الأربعاء، 19 يناير 2022

بسبب ''التضيقات الأمنية'' الشبكة العربية للأبحاث والنشر تغلق فروعها فى مصر

رابط البيان

استمرار مسلسل اغلاق ابواب المنظمات الحقوقية المستقلة وشبكات الأبحاث والنشر الحرة التى تقدم أعمال تحترم عقلية الناس والحريات العامة والديمقراطية فى مصر بسبب القمع والاستبداد

بسبب ''التضيقات الأمنية'' الشبكة العربية للأبحاث والنشر تغلق فروعها فى مصر

المطلوب التعتيم على الناس و تجهيل الناس بحقوقهم وليس تنوير الطريق لهم

نص بيان رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للأبحاث والنشر، نواف القديمي، عن غلق مكتبتي الشبكة في مصر، إذ أُغلقت مكتبة القاهرة نهاية ديسمبر الماضي، والإسكندرية منذ شهرين، وذلك على خلفية تضييقات أمنية عرقلت عمل المكتبة وساهمت في تأزيم الوضع المالي لها، بحسب القديمي.



''عقب الثورة المصرية المجيدة، وفي الشهور الأخيرة من عام ٢٠١١ افتتحنا المكتبة الأولى للشبكة العربية، وكانت في القاهرة، وتحديداً في "وسط البلد" المكان الذي شهد معظم فعاليات الثورة والاحتجاجات. وفي بداية ٢٠١٣ فكرنا جدياً بالتوسع وافتتاح مكتبة أخرى كبيرة في مدينة نصر بالقاهرة، تضم مكاناً لإقامة الفعاليات والندوات، واخترنا المكان بالفعل، ثم تراجعنا عن ذلك بعد ما جرى في ٣٠ يونيو وما تلاها من أحداث. ولكن في ٢٠١٦، وذلك بعد الهدوء النسبي في مصر، عدنا وافتتحنا مكتبة أخرى في الإسكندرية.

كنا - في الشبكة العربية - نعتقد دوماً أن التواجد في مصر مهم وركيزة أساسية لأي عمل ثقافي عربي أياً كان الوضع السياسي فيها، وأنه يجب السعي من أجل البقاء والاستمرار على الرغم من التراجع الاقتصادي والتدني المُستمر في سقف الحريات. حتى حين مُنعتُ في مطار القاهرة من الدخول إلى البلد في إبريل ٢٠١٧ لم يؤثر ذلك في قرار الاستمرار.

وبعد عشرة أعوام، وفي ديسمبر ٢٠٢١ - وتحديداً قبل ثلاثة أسابيع - أغلقنا مكتبة الشبكة العربية في القاهرة. وسبقها بشهرين إغلاق مكتبة الشبكة في الإسكندرية. بكل أسف، لم نستطع الاستمرار وذلك لأسباب عدة، منها التضييق الأمني المستمر، والتحريض الصحفي، والتفتيش المتكرر للمكتبات، وعمل قضية ضد الشبكة وصاحبها بدعوى بيع كتب إثارية، والقلق على الموظفين بعد احتجاز اثنين منهم ليومين، والرقابة المُشددة على دخول الكتب - إحدى شحنات الكتب التي أُرسلت إلى المكتبة من بيروت وضمت ٩٠ كرتونة بقيمة تجاوزت الـ ٤٠ ألف دولار، بقيت مُحتجزة في الجمارك لعام ونصف بحجة تفتيشها ووجود كتب مخالفة - نضيف إلى كل ذلك تراجع الوضع الاقتصادي وضعف المبيعات، خاصة أن مكتبة الشبكة تعتمد على بيع الكتب غير المحلية، أي إنها لا تبيع كتباً صادرة في مصر؛ لذلك فكل كتبها تأتي من الخارج. ومع تشديد الرقابة وتعطيل الشحنات وصعوبة وصول الكتب إلى المكتبة، بات الاستمرار صعباً.. مع التأكيد أنه لم يصدر قرار أمني بالإغلاق، وإنما تم ذلك بقرار من الشبكة العربية.

آسف لذلك.. ولم نكن نتمنى أن نصل إلى الإغلاق الكامل، ولكنها أقدار الله، والظروف الصعبة التي حاولنا مقاومتها منذ سنوات ولكن من دون قدرة على الاستمرار، ونحسب أن ذلك مجرد تعثر بسيط وسط أعوام عربية تعج بالخسارات والتراجعات، والله المستعان.

