د. محمد البرادعي يكتب لـ “الجزيرة مباشر”: نحن والعالم.. والحكم الرشيد!

https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2021/12/9/%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85?sf156445379=1

د. محمد البرادعي يكتب لـ “الجزيرة مباشر”: نحن والعالم.. والحكم الرشيد!

استدعت ظروف عملي دبلوماسيا وموظفا دوليا أن أقضي فترات طويلة خارج الوطن، كما كان من حسن حظي أن تُتحْ لي فرصة السفر إلى معظم بلدان العالم والتعايش مع شعوبها والتعرف عن قرب على غالبية الثقافات الرئيسية.

ولعل أحد أهم الدروس التي استفدتها من تجربتي الحياتية والذي صقل تفكيري ورؤاي في أمور متعددة هو أننا -عكس الاعتقاد السائد- أسرة إنسانية واحدة، أمالنا مشتركة وهمومنا متماثلة، فرحتنا واحدة وحزننا هو نفسه، وقيمنا الأساسية، من عدالة ومساواة ورحمة وغيرها لا تختلف أيا كانت العقيدة أو العرقية أو اللغة أو لون البشرة.

اسأل أي إنسان عن تطلعاته ومخاوفه وستجد الإجابة متطابقة بصرف النظر عن التفاصيل. حقيقة بسيطة وعميقة في نفس الوقت، لو استوعبناها لما عشنا العنف والاضطهاد والبؤس والمآسي التي لا تنقطع، وآخرها التفرقة الصارخة في توفير لقاح الكورونا للدول الفقيرة. بمعنى آخر: أنه إذا فهمنا أن المساواة والتضامن همًا طريق الخلاص لكانت الدنيا غير الدنيا سواء في العلاقات الدولية أو بين الشعوب والأفراد داخل كل دولة.

الجميع يحذر

ولكن ماذا تعني المساواة والتضامن على أرض الواقع؟

تعني على المستوى الدولي أن نتضامن معاً في التصدي للأخطار التي تواجهنا والتي لا تعرف حدودًا سواء كانت التغيرات المناخية أو الإرهاب وسواء كانت الأوبئة أو الجريمة المنظمة.

التعاون في عصر العولمة أصبح مصلحة مشتركة قبل أن يكون عملاً إنسانيًا إذ لا يمكن لأي دولة مهما كانت قوتها أن تتصدى لتلك الأخطار بمفردها.

ولكن المؤسف أن أقوالنا في معظم الأحيان على النقيض من أفعالنا.

الجميع يندد بمخاطر تغير المناخ على العالم بأكمله ولكن أقلية هي المستعدة للقيام بما يلزم لمجابهتها.

الجميع يحذر من خطر الوباء، ولكن في نفس الوقت نرى الأنانية والتفرقة الفجة في إنتاج وتوزيع اللقاح.

وزد على هذا بالطبع تعاملنا مع اللاجئين والفقراء الذين لا سند لهم. ويقيني أننا إن لم نقم بتغييرعقلنا الجمعي في المستقبل القريب ونجري تعديلات جذرية في النظام الدولي الاقتصادي والأمني ليكون أكثر عدالة ومساواة فإننا سنستمر على نفس الطريق الذي قد يؤدي بنا إلى تدمير أنفسنا!

القضية الفلسطينية والنووي الإسرائيلي

وعندما أنظر إلى تأثير غياب المساواة والعدالة على قضايانا المهدورة في عالمنا العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والسلاح النووي الإسرائيلي فلا يمكنني إلا أن أتساءل بكثير من الحسرة: كم  كان سيتغير موقف العالم من قضايانا لو كانت نظرتنا لأمننا القومي تحكمها المصلحة العامة وليس الأهواء الشخصية؟ ولو كانت علاقاتنا مع بعضنا ثابتة لا تتغير بتغير الفصول ولو كانت أقوالنا في العلن هي نفس أفعالنا وراء الأبواب المغلقة؟

ولو كانت شعوبنا هي مصدر قوتنا، وليست مصدر قلقنا؟

ولو كنا ندرك أن الخلافات تنتهي غالبا بالمصالحة وأنه لا يجب أن  نَفجُر في الخصومة؟ وأتساءل بنفس القدر من الحسرة عما إذا كان الوضع سيتغير إن كانت قراراتنا مبنية على رؤية حقيقية متكاملة للمصلحة المشتركة والأمن القومي الواعي لما يمكن تحقيقه على ضوء قوتنا المتاحة الناعمة منها والصلبة والمدركة لحساسية عامل الوقت واغتنام الفرص؟

بالطبع يجب أن أكرر أنه لكي يهتم العالم بقضايانا ويتفاعل معها فلابد أن نتفاعل نحن أيضا مع باقي القضايا العالمية ولا ننغلق على أنفسنا، وما ألاحظه أنه في الكثير من تلك القضايا- سباق التسلح النووي، التغيير المناخي، ثورة التكنولوجيا، حقوق المرأة وغيرها- فإننا لا نشارك بفعالية في النقاش العالمي الجاري ما لم نتصور أن تلك القضايا تؤثر علينا بشكل مباشر، وإذا شاركنا فإنه في أحيان عديدة يكون من منطلق إقليمي ضيق وكأننا نكلم أنفسنا وبلغة لا يفهمها باقي العالم.

ولعل ما أقوله بالنسبة لعدم المساواة ينطبق بشكل أكثر وضوحاً على عالمنا العربي، فإذا تأملنا كل الثورات العربية في السنوات العشر الأخيرة لوجدنا أن المطالبة بالمساواة والعدالة كانت، ومازالت، محرك كل تلك الانتفاضات التي لم تجد سبلًا أخرى للتغيير.

وبالرغم من بعض المحاولات لإطفاء طابع المؤامرة والفوضى على ثورات الربيع العربي فلا شك لديّ أننا سنراها تعود أو تستمر بشكل أو بآخر طالما لم نتعامل بصدق مع الأسباب الرئيسية التي أدت اليها.

