اية يا عالم احنا اصبحنا عايشين فين بالضبط بعد تحصين الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى بفرمان قرقوشى باطل قرارات الحكومة والوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين حتى أصغر خفير فيهم من الدعاوى القضائية للمواطنين، فى غابة، ولا فى ماخور دعارة سياسية، الكلمة الوحيدة السارية فيها هى كلمة حاكم الشعب الذي حول نفسه الى خصم الشعب منذ استبداده بالسلطة ضد الشعب وانتهاك استقلال جميع المؤسسات والجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات كل تلك المؤسسات، بعد ان كنا عايشين فى دولة مؤسسات مستقلة إذا غبن مواطن من قرارات قيادة إحدى تلك المؤسسات يهرع الى مؤسسة القضاء لإنصافه.
وحتى اذا كانت العديد من الاحزاب السياسية، ومنها احزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة، لم تكتفي ببيع القضايا الوطنية للشعب المصرى للجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسي، بل وساعدته ايضا فى الاستبداد بالسلطة ضد الشعب المصرى بسيل من التعديلات الدستورية والقوانين التشريعية والقرارات الحكومية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، الا انة من الغير المعقول ان يصل الامر بحكومة السيسي الرئاسية الى حد إصدار قرارات حكومية باطلة دستوريا بمنع العمال والموظفين فى وزارات ومصالح ودواوين وقطاعات الحكومة من إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة والتعدي على حق التقاضي المكفول دستوريًا وتحصين قرارات الوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين من رقابة القضاء، وأيضا شملت قرارات الجنرال السيسي الجائرة معاقبة أى مواطن مظلوم من عنت حكومة السيسي عن اللجوء للقضاء لإنصافه، إذن كيف يحصل الناس المظلومين على حقوقهم بعد تحصين الحكومة بقرارات حكومة السيسي الظالمة من التقاضى.
مما دفع بعد رفع العديد من الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة، الراية البيضاء للسيسي للتمادي فى ظلمة وجورة واستبداده ضد الشعب المصرى ومعاونته على تحقيق مراميه الطاغوتية الباطلة، رئيس مؤسسة دعم العدالة ناصر أمين، للإعلان عبر تصريحات صحفية إنه بصدد إقامة دعاوى قضائية ضد الكتاب الدوري الصادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي يطالب فيه جميع الوزراء بإنهاء ما يسمى كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، و تسوية أي نزاع من خلال لجان «إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل» دون اللجوء إلى القضاء. وأوضح أمين لـ«مدى مصر» أن الكتاب بما يتضمنه من النص على «التنبيه على المرؤوسين (الموظفين) بعدم رفع أية دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك يعتدي على حق التقاضي المكفول دستوريًا، كما يحصن قرارات الوزراء والمسؤولين الحكوميين من رقابة القضاء عليها.
ووصف رئيس مؤسسة دعم العدالة الكتاب الدوري بالكارثي، مشيرًا إلى أنه يعتدي على حق جميع الموظفين والعاملين بالدولة في التقاضي بما يتعارض مع الدستور والقوانين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن الفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة تعطي اختصاص الفصل في النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية المختلفة حصريًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فضلًا عن الفصل في الدعاوى القضائية المتعلقة بالعاملين في الدولة الذي وصفهم القرار بحسب أمين بـ«المرؤسين»، وهو اختصاص أصيل أيضًا لمحاكم مجلس الدولة، حسب أمين.
ولفت رئيس مؤسسة دعم العدالة إلى أنه لا يتصور أحد أن يصدر مثل هذا القرار عن الأمين العام لمجلس الوزراء دون مراجعة صياغته التي تتضمن مخالفات دستورية فادحة، مدللًا بأن قانون مجلس الدولة الذي لم يشر إليه الكتاب الدوري يلزم الموظف باللجوء إلى لجان فض المنازعات بالجهة الحكومية التي يعمل بها قبل إقامة دعاوى قضائية أمام أي من محاكمة، ولكن المفارقة أن تلك اللجان منذ إنشائها عام 2000 تصدر توصيات ترفض الجهات الحكومية تنفيذ 98% منها، ولهذا يلجأ الموظفون إلى إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة، ولكن أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بعقاب من يلجأ إلى القضاء فهذا أمر منافي لكافة المبادئ القضائية.