سنحاول أن نوفر كتب الشبكة العربية أو بعضها - إضافة إلى كتب بعض دور النشر التي تتولى الشبكة توزيعها - في عددٍ من المكتبات في القاهرة، وسنبقى نُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.. كل الشكر لأصدقاء المكتبة الكُثر، لا حرمنا الله منكم ومن تضامنكم. وهذا بمثابة إعلان أنه لم يعد للشبكة العربية أي تواجد أو موظفين في مصر''.



بالنص الحرفي نقلا عن موقع مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ''وكالة فيتش'' فيتش تقول أن التراجع في الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية قد يكون بسبب استخدام البنك المركزي الأصول الأجنبية لدى البنوك لسداد الديون الخارجية للدولة!!!

رابط الفيديو
رابط التقرير

بالنص الحرفي نقلا عن موقع مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ''وكالة فيتش''
فيتش تقول أن التراجع في الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية قد يكون بسبب استخدام البنك المركزي الأصول الأجنبية لدى البنوك لسداد الديون الخارجية للدولة!!!
'' ..

تحليل مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أرصدة البنوك المصرية من العملة الأجنبية.

والذي تحاشت معظم وسائل إعلام النظام المصرى من التي تحمل لافتات قومية و حكومية وحزبية ومستقلة نشرة، فى حين قامت بعض وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والدولية بنقل مقتطفات من أهم ما جاء فيه. بعد أن حذرت فيه مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني من التدهور الحاد في السيولة من العملات الأجنبية!!!. فيتش تقول أن التراجع قد يكون بسبب استخدام البنك المركزي الأصول الأجنبية لدى البنوك لسداد الديون الخارجية للدولة!!!. نريد إجابة واضحة من الحاكم بأمر نفسه الجنرال عبدالفتاح السيسى، ماذا يحدث بسببك من خرائب في اقتصاد مصر ؟؟!!. والذي اذا كنا نشعر به في حياتنا اليومية من خلال الغلاء وقوانين رفع جباية الضرائب والرسوم بجميع انواعها وقرارات إلغاء الدعم والفقر والخراب المتصاعد وازالة العديد من منازل الناس فى مناطق ومحافظات عديدة تحت مزاعم تطوير المناطق العشوائية برغم أن العديد من مناطق المنازل المزالة ومنها مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة ليست عشوائية بهدف الاستيلاء على أراضيهم واستثمارها وإقامة كباري ومشروعات خائبة فى بعضها !!!. الا اننا فى النهاية لا نعلم بة ''رسميا'' من الجنرال السيسى الذى يطبل ليل نهار لنفسه بالباطل فى مهرجانات الدعاية التي يقيمها بأموال باهظة تحت مسميات مختلفة كل بضع ايام وآخرها ما اسماه منتدى شباب العالم وقبلها اعادة افتتاح طريق الكباش !!!. ولكننا نعلم به من المؤسسات الاقتصادية العالمية ووسائل الإعلام الدولية !!!

وجاء تصنيف مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ''وكالة فيتش'' على الوجه التالي حرفيا:


استمرار انخفاض الأصول الأجنبية قد يضغط على نظرائهم في البنوك المصرية

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني - لندن - الخميس 13 كانون الثاني (يناير) 2022 ''مرفق الرابط'': 

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن تصنيفات الجدوى للبنوك المصرية قد تتعرض لضغوط إذا استمرت الأصول الأجنبية للبنوك في الانخفاض.

بلغ صافي الخصوم الأجنبية (NFL) للقطاع 112 مليار جنيه مصري (7 مليارات دولار أمريكي) في نهاية نوفمبر 2021 ، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري (CBE) ، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغ 107 مليار جنيه مصري في نهاية فبراير 2021. كان هذا التدهور مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع الأصول الأجنبية. إذا استمر هذا الاتجاه ، فقد تتأثر سيولة البنوك بالعملات الأجنبية وقدرة خدمة الدين.

