السبت، 6 نوفمبر 2021

نص مقال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس جمهورية مصر السابق الذى نشره اليوم السبت على موقع ''رصيف 22'' الذي يعنى بقضايا الحريات العامة والديمقراطية فى العالم العربى والمقصود برقم 22 عدد الدول العربية ''لن نحرز أي تقدّم قبل أن نغيّر نمط تفكيرنا''

نص مقال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس جمهورية مصر السابق الذى نشره اليوم السبت على موقع ''رصيف 22'' الذي يعنى بقضايا الحريات العامة والديمقراطية فى العالم العربى والمقصود برقم 22 عدد الدول العربية

''لن نحرز أي تقدّم قبل أن نغيّر نمط تفكيرنا''

 محمد البرادعي السبت 6 نوفمبر 2021 الساعة 11:28 ص

الطقس اليوم في المنطقة الريفية التي أقصدها بين الحين والآخر، هرباً من المدينة والتزاماتها، باردٌ؛ مزيج من الشمس والمطر. الهواء النقيّ يعطيك طاقةً لا تجدها في المدن، والمساحات الممتدة من الأراضي الزراعية، التي يتم تحضيرها لمحصولٍ جديد، تعطيك رؤيةً وأحاسيس لا تستشفّها في الحضر.

رأيت أنّ توقّف المطر قد يكون فرصةً للتريّض في الطرق المتعرجة التي تتخلل الحقول المحيطة بمنزلي. لم أحدّد لنفسي وجهةً، أو وقتاً معيّناً، أردت أن أقوم بالنشاط الذي ينصح به الأطباء من هم في عمري، للمحافظة على ما تبقّى من لياقةٍ، فحسب. لم تصادفني كالمعتاد إلّا سيارة واحدة، وجرّار زراعي أعرف صاحبيهما بالشكل، وتبادلنا التحية عن بعد، ليستمر كلٌّ منّا في طريقه. المنطقة لا يسكنها إلا نفرٌ قليلٌ من المزارعين، ويعتمدون بشكلٍ كامل على المعدّات الحديثة، لزراعة مساحاتٍ شاسعة من الأراضي.

عزمت، منذ أن جئت إلى هنا، على أن أقضي معظم وقتي في قراءة الكثير مما أجّلت، وأن أستخدم الوقت المتاح للتواصل مع أفراد عائلتي المقيمين في أماكن متفرقة، خاصةً حفيدتيّ اللتين يُشعرني الحديث معهما بأحاسيس مفعمة بالأمل، وتجدّد الحياة؛ أحاسيس تخفّف من وطأة الحياة اليومية. المهم، قررت أن أبتعد عن متابعة الأحداث اليومية التي هي في معظمها محبطة، ومؤرقة، وأن آخذ فترة راحة أكتفي فيها بالقراءة في الأدب، والثقافة، والتاريخ.

وجدتُني للأسف، قبل أن أغادر المنزل، أقوم تلقائياً بإلقاء نظرة سريعة على سيل الأخبار الذي لا ينقطع على هاتفي الجوّال، للتأكد من عدم وقوع "حدث ما" ربما ينبغي أن أكون على درايةٍ به؛ ليس بالطبع لأنني سأتمكّن من تغيير شيء، وإنما هي العادة التي أصبحت جزءاً من الروتين اليومي. ويا ليتني لم أفعل؛ فعلى الرغم من أنني، لحسن الطالع، لم أجد أخباراً عن نشوب "حرب نووية"، أو شيئاً من هذا القبيل، إلا أنّ هاجساً مخيفاً تملّكني، وهو أننا نسير بخطى ثابتة نحو تدمير أنفسنا على "نار هادية".