وأكد اثنان من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة لـ«مدى مصر»، أن القرار يحتوي على أخطاء فادحة في الصياغة تستوجب من مجلس الوزراء إصدار تفسير للجهات المخاطبة به وتحديد ما يقصده بكلمة «المرؤوسين» و«عقاب المخالفين». مشددًين على أن المتعارف عليه أن المنازعات بين الوزارات والجهات الحكومية لا تعرض على المحاكم أصلًا، وما يعرض هو المنازعات الخاصة بتظلم الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية بالأساس من قرارات الجهة الإدارية والعكس. واكد بأن النزاعات بين الوزارات والجهات الحكومية لا تطرح على المحاكم، وإنما بموجب القوانين، هي من اختصاص إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة والموجودة في كل جهة أو وزارة، حيث تستمع تلك الإدارة إلى الجهتين المتنازعتين و تفحص المستندات التي تؤيد وجهة نظر كل جهة وتصدر في النهاية تقريرًا يتضمن رأيًا ملزمًا للطرفين، وفي حال تظلم جهة ما على هذا الرأي يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لتصدر الأخيرة ما يشبه الحكم النهائي البات في هذا الأمر.
واكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إبأنه يجب التوضيح أنه في الظروف العادية هناك لجنة لفض المنازعات بكل وزارة أو جهة حكومية تضم قاضي على المعاش وممثل لتلك الجهة، وتتولى تلك اللجان الفصل في المنازعات التي يقيمها الموظف ضد الجهة التي يعمل بها سواء رصيد إجازات أو بدلات أو ترقيات أو غيره، وذلك بإصدار توصية بقبول طلباته أو رفضها، وبموجب القانون المنظم لعمل تلك اللجان إذا أوصت بقبول تظلم الموظف في شأن مالي يقل عن 40 ألف جنيه، تكون ملزمة وعلى الجهة الإدارية الالتزام بها، ولكن بخلاف ذلك تكون توصيات تلك اللجان غير ملزمة للجهة الحكومية نفسها ولهذا يلجأ الموظف للقضاء.
وشدد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أو محامي الحكومة كما يطلق على جميع العاملين بالهيئة، أنه لهذا السبب على مجلس الوزراء أن يصدر تفسيرًا يوضح ما الذي يعنيه الإلزام الوارد بكتابه الدوري ومن المخاطبين به، فضلًا عن تحديد ما هية لجان إنهاء المنازعات التي ذكرها فيه وما إذا كانت لجان جديدة تم استحداثها لتحل محل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في ما يخص النزاعات بين الجهات الحكومية وبعضها من ناحية، والنزاعات بين الموظفين والجهات الحكومية من ناحية أخرى.
وتطرق نائب آخر لرئيس هيئة قضايا الدولة، في حديثه لـ«مدى مصر» إلى نقطة خلافية أخرى تخص القرار، وهي أن كتاب مجلس الوزراء يطالب بمعاقبة المسؤولين عن إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والجهات الحكومية في حال لجأ أي منهم إلى إقامة دعاوى قضائية سواء ضد جهة حكومية أخرى، أو ضد الموظفين بدلًا من الالتزام بتوصيات لجان فض المنازعات. وهو ما لا يستقيم مع المنطق، لأنه في حال حصول موظف بجهة حكومية ما على مستحقات مالية لا يستحقها مثلًا، فهل من المنطقي أن يعاقب موظف الشؤون القانونية بتلك الجهة مثلًا على إقامته دعوى قضائية لمطالبة هذا الموظف بإعادة تلك الأموال.
