الثلاثاء، 25 يناير 2022

أعداء الثورة في ذكرى الثورة

أعداء الثورة في ذكرى الثورة

وافق على القيام بمهمته المحفوفة بالمخاطر والأهوال. التى تتمثل فى تخريب فروع بعض القوى السياسية بالسويس. وبالتالى التصاق التخريب فى أساس مركزية تلك القوى السياسية نفسها بالقاهرة. واستئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة التي سردت كتب التاريخ تغلغلها فى وجدان الناس من أصحابها فى السويس وسائر أنحاء الجمهورية. من خلال الإيحاء الوهمى عبر معنى ''التعبير العملي'' بأنه ''لا جدوى للناس من النضال الشرعي السلمى الشريف لإعلاء راية الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والقضائية طالما سوف تكونون فى النهاية. بعض النظر عن تضحيات النضال. كما أنتم على مدار نحو سبعين سنة. أداة نظام حكم العسكر. وشاهد الناس آفاق السويس وعصابته المفترض قيامهم بالدفاع عنهم أمام الحاكم واذنابه يقوم بتعرية مؤخرته للحاكم واذنابه من أجل الأنعام عليه بنعمة ركلها بحذائه القذر. نظير تحقيق مغانمة واسلابة الشخصية والغض عن فساده والإنعام عليه بالمكافآت وتمكنه من تعيين أبنائه بالواسطة الملوثة فى اماكن ما كان يحلم بها وحصوله مع عصابته على شقق وامتيازات على حساب حقوق الناس. ورغم أنه عنصر خبيث حاقد لئيم عديم المبادئ والذمة والشرف والضمير ولا يفهم فى السياسة وينصر الظالم حتى على أبيه. وهي عورات تنفر الناس منه بسهولة. الا ان لديه سلاح فتاك يحصد بة عقول الناس بالجملة بدون حساب. متمثلا فى قدرته الخطابية الحربية الحماسية التى يتمكن بها كأنه شيطان مريد خرج من قاع جهنم. من الضحك على عقول البلهاء وإثارة حماس الدهماء وهياج الغوغاء وتشنج التعساء. واستغل فرصة هيمنته بنظام الشلل على أحد القوى السياسية فى السويس. فى توجيه فرعة بالسويس وبعض فروع قوى سياسية اخرى تدور فى فلكه نحو ماخور الدعارة السياسية. والتآمر ضد كوادر القوى السياسية الرافضين فسقة وانحلاله وإرسال تقارير ملفقة عنهم الى الجستابو وقيادة القوى السياسية بالقاهرة. وعندما ألقت الشرطة القبض عليه فى مبنى احد أحياء مدينة السويس بتهمة التعدى بالضرب على موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته خلال نظام حكم مبارك واقتياده مكبلا بالأغلال سيرا على الأقدام من مقر قسم الشرطة الى مقر النيابة سار مرفوع الرأس دون خجل فى نفس الشوارع التى طالما شاهدته يجوبها للدعاية لنفسه فى العديد من الانتخابات التى خاضها على حساب القوى السياسية التى يتحايل عليها لترشيحه. وهو واثقا من تدخل المسئول التنفيذى الكبير الذى طالما ركع الية وخان اهالى السويس من اجله لاجبار الموظف المجنى عليه على التنازل عن بلاغ الاعتداء عليه بالضرب وهو ما حدث لاحقا بالفعل. وهو لا يتورع عن الغدر بكل نذالة وسفالة ونقص وتقزم وخسة ودناءة بأقرب المقربين منه لإخماد صوتة المعارض. وابقت قيادات قوى سياسية متعاقبة عليه مع عصابته رغم علمها بجرائمهم. ليس فقط خضوعا إلى مخطط تدمير القوى السياسية ومخطط استئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة من وجدان الناس فقط. ولكن ايضا خضوعا إلى مقتضيات الظروف الدفاعية التى وضعت دسائس الطابور الخامس والجستابو قيادات القوى السياسية فيها وجعلتها تنشغل فى تكوين الشلل للدفاع عن استمرار وجودها وترضى ببقاء تجار الأعراض السياسية طالما يناصرون ضمن الشلل بقائها. وأصبح التنافس على رضا الحاكم طريق الوصول الى قيادة القوى السياسية وضمان بقائها. فى ظل عيوب نظم انتخاب قيادات بعض القوى السياسية التي تجعل من رؤسائها هم المحددين وفق فرمانات شخصية بحتة وقرارات فردية مشبوهة منهم أسس توجهها السياسي حتى إن كانت بالمخالفة بنسبة مائة فى المائة الى مبادئها وبرامجها الشرعية المكتوبة التي قامت بناء عليها وإرادة جمعيتها العمومية. تحت دعاوى كلام غوغائى متخلف من عصور الجهل والظلام والقمع والاستبداد عن دعم الدولة. وكأنما معارضة انحراف حاكم الدولة صار يعني عند تجار السياسة معاداة الدولة. فى حين أن الدولة شئ. والحاكم شئ. لأن الحاكم ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الحاكم. وكذلك نتيجة أسس ودسائس الطابور الخامس والجستابو. وتمكن آفاق السويس النذل فى ظل هذا المناخ أن يروج الى مذهبه. وشاهده الناس كثيرا يتسكع في ديوان المحافظة للتزاحم عنوة وسط الصفوف الأولى بين المسئولين  في المناسبات الحكومية والزيارات الميدانية وافراح وجنازات كل من هو معروف فى السويس للظهور في صور وسائل الإعلام التي يدمن الظهور فيها. ولا توجد مناسبة أو غير مناسبة إلا ويشاهده الناس جالس يطرح النكات ويقوم بحركات أمام كبار المسؤولين يحاول بها إثارة ضحكاتهم. وهو على استعداد للتضحية بكل شئ من اجل تحقيق أسمى غاية عندة فى قبول دعاوى تناول وجبات الغداء والعشاء الفاخرة المجانية الرسمية والشخصية. وعندما يقيم هو مأدبة افطار في شهر رمضان على حساب القوى السياسية المنتمى شكلا اليها فإنه لا يلقي بعد انتهاء المأدبة بفضلات الطعام فى صفيحة القمامة او حتى يعطيها للعمال بل يجمع  فضلات الطعام فى أكياس كبيرة وتكدسها فى سيارة يتوجه بها الى منزلة ويظل يتناولها مع أسرته على مدار اسبوعين. ولم يتورع قبل جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير 2011 من أن يجاهر برأيه دون خجل أمام عموم الناس فى ميدان الأربعين. من أنه تلقى تعليمات من قيادة القوى السياسية فى القاهرة التى ينتمى اليها بامتناع أعضاء الفرع بالسويس من المشاركة فى ثورة 25 يناير بناء على تعليمات أمين عام الحزب الوطنى والجستابو فى سائر المحافظات. بدعوى شروع مبارك فى الاستجابة الى بعض مطالب الشعب المصرى. و كادت الجماهير أن تفتك بة بعد أن حاول منعها من رفع علم ثورة 25 يناير فوق أعلى مبنى ديوان المحافظة فى عنفوان الثورة بعد هروب القوات من أمام المتظاهرين. وعندما انتصرت ثورة 25 يناير كان مع قيادة القوى السياسية في طليعة متسلقي الثورة بدعوى أنهم من ابطال الثورة. وعندما عادى الجنرال الحاكم الجديد الثورة بعد تسلق السلطة والانحراف بها. هرولوا لتقديم البراهين على أنهم كانوا منذ اللحظات الأولى للثورة أعداء للثورة.