في دقائق معدودة، انهالت "آخر الأخبار": جرائم إبادة عرقية في إثيوبيا؛ 42 مليون إنسان معرّض للموت جوعاً، من دون أن يبالي أحد، ومئات على وشك الموت غرقاً في المتوسط، من دون أن يكترث أحد، وثلثا شعب اليمن يتعرّضون لخطر مجاعة تزداد سوءاً، ونصف الشعب السوري تحوّل إلى لاجئين في الداخل والخارج، ومأساة الشعب الفلسطيني تتدهور من السيئ إلى الأسوأ، ومحاولات حثيثة لتصفية القضية تجري على قدم وساق، والمناخ يتغيّر بوتيرة سريعة كارثية، وأغلب الظن أنه سينتهي بتغيير شكل الحياة على كوكبنا كما نعرفها، والدول الغنية تقوم بتطعيم شعوبها بثلاث جرعات ضد فيروس كورونا، بينما نحن في إفريقيا لم نتمكن من تطعيم سوى خمسة في المئة من أهلنا، وقرابة السبعين رجلاً يملكون ثروةً تماثل ما يملكه نصف سكان الكرة الأرضية من الفقراء، والخلافات بين أمريكا وأوروبا من ناحية، والصين وروسيا من ناحيةٍ أخرى، تزداد توتراً واشتعالاً، والكل متربّص للآخر بأسلحة نووية، وبيولوجية، وسيبرانية، بإمكانها أن تقضي علينا، وعلى الأخضر واليابس في لحظات.

أغلقت هاتفي، وغادرت المنزل مسرعاً، لأتنفّس بعض الهواء النقي، وألمس لسعته، لعلّه يساعدني على فهم ما يحدث لعالمنا. حاولت قدر الإمكان ألا تطغى على مشاعري، وألا يغلب عليّ التشاؤم، وإنما أن أفكّر قدر الإمكان بهدوء وموضوعية، في مكانٍ بعيدٍ عن الناس، وعن العمران.

لقد درست وعملت في الشرق والغرب، ومارست وظائف ومهمات في مجالات كثيرة ومتعددة، ولكن ما أراه اليوم يختلف عمّا رأيته من قبل. نعم كانت هناك حروب وكوارث وبؤس تمكنّا من التغلب على بعضها، وما زال الكثير منها معنا. ولكن الأخطر هذه المرة، أن بعض التهديدات التي نتعرض لها اليوم، هي تهديدات وجودية بسبب "تقدّمنا" العلمي الذي مكّنَنا من تطوير أسلحة دمار تضاهي الخيال العلمي، بالإضافة إلى ما نقوم به من دون كلل، من تدميرٍ سريع لكوكبنا؛ مخاطر وجودية قد لا تقوم للأسرة الإنسانية بعدها قائمة، إن لم نتعامل معها بما تستحقه من تغيير جذري في التفكير، والمقاربة، والأسلوب. ولكن المؤلم والمدهش أننا نتعامل مع أنفسنا، ومع عالمنا، كما لو أن شيئاً لم يتغير.

هناك الكثير الذي يجب علينا عمله، وبسرعةٍ، لإنقاذ أنفسنا. الوقت ليس في صالحنا:

أولاً: علينا أن ندرك أنه مهما كانت اختلافاتنا العرقية، والدينية، واللّغوية، وغيرها، فيجب أن نتعلم من التاريخ أننا في النهاية أسرة إنسانية واحدة، نتشارك الكوكب نفسه، وما يجمعنا يفوق بكثيرٍ ما يفرّقنا. ولكننا للأسف، ما زلنا نغلّب اختلافاتنا السطحية على إنسانيتنا، ولنا في منطقتنا أمثلة لا تُعدّ ولا تُحصى من حروبٍ، وصراعاتٍ، وانقساماتٍ، "على الهوية والعرقية والمذهبية"، تنتمي أكثر إلى عصور الجاهلية، من دون أن يتبادر إلى أذهاننا أننا بشر في المقام الأول والأخير، وأن لدينا كمّاً هائلاً من الروابط الثقافية والتاريخية، بالمقارنة مع أي منطقة أخرى في العالم، والتي يمكن، إن أردنا، أن تكون نقطة انطلاق لتغيير حالنا، وأحوالنا. لقد فقدنا القدرة على رؤية الغابة، لأننا ننظر إلى الأشجار فحسب.

ثانياً: علينا أن نتقبّل أنه لا بديل، مهما كانت اختلافاتنا وخلافاتنا، من التوصّل إلى أطر وأساليب للعيش معاً، وتقبّل الآخر على أساس المساواة، والاحترام، والتضامن، وأن نفهم أن تعدّدياتنا، واختلافاتنا، هي مصدر إثراء وقوة، وليست دليل وهنٍ أو ضعف، ورحلتنا معاً في الحياة، كأسرة إنسانية، ليست معركة صفرية؛ لقد أصبحنا، شئنا أم أبينا، عالماً واحداً لا يمكن فصل جزء منه عن الآخر، ولنا في فيروس كورونا عبرة. والخلاصة أننا إما سننجح معاً، أو سنفشل الواحد تلو الآخر.

ثالثاً: علينا أن نتيّقن من أن التعاون والعمل المشترك لم يعودا مسألة اختيار. إن التهديدات الكبرى التي نواجهها اليوم، من تغييرات في المناخ إلى الأمراض المعدية، ومن الجريمة المنظّمة إلى الأمن السيبراني، ومن الإرهاب إلى الفقر، هي كلها تهديدات متشابكة لا تعرف الحدود، ولا يمكن مواجهتها إلا بالتعاون الدولي، مهما كانت قوة أي دولة. لقد أصبح التعاون، وليس التناحر، فرض عين.

رابعاً: علينا أن نعترف بأن نظام الأمن الدولي الذي يقوم على اعتماد "نخبة" على السلاح النووي، وتحريمه على الآخرين، هو نظام غير عادل، وغير مستدام. لقد أصبح من الضروري بناء نظام دولي جديد، يوفّر الأمن للجميع، ويقوم على المساواة. وغني عن القول إنه لا مكان في هذا النظام لأسلحة الدمار الشامل.

وأخيراً: يجب أن نصل معاً إلى قناعة، لها أهميتها الخاصة في عالمنا العربي، أنه لن يوجد نظام حكم رشيد، ومستقرّ، ما لم يضمن لكل إنسان حرياته الأساسية: حرية التعبير، والعقيدة، والحرية من الخوف ومن العوز؛ نظام يقوم على احترام رأي الأغلبية، وحماية حقوق الأقلية، وعلى الفصل بين المجالين العام والخاص. بمعنى آخر، نظام يقوم على المساواة، والحرية، والعدالة الاجتماعية. الديموقراطية، بكل ما تعنيه من مناخ، ومؤسسات، ومجتمع مدني، تتعدى صندوق الانتخابات، وعلى الرغم من كل ما يشوبها من نقص، ما زالت هي أفضل النظم التي توصّلنا إليها، لتحقيق حرية الإنسان، وكرامته، وخلق مجتمع في سلام مع نفسه، قائم على العلم والإبداع.

كل ما أوردته هنا، هي دروس علّمتنا إياها التجربة والتاريخ، تحتّم علينا أن نغيّر من نمط تفكيرنا، من الـmindset، من دون تردّدٍ، إذا أردنا تغيير واقعنا البائس. وإذا كانت "الموضة" الآن، هي الحديث عن ضرورة بناء "صرح أفضل" للإنسانية، بعد أن كشف فيروس كورونا خلل الصرح القائم، وهشاشته، فيقيني أننا لن نستطيع إحراز أي تقدّم، قبل أن نغيّر من نمط تفكيرنا. معركتنا هي معركة فكرٍ وقيم في المقام الأول.

عدت مرةً أخرى إلى منزلي، بعد قليل من العصف الذهني، لأكتب هذه الكلمات. وإذا كنت أشك في أني قد أضفتُ جديداً، فليس لدي شكّ في أن التريّض قد ساعدني في إنعاش الذهن، وتجديد الطاقة، وأنني قد استمتعت بما توفّره الطبيعة من هدوءٍ، وسكينةٍ، وجمال.

