بالصور والفيديوهات... اغتيال شاب عراقى بوحشية انتقد هيمنة الخراف الايرانية على الانتخابات التشريعية العراقية

الشهيد

اغتيال شاب عراقى بوحشية انتقد هيمنة الخراف الايرانية على الانتخابات التشريعية العراقية

رسم الكاريكاتير الذى تسبب فى إغتيال الشهيد

اختطفت ميليشيات شيعية الشاب العراقى حيدر محمد الزاملي وقامت بتعذيبه وقتله والقاء جثته فى نهر الديوانية انتقاما منه على قيامه قبل ساعات من إدلاء الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت اليوم الاحد 10 أكتوبر بنشر رسم كاريكاتير على صفحتة بالفيس بوك التي تحمل باللغة العربية اسم  الشهيد ''صفاء السراى'' تظهر فيه مجموعة كبيرة من الخراف تدلى بصوتها فى الانتخابات التشريعية العراقية تحت إشراف راعى يمثل الميليشيات العراقية وحمل الرسم عبارة ''قادمون نحو الإصلاح''. تم انتشال الجثة من النهر وعليها اثار تعذيب مرعبة وتولت السلطات المعنية التحقيق. ودشن المغردون العراقيون على تويتر هاشتاج #حيدر_محمد_شهيد أكدوا فيه أن منهج المخابرات الإيرانية بدفع مليشياتها لاغتيال النشطاء العراقيين الرافضين هيمنتها على العراق لن يوقف جهادهم حتى استئصال جذور الخونة والمليشيات الايرانية في العراق.

الشهيد

والد الشهيد

ام الشهيد

القاتل الأجير

الشهيد لحظة انتشاله من نهر الديوانية

الشهيد

المبادرة المصرية تصدر ورقة بحثية حول إعدام النساء في مصر

https://lnkd.in/dNctxg2s

في الدورة التاسعة عشر من اليوم العالمي ضد الإعدام

المبادرة المصرية تصدر ورقة بحثية حول إعدام النساء في مصر

أصدرت المبادرة المصرية اليوم ١٠ أكتوبر ورقة بحثية حول قضايا إعدام النساء في مصر. يأتي هذا الإصدار ضمن مشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "النساء المحكومات بالإعدام: واقع غير مرئي". تهدف هذه الدورة التاسعة عشر من حملات اليوم العالمي ضد الإعدام إلى تسليط الضوء على النساء اللاتي أعدمن بالفعل أو المحكوم عليهن بالإعدام أو المعرضات إلى صدور أحكام بالإعدام ضدهن. 

ناقشت الورقة البحثية قضايا النساء اللاتي تعرضن لاضطهادات وانتهاكات عدة في حياتهم اليومية قبل أن تتحول مشاكلهن إلى قضايا جنائية - بدايةً من الانتهاك المبني على التمييز الجندري والجنسي والذي تعاني منه النساء بشكل يومي، وليس انتهاءً بالعنف المنزلي - الجسدي منه والجنسي - السابق على وقوع الجناية والذي تعرضت له بالفعل نسبة كبيرة من النساء المحكوم عليهن بالإعدام. على هذا الجانب، بينت الورقة كيف تتحول المجني عليها في سياق العنف المنزلي إلى جانية في بعض الأحيان، وأشارت إلى هذا باعتباره حقيقة غير مرئية في قصص الكثير من النساء المتهمات بالقتل، والمحكوم عليهن بالإعدام. تطرقت الورقة البحثية أيضًا إلى سرد قصص بعض منهن معتبرة أن هذا السرد يمثل زاوية جديدة للنظر إلى عقوبة الإعدام على القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بما يلقي الضوء على الواقع القاسي وغير المنصف لتطبيق هذه العقوبة. أخيرا حاولت الورقة لفت النظر إلى خلو قانون العقوبات من التحليل المادي والمعنوي للجريمة حين ترتبط الجناية ب "سبق الإصرار والترصد"، ورأت أن كل ذلك يؤدي إلى إنهاء حيوات بعض من كانوا لفترات طويلة مجنيا عليهن/عليهم قبل ارتكاب الواقعة التي أودت بهن/بهم إلى حبل المشنقة.

وقد أكدت المبادرة المصرية على مطالبتها بتعليق العمل بعقوبة الإعدام إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول التأثير الرادع للعقوبة. وفضلًا عن الموقف المبدئي من العقوبة السالبة للحياة، أشارت الورقة البحثية إلى أن نمط الانتهاكات المتكررة في القضايا التي صدر فيها الكثير من أحكام الإعدام مؤخرًّا، وخاصة القضايا ذات الطابع السياسي، يؤكد على وجود مشكلة أخرى في استخدام العقوبة - وهي أنها تسلب الكثيرين حياتهم في قضايا تشوبها الانتهاكات والأخطاء القضائية.