معنى المساواة

معنى المساواة كما عبرت عنه الثورات العربية بطرق مختلفة يمكن تلخيصه في الآتي: نحن متساوون في “الانتماء للوطن ” ويجب أن نكون شركاء في حكم أنفسنا؛ ولابد من إرساء مبدأ العدالة ولابد من احترام حقوق كل إنسان دون تفرقة.

المشاركة في الحكم معناه نظام يضمن المساواة، التعددية، الشفافية، المحاسبة، تداول السلطة، مجتمع مدني مستقل، إعلام حر وغيرها الكثير من مكونات الحكم الرشيد أو الديمقراطي.

الديمقراطية بالطبع ليست نظامًا ” كامل الأوصاف”، ولكنها أفضل ما توصل إليه عالمنا المعاصر لتحقيق الكرامة الإنسانية؛ وهي بالتأكيد لا تختصر في صندوق انتخابي وإنما هي منظومة متكاملة تقوم على المؤسسات وليس الأشخاص وعلى مجتمع مدني فاعل ونشر ثقافة الديمقراطية وتكريس ممارساتها، وقبل كل ذلك وبعده على توافق وطني ملزم على القيم الأساسية للعيش المشترك يضمن الحرية والكرامة للجميع.

والديمقراطية هي دائما مشروع تحت الإنشاء قابل للتطوير والتعديل على ضوءً التجربة، وهناك بالطبع نماذج مختلفة لتطبيقها وإنما في نفس الوقت هناك حد أدنى معروف لما يمكن أن يُطلق عليه نظام ديمقراطي، وفي مقدمته حرية التعبير والعقيدة ومساحة كافية من الحرية الشخصية وضمان ممارسة الحقوق السياسية من أحزاب وإعلام ونقابات وجمعيات.

كثيرا عندما نحاول في منطقتنا محاكاة الديمقراطية نقفز مباشرة إلى الانتخابات قبل بناء الإطار والمؤسسات آلتي تضمن حريتها ونزاهتها وتمثيلها الحقيقي للشعب بكافة أطيافه. وعادة ما نصبغها “بخصوصيتنا المتفردة ” والتي تؤدي بالضرورة إلى الهزيمة الساحقة لأي معارض. في هذا نحن نضحك على أنفسنا ولا ينطلي الدفع بخصوصياتنا على العالم. استمرار نظرتنا للاختلاف في الرأي أنه “خطر” يجب القضاء عليه والانتقام من المختلفين في الرأي هي معركة صفرية الجميع فيها خاسر. تصارع الأفكار هو السبيل الوحيد للتقدم واختلاف الرؤى في الوسيلة وليس الغاية أمر ضروري وصحي.

الحكم المدني

أما عن العدالة بمعنى حتمية أن تكون هناك قواعد عامةً مجردة صادرة من سلطة تشريعية منتخبة انتخابا حرًا وتطبق على الجميع دون استثناء، وأهمية أن يكون القانون مبنيا على ما تمليه العدالة وليس أداة في خدمة السلطة، فتجربتنا في معظم عالمنا العربي أن أمامنا طريق طويل قبل أن نصل إلى ما يمكن أن نسميه دولة القانون بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه دوليا.

كذلك بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان: نحن ما زلنا في أغلب الأحيان غير قادرين على فهم الارتباط الوثيق بين الحرية والكرامة الإنسانية، وأنه لا وجود لأحدهما دون الأخرى، وكذلك إدراك أن تمكين الإنسان وتنمية قدراته هو أساس الأمن والاستقرار والتقدم.

مازلنا نجادل في أن كافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في المواثيق الدولية، عالمية التطبيق وغير قابلة للتجزئة أو التفاوض، وأنه لا توجد فيها خصوصية لأي منطقة، ولا يجب أن تتشابك مع أو تكون أداة مقايضة في المصالح الجيوسياسية. هي في مجملها “حقوق إنسان” أي إنسان وكل إنسان.

ما تقدم هي بعض المفاهيم السياسية والمدنية الأساسية التي أخشى أنها في تراجع في أجزاء كبيرة من عالمنا العربي بالرغم من أن إحيائها هو ضرورة لنهضتنا. الرباط بين الحكم المدني الرشيد وبين تقدم المجتمع وازدهاره هو رباط شبه مقدس لا يمكن قطعه.

وعندما استرجع ما يحدث حاليا في دول عديدة داخل منطقتنا لابد أن أستذكر بعض القيم والبديهيات على أمل أن يؤدي إدراك أهميتها إلى تغيير في نمط حياتنا: لا أحد يملك الحقيقة المطلقة؛ لا شيء يعلو فوق قدسية الحياة؛ كل البشر متساوون في الحقوق والواجبات؛ حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة؛ العلم مفتاح التقدم؛ الفقر نوع من العنف؛ الرحمة والتسامح صلب الإنسانية وفي النهاية لا بديل عن العيش المشترك.

د.  محمد البرادعي

المدير الفخري للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام نائب رئيس جمهورية مصر السابق.

غدا الجمعة 10 ديسمبر 2021 اليوم العالمى لحقوق الإنسان نص بيان مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27934&LangID=A

غدا الجمعة 10 ديسمبر 2021 اليوم العالمى لحقوق الإنسان

نص بيان مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت 

جنيف (في 9 كانون الأوّل/ ديسمبر 2021) - "بيّن لنا العامان الماضيان بشكل مؤلم التكلفة الباهظة لتفاقم أوجه عدم المساواة، التي سعى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منذ أن تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 73 عامًا في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948، إلى القضاء عليها عبر بذل جهود حثيثة وتمهيد الطريق نحو عالم أفضل.

لقد شهدت العقود منذ ذلك الحين تقدمًا عملاقًا في هذا الاتّجاه، ولكنّه بقي تدريجيًا وغير منتظم، وسجّل انتكاسات متكررة على الرغم من أنّه تقدمٌ ملحوظٌ بالتأكيد.  فالعالم ككلّ أصبح أكثر ثراءً، وعاش الناس لفترات أطول. وانخرط المزيد من الأطفال في المدارس، وتمكّن عدد أكبر من النساء من الحصول على قدر أكبر من الاستقلالية. وتمتّع المزيد من الأشخاص في عدد أكبر من البلدان بالمزيد من الفرص لكسر أغلال الفقر والطبقية الاجتماعية والنوع الاجتماعي.

ومع ذلك، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية أي منذ العام 2001، أدت سلسلة من الأزمات العالمية إلى تقويض هذا التقدم. وقد كشف تفشّي جائحة كوفيد-19 المدمر في العام 2020 عن الكثير من الفشل في تعزيز التقدم الذي أحرزناه.

لقد غذت أوجه عدم المساواة الجائحة ولا تزال تساهم في تفاقمها. وفي المقابل، تسببت الجائحة في استفحال عدم المساواة بشكل مرعب، ما أدى إلى معدلات عدوى ووفيات غير متكافئة في المجتمعات الأكثر تهميشًا، وفي ارتفاع مستويات الفقر والجوع وتدهور مستويات المعيشة. ويهدّد هذا الواقع بدوره بتأجيج المظالم والاضطرابات الاجتماعية وحتى باندلاع صراع شامل.

النساء، والعمال ذوو الدخل المنخفض والعاملون في القطاع غير الرسمي، والشباب وكبار السن، وذوو الإعاقة، وأفراد الأقليات الإثنية والعرقية والدينية والشعوب الأصلية هم من بين الأكثر تضررًا، ما يؤدي إلى عدم مساواة صارخة على أساس السن والنوع الاجتماعي والعرق.

لقد اتسعت أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفي ما بينها، حيث أنّه من المتوقع أن تسجّل معظم الاقتصادات المتقدمة في العام 2022 نموًّا، في حين أنّه من المتوقع أن تتحمل البلدان المنخفضة الدخل المزيد من الركود، ما سيدفع بشعوبها نحو الإقصاء أكثر بعد.

وقد اشتدّ هذا الاختلاف بسبب عدم التكافؤ المثير للصدمة في تغطية اللقاح، فبحلول 1 كانون الأوّل/ ديسمبر، بالكاد تلقى 8 في المائة من البالغين في الأسر المنخفضة الدخل جرعة واحدة من اللقاح، مقارنة مع 65 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل، وبسبب النقص في الحماية الاجتماعية التي سمحت للكثير من الناس في العالم المتقدم بالاستمرار خلال أسوأ أشهر الأزمة. ففي أوروبا مثلاً ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تم دعم 54 مليون وظيفة على الأقل بين آذار/ مارس وتشرين الأوّل/ أكتوبر 2020، ما حمى الأفراد والشركات من الانهيار. إلاّ أنّ هذه المساعدة بقيت أقل توفّرًا في مناطق أخرى.

تؤدي الأزمة البيئية من جهتها أيضًا إلى تفاقم التمييز والتهميش وعدم الإنصاف.   فقد تم تسجيل ما مجموعه 389 كارثة مرتبطة بالمناخ في العام 2020، وأدّت إلى وفاة أكثر من 15,000 شخص، وتضرر 98 مليون آخرين، وإلحاق أضرار اقتصادية بقيمة 171 مليار دولار.  كما أنّ الهجرة المرتبطة بالمناخ آخذة في الارتفاع أيضًا. فالإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الأزمات ليست كافية لتجنب هذه العواقب المدمرة على حقوق الإنسان، حيث غالبًا ما تُستبعد المجتمعات المتضررة عن عمليات صنع القرار البيئي، وهي في الواقع بأمس حاجة إليها. 

كما أن أزمة الديون المتزايدة تلقي بثقلها على العديد من البلدان.  فعلى الصعيد العالمي، يعاني أكثر من نصف البلدان الأقل نموًا والبلدان المنخفضة الدخل حالة ديون حرجة أو أنّها معرضة لمخاطرها. وفي شرق أفريقيا وجنوبها، ارتفعت خدمة الديون في المتوسط من 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 إلى 70 في المائة تقريبًا في العام 2021. ويعود سبب ذلك جزئيًا إلى الانكماش الحاد الذي شهده النشاط الاقتصادي وإلى انخفاض أسعار السلع. لقد أدت ضرورة سداد القروض أصلاً إلى اتخاذ تدابير تقشف مالي من شأنها أن تحد من الحيز المالي للاستثمارات الأساسية في الحقوق والتعافي المستدام.

غالبًا ما يستهدف التقشف في الميزانية الصحة والتعليم والاستثمار في البنية التحتية وجهود الحد من الفقر. وهو يؤثر بشكل غير متناسب في الأشخاص الذين يعيشون في ظلّ أوضاع هشة، ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الصارخة أصلاً.

تمرّ الأعمال حول العالم بمرحلة حرجة. فالبشرية تعاني من الانتكاسات التي ولّدتها جائحة كوفيد-19، وتكافح من أجل إجراء التغيّرات الجذرية اللازمة لمنع المزيد من الكوارث البيئية.

ومع ذلك، فإن التدابير المطلوبة لمنع تغير المناخ الكارثي معروفة وواضحة وضوح الشمس. وحتى في البيئات التي تفتقر إلى الموارد، لدينا المعرفة والوسائل اللازمة كي نعتمد تدابير شاملة توفّر الحماية الاجتماعية، ونتّخذ الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء التمييز وتعزيز سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان. 

تدعو خطّة العمل المشتركة التي وضعها أمين عام الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2021 إلى تجديد التضامن بين الشعوب وأجيال المستقبل، وإلى اعتماد عقد اجتماعي جديد مترسّخ في حقوق الإنسان، وإلى إدارة أفضل للقضايا الحاسمة المتعلقة بالسلام والتنمية والصحة وكوكبنا، وإلى تجديد تعددية الأطراف التي يمكنها التصدي لتحديات عصرنا. 

هذه هي خطّة العمل المطلوبة، وهي تشكّل خطّة عمل أيضًا للنهوض بالحقوق.

وهي تعني الانتقال من التدابير المؤقّتة المُعتَمَدة في زمن تفشي الجائحة بهدف دعم الرعاية الصحية وحماية الدخل، إلى الاستثمارات الطويلة الأجل في الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة بالإضافة إلى السكن اللائق والعمل اللائق والحصول على تعليم جيد النوعية.    كما تعني الاستثمار من أجل سد الفجوة الرقمية.

واتخاذ إجراءات حاسمة لدعم العدالة المناخية وحق الإنسان العالمي في بيئة صحية. 

وتمكين الناس في كل مكان للتحدث بحرية، وحماية الحيّز المدني كي يتمكن الأفراد من المشاركة بشكل مجدٍ في القرارات التي قد تؤثّر بشكل ملحوظ على حياتهم.

فالمساواة مترسّخة في صميم حقوق الإنسان، وفي صميم الحلول المطلوبة كي نتخطّى معًا هذه الفترة من الأزمة العالمية. ولكن، هذا لا يعني أنّه يجب أن نبدو جميعنا متشابهين أو أن نفكر أو نتصرف بالطريقة نفسها.

لا بل على العكس تمامًا.

هذا يعني أن نتبنّى تنوعنا ونطالب بمعاملة الجميع بدون أي شكل من أشكال من التمييز.

المساواة تعني أن ندرك بروح من التعاطف والتضامن ومن الإنسانية المشتركة، أنّ السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو التعاون تحقيقًا للصالح العام.  لقد أدرك العالم ذلك تمامًا خلال سنوات إعادة البناء عقب الحرب العالمية الثانية، أي خلال السنوات التي شهدت تطور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من تطوير لنظام القانون الدولي لحقوق الإنسان الشامل.  إلاّ أنّ فشلنا في إعادة البناء بشكل أفضل بعد الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 والآثار المتسارعة لتغير المناخ، يشير إلى أننا قد نسينا العلاجات الواضحة والمثبتة المتجذرة في حقوق الإنسان وأهمية معالجة عدم المساواة. يجب أن نعيد سبل الانتصاف إلى الواجهة إذا ما أردنا أن نحافظ على التقدم المُحرَز، لا من أجل من يعاني من التفاوتات الجسيمة التي تدمر كوكبنا، بل من أجلنا جميعنا.

في يوم حقوق الإنسان هذا، أدعو الجميع إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز المساواة للجميع في كل مكان، حتى نتمكن من التعافي بشكل أفضل وأكثر عدلاً وأكثر اخضرارًا من هذه الأزمة، ومن أجل إعادة بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.

مأساة الإنسانية المعذبة فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان

مأساة الإنسانية المعذبة فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان

تحتفل هيئة الأمم المتحدة مع شعوب دول العالم، غدا الجمعة 10 ديسمبر 2021، سواء المتحرر منها، أو المضطهد ويعانى من الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 73 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم في السلطة، ويسعون فور تسلق السلطة الى نشر استبدادهم بالقوانين الجائرة للجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات ونشر الديكتاتورية والرق والاستعباد بالمخالفة للدستور، والتلاعب فى الدستور واجراء استفتاءات صورية لتمديد وتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ضد الناس وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة، في ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية واحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية ولا يتلاعب فية الحاكم لجنى المغانم والاسلاب على حساب معظم الناس، وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان العالمية على الوجه التالي:

''المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه''.

كفاك غشا و تدليسا وخداعا وتلاعب بمشاعر وآمال ملايين البشر المقهورين يا جو بايدن

https://responsiblestatecraft.org/2021/12/08/bidens-democracy-summit-should-examine-the-us-role-in-perpetuating-authoritarianism/

كفاك غشا و تدليسا وخداعا وتلاعب بمشاعر وآمال ملايين البشر المقهورين يا جو بايدن

 مجلة ''إدارة الدولة المسؤولة'' الأمريكية: أخبرنا يا بايدن هل ستبحث قمة الديمقراطية التى ستعقدها غدا الخميس دور الولايات المتحدة في إدامة الاستبداد؟

المفارقة القاسية هي أن واشنطن تدعم معظم دول العالم الاستبدادية بالسلاح والمال.

وجاء نص تقرير مجلة ''إدارة الدولة المسؤولة'' الأمريكية Responsible Statecraft المحرر اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 على الوجة التالي حرفيا كما هو مبين عبر رابط المجلة المرفق:

تحدد قمة الديمقراطية يومى غدا وبعد غدا 9 و 10 ديسمبر 2021 لإدارة بايدن هدفًا نبيلًا: الجمع بين الحكومات الديمقراطية للدفاع ضد الاستبداد ، ومعالجة الفساد ومكافحته ، وتعزيز احترام حقوق الإنسان. بعد أن أمضى الرئيس ترامب أربع سنوات بشكل علني في مغازلة المستبدين وتقويض المؤسسات الديمقراطية الأمريكية - وبلغت ذروتها في أعمال شغب استهدفت الانتقال السلمي للسلطة - يأمل الرئيس بايدن بوضوح أن القمة يمكن أن تعيد القيادة الأمريكية والبدء في مجابهة اتجاه الاستبداد غير الليبرالي والأوليغارشي الذي انتشر في جميع أنحاء العالم ووجد جذورًا في الحزب الجمهوري.

ومع ذلك ، لكي تكون تمرينًا ذا مغزى وليس مجرد تهنئة ذاتية ، سيتطلب من إدارة بايدن - ومؤسسة السياسة الخارجية على نطاق واسع - طرح بعض الأسئلة الصعبة. يجب أن يكون على رأس القائمة سبب دعم الولايات المتحدة بنشاط للعديد من الحكومات الاستبدادية بينما تفرض عقوبات ساحقة على العديد من الحكومات الأخرى.

كما ماثيو هوه من مركز السياسة الدولية أشار ، تدعم الولايات المتحدة 74 في المئة من الدول غير الديمقراطية في العالم عسكريا. تخضع معظم الدول غير الديمقراطية المتبقية لعقوبات العقاب. يعتبر هذا المزيج بمثابة ضربة قوية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان والحركات الديمقراطية. 

بالنسبة لمعظم الناس ، من الواضح أن دعم الديكتاتوريين مثل النظام الملكي السعودي أو عبد الفتاح السيسي في مصر بالسلاح والمال هو نقيض دعم الديمقراطية. لكن عددًا أقل بكثير من الذين يدركون أن العقوبات تعمل أيضًا على ترسيخ الحكم الاستبدادي وتغذي الفساد ، مما يزيد من سلطة الدولة على حساب المجتمع المدني. 

الأدبيات الأكاديمية حول تأثير العقوبات الشاملة واضحة تمامًا. عادة لا تنثني الحكومات الاستبدادية في مواجهة الإكراه الاقتصادي ، وفي كثير من الحالات يتم تقوية قبضتها على السلطة. كما الأكاديميين Dursen Peksen وكوبر دروري كتب والحكومات الاستبدادية التي تستهدفها العقوبات "يمكن أن تتدخل في السوق للسيطرة على تدفق السلع والخدمات التى نادرة عن الضغوط الاقتصادية الخارجية،" السماح للقيادة إلى "الثروة إعادة توجيه نحو الائتلاف الحاكم، وبعيدا عن معارضوها لتقليل تكلفة العقوبات على قدرتها على الحكم ". 

وبالمثل ، في حين أن التحول الديمقراطي ظاهرة معقدة ، فإن الطبقة الوسطى القوية والازدهار الاقتصادي كانا محركين رئيسيين للحركات الديمقراطية الناجحة. ومع ذلك ، غالبًا ما تتحمل الطبقة الوسطى في المجتمعات الخاضعة للعقوبات العبء الأكبر للعقوبات بعيدة المدى. مع تزايد الآلام الاقتصادية ، يضطر المنظمون إلى القيام بمزيد من العمل لدعم احتياجات الناس الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية.

كانت إيران مثالاً واضحًا على الآثار السلبية للعقوبات على المجتمع المدني. على الرغم من الاستياء الواسع النطاق من الحكومة ، فقد أدت عودة العقوبات الساحقة إلى انتشار اللواط مع تمكين أكثر القوى غير الليبرالية والمناهضة للديمقراطية في إيران. وفقًا لجواد صالحي أصفهاني ، بين عام 2011 عندما تم تصعيد العقوبات المالية بشكل كبير من قبل إدارة أوباما وأواخر عام 2020 ، سقط أكثر من 8 ملايين إيراني من الطبقة الوسطى إلى الطبقة المتوسطة الدنيا بينما وقع 4 ملايين آخرون في دائرة الفقر. وبالمثل ، أدى التضخم المفرط المدفوع بالعقوبات إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل كبير ، حيث يكافح 40 في المائة من الإيرانيين لتناول ما يكفي من الطعام . كما عزادة موافيني وسوزان تهماسيبي حذر في وقت سابق من هذا العام ، "شهدت نساء الطبقة المتوسطة حياتهن وآمالهن محطمة بسبب عقوبات إدارة ترامب" ، وكانت النتيجة النهائية أن "امرأة الطبقة الوسطى في إيران هي فئة آخذة في الاختفاء". 

نظرًا لأن العقوبات الساحقة وجهت ضربة موجعة للمجتمع المدني ، فقد اضطلع الحرس الثوري الإسلامي بدور أكبر في التهريب وخرق العقوبات. وهكذا ، فإن المؤسسة القمعية التي يهيمن عليها المتشددون قد اكتسبت على حساب المواطنين العاديين. في حين أن الشعب الإيراني غاضب من ظروفه ، عزز المحافظون والمتشددون سيطرتهم على جميع المؤسسات الحكومية الوطنية مع القليل من الثقل الموازن.

بدلاً من إدامة الوضع الراهن الذي ينشر البؤس ويعزز الاستبداد ، يمكن لواشنطن بدلاً من ذلك دعم المجتمع المدني من خلال تخفيف أنظمة العقوبات بعيدة المدى مثل تلك المفروضة ضد إيران. في حالة إيران ، فإن القيام بذلك من شأنه أن يخفف من الآثار التضخمية على الاقتصاد الإيراني مما سيسمح لمزيد من الإيرانيين بوضع الطعام على الطاولة والانضمام إلى الطبقة الوسطى. وهذا بدوره سيسمح للعديد من الإيرانيين بالتركيز على التنظيم حول المطالب السياسية بدلاً من البقاء الأساسي.

يجب ألا يتأرجح نهج الولايات المتحدة تجاه العالم بين الدعم الأعمى لبعض الحكومات الاستبدادية والعقوبات الصارمة على الآخرين. يجب أن تكون الولايات المتحدة قادرة على إشراك كل من المملكة العربية السعودية والنظام الديني في إيران - وكذلك الحكومات الأخرى - لمحاسبتهم والسعي للتأثير على سلوكهم دون تقويض المجتمع المدني أو القيم الليبرالية. 

مع اقتراب قمة الديمقراطية ، هناك حاجة إلى التفكير الذاتي الجاد. لا تتعرض الولايات المتحدة فقط لخطر التراجع الديمقراطي بسبب التهديدات من الداخل ، ولكن يجب أن توازن بعناية المنافسة مع التنسيق لمواجهة بعض أكبر التهديدات في عصرنا ، مثل تغير المناخ. ومع ذلك ، حتى المحادثات الصادقة تخاطر بفقدان الطريقة التي حافظت بها السياسة الخارجية الأمريكية على الحكم الاستبدادي في جميع أنحاء العالم ، بدلاً من تقويضه. نتيجة لذلك ، يجب أن يكون التأثير الضار للعقوبات الأمريكية والمساعدة العسكرية مطروحًا على الطاولة.

عالمة المصريات الامريكية المعروفة ومؤلفة الكتب كارا كوني تؤكد إن الوقت قد حان للتوقف عن إضفاء الطابع الرومانسي على استبداد فراعنة مصر القديمة بعد أن استغل فرعون مصر فى الوقت الحالى التراث المتخلف فى الدفاع عن استبداده بدعوى خصوصية المنطقة

https://newsroom.ucla.edu/releases/egyptologist-kara-cooney-good-kings-book

موقع جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية:

عالمة المصريات الامريكية المعروفة ومؤلفة الكتب كارا كوني تؤكد إن الوقت قد حان للتوقف عن إضفاء الطابع الرومانسي على استبداد فراعنة مصر القديمة بعد أن استغل فرعون مصر فى الوقت الحالى التراث المتخلف فى الدفاع عن استبداده بدعوى خصوصية المنطقة

أثارت الأهرامات والفراعنة والآلهة المصرية القديمة إعجاب الكثيرين ، لكن حان الوقت للتوقف عن إضفاء الطابع الرومانسي على مظاهر الاستبداد ، وفقًا لما ذكرته كارا كوني من جامعة كاليفورنيا.

كوني أستاذة في علم المصريات والآثار في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ومؤلفة من أكثر الكتب مبيعًا ("المرأة التي ستكون ملكًا" ، 2014 ، و "عندما حكمت النساء العالم ،" 2019). في كتابها الأخير ، اعترفت أن افتتانها بمصر القديمة قد تضاءل - لدرجة أنها تصف نفسها الآن بأنها " عالمة مصريات تتعافى ". وكتبت أن الإعجاب غير النقدي للفراعنة الذي استمر حتى يومنا هذا هو إرث من جهود الحكام القدامى للتلاعب بكيفية فهمهم ، بل إنه كان بمثابة أساس سردي وثقافي يدعم الاستبداد الحديث.

"كم منا كان لديه هواجس عميقة بالعالم القديم - أنا فقط أحب المعابد المصرية! أعشق الأساطير اليونانية! - هذه هي أعراض الإدمان المستمر لقوة الذكور التي لا يمكننا التخلص منها؟ " يكتب كوني.

"الملوك الطيبون: القوة المطلقة في مصر القديمة والعالم الحديث" الذي نشرته ناشيونال جيوغرافيك ، يرسم أوجه تشابه مباشرة بين حكام ما قبل 3000 عام والطغاة المعاصرين. في ذلك ، يصف كوني كيف أوجد الفراعنة حجة أخلاقية مقنعة للسلطة التي لا تزال تضلل الناس اليوم ، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالصعود الحالي للسلطوية.

تستكشف كوني مآزق الأنظمة الأبوية التي تضر النساء والرجال على حد سواء ، وتجادل بشكل مقنع بأن المجتمع يكرر الأنماط التاريخية التي أدت مرارًا وتكرارًا إلى انهيار السلطة. هذه المرة فقط ، كما لاحظت ، غيّر تغير المناخ قواعد التعافي.

كوني هو رئيس قسم لغات وثقافات الشرق الأدنى بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس. في مقابلة مع UCLA Newsroom ، تحدثت عن الدروس التي قد تقدمها الروايات المصرية القديمة في ضوء التحديات المجتمعية والاجتماعية التي يواجهها العالم في عام 2021.

لماذا لا يزال فراعنة مصر القديمة مهمين للغاية بعد آلاف السنين؟

ينفتح الفراعنة أنفسهم على مناقشات العدالة الاجتماعية. الأمر الصعب هو أن الفراعنة كانوا الأفضل على الإطلاق في تقديم النظام الاستبدادي على أنه جيد ونقي وأخلاقي. هذه هي الفكرة الأساسية التي يجب طرحها أولاً ، لأننا ما زلنا نشتريها اليوم. انبثقت مفاهيم المجتمع الأبوي ، واستخراج الموارد الطبيعية من أجل الربح ، والاستغلال ، والإرهاق ، وكره النساء ، وأكثر من ذلك من الرواية المصرية.

ما زلنا نعيش في تلك الروايات. قد نقول لأنفسنا أننا أذكى من أن ننخدع ، لكن فكرة الاستثنائية الحديثة هي فكرة مزيفة. ما زلنا عرضة للمخاوف من الموت المبكر أو نقص الرخاء. نحن فقط مؤمنون بالخرافات ويتقوا الله.

كل نقاط الضعف هذه تجعلنا علامات سهلة للغاية للأنظمة الاستبدادية إذا لم نفكر بشكل نقدي وفهمنا الأدوات التي يستخدمونها علينا.

ماذا تأمل أن يأخذ الناس من الكتاب؟

أردت أن أعطي القراء دليلًا ، بمعنى ما ، لما يمكن أن يأتي بعد ذلك من منظور المؤرخ ، ولماذا لا تكون الأبوية هي الطريقة الوحيدة لإدارة النظام. النظام الأبوي يدمر نفسه. انه يحدث. وعلينا أن نكون هناك ، بشكل مناهض للسلطة الأبوية ، لإعادة بناء شيء يحمينا بشكل أفضل من إساءة استخدام السلطة.

تكتب أنك ترى علامات على أن النظام الأبوي يقود المجتمع نحو الانهيار ، مكررًا نمطًا حدث عبر التاريخ. لكنك تلاحظ أيضًا أن تغير المناخ سوف يقطع الدورة بشكل كبير. ماذا يمكن أن نتعلم عما سيأتي بعد ذلك من خلال دراسة صعود وسقوط الأنظمة المصرية القديمة؟

يرتفع النظام الأبوي وينخفض ​​في دورات ، وينهار ويعيد البناء. لكن الشيء الذي يطارد الأنظمة الاستبدادية الآن هو أن الأرض لم تعد تسمح بهذه الدورة بعد الآن. لا تسمح الأرض بالاكتناز الاستخراجي والاستهلاكي غير المتكافئ المستمر الذي يحدد تلك الأنظمة ، لأنه غير مستدام ، وأن عدم الاستدامة هو الآن التراجع عن النظام الأبوي.

لقد كان لدينا تغير مناخي على نطاق أصغر لآلاف السنين. فكر في المدن التي تم القضاء عليها بسبب إزالة الغابات التي أدت إلى الانهيارات الطينية. الفرق الآن هو المقياس. الآن أصبحت عالمية. النظام الأبوي يزرع بذور تدميره مرارًا وتكرارًا قبل العودة في حلقة مفرغة ، لكن الاختلاف هذه المرة هو تغير المناخ العالمي يهدد بجعل هذه الحلقة الأخيرة.

أنا لست كاهنًا ، لكن من وجهة نظري للتاريخ التي تبلغ 10000 عام ، أرى طريقين. يمكن أن يكون النظام الأبوي أكثر لمدة 500 عام أخرى حتى يموت الكوكب حقًا ، ثم هذا كل شيء ؛ هذه نهاية القصة. لكنني أعتقد أننا سوف نغازل النظام الأبوي ونعبث معه لمدة 200 سنة أخرى ، وبعد ذلك سنجد طريقنا إلى شيء مستدام ومختلف.

زعماء الأمة العربية الطغاة ممنوعين من حضور قمة الديمقراطية

زعماء الأمة العربية الطغاة ممنوعين من حضور قمة الديمقراطية

بدا زعماء وقادة وممثلي 110 دولة فى العالم التوافد على العاصمة واشنطن استجابة لدعوة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمشاركة في قمّة افتراضية حول الديمقراطية تنظم يومي غدا وبعد غدا الخميس والجمعة 9 و10 ديسمبر 2021، وحسب قائمة وزارة الخارجية الأميركية ضمّت من الشرق الأوسط بلدين فقط هما إسرائيل والعراق. ولم يدعُ بايدن إلى هذه القمّة الصين، المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، خلافاً لما فعل مع تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير غضب بكين، وفقا لما ذكرته فرانس برس. وإلى جانب حلفاء الولايات المتّحدة الغربيين، ضمّت القائمة دولاً مثل الهند وباكستان، لكنّها بالمقابل خلت من تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي. ولم تدعَ إلي القمة أيّ من الدول العربية الحليفة تقليدياً للولايات المتّحدة مثل مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات.

إلى «القمة من أجل الديمقراطية» التي تنظمها الإدارة الأمريكية في 9 و10 ديسمبر الجاري بحضور زعماء وممثلى 110 دولة .. اليكم مطالب الشعوب المضطهدة من حكامها اللصوص حرامية الأوطان الطغاة

https://cihrs.org/a-message-from-civil-society-in-the-arab-region-to-the-summit-for-democracy/

إلى «القمة من أجل الديمقراطية» التي تنظمها الإدارة الأمريكية في 9 و10 ديسمبر الجاري بحضور زعماء وممثلى 110 دولة

اليكم مطالب الشعوب المضطهدة من حكامها اللصوص حرامية الأوطان الطغاة

في 16 نوفمبر 2021، وقبل “القمة من أجل الديمقراطية” التي تنظمها الإدارة الأمريكية في 9 و10 ديسمبر الجاري، عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المنتدى الخامس والعشرين لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي.

بالنظر لهدف القمة المتمثل في بناء أساس لتجديد ديمقراطي على المستوى العالمي، ناقش المنتدى جهود المجتمع الدولي السابقة لدعم الديمقراطية، مقدمًا مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى ضمان مقاربة مستديمة ومتسقة للدفع بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وذلك بمشاركة مجموعة من دعاة الديمقراطية والحقوقيين من مصر وليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن.

تطرقت مداولات المنتدى إلى هيمنة المقاربة الأمنية على نهج مكافحة الإرهاب على مدى العقدين الماضيين باعتبارها أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وتعرقل اشتباكه مع مسألة الديمقراطية في المنطقة. وبناءً عليه، دعت توصيات المنتدى في المقام الأول إلى تبني مقاربة مختلفة جذريًا لممارسات المجتمع الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب ودعم الديمقراطية.

تم تقديم توصيات المنتدى إلى منظمي “القمة من أجل الديمقراطية” في 26 نوفمبر.

النص الكامل لتوصيات أدناه:

«لا تجديد ديمقراطي دون إصلاح لنهج مكافحة الإرهاب»

رسالة المجتمع المدني في العالم العربي إلى «القمة من أجل الديمقراطية»

إعلان المنتدى الإقليمي الـ 25 لحركة حقوق الإنسان

على مدى الأعوام الماضية، تراجعت آمال الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان في العالم العربي إلى أدنى مستوي منذ عدة عقود. إذ أضحى الاستبداد والقمع الوحشي للمعارضة السلمية والنزاعات المسلحة هي السمات الغالبة في عديد من الدول العربية، مما دفع بآمال التحول الديمقراطي إلى أدني مما كانت عليه عشية الربيع العربي.

رغم أن السلطوية والنزاعات المسلحة في المنطقة قد ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تآكل الديمقراطية على المستوى العالمي، إلا أن جهود المجتمع الدولي لدعم الديمقراطية في المنطقة لم ترق في أي لحظة للمستوى المطلوب. لذا نخشى أن يؤدي الاهتمام الدولي الحالي بمسألة تعزيز الديمقراطية على المستوي العالمي (رعاية القمة من أجل الديمقراطية كمؤشر) إلى تكرار أخطاء المجتمع الدولي السابقة، وإعادة إنتاج العوامل التي أعاقت الديمقراطية. فإن كانت القمة المرتقبة تسعى لبناء “أسس لتجديد ديمقراطي على المستوى العالمي”، فربما يتحتم عليها تبني مقاربة مختلفة جذريًا لدعم الديمقراطية.

من ثم، حرص مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على تنظيم لقاء يجمع بين عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومناصري الديمقراطية من عدة دول عربية (مصر وليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن)، ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي الـخامس والعشرون لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي، في 16 نوفمبر الجاري، وذلك لمناقشة أبرز المآخذ على جهود المجتمع الدولي السابقة في هذا الصدد، ومناقشة مجموعة من التوصيات المقترحة التي تهدف إلى ضمان مقاربة مستديمة ومتسقة للدفع بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

توقف المشاركون عند ملامح التصور الخاطئ بشأن التعارض بين تحقيق الديمقراطية والاستقرار، كأحد أكبر التحديات للتحول الديمقراطي في المنطقة. إذ ساهم هذا التصور المضلّل في تعزيز المقاربات الأمنية وهيمنتها على معظم السياسات المحلية والخارجية، وبالأخص منظومة مكافحة الإرهاب التي تم تدشينها أعقاب هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وكانت بمثابة أحد المعوقات الرئيسية لاشتباك المجتمع الدولي مع مسألة الديمقراطية في المنطقة وخارجها.

من ناحية، استغلت الأنظمة السلطوية، بداية من القوى الدولية مثل روسيا والصين وصولًا إلى الحكام المستبدين في العالم العربي، مكافحة الإرهاب كأولوية لتبرير هجماتهم القمعية على الأقليات العرقية والدينية والحقوقيين ودعاة الديمقراطية السلميين أمام المجتمع الدولي. وفي المقابل، أدت هيمنة المقاربة الأمنية على السياسات الخارجية للعديد من الدول الديمقراطية إلى تبني هذه الدول سياسات دعمت السلطوية بشكل مباشر أو غير مباشر، وساعدت على تقويض مستقبل الديمقراطية.

تشكل التوصيات التالية للدول المشاركة في القمة من أجل الديمقراطية خلاصة مداولات المنتدى:

في مجال مكافحة الإرهاب

مراجعة المقاربة السائدة لمكافحة الإرهاب بشكل جذري، والأخذ بعين الاعتبار الجذور السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية للنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي عند وضع المقاربة الجديدة.

حشد جهود المجتمع الدولي لوضع حد لإساءة توظيف سياسات مكافحة الإرهاب لاستهداف الأقليات الدينية والعرقية، والمعارضة السياسية السلمية، وحرية الإعلام والمجتمع المدني، بغرض تعزيز السلطة الاستبدادية.

اعتماد تعريف عالمي للإرهاب ووضع معايير محددة لما يشكل عملاً إرهابيًا، بشكل يراعي معايير حقوق الإنسان.

اتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد التوصيات الصادرة عن المقررين الخواص للأمم المتحدة المعنيين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب المتعاقبين في العقدين الماضيين.

في مجال المساعدات الأمنية وتصدير الأسلحة

تقليص حجم المساعدات العسكرية مقابل زيادة المساعدات الخاصة بالتعليم والصحة والتنمية ومكافحة الفقر.

إخضاع كافة أشكال المساعدات والصادرات العسكرية (بما فيها تكنولوجيا المراقبة) لرقابة صارمة، لضمان استخدامها وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تطوير نظم رقابة أقوى على “الاستخدام النهائي” وآليات للتحقق من الالتزام بحقوق الإنسان.

إشراك المزيد من الهيئات الحكومية للدول المصدرة للسلاح (المجالس التشريعية والإدارات/ الوزارات المعنية) في عملية التصريح بتقديم مساعدات وصادرات العسكرية، وتوسيع صلاحياتها فيما يتعلق بتطوير آليات الرقابة على هذه المساعدات والصادرات وطرق استخدامها.

في مجال المساعدات الاقتصادية والتنموية

ربط المساعدات الاقتصادية والتنموية بمدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، بما فيها تلك التي تضمن الشفافية والرقابة والمحاسبة على الفساد أو سوء الاستخدام.

استخدام الدول المانحة نفوذها داخل المؤسسات المالية الدولية لضمان مسئولية الحكومات المتلقية أمام شعوبها، بما في ذلك تبني الحكومات المتلقية تدابير لمكافحة الفساد والشفافية، وبما يتطلبه ذلك من رفع القيود المفروضة على الحريات الأساسية وحرية التعبير والاعلام وتكوين الجمعيات.

إعطاء أولوية تقديم المساعدات المالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق المؤسسات المالية الدولية، للدول التي تأخذ خطوات ملموسة نحو التحول الديمقراطي.

الامتناع عن تقديم أي دعم سياسي أو اقتصادي للأنظمة المُجهضة للانتقالات الديمقراطية عن طريق انقلابات عسكرية أو أي طرق أخرى.

اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وخاصة تلك المرتبطة بتمويل النزاعات.

في الأمم المتحدة

إعادة تفعيل “النهج القائم على حقوق الإنسان” في الأمم المتحدة.

معالجة النقص المزمن في تمويل هيئات وآليات حقوق الإنسان الأممية، والذي يؤدي إلى تقويض حماية حقوق الإنسان وعرقلة المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك عدم الانخراط في أية ممارسات انتقامية أو ترهيبية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

الدعوة لتعليق عضوية الأمم المتحدة للدول التي تمر بانقلابات عسكرية أو التي تستخدم أسلحة دمار شامل ضد شعوبها.

مواجهة مساعي الدول الاستبدادية لتقويض مبدأ عالمية حقوق الإنسان وتعطيل الآليات القانونية الإنسانية الدولية، وضمان قدرة مؤسسات حقوق الإنسان الأممية على استحداث آليات محاسبة لانتهاكات ل حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

دعم وتشكيل آليات أممية جديدة لمعالجة التدخلات العسكرية والسياسية في الدول التي تمر بمراحل انتقال ديمقراطي.