الاثنين، 20 ديسمبر 2021

عاجل .. صحيفة الجارديان البريطانية ''حصريًا'': تحقيقات هيئة الامم المتحدة تثبت أن السعودية اخترقت بتكنولوجيا اسرائيلية تليفون ⁦رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن

تحقيقات هيئة الامم المتحدة تثبت أن السعودية اخترقت بتكنولوجيا اسرائيلية تليفون ⁦رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن.

جدير بالذكر أن مملكة خادم الحرمين ابتزت عدة دول بالمال وبالتهديد بمنع مسلميها من الحج، وذلك للتصويت ضد تجديد مهمة الخبراء في اليمن.


صحيفة الجارديان - الاثنين 20 ديسمبر 2021 الساعة 05.00 بتوقيت جرينتش

كشف تحليل جنائي جديد للجهاز أن الهاتف المحمول لمحقق مدعوم من الأمم المتحدة كان يدرس جرائم حرب محتملة في اليمن استُهدف ببرامج تجسس من إنتاج مجموعة NSO الإسرائيلية.

كمال الجندوبي ، تونسي شغل منصب رئيس مجموعة الخبراء البارزين في اليمن المنحلة الآن (GEE) - وهي لجنة مكلفة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة - تم استهدافه في أغسطس 2019 ، وفقًا لتحليل هاتفه المحمول. بواسطة خبراء في منظمة العفو الدولية و Citizen Lab في جامعة تورنتو.

يُزعم أن الاستهداف حدث قبل أسابيع فقط من إصدار الجندوبي وفريق الخبراء التابع له تقريرًا دامغًا خلص إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن قد ارتكب "انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي" يمكن أن تؤدي إلى "مسؤولية جنائية عن" جرائم حرب".

يظهر رقم الهاتف المحمول الخاص بالجندوبي أيضًا على قاعدة بيانات مسربة في قلب مشروع بيغاسوس ، وهو تحقيق في NSO من قبل صحيفة الغارديان ووسائل إعلامية أخرى ، تم تنسيقه من قبل Forbidden Stories ، وهي مجموعة إعلامية فرنسية غير هادفة للربح.

تضمنت القائمة المسربة أعدادًا من الأفراد الذين يُعتقد أنه تم اختيارهم كأهداف مراقبة محتملة من قبل عملاء حكومة NSO.

تشير البيانات إلى أنه تم اختيار الجندوبي كهدف محتمل للمراقبة من قبل المملكة العربية السعودية ، والتي كانت عميلًا قديمًا لـ NSO قبل أن يتم إسقاطها في وقت سابق من هذا العام بعد مزاعم بأنها أساءت استخدام أداة المراقبة.

في بيان رداً على أسئلة حول قضية الجندوبي ، قال متحدث باسم NSO: "بناءً على التفاصيل التي قدمتها لنا ، يمكننا أن نؤكد أن كمال الجندوبي لم يكن مستهدفًا من قبل أي من عملائنا الحاليين".

عين الجندوبي ، المدافع عن حقوق الإنسان والمعارض لنظام الرئيس السابق بن علي في تونس ، من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقيادة مجموعة من الخبراء الدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2017.

توقف تفويض الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة بشكل مفاجئ في أكتوبر / تشرين الأول ، بعد أن صوت أعضاء مجلس حقوق الإنسان على إنهاء التحقيق.

نقلاً عن خبراء سياسيين ودبلوماسيين على دراية وثيقة بالموضوع ، ذكرت صحيفة الغارديان في وقت سابق من هذا الشهر أن المملكة العربية السعودية استخدمت "الحوافز والتهديدات" كجزء من حملة ضغط لإغلاق تحقيق الأمم المتحدة.

وقال الجندوبي لمشروع بيغاسوس إن استهداف هاتفه يمثل أفعال "دولة مارقة".

"لا توجد كلمات أخرى. بصفتنا محققين دوليين ، من المفترض أن نكون محميين على الأقل. لكنني لست متفاجئًا على الإطلاق. لقد كنت قلقة بشأن هذا منذ عام 2019 ، قال.

"علمنا أنه من المحتمل استهدافنا [اللجنة] منذ نشر تقريرنا لعام 2018. لقد أحدث هذا التقرير صدمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لم يتوقعوا مثل هذه النتائج ".

وأضاف الجندوبي: "لقد استخدموا كل دعاياتهم ووسائل إعلامهم ... لتشويه سمعتنا وتشويه عملنا. كل ما تتوقعه منهم. حتى تصويت 2021 الذي أنهى مهمتنا ".

قال المحقق إنه لا يعتقد أن عمله تعرض للشبهة على الهاتف المستهدف لأنه استخدم جهازًا آخر لإجراء تحقيقاته. وقال إن استهداف هاتفه يدل على دولة لا تهتم "بالالتزامات والحد الأدنى من القواعد الدولية".

قالت ميليسا بارك ، المحققة الخبيرة في فريق الخبراء البارزين وعضو البرلمان الأسترالي السابق ، رداً على أنباء استهداف الجندوبي: "لو أمكن فقط تطبيق هذه التكنولوجيا والطاقة غير العادية لصالح الشعب اليمني ، بدلاً من العكس. ستزداد الدعوات إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة في اليمن في أعقاب هذه الفضائح ".

اقترب مشروع Pegasus من Jendoubi بعد التأكد من إدراج رقم هاتفه المحمول في قاعدة البيانات المسربة.

وجد الخبراء في مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية ومختبر Citizen ، الذين يبحثون عن هجمات المراقبة الرقمية المعقدة ، آثار Pegasus على هاتف جندوبي المحمول ، والتي ترتبط أيضًا بطابع زمني في قاعدة البيانات يشير إلى وقت اختيار الرقم.

قال الخبراء إن تحليل الطب الشرعي أظهر أن أحد عملاء NSO حاول اختراق الجهاز.

ومع ذلك ، لم يكن هناك دليل واضح على أن الهاتف المحمول قد تم اختراقه بنجاح أو سرقة البيانات ، لأنه لا يمكن استرداد هذه البيانات.

إذا كان الهاتف مصابًا ببرامج التجسس التي تحمل توقيع NSO ، والتي تسمى Pegasus ، فإن مشغلي برامج التجسس لديهم وصول كامل ، بما في ذلك القدرة على اعتراض المكالمات الهاتفية وقراءة الرسائل النصية والتسلل إلى التطبيقات المشفرة وتتبع الموقع الفعلي للفرد. يمكن لبرامج التجسس أيضًا تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز استماع من خلال التحكم عن بُعد في مسجل الهاتف.

نفت NSO بشدة أن تكون قاعدة البيانات المسربة في قلب مشروع Pegasus مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالشركة أو عملائها. قالت NSO أيضًا إن عملائها الحكوميين يهدفون فقط إلى استخدام أدوات المراقبة الخاصة بها لمحاربة الجرائم الخطيرة والإرهاب وإنها تحقق في مزاعم موثوقة بسوء الاستخدام.

ولم يرد متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.

قوبل الكشف عن استهداف هاتف الجندوبي برد فاتر من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الجندوبي كان خبيرا مستقلا وإن الأمم المتحدة ستترك الأمر له للتعليق بشكل أكثر تحديدا على وضعه.

بشكل عام ، فيما يتعلق ببرنامج Pegasus ، كانت الأمم المتحدة على اتصال بالأطراف المعنية لضمان حماية اتصالاتنا. قال فرحان عزيز حق: "نحن نأخذ على محمل الجد الحاجة إلى الحفاظ على أمن جميع اتصالاتنا ونتابع جميع التقارير عن القرصنة المحتملة".

قال روبرت كولفيل ، المتحدث باسم ميشيل باتشيليت ، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "إن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين هو مجرد مثال آخر على كيف يمكن أن تتحول الأدوات التي يُزعم أنها تهدف إلى معالجة المخاطر الأمنية إلى أسلحة ضد أشخاص الآراء المخالفة ".

وصفت أغنيس كالامارد ، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ، التي عملت سابقًا مقررة خاصة للأمم المتحدة ، نبأ استهداف الجندوبي المزعوم بأنه "صادم وغير مقبول".

"أنه تم استهدافه أثناء التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع المسلح وعلى يد طرف رئيسي في ذلك النزاع؟ إن هذا السلوك المزعوم يدل على ما هو أكثر بكثير من السخرية والاستخفاف القاسي بمبدأ المساءلة ، على الرغم من أنه يفعل ذلك بالتأكيد "، قالت كالامارد.

"إنه يشير إلى مزيد من الأدلة المستهجنة على تجاهل السلطات السعودية التام للقانون الدولي ، واستعدادها لفعل أي شيء للحفاظ على إفلاتهم من العقاب ، ويظهر مرة أخرى عدم احترام تام للأمم المتحدة ، والصكوك المتعددة الأطراف ، وإجراءات حقوق الإنسان".

الأحد، 19 ديسمبر 2021

دوام الحال يا شهبندر التجار من المحال

 


دوام الحال يا شهبندر التجار من المحال

رئيسة بوليفيا السابقة، جانين آنيز، من المنصب الرئاسى، والابهة والفشخرة وتقلد أعلى الأوسمة

الى السجن والتشريد والبهدلة والمحاكمة، بعد ان حاولت اغتصاب سلطة الشعب وتعظيم شأن نفسها بالباطل

يوم صدور حكم قضائى نهائى بمنع عصابة الحاخام اليهودي أبو حصيرة من السطو على تراث مصر .. القضاء رفض طعن حكومة الجنرال السيسى الرئاسية ضد الحكم بعد ان امتنعت عن تنفيذة 6 سنوات

يوم صدور حكم قضائى نهائى بمنع عصابة الحاخام اليهودي أبو حصيرة من السطو على تراث مصر

القضاء رفض طعن حكومة الجنرال السيسى الرئاسية ضد الحكم بعد ان امتنعت عن تنفيذة 6 سنوات


فى مثل هذة الفترة قبل نحو 15 شهر، وبالتحديد يوم السبت 26 سبتمبر 2020، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، باعتبار الطعن المقام من الجهة الإدارية ''حكومة الجنرال السيسى الرئاسية''، ضد الحكم الذى نزع صفة القداسة عن ضريح الحاخام اليهودي الدجال يعقوب أبو حصيرة، كأنه لم يكن.

وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الذى نزع صفة القداسة عن ضريح الحاخام اليهودي الدجال يعقوب أبو حصيرة، وطعنت حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسى ضده دفاعا عن مستوطنة اليهودي الدجال، أصبح نهائيا وباتا ولم يعد أمام حكومة السيسى التي قاومت تنفيذه قرابة 6 سنوات منذ تسلق الجنرال السيسى السلطة سوى ان تحترمه وتخضع له وانفها فى الرغام وتنهى خرافة الحاخام اليهودي الدجال فى مصر.

والغريب ان الذى طعن ضد الحكم ليس اسرائيل عبر سفارتها المشئومة بالقاهرة، ولكن الجهة الإدارية المتمثل فى أدوات ''حكومة الجنرال السيسى الرئاسية''.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية جلسة 29 ديسمبر 2014 في قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود:

أولا: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 فى 24 يناير 2001 لسنة 2001،  باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية وانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.

ثانيا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري و إعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعًا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.

رابعا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة و اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها و تلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة وتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

خامسا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ولم يبقى عقب صدور الحكم حينها امام حكومة الجنرال السيسى، بعد ان قاومت تنفيذ الحكم حوالى 6 سنوات، سوى احترام الحكم بعد ان أصبح نهائى وبات والخضوع له وتنفيذ بنوده الخمسة حرفيا بدون لف ودوران وإنهاء خرافة الحاخام اليهودي الدجال.

خاصة بعد أن أكد القضاء المصري سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود، حتى لو تمادوا فى الاحتيال أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه الى التاجر اليهودي ''شايلوك''، و تمسحوا فى يهوديا متوفيا بقرية دميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة دون رغبته، واعتبروه من أنصاف الآلهة وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره وأعماله، وفشلت حيلة عصابة الحاخام اليهودى المزعوم أبو حصيرة، برغم انها فاقت حيلة عصابة الحاخام اليهودى شايلوك.

موجة من محاكمات الطوارئ الظالمة فى مصر .. تسريع الإجراءات القضائية رغم إنهاء حالة الطوارئ

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات
نص تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الصادر اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021 : 

موجة من محاكمات الطوارئ الظالمة فى مصر .. تسريع الإجراءات القضائية رغم إنهاء حالة الطوارئ


قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية فى تقريرها الصادر اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021 : إن الحكومة المصرية بدأت ما لا يقل عن خمس محاكمات في "محكمة أمن الدولة طوارئ" ضد حقوقيين، ونشطاء، ومعارضين سياسيين بارزين بشأن جرائم مزعومة متعلقة بالتعبير، قبل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إنهاء حالة الطوارئ في البلاد. على السلطات فورا وقف هذه المحاكمات الجائرة أمام محاكم خاصة لا تسمح بالاستئناف.

في 20 ديسمبر/كانون الأول، يُتوقع صدور حكم في قضية الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد "أوكسجين" إبراهيم بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد". في 15 ديسمبر/كانون الأول، أُرجِئت محاكمة 31 عضوا فعليين ومزعومين في المنظمة الحقوقية البارزة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" إلى 26 ديسمبر/كانون الأول.

قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "محاكمة الحقوقيين والمنتقدين السلميين في هذه المحاكم الخاصة لمعارضتهم السلمية هي ظلم فادح لأن سلطة الرئيس الواسعة على هذه المحاكم تقوض استقلاليتها وحيادها. مسارعة الحكومة إلى استخدام محاكم الطوارئ قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ، بعد حبس هؤلاء الأشخاص احتياطيا بشكل غير قانوني لسنوات، يؤكد أن القمع الشرس بحق المنتقدين السلميين ما يزال سائدا في مصر".

ما لا يقل عن 48 حقوقيا، وناشطا سياسيا، ومعارضا محتجزين ظلما وقضوا أشهر وسنوات محبوسين احتياطيا أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ لمحاكمتهم، قبل أن يرفع الرئيس حالة الطوارئ. أشارت الخطوة إلى عزم الحكومة على إخضاع هؤلاء المعتقلين للقواعد الاستثنائية لهذه المحاكم.

أُنشِأت هذه المحاكم بموجب قانون حالة الطوارئ المصري لعام 1958، الذي يسمح لهذه المحاكم بالاستمرار في الإشراف على المحاكمات المحالة سابقا حتى بعد رفع حالة الطوارئ. لا يمكن إحالة قضايا جديدة إلى هذه المحاكم بمجرد انتهاء حالة الطوارئ. يمنح قانون الطوارئ الرئيس، أو من يفوضه، سلطة المصادقة على الأحكام أو إلغائها وتخفيفها، ما يقوض استقلالية هذه المحاكم وحيادها. كما يتمتع الرئيس بسلطة واسعة لتعيين قضاة محاكم أمن الدولة طوارئ والتحكم في تكوين هذه المحاكم.

في أكتوبر/تشرين الأول 2017، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل المرسوم رقم 2165 لسنة 2017، بإحالة عديد من الجرائم المتعلقة بالتعبير إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بما فيها تهمة "نشر أخبار كاذبة".

اعتُقل عبد الفتاح، والباقر، وإبراهيم في سبتمبر/أيلول 2019 وحُبِسوا احتياطيا لأكثر من عامين، بما يتجاوز الحد الأقصى بموجب القانون المصري. قال محامون وأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إنهم اكتشفوا أن القضية أحيلت إلى محكمة أمن الدولة طوارئ للمحاكمة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، قبل 10 أيام من إعلان الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ التي كانت تشمل البلاد بأكملها.

من بين الذين أُحيلوا مؤخرا إلى محاكم الطوارئ المدير التنفيذي لـ "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" عزت غنيم، الذي اعتقل وأخفي قسرا في مارس/آذار 2018. أحاله المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء مع 30 متهما آخر في تلك القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في 23 أغسطس/آب. أحال ضياء أيضا عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس "حزب مصر القوية"، إلى محاكم الطوارئ لمحاكمته في 25 أغسطس/آب. كان أبو الفتوح محبوسا احتياطيا منذ فبراير/شباط 2018. أحيل النائب السابق في البرلمان زياد العليمي إلى محاكم الطوارئ في 25 تموز/يوليو، وكان محبوسا احتياطيا منذ يونيو/حزيران 2019.

لا تخضع أحكام محاكم الطوارئ للاستئناف أمام محكمة أعلى، لكنها تتطلب الموافقة النهائية من الرئيس السيسي أو من يسميه.

يضمن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه مصر، حق كل شخص مُدان بجريمة في استئناف القرار ومراجعة إدانته وعقوبته من قبل هيئة قضائية مستقلة. تنص "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا" على أن الحق في اللجوء إلى هيئة قضائية أعلى هو أحد "العناصر الأساسية لمحاكمة عادلة".

قال ستورك: "إحالة هذه القضايا إلى محاكم الطوارئ - مباشرة قبل إنهاء حالة الطوارئ في مختلف أنحاء مصر – هي محاولة سافرة من الحكومة المصرية لحرمان هؤلاء النشطاء والسياسيين المعروفين من العدالة. يكشف هذا التلاعب القانوني عن مهزلة النظام القضائي المصري في التعامل مع المعارضة السياسية."

علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد إبراهيم

شابت محاكمة أمن الدولة طوارئ بحق علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد إبراهيم انتهاكات عديدة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. قال أقارب عبد الفتاح لـ هيومن رايتس ووتش إن محاميه لم يتمكنوا من الاطلاع على ملفات القضية إلا بحضور نيابة أمن الدولة، وإن المحكمة تجاهلت باستمرار طلباتهم المتكررة للحصول على نسخة من الملفات المكونة من 2,000 صفحة تقريبا. من المقرر إعلان الحكم في القضية بعد ثلاث جلسات فقط في 20 ديسمبر/كانون الأول.

واجه الثلاثة ظروفا مروعة في مجمع سجون طره. ورد في بيان أصدرته عائلة عبد الفتاح في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أنه تعرض للصفع والركل أثناء مروره من باب السجن، وأُمِر بالبقاء بملابسه الداخلية فقط، ثم أُجبر على السير في ممر بين أشخاص ضربوه على ظهره وعنقه. قالت عائلته لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعته من الحصول على مواد للقراءة والراديو أو استخدام مكتبة السجن، والتريّض خارج زنزانته.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وضعت السلطات المصرية تعسفا عبد الفتاح، والباقر، والمرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهاب. رفضت محكمة النقض طعونهم في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، الممثل القانوني لإبراهيم، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعته من تلقي زيارات من محاميه وعائلته منذ فبراير/شباط 2020. أفادت المجموعة أنه لم يتمكن محاموه من زيارته بعد محاولته الانتحار في أغسطس/آب، "للوقوف على مدى سلامته الجسدية والذهنية والنفسية". ورغم حصول محامي إبراهيم على تصريح رسمي، رفض مسؤولو السجن السماح لهم بزيارته في سجن طره.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

في 11 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم الذي أصدر فيه الرئيس السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" في مصر، بدأت في محكمة أمن الدولة محاكمة المدير التنفيذي للمجموعة عزت غنيم، و30 آخرين يُزعم ارتباطهم بالمنظمة بتهم القيادة، أو العضوية، أو التمويل، أو الدعم لمنظمة إرهابية. يُحاكم 17 منهم غيابيا.

اتهمت نيابة أمن الدولة العليا أيضا غنيم وثلاثة آخرين باستخدام حسابات المجموعة على "فيسبوك"، و"تويتر"، و"يوتيوب" لتوثيق وفضح التورط المزعوم للشرطة في الاحتجاز التعسفي للأشخاص؛ وقتل الآخرين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم؛ والإهمال الطبي المتعمد للسجناء. كما تشمل لائحة الاتهام بحق الأربعة انتقاد السلطات القضائية لإصدارها أحكام الإعدام دون أدلة والافتقار إلى ضمانات الإنصاف في المحاكمات الجنائية.

اعتقل "قطاع الأمن الوطني" المصري غنيم في مارس/آذار 2018 ورفض الكشف عن مكانه لأسرته ومحاميه، وأخفاه قسرا لمدة ثلاثة أيام. ثم أخفت السلطات غنيم قسرا لخمسة أشهر تقريبا بعد أن أمر قاض بالإفراج عنه في 4 سبتمبر/أيلول 2018.

وثّقت هيومن رايتس ووتش ظروف الاحتجاز التعسفية التي واجهها المتهمون، حيث ترفض سلطات السجون دوريا السماح بزيارات السجون والرعاية الطبية الضرورية جدا.

دعت عشر منظمات حقوقية مصرية في 9 سبتمبر/أيلول السلطات إلى الإفراج الفوري عن 14 متهما رهن الاحتجاز يتبعون المنظمة، مؤكدة أن المحاكم الاستثنائية "لا تقدم الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة"، مضيفة أن التهم "من صميم العمل الحقوقي المشروع بل الواجب على كل إنسان".  

زياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس

في يونيو/حزيران 2019، اعتقلت السلطات النائب السابق زياد العليمي والصحفيَّين هشام فؤاد وحسام مؤنس لتخطيطهم لتشكيل ائتلاف سياسي لخوض انتخابات 2020 البرلمانية.

قال محامون لـ هيومن رايتس ووتش إن القضية أحيلت إلى محكمة أمن الدولة طوارئ للمحاكمة في 25 يوليو/تموز بعد أن ظلوا محبوسين احتياطيا لأكثر من عامين. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة جنح طوارئ أمن الدولة المصرية على العليمي بالسجن خمس سنوات وفؤاد ومؤنس بالسجن أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة". لا يوجد ما يشير إلى تصديق الرئيس السيسي على الحكم.

عبد المنعم أبو الفتوح

اعتقلت السلطات المصرية في فبراير/شباط 2018 عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس حزب مصر القوية، بتهمتَي "نشر أخبار كاذبة" وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وحبسته احتياطيا لأكثر من ثلاث سنوات. في 25 أغسطس/آب، أحالت السلطات قضيته إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ للمحاكمة، التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

اعتقلت قوات الأمن أبو الفتوح بعد ساعات قليلة من عودته من لندن، حيث أجرى مقابلات مع وسائل إعلام عديدة، منها قناة "الجزيرة"، و"بي بي سي العربية"، و"التلفزيون العربي"، انتقد فيها الرئيس السيسي وما قال إنه بيئة خوف تحيط بالانتخابات الرئاسية لعام 2018.

المرشح الرئاسي السابق ذو الـ 69 عاما محبوس انفراديا في سجن طرة. أفادت عائلته عن معاناته من أعراض تشبه نوبة قلبية في يوليو/تموز، مضيفة أنه طلب المساعدة لساعات من حراس السجن دون أي رد.

يصل الحبس الانفرادي المطول إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ويمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب بموجب المعايير القانونية الدولية.

يعاني أبو الفتوح من حالات طبية متعددة سبقت اعتقاله، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقرة أثناء وجوده في السجن. منعته السلطات من الخضوع لجراحة في البروستاتا كانت مقررة قبل اعتقاله.

في 12 ديسمبر/كانون الأول، أثناء جلسة تجديد حبس أبو الفتوح، قال محاميه أحمد أبو العلا ماضي إن صحته تتدهور بسبب حبسه انفراديا.

السبت، 18 ديسمبر 2021

فضيحة بلد الأمن والأمان وضع مصر فى قائمة أخطر دول العالم لعام 2022

رابط التقرير على موقع اندبندت
فضيحة بلد الأمن والأمان

وضع مصر فى قائمة أخطر دول العالم لعام 2022

تصنيف مصر واحدة من 15 دولة الأشد خطورة فى العالم لعام 2022

القائمة يرجع إليها السياح قبل تحديد الدول المسافرين اليها والشركات السياحية قبل تنظيمها الرحلات

رابط التقرير على موقع الحرة
أظهرت خريطة جديدة من موقع "ترافل ريسك ماب"، دول العالم المصنفة بحسب مؤشر "المخاطر الأمنية" لعام 2022. تم تصنيف 15 دولة على أنها شديدة الخطورة، وهي أفغانستان واليمن وسوريا وليبيا ومالي والصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب أجزاء من موزمبيق ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وباكستان والعراق ومصر. بينما صنفت دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين وأستراليا منخفضة الخطورة.

وهناك 5 فئات للمؤشر، تتراوح من البلدان الآمنة أو منخفضة المخاطر إلى شديدة الخطورة، وتعتمد على معلومات وبيانات حول الإرهاب وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية. ويتم تحديد المؤشر أيضا بناء على الحروب و"الاضطرابات الاجتماعية"، بما في ذلك العنف الطائفي والعرقي، والجرائم الأخرى.

كما تم التصنيف بالاستناد إلى معلومات تتعلق بالبنية التحتية للنقل، والصناعة وخدمات الأمن والطوارئ، والكوارث الطبيعية.

وتم منح تصنيف أدنى مستوى من المخاطر، لسبع دول فقط، جميعها في أوروبا، وهي أيسلندا والدنمارك (وإقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي) والنرويج وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا ولوكسمبورغ.

وإلى جانب معظم دول أوروبا، تم تصنيف المملكة المتحدة على أنها "منخفضة" المخاطر، وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وتقع الدول التي تم تصنيفها ضمن فئة أعلى درجات الخطر أو "شديدة الخطورة" بشكل أساسي في أفريقيا والشرق الأوسط.

الجمعة، 17 ديسمبر 2021

لهذه الأسباب أصبحت كلمة ''ارحل'' شعار الشعوب العربية ضد حكامها الطغاة .. اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 تمر 11 سنة بالتمام على بداية انطلاق ثورات الربيع العربي بتونس فى 17 ديسمبر 2010


لهذه الأسباب أصبحت كلمة ''ارحل'' شعار الشعوب العربية ضد حكامها الطغاة 

اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 تمر 11 سنة بالتمام على بداية انطلاق ثورات الربيع العربي فى 17 ديسمبر 2010 ضد الأبالسة الطغاة تحت شعار ''ارحل'' المقتبس من الشرطة التونسية التي قالت ''ارحل'' للبائع المتجول البوعزيزي عند شكواه من مصادرة عربته اليد التى كان يبيع عليها الخضار لكسب رزقه فأشعل النار فى نفسة ولقى مصرعه ليخرج الشعب التونسى فى ذات اليوم غاضبا ثائرا والشعوب العربية من بعده لتقول لكل مجرم استبدادي أفاق من الحكام العرب الطغاة ''ارحل''


اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 الذكرى الحادية عشر لبدء انطلاق ثورات الربيع العربى العظيمة لتدك حصون الطغاة فى العديد من الدول العربية الاستبدادية عندما قام الشاب التونسي البائع المتجول طارق الطيب محمد البوعزيزي، يوم 17 ديسمبر عام 2010م، بإضرام النار في جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بو زيد لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، و للتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق الشرطية فادية حمدي التي صفعته أمام الملأ وقالت له: (بالفرنسية: Dégage)‏ أي ''ارحل'' (فأصبحت هذه الكلمة ''ارحل'' شعار الثورة للإطاحة بالرئيس التونسى وكذلك شعار الثورات العربية المتلاحقة). أدى ذلك لانتفاضة شعبية تونسية فى نفس اليوم وثورة دامت قرابة الشهر أطاحت فى النهاية بالرئيس زين العابدين بن علي الذى فر هاربا من البلاد الى المنفى فى السعودية ومات لاحقا منفيا شريدا ضائعا فى المنفى بلا وطن، أما محمد البوعزيزي فقد توفي بعد 18 يوماً من إشعاله النار في جسده، وأقيم تمثال تذكاري تخليداً له في العاصمة الفرنسية باريس، وانتقل قطار الربيع العربى إلى مصر وليبيا وسوريا واليمن، ولكن المؤسسات العسكرية فى الدول الثلاث الاخيرة وقفت ''علنا رسميا'' مع الطغاة ضد الشعوب مما ادى الى اندلاع حروب أهلية فيها مع جيوشها وخراب البلاد، ورغم وقوف المؤسسة العسكرية المصرية حينها مع إرادة الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك ونظامه الماسونى الاستبدادى ووضع دستور ديمقراطي للبلاد، إلا أنه بعد الفترة الانتقالية وتولى الجنرال عبد الفتاح السيسي السلطة انبهر بالسلطة وسارع بالانقلاب على الشرعية الدستورية الشعبية والتلاعب فى الدستور والقوانين وإعادة نظام حكم العسكر والتمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل سياسى على ذمة قضايا إرهابية ملفقة ومهاجمة ثورة 25 يناير فى معظم خطبة خشية ثورة الشعب على طغيانه واستبداده وسرقتة الوطن مثلما فعل الشعب المصرى مع مبارك، وكان اجدى على حرامى الوطن والدستور والقوانين والمؤسسات الامتثال لارادة ودستور الشعب المصرى، بدلا من خيانته والانقلاب عليه وعلى القسم الذي اداة بالالتزام بالدستور الذى اقسم على احترامة والالتزام باحكامة، وبدلا من قيامة بتحذير الناس كل يوم ليل نهار من محاسبة الحرامى الذى قام بسرقة وطنهم واعادة حكمهم بانظمة حكم العسكر وضرب الجزمة.


وقد شرع لاحقا قيس سعيد رئيس تونس فى تكرار نفس السيناريو الاستبدادى المصرى

الخميس، 16 ديسمبر 2021

مركز ''مدافع لحقوق الإنسان'' يصدر تقريره السنوي : حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال عام 2021

رابط التقرير

مركز ''مدافع لحقوق الإنسان'' يصدر تقريره السنوي :

حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال عام 2021


قال مركز مدافع لحقوق الإنسان في تقريره “عام الفرص الضائعة: موجز حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال 2021“ إن السلطات الليبية أهدرت العديد من الفرص خلال العام الجاري كان من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المدافعين عنها، بالإضافة إلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي تسود ليبيا بعد أكثر من عقد كامل على اندلاع ثورة الشعب الليبي ضد الاستبداد وطلبًا للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

شهد 2021 غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، سواء في مناقشات ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية، أو خلال إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما شهدت الساحة الليبية جدالات قانونية محتدمة حول ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقائد الجيش ورئيس مجلس النواب. هذا فضلا عن ترشح سيف الإسلام القذافي لمنصب الرئيس بدلا من تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية وإهدار فرصة ثمينة لتحقيق العدالة في ليبيا.

وفي هذا السياق، ينذر غياب التوافق السياسي، وتزايد احتمالات رفض نتيجة الانتخابات من قبَل بعض المرشحين وأنصارهم، بأن تغدو البلاد عشية الانتخابات الرئاسية أقرب إلى أن تكون مسرحًا لجولة جديدة من الحرب الأهلية، بدلا من إنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها وترسيخ أسس السلام والاستقرار.

ويتناول التقرير نضال منظمات المجتمع المدني الليبية من أجل تعزيز حرية التنظيم وتكوين الجمعيات، في ظل القيود الصارمة المفروضة من قبَل مفوضية المجتمع المدني. وخلال 2021، طرح مركز مدافع مع منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية مشروع قانون جديدًا لتنظيم العمل الأهلي، بما يضمن استقلاله وحريته وفقًا للمعايير الدولية لحرية التنظيم. وتم طرح المقترح للنقاش العام، بالإضافة إلى توجيه نسخة من المشروع لمجلس النواب، بهدف مناقشته وتشجيع المجلس على تبنيه وإصداره.

كما يستعرض التقرير السنوي لمركز مدافع قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، تشمل الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون. ويكشف عن تفاقم أوضاع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، حيث يتعرضون لطائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل غياب المحاسبة. ويشير التقرير إلى القيود التي لا تزال مفروضة على النساء وحرمانهن من الحق في المساواة. وأخيرًا يقدم إطلالة سريعة على وضع حرية الصحافة في ليبيا.

مركز مدافع لحقوق الإنسان

باريس – 13 ديسمبر 2021

للاطلاع على التقرير كاملا مكونا من عدد 35 صفحة باللغة العربية اتبع الرابط ادناه

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/7096819343740580997/4205899191886200832