كان اتحاد كرة القدم الأميركي للقطاع أوسع في نهاية نوفمبر 2021 منه مباشرة بعد زيادة تدفقات رأس المال الخارجة في أبريل 2020 في بداية جائحة كوفيد -19. كان التدهور في الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2021 مدفوعًا بسحب الأصول الأجنبية على الرغم من الانتعاش القوي في أرصدة المحافظ الأجنبية ، التي ارتفعت إلى 32 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2021 من مستوى منخفض بلغ 7 مليارات دولار أمريكي في نهاية أبريل 2020.

زاد الإقراض بالعملة الأجنبية للقطاع بشكل متواضع ، وهو ما لا يفسر بشكل كامل التراجع في أصول التحويل النقدي. نعتقد أن التراجع قد يرجع جزئيًا إلى استخدام الأصول الأجنبية للمساعدة في الوفاء بالتزامات الدين الخارجي للبنك المركزي ، حيث قام البنك المركزي بسحب بعض ودائعه من العملات الأجنبية في البنوك المحلية. في نهاية يوليو 2021 ، كان لدى البنك المركزي 6.8 مليار دولار تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل ، بما في ذلك 3 مليارات دولار من الودائع السعودية التي تم تجديدها لاحقًا. ربما زاد عجز الحساب الجاري الجاري في مصر من الضغط على الأصول الأجنبية للبنوك.

على عكس الضغط على الأصول الأجنبية للبنوك ، تعزز الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي تدريجياً إلى 40 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2021 من 37 مليار دولار في نهاية يونيو 2020 ، بدعم من عودة الاستثمارات غير المقيمة ، وإصدار 3 دولارات أمريكية. مليار يورو بوند وتخصيص حقوق السحب الخاص لمصر بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أغسطس 2021.

زادت ودائع البنك المركزي المصري الأخرى بالعملة الأجنبية (غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية) بشكل أكبر - إلى حوالي 11 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2021 من حوالي 4 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020. يتم إيداعها لدى البنوك المحلية ويستخدمها البنك المركزي المصري كفئة. 2 احتياطي لتعويض تأثير التدفقات الخارجية على الاحتياطيات الرئيسية.

الميزانيات العمومية للبنوك المصرية لا تعتمد على الدولار بدرجة عالية (نحن نقدر أن المطلوبات بالعملات الأجنبية تمثل أقل من 20٪ من مطلوبات القطاع) وتتوافق بشكل جيد مع العملة. كان صافي المركز المالي القصير للقطاع 2.2٪ فقط من رأس المال في نهاية سبتمبر 2021 ، وهو أقل بكثير من سقف البنك المركزي المصري البالغ 20٪ ، وكان متوسط نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية مريحًا عند 72٪. ومع ذلك ، فإننا نعتقد أن مخزون الأصول الأجنبية هو مؤشر أفضل على السيولة النقدية للقطاع حيث إنها إلى حد كبير إيداعات قصيرة الأجل لدى بنوك أجنبية ويمكن تصفيتها بسهولة عند الحاجة. بلغت تغطية التزامات ديون العملات الأجنبية من قبل الأصول الأجنبية 24٪ في نهاية سبتمبر 2021 ، انخفاضًا من 33٪ في نهاية عام 2020 ، ومن المرجح أن تكون قد انخفضت أكثر بحلول نهاية نوفمبر 2021.

يمكن أن يتطور المزيد من الضغط على الأصول الأجنبية للبنوك إذا كانت هناك موجة متجددة من عمليات البيع من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بسبب ارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تآكل التجارة المحمولة على الأوراق المالية السيادية أو الهروب إلى الجودة بعيدًا عن ديون الأسواق الناشئة الناجم عن تناقص الاحتياطي الفيدرالي وارتفاعه عوائد الولايات المتحدة. انخفضت الحيازات الأجنبية من الأوراق المالية السيادية بالعملة المحلية بمقدار 2 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2021 من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 34 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2021 ، مما يفسر جزئيًا استمرار الضغط على مراكز اتحاد كرة القدم الأميركي للبنوك.

قد تتعرض نتائج التمويل والسيولة للبنوك المصرية ، وفي نهاية المطاف نظائرها الافتراضية ، لضغوط في حالة زيادة تشديد السيولة بالعملات الأجنبية. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لبنوك القطاع العام لأنها المزود الرئيسي لخدمات الصرف الأجنبي للحكومة والقطاع العام.

