الاثنين، 20 سبتمبر 2021

صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين: السيسي يعزّز «أسطوله فى الطائرات الرئاسية الفاخرة باهظة الثمن»... بطائرة جديدة


صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين: السيسي يعزّز «أسطوله فى الطائرات الرئاسية الفاخرة باهظة الثمن»... بطائرة جديدة

بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى رئيس الحكومة ووزرائها إلى جمع مزيد من الأموال والتبرعات من الشعب المصرى لمصلحة «صندوق تحيا مصر»

كان قد تعاقد سرا فى نفس الوقت على إتمام صفقة شراء طائرة رئاسية جديدة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار

تعليمات صدرت للإعلام المصرى بتجاهل نشر شراء السيسى طائرة رئاسية جديدة باهظة الثمن


مرفق رابط صحيفة الأخبار اللبنانية

القاهرة - صحيفة الأخبار اللبنانية| الاثنين 20 سبتمبر 2021

بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة ووزرائها، إلى جمع مزيد من الأموال لمصلحة «صندوق تحيا مصر»، الذي فشل، منذ إطلاقه، في جمع الـ 100 مليار جنيه الموعودة نتيجة نقص التبرعات والتمويل، كانت الرئاسة المصرية تعمل على إتمام صفقة لشراء طائرة رئاسية جديدة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، مع اقتراب خروج الطائرة الرئاسية من الخدمة بعد 25 عاماً من بدء تشغيلها في عام 1995. ولم يُكشف النقاب عن طريقة تمويل ثمن الطائرة التي ستكون بمثابة قصر الرئيس الطائر، وأحدث ما يمتلكه بعد القصور الرئاسية التي شيّدها في السنوات القليلة الماضية، وكلّفت مليارات الجنيهات. وبحسب البروتوكول الأمني المتّبع منذ عقود، يكون للرئاسة المصرية طائرتان من الطراز نفسه، وبالمواصفات نفسها، ما يعني أن بإمكان الرئاسة شراء طائرة أخرى من طراز «B747-8» المعروفة باسم «جامبو جيت». وفي حال الالتزام بالبروتوكول الأمني، سيبلغ ثمن الطائرتين أكثر من 800 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 13 مليار جنيه مصري (نحو 13% من الأموال التي أُنفقت لدعم الاقتصاد خلال فترة وباء «كورونا»، وهو ما يعادل نحو ربع الدعم التمويني السنوي للمواطنين خارج منظومة دعم الخبز).