فيديو يرصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مد...


شاهد عبر اليوتيوب .. فيديو يرصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس
فيديو مدتة ساعة و35 دقيقة جميع المشاهد فية من تصويرى يرصد منذ البداية حتى النهاية عبر نحو 300 مقطع فيديو انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس. وجميع الاحداث الموجودة فى الفيديو قمت بتصويرها بنفسي بمواقع الأحداث فى حينها بكاميرا التصوير الخاصة بى. بداية منذ انطلاق مجموعة صغيرة من المتظاهرين من ميدان الأربعين بعد صلاة ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 فى طريقها الى ديوان محافظة السويس. وسيرها عبر الشوارع والحوارى الجانبية حتى وصولها ديوان المحافظة. بعد ان تحولت من مجموعة صغيرة للمتظاهرين لا يتعدون عن حوالى سبعين متظاهرا الى حوالى 150 ألف متظاهر. و عودة المتظاهرين الى ميدان الاربعين مع اقتراب فترة المغرب لتندلع بعدها معارك الشرطة ضد المتظاهرين ليل نهار حتى انسحاب الشرطة من الشوارع ونزول قوات الجيش فجر يوم السبت 29 يناير 2011. وتتواصل بعدها المظاهرات السلمية حتى تنحى مبارك مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011.

