلاعب ببيانات اتهامات خطرة جدًّا"، معتبرًا أنّ "ذلك يبدو مثل ضربة قوية للمصداقية".

يوم انتفاضة مظاهرات الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد الجنرال السيسي

يوم انتفاضة مظاهرات الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد الجنرال السيسي

دور بعض الأحزاب السياسية المتواطئة ومنها أحزاب كانت معارضة شرعنت استبداد السيسى فى وقوع الانتفاضة الشعبية ضدها مع السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. بعد خمسة شهور من فرض دستور السيسى الجائر عبر برلمان السيسى يوم 16 ابريل 2019 واستفتاء السيسى يوم 20 ابريل 2019. المشوب جميع مواده وكافة إجراءاته بالبطلان الدستوري. وقعت انتفاضة الشعب المصري التي استمرت لمدة أسبوع فى أركان محافظات الجمهورية ضد نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى. وحفنة أحزاب السيسى، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي. وادت الانتفاضة الى اعتقال عشرات آلاف الناس المتظاهرين السلميين بالجملة بتهم الإرهاب. كما أدت الى تعاظم الجنرال السيسى فى اجراءات استبداده واعتقالاته وبناء عشرات السجون الجديد لإحباط وقوع انتفاضات شعبية ضده مجددا. وقام السيسي ردا على انتفاضة 20 سبتمبر 2019. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بتمديد فرض قانون الطوارئ الاستثنائي للعام الخامس على التوالى حتى الآن وإدخال تعديلات باطلة فية عام 2020 تم فيها منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات وإيقاف الدراسة فى المدارس والجامعات دون تحديد الأسباب والمدة. وكذلك إدخال تعديلات مشوبة بالبطلان عام 2020 فى قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية تتيح للسيسى فرض قبضته القمعية بقسوة ضد الشعب المصرى. وايضا فرض السيسى قانون عام 2020 يتيح لاذنابة فصل الموظفين والعمال المنتقدين بقرار إداري بالجملة بالمخالفة للدستور بدعوى الارهاب. بالإضافة الى فرض السيسى قانون عام 2020 نصب فيه من نفسه بالمخالفة للدستور مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي لضمان توجيه المفتى التنفيذى للسير فى مواكب أباطيل السيسي بـ الفتاوى الجائرة. وإدخال تعديلات عام 2020 فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة خلال ساعة لتقنين عسكرة مدنية الدولة المصرية. وتحويل السيسي انتخابات برلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسي 2020 بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى برلمان السيسى وليس برلمان الشعب ومجلس شيوخ السيسي وليس مجلس شيوخ الشعب. مثلما فعل السيسى فى اصطناع برلمان السيسى 2015. واستئصال السيسى بخنوع الأحزاب السياسية المتهاونة كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين. ونشر حكم القمع والإرهاب. وتقويض الديمقراطية. بدلا من تراجع السيسي بعد انتفاضة الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 عن أباطيل دستور وقوانين السيسي الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان. ولم يكتفى السيسى بقيامة فى برلمان السيسي 2015 بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بفرض سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولى السيسى السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم الأعلى القائم بتعيين مجلس إدارة اتحاد الكرة التنفيذي. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت واعادة تعريف مفهوم الارهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وإغلاق السيسي الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه وألقى القبض على كل من ابدى الرغبة فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018. وحجب نحو 600 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وصلت الى حوالى 130 مليار دولار ضعف الديون مرتين التى كانت موجودة على مصر يوم تسلق السيسي السلطة ولم تتجاوز يومها حوالى 40 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى ومياه الشرب والرى للأعداء.

يوم بيان الفريق سامى عنان الى الأمة المصرية..

 يوم بيان الفريق سامى عنان الى الأمة المصرية..

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الخميس 19 سبتمبر 2019. نشرت صفحة الفريق سامي عنان samy anan - المركز الإعلامي. الذى كان موجودا حينها داخل السجن الحربى. على خلفية إعلانه عبر مقطع فيديو ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2018 ضد الجنرال السيسى. والذي خرج من السجن لاحقا يوم 22 ديسمبر 2019. بعد قضاء عامين سجن من حكم عشر سنوات سجن عن شروعه في ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2018 ضد الجنرال السيسي. على الفيس بوك. بيان من الفريق سامي عنان الى الأمة المصرية. وجاء بيان الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى الأسبق. على الوجة التالى:

 ''أيها الشعب المصري العظيم..

تعيش مصر مرحلة عصيبة من التدهور والتراجع في كل مناحي الحياة.

وتراجع دور الجيش في مهمته الأساسية وهى حماية البلاد.. وقد جر النظام القائم أفراد الجيش بكافة قطاعاته للمواجهة مع الشعب.. مما أساء للمؤسسة العسكرية في نفوس المصريين

وظهر للناس كافة.. حجم الفساد لرأس النظام(وزير الدفاع الأسبق) الذى أعترف أمام الجميع بشكل يسئ لسمعة الوطن وسمعة المؤسسة العسكرية.

لذا أوجه رسالتي الأولى.. لأفراد الجيش بكل درجاته العسكرية :

ندعوكم لضبط النفس وحماية إرادة الشعب الذين أقسمتم على حمايته والحفاظ على هيبة القوات المسلحة والعودة للدور الحقيقي للجيش.. فقوة الدولة داخليا في كل مجالاتها.. قوة لجيشها.. وإيمانا بأن القوات المسلحة لها دورها حسب الدستور و القانون.

أما رسالتي الثانية.. إلى وزير الدفاع الفريق محمد زكي:

اعلم أن شرف العسكرية وضعه رأس النظام في خطر.. وأن العسكرية المصرية لا يليق بها أن تهين أبنائها وأن تضعهم في مواجهة مع الشعب وأن الجيش المصري مهمته حماية الشعب ومقدرات الوطن التي فرط فيها رأس النظام من أجل مصالح شخصية.

ختاما : أيها الشعب نوجه لك هذا البيان ليكون بداية تغيير حقيقي للوطن وأن التزام السلمية وعدم الانجرار للعنف الذى خلقه رأس النظام هو النجاة لهذا الوطن''.

المكان : القاهرة

التاريخ : 19 سبتمبر 2019