يوم القبض على شبكة جواسيس تركية/سودانية مزعومة فى ميدان التحرير بالقاهرة

يوم القبض على شبكة جواسيس تركية/سودانية مزعومة فى ميدان التحرير بالقاهرة

كيف وصل استخفاف السلطات المصرية بعقلية الشعب المصرى الى هذا الحد من العبط


فى مثل هذة الفترة قبل عامين. أعلنت السلطات المصرية فى بيان هام الى الامة المصرية. أنها تمكنت من القبض على شخص تركى خلال قيامه بمشاهدة  ميدان التحرير بمنظار معظم من الفندق الذى يقيم فيه فى محيط ميدان التحرير وتصويره قبل الموعد المعلن لاحتجاجات المصريين فية يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. وتواصله مع بعض الأثريين حول تاريخ الميدان. كما أعلنت القبض على سودانيين يسيرون فى الميدان. واعلنت وسائل الاعلام الحكومية المصرية والتى تسير في ركابها من أحزاب الهوان الانتهازية حالة الطوارئ القصوى في تغطية تلك الواقعة عبر الاذاعات و التلفزيونات والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية على مدار أيام ونصح المصريين بالحذر من الاعداء الاجانب والجواسيس الذين يجوبون ميدان التحرير. وتابع المصريين باستغراب الحمى الاعلامية المتخلفة ضد شبكة الجواسيس المزعومة فى ميدان التحرير بسخرية واستهزاء. ورفضوا أن تصل عقلية السلطات المصرية فى الاستخفاف بعقول الشعب المصرى الى هذا الحد من العبط والاستغفال. وكأنما صار ميدان التحرير قاعدة عسكرية. وليس مكان عام مفتوح مباح تصويره ومشاهدة معالمة بالنظارات المكبرة وبدون نظارات مكبرة للسياح الأجانب قبل المواطنين المصريين خاصة مع وجود المتحف المصرى والعديد من المنشآت التاريخية فيه. وكأنما صار تواصل سائح مع الأثريين حول تاريخ ميدان التحرير والمنشآت الموجودة حوله جريمة كبرى وخيانة عظمى. وسارعت سفارتي تركيا والسودان بتقديم احتجاجات الى السلطات المصرية ضد القبض على سياح اتراك و طلاب سودانيين بدعوى أنهم جواسيس لتركيا والسودان. واضطرت السلطات المصرية فى النهاية بعد حوالي أسبوع على الخدعة العبيطة الى إطلاق سراح أعضاء شبكة الجواسيس المزعومة وسارعت سفارات بلدانهم بمساعدتهم على مغادرة البلاد. وظلت وسائل الإعلام التركية والسودانية تتهكم على مدار شهر ضد تلك الاحبولة الساذجة العبيطة.

أراجوز مدينة السويس الملعون


أراجوز مدينة السويس الملعون


وافق بكل سفالة ونذالة وانحطاط على القيام بمهمته المحفوفة بالمخاطر والأهوال. فى تخريب فروع بعض القوى السياسية بالسويس. وبالتالى التصاق التخريب فى أساس مركزية تلك القوى السياسية نفسها بالقاهرة. واستئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة التي سردت كتب التاريخ تغلغلها فى وجدان الناس من أصحابها فى السويس وسائر أنحاء الجمهورية. من خلال الإيحاء الوهمى عبر معنى ''التعبير العملي'' بأنه ''لا جدوى للناس من النضال الشرعي السلمى الشريف لإعلاء راية الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والقضائية طالما سوف تكونون فى النهاية. بعض النظر عن تضحيات النضال. كما أنتم على مدار نحو سبعين سنة. أداة نظام حكم الجنرال''. وشاهد الناس آفاق السويس الملعون وعصابته المنحطة المفترض قيامه مع عصابته بالدفاع عنهم أمام الحاكم واذنابه يقوم بتعرية مؤخرته للحاكم واذنابه من أجل الأنعام عليه بنعمة ركلها بحذائه القذر. نظير تحقيق مغانمة واسلابة الشخصية والغض عن فساده الوظيفى والإنعام عليه بالمكافآت. ورغم انة عنصر خبيث حاقد لئيم عديم المبادئ والذمة والشرف والضمير ولا يفهم فى السياسة وينصر الظالم حتى على أبيه. وهي عورات تنفر الناس منه بسهولة. الا ان لديه سلاح فتاك يحصد بة عقول الناس بالجملة بدون حساب. متمثلا فى قدرته الخطابية الحربية الحماسية التى يتمكن بها كأنه شيطان مريد خرج من قاع جهنم. من الضحك على عقول البلهاء وإثارة حماس الدهماء وهياج الغوغاء وتشنج التعساء. واستغل فرصة هيمنته بنظام الشلل على أحد القوى السياسية فى السويس. فى توجيه فرعة بالسويس وبعض فروع قوى سياسية اخرى تدور فى فلكه نحو ماخور الدعارة السياسية. والتآمر ضد كوادر القوى السياسية الرافضين فسقة وانحلاله وإرسال تقارير ملفقة عنهم الى الجستابو وقيادة القوى السياسية بالقاهرة. وعندما ألقت الشرطة القبض عليه فى مبنى احد أحياء مدينة السويس بتهمة التعدى بالضرب على موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته خلال نظام حكم مبارك واقتياده مكبلا بالأغلال سيرا على الأقدام من مقر قسم الشرطة الى مقر النيابة سار مرفوع الرأس دون خجل فى نفس الشوارع التى لطالما شاهدته يجوبها للدعاية لنفسه فى العديد من الانتخابات البرلمانية وهو واثقا من تدخل المسئول التنفيذى الكبير الذى طالما ركع الية وخان اهالى السويس من اجلة لاجبار الموظف المجنى عليه على التنازل عن بلاغ الاعتداء عليه بالضرب وهو ما حدث لاحقا بالفعل. وهو لا يتورع عن الغدر بكل نذالة وسفالة ونقص وتقزم وخسة ودناءة بأقرب المقربين منه لإخماد صوتة المعارض. وابقت قيادات قوى سياسية متعاقبة عليه مع عصابته رغم علمها بجرائمه. ليس خضوعا إلى مخطط تدمير القوى السياسية ومخطط استئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة من وجدان الناس فى حد ذاته. ولكن خضوعا إلى مقتضيات الظروف الدفاعية التى وضعت دسائس الطابور الخامس والجستابو قيادات القوى السياسية فيها وجعلتها تنشغل فى تكوين الشلل للدفاع عن استمرار وجودها وترضى ببقاء تجار الأعراض السياسية طالما يناصرون ضمن الشلل بقائها. وأصبح التنافس على رضا الحاكم طريق الوصول الى قيادة القوى السياسية وضمان بقائها. فى ظل عيوب نظم انتخاب قيادات بعض القوى السياسية التي تجعل من رؤسائها هم المحددين وفق فرمانات شخصية بحتة وقرارات فردية مشبوهة منهم أسس توجهها السياسي حتى إن كانت بالمخالفة بنسبة مائة فى المائة الى مبادئها وبرامجها الشرعية المكتوبة التي قامت بناء عليها وإرادة جمعيتها العمومية. تحت دعاوى كلام غوغائى متخلف من عصور الجهل والظلام والقمع والاستبداد عن دعم الدولة. وكأنما معارضة انحراف حاكم الدولة صار يعني عند تجار السياسة معاداة الدولة. فى حين أن الدولة شئ. والحاكم شئ. لأن الحاكم ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الحاكم. وكذلك نتيجة أسس ودسائس الطابور الخامس والجستابو. وتمكن آفاق السويس النذل فى ظل هذا المناخ أن يروج الى مذهبه. وشاهده الناس كثيرا يتسكع في ديوان المحافظة للتزاحم عنوة وسط الصفوف الأولى بين المسئولين  في المناسبات الحكومية والزيارات الميدانية وافراح وجنازات كل من هو معروف فى السويس للظهور في صور وسائل الإعلام التي يدمن الظهور فيها. ولا توجد مناسبة أو غير مناسبة إلا ويشاهده الناس جالس يطرح النكات ويقوم بحركات أمام كبار المسؤولين يحاول بها إثارة ضحكاتهم. وهو على استعداد للتضحية بكل شئ من اجل تحقيق أسمى غاية عندة فى قبول دعاوى تناول وجبات الغداء والعشاء الفاخرة المجانية الرسمية والشخصية. وعندما يقيم هو مأدبة افطار في شهر رمضان على حساب القوى السياسية المنتمى شكلا اليها فإنه لا يلقي بعد انتهاء المأدبة بفضلات الطعام فى صفيحة القمامة او حتى يعطيها للعمال بل يجمع  فضلات الطعام فى أكياس كبيرة وتكدسها فى سيارة يتوجه بها الى منزلة ويظل يتناولها مع أسرته على مدار اسبوعين. ولم يتورع قبل جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير 2011 من أن يجاهر برأيه دون خجل أمام عموم الناس فى ميدان الأربعين. من أنه تلقى تعليمات من قيادة القوى السياسية فى القاهرة بامتناع أعضاء الفرع بالسويس من المشاركة فى ثورة 25 يناير بناء على تعليمات أمين عام الحزب الوطنى والجستابو فى سائر المحافظات. بدعوى شروع مبارك فى الاستجابة الى بعض مطالب الشعب المصرى. و كادت الجماهير أن تفتك بة بعد أن حاول منعها من رفع علم ثورة 25 يناير فوق أعلى مبنى ديوان المحافظة فى عنفوان الثورة بعد هروب القوات من أمام المتظاهرين. وعندما انتصرت ثورة 25 يناير كان مع قيادة القوى السياسية في طليعة متسلقي الثورة بدعوى أنهم من ابطال الثورة. وهكذا كانوا خلال نظام حكم الإخوان. وعند سقوط نظام حكم الإخوان فى 30 يونيو. وهكذا كانوا عندما أصبحوا تحت راية الحاكم الاستبدادي الجديد.