لن تستطيع خداع الشعب مثلما خدعت كل من حولك حتى تسلقت السلطة


لن تستطيع خداع الشعب مثلما خدعت كل من حولك حتى تسلقت السلطة


حتى اذا كان الجنرال عبدالفتاح السيسى قد خدع كل من حوله فى تقمص دور الشخص الخجول الساذج البرئ الذي لا يرفع عينه المغمضة عن الحاجب ورأسه المنحنية عن الأرض.

كما فعل مع الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش السابق الذى صعد بة الى منصب رئيس المخابرات الحربية. كما فعل مع محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق الذى صعد به الى منصب وزير الدفاع. ثم ألقى القبض على الاثنين وادخلهم السجن.

ولكنه لا يستطيع ابدا خداع الشعب. بعد ان تلاعب فى الدستور والقوانين وقام بعسكرة البلاد وألغى مدنية الدولة ومدد وورث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات واصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وخرب أحزاب معظم المعارضة وجعلها مطية حمارية فى تحقيق مطامعه الشخصية وفرض نظام حكم الحديد والنار والاستبداد وشريعة الغاب والدعارة السياسية وتكديس السجون بالمعتقلين الأحرار وإهدار ثروات الوطن فى مهرجانات دعائية لنفسه وبناء القصور والطائرات الرئاسية الفاخرة واقامة المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس وإغراق مصر فى الديون ورفع الدعم عن احتياجات الشعب وفرض الضرائب والرسوم الباهظة والغلاء الفاحش والبطالة على الناس وتسبب فى خراب مصر وأحوال البلاد.

ثورة يناير: حلم معيشي لم يتحقق


ثورة يناير: حلم معيشي لم يتحقق


تحلّ الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وسط أوضاع معيشية صعبة للمصريين، إذ تفاقم الغلاء والفقر والبطالة والفساد والاحتكارات مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل اندلاع الثورة.

كان الملايين يحلمون بعدالة اقتصادية واجتماعية وتوزيع للثروات، لكن كل ذلك لم يتحقق. اللافت أن الفترة الأخيرة شهدت عودة لاحتجاجات عمالية بشعارات الثورة نفسها، وإن كانت بأعداد قليلة. وهو الأمر الذي جدّد قلق النظام ودفعه إلى اتهامها بالتسبب في تدهور الاقتصاد، واتخاذ قرارات لتهدئة الشارع مثل رفع الحد الأدنى للأجور.

ماذا بقي من إرث ثورة 25 يناير وذكراها بعد أحد عشر عاما؟

رابط التقرير

ماذا بقي من إرث ثورة 25 يناير وذكراها بعد أحد عشر عاما؟


مر أحد عشر عاما على ثورة الشعب المصري ضد نظام الرئيس الراحل حسني مبارك في 25 يناير/كانون الثاني 2011، بينما تستمر التساؤلات حول ما تبقى من ذكرى الثورة وهل لا يزال المصريون يهتمون بشعارها "عيش حرية عدالة اجتماعية"؟

لايزال محمد اليماني، يتنابه شعور بالاضطراب عندما يمر بميدان التحرير، مهد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، بين ذكرى مؤلمة بفقدان صديقه بطلق ناري إبان الاحتجاجات، وذكرى أخرى تجعله فخورا بأنه شارك في إزاحة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

يتذكر اليماني، اندلاع الاحتجاجات حيث يقطن وسط القاهرة، "كنت في منتصف العشرينات، نزلنا للشوارع للتظاهر.. لم نتوقع أن تنجح ونفرض رأينا ونطيح بالنظام".