عسكرة حقوق الإنسان في مصر
مع تزايد الضغوط من قبل عشرات المنظمات المصرية والدولية؛ على النظام المصري لوقف التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما أكدته العديد من وزارات الخارجية في أوروبا والولايات المتحدة، والبرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، فقد خرج النظام المصري علينا مؤخرا بما وصفها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فما قصتها؟
في آذار/ مارس الماضي أصدرت 31 دولة إعلانا مشتركا، ألقته ممثلة فنلندا نيابة عن هذه الدول في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أعربت فيه عن القلق العميق إزاء الانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب.
وسبق ذلك تلقي مصر 372 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملفها في جنيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 تتعلق بالانتهاكات التي باتت تشمل كل المجالات، ابتداء من الحق في الحياة، مرورا بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولم يتم التعاطي بموضوعية مع هذه التوصيات وأسباب القلق التي يبديها المجتمع الحقوقي والدولي للانتهاكات الواسعة في مصر، استنادا للالتزامات التي وقعت عليها مصر والتي باتت جزءا من قوانينها بموجب المادة 93 من الدستور، والتي تؤكد على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون.
وهذا مع وجود مجلس قومي لحقوق الإنسان منشأ بالقانون 94 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون 197 لسنة 2017، وهو المجلس المفترض تشكيله وفقا لمبادئ باريس الخاصة بالمجالس الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يعد جزءا من منظومة دولية تعمل كجسر بين الحكومات والمجتمع المدني والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من مضاعفة موازنته مؤخرا لتصل هذا العام إلى 75 مليونا و600 ألف جنيه، والذي يفترض أنه يختص وفقا لولايته الدستورية والقانونية الخمسة عشر الواردة في المادة الثالثة من قانونه، الفقرة الثالثة "بوضع خطة قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة"...
وهذا المجلس انقضت ولايته في 2016، ولا يعلم أحد إلى الآن على أي أساس هو قائم، رغم أن تعديلات قانونه والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع آب/ أغسطس 2017 تقول في المادة العاشرة مكرر: "يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له". وانقضت الشهور والسنوات، وترك هذا المجلس الذي يرأسه الأستاذ محمد فايق وعمره 92 عاما وينتمي للحقبة الناصرية، ووكيله الأستاذ عبد الغفار شكر (85 عاما)، ومن أعضائه من توفاهم الله ومنهم من هاجر ومنهم من هو ملاحق لانتمائه لمنظمات مجتمع مدني جرى اتخاذ إجراءات ضدها.
ويرزح هذا المجلس تحت وطأة الفساد الذي تتحدث عنه الأوساط القريبة منه، ومع ذلك فهو كما كل المؤسسات الدستورية المستقلة، جرت السيطرة عليها وتغييبها عمدا، لتحل محلها مؤسسات شبه عسكرية تعمل بالأوامر المباشرة وغير المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحتى بأبسط مبادئه.
ولذلك قام نظام السيسي بتشكيل كيان حقوقي مواز يغلب على تشكيله الجنرالات والمخابرات.
فقد أصدر رئيس الوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 قرارا بتشكيل ما وصف بـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، كبديل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي لم يُمنح حتى عضوية في هذه اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية، وعضوية وزارة الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وكلها كيانات عسكرية وأمنية، بجانب بعض الهيئات المدنية الهامشية التي لا يمكن أن يكون لها رأي وسط الجنرالات من ممثلي هذه الكيانات المخيفة والمتهمة بانتهاك حقوق الإنسان، والذين يتمتعون بالحصانة من المساءلة أو العقاب على انتهاكاتهم.
ولم يكن من المصادفة أن هدف هذه اللجنة كما هو وارد في قرار تأسيسها "إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان".
فهذه اللجنة إذن هي للدفاع عن الانتهاكات "المثارة"، ولا تعترف بهذه الانتهاكات أو تعمل على وقفها.
ولم يكن غريبا أيضا أن تغتصب هذه اللجنة مهام المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا لولايته الدستورية والقانونية، وتُصدر ما أسمتها بـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر".
وهي جملة من النصوص النظرية التي سمعناها من قبل مرارا في معرض الحديث عن أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، وأن الشعب نفسه سبب للانتهاكات، وأن النظام يحتاج تريليون دولار حتى تتحسن أوضاع حقوق الإنسان. وهو كلام لا يمت للواقع أو الحقيقة بصلة، فقد عجز النظام عن وضع خطة وإطار عملي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، والتي وصلت حد المذابح الجماعية والتصفيات الجسدية، والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وخطف الرهائن من الرجال والنساء، وانهيار نظام العدالة من خلال الانحراف بالتشريع، والسيطرة على جهاز النيابة العامة والقضاء، وتدمير الحياة السياسية وقمع الحريات المدنية والسياسية، أو مساءلة أي من منتهكي هذه الحقوق. والنتيجة هي عسكرة الملف الحقوقي، حتى ينطبق قول القائل: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم!!
مصر تحتاج بالفعل لثورة حقوقية تعيد الاعتبار لما هو منصوص عليه من ضمانات دستورية جرى انتهاكها عمدا، وتعيد الحرية لعشرات الآلاف ممن لفقوا لهم القضايا السياسية وزجوا بهم في السجون.. مصر تحتاج لمؤسسات حقيقية تعمل باستقلال ووطنية لتزيل هذا العار الذي لحق ببلادنا جراء هذه البشاعات التي ارتكبت بحق المصريين منذ الانقلاب العسكري. ولا زال المصريون ينتظرون إعلانا حقيقيا يؤكد التزام النظام بالدستور وبأحكامه، وما يترتب على ذلك من إسقاط منظومة الاستبداد والقوانين غير الدستورية التي جعلوها سيفا مسلطا على رقاب المصريين، حتى نتمتع بالحد الأدنى من الحقوق والحريات التي يستحقها هذا الشعب الضارب بجذوره في التاريخ، والذي لن يقبل أن يُستعبد مهما طالت ظلمة الاستبداد.
كاتب المقال على موقع عربى 21 أسامة رشدى / وهو حقوقى مصرى يقيم فى المنفى ببريطانيا وطلب اللجوء السياسي فيها / كان عضو المجلس القومى المصرى لحقوق الانسان خلال نظام حكم الاخوان
رابط المقال على موقع عربى 21
وأوضح أمين لـ«مدى مصر» أن الكتاب بما يتضمنه من النص على «التنبيه على المرؤوسين (الموظفين) بعدم رفع أية دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك » يعتدي على حق التقاضي المكفول دستوريًا، كما يحصن قرارات الوزراء والمسؤولين الحكوميين من رقابة القضاء عليها.
أيضًا أكد اثنان من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة لـ«مدى مصر»، فضلا عدم ذكر اسميهما، أن القرار يحتوي على أخطاء فادحة في الصياغة تستوجب من مجلس الوزراء إصدار تفسير للجهات المخاطبة به وتحديد ما يقصده بكلمة «المرؤوسين» و«عقاب المخالفين»، مشددًين على أن المتعارف عليه أن المنازعات بين الوزارات والجهات الحكومية لا تعرض على المحاكم أصلًا، وما يعرض هو المنازعات الخاصة بتظلم الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية بالأساس من قرارات الجهة الإدارية والعكس.
وكانت «مدى مصر» قد انفردت في نشرة الخميس الماضي بنشر القرار الذي تداوله عدد من قضاة مجلس الدولة، في الأيام الماضية، ونقلت اعتراضات عدد من المحامين وقضاة المجلس على صياغته، وهو ما لم يعلق عليه مجلس الوزراء الذي لم ينف صلته بالقرار حتى موعد كتابة النشرة. فيما حصلت «مدى مصر» على نسخة من قرار صادر عن وزير التعليم العالي، في 12 سبتمبر الجاري، يطالب رؤساء الجامعات بتنفيذ الكتاب الدوري نفسه، في ما تضمنه من الإلزام الخاص بعدم اللجوء إلى القضاء، بوصفه تنفيذًا لما توصل إليه مجلس الوزراء في جلسته رقم 158 المنعقدة في أول سبتمبر.
أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة قال لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن هيئته تقيم دعاوى قضائية نيابة عن الجهات والوزارات الحكومية بناءً على مطالبة رسمية من الشؤون القانونية في كل جهة، غير أنه شدد على أنه يجب التأكيد على أن النزاعات بين الوزارات والجهات الحكومية لا تطرح على المحاكم، وإنما بموجب القوانين، هي من اختصاص إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة والموجودة في كل جهة أو وزارة، حيث تستمع تلك الإدارة إلى الجهتين المتنازعتين وتفحص المستندات التي تؤيد وجهة نظر كل جهة وتصدر في النهاية تقريرًا يتضمن رأيًا ملزمًا للطرفين، وفي حال تظلم جهة ما على هذا الرأي يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لتصدر الأخيرة ما يشبه الحكم النهائي البات في هذا الأمر.
ولفت نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أنه من الإيجابي أن تفكر الحكومة في تخفيف العبء عن كاهل القضاء وتسوية أو إنهاء المنازعات من تلقاء نفسها، ولكن يجب التوضيح أنه في الظروف العادية هناك لجنة لفض المنازعات بكل وزارة أو جهة حكومية تضم قاضي على المعاش وممثل لتلك الجهة، وتتولى تلك اللجان الفصل في المنازعات التي يقيمها الموظف ضد الجهة التي يعمل بها سواء رصيد إجازات أو بدلات أو ترقيات أو غيره، وذلك بإصدار توصية بقبول طلباته أو رفضها، وبموجب القانون المنظم لعمل تلك اللجان إذا أوصت بقبول تظلم الموظف في شأن مالي يقل عن 40 ألف جنيه، تكون ملزمة وعلى الجهة الإدارية الالتزام بها، ولكن بخلاف ذلك تكون توصيات تلك اللجان غير ملزمة للجهة الحكومية نفسها ولهذا يلجأ الموظف للقضاء.
وشدد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أو محامي الحكومة كما يطلق على جميع العاملين بالهيئة، أنه لهذا السبب على مجلس الوزراء أن يصدر تفسيرًا يوضح ما الذي يعنيه الإلزام الوارد بكتابه الدوري ومن المخاطبين به، فضلًا عن تحديد ما هية لجان إنهاء المنازعات التي ذكرها فيه وما إذا كانت لجان جديدة تم استحداثها لتحل محل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في ما يخص النزاعات بين الجهات الحكومية وبعضها من ناحية، والنزاعات بين الموظفين والجهات الحكومية من ناحية أخرى.
وتطرق نائب آخر لرئيس هيئة قضايا الدولة فضل عدم ذكر اسمه أيضًا، في حديثه لـ«مدى مصر» إلى نقطة خلافية أخرى تخص القرار، وهي أن كتاب مجلس الوزراء يطالب بمعاقبة المسؤولين عن إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والجهات الحكومية في حال لجأ أي منهم إلى إقامة دعاوى قضائية سواء ضد جهة حكومية أخرى، أو ضد الموظفين بدلًا من الالتزام بتوصيات لجان فض المنازعات. وهو ما لا يستقيم مع المنطق في رأيه، مفسرًا بأنه في حال حصول موظف بجهة حكومية ما على مستحقات مالية لا يستحقها مثلًا، فهل من المنطقي أن يعاقب موظف الشؤون القانونية بتلك الجهة مثلًا على إقامته دعوى قضائية لمطالبة هذا الموظف بإعادة تلك الأموال.
