السبت، 8 يناير 2022

بطلان قانون السيسي الذي يتيح له اعتقال المعارضين ومساومتهم على إطلاق سراحهم نظير التنازل عن جنسيتهم المصرية وطردهم خارج البلاد مع مخالفته للدستور المصرى والقانون الدولي وميثاق حقوق الانسان العالمى



بطلان قانون السيسي الذي يتيح له اعتقال المعارضين ومساومتهم على إطلاق سراحهم نظير التنازل عن جنسيتهم المصرية وطردهم خارج البلاد مع مخالفته للدستور المصرى والقانون الدولي وميثاق حقوق الانسان العالمى


أول تصريح لرامي شعث إلى جانب زوجته عقب وصوله باريس اليوم السبت ، وتم لم شملهما أخيرًا بعد 30 شهرًا من الانفصال بعد قيام السلطات المصرية باجبارة على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل إطلاق سراحه من السجن المحبوس فيه ظلما نحو 900 يوم.

واكد رامي شعث المصري الجنسية من اصل فلسطيني بطلان مساومة النظام المصرى  النشطاء والمعارضين المصريين المعارضين على اطلاق سراحهم نظير التنازل عن جنسيتهم المصرية ومغادرة البلاد مع مخالفة قانون السيسي بهذا الخصوص للدستور المصري والقانون الدولي وميثاق حقوق الانسان العالمى. ووجه رامي شعث الشكر الى زوجته وجميع المنظمات الحقوقية والسياسيين والنشطاء والمعارضين على وقوفهم بجواره حتى تم إطلاق سراحه.

واعتقل رامي شعث المنسق في مصر لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات الموجهة ضد إسرائيل في 5 يوليو 2019 بتهمة مساعدة "جماعة إرهابية".



بيان من عائلة رامي شعث بخصوص الإفراج عنه


نحن عائلة الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث ، نشعر بالارتياح والسعادة لإعلان إطلاق سراح رامي. في مساء يوم 6 يناير / كانون الثاني ، بعد أكثر من 900 يوم من الاعتقال التعسفي ، أفرجت السلطات المصرية عن رامي وسلمته إلى ممثل السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي. ومن هناك تم نقله جواً إلى عمان ، الأردن. وبينما نكتب هذه السطور ، يكون رامي الآن في طريقه إلى باريس. لا توجد كلمات يمكن أن تعبر بشكل مناسب عن فرحتنا برؤيته حراً ولم شمله قريبًا مع أسرته المحبة.

إذا سرنا أن السلطات المصرية سمعت نداءنا من أجل الحرية ، فإننا نأسف لأنها أجبرت رامي على التنازل عن جنسيته المصرية كشرط مسبق للإفراج عنه والذي كان يجب أن يكون غير مشروط بعد عامين ونصف من الاعتقال الجائر في ظل ظروف غير إنسانية. لا ينبغي لأحد أن يختار بين حريته وجنسيته. ولد رامي مصريًا ، وترعرع كمصري ، وكانت مصر دائمًا وستظل وطنه ؛ لن يؤدي التخلي القسري عن الجنسية تحت الإكراه إلى تغيير ذلك.

نحتفل بهذا اليوم التاريخي مع كل من وقف إلى جانب رامي في هذا الكفاح من أجل الحرية. نحن ممتنون إلى الأبد لجميع المتطوعين ومنظمات حقوق الإنسان والشخصيات العامة وآلاف المواطنين من المنطقة العربية والشتات والعالم الذين دافعوا عن إطلاق سراحه. كما نشعر بالامتنان لمئات المشرعين والمسؤولين الحكوميين الذين دافعوا علنًا وسرا عن قضية رامي ، لا سيما أولئك الذين فعلوا ذلك بثبات وعلى الرغم من كل الصعاب في فرنسا وأوروبا والولايات المتحدة.

نحتفل بإطلاق سراح رامي والتعبئة المذهلة وراء الحملة باعتبارها علامة فارقة في الحركة الأكبر من أجل الحرية والحقوق الأساسية. إن إطلاق سراح رامي هو شهادة حية على قوة تنظيم الجماعة في وضع حد للمظالم الجسيمة ، مثل تلك التي حاربها رامي طوال حياته.

نظرًا لأن عائلتنا تستغرق الوقت اللازم للم شملها والشفاء ، فإننا نقدر منحنا المساحة والوقت اللازمين للقيام بذلك بشكل صحيح. نحن على يقين من أن رامي سيكون متحمسًا جدًا للقاء وشكر كل من دافع عنه في الوقت المناسب. في هذه الأثناء ، ما زلنا نتذكر جميع أولئك الذين ظلوا محتجزين ظلماً ونتضامن معهم ، ونصلي من أجل اليوم الذي سيتم فيه لم شملهم مع أحبائهم.


رابط البيان

https://www.freeramyshaath.com/ramy-is-free

بعد قيام إدارة مكافحة التجسس الألمانية بإلقاء القبض على "جاسوس السيسى على المعارضين المصريين في ألمانيا" وتقديمه للمحاكمة. إدارة مكافحة التجسس الأمريكية تلقي القبض على "جاسوس السيسى على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية" وتقديمه للمحاكمة.


بعد قيام إدارة مكافحة التجسس الألمانية بإلقاء القبض على "جاسوس السيسى على المعارضين  المصريين في ألمانيا" وتقديمه للمحاكمة.

إدارة مكافحة التجسس الأمريكية تلقي القبض على "جاسوس السيسى على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية" وتقديمه للمحاكمة.

ترى كم عدد جواسيس السيسي على المعارضين المصريين فى باقى دول العالم الذين لم يتم القبض عليهم بعد ؟!!



الجاسوس الواعظ وشعارات حب الوطن والجيش !!

الجاسوس الواعظ وشعارات حب الوطن والجيش !!

ظل جاسوس السيسي على المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة المعارضين نظام حكم السيسي المصرى الجنسية المدعو  بيير جرجس، سنوات يتقمص دور المناضل المصرى الوطني المقيم فى الولايات المتحدة، ويظهر فى مقطع الفيديو المرفق وهو يتحدث من داخل السفارة المصرية في نيويورك عن حب الوطن والجيش، وهي نفس الشعارات التى كان يرفعها فى جميع فعاليات واحتفالات البعثة الدبلوماسية المصرية فى الولايات المتحدة التي كان الجستابو يمكنه من حضورها والجعجعة وتسويق شعارات حب الوطن والجيش فيها، و وسط الجالية المصرية فى الولايات المتحدة، وجميع حساباته على مواقع التواصل، وهي شعارات قد تبدو غريبة لأن جميع المصريين الشرفاء يحبون الوطن، وكذلك يحبون الجيش المدافع الأول مع الشعب عن الوطن، وهو جيشهم الذى تم تكوينه من أبنائهم وأموالهم وهم لا يحتاجون الى جاسوس يقوم بدور واعظ يطالبهم فى مواعظه بحب وطنهم وجيشهم.

ولكن هدف محركي جاسوس السيسى بشعاراته، هو ربط نظام حكم عسكري / بوليسي /  استبدادي / جائر / بالوطن والجيش واعتبار انتقاد مساوئه هو انتقاد للوطن والجيش، رغم ان الوطن بشعبه وجميع مؤسساته ومنها مؤسسة الجيش شئ، والجيش كمؤسسة من بين مؤسسات الشعب مهمتها الاستعداد فى الثكنات للدفاع عن الوطن شئ ثانى، وانتقاد كوارث ديكتاتور الوطن لا يعني انتقاد الوطن، و انتقاد خراب نظام حكم العسكر لا يعني انتقاد الجيش كمؤسسة من مؤسسات الشعب.

وايضا قيام الجاسوس بتسويق حب تلاعب نظام حكم العسكر فى الدستور والقوانين وإعادة نظام حكم العسكر و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والاستبداد وشريعة الغاب.

حتى ألقت إدارة مكافحة التجسس الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) و قسم الأمن القومي (NSD) القبض على جاسوس السيسي أول أمس الخميس 6 يناير 2022 بعد رصده يتجسس على المعارضين المصريين في الخارج ويرسل التقارير المتتالية عنهم الى جستابو السيسى!

الجمعة، 7 يناير 2022

"إف بي آي" يعتقل عميلاً مصرياً بتهمة التجسس على معارضي السيسي


"إف بي آي" يعتقل عميلاً مصرياً بتهمة التجسس على معارضي السيسي


رفض مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، التعليق على إعلان وزارة العدل الأميركية، اعتقال رجل مصري يحمل الجنسية الأميركية ويسكن في مانهاتن، بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن معارضي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "الخارجية المصرية تقوم بإعداد رد عن مزاعم المدّعي العام الأميركي"، مضيفاً أن "العلاقات المصرية الأميركية راسخة ولن تتأثر بقضايا مثل تلك".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية نيويورك الأميركية قد أعلن، يوم الخميس، اعتقال بيير جرجس، الحامل للجنسية الأميركية من أصل مصري، وذلك بتهمة التجسس على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة، لحساب أجهزة استخبارات مصرية منذ عام 2014.

وكشف مكتب التحقيقات عن لائحة اتهام جرجس، وهي التصرف والتآمر للعمل في الولايات المتحدة كوكيل غير مسجل لجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه جرى اعتقاله في وقت سابق من يوم الخميس، تمهيداً لعرضه أمام القاضي الأميركي روبرت دبليو ليربرغر.

وقال المدعي الأميركي داميان ويليامز، "فشل جرجس في التسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة، بناءً على طلب من المسؤولين المصريين؛ وتضمن السلوك المحظور له محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة سراً، حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والوصول إلى المسؤولين الأجانب لحضور تدريبات لإنفاذ القانون في مانهاتن".

وأضاف ويليامز "مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر الحكومة الأميركية سراً بالحكومات الأجنبية".

بدوره، قال مساعد المدعي العام ماثيو جي أولسن "لن تسمح وزارة العدل الأميركية لوكلاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة، بغرض ملاحقة وجمع المعلومات عن منتقدي تلك الحكومات"، موضحاً أن "جرجس عمل بتوجيه من الحكومة المصرية على استهداف منتقدي الرئيس المصري من المقيمين في الولايات المتحدة؛ بما يتعارض مع القوانين والقيم الأميركية".

من جانبه، قال مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل دريسكول "يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه، فهم غالباً ما يتصرفون لصالح بلدانهم الأم، وضد مصالح الولايات المتحدة"، مضيفاً "نزعم أن جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى القاهرة لصالح الحكومة المصرية، ومخالفته قوانيننا، وعلينا تحميله المسؤولية".

استفاد جرجس من اتصالاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين، لجمع معلومات غير عامة عن المعارضين

ووفقاً للادعاءات الواردة في لائحة الاتهام بمحكمة مانهاتن الفيدرالية والبيانات التي تم الإدلاء بها أثناء إجراءات المحكمة؛ فإن جرجس عمل كوكيل للحكومة المصرية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2019 على الأقل، من دون إخطار المدعي العام الأميركي كما يقتضي القانون.

وعمل جرجس بتوجيهات وسيطرة العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية، في محاولة لتعزيز مصالح القاهرة داخل الولايات المتحدة. وبناءً على توجيهات المسؤولين الحكوميين المصريين، حصل جرجس على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للسيسي.

واستفاد جرجس أيضاً من اتصالاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين، لجمع معلومات غير عامة عن المعارضين، بتوجيه من المسؤولين المصريين؛ وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وعقد اجتماعات منسقة بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة، حسب لائحة الاتهام.

وفي 7 مايو/أيار 2018، ناقش جرجس وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري عن إحباطه بشأن تواصل جرجس مع موظفين من وكالة حكومية مصرية مختلفة، مطالباً إياه بـ"عدم التواصل مع جميع الوكالات المصرية الأخرى".

وفي تبادل لاحق للرسائل، نصح المسؤول المصري جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى "تريد المصادر الخاصة به لنفسها"، بعدما أصبح مصدراً مهماً لهم لجمع المعلومات. ما رد عليه جرجس، بالقول: "أنا أعرف وأرى وأتعلم منك"، ثم أبلغ المسؤول المصري بأنه "لن يكرر هذا الأمر مرة أخرى".

يواجه جرجس تهمتين تصل عقوبة إحداهما إلى السجن 5 سنوات وأخرى إلى السجن 10 سنوات كحد أقصى

وبعد حوالي عام واحد، وفي سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري؛ ناقش والمسؤول المصري رحلة قادمة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة. وخلال المحادثة الهاتفية، قال جرجس: "أخبرني ماذا تريد مني أن أفعله"، ورد المسؤول المصري بالاستفسار عن علاقته مع ضابط تنفيذ قانون أميركي معين.

وأشارت لائحة الاتهام إلى إصدار المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس بأن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأميركي شيئاً ما، قائلاً "نريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجري في مانهاتن خلال الأيام المقبلة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ لأننا نود الحضور".

وأفادت وزارة العدل الأميركية بأن جرجس يبلغ من العمر 39 عاماً، وهو من سكان مانهاتن، ومتهم بـ"التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية من دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تهمة التصرف كوكيل لحكومة أجنبية من دون إخطار المحامي العام، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات؛ على أن يتم تحديد الحد الأقصى للعقوبات المحتملة من قبل مجلس النواب (الكونغرس)".

وأشاد ويليامز بالعمل الاستقصائي المتميز الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتبه الميداني في نيويورك (قسم مكافحة التجسس)، موجهاً الشكر إلى قسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل، وقسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات، على مساعدتهم في هذا العمل.

وتعهّد وليامز بأن مكتبه سوف يستمر في تنفيذ قانون تسجيل العملاء الأجانب بصرامة، والذي يظل ضمانة هامة بشأن عدم التأثير على الحكومة الأميركية من أي حكومات أجنبية.

وختمت وزارة العدل الأميركية في بيان لها بالقول إن "توجيه الاتهام إلى جرجس مجرد ادعاء، وجميع المتهمين يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم، بما لا يدع مجالاً للشك أمام المحكمة".

منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) : يجب فرض عقوبات على المسؤولين المصريين المتورطين مع الجاسوس المقبوض علية في التجسس على منتقدي الحكومة المصرية المقيمين في الولايات المتحدة

رابط بيان منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

بعد القبض على جاسوس مصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية يتجسس على المصريين المعارضين للجنرال السيسي لحساب الحكومة الرئاسية المصرية

منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) : يجب فرض عقوبات على المسؤولين المصريين المتورطين مع الجاسوس المقبوض علية في التجسس على منتقدي الحكومة المصرية المقيمين في الولايات المتحدة

المصريون الأمريكيون منتقدو الحكومة المصرية في خطر وبحاجة إلى حماية والسيسى يحصل على مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية ليتجسس بها على الولايات المتحدة الأمريكية


(نيويورك - طالبت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) بعد اعلان الولايات المتحدة امس الخميس 6 يناير 2022 القبض على جاسوس مصرى يتجسس على المصريين الموجودين قى الولايات المتحدة المعارضين للجنرال عبد الفتاح السيسى ويرسل المعلومات الى المسؤولين الحكوميين المصريين ، من وزارة الخارجية الامريكية بالتحرك بشكل عاجل لمعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين مع في التجسس على منتقدي الحكومة المصرية المقيمين في الولايات المتحدة وعدم اقتصار المحاكمة والحساب على الجاسوس المصرى المقبوض عليه.

وكانت وزارة العدل الامريكية قد أعلنت امس الخميس 6 يناير 2022 أنها اعتقلت بيار جرجس في مدينة نيويورك لبصفتها وكيل خارجية الحكومة المصرية دون تسجيل. صرح مسؤولو وزارة العدل أن جرجس كان يعمل تحت إشراف وسيطرة المسؤولين المصريين لتتبع والحصول على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ عام 2018 ، لكنهم لم يحددوا المسؤولين المصريين الذين كان يتجسس نيابة عنهم.

وقالت سارة: "في أعقاب القتل السعودي لجمال خاشقجي والهجمات الأخرى على منتقدي حكومات الشرق الأوسط المقيمين في الولايات المتحدة ، نحتاج إلى الاعتراف بأن تجسس مصر المستهدف على النقاد هنا في الولايات المتحدة يعرضهم لخطر العنف والأذى". ليا ويتسن ، المدير التنفيذي لـ DAWN. "أن تكون مصر قد انتهكت ثقة حكومتنا هو أقل ما في الأمر ؛ فهذا جهد مباشر لتهديد ومضايقة وترهيب شعب بلادنا ، بمن فيهم آلاف المصريين الذين طلبوا اللجوء من اضطهاد السيسي".

أعلنت وزارة العدل أن جرجس تصرف لصالح الحكومة المصرية ليس فقط للتجسس على منتقديها في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا "للوصول للمسؤولين المصريين الأجانب لحضور دورات تدريبية لإنفاذ القانون فقط في مانهاتن". صرحت الوزارة أيضًا أن قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني يحققان في القضية ، وأن مساعد المدعي العام الأمريكي إلينور ل. ويقوم قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بمتابعة القضية.

دعت DAWN وزارة الخارجية إلى التحرك الفوري للتحقيق وتحديد ومعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين في التجسس على منتقدي الولايات المتحدة لمصر بموجب إعلان "حظر خاشقجي" المعلن حديثًا. و بان خاشقجي  يصرح لوزارة الخارجية بإصدار حظر سفر على المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين ، الذين يعملون نيابة عن حكومة أجنبية ، يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة جادة خارج الحدود الإقليمية لمكافحة المنشقين ، بما في ذلك تلك التي تقمع أو تضايق أو تراقب أو تهدد أو إلحاق الأذى بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون عن عملهم ، أو الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة فيما يتعلق بأسر هؤلاء الأشخاص أو المقربين منهم. قد يخضع أفراد عائلات هؤلاء الأفراد أيضًا لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة ، عند الاقتضاء.

وحثت DAWN الحكومة الأمريكية على تحديد هوية الأفراد والهيئات في مصر المتورطين في هذا التجسس لضمان إمكانية طلب الحماية منهم. كما طالبت DAWN وزارة العدل بإبلاغ أولئك الذين استهدفتهم الحكومة المصرية بتجسسها وتزويدهم بحماية الشرطة لأمنهم.

وقالت سارة ليا ويتسن: "الجنرال السيسي أخذ إشارة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمهاجمة المعارضين هنا في الولايات المتحدة ويعتقد على ما يبدو أنه يمكن أن يفلت من نفس النوع من البلطجة الوحشية". "فشل حكومتنا في معاقبة ولي العهد السعودي هو بالضبط سبب اعتقاد السيسي أنه يستطيع الإفلات من خلال التجسس ومضايقة منتقدي مصر هنا في الولايات المتحدة".

في 13 سبتمبر / أيلول ، وافقت وزارة الخارجية على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لمصر بقيمة 1.1 مليار دولار ، وخفضت المبلغ الذي اشترطه الكونجرس لإصلاحات حقوق الإنسان من 300 مليون دولار إلى 130 مليون دولار. كما حدت وزارة الخارجية من شروط المساعدة في إطلاق سراح ستة عشر سجينًا سياسيًا مجهولي الهوية ، في حين تضمن التعليق الأصلي للكونجرس على المساعدات لمصر شروطاً أوسع تتطلب إصلاحات المجتمع المدني وتنفيذ القوانين والسياسات لتحسين سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان. وصف الوزير بلينكين الحكومة المصرية بأنها "تشارك المصالح" مع الولايات المتحدة على الرغم من جرائم الحكومة الموثقة على نطاق واسع ضد الإنسانية والقمع الوحشي ، بما في ذلك الاعتقال المستمر والتعذيب وسوء المعاملة لأكثر من 60 ألف معتقل سياسي.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يا لها من صفعة على وجه الشعب الأمريكي أن يأخذ الجنرال السيسي المساعدات من الحكومة الأمريكية بينما يتجسس سراً على الناس في بلادنا". "ما الذي ستتطلبه حكومتنا أكثر من ذلك لكي تتصرف بمسؤولية وتنهي دعمها للديكتاتوريين الوحشيين المخادعين الذين يطعنون حكومتنا في الظهر ويقوضون أمن شعبنا؟"

حثت DAWN الولايات المتحدة على الامتثال للقوانين الأمريكية التي تقيد المبيعات العسكرية للحكومات المسيئة ، وإنهاء جميع عمليات النقل العسكرية إلى الحكومة المصرية في ضوء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. تنتهك الولايات المتحدة التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم العسكري لحكومة السيسي ، والمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

القبض على جاسوس السيسى فى امريكا "محادثات مشفرة" مع "المسؤول-1".. واشنطن تعلن القبض على "وكيل للحكومة المصرية"


القبض على جاسوس السيسى فى امريكا

"محادثات مشفرة" مع "المسؤول-1".. واشنطن تعلن القبض على "وكيل للحكومة المصرية"


ألقي القبض الخميس، على مصري انتحل صفة مسؤول يعمل كوكيل لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون أن يقدم طلبا لذلك.


وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن وثائق قضائية تشير إلى أن الرجل يبلغ من العمر 39 عاما واسمه "بيير جرجس"، يقطن في مانهاتن في ولاية نيويورك.

وزعم الرجل أنه متواجد، في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية "دون إخطار المدعي العام الأميركي كما يقتضي القانون" وفق بيان الوزارة. 

وذكرت الوزارة أن جرجس عمل بتوجيهات من قبل العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح حكومة بلاده في الولايات المتحدة.

"وبناء على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين، تعقب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي"، وفقا لمزاعم الدعوى القضائية بحقه، والتي نقلها بيان الوزارة. 

وذكر البيان أن لائحة الاتهامات تشير إلى أن جرجس استفاد أيضًا من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين لجمع معلومات غير عامة "بتوجيه من المسؤولين المصريين".

ووفقا للدعوى القضائية بحقه، قالت الوزارة إن جرجس قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، ماثيو جي أولسن: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول معارضي تلك الحكومات". 

وقال المدعي الأميركي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز: "وفقا لما تشير إليه المزاعم القضائية، فإن بيير جرجس فشل في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة". 

وأضاف "بناءً على طلب المسؤولين المصريين، تضمنت مزاعم حول سلوك جرجس محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات رجال إنفاذ القانون في مانهاتن". 

وجاء في البيان: "سيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا بالحكومات الأجنبية ".

وقال مساعد المدير في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مايكل جيه دريسكول: "يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه، فهم غالبًا ما يتصرفون لصالح بلدانهم وضد مصالح الولايات المتحدة". 

ثم تابع"نعتقد أن جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى بلاده لصالح الحكومة المصرية، لقد خالف قوانيننا وعلينا أن نحاسبه".

"محادثات مشفرة"

ووفقًا للائحة الاتهام، ناقش جرجس في 7 مايو 2018، أو في وقت قريب من ذلك التاريخ، وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. 

وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري، المعروف في اللائحة باسم "المسؤول -1" عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها إلى مصر، وحذر جرجس من أنه "لا يمكن العمل مع جميع الأجهزة"، وذكر "المسؤول -1" أنه  كان "يسمح له (جرجس) بالعمل معنا فقط". 

ولاحقًا، نصح "المسؤول -1" جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى "تحتاج مصادر لأنفسها، وأنت (جرجس) أصبحت مصدرا هاما لديهم لجمع المعلومات".

ثم أجاب جرجس: "أنا أعلم وأرى وأتعلم منك" ثم أبلغ المسئول المصري، "لن يتكرر هذا مرة أخرى".

وبعد مرور عام تقريبًا، في 8 مارس 2019 أو نحو ذلك، في سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري، ناقش مع "المسؤول-1" رحلة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة. 

وخلال تلك المحادثة الهاتفية ، قال جرجس: "أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل"، ورد المسؤول المصري بالاستفسار عن علاقة جرجس مع ضابط تنفيذ قانون أميركي معين. 

ثم أصدر المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس "أن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأميركي شيئًا ما". 

قال له: "نُريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجرى في مانهاتن في الأيام المقبلة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ نود الحضور".

لاحقًا، سأل جرجس مرة أخرى، "ماذا تريد مني أن أفعل؟" قام المسئول المصري بتنبيه جرجس قائلاً: "نود متابعة النقاشات السابقة، حسنا؟" ووافق جرجس بالرد "أجل".

ويواجه جرجس الآن، تهمة التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار السلطات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى.

ويحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب ونيويورك الميداني في القضية.

الحرة - واشنطن

فضيحة استبدادية جديدة مشينة للجنرال عبدالفتاح السيسى .. الولايات المتحدة تلقى القبض على جاسوس يعمل لحساب الحكومة المصرية كان يقوم بالتجسس على المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة وإرسالها اول باول للسلطات المصرية

فضيحة استبدادية جديدة مشينة للجنرال عبدالفتاح السيسى .. الولايات المتحدة تلقى القبض على جاسوس يعمل لحساب الحكومة المصرية كان يقوم بالتجسس على المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة وإرسالها اول باول للسلطات المصرية

رابط البيان على موقع وزارة العدل الأمريكية

مساعد المدعي العام للأمن القومي الأمريكي ماثيو جي أولسن يعلن مساء أمس الخميس رسميا : "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات" .. "الجاسوس المصرى الذى القى القبض علية عمل بتوجيه من الحكومة المصرية واستهداف المصريين من منتقدي الرئيس السيسى الموجودين في الولايات المتحدة'' .. ''صدور لائحة اتهام ضد جاسوس السيسى وتحميلة المسؤولية الكاملة عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا ".

نص بيان الإدارة الامريكية الصادر مساء امس الخميس 6 يناير 2022 بإلقاء القبض على جاسوس يعمل لحساب الحكومة المصرية للتجسس على المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وزارة العدل الامريكية .. ادراة مكافحة التجسس الامريكية .. مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) .. قسم الأمن القومي (NSD) .. بيان صادر برقم 10 بتاريخ 6 يناير 2022  .. مرفق رابط البيان :

''ألقي القبض على رجل من نيويورك اليوم بتهم جنائية تتعلق بعمله المزعوم والتآمر للعمل كعميل أجنبي في الولايات المتحدة. وطبقاً لوثائق المحكمة ، فإن بيير جرجس ، 39 عاماً ، من مانهاتن ، تصرف في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية ، دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون. عمل جرجس بتوجيهات وسيطرة العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة. من بين أمور أخرى ، بناء على توجيهات من المسؤولين الحكوميين المصريين ، يُزعم أن جرجس تعقب وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما يُزعم ، استفاد جرجس أيضًا من اتصالاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات غير عامة بتوجيه من المسؤولين المصريين ، وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن ، وتنسيق الاجتماعات بين الولايات المتحدة.

قال مساعد المدعي العام للأمن القومي ماثيو جي أولسن: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات" "العمل بتوجيه من الحكومة المصرية ، وافق جرجس على استهداف منتقديه الموجودين في الولايات المتحدة. تبدأ لائحة الاتهام هذه عملية تحميله المسؤولية عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا ".

قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: "كما يُزعم ، فشل بيير جرجس في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة". بناءً على طلب المسؤولين المصريين ، تضمن سلوك جرجس المحظور المزعوم محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة سرًا عن أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري ، ومحاولة السماح للمسؤولين الأجانب بالدخول لحضور تدريبات لإنفاذ القانون فقط في مانهاتن. سيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب ، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا سراً بالحكومات الأجنبية ".

قال مساعد المدير المسؤول مايكل جيه دريسكول من مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي: "يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه - فهم غالبًا ما يتصرفون لصالح بلدانهم وضد مصالح الولايات المتحدة". . وزعمنا أن السيد جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى مصر لصالح الحكومة المصرية. السيد جرجس خالف قوانيننا وعلينا تحميله المسؤولية ".

وفقًا للائحة الاتهام ، في 7 مايو 2018 أو حوالي ذلك التاريخ ، ناقش جرجس وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري (مسؤول مصري -1) باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. خلال المحادثة ، أعرب المسؤول المصري 1 عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها جرجس مؤخرًا إلى مصر ، وحذر جرجس من أنه "لا يمكن فتحه مع جميع الأجهزة" ، وذكر أن المسؤول الأول المصري كان "يسمح لك [جرجس] بفتح معنا فقط." لاحقًا في تبادل الرسائل المشفرة ، نصح المسؤول المصري الأول جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى "تريد مصادر لأنفسها ، وأنت [جرجس] أصبحت مصدرًا مهمًا لهم لجمع المعلومات". أجاب جرجس: "أنا أعلم وأرى وأتعلم منك ،

بعد عام تقريبًا ، في 8 مارس 2019 أو نحو ذلك ، في سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري ، ناقش جرجس والمسؤول المصري -1 رحلة قادمة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة. خلال تلك المحادثة الهاتفية ، صرح جرجس ، "أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل" ، ورد المسؤول المصري -1 بالاستفسار عن علاقة جرجس مع ضابط تنفيذ قانون أمريكي معين. ثم أصدر المسؤول المصري الأول تعليمات إلى جرجس "أن يطلب من [مسؤول تطبيق القانون الأمريكي] شيئًا ما. نريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجرى في مانهاتن في الأيام المقبلة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ نود الحضور ". في وقت لاحق من المحادثة ، سأل جرجس مرة أخرى ، "ماذا تريد مني أن أفعل؟" وجه المسئول المصري الأول جرجس "تابعوا ، موافق؟" ووافق جرجس بالرد "حسنًا".

جرجس متهم بتهمة التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات ، وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار المحامي. عام ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات. سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية وعوامل قانونية أخرى.

يحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني في القضية.

ويقوم مساعدا المدعي العام الأمريكي إلينور ل.

لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء ، وجميع المتهمين يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك في محكمة قانونية''.

مرفق رابط بيان وزارة العدل الأمريكية على موقعها الإلكترونى

الجاسوس المصري الذي ألقت الولايات المتحدة القبض عليه مساء أمس الخميس تقمص دور المصور الصحفى والناشط السياسى المعارض الشديد للجنرال عبدالفتاح السيسى للتقرب من المعارضين المصريين فى أمريكا والاطمئنان آلية لتسهيل قيامه بالتجسس عليهم وارسال البيانات عنهم الى السلطات المصرية اول باول

جاسوس السيسي بالخارج بقف جوار وزيرة شؤون المصريين في الخارج

حساب الجاسوس المصرى الذى ألقت إدارة مكافحة التجسس الأمريكية القبض عليه في أمريكا عن قيامه بالتجسس على المصريين فى الولايات المتحدة المعارضين للجنرال السيسى.
من خلال مطالعة حساباته نجد مواقفه واضحة وقديمة لنظام حكم العسكر والاستبداد في مصر ومحاولة توجيه رسائل للناس معدة سلفا بالوقوف مع حكم العسكر تحت نفس ذريعة استبداد السيسى وهى محاربة الارهاب .. ولديه صور علاقات عامة لتلميعه فى أوساط المصريين ومنها صور مع وزيرة شؤون المصريين في الخارج.