اختلفت الأجواء في الميدان بعد 11 عاما، توسطته مسلة أثرية وأربعة كباش، بعد خضوعه لعملية تطوير في أبريل/نيسان الماضي. "الميدان أصبح أنظف وأجمل، لكن مطالبنا لم تتحقق بعد"، يقول اليماني وهو في الثلاثينات ومن جيل الثمانينات الذي تصدر الثورة.

لكنه عاد ليقول "كي نكون منصفين هناك محاولات من الحكومة لإصلاح الأوضاع فقد مررنا بثورتين ونواجه الآن وباء كورونا، وبالتالي لن يتغير شيء في يوم وليلة".

كان عام 2014، آخر احتفال حاشد في ميدان التحرير بذكرى ثورة 25 يناير، حين توافد المئات على الميدان بعد الإطاحة بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي وليطالبو وزير الدفاع –آنذاك- عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة الذي فاز بها في يونيو/حزيران من العام ذاته.

لكن منذ ذلك الحين، لم تحدث  احتفالات في الميدان ، كما فرضت الحكومة إجراءات أمنية مشددة دائمة منعا لأي تظاهرات. في المقابل عاد عيد الشرطة المصرية ليسيطر على الأجواء والذي يصادف يوم 25 يناير أيضا.

يقول الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة لـDW عربية، إن النظام الحالي يريد "إزالة الروح الثورية من الشارع المصري والشباب، في الوقت نفسه لم يعد الناس يهتمون بمطالب الثورة، بدليل فشل كل دعوات التظاهر طوال السنوات الماضية" ويضيف بأن "المجتمعات في الشرق الأوسط استبدادية أسوة بالأنظمة الحاكمة".

أما ياسمين عبداللطيف، فقد عايشت الثورة عن بعد لصغر سنها حينها، وبالتالي لا تكترث كثيرا بذكراها، وتقول "كنت مشغولة بدراستي، وتابعت أحداثها من وراء شاشة التلفاز". مرت السنوات وتخرجت الشابة المصرية من كلية الاقتصاد والسياسة بجامعة القاهرة، وهي الآن ترى أن الثورة فشلت في تحقيق مطالبها "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"التي تراها بديهية وصالحة لكل زمان ومكان.

وتضيف لـ DW عربية "الحريات السياسية لا أتمتع بها ولا أستطيع أعبر عن رأيي، ليس بسبب تقصير الحكومة فقط، ولكن أيضا المجتمع متشدد ومنغلق للغاية ولا يشجعني على التعبير عن أفكاري". لهذا تشعر ياسمين بالضيق لأنه الوضع لن يتغير بسهولة.

تعثر الثورة

بعكس كثير من نشطاء الثورة الشباب الذين تواروا عن المشهد المصري، واظب عبد المنعم إمام على المشاركة في كل التفاعلات السياسية، ويترأس الآن حزب العدل ويشغل أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري. يقول لـDW عربية، إن الحرب على الإرهاب والتداعيات الاقتصادية غير العادية التي مرت بها البلاد أدت إلى تعثر نجاح الثورة  على المستوى السياسي في السنوات الماضية.

ويضيف إمام أن الثورة تظل حدثا مهما وفاصلا في تاريخ مصر. لكن لـ "سوء الحظ أن جماعة الإخوان المسلمين اختطفت الثورة وتصدرت المشهد رغم أنها آخر من جاءت إلى الميدان، قبل أن يطيح الشعب بها في 30 يونيو/حزيران 2013، ثم أدخلت البلاد بعدها في موجات عنف وعمليات إرهابية"، بحسب إمام. وهو ما يفسر الهدوء الذي يصاحب ذكرى الثورة هذا العام حيث يشعر المصريون بالتعب، بحسب إمام.

ويعلق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري، عبدالله السناوي لـ Dw عربية، بأن الثورة "اختُطفت مبكرا من الإخوان وأُجهضت بعد ذلك وجرى التنكيل بشرعيتها، فلا هي حكمت وفق أهدافها ومبادئها، ولا هي غيّرت البنية الاجتماعية أو ساهمت في طلب الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة". غير أنه يرى أن "قوتها الكامنة ما زالت حاضرة فى صدور وضمائر الأجيال الشابة بما يلهم المبادئ نفسها".