رابط تقرير مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني 

https://www.fitchratings.com/research/banks/continued-foreign-assets-drop-could-pressure-egyptian-bank-vrs-13-01-2022

كيف يرى المصريون أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم؟ فيديو الحلقة كاملة عبر اليوتيوب مدة الحلقة حوالي 52 دقيقة


كيف يرى المصريون أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم؟

فيديو الحلقة كاملة عبر اليوتيوب مدة الحلقة حوالي 52 دقيقة حلقة مساء أمس الاثنين 18 يناير 2022 من برنامج نقطة حوار فى تلفزيون واذاعة بى بى سى البريطانية تحت عنوان كيف يرى المصريون أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم؟

سلافة مجدي: صحفية وناشطة حقوقية "تم اختطافي وزوجي وسط ميدان الدقي في القاهرة، وتم تكبيلنا من الخلف ووضع عصابة على أعيننا، ونقلنا بواسطة أجهزة الأمن للتحقيق في مكان لا نعرفه وبدون حضور المحامي. تم توجيه اتهامات لي بالأنضمام لجماعة أرهابية ونشر أخبار كاذبة رغم أني كنت صحفية أعمل بشكل رسمي ومعتمد لدى الدولة"
سلافة مجدي، صحفية وناشطة حقوقية "قضيت في السجن الاحتياطي 18 شهرا. في كل مرة ننزل إلى جلسة التحقيق يكون سؤالي فقط عن الدليل على التهم الموجهة إلينا. مصر فيها 37 ألف شخص رهن الحبس الإحتياطي، وتم سجن مدونين لمجرد توثيق أحداث تتم في مصر"
جهاد خالد: ناشطة حقوقية "أمي كانت عضوا في المجلس القومي لحقوق الانسان. قضت 3 سنوات في السجن الاحتياطي قبل أن تحال للمحاكمة، ولا توجد لديها رعاية صحية، وتم منع الزيارات عنها، ولا أستطيع التواصل معها منذ أكثر من 3 سنوات".
مصطفى مدبولي: رئيس الوزراء المصري قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مقابلة مع بي بي سي إن نسبة الدين بلغت 91% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الحكومة تعمل على تحريكها في مسار تنازلي. ويبلغ الدين الداخلي في مصر نحو ستة تريلونات جنيه مصري، فيما يبلغ الدين الخارجي 137 مليار دولار.
نظام السيسي اختار مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات فى برلمان السيسى 2 للدفاع عن استبدادها: "منتدى شباب العالم هو منصة حوارية لتبادل الأفكار، ولو كان خلل في حرية الرأي في مصر لما كان هناك فكرة منتدى شباب العالم من البداية، وهناك تنوع في الأحزاب السياسية في مصر من مختلف الاتجاهات "

نص البيان الذي صدر عن نقابة المهندسين المصرية الرئيسية بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء 18 يناير و وصلني عبر بريدي الالكتروني نسخة منه.

نص البيان الذي صدر عن نقابة المهندسين المصرية الرئيسية بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء 18 يناير و وصلني عبر بريدي الالكتروني نسخة منه.


أكاذيب حول صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بخصوص تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين

"المهندسين" تنفي صدور أحكام قضائية ضد هيئة المكتب المنتهية ولايته وتؤكد التزامها بالأحكام القضائية


نفت نقابة المهندسين المصرية ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن رفض طعن النقابة على قرار بطلان تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة عام 2018 وأكدت أن هذا الكلام عارى تماما من الصحة وأن الدعوى المقامة من بعض المهندسين بإبطال تشكيل هيئة المكتب صدر بها حكم بتاريخ 7/6/2020  وقامت النقابة بالطعن عليه في محكمة عابدين وحصلت على حكم من مجلس الدولة بوقف تنفيذه .

وبناءا عليه قام المهندسون المعترضون بعمل استئناف بمحكمة عابدين على هذا القرار وأيدت المحكمة الحكم الذي حصلت عليه النقابة (بإيقاف التنفيذ) وبالتالي أصبح لدى النقابة حكمًا نهائيًا من محكمة موضوعية بوقف التنفيذ إلا أن قام المهندسون المعترضون بعمل إشكال آخر على هذا الحكم وصدر لهم قرار فقامت النقابة بعمل عريضة طعن في الإدارية العليا (لأن أي حكم ابتدائي يتم الطعن عليه في الإدارية العليا) .