الجنرال الأخير

الجنرال الأخير ..
تدخل لنزع فتيل أزمة دولية وأعلن شراء صفقة حاملات طائرات هليكوبتر من فرنسا بعد إلغاء روسيا شرائها
هل يتدخل لنزع فتيل أزمة دولية جديدة ويعلن شراء صفقة غواصات من فرنسا بعد إلغاء استراليا شرائها

بعد إعلان روسيا إلغاء صفقة شراء حاملتي طائرات هليكوبتر طراز ميسترال من فرنسا انتاج شركة داسو الفرنسية بقيمة ملياري دولار لسببين الأول روسى و يتعلق برغبة روسيا فى حاملات طائرات هليكوبتر أكثر تطورا مع التقدم الكبير الذي طرأ على صناعتها منذ فترة التعاقد حتى صناعتهما والثاني فرنسي بسبب الموقف الفرنسي المناهض للتدخل الروسي فى أوكرانيا. تدخل الجنرال السيسي لنزع فتيل ازمة دولية ووقف التصعيد بين فرنسا وروسيا وكسب ودهم. بإعلانه وحدة فى العزبة المصرية بحكم تكويشة على جميع السلطات ولا أحد يمنعه. شراء حاملتي الطائرات ميسترال من أموال الشعب المصرى البائس الجائع المضطهد. بغض النظر عن عدم حاجة مصر إليهما على الإطلاق سوى للزينة و العنطزة الفارغة فى ظل أن مصر لا تطمع فى خوض حرب بعيدة المدى فى أعالي البحار بأقصى الكون.

والان بعد إعلان استراليا إلغاء صفقة شراء 8 غواصات من فرنسا انتاج شركة داسو الفرنسية بقيمة 40 مليار دولار بسبب يتعلق برغبة استراليا فى غواصات امريكية/بريطانية أكثر تطورا تسير بالطاقة النووية وقادرة على حمل رؤوس نووية مع التقدم الكبير الذي طرأ على صناعتها منذ فترة التعاقد حتى صناعتهم من جهة ولمواجهة تعاظم القوة البحرية الصينية فى المنطقة من جانب آخر. هل يتدخل الجنرال السيسي مجددا لنزع فتيل ازمة دولية و وقف التصعيد بين فرنسا واستراليا وامريكا وبريطانيا وكسب ودهم. بإعلانه وحدة فى العزبة المصرية بحكم تكويشة على جميع السلطات ولا أحد يمنعه. شراء الغواصات الفرنسية من أموال الشعب المصرى البائس الجائع المضطهد. بغض النظر عن عدم حاجة مصر إليهم على الإطلاق سوى للزينة و العنطزة الفارغة فى ظل أن مصر لا تطمع فى خوض حرب بعيدة المدى فى أعالي البحار بأقصى الكون.

فشل مساعي السيسي بواسطة إسرائيلية لقاء بايدن على هامش اجتماعات الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبدأ 21 سبتمبر الجاري

فشل مساعي السيسي بواسطة إسرائيلية لقاء بايدن على هامش اجتماعات الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبدأ 21 سبتمبر الجاري

الرئيس الأمريكي رفض مساعي السيسى عبر اسرائيل للقائه واعلن رسميا بانه لن يلتقي بأي رئيس دولة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة تعلن بأن بايدن "لن يعقد اجتماعات ثنائية مع أي من قادة دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة''


عوّل رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي كثيرا على اجتماعات الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبدأ 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، لمقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

رغبة السيسي تلك لن تتحقق على ما يبدو، إذ أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد الجمعة، أن بايدن "لن يعقد اجتماعات ثنائية مع أي من قادة دول العالم الموجودين في نيويورك باجتماعات الجمعية العامة".

ولكن، يبدو أن ذهاب السيسي إلى مقر الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي حرص عليه لمدة 6 سنوات متتالية، أصبح من المستبعد أيضا مع تصريح آخر للمندوبة الأمريكية غرينفيلد بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف إدارة بايدن من انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، قالت: "نضع هذا الملف على الطاولة في مناقشاتنا مع مصر ومع شركائنا"، مشيرة لمعاناة المعتقلين في مصر، وخاصة الناشط علاء عبدالفتاح.

رغبة السيسي في لقاء بايدن كانت تحدثت عنها صحف عبرية وغربية، وقالت؛ إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي زار واشنطن 26 أب/ أغسطس الماضي، ترتيب لقاء مع بايدن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

صحيفة "معاريف" العبرية كشفت في 20 أب/ أغسطس الماضي، أن مصر طالبت إسرائيل بالتدخل لدى بايدن لترتيب لقاء مع السيسي في نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وكان رئيس المخابرات المصرية عباس كامل طلب خلال زيارته تل أبيب في 18 أب/ أغسطس الماضي، من رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، ترتيب هذا اللقاء.

وفي موقف ثالث ربما يعيق زيارة السيسي لنيويورك، قال موقع "بوليتيكو" الأمريكي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري؛ إن إدارة بايدن قررت حجب مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية، وربطتها بتحسن ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، 15 أيلول/ سبتمبر الجاري؛ إنه سيتم حجب 130 مليون دولار أخرى إلى أن تعالج القاهرة أوضاع حقوق الإنسان.

 ولم تعلن مصر حتى اللحظة إن كان السيسي سيذهب إلى اجتماعات الأمم المتحدة، أم إن وزير خارجيته سامح شكري أو أحد كبار المسؤولين هو من سيقود وفد مصر إلى نيويورك.

ومنذ العام 2014 لم ينقطع السيسي عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوي سوى بالعام 2020، الذي اقتصر في الكلمات على البث عبر الإنترنت والحضور الافتراضي.

ولكن السؤال: هل انقطع أمل السيسي في لقاء بايدن بعد حديث السفيرة الأمريكية؟ وهل يغامر السيسي بالذهاب لنيويورك، وسط تصاعد الاتهامات لنظامه بانتهاك حقوق الإنسان، وتسريبات قطع جزء من المعونة؟

في إجابته، يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبدالله الأشعل: "إذا كان بايدن أغلق الباب أمام لقائه بكل زعماء العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة، فإن قراره هنا لا يخص السيسي وحده، ولا أعتقد أن بايدن اتخذ هذا القرار لكي لا يقابله بالذات".

 وفي حديثه لـ"عربي21"، يعتقد الأشعل، أن "ما أثير عن اقتطاع 130 مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر مرتبطة بتحسن ملف حقوق الإنسان؛ لا أصدق أن يتحول إلى حقيقة".

ويوضح أن "إدارة بايدن حتى الآن لم يصدر عنها قرار رسمي بذلك، وأن الكونغرس الأمريكي يصر على التعاون مع مصر بسبب مصالح واشنطن الكثيرة مع القاهرة".

وقال؛ إنه "إذا قرر السيسي عدم الذهاب للأمم المتحدة وإرسال مبعوث آخر، فهذا يعني وفق رؤيتي أنه تأكد من أن موقف بايدن غير موجه له شخصيا، وإنما هو موقف مبدئي، ومن ثم فلا يمكن أن يجتمع معه بعد تصريح المندوبة الأمريكية".

