قبل عرض مسرحية السيسى الهزلية مع ضحاياه فى سجن طرة
الإهمال الطبي في السجون المصرية يتواصل.. و”خالد عريشة” آخر الضحايا
يتواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية، حيث يتعرضون لظروف احتجاز سيئة، يكتنفها إهمال طبي متعمد.
وفي هذا السياق؛ أعلن الاثنين عن وفاة المعتقل خالد علي عريشة في قسم شرطة مركز ميت غمر، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي، بعدما اشتُبه في إصابته بفيروس كورونا.
و”عريشة” يبلغ من العمر 49 عامًا، وهو مدرس للغة الإنجليزية في مدرسة دنديط الثانوية، وكانت السلطات قد اعتقلته تعسفياً منذ نحو شهر ونصف.
والأحد؛ أُعلن عن وفاة سلامة عبدالعزيز عاشور بركات (42 عاماً)، داخل سجن طرة، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من مرض الربو وحساسية الصدر.
و”سلامة بركات” من قرية الودي في محافظة الجيزة، يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ومعتقل في السجون المصرية منذ 10 يونيو/حزيران 2019.
وبوفاة “عريشة” يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 35 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 902 ضحية.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على النظام المصري لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني المنهجية التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
سلامة بركات.. آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون المصرية
ما يزال سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية يتواصل، وذلك بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي يقف المجتمع الدولي صامتاً إزاءها.
وأُعلن الأحد عن وفاة سلامة عبدالعزيز عاشور بركات (42 عاماً)، فجر السبت، داخل سجن طرة، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من مرض الربو وحساسية الصدر.
و”سلامة بركات” من قرية الودي في محافظة الجيزة، يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ومعتقل في السجون المصرية منذ 10 يونيو/حزيران 2019.
وبوفاة “سلامة” يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 34 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 901 ضحية.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على النظام المصري لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني المنهجية التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