ناصر أمين من جانبه، وصف الكتاب الدوري بالكارثي، مشيرًا إلى أنه يعتدي على حق جميع الموظفين والعاملين بالدولة في التقاضي بما يتعارض مع الدستور والقوانين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد أمين على أن الفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة تعطي اختصاص الفصل في النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية المختلفة حصريًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فضلًا عن الفصل في الدعاوى القضائية المتعلقة بالعاملين في الدولة الذي وصفهم القرار بحسب أمين بـ«المرؤسين»، وهو اختصاص أصيل أيضًا لمحاكم مجلس الدولة، حسب أمين.
ولفت رئيس مؤسسة دعم العدالة إلى أنه لا يتصور أحد أن يصدر مثل هذا القرار عن الأمين العام لمجلس الوزراء دون مراجعة صياغته التي تتضمن مخالفات دستورية فادحة، مدللًا بأن قانون مجلس الدولة الذي لم يشر إليه الكتاب الدوري يلزم الموظف باللجوء إلى لجان فض المنازعات بالجهة الحكومية التي يعمل بها قبل إقامة دعاوى قضائية أمام أي من محاكمة، ولكن المفارقة أن تلك اللجان منذ إنشائها عام 2000 تصدر توصيات ترفض الجهات الحكومية تنفيذ 98% منها، ولهذا يلجأ الموظفون إلى إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة، ولكن أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بعقاب من يلجأ إلى القضاء فهذا أمر منافي لكافة المبادئ القضائية.
كان الثمن متواريا, ومهينا, وفادحا, ومرغ به نفسه فى التراب, ولكنه نجح في الاحتفاظ بها سرا حتى لا يحتقره الناس, الذين يتوهمونة بالنزاهة والمعارضة والشجاعة والإقدام, وخرج من قفص محكمة الجنايات, التى قضت ببراءته من تهمة سب وقذف أمين عام الحزب الوطنى الحاكم بالسويس فى عز مجده, محمولا على أعناق الناس, كبطل تصدى براية فى وصلات ردح, لامين عام الحزب الوطنى الحاكم بالسويس, وأصبح اسمه على كل لسان, ونعتوه بالبطل المغوار, وتلقى التهاني من كل مكان, وأخفي على الناس بأن حكم البراءة استند على تنازل أمين عام الحزب الوطنى, بعد أن أرسل المتهم والده المسن الية, والذى قام بدفع من نجله, باستعطاف أمين عام الحزب الوطنى, ومحاولة تقبيل يده, ومطالبا منة, وسط دموع بكائه, وتشنجات توسلاته, التنازل عن قضيته ضد نجله, وقد كان, وأرسل امين عام الحزب الوطنى محامية الى هيئة المحكمة يحمل تنازله عن دعواه مسجلا فى الشهر العقارى, وحجزت المحكمة القضية للحكم, وقضت فى الجلسة التالية ببراءة المتهم, ليخرج من قفص المحكمة محمولا على الأعناق, والطواف بة في زفة بالشوارع كاحد ابطال السويس الابرار, وكنت حاضرا في المحكمة جلسة التنازل, كما كنت حاضر جلسة الحكم, وعندما تحدثت لاحقا مع أمين عام الحزب الوطنى الذي أعرفه منذ سنوات بعيدة حتى قبل أن يعرف السياسة ويتجة نحوها ويصعد بسرعة الصاروخ حتى يصير امين عام الحزب الوطنى الحاكم بالسويس عن ملابسات تنازله عن دعواه, أجابني قائلا: ''بغض النظر عن أى خلاف على المستوى العام, إلا أنه على المستوى الشخصى, عندما يجد اى شخص والد متهم يسعى, مدفوعا من نجلة المتهم, لتقبيل يده دون جدوى, ويغمره بدموعة وتوسلاته واستعطافه, لا يجد سوى أن يفعل ما فعلة هوة بالتنازل عن دعواه'', وهكذا كان ثمن تحول افاق الى بطل شعبى بالسويس, باهظا, ضحى خلاله بما كان باقيا من هوامش كرامته .. كما ضحى خلاله بوالدة.