سر اغرب قانون يسمح بتنظيم المظاهرات فى كوكب الارض

كيف تضحك على شعب بسهولة حتى تفطس من الضحك

سر اغرب قانون يسمح بتنظيم المظاهرات فى كوكب الارض

السلطات الجائرة منعت منذ صدور القانون السماح بمظاهرة واحدة على مدار 8 سنوات

 فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 أكتوبر 2013، تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان الدستورى، وصدر بعدها يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 بمرسوم جمهوري تحت رقم 107 لسنة 2013، وقضت لاحقا المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ونصت المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر الذي ابطلتها المحكمة الدستورية على الآتي : ''يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم. أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل''. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو 2017، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بعد قيام مجلس النواب باستبدال نص المادة العاشرة التي ابطلتها المحكمة الدستورية إلى النص الجديد، وهو : ''يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون : ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن. ورغم هذا التعديل الا انة كان تعديل اجوف للضحك على الناس واحتوائهم على اساس وجود قانون يسمح بالمظاهرات دون تفعيل هذا القانون على أرض الواقع بدليل رفض كل طلبات التصريح بمظاهرة لدواعي امنية مزعومة ومنع التصريح بمظاهرة واحدة على مدار 8 سنوات حتى الان.  ونشرت على هذه الصفحة يوم تسلم رئيس الجمهورية المؤقت مشروع القانون تمهيدا لإقراره، مشوبا بالبطلان الدستورى منذ لحظة مولده، مثلما هو الحال فى قانون التظاهر ''المعدل'' الحالى المشوب بالبطلان الدستورى منذ مولدة بالاضافة منعة اى مظاهرة منذ اقرارة، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بعد ظهر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2013، فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان في بعض مواده، خاصة المادة العاشرة التي تنصب من وزير الداخلية الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد ضد الراغبين فى التظاهر، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، ''حسب الرؤية السياسية''، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما جمهوريا بقانون التظاهر بعيوبه خلال الأيام المعدودة القادمة، فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته، ومن أهم بنود مشروع القانون الجديد بالإضافة للمادة العاشرة المشوبة بالبطلان، حظر القانون ''استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات''، كما يحظر ''على المشاركين فى الاجتماع العام أو المظاهرات أو المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تغطي ملامح الوجة''، وحظر على المتظاهرين ''تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو دواوين المحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''، ''ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة''، ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية''، كما يعاقب القانون ''كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية''، وجاءت بعض المواد فى مشروع قانون التظاهر التى يتحفظ عليها وتحوم حولها شبهة البطلان فى حالة الطعن ضدها امام المحكمة الدستورية ومنها المادة العاشرة، لتنافس فى الشمولية العديد من مواد قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى كانت قد اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013، والذى قضى ''بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة''، واستبعد اى تدخل للقضاء، ''وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان''، كما قضى ''قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا''، وفرض قانون المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل ''السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة''، وبلا شك يرفض الناس قيام تجار الدين والسياسة والثورات باستغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والميادين العامة فى الاعتصامات المسلحة والمظاهرات فى الاعمال الارهابية، وقتل وترويع المواطنين وتخريب وحرق ممتلكاتهم العامة والخاصة، لفرض وصايتهم على الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولكنهم فى نفس الوقت يرفضون في مشروع قانون السلطة الانتقالية المؤقتة للتظاهر تحريم المظاهرات والاحتجاجات السلمية التى تعد عصب الديمقراطية كما يرفضون تنصيب وزير الداخلية في مشروع القانون الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد ضد الراغبين فى التظاهر، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، واستبعد اى تدخل للقضاء لانصاف المظلومين من منع تظاهراتهم، مثل قانون المظاهرات الاخوانى. ]''

"دعوني أموت"

 

"دعوني أموت"