أستاذ العلوم السياسية، يلفت إلى أنه "ممكن جدا أن يرتب بايدن لقاء وزيارة خاصة للسيسي بعد انتهاء الجمعية العامة، والأمر وارد جدا في واشنطن إذا كان هناك أمر عاجل؛ ولكن بشكل عام، لا يوجد ما يدعو لهذه الزيارة أو التعجيل بلقاء بايدن السيسي الآن".

ويجزم بأن "وساطة إسرائيل في ترتيب لقاء قادم بين السيسي وبايدن واردة جدا؛ باعتبار حكام تل أبيب هم من يعطون أمر التواصل لكل حكام العرب لدى واشنطن وليس مصر فقط".

ويخلص الأشعل إلى أن "السيسي وبايدن ليس لديهما أمر مهم أو عاجل يستدعي اللقاء والنقاش أو الاستدعاء بشكل خاص إلى واشنطن، ومن ثم فلا أعتقد أن يسافر السيسي من الأساس لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك".

مظهر القوي

ولكن؛ يعتقد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبو الخير، أن "السيسي رغم تصاعد الاتهامات لنظامه بانتهاك حقوق الإنسان، إلا أنه سوف يغامر ويذهب لنيويورك؛ لأنه يحب هذه الاجتماعات التي تسلط عليها الكاميرات، وحتى يظهر بمظهر القوي".

ويضيف لـ"عربي21"، لاشك أن السيسي انقطع أمله في لقاء بايدن على هامش الجمعية العامة، معتبرا أنها "خسارة كبيرة له ولنظامه، بعدما قدم وحاول التقرب من إسرائيل بالضغط على المقاومة الفلسطينية وتنفيذ التهدئة في أيار/ مايو الماضي".

ويلفت إلى أن بايدن استخدمه وقتما أراد ذلك ولفظه عندما انتهت وظيفته، مؤكدا أن "دوره انتهى ولم يعد رجل المرحلة؛ بل إن وجوده لا يناسب المرحلة القادمة، كما أنه لا بد من التضحية بكبش فداء للجرائم التي ارتكبها في مصر".

ويرى أبو الخير، أن عدم لقاء بايدن له رغم وساطة نفتالي بينيت الإسرائيلي، إهانة كبيرة للسيسي وللانقلاب، ويؤشر على أن الانقلاب أصبح عبئا ووصمة يجب التخلص منها حتى لا تقوم ثورة مضادة في مصر".

يوم انتفاضة مظاهرات الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد استبداد السيسي

يوم انتفاضة مظاهرات الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد استبداد السيسي

دور بعض الأحزاب السياسية ومنها كانت معارضة فى وقوع الانتفاضة بعد أن شرعنت استبداد السيسي


فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. بعد خمسة شهور من فرض دستور السيسى الجائر عبر برلمان السيسى يوم 16 ابريل 2019 واستفتاء السيسى يوم 20 ابريل 2019. المشوب جميع مواده وكافة إجراءاته بالبطلان الدستوري. وقعت انتفاضة الشعب المصري التي استمرت لمدة أسبوع فى أركان محافظات الجمهورية ضد نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى. وحفنة أحزاب السيسى، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي. وادت الانتفاضة الى اعتقال عشرات آلاف الناس المتظاهرين السلميين بالجملة بتهم الإرهاب. كما أدت الى تعاظم الجنرال السيسى فى اجراءات استبداده واعتقالاته وبناء عشرات السجون الجديد لإحباط وقوع انتفاضات شعبية ضده مجددا. وقام السيسي ردا على انتفاضة 20 سبتمبر 2019. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بتمديد فرض قانون الطوارئ الاستثنائي للعام الخامس على التوالى حتى الآن وإدخال تعديلات باطلة فية عام 2020 تم فيها منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات وإيقاف الدراسة فى المدارس والجامعات دون تحديد الأسباب والمدة. وكذلك إدخال تعديلات مشوبة بالبطلان عام 2020 فى قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية تتيح للسيسى فرض قبضته القمعية بقسوة ضد الشعب المصرى. وايضا فرض السيسى قانون عام 2020 يتيح لاذنابة فصل الموظفين والعمال المنتقدين بقرار إداري بالجملة بالمخالفة للدستور بدعوى الارهاب. بالإضافة الى فرض السيسى قانون عام 2020 نصب فيه من نفسه بالمخالفة للدستور مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي لضمان توجيه المفتى التنفيذى للسير فى مواكب أباطيل السيسي بـ الفتاوى الجائرة. وإدخال تعديلات عام 2020 فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة خلال ساعة لتقنين عسكرة مدنية الدولة المصرية. وتحويل السيسي انتخابات برلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسي 2020 بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى برلمان السيسى وليس برلمان الشعب ومجلس شيوخ السيسي وليس مجلس شيوخ الشعب. مثلما فعل السيسى فى اصطناع برلمان السيسى 2015. واستئصال السيسى بخنوع الأحزاب السياسية المتهاونة كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين. ونشر حكم القمع والإرهاب. وتقويض الديمقراطية. بدلا من تراجع السيسي بعد انتفاضة الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 عن أباطيل دستور وقوانين السيسي الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان. ولم يكتفى السيسى بقيامة فى برلمان السيسي 2015 بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بفرض سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولى السيسى السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم الأعلى القائم بتعيين مجلس إدارة اتحاد الكرة التنفيذي. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت واعادة تعريف مفهوم الارهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وإغلاق السيسي الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه وألقى القبض على كل من ابدى الرغبة فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018. وحجب نحو 600 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وصلت الى حوالى 130 مليار دولار ضعف الديون مرتين التى كانت موجودة على مصر يوم تسلق السيسي السلطة ولم تتجاوز يومها حوالى 40 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى ومياه الشرب والرى للأعداء.

اليوم ذكرى انتفاضة الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 ضد شريعة غاب الجنرال السيسي

فى بجاحة استبدادية قحة تشرعن شريعة الغاب قام الجنرال عبد الفتاح السيسى بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة فى سوق الدعارة السياسية للسيسى. بإعادة تعريف مفهوم الإرهاب فى تشريعات الإرهاب وتجريم حرية الرأي والتعبير المصونة فى الدستور المصرى و اعتبارها نوع من اعمال الارهاب لاستهداف عموم الناس والنشطاء و المنتقدين والمعارضين والعاملين في المنظمات الحقوقية والتنكيل بهم بتهم الإرهاب

السيسي حنث القسم على الدستور ولم يتردد فى حنث القسم الكثير للشعب المصرى

كيف تمكن السيسى فى بداية حكمة عبر الـ تمسكن حتى يتمكن من الضحك والنصب على الشعب المصرى

وبعد ان فرض سيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية وسجون جديدة كدسها بالمعتقلين ضرب الناس بالجزمة

نص الرسالة التى ارسلها العديد من نواب البرلمان البريطانى الى الحكومة البريطانية تحثها على اتخاذ إجراءات ضد قيام السلطات المصرية بإعادة تعريف مفهوم الإرهاب فى تشريعات الإرهاب لتجريم حرية الرأي والتعبير المصونة فى الدستور المصرى لاستهداف النشطاء والمنتقدين والعاملين فى المنظمات الحقوقية والتنكيل بهم بتهم الارهاب

 

نص الرسالة التى ارسلها العديد من نواب البرلمان البريطانى الى الحكومة البريطانية تحثها  على اتخاذ إجراءات ضد قيام السلطات المصرية بإعادة تعريف مفهوم الإرهاب فى تشريعات الإرهاب لتجريم حرية الرأي والتعبير المصونة فى الدستور المصرى لاستهداف النشطاء والمنتقدين والعاملين فى المنظمات الحقوقية والتنكيل بهم بتهم الارهاب