ما الذي تحقق؟

وحول ما تحقق من مطالب الثورة، يقول عضو البرلمان المصري، إن شرعية الثورة موجودة في الدستور، والحكومة والنظام الحالي جاء من رحمها ولا أحد يستطيع إنكار شرعيتها الدستورية.

ويضيف إمام، "نحن في وضع مثل مباراة الملاكمة وتبادل الضربات السياسية لإحداث تغيير وكسب النقاط مع الوقت، ومعها ستتحقق مطالبنا". ويوضح بأن "هناك تغيير حدث في التعاطي مع ملفات عديدة مثل قطاع الصحة والعشوائيات، ومن كان يتخيل أن أوضاع سكان العشوائيات ستتغير إلى الأفضل".

وبحسب البيانات الرسمية، انتهت مصر من تطوير 80 بالمائة من المناطق الخطرة فى مختلف المحافظات ضمن خطتها للقضاء على العشوائيات بحلول عام 2030.

ويتابع إمام: "نحن الآن في مرحلة بناء النظام السياسى التي بدأت بعد 2020 بعد انتهاء الحرب على الإرهاب"، لافتا إلى أن مصر تشهد فترة جديدة لها انعكاساتها على ملف الحريات مع تطبيق الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن السيسي، إلغاء الطوارئ بعد فرضها في البلاد لعدة سنوات، معتبرا أن مصر باتت "واحة للأمن والاستقرار" في المنطقة.

غير أن الوضع الحقوقي في البلد خلال السنوات الأخيرة يثير قلق المجتمع الدولي، إذ تشير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية "تستمر في معاقبة المعارضة، وتقمع الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاَ عن استخدام القوة الأمنية بشكل غير قانوني والاحتجاز التعسفي في ظل ظروف غير إنسانية، وحرمان السجناء من الرعاية وإصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام".

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أوضاع مشابهة، ومن ذلك استخدام "تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين ومضايقة أقارب المعارضين في الخارج"، وكذلك "سجن صحفيين ونشطاء بتهم ذات دوافع سياسية". وتتحدث المنظمة عن أن البلد يعيش أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود.

تغيير في الأفق!

يعلق الصحفي عبد الله السناوي، بأنه يرى إشارات قد تكون نية لدى الحكومة في فتح المناخ العام، ولكن  السياسة  لا تُدار بالنوايا الحسنة، بحسب وصفه، مضيفا في الوقت نفسه أنه "لا يجوز مطالبة عامة الشعب بتأييد ومبايعة السلطة، دون منحهم حق النقد والحرية".

وردا على أسئلة حول أوضاع حقوق الإنسان، قال السيسي في تصريحات صحفية بمنتدى شباب العالم في 13 يناير: كانون الثاني، إنه مستعد لإجراء انتخابات رئاسية سنويا شريطة توفير تكلفتها. وأضاف السيسي: "سأرحل إذا المصريون لا يريدونني، غير ذلك تبقى محاولات للإساءة وتشويه لشكل الدولة، نحن ندير سياساتنا بمنتهى التوازن والاعتدال".

وتقبع مصر في خانة الدول غير الحرة على مقياس فريدوم هاوس، إذ لا تملك سوى 26 على مئة في تقرير 2020 مقارنة بـ37 على مئة عام 2016، كما توجد في المركز 166 من بين 180 دولة ومنطقة عبر العالم في مؤشر حرية التعبير الذي تصدره مراسلون بلا حدود.

 ووصلت الانتقادات الدولية حد مجلس حقوق الإنسان الأممي الذي أصدر بيانا صوتت عليه 31 دولة عبر العالم، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهو ما ردت عليه هذه الأخيرة بأنه لا يوجد حكم بالحبس إلا بناء على جريمة تبرّر ذلك، وأن على الدول الموقعة "النأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية".

بدوره يرى الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن "النظام الحالي يدرك أن هامش الحرية أواخر حكم مبارك أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة ضده"، وأكد أن السيسي نجح في خلق قواعد شعبية له بين فئات شعرت أنها تضررت من اضطراب الأوضاع بعد الثورة مثل الأقباط والمرأة ورجال الأعمال وأعيان الريف بالإضافة إلى الدولة العميقة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية.

كما أن الثقافة السياسية السائدة في تلك المنطقة الإقليمية المضطربة أمنيا، تفضل الرجل القوي، وهو ما أظهره السيسي ومكنه من كسب شعبية الرأي العام الداخلي واستعادة علاقات مصر الخارجية، بحسب صادق.

في الوقت ذاته، يقول صادق إنه رغم كل التضييقات أصبحت هناك أجيال جديدة لم تعاصر الثورة لكنها تربت على السوشيال ميديا وتحمل طابعا نقديا في العديد من القضايا الاجتماعية وباتت أداة ضغط خارج سيطرة النظام.

فيما تخوض ياسمين (الشابة المصرية) تجربة جديدة لها في الانضمام إلى الحزب المصري الديمقراطي المعارض كي تتعرف على الحياة السياسية في مصر. وتقول: "سأستمر في التمرد على المجتمع لأنني لا استطيع أن أظل سلبية".

بالفيديو .. نص تقرير صحيفة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر أمس الاثنين 24 يناير 2022 الذي تعلن فيه حصولها على تسجيلات مقاطع فيديو صورت بطريقة سرية تظهر الشرطة المصرية وهي تعذب المحتجزين فى مركز شرطة حي السلام للطبقة العاملة شمال القاهرة

رابط تقرير الصحيفة
بالفيديو .. نص تقرير صحيفة  الجارديان البريطانية فى عددها الصادر أمس الاثنين 24 يناير 2022 الذي تعلن فيه حصولها على تسجيلات مقاطع فيديو صورت بطريقة سرية تظهر الشرطة المصرية وهي تعذب المحتجزين فى مركز شرطة حي السلام للطبقة العاملة شمال القاهرة 

 نريد أن نسأل الرئيس عبدالفتاح السيسى لماذا يعذب المواطنين المحتجزين فى أقسام الشرطة

رابط تقرير الصحيفة

صحيفة  الجارديان البريطانية - الاثنين 24 يناير 2022 الساعة 13.01 بتوقيت جرينتش - مرفق رابط التقرير 

يؤكد مقطع فيديو حصلت عليه صحيفة الجارديان ، يظهر على ما يبدو ، الشرطة المصرية وهي تعذب المحتجزين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة ، إلى أي مدى يبدو أن الضباط قادرين على ممارسة العنف ضد المدنيين مع الإفلات التام من العقاب ، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان.

يظهر مقطع الفيديو ، الذي سجله محتجز سرا عبر باب الزنزانة ، نزيلين معلقين في أوضاع مجهدة. والمعتقلون عراة من الخصر إلى أعلى ويتم تعليقهم من شبكة معدنية من أذرعهم ، والتي يتم تثبيتها خلف ظهورهم.

شاهد كيف يعذبوننا نحن وزملائنا. جاءوا وقالوا لنا أننا التالي ، قال أحد المحتجزين. وقال مخاطبًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "سيدي الرئيس ، نريد أن نسأل لماذا تفعل الشرطة في مركز شرطة السلام الأول هذا بنا".

مقطع الفيديو هو واحد من مقطعين يُعتقد أنه تم تسجيلهما في نوفمبر من العام الماضي داخل مركز للشرطة في حي السلام للطبقة العاملة شمال القاهرة.

في الثانية ، التي لم تظهرها صحيفة The Guardian لحماية هوية المعتقلين ، يصطف السجناء في زنزانة مكتظة لعرض الإصابات التي يقولون إن مسؤولي الشرطة والمحققين أصابوا بها ، بما في ذلك جروح مفتوحة في رؤوسهم وكدمات في صدورهم وظهورهم. يقولون "إنهم يضربوننا بالعصي".

قالت جماعات حقوق الإنسان إن مقاطع الفيديو هي دليل مرئي على الانتهاكات الواسعة النطاق التي وثقوها في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء مصر على مدى العقد الماضي.

اتخذت The Guardian خطوات للتحقق من مقاطع الفيديو حيثما أمكن ، بما في ذلك طلب تقييم مقاطع الفيديو من قبل خبير موثوق. كما ذكر المحتجزون الذين ظهروا في الفيديو أسماء عدة ضباط شرطة ورد ذكرهم في التقارير الإخبارية على أنهم يخدمون في مركز شرطة السلام أولاً.

ظهرت مقاطع الفيديو بعد ما يقرب من 12 عامًا من وفاة خالد سعيد ، وهو مدني يبلغ من العمر 28 عامًا ، في حجز الشرطة في الإسكندرية في يونيو 2010. وثبت أن وفاة سعيد كانت نقطة تحول ، مما أثار الغضب العام من إفلات قوات الأمن من العقاب والمعاملة التي تلقاها. من المواطنين المصريين ، وإثارة الاحتجاجات التي بدأت في 25 يناير 2011 ، وهو يوم وطني لتكريم قوات الشرطة تقليديا. أنهت الاحتجاجات التي استمرت 18 يومًا في جميع أنحاء البلاد التي أعقبت ذلك حكم المستبد حسني مبارك الذي استمر عقودًا ، حيث انتشرت انتهاكات الأجهزة الأمنية على نطاق واسع.

ومع ذلك ، بعد 11 عامًا من الانتفاضة ، تزعم الشهادات والأدلة التي جمعتها الجماعات الحقوقية أن الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن المصرية خرجت عن السيطرة مرة أخرى. منذ وصوله إلى السلطة بعد الانقلاب العسكري في 2013 ، ترأس السيسي حقبة متجددة من الإفلات من العقاب لقوات الأمن ، وصولاً إلى أدنى الرتب في الشرطة.

على الرغم من الحظر الواضح على جميع أشكال التعذيب في دستور مصر لعام 2014 ، إلا أن محاكمات وإدانات مسؤولي الأمن بالتعذيب أو الوفاة في الحجز ما زالت نادرة للغاية ، بينما يتم توثيق الانتهاكات بانتظام. تكافح المنظمات المحلية التي تراقب التعذيب والانتهاكات أثناء الاحتجاز الآن لمواصلة عملها ، وسط حملة مطولة على نشاط المجتمع المدني .

قال علي حسين مهدي ، المعتقل السابق والناشط المنفي الآن ، واصفًا تجربته في الاعتقال: "مراكز الشرطة أسوأ من السجون". "لقد حدثت الثورة بسبب هذا ، وبعد 11 عامًا نراها تتكرر مرة أخرى."

قال عمرو مجدي ، الخبير المصري في هيومن رايتس ووتش الذي راجع مقاطع الفيديو لصحيفة الغارديان ، إن إصابات المعتقلين واستخدام الأوضاع المجهدة تتفق مع أمثلة موثقة للتعذيب في مراكز الاحتجاز. قال: "ظهرت عليهم جميعاً علامات الضرب المبرح ، وذكروا الهراوات والعصي الخشبية التي تعتبر أدوات تعذيب روتينية". "تُظهر مقاطع الفيديو هذه الحقيقة المحزنة والمروعة لنظام الاحتجاز المصري حيث تتمتع الشرطة بحصانة شبه مطلقة".

قال مجدي إن الانتهاكات كانت شائعة في أقسام الشرطة ، حيث يمكن أن تحدث إساءة المعاملة بعيدًا عن الأنظار. قال: "نعلم أن معظم التعذيب الجسدي يحدث في مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني خلال الأيام أو الأسابيع الأولى بعد الاعتقال ، وقبل نقل المعتقلين إلى سجون أكبر".

وصفت هيومن رايتس ووتش استخدام الأوضاع المجهدة والاستخدام المنهجي للتعذيب في أقسام الشرطة في تقرير في عام 2017 ، واصفة القضية بأنها جريمة محتملة ضد الإنسانية. ويستشهد التقرير بـ 19 حالة فردية "تعرض فيها معتقلون للتعذيب في أقسام الشرطة ومكاتب الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك الإسكندرية وأسوان ومدن في دلتا النيل". بالنسبة للبعض ، حدث التعذيب في أماكن متعددة من الاحتجاز.

وقالوا: "كانت الأدوات الأساسية للتعذيب هي الصعق بالكهرباء والوضعيات المجهدة ، مصحوبة بالضرب بقبضات اليد أو بالعصي الخشبية أو بالقضبان المعدنية".

قام ضباط الشرطة وجهاز الأمن الوطني "بتقييد أيدي المشتبه بهم خلف ظهورهم ، ورفعوا أذرعهم ، ووضعوا الأصفاد على الحافة العلوية للباب ، وعلقوهم فوق الأرض ، وهو وضع غير طبيعي تسبب في آلام مبرحة في الظهر والكتفين ، في بعض الأحيان خلعهم. وقالوا إن بعض العناصر يسحبون أرجل المشتبه بهم إلى أسفل لزيادة الألم . وأضافوا أن المعتقلين غالبًا ما يُتركون في أوضاع مجهدة لفترات طويلة.

كما وثقت الجماعات الحقوقية حالات وفاة متكررة بين المحتجزين. في عام 2015 ، قدمت منظمة العفو الدولية أدلة على وفاة تسعة أشخاص على الأقل في الحجز في قسم شرطة المطرية في القاهرة. وبعد ذلك بثلاث سنوات ، طالبت بفتح تحقيق بعد وفاة المشبوهة جمال عويضة البالغ من العمر 43 عامًا في الحجز بمنطقة منشية ناصر بالمدينة.

في حالات نادرة للمحاسبة ، حُكم على عدد صغير من ضباط الشرطة لإطلاق النار على المدنيين في الأماكن العامة خلال العقد الماضي. في عام 2016 ، أصدر السيسي تعليمات علنية لوزارة الداخلية لمنع الانتهاكات من قبل الشرطة بعد احتجاج بعد أن قتل ضابط سائق سيارة أجرة بالرصاص. وفي العام الماضي ، حكم على ضابط شرطة من مخفر السلام ثان بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لإطلاق النار على مدني في صدره وإصابة آخر.

ومع ذلك ، فإن الإدانات في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نادرة ، حتى بالنسبة لضباط الشرطة ذوي الرتب المتدنية. سجنت النيابة العامة أربعة ضباط صف عام 2020 لتعذيبهم رجلًا حتى الموت بأحد أقسام الشرطة بالجيزة. في ديسمبر 2020 ، حكم على تسعة من ضباط الشرطة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ضرب بائع متجول حتى الموت في الحجز في القاهرة في عام 2016.

رفضت الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الداخلية والمسؤولون الحاليون والسابقون في وزارة الداخلية التعليق أو لم يستجيبوا لطلبات التعليق عندما اتصلت بهم صحيفة الغارديان لمناقشة أدلة الفيديو على الانتهاكات ومسألة التعذيب في حجز الشرطة.

11 عاماً على ثورة يناير: استماتة السيسى لمسح ذاكرة الشعب المصري واختراع تاريخ جديد

رابط التقرير في حالة اجتياز حجب السلطات

11 عاماً على ثورة يناير: استماتة السيسى لمسح ذاكرة الشعب المصري واختراع تاريخ جديد

مع القضاء على كل المنافسين السياسيين، وإحكام السيطرة على أغلب المنصّات الإعلامية، احتكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحديث والسردية التاريخية الخاصة بثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011، في محاولة منه لمسح ذاكرة المصرين بخصوص الحدث، وإنشاء ذاكرة جديدة تربط كلّها الثورة بـ"الخراب والدمار"، حتى لا يفكر أحد في الثورة مجدداً.

وتحدث السيسي عن ثورة يناير أخيراً في "أسبوع الصعيد" في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال السيسي: "المفروض يا مصريين ما تنسوهاش أبداً في كل إجراء بتعملوه وفي كل خطوة بتتحركوها ما تنسوش 2011... ليه؟... لأن اللي أنقذكم ربنا.. ربنا وحده اللي أنقذ البلد دي من مصائر الخراب والدمار لأجل خاطر الـ100 مليون والناس البسطاء والغلابة ولحكمة إلهية أنقذها".

وأكد السيسي أيضاً أنه يبني واقعاً جديداً من خلال المشاريع التي تبنتها حكومته. وقال حول ذلك: "أعاهدكم أنا والحكومة إننا نفضل نشتغل لغاية ما نغير الواقع اللي إحنا فيه".

ذكرى ثورة يناير: تسويق لواقع جديد

ورأى قيادي حزبي سابق، أن "حديث السيسي الدائم عن الثورة وربطها بالخراب والدمