الجمعة، 19 نوفمبر 2021

بالفيديو.. من المنبر الى السينما


من المنبر الى السينما..

إمام الحرم المكي السابق الداعية السعودي عادل الكلباني سعيد بتجربته السينمائية الاولى كقائد مجموعة ميليشيات إرهابية ويؤكد شروعه فى السفر الى هوليوود للتمثيل فيها

فاجأ إمام الحرم المكي السابق، وخطيب جامع الملك خالد بالرياض السابق، الداعية السعودي الشيخ عادل الكلباني، متابعيه، عندما ظهر بشكل غير متوقع في إعلان ترفيهي صاخب لفعالية تشهدها مدينة الرياض ضمن موسم ترفيهي سنوي يستقطب ملايين الزوار.

ويروج الإعلان لمنطقة ”كومبات فيلد“، وهي إحدى مناطق الفعاليات الرئيسية لموسم الرياض الترفيهي المقام حاليا في العاصمة السعودية، ويتاح لزوارها محاكاة تفاصيل لعبة الفيديو الافتراضية الشهيرة ”فيلد كامبات“، من الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الطائرات المسيرة.

ويشارك في الإعلان عدد كبير من الأشخاص، يؤدون مشاهد قتالية ضمن اللعبة اليابانية، وبينهم الفنان خالد عبدالرحمن، والحارس السعودي الشهير محمد الدعيع، واللاعب السابق سعيد العويران، قبل أن يظهر الشيخ الكلباني بصفته قائدا في تلك المعركة، بينما يقف خلفه جنود.

وحقق مقطع الفيديو الترويجي، أكثر من 1.6 مليون مشاهدة في غضون أربع ساعات فقط من نشره عبر حساب رئيس هيئة الترفيه المشرفة على موسم الرياض، تركي آل الشيخ، عبر تويتر.

وبينما أبدى كثيرون إعجابهم بالإعلان، أثارت مشاركة الشيخ الكلباني تباينا في الآراء، مع وجود فريق لا يتقبل ظهور رجال الدين بعيدا عن لقاءاتهم وبرامجهم الدينية وتدويناتهم الجدية في الوعظ والنصح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الشيخ الكلباني بدا سعيدا بتلك التجربة، وأشار بشكل ساخر الى كونه سيذهب للتمثيل في هوليوود، أشهر مراكز الأفلام السينمائية في العالم.



بالفيديو.. يوم اغتيال مسؤول ملف الجماعات الجهادية والتكفيرية فى قطاع الأمن الوطنى ''جهاز مباحث أمن الدولة''


بالفيديو.. يوم اغتيال مسؤول ملف الجماعات الجهادية والتكفيرية فى قطاع الأمن الوطنى ''جهاز مباحث أمن الدولة''
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الأحد 17 نوفمبر 2013، قامت مجموعة من أنصار بيت المقدس الإرهابية، باغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الجماعات الجهادية والتكفيرية فى جهاز الأمن الوطنى''جهاز مباحث أمن الدولة''، و تمكنت الشرطة لاحقا من تصفية معظم المنفذين للعملية الإرهابية، وألقت القبض على المخططين والداعمين لها، وبينهم صاحب شركة قام بتمويل العملية الإرهابية، وضابط شرطة برتبة مقدم رئيس وحدة التراخيص بإدارة مرور القطامية أعطى الإرهابيين صورة الشهيد وعنوان منزله وبياناته التفصيلية، ونشرت يوم اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الجماعات الجهادية والتكفيرية على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه الجريمة الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت اذناب عصابة أنصار بيت المقدس الإرهابية، مساء يوم الأحد 17 نوفمبر 2013، باغتيال ضابط الشرطة الشهيد مقدم الأمن الوطنى محمد مبروك السيد خطاب، بسيل من طلقات الرصاص استقرت 26 رصاصة منها فى جسد الشهيد، أطلقها عليه 7 إرهابيين يستقلون سيارتين قطعوا بهما عليه الطريق، بعد دقائق من مغادرته منزله بمدينة نصر متوجها إلى مقر عمله، نتيجة كونه المسئول عن ملف الإخوان والجماعات الجهادية والتكفيرية فى جهاز الأمن الوطنى، و محرر محضر التحريات في قضية التخابر مع جهات أجنبية، والتجسس، والهروب من سجن وادي النطرون، وتهريب حوالى 36 ألف سجين، المتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول، وعناصر إرهابية عديدة من عصابتة وعصابات اخرى، وحركة حماس الإرهابية، وحزب الله الإرهابي الشيعي، والشاهد الوحيد على التسجيلات المحرزة مع القضية، وقائد فرقة القبض على خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية فى منزله، واقتياده من غرفة نومه حتى سجن طرة. ]''.

نص بيان 16 منظمة حقوقية: على النائب العام التوقف عن الاستمرار في سياسة الانصياع للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية كأداء لتحقيق أغراضها والاستمرار في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة بدلًا من كونه تدبير احترازي لحماية التحقيقات وهو الأمر الذي أصبح إجراء تقليدي في مصر ويزيد من تورط السلطة القضائية في أمور سياسية


نص بيان 16 منظمة  حقوقية الصادر مساء أمس الخميس 18 نوفمبر 2021
:

نطالب بالافراج الفوري عن زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم

على النائب العام التوقف عن الاستمرار في سياسة الانصياع للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية كأداء لتحقيق أغراضها والاستمرار في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة بدلًا من كونه تدبير احترازي لحماية التحقيقات وهو الأمر الذي أصبح إجراء تقليدي في مصر ويزيد من تورط السلطة القضائية في أمور سياسية


في حكم قضائي صادم ومعيب قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، بالحبس 5 سنوات للبرلماني السابق زياد العليمي، والحبس 4 سنوات للصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، في اتهامهم بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الحكم معاقبة كل من محمد بهنسى مسعود وحسام ناصر كامل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، ومعاقبة فاطمة أبو المعاطى (غيابيًا) بالحبس لمدة 3 سنوات، كما تضمن الحكم تغريم جميع المتهمين 500 جنيه مصريًا (32 دولار).

ويأتي الحكم كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من التنكيل المتعمد الذي يستهدف به النظام المصري المجموعة المعروفة اعلاميا ب “معتقلى الأمل” لتصبح خير مثال علي المرحلة السياسية والحقوقية التي تمر بها مصر اللآن.

وكان الأمل قد تحول الى كابوس عندما ألقت قوات الأمن القبض علي مجموعة من أبرز القيادات السياسية الواعدة اثناء محاولتهم تكوين تحالف إنتخابي شرعي لخوض الإنتخابات البرلمانية كما يحق لهم قانونيًا ،دستوريًا، وانسانيا، ولئن اضحت السلطة الحالية في مصر لا تفرق بين الكيانات الشرعية التي تعتمد المسارات السياسية القانونية وبين المجرمين، طالما انهم لا يعملون تحت المظلة السياسية للنظام المصري الحالي ولا يأمنون على اقواله و افعاله، فيتم مباشرة إتهامهم بالإرهاب والعمالة والخيانة.

الحكم الصادر ضد زياد ورفاقه فى القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ، المنسوخة من القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي أمضوا علي ذمتها أكثر من عامين حبس أحتياطي، جاء بعد عدد من المخالفات القانونية الفجة أثناء المحاكمة حيث لم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع ورفضت التصريح لهم بتصوير كامل أوراق القضية، فضلًا عن محاكمتهم أمام قضاء إستثنائي وهي محكمة (جنح أمن الدولة طوارئ) التي أقيمت في كل الدوائر الجزئية للنظر في القضايا المتعلقة بقانون الطوارئ المفروض في مصر منذ سنوات، ويرأس المحكمة قاضي الجنح الجزائي وتكون الأحكام الصادرة غير قابلة للطعن عليها سواء عن طريق الإستئناف أو أمام محكمة النقض (التعقيب) لاعتبارها نهائية بعد التصديق عليها، وهو ما يخالف المنهج الدستوري المصري وهو التقاضي علي درجتين والمبدأ العام في حق المتهم في المثول أمام قاضية الطبيعي.

ومع الاخذ بعين الأعتبار أن حالة الطوارئ في مصر قد تم رفعها بالفعل منذ عدة أسابيع بقرار من رئيس الجمهورية، وقد تقدم دفاع المتهمين بدفع بعدم دستورية محاكمتهم أمام قضاء الطوارئ بعد أن تم تعطيل العمل بالقانون، ألا أن دفعهم بعدم الدستورية أنضم لكافة طلباتهم التي تجاهلتها المحكمة.

المحامي الشهير والناشط البارز والبرلماني السابق في برلمان 2011 زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي كان أحد أكبر ضحايا قضية الأمل، ففضلًا عن حكم اليوم، فقد تمت محاكمته في قضية أخرى والحكم عليه بالحبس سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه ببث أخبار وبيانات كاذبة خلال حوار تلفزيوني، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف لاحقاً.

التنكيل بالمتهمين بالأمل إمتدت لإدراجهم علي قوائم الإرهاب وذلك في الطلب المقدم من النائب العام إلى محكمة الجنايات الذي حمل رقم 1 لسنة 2020 (قرارات ادراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والتي تم الطعن عليه إلا أن محكمة النقض قضت بتأييد القرار بإدراج العليمي وزملائه على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، وفقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فهناك نتائج كبيرة للإدراج علي قوائم الإرهاب، مثل التحفظ علي الأموال والمنع من السفر و فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وغيرها.

وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان استنكارها لهذا الحكم الجائر، والصادر عن محكمة استثنائية (أمن الدولة طوارئ)، من خلال محاكمة لم تتوفر فيها الحدود الدنيا لمعايير المحاكمة العادلة.

وتطالب المنظمات الموقعة على البيان :

بالافراج الفوري عن زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم.

النائب العام والسلطة القضائية المصرية بالتوقف عن الإستمرار في سياسة الانصياع للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية كأداء لتحقيق أغراضها والاستمرار في إستخدام الحبس الإحتياطي كعقوبة بدلًا من كونه تدبير إحترازي لحماية التحقيقات، وهو الأمر الذي أصبح إجراء تقليدي في مصر ويزيد من تورط السلطة القضائية في أمور سياسية.

المنظمات الموقعة:

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جمعية الشارع فن

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

مركز تونس لحرية الصحافة

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعيّة

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

منظمة ''ميدل إيست مونيتور'' المختصة بالمراقبة الصحفية: خطاب مفتوح إلي الأمير تشارلز يقدم إليه الصورة الحقيقية لمصر بعد أن هرع الى لقاء الجنرال السيسي


منظمة ''ميدل إيست مونيتور'' المختصة بالمراقبة الصحفية: 
خطاب مفتوح إلي الأمير تشارلز يقدم إليه الصورة الحقيقية لمصر بعد أن هرع الى لقاء الجنرال السيسي

دكتاتورية الجنرال السيسى الوحشية هدفت الى اسكات أولئك الذين يميلون إلى قول الحقيقة

 

كان الأمير تشارلز مدافعًا صريحًا عن الحفاظ على البيئة لعقود. ستتاح له فرصة كبيرة لمناصرة إحدى قضاياه المفضلة عندما يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة مقررة إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا الشهر ، تبدأ في الأردن في 16 نوفمبر.

وتأتي الزيارة في سياق اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل ، COP 27. تعد مصر  خيارًا مثيرًا للجدل  لاستضافة عملية متعددة الأطراف تعتمد على أن تكون فعالة وتعتمد على وفاء الحكومات بالتعهدات ، وبالتالي تتطلب نوعًا من العامة  الشفافية  و  آليات المساءلة  أن مصر سيسي تفتقر متفرد.

من المقبول على نطاق واسع ، ليس أقله الأمير تشارلز نفسه ، أنه لا يمكن الوثوق بالحكومات لتحقيق هذه الأهداف بنفسها ؛ يجب أن يخضعوا للمساءلة من قبل الصحافة الحرة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة. متحدثًا في غلاسكو ، في الدورة 26 لمؤتمر الأطراف ، حيث كان للأمير حضورًا بارزًا ، قال: "أنت بحاجة ، وقد شعرت بهذا لسنوات عديدة ، شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني قبل كل شيء لمعالجة هذه المشكلة."

لسوء الحظ ، لدى السيسي نهجًا مختلفًا تمامًا في معالجة المشاكل. لقد أمضى سنوات منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013 في  مركزية السلطة  بين يديه والقضاء على المؤسسات التي قد تزعم أنها تكشف عيوبه وتحاسبه على أخطائه. قام السيسي بسجن وقتل خصومه السياسيين ، وتقييد وسائل الإعلام ، بما في ذلك من خلال سجن الصحفيين  وطرد المراسلين الدوليين  ، ونفذ حملة قمع مستمرة ضد نشطاء المجتمع المدني المستقلين التي دفعت العشرات من النشطاء البارزين إلى المنفى ، وسجن العديد من الآخرين في ظروف قاسية و محاكمة لهم على  اتهامات لا أساس لها، والتي تمتد الآن بشكل متزايد لتشمل المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة غير العنيفين بالإرهابيين. يواجه المجتمع المدني المستقل ، الذي يعمل في ظل حظر السفر ومصادرة الأصول وأوامر الإغلاق ، صراعًا يائسًا للاستمرار في الوجود.

عندما وردت أنباء عن أن مصر ستستضيف على الأرجح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، حدد ائتلاف من منظمات حقوق الإنسان المصرية بشكل أساسي  المشكلات  التي ستنشأ: "في غياب سيادة القانون وانتشار الفساد والاقتصاد الذي يقوده الجيش ، وكلها موجودة في مصر ، ولن يكون للأشخاص الأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ أي رأي في كيفية مواجهة هذه التحديات المتزايدة الصعوبة. يجب أن تكون البلدان التي تستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف نماذج للالتزامات تجاه نظام بيئي للمناداة بتغير المناخ ، وليس الاستبداد الوحشي ".

الدكتاتورية الوحشية التي أغلقت آليات مكافحة الفساد  وأسكتت أولئك الذين يميلون إلى قول الحقيقة  بشأن السجل البيئي للبلاد ، مع اعتماد الاقتصاد بشكل متزايد على الهيدروكربونات ،  وسجل محلي ضعيف  في حماية البيئة ، لا ينبغي أن تستضيف الخطوة التالية في الجهد الدولي الأساسي لمكافحة تهديد تغير المناخ.

يجب أن يعرف الأمير تشارلز ذلك. إنه ليس مهتمًا بالقضايا البيئية. تحدث عن الحاجة إلى حماية البيئة قبل وقت طويل من أن تكون عصرية وهو على دراية كاملة بمسؤوليات الحكومات عن هذا الوضع. في ملاحظاته في جلاسكو ، شدد مرارًا وتكرارًا على "الأهمية الحاسمة المطلقة" للحكومات في إيجاد هدف مشترك.

يواجه الأمير تشارلز الآن تحديًا دبلوماسيًا دقيقًا قد يكون مناسبًا تمامًا له. السياسيون ، بمن فيهم قادة الدول الديمقراطية التي تدعي دعم حقوق الإنسان ، يجدون صعوبة في مواجهة الرئيس السيسي بأهوال سجله المروع في مجال حقوق الإنسان ، على الرغم من كونه على مستوى مع ظروف في دول مثل إيران لا يتعب القادة الغربيون من انتقادها. . الأمير تشارلز ليس سياسيًا ولا يحتاج إلى مشاركة قيودهم. إنه ليس رئيس دولة ، على الرغم من أنه قد يكون يومًا ما ، لكن العاهل البريطاني غير سياسي ويفترض أن يقف فوق النزاع ، بينما يرمز ويدافع عن القيم المشتركة ، "يروج ويحمي ما هو جيد" ، مثل في  موقع الأمير  يصف ذلك، في حين أن "رفع القضايا" ذات الاهتمام المشترك، مثل تغير المناخ.

باسم الضرورة الملحة لمحاسبة الحكومات على التعهدات البيئية التي تقدمها من خلال عملية مؤتمر الأطراف ، يجب على الأمير تشارلز أن يحث الرئيس السيسي على جعل مصر قدوة للشفافية بصفتها مضيفة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وينبغي رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام ، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المستقلة بالعمل بحرية. إن الحاجة الماسة للعالم إلى تنفيذ تدابير لمكافحة تغير المناخ ، والتي دافع عنها الأمير تشارلز منذ فترة طويلة ، لا يمكن أن يعرقلها استبداد السيسي الوحشي.

يجب على الأمير تشارلز أن يحث الرئيس السيسي على تغيير أساليبه ، أو المخاطرة بالتضحية بقضية التعاون العالمي لحماية البيئة التي كرس لها سنوات عديدة من حياته.

#حادثه_انتحار_طب_عين_شمس

رابط الهاشتاج

أدى تدشين بعض طلاب الطب فى جامعة عين شمس هاشتاج #حادثه_انتحار_طب_عين_شمس على تويتر أمس الخميس 18 نوفمبر للشكوى من بعض اللوائح الجامعية والقرارات الوزارية والامتحانات الجامعية التي قد تدفع بعض الطلاب اليائسين الى الانتحار وفق رأيهم الى انقلاب الهاشتاج عليهم بعد ان قام المدونين بتحويله الى ساحة لانتقاد سوء التعليم الجامعى للأطباء وتدني مستوى العديد من الأطباء وارتفاع نسب التشخيص الطبي الخاطئ والعمليات الجراحية الخاطئة مما يتسبب فى تداعيات كارثية للمرضى بالاضافة الى سوء الخدمة الصحية فى مصر بصفة عامة.  

هيومن رايتس ووتش: رجل أعمال ونجلة ملاك شركة جهينة إحدى كبريات شركات منتجي الألبان فى مصر محتجزان منذ شهور فى السجون المصرية بتهم الإرهاب بعد أن رفضا التنازل عن ملكية الشركة إلى شركة مملوكة للدولة


هيومن رايتس ووتش:

رجل أعمال ونجلة ملاك شركة جهينة إحدى كبريات شركات منتجي الألبان فى مصر محتجزان منذ شهور فى السجون المصرية بتهم الإرهاب بعد أن رفضا التنازل عن ملكية الشركة إلى شركة مملوكة للدولة


قالت `` هيومن رايتس ووتش '' فى أحدث تقرير صادر عنها إن رجلي أعمال مصريين محتجزان منذ شهور ، بعد أن رفضا ، حسبما ورد ، تسليم حصصهما في شركتهما إلى شركة مملوكة للدولة. على السلطات المصرية إطلاق سراح الرجلين على الفور ، وهما صفوان ثابت ونجله سيف ثابت ، أصحاب شركة جهينة ، أحد كبار منتجي الألبان.

كان ضباط جهاز الأمن الوطني المصري قد اعتقلهم في ديسمبر / كانون الأول 2020 وفبراير / شباط 2021 بعد رفضهم التنازل عن أسهم العائلة في الشركة ، بحسب مصدرين تحدثا إلى هيومن رايتس ووتش ومذكرة قانونية شاركها مصدر ثالث. قامت نيابة أمن الدولة العليا بسجنهم في انتهاك لحقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة بتهم غامضة تتمثل في "تمويل الإرهاب وتقويض الاقتصاد الوطني والانضمام إلى منظمة غير قانونية" ، على ما يبدو دون تقديم أي دليل لدعم هذه الاتهامات.

قال جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش : "الاعتقال التعسفي والتعسفي على ما يبدو لسيف وصفوان ثابت يكشف كيف تستخدم الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب المعيبة في مصر لمعاقبة رجال الأعمال الناجحين الذين يرفضون تسليم ممتلكاتهم إلى الدولة". هيومن رايتس ووتش.

وقالت المصادر إن سيف ثابت رهن الاحتجاز في ظروف قاسية. لا يسمح له السجانون بمغادرة زنزانته التي لا تحتوي على دش ولا حمام مناسب ولا سرير ولا مرتبة. لم تزوده سلطات السجن بالملابس الكافية ، حتى خلال أشهر الشتاء.

امتنعت الأسرة في البداية عن التحدث علنا. وقال أحد المصادر إن الرسالة التي وُجِّهت للأسرة أثناء الاستجواب كانت: "لا تنشر أي شيء أو تتحدث مع صحفيين ، وإلا ستنضم إليهم في السجن". في أكتوبر / تشرين الأول ، سعت السلطات إلى توجيه تهم "نشر أخبار كاذبة" و "الانضمام إلى جماعة إرهابية" ضد بهيرة الشاوي ، زوجة صفوان ثابت ، بعد أن نشرت شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاعتقال التعسفي لزوجها وابنها.

بعد اعتقاله في 2 ديسمبر 2020 ، استقال صفوان ثابت ، 75 عامًا ، من منصب رئيس الشركة. انتخب أعضاء مجلس إدارة جهينة الشريك السعودي والمساهم محمد الدغيم ليحل محله.

وقالت المصادر إن سيف ثابت ، 40 عاما ، اعتقل في 2 فبراير / شباط عندما تم استدعاؤه لحضور اجتماع في مكتب جهاز الأمن الوطني ، لم يخرج منه. في 6 فبراير / شباط ، أفادت الصحف الموالية للحكومة بأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت باحتجازه في نفس قضية والده.

وقالت المصادر إن اعتقال سيف ثابت جاء عقب اجتماع سابق مع مسؤولين من جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة رفض فيه التنازل عن أسهم عائلية في جهينة لـ "كيان سيادي" لم يسموه. وقال أحد المصادر إن المسؤولين في المقابل لم يقدموا "أي تعويض بأي شكل من الأشكال".

منذ إلقاء القبض عليهم، وفقا لمصادر وسائل الإعلام الاجتماعية عائلة المشاركات ، وقد عقدت الرجال في الحبس الانفرادي في سجون مختلفة في مجمع سجن طرة في القاهرة. قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب وسوء المعاملة. تمكن أفراد الأسرة من زيارة Thabets بشكل منفصل عدة مرات فقط. وزارة الداخلية "مرات عديدة" رفض طلبات الزيارة، وفقا لالفيسبوك بحيرة Elshawi في المشاركات ومصادر تحدثت هيومن رايتس ووتش.

استمر آل ثابت في رفض التنازل عن حصصهم وملكية جهينة.

وقالت المصادر إن السلطات لم تقدم أي دليل مادي لدعم الاتهامات ورفضت تسليم التهم الرسمية أو الوثائق للمحامين. كان صفوان ثابت يتمتع بمكانة عالية بين رجال الأعمال المصريين البارزين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. كان والد والدته وشقيقها من قادة الإخوان المسلمين في الستينيات والألفينيات ، لكن الأسرة تقول إن ثابت لم يكن عضوًا في الإخوان أبدًا.

في عام 2017 ، أضافت محكمة جنائية بشكل تعسفي صفوان ثابت ، من بين مئات آخرين ، إلى قائمة الإرهاب في مصر دون جلسات استماع أو محاكمة عادلة. وفرض هذا التصنيف حظر سفر وتجميد أصول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

أفاد موقع مدى مصر ، الموقع الإخباري المستقل ، أنه قبل أشهر قليلة من اعتقال صفوان ثابت ، طالب وزير حكومي لم يذكر اسمه من جهينة بالاستيلاء على شركتي تصنيع أغذية مملوكتين للدولة ، وهما  قها وإدفينا . في أبريل 2021 ، دعا وزير التموين والتجارة الداخلية ، علي مصيلحي ، رجال الأعمال علنًا إلى شراء أسهم في تلك الشركات.

كما أفاد مدى مصر أنه قبل أسابيع من اعتقال ثابت ، قام مسؤول كبير بعدة زيارات إلى مصنع جهينة "للتحقق من كيفية إدارته". وقال تقرير مدى مصر ومصادر اللذين تحدثت هيومن رايتس ووتش المسؤول قال ثابت إلى "التفكير" دمج المصنع الرئيسي جهينة مع صوامع الأطعمة، وهو مشروع الألبان المملوكة للجيش الجديد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق افتتح في أغسطس 2021 كجزء من "مدينة الغذاء والخدمات اللوجستية".

تتم إدارة هذه الشركات وإدارتها من قبل منظمة مشاريع الخدمة الوطنية (NSPO) ، وهي على الأرجح أكبر أذرع الأعمال التجارية غير الشفافة للجيش. شعار Silo Foods ، "العالم له طعم جديد" ، قريب بشكل مثير للفضول من "العالم له طعم جميل". قبل اعتقال ثابت ، ولشهور ، أمر السيسي الحكومة علنًا بتطوير مرافق صناعة الألبان المملوكة للحكومة.

فشلت برامج قروض صندوق النقد الدولي مع مصر - التي بلغ مجموعها 20 مليار دولار أمريكي بين عامي 2016 و 2021 - في تحقيق الشفافية في دور الشركات المملوكة للجيش في الاقتصاد. وبالمثل ، لم يتمكن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير من عكس القمع السياسي المتزايد أو دور الجيش المصري في الاقتصاد ، على الرغم من تفويض البنك لتعزيز الديمقراطية. 

قال جو ستورك: "ينبغي على صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إعادة التفكير في نهجها قبل ضخ المزيد من الدولارات في مصر". "إن اعتقال صفوان وسيف ثابت واحتجازهما التعسفي لرفضهما تسليم شركتهما للجيش يوضح أن الجهود المبذولة في إطار البرامج السابقة لتحسين الحكم الرشيد والشفافية لا تنجح".

جهينة للصناعات الغذائية ، التي تأسست عام 1983 ، مملوكة للعائلة وتديرها عائلة ، ويتم تداولها في البورصة المصرية (EGX) ، منذ سنوات ، كان لديها الحصة الأكبر من سوق الألبان في مصر. وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت ، يعمل لدى جهينة حاليًا 4000 موظف ورأس مال يقارب مليار جنيه مصري (63.9 مليون دولار). تمتلك الشركة 4 مصانع و 38 مركز توزيع و 900 شاحنة توزيع.

في منتصف ليل 2 كانون الأول / ديسمبر 2020 ، اقتحمت الأجهزة الأمنية منزل صفوان ثابت ، 75 عاماً ، مؤسس ورئيس جهينة ، وفتشت ممتلكاته ، وصادرت أموالاً ، واعتقلته. طبقاً للمصدرين اللذين تحدثا إلى هيومن رايتس ووتش شريطة عدم الكشف عن هويتهما ، والمذكرة التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش ، فإن السلطات احتجزت صفوان ثابت بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا ، التي أمرت باحتجازه في طرة. سجن المزرعة على ذمة التحقيق.

بعد شهرين ، في 2 فبراير / شباط ، استدعى مكتب الأمن الوطني في مدينة نصر سيف ثابت ، 40 عامًا ، الرئيس التنفيذي بالنيابة لجهينة. لم يخرج خلال الأيام الأربعة التالية. لم تعرف الأسرة مكانه ، لكنها علمت أخيرًا من خلال مصادر غير رسمية أنه في سجن العقرب في القاهرة. قالت المصادر إن الأسرة لم تتمكن من زيارته إلا بعد حوالي شهرين. سجن العقرب ، جزء من مجمع طرة ، سجن شديد الحراسة ، حيث وصف المحتجزون ظروفهم بـ "العيش في قبور". يُحرم النزلاء من زيارة الأسرة والمحامين لأشهر أو سنوات في كل مرة. وثقت هيومن رايتس ووتش قيام السلطات بتشديد الظروف في ذلك السجن في 2020.

يسمح القانون المصري لنيابة أمن الدولة باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة 150 يومًا ، وبعد ذلك تشرف محكمة جنائية على تجديد الحبس في إجراءات لا تستغرق عادةً سوى بضع دقائق ولا تسمح بتقديم أدلة دفاعًا. يطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان الحكومات بألا تستخدم الحبس الاحتياطي إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وتقديم جميع المحتجزين أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإبقائهم رهن الاحتجاز.

وقالت المصادر إنه لم يُسمح للمحامين بحضور معظم جلسات تجديد الحبس أمام نيابة أمن الدولة العليا ، وأن السلطات لا تبلغهم رسميًا بمواعيد الجلسات. قال أحد المصادر: "لدينا محامون فقط في قاعة المحكمة كل يوم في حالة ظهور أسمائهم في قائمة الجلسات". تشرف نيابة أمن الدولة العليا ، وهي فرع من فروع النيابة العامة في مصر ، على قضايا الإرهاب والقضايا السياسية. وهي تقوم بشكل روتيني بختم المزاعم الأمنية التي لا أساس لها من الصحة وهي مسؤولة عن اعتقال آلاف المعارضين السلميين والصحفيين والمنتقدين.

بعد الانقلاب العسكري في يوليو / تموز 2013 ، على الرغم من أن المسؤولين الأمنيين أخبروه في ديسمبر / كانون الأول 2013 أنه لا يستطيع السفر إلى الخارج ، بدا صفوان ثابت في وضع جيد نسبيًا مع الحكومة الجديدة. في 13 يوليو 2014 ، أقام الرئيس السيسي مأدبة إفطار رمضانية (عشاء) مع مجموعة من رجال الأعمال من بينهم ثابت ، تعهد خلالها رجال الأعمال بمبلغ 5 مليارات جنيه مصري (حوالي 320 مليون دولار) لصندوق تحيا مصر ، وهو كيان غير شفاف تأسس السيسي عام 2014 ، ويسيطر على الموازنة العامة للدولة .

ذكرت تقارير إعلامية موثوقة أن التبرعات المقدمة لتحيا مصر كانت وسيلة للتعبير عن الولاء للرئيس. بعد يومين من الإفطار ، أعلن ثابت عن تبرع جهينة بمبلغ 50 مليون جنيه مصري (حوالي 3.2 مليون) للصندوق. قال المصدران المطلعون لـ هيومن رايتس ووتش إن ثابت أعلن عن التبرعات بعد أن أوضح مسؤولو الأمن والمخابرات ، على حد تعبيرهم ، أن "التبرعات غير قابلة للتفاوض".

بدأت مشاكل صفوان ثابت مع حكومة السيسي في أغسطس 2015 ، عندما جمدت لجنة تقييم الأصول المالية للإخوان المسلمين أصوله ، لكنها استبعدت إلى حد كبير شركة جهينة. اللجنة ، وهي كيان إداري أنشأته الحكومة عام 2013 ، مسؤولة عن القرارات التي تمهد الطريق للمصادرة غير القانونية لأصول الأفراد والشركات التي تدعي السلطات ، بغض النظر عن الأدلة ، أنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين ، والتي كانت الحكومة تملكها. صنفت منظمة إرهابية في أواخر عام 2013.

زعمت اللجنة في عام 2015 أن ثابت كان "كادرًا إخوانيًا نشطًا ، وليس مجرد مؤيد". في فبراير / شباط 2016 ، جمدت اللجنة ، دون جلسات استماع أو اتهامات رسمية ، 7.2 في المائة من أسهم جهينة التي قالت إن ثابت مملوك لها بشكل غير مباشر. لم تستطع الحكومة مصادرة جميع أصول جهينة لأن ثابت كان يمتلك غالبية أسهمه من خلال فرعون انفستمنتس ليمتد ، وهو صندوق تأسس في جزر فيرجن البريطانية حيث يمتلك ثابت وزوجته وابنه وابنتاه غالبية أسهم الشركة. تمتلك شركة Pharaoh Investments Limited حوالي 51٪ من شركة Juhayna. ويملك رجال وكيانات أعمال آخرون ، مصريون وغير مصريون ، معظم النسبة المتبقية البالغة 49 في المائة من أسهمها.

في يناير / كانون الثاني 2017 ، أضافت محكمة جنائية بشكل تعسفي ، دون جلسات استماع ، صفوان ثابت إلى قائمة إرهابية تضم حوالي 1500 اسم تضم رجال أعمال آخرين ونجم كرة قدم سابق ، بالإضافة إلى قادة الإخوان المسلمين. ويستند هذا التصنيف على درجة عالية المسيئة قانون الكيانات الإرهابية التي السيسي صدر في عام 2015. وكثير من تلك المحددة بشكل تعسفي تمكنوا من الحصول على قرارات من محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف في مصر، بإلغاء تجميد الأصول، ولكن رفضت محكمة الاستئناف ثابت، و قال أحد المصادر.

ولتفادي هذه النقض أمام المحاكم ، وافق السيسي على قانون في 2018 أعاد العمل باللجنة بشكل جديد ، وهو قانون قالت الحكومة إنه "قضائي" وليس إداري ، وله سلطات أكبر في مصادرة وإدارة الأصول المجمدة. ظلت عملية تصنيف الإرهابيين تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.

على الرغم من التصنيف التعسفي "للإرهاب" وتجميد الأصول ، حافظت عائلة ثابت ، وفقًا لتقارير إعلامية ، على علاقة لائقة مع حكومة السيسي ووزراءه . في عام 2018 ، تبرعت جهينة مرة أخرى بمبلغ 15 مليون جنيه مصري (حوالي مليون دولار) لصندوق تحيا مصر.

بعد الانتفاضة المصرية عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك ، كان لصفوان ثابت صلات بـ "إبداع" ، وهي جمعية تضم مجموعة متنوعة من رجال الأعمال المصريين ، بعضهم كان على صلات بجماعة الإخوان المسلمين أو كانوا أعضاء فيها . استقال في عام 2013 مع العديد من الأعضاء الآخرين. صفوان ثابت هو حفيد المرشد الأعلى للإخوان حسن الهضيبي. وقالت المصادر إن آل ثابت لم يواجهوا أي محاكمات قبل فترة السيسي.

القضية رقم 865 لسنة 2020 ، التي أضيف إليها صفوان وسيف ثابت ، تشمل أيضًا سيد السويركي ، رجل الأعمال صاحب سلسلة كبيرة من المتاجر ، وخالد الأزهري ، وزير القوى العاملة في حكومة مرسي ، وكلاهما اعتقلا في كانون الأول / ديسمبر 2020. ، في نفس وقت صفوان ثابت تقريبًا. وظلوا جميعاً رهن الحبس الاحتياطي. وقالت المصادر إن عائلة ثابت وجهينة ليس لهما علاقة تجارية أو علاقة أخرى بهذين الرجلين وأنهما "لا يعرفان بعضهما البعض حقًا". بعد أيام قليلة من اعتقال السويركي ، ذكرت الصحف الموالية للحكومة أنه تبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري (630 ألف دولار) لصندوق تحيا مصر.

في مايو 2021 ، قبل بضعة أشهر من افتتاح Silo Foods المملوك للجيش ، أعلن جهينة أن شرطة المرور قد وضعت حاجزًا أمام المصنع الرئيسي للشركة واتخذت إجراءات اعتبرتها الشركة تعسفية ، بما في ذلك إلغاء تراخيص العشرات من جهينة. سائقي شاحنات التوصيل ، وكذلك المديرين التنفيذيين للشركة والمقاولين الخاصين. وقالت المصادر إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل سلاسل التوريد في جهينة والإضرار بقدرتها على المنافسة وتهيئة السوق لدخول صوامع الأغذية.

تعد مدينة الغذاء واللوجستيات التي تم إنشاؤها حديثًا ، والتي حث مسؤول حكومي كبير عائلة ثابت على دمج جهينة فيها ، جزءًا من التوسع العسكري القوي في القطاعات المدنية مثل البنية التحتية والواردات والتصنيع الكيميائي والمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية في عهد الرئيس آل- سيسي. تعمل هذه الشركات في سرية تامة تقريبًا مع إشراف ضئيل أو معدوم من قبل هيئة مكافحة الفساد التابعة للدولة ، وفقًا لتقارير حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الموثوقة.

في 2 يونيو 2021 ، أفادت بلومبرج أن صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي ADQ كان يتطلع للحصول على حصة في جهينة. ويرأس الصندوق طحنون بن زايد شقيق ولي عهد الامارات محمد بن زايد.

في 30 سبتمبر / أيلول ، نشرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه أنها اعتقلت يحيى مهران ، الذي وصفته بـ "الذراع الرئيسي" لصفوان ثابت. وقال البيان إن كلاهما كان وراء مؤامرة "لإحياء أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال جمع الأموال". قال محامي من الإخوان المسلمين ، لم يذكر اسمه ، لـ "مدى مصر" إنهم "لم يسمعوا من قبل" بمهران. قال أحد المصادر التي تحدثت إلى هيومن رايتس ووتش إن مهران كان أحد موزعي جهينة وأنه رجل أعمال "معروف" ويعمل مع عدة شركات. قال مصدر مطلع على الأمر لـ هيومن رايتس ووتش إن اعتقال مهران كان رد فعل الحكومة على الانتقادات العلنية لاحتجاز ثابت.

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021

سوء معاملة واستمرار اعتقال عقبة علاء لبيب حشاد ومحمد إبراهيم رضوان


نص بيان ماري لولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذى أصدرته مساء اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 عبر الصفحة الرسمية للأمم المتحدة: 

سوء معاملة واستمرار اعتقال عقبة علاء لبيب حشاد ومحمد إبراهيم رضوان


في 3 سبتمبر 2021 ، كتبت رسالة مشتركة إلى الحكومة المصرية بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة المزعومة للسيد  عقبة علاء لبيب حشاد والسيد  محمد إبراهيم رضوان .

كان السيد رضوان موضوع العديد من الرسائل التي أرسلها المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة ، بما في ذلك EGY 14/2018 و EGY 19/2020 ، والتي أثارنا فيها مخاوف بشأن احتجازه التعسفي المزعوم. ردت الحكومة على EGY 12/2018 ، ولكننا نأسف لإبلاغكم أنه في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يتم تلقي أي رد فيما يتعلق بالادعاءات التي أثيرت في EGY 19/2020.

الادعاءات      

السيد عقابا علاء لبيب حشاد

السيد عقبة علاء لبيب حشاد مواطن مصري وطالب جامعي من محافظة المنوفية. في سن السادسة خضع لعملية جراحية لبتر جزء من ساقه اليمنى من تحت الركبة. إعاقته تعني أنه لا يستطيع المشي بدون طرفه الصناعي. السيد حشاد ليس ناشطا سياسيا وليس له انتماءات سياسية. شقيقه السيد عمرو علاء لبيب حشاد محامي مصري ومدافع عن حقوق الإنسان مقيم حاليًا بالخارج وكان سابقًا مسجونًا بسبب دفاعه عن حقوق الطلاب في مصر.

في 20 مايو / أيار 2019 ، اقتحم عدد من عناصر الأمن الوطني ورجال الشرطة قسراً سكن السيد حشاد في مدينة السادات بمحافظة المنوفية. وزُعم أنهم شرعوا في تفتيش منزله بعنف ، وكسروا الأثاث ، ثم اعتقلوا السيد حشاد وطلاب آخرين دون إبراز أمر قضائي. تم إطلاق سراح جميع الطلاب الآخرين ، باستثناء السيد حشاد ، في الساعات والأيام التي أعقبت الاعتقال.

اختفى السيد حشاد قسرياً لما يقرب من 75 يوماً بعد اعتقاله ، واقتيد إلى مكان مجهول يُزعم أنه مقر للأمن الوطني داخل مديرية أمن المنوفية. وزُعم أن السيد حشاد تعرض خلال فترة الاختفاء القسري هذه للتعذيب الجسدي والنفسي ، بما في ذلك تجريده من ملابسه ، والتعليق من سقف غرفة ، والصعق بالكهرباء في مناطق مختلفة من جسده بما في ذلك ساقه المبتورة والمنطقة التناسلية. كما ورد أن ضابطاً ربط حبلاً في رقبته وجره على الأرض مشيراً إليه على أنه كلب. أثناء هذا التعذيب ، هدد الضباط باعتقال وإيذاء أفراد آخرين من عائلته. علاوة على ذلك ، يعاني السيد حشاد من الهيموفيليا ونتيجة للتعذيب الذي تعرض له ،

في 1 آب / أغسطس 2019 ، ظهر السيد حشاد لأول مرة منذ اختفائه القسري. مثل أمام نيابة شبين الكوم ووجهت إليه تهمة "الانضمام إلى جماعة تشكلت ضد حكم القانون" و "المشاركة في مظاهرات لإسقاط النظام" و "حيازة مسدس". ويُعتقد أن السيد حشاد اتُهم فيما يتعلق بقضية تُعرف باسم قضية أشمون ، ولكن لم يتم التحقق من رقم القضية بالضبط لأن محاميه لم يُسمح له بالاطلاع على ملف القضية.

في وقت لاحق من ذلك اليوم ، في 1 أغسطس 2019 ، سُمح لمحامي السيد حشاد بحضور جلسة الاستجواب في مكتب النيابة. كان تاريخ الاعتقال الذي سجلته النيابة هو 1 أغسطس / آب 2019 ، متجاهلاً الأيام الـ 75 السابقة التي زُعم أنه اختفى خلالها قسريًا. أمرت النيابة باحتجاز السيد حشاد لمدة 15 يومًا قبل المحاكمة في سجن شبين الكوم ، قابلة للتجديد.

في 5 سبتمبر 2019 ، تم نقل السيد حشاد إلى سجن شبين الكوم العام حيث لا يزال حتى وقت كتابة هذا التقرير. أفادت الأنباء أن السيد حشاد تعرض لظروف اعتقال غير إنسانية وسوء معاملة في سجن شبين الكوم العام.

في كانون الثاني (يناير) 2021 ، تم استدعاء السيد حشاد إلى مكتب رئيس التحقيقات في السجن وقيل له إنه سيعاقب نتيجة لتقرير حقوق الإنسان الذي أصدره شقيقه قبل ذلك بأسبوع. ثم أمر الضابط بسحب الساق الاصطناعية للسيد حشاد منه. وبحسب ما ورد ، لم تتم إعادة جهازه المساعد إليه ، مما يجعل المهام اليومية صعبة للغاية ويجعله أكثر عرضة للخطر في سياق احتجازه. ضباط السجن يسمحون للسيد حشاد فقط بارتداء طرفه الصناعي عندما يحضر جلسات التجديد في بعض الأحيان.

في 5 آذار (مارس) 2021 ، أفادت الأنباء أن السيد حشاد اشتكى من حرمانه من استخدام ساقه الصناعية أثناء التفتيش الروتيني من قبل مصلحة السجون. وزُعم أن رئيس التحقيقات في السجن صفعه في اليوم التالي وحلق رأسه وأخذ كل متعلقاته الشخصية ووضعه في الحبس الانفرادي حيث مكث ثلاثة أشهر. كما تم حظر الزيارات العائلية خلال هذه الفترة.

بين 16 و 18 يونيو 2021 ، تم نقل السيد حشاد إلى سجن وادي النطرون 440 ليقدم امتحاناته الجامعية. ولدى عودته إلى سجن شبين الكوم العام ، وُضع في زنزانة 2 × 3 أمتار مع 8 آخرين ، حيث لم يكن لديه ما يكفي من مرافق الصرف الصحي. منذ بداية اعتقاله في آب / أغسطس 2019 ، تدهورت الحالة الصحية للسيد حشاد بشكل خطير. وورد أنه يُسمح الآن للسيد حشاد بالزيارات العائلية ولكنه لا يزال بدون استخدام ساقه الاصطناعية.

منذ الاستجواب الأولي للسيد حشاد في 1 آب / أغسطس 2019 ، تم تجديد حبس السيد حشاد السابق للمحاكمة بشكل مستمر وتمديد التحقيق في انتظاره. ويُزعم أن عمليات التجديد هذه أُنجزت على الورق ، وغالبًا بدون حضور الممثل القانوني للسيد حشاد أو السيد حشاد نفسه ، الذي ظل إما في السجن أو في سيارة الترحيل. لم يتم تحديد موعد المحاكمة من أي وقت مضى. عُقدت جلسة التجديد الأخيرة في 1 أغسطس 2021 ، والتي قضى خلالها المدعي العام تمديدًا إضافيًا لمدة 45 يومًا. ويُزعم أن السيد حشاد ظل في سيارة الترحيل خلال جلسة التجديد هذه.

قضية السيد محمد ابراهيم رضوان

السيد محمد إبراهيم رضوان هو مدافع عن حقوق الإنسان يدير قناة على يوتيوب وصفحة على فيسبوك تسمى Oxygen Egypt ، حيث ينشر مقاطع فيديو وتقارير صوتية ومرئية ومكتوبة حول حقوق الإنسان والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.

كما هو مفصل في المراسلات السابقة EGY 14/2018 و EGY 19/2020 ، تم إعادة القبض على السيد رضوان في 21 سبتمبر 2019 أثناء إبلاغه لقسم شرطة محلي في القاهرة ، تماشياً مع إجراءاته الاحترازية. في 8 أكتوبر 2019 ، وجهت النيابة العامة العليا للسيد رضوان تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و "التشهير" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". ومنذ ذلك الحين ، تم تجديد حبسه الوقائي بشكل دوري وتمديده باستمرار.

في 24 أغسطس / آب 2020 ، نُقل إلى سجن طرة شديد الحراسة 2 ، حيث زُعم أنه تعرض لسوء المعاملة. حُرم السيد رضوان من الزيارات العائلية والوصول إلى محاميه منذ مارس 2020 ، ويُزعم أنه حُرم من القدرة على الوصول إلى الأموال التي يرسلها أفراد الأسرة لدفع ثمن السلع الأساسية داخل السجن.

في 3 نوفمبر 2020 ، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن المدافعة عن حقوق الإنسان بموجب إجراءات احترازية. في 10 نوفمبر 2020 ، اتهم النائب العام للدولة السيد رضوان بالتورط في قضية أخرى ، القضية رقم 855 ، واتهمته بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية".

 أفادت التقارير أنه خلال عطلة عيد الأضحى 2021 ، حاول السيد رضوان الانتحار في السجن نتيجة استمرار اعتقاله والإجراءات التعسفية ضده. في سجن طرة شديد الحراسة 2.

مخاوف

أبلغنا الحكومة في الرسالة بأننا ما زلنا نشعر بالقلق إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي لكل من السيد حشاد والمدافع عن حقوق الإنسان السيد رضوان ، والذي يبدو أنه استجابة لعملهما في مجال حقوق الإنسان أو علاقتهما بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

في حالة السيد حشاد ، نشعر بالقلق لأنه على الرغم من أنه ليس مدافعًا نشطًا عن حقوق الإنسان ، فقد تم استهدافه واعتقاله تعسفيًا واختفاء قسريًا وتعذيبه واحتجازه نتيجة للدور المشروع لأخيه كمدافع عن حقوق الإنسان ويواجه خطر التجريم بتهم تتعلق بالأمن القومي. نعتقد أن استهداف السيد حشاد يوضح النمط المتعمد الواضح للانتقام من قبل السلطات المصرية ضد أفراد عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان.

نحن قلقون بشأن سوء المعاملة المزعومة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية لكل من السيد حشاد والسيد رضوان. في حالة السيد حشاد ، فإن مزاعم سوء المعاملة أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضه للاختفاء القسري المزعوم قد ترقى إلى مستوى التعذيب وتتعارض مع الحظر المطلق وغير القابل للتقييد. ومما يثير القلق بشكل خاص أن سلطات السجن منعت الوصول وما زالت تحرم السيد حشاد من استخدام ساقه الاصطناعية. علاوة على ذلك ، نشعر بالقلق إزاء ظروف سجنه غير الإنسانية ، بما في ذلك الحبس الانفرادي ، والاعتداء الجسدي عليه ، وعدم إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية الملائمة ، في سجن مكتظ. علاوة على ذلك ، نشعر بالقلق إزاء الحالة الجسدية والعقلية للسيد رضوان الذي يُزعم أنه حاول الانتحار بسبب ظروف الاحتجاز.

يسلط الحبس الاحتياطي المستمر والمطول لكل من السيد حشاد والسيد رضوان الضوء على استراتيجية السلطات المصرية التي تجدد وتمدد احتجاز الأفراد المسجونين ، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان لفترات طويلة.