ردا على متطاول أمريكي مثلي الجنس

ردا على متطاول أمريكي مثلي الجنس


عندما تعرضت بالنقد على صفحاتى على موقع ''فيسبوك'' وموقع ''لينكد إن'' اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 ضد الفيلم الأمريكي "الأبديون" للفنانة أنجلينا جولي لاحتوائه على مشاهد مثلية وتسويقه الشذوذ الجنسى وقيام بعض الدول العربية ومنها الإمارات بعرض الفيلم. فانى نقدى جاء من منطلق أن محتوى الفيلم يتعارض مع عقيدتنا الأخلاقية والدينية والعربية ضد الشذوذ الجنسى ولا شأن لنا بثقافة المثلية الجنسية فى الغرب التى يعتبرونها من وجهة نظرهم من أسس حقوق الإنسان فلهم ثقافتهم ولنا ثقافتنا ومثلما نرفض ان يفرضوا علينا انحلال الشذوذ الجنسى فإننا فى ذات الوقت لا نفرض عليهم ثقافتنا. ورغم ذلك تلقيت على حسابى بموقع ''لينكد إن'' ردا هجوميا متطاولا من أميركي الجنسية من منطقة ناشفيل الحضرية فى ولاية تينيسي ، يعمل مدرب لياقة بدنية يدعى ''المدرب جو'' مرفق معة رابط مقدمة دعائية للفيلم وجاء الرد على الوجه التالي حرفيا:


''كان هذا أحد أفضل الأفلام التي شاهدتها، وخاصة النهاية.

الحمد لله أنني أعيش في بلد حر حيث حكومتي لا تملي ما يمكنني مشاهدته وما لا أستطيع.

أشعر بالأسف على الناس الذين ليس لديهم الحرية.

يجب أن أقول أنهم يجب أن يشعروا أن المثلية الجنسية مذهلة للغاية. وبالنظر إلى أنهم يشعرون أنه إذا كان مواطنوهم رؤية قبلة خمس ثوان بين اثنين من اللاعبين الجميع سوف تريد فجأة أن تكون gay. 

تحقق من مقطورة لهذا الفيلم..... المدرب جو''.

https://www.youtube.com/watch?v=x_me3xsvDgk

الجمعة، 5 نوفمبر 2021

بالفيديو عبر اليوتيوب.. ترحيب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بإدانة الأمم المتحدة اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 انقلاب عساكر السودان وانشائها آلية لمراقبة حالة حقوق الانسان فى السودان


بالفيديو عبر اليوتيوب..
ترحيب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بإدانة الأمم المتحدة اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 انقلاب عساكر السودان وانشائها آلية لمراقبة حالة حقوق الانسان فى السودان
يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، جلسة خاصة بشأن الأوضاع في السودان، وتشكيل ألية دولية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، والإبلاغ عنها.
ويؤكد المركز أن تبني مجلس حقوق الإنسان، بالإجماع، قرارًا بتعيين «خبير» بشأن أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتشكيل التفويض الجديد للأمم المتحدة يعد أمرًا مرحبًا به، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل الدفاع عن الديمقراطية وحماية المدنيين في السودان.
وبحسب جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن «قرار الاتحاد الإفريقي الأخير بتعليق عضوية السودان، إلى جانب قرار الأمم المتحدة اليوم، يمثلان تذكيرًا لكافة الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن الانقلابات العسكرية والإطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطيًا هي أمور لن يقبلها المجتمع الدولي».
وفي حديثه أمام الأمم المتحدة، قال مجدي النعيم، المدافع السوداني عن حقوق الإنسان، إن الحكومات عليها الاختيار بين «الاستماع لمطالب المواطنين واتخاذ إجراءات حقيقية لحماية المدنيين، أو التخلي عن شعب السودان والخضوع لوحشية العسكر»، مضيفًا «سيسجل التاريخ اختياركم ولن ينساه شعب السودان».
كان مجلس حقوق الإنسان قد قرر عقد الجلسة في أعقاب إعلان الجيش السوداني بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان تنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك المدنية. وعلى إثر ذلك، جرى اعتقال العديد من الوزراء وأعضاء مجلس السيادة وغيرهم من الفاعلين السياسيين الرئيسيين، ووُضِع بعضهم رهن الإقامة الجبرية. كما أعلن الجيش حالة الطوارئ وقيّد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. ومنذ الانقلاب، لجأ الجيش إلى العنف لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية؛ الأمر الذي أدى لمقتل مدنيين واعتقال عشرات المتظاهرين.
في 28 أكتوبر 2021، انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى 35 منظمة حقوقية دولية وإقليمية في إرسال خطاب لمجلس حقوق الإنسان، يدعونه فيه للوفاء بولايته وعقد جلسة خاصة بشأن الأوضاع في السودان، واعتماد قرار يطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تشكيل بعثة لتقصي الحقائق لرصد الوضع في السودان والتحقق منه والإبلاغ عنه؛ بهدف منع ارتكاب المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتحديد الجناة، وضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات.
وعلق زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قائلًا «إن قرار اليوم هو خطوة مهمة نحو إعادة إرساء الديمقراطية وسيادة القانون في السودان. نحن نقف متضامنين مع شعب السودان الشجاع الذي يهتف من أجل الحرية والديمقراطية. إن العالم يسمعكم، وأنتم لستم وحدكم».