ضاق الشاب الأمريكى البالغ من العمر 31 عاماً، بكل ما وجدة حولة من ظلم وقهر وعنصرية، وعجز عن إصلاح ما حوله، برغم وجود ملايين الناس الذين يرفضون الظلم والقهر والعنصرية مثلة، نتيجة عدم إصرار الضحايا من الناس المضطهدين على تفعيل قضيتهم الإنسانية العادلة معة، تحمل وحده مسئولية فشل المجتمع، رغم أن الفشل فشل مجتمع بأسره وليس واحد منه، وقرر الانتحار، ليعيش من ارتضوا الخنوع للظلم والقهر والعنصرية مع خنوعهم ومأساتهم وفقدان انسانيتهم، وتوجه بخطوات ثابتة الى مبنى "جيرسي سيتي" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، صباح أمس السبت 9 أكتوبر 2021، وصعد بتأنى الى الطابق التاسع، وهو طابق فارغ غير مأهول بالسكان، ووقف على حافة طوار اعلى المبنى يلقي نظرة أخيرة على العالم الذي تركه غير نادم عليه بعد أن وجد من يعيشون عيشة الخنازير فيه ارتضوا الحياة المرذولة الرخيصة النجسة عن التضحية بها في الجهاد الوطنى للدفاع عن قضيتهم الإنسانية، وألقى بنفسه فى الهواء، وسقط بسرعة الصاروخ العابر للقارات على سيارة  "بي إم دبليو" كانت تقف أسفل المبنى ومنها إلى الأرض، وغطت الدماء السطحية وجهه والمكان، ولم تتحطم عظامة ولم يتهشم ولم يموت، وأصيب باحد الكسور والجروح البسيطة، وتجمع حولة المارة مذهولين من هول ما رأوه، وانهالوا عليه بالأسئلة، ولم يخبرهم بأنهم السبب فى إقدامه على الانتحار بسبب انانيتهم وحبهم لمتاع الدنيا ولو فى مصاف الخنازير، ونظرا اليهم بامعان وسط الالم من تداعيات سقوطة قائلا لهم : "دعونى اموت".

بدء التشغيل التجريبي لأكبر مجمع سجون في تاريخ مصر بناة السيسى تذكرة للأجيال كأكبر استبدادي

https://twitter.com/WeRecordAR/status/1447177355617837056/photo/1

بدء التشغيل التجريبي لأكبر مجمع سجون في تاريخ مصر بناة السيسى تذكرة للأجيال كأكبر استبدادي

لن يغمد الشعب حسام النضال السلمي حتى اذا تم افتتاح ثماني مجمعات سجون السيسى دفعة واحدة

 أعلنت وزارة الداخلية بشكل رسمي وللمرة الأولى بدء التشغيل التجريبي لأكبر مجمع سجون في تاريخ مصر بمنطقة وادي النطرون، تمهيدًا لافتتاحه

اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1447139851195793413/photo/1

اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

مصر ليست دولة من الاغبياء والبغال و الخراف والخنازير والحمير ... وزير التموين يعلن رسميا: زيادة السيسى سعر رغيف العيش في صالح المواطن المصري!!!

مصر ليست دولة من الاغبياء والبغال و الخراف والخنازير والحمير

وزير التموين يعلن رسميا: زيادة السيسى سعر رغيف العيش في صالح المواطن المصري!!!

إذن ...

اجبار السيسى أحزاب معارضة على بيع نفسها في صالح المواطن المصري

شراء السيسى طائرة رئاسية بمبلغ 400 مليون دولار في صالح المواطن المصري

بناء السيسى قصور رئاسية بعشرات ملايين الجنيهات في صالح المواطن المصري

تفريط السيسي في جزيرتي تيران وصنافير لدولة أجنبية في صالح المواطن المصري

فشل السيسى فى التعامل مع تداعيات كارثة سد النهضة في صالح المواطن المصري

مضاعفة السيسى الديون الأجنبية على مصر خمس مرات في صالح المواطن المصري

نشر السيسى الفقر والخراب والمشروعات الكبرى الفاشلة في صالح المواطن المصري

رفع السيسي الدعم عن معظم السلع الهامة ورفع الأسعار دوريا في صالح المواطن المصري

تكديس السيسى حوالى ستين ألف معتقل فى السجون في صالح المواطن المصري

تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة في صالح المواطن المصري

انتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات في صالح المواطن المصري

عسكرة السيسى نظام الحكم فى البلاد ونشر حكم القمع والارهاب في صالح المواطن المصري

بناء السيسى 8 مجمعات معتقلات جديدة بمحافظات الجمهورية في صالح المواطن المصري

اصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات في صالح المواطن المصري

نهب مستحقات الشعب فى العدالة السياسية والاجتماعية والقضائية في صالح المواطن المصري

سرقة مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية في صالح المواطن المصري

التلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى ونشر شريعة الغاب في صالح المواطن المصري