وتم نظر هذا الطعن يوم الاثنين 17 يناير 2022 بحضور ممثل النقابة ولم يحضر الطرف الآخر لأنها لم تكن جلسة ولكنها دائرة فحص طعون فقط (دورها فحص الطعون وإعطاء قرارات وليست أحكام) وتؤكد النقابة التزامها بالنصوص الدستورية في حال صدور حكمين متعارضين من محكمتين مختلفتين يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وبصدور هذا القرار يعني أن هناك حكم نهائي صادر من مجلس الدولة وحكم نهائي آخر صادر من محكمة عابدين وبالتالي قامت النقابة باللجوء إلى الدستورية العليا منذ ثلاث شهور وفي انتظار تحديد الجلسة .

وتؤكد النقابة التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية إلا أن هناك أحكامًا لا محل لتنفيذها لأن هيئة المكتب المطعون على تشكيلها قد انتهت ولايتها وتم تشكيل هيئة مكتب أخرى وبذلك يستحيل التنفيذ وتطالب الجميع بتحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار .

الثلاثاء، 18 يناير 2022

نخبة السيسي الجديدة: مقاولون وجيوش سابقون ورجال أعمال يدعمونه

رابط التقرير فى حالة اجتياز حجب السلطات

نخبة السيسي الجديدة: مقاولون وجيوش سابقون ورجال أعمال يدعمونه


''ميدل إيست مونيتور'' : انتشر اعتقال رجل الأعمال المصري الشهير محمد الأمين خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي. قطب الإعلام الذي أسس شبكة CBC عام 2011 ، والتي تحولت بسرعة إلى واحدة من أبرز شبكات التلفزيون في مصر ، متهم بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن النيابة المصرية ، فإن أمين متهم بالاعتداء الجنسي وحتى الاعتداء على الفتيات في دار للأيتام يملكها في بني سويف. ما عزز هذا الاتجاه هو أنه ، بالتوازي مع ذلك ، يُحاكم رجل أعمال لامع آخر ، أسس أيضًا قناة المحور منذ ما قبل 2011 ، وهو حسن راتب ، والنائب علاء حسنين ، بتهمة الاتجار بالآثار.

وأثارت المحاكمات المتزامنة لرجال الأعمال تساؤلات حول ما يحدث بين مجتمع الأعمال والسلطات في مصر.

استهدفت السلطات المصرية ، خلال السنوات القليلة الماضية ، العديد من رجال الأعمال المشتبه في تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين. وكان على رأسهم حسن مالك ، رجل الأعمال سيئ السمعة في جماعة الإخوان المسلمين ، الذي اعتقل عام 2015 ثم حكم عليه بالسجن المؤبد وابنه حمزة وشريكه عبد الرحمن سعودي صاحب محلات السوبر ماركت السعودية. تبع مالك والسعودي رجال أعمال آخرون تربطهم صلات فضفاضة بجماعة الإخوان المسلمين ، مثل عمر الشنيطي ، المستثمر المالي الذي اعتقل في عام 2019 في قضية خلية الأمل ، الذي سُجن بسبب الترتيبات الأولية للترشح للانتخابات في ذلك الوقت. - البرلمان القادم.

وكان سيد السورقي صاحب متجر التوحيد والنور ، وهو من أكثر المحلات انتشارًا وأقدمها في جميع أنحاء البلاد ، حالة أخرى. تم القبض على سويركي في عام 2020 ، وصادرت الحكومة متاجره العملاقة.

ما سبق ذكره مجرد أمثلة على رجال الأعمال المستهدفين بدعوى وجود علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين ، بينما لا يمكن احتساب النطاق الكامل هنا. على الرغم من ذلك ، تم استهداف العديد من رجال الأعمال الآخرين ، على الرغم من عدم وجود مثل هذه الشكوك لديهم. الحالة الأكثر لفتًا للنظر هي صلاح دياب ، رجل الأعمال المصري وعضو غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

واستهدف دياب بعد تسريب مكالمة هاتفية بينه وبين أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق. وكان الأخير قد اعتقل في 2018 بعد إعلان نيته الترشح للرئاسة وترحيله إلى مصر. منذ ذلك الحين ، شوهدت صحيفة المصري اليوم ، اليومية المصرية الشعبية الخاصة التي يمتلكها صلاح دياب ، كإحدى وسائل الإعلام المستقلة النادرة في مصر والتي لم تتم مصادرتها بعد من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام. وتعرض صلاح دياب لضغوط للتنازل عن المصري اليوم ، ثم اعتقل عام 2020 لبضعة أسابيع.

بعد كل شيء ، كانت أحدث حالة هي حالة صفوان ثابت ، مؤسس ومالك شركة جهينة للصناعات الغذائية التي تحتكر منتجات الألبان في مصر. ثابت لديه علاقات عائلية مع شخصيات تاريخية من الإخوان المسلمين. ومع ذلك ، فهو معروف بلامبالاة عديمة اللون تجاه السياسة ، لذلك تمكن من تأسيس إمبراطوريته الاقتصادية في عهد الرئيس السابق ، محمد حسني مبارك ، الذي استمر في احتدام التوترات مع جماعة الإخوان المسلمين. في عام 2015 ، توقفت البورصة المصرية عن تداول أسهم ثابت في جهينة بسبب قرار من اللجنة المكلفة بمصادرة أسهم وأصول جماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك ، لم يتم القبض على ثابت حتى ديسمبر 2020 وتبعه نجله سيف ، بعد بضعة أشهر ، الذي تولى رئاسة جهينة. بعد ذلك اتهمت السلطات المصرية ثابت بتمويل الإرهاب.

كشفت تقارير إيجيبت ووتش وغيرها من وسائل الإعلام المستقلة في مصر عن استهداف ثابت وعائلته ، ليس بسبب الإرهاب ولكن للضغط على ثابت للتنازل عن الجزء الأكبر من مخزوناته في جهينة للجيش.

أما الأمين وراتب ، فلم يبدوا أي انشقاق ضد السيسي ، وهم معروفون ، وخاصة الأمين ، بعدائه للإخوان المسلمين. كان أمين هو قطب الإعلام الذي رعى الناقد الإعلامي الكوميدي المصري ، باسم يوسف ، الذي هاجم بشدة الرئيس الراحل محمد مرسي ، أثناء وجوده في منصبه ، وكان أحد رموز الحملة الإعلامية ضده. أسس أمين أيضًا صحيفة الوطن في عام 2012 واعتمد خطًا تحريريًا أصبح متوافقًا مع النظام الجديد لمبادئ السيسي. ومع ذلك ، فإن ما حدث مع الأمين يمكن تفسيره من خلال اتصال الأمين مع طيران الإمارات بأن علاقتها مع مصر كانت متوترة حسب التقارير.

كما اتخذت التوترات بين نظام السيسي المصري الحالي ونخبة رجال الأعمال أشكالًا مختلفة ، بخلاف الاعتقالات والمصادرة. على سبيل المثال ، ظهروا عندما سعى قطب الأعمال المصري سيراميكا كليوباترا ، محمد أبو العينين ، صاحب قناة صدى البلد الموالية للسيسي ، إلى لعب دور سياسي مع النظام الحكومي الجديد. ونتيجة لذلك ، تم تعيين أبو العينين نائبا لرئيس حزب المستقبل الوطني ، الحزب الذي ترعاه الدولة والذي يهيمن على البرلمان. على الرغم من ذلك ، اضطر أبو العينين إلى الترشح للبرلمان من عنوان الحزب بعد التنازل عن منصبه في القائمة الانتخابية لمرشح آخر.

في الآونة الأخيرة ، أثار بيان من نجيب ساويرس انتقد فيه الانخراط في الأعمال العسكرية باعتباره شرطًا مناهضًا للسوق الحرة تساؤلاً حول وضع العلاقة بين رجل الأعمال المصري ورجل الأعمال الأكثر شهرة والنظام المصري. طُرد ساويرس من الحياة السياسية في وقت سابق من عام 2015 بعد أن استولى العديد من أعضاء الجيش السابقين في حزب ساويرس ، حزب مصر الحرة ، على السلطة وأطاحوا به.

لكن المشهد العام يقول إن السيسي غير مرتاح لمجتمع رجال الأعمال الحالي الذي ورثه عن مبارك. على العكس من ذلك ، فهو يطمح إلى استبدالهم بمجتمع جديد أكثر ولاءً يرتبط مباشرة بنظامه.

 بعلاقاتهم مع الأجهزة الأمنية وشراكتهم مع الجيوش السابقة. ومن بين هؤلاء المتعاقدين سعيد محمود ، صاحب مخازن سابقة في شركة النيل للطرق والجسور التي تديرها المخابرات العامة. يعمل سعيد مع اللواء السابق فاروق القاضي ، وهو مستشار مصري لديه شبكة عائلية داخل المؤسسات العسكرية والحكومية التي تمارس عمله.

هذا مثال على نظام "الزبون" الذي بناه السيسي في مصر. يطمح إلى تبادل المزايا الاقتصادية لمجتمع أعمال جديد للحصول على دعم سياسي مخصص وعلاقة عضوية مع نظامه. هذه "المحسوبية" تعزز سلطته لكنها تشوه المشهد المالي وتوتر العلاقة مع النخبة القديمة.

تختلف نخب السيسي الجديد هيكلياً عن نخب مبارك. تتكون النخبة القديمة التي تطورت خلال السبعينيات والثمانينيات بشكل أساسي من كبار المهنيين الذين اكتسبوا المعرفة المهنية والخبرة ورأس المال الأساسي من خلال العمل في الخارج أو الحصول على وكالات العلامات التجارية والمنتجات الأجنبية خلال حقبة الانفتاح الاقتصادي للسادات. من ناحية أخرى ، فإن النخبة الجديدة المنتظرة هي تجار التجزئة الصغار والمقاولون والجيوش السابقة. ينمون ثرواتهم من المشاريع الحكومية ، من خلال شبكات المصالح داخل المؤسسات العسكرية والحكومية.

''ميدل إيست مونيتور'' .. وهي منظمة مراقبة صحفية : حصول مصر على 10.2 مليار دولار قروض تنمية ميسرة في عام 2021

رابط التقرير 

لعنة قروض السيسى خطرا على مصر اكثر من السيسي نفسه ..

''ميدل إيست مونيتور'' .. وهي منظمة مراقبة صحفية :

حصول مصر على 10.2 مليار دولار قروض تنمية ميسرة في عام 2021


اقترضت مصر 10.3 مليار دولار من بنوك ثنائية ومتعددة الأطراف في عام 2021 ؛ وقالت وزارة التعاون الدولي في تقرير سنوي نشر يوم الأحد.

وبحسب التقرير ، فإن معظم التمويل ، أي 8.7 مليار دولار ، ذهب إلى القطاع العام ، بينما ذهب المبلغ المتبقي 1.6 مليار دولار إلى مبادرات القطاع الخاص.

قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ، إن الجهود المبذولة في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي تتجه نحو تنفيذ إطار التعاون الدولي وخطة تمويل التنمية التي أطلقتها الوزارة في عام 2020.

وبحسب الوزير المصري ، فإن إطار التعاون الدولي وتمويل التنمية يشمل اتفاقيات التمويل الميسر لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة خلال عامي 2020 و 2021 ، مما أدى إلى تأمين حوالي 20 مليار دولار ، منها 9.8 مليار دولار في عام 2020 و 10.2 مليار دولار في عام 2021.

تعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا ، الذي تسبب في تراجع مصادر الدخل من النقد الأجنبي ، وأبرزها الصادرات والسياحة.

''ميدل إيست مونيتور'' .. وهي منظمة مراقبة صحفية : لماذا يدعم مسيحيو مصر السيسي رغم كل استبداده ؟

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات

''ميدل إيست مونيتور'' .. وهي منظمة مراقبة صحفية :

لماذا يدعم مسيحيو مصر السيسي رغم كل استبداده ؟


لا شك أن الغالبية العظمى من المواطنين المسيحيين في مصر يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه. كانوا أول من أعطى دعمه للسيسي في تنفيذ الانقلاب العسكري عام 2013 ، وأول من دعمه عندما حدث. وقد حافظت الغالبية العظمى على هذا الدعم ، في حين أن العديد من المسلمين الذين دعموا السيسي وانقلابه العسكري غيروا موقفهم ، والبعض الآن ينتقده ويعارضه.

لماذا يدعم مسيحيو مصر السيسي؟ إنهم أقلية ، وكأي أقلية دينية أو عرقية أو قومية أو غيرها ، يعتقدون أن من مصلحتهم الجماعية الالتفاف حول حاكم البلاد. ليس من منطلق أي حب للسيسي ، في هذه الحالة ، ولكن في سعي مجتمعي للحماية من الأغلبية السائدة ، والتي قد تضطهد الأقلية أو قد تفعل ذلك بالفعل.

حتى لو كان هذا الحاكم ديكتاتوراً يضطهد الشعب كله دون تمييز ، فمن الأفضل لأقلية أن تظهر الولاء والطاعة التامين دون انتقاده أو انتقاد سياساته. سيساعد ذلك في تمكينها من العيش في سلام وأمن نسبيين ، حتى عندما يستبد الحاكم أي شخص آخر.

يخشى المسيحيون في مصر من الإسلام السياسي. عندما فاز الإخوان المسلمون بالأغلبية في البرلمان ، ثم فاز الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية عام 2012 ، اعتقد المسيحيون أن إثارة الذعر في وسائل الإعلام المتحيزة وخافوا من الأسوأ. كانوا على استعداد للاعتقاد بأن الإخوان سيعاملون المسيحيين كمواطنين من الدرجة الثانية ويفرضون الجزية عليهم. تطبيق قوانين الميراث الإسلامية على جميع الطوائف ؛ إغلاق الكنائس أو هدمها ؛ وتمنع دراسة المسيحية في المدارس. انتشرت شائعات مفادها أن الفتيات المسيحيات سيُجبرن على الزواج من رجال مسلمين ، بل وسيتم اختطافهن لتحويلهن إلى الإسلام بالقوة. وعلاوة على ذلك ، فإن الجماعات لـ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في الشوارع لضرب واعتقال النساء المسلمات غير المحجبات وغير المسلمات اللواتي يرتدين ملابس غير محتشمة. كانت هذه هي الادعاءات المناهضة للإخوان.

لا عجب إذن أن المخاوف المسيحية قد أثيرت. لذلك كان من الطبيعي تقريبًا أن يكون المسيحيون في مصر من بين معارضي مرسي وأنصار الانقلاب عليه.

لا أنكر أن هناك متطرفين يثيرون الكراهية تجاه المسيحيين. القيام بذلك سيكون بمثابة إنكار للواقع. ألقِ نظرة على وسائل التواصل الاجتماعي وستجد أن هناك الكثير ممن لا يزالون يناقشون القضايا الخلافية التي أثيرت قبل 1400 عام وظهور الإسلام ، فيما يتعلق بالمسيحية ، وطبيعة المسيح (عليه السلام) ، والأعياد والمناسبات المسيحية. والاحتفال بجواز تهنئة النصارى في هذه الأوقات من عدمه.

أولئك الذين يحاولون إثبات خطأ الإيمان المسيحي ويتهمون أتباعه بالتضليل من غير المرجح أن يغيروا تمسك المسيحيين بالمسيحية ؛ ولا هم على الأرجح لتحويلهم إلى الإسلام. إنهم في الواقع يثبتون للمسيحيين ببساطة أن بعض المسلمين يكرهونهم ويؤكدون في أذهانهم الاضطهاد الذي يزعمون أنهم يعانون منه.

ومع ذلك ، فعلى الرغم من أن المسيحيين يمثلون أقلية في مصر ، وعلى رأسهم الكنيسة القبطية ، إلا أنهم يتمتعون بصوت عالٍ في الغرب ، خاصة فيما يتعلق بالاضطهاد الديني ، الحقيقي أو المتخيل ، الحالي أو التاريخي. يتم قبول طلبات اللجوء في أوروبا أو الولايات المتحدة بشكل تلقائي عندما يكون طالب اللجوء مصريًا مسيحيًا وليس مسلمًا.

يستمع السياسيون الغربيون إلى الصوت المسيحي ، والذين بدورهم يدفعون السيسي للحصول على دعم مسيحيي مصر والكنيسة الأرثوذكسية القوية في الداخل والخارج. إنه بحاجة إلى إقناع الغرب بأنه يحمي الأقليات الدينية في مصر إذا كانت المساعدات الغربية ستستمر في التدفق إلى خزائنه. نتيجة لذلك ، تزداد قوة العلاقة بين النظام والمواطنين المسيحيين لأنها ذات منفعة متبادلة.