بالفيديو عبر اليوتيوب: نص كلمة ميشيل باتشيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التي ألقتها اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ضد جنرالات العسكر فى السودان حرامية الشعوب والأوطان


بالفيديو عبر اليوتيوب: نص كلمة ميشيل باتشيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التي ألقتها اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ضد جنرالات العسكر فى السودان حرامية الشعوب والأوطان
استمرت الدعوات الدولية لاستعادة الحكم الديمقراطي في السودان حيث اجتمع مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 ، لمناقشة الانقلاب العسكري الأخير. وقالت ميشيل باشليت ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، الإدانة الرئيسية للاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر / تشرين الأول ، إن ما لا يقل عن 13 مدنياً قُتلوا على أيدي القوات العسكرية والأمنية منذ ذلك الحين ، وأصيب أكثر من 300 آخرين. وقالت: "هذا الاستخدام غير المتناسب والمميت للقوة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقوات الأمن الأخرى - بما في ذلك عناصر الشرطة العسكرية والمخابرات - يجب أن ينتهي على الفور". "يجب تحميل المسؤولين عن هذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن أفعالهم".

رفع العلم السودانى اليوم الجمعة على جميع مقرات​ الاتحاد ​الأوروبي تكريما للشعب السوداني فى جهاده الوطني ضد حرامية الأوطان والشعوب


رفع العلم السودانى اليوم الجمعة على جميع مقرات​ الاتحاد ​الأوروبي تكريما للشعب السوداني فى جهاده الوطني ضد حرامية الأوطان والشعوب


رفع الاتحاد الأوروبي على مقره الرسمي ومبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ومقار الاتحاد في بروكسل ولوكسمبورغ. اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021. العلم السوداني. تكريما للشعب السوداني الذي رفض الخضوع الى عينة أخرى فاسدة منحرفة منحلة من جنرالات العسكر المرضى بداء انفصام الشخصية و السادية الذين يتطلعون الى حكم اسيادهم الشعب بالجزمة. وقدم الشعب السودانى درسا لهم. وصورة مغايرة للانطباع السائد الغير صحيح عن الناس فى الدول العربية الطاغوتية و أنظمة الحكم العسكرية أنهم ''يجمعهم الطبل وتفرقهم العصا'' !!.

وقال لويس ميغيل بوينو. ‏‏‏‏الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فى تغريدة على حسابه بتويتر: ''رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني و للتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين. ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين''.


https://lnkd.in/dWvhCEKh

صراع العروش الاستبدادية

صراع العروش الاستبدادية


شعر قيس سعيد حاكم تونس الاستبدادى أنه لم يروي غليلة فى الانتقام من احد  ألد اعدائه وهو المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق الذي تولى المنصب بين عامي 2011 و2014 والمقيم حاليا في باريس، رغم انة قرر فى وقت سابق سحب جواز سفر المنصف المرزوقي الدبلوماسي وتقديم بلاغات كيدية ضده، إلا أن تلك الإجراءات لم تروى غليلا. منذ رفض المنصف المرزوقي انقلاب قيس سعيد واتهم الرئيس التونسى بالانقلاب على دستور البلاد واخذ يحرض عليه فى باريس. وقرر قيس سعيد تصعيد انتقامه عن طريق احضار المنصف المرزوقي من باريس الى تونس مكبلا بالاغلال حيا او ميتا حتى يمكنه الإجهاز عليه لراحة نفسه المعذبة بلهيب التشفى والانتقام. وطلب قيس سعيد من وزيرة العدل التونسى خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في أكتوبر، فتح تحقيق في حق المرزوقي (76 عاما) بعد أيام من حثه فرنسا على عدم دعم نظام سعيد "الدكتاتوري". وأصدر قاض تونسي، أمس الخميس 4 نوفمبر 2021، مذكرة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المقيم في باريس المنصف المرزوقي لاستجوابه، وفق ما أفاد التلفزيون التونسي الرسمي. ولم يورد التلفزيون أسباب إصدار مذكرة الجلب، ورغم غرابة أطوار المنصف المرزوقي الرئيس التونسى الأسبق وسطحية فكرة خلال توليه السلطة، والذي تتبين سخافته عبر واقعة انهماكه خلال اجتماع أممي لرؤساء الدول فى قراءة صحيفة نشرها بين يديه خلال خطبة رئيس دولة أخرى يكرهه وينتقده بدلا من انسحابه من الجلسة. و محاولته التنصل من تبعيتة للإخوان وغيبوبته فى براثن تنظيمها الإرهابى، كما أن فترة ارتقائه المنصب كان حل وسط لفترة انتقالية وجدتها القوى السياسية بعد الثورة التونسية وكان للإخوان نصيب الأسد فى دعمة و وصوله للمنصب الرئاسي بموجب اتفاق والذي حاول استغلاله فى تسويق الاخوان ولكنه فشل فشلا ذريعا لأسباب عديدة منها أنه مكروة شعبيا، وعندما خاض لاحقا الانتخابات الرئاسية وسقط فيها أعلن رسميا اعتزاله السياسة والبعد عنها. وتراجع عن قراره وعاد إلي السياسة التونسية متقمصا شخصية المصلح الاجتماعى. الا اننا عندما نستعرض معا استبداد قيس سعيد حاليا مع المنصف المرزوقي. فإننا نقف هنا مع الأساس فى الحقيقة والعدل ورفض الاستبداد. وإن المنصف المرزوقي خلال توليه السلطة كان مستبدا جاهلا حاول تسويق استبداده وسقط معه. وإن قيس سعيد مع توليه السلطة حاليا ظل مستبدا جاهلا يحاول تسويق استبداده حتى يسقط فى النهاية معه.

مصر هي الخيار الخاطئ لاستضافة قمة المناخ المقبلة 2022 بعد أن حولها الجنرال السيسى المدعوم من الجيش الى واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم وبنى مجمعات سجون فيها لتكديس عشرات الآلاف من السجناء السياسيين


نص بيان مجموعة العمل المعنية بمصر الصادر مساء أمس الخميس 4 نوفمبر 2021:

 مصر هي الخيار الخاطئ لاستضافة قمة المناخ المقبلة 2022 بعد أن حولها الجنرال السيسى المدعوم من الجيش الى واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم وبنى مجمعات سجون فيها لتكديس عشرات الآلاف من السجناء السياسيين


ترفض مجموعة العمل الخاصة بمصر فى الولايات المتحدة الامريكية، وهي مجموعة من الحزبين من خبراء الشؤون الخارجية شكلت في عام 2010، اختيار مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة عام 2022، والمعروف أيضا باسم المؤتمر 27 للأطراف أو COP 27. الحكم الاستبدادي الوحشي لمصر ، وسجل حقوق الإنسان السيئ ، والأداء البيئي السيئ ، كلها عوامل تجعلها خيارًا خاطئًا تمامًا لعقد هذا التجمع العالمي المهم. لن يكون التقدم الجاد بشأن تغير المناخ ممكناً إلا من خلال التزام حكومي متسق ، ومشاركة فعالة من المجتمع المدني ، وبيئة خاضعة للمساءلة وقائمة على القواعد من أجل تفعيل السياسات العامة. وقد أظهرت مصر أنها تعارض كل هذا بشكل نشط.

في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي المدعوم من الجيش ، تعد مصر واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم ، مع عشرات الآلاف من السجناء السياسيين . تحرم مصر مواطنيها من الحقوق الأساسية ، وتقمع المشاركة العامة ، و تعاقب بشدة انتقاد الحكومة ، بما في ذلك من خلال الاستخدام الممنهج لعنف الدولة. هناك تقارير موثوقة عن تعرض المعتقلين السياسيين للتعذيب والاكتظاظ والحرمان من الرعاية الطبية والوفاة في الحجز . الدولة يستخدم بشكل روتيني حالات الاختفاء القسري و القتل خارج نطاق القانون ضد المعارضين المتصورة. ال وسائل الإعلام و المجتمع المدني تحت سيطرة الدولة الصارمة. على الصعيد البيئي ، استهدفت السلطات النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في أعمال الإصحاح البيئي. لا يمكن لحكومة السيسي أن تعمل كراع مسؤول للبيئة عندما تُسكِت الأصوات الداعية إلى الإصلاح.

في الواقع ، كما كتب مؤخرًا تحالف من مجموعات حقوقية مصرية ودولية ، "في ظل غياب سيادة القانون ، وانتشار الفساد ، والاقتصاد الذي يقوده الجيش ، وكلها موجودة في مصر ، وهي الأكثر تضررًا من التداعيات". لن يكون لتغير المناخ رأي في كيفية مواجهة هذه التحديات المتزايدة الصعوبة. يجب أن تكون البلدان التي تستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف نماذج للالتزامات تجاه نظام بيئي للدعوة لتغير المناخ ، وليس الاستبداد الوحشي ".

علاوة على ذلك ، فإن السياسات البيئية في مصر ليست نموذجًا للعرض. كانت الحكومة بطيئة في التعامل مع أزمة المناخ على الرغم من التوقعات السيئة بأن الاحتباس الحراري سيترك بعض المناطق المأهولة بالسكان في مصر تحت الماء ، ويقضي على إمدادات المياه ، ويعيث فسادا في الزراعة . المصريون يعانون أيضا من الماء و الهواء من التلوث و تجريف مساحات خضراء لإفساح المجال أمام الرئيس مشاريع الغرور ، من بين المشاكل البيئية الخطيرة الأخرى.

لكل هذه الأسباب ، فإن مصر السيسي هي نقيض المكان المناسب لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين. في الواقع ، فإن استضافة مصر لهذا المؤتمر سيضفي شرعية غير مقبولة على حكومة تنتهك بشكل متسلسل معايير الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وحماية البيئة. علاوة على ذلك ، سوف يشير إلى أن السياسة ، وليس حقوق الإنسان أو الالتزامات البيئية ، هي القواعد في COP 27.

أما بالنسبة للولايات المتحدة ، فإن قبول إدارة بايدن الواضح لمصر بصفتها مكان انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف أمر مؤسف للغاية لأنه يتعارض بشكل مباشر مع التزامها " بتوسيط " السياسة الخارجية للولايات المتحدة حول حقوق الإنسان والديمقراطية. يجب على الولايات المتحدة ألا تدعم مصر بصفتها الدولة المضيفة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف أو التجمعات الدولية الكبرى الأخرى حتى وما لم تكن هناك تحسينات كبيرة في ممارسات الحكومة في مجال حقوق الإنسان ومعاملة المجتمع المدني.

مجموعة العمل الخاصة بمصر *

4 نوفمبر 2021

إيمي هوثورن (رئيسة)

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

مجلس إليوت أبرامز

للعلاقات الخارجية

نيكول بيبينز سيداكا

فريدوم هاوس

مؤسسة توماس كاروثرز

كارنيجي للسلام الدولي

جامعة لاري دايموند

ستانفورد

مؤسسة ميشيل دن

كارنيجي للسلام الدولي

جامعة إريك إيدلمان

جونز هوبكنز

مؤسسة Reuel Marc Gerecht

للدفاع عن الديمقراطيات

نيل هيكس مركز

القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

توماس هيل

عضو سابق في لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية

جامعة إليسا ماسيمينو

جورج تاون

مشروع ستيفن مكينيرني

حول الديمقراطية في الشرق الأوسط

مايكل بوزنر

جامعة نيويورك

مي السعدني

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط

معهد كوري شاك

أمريكان إنتربرايز

مؤسسة كينيث وولاك

الوطنية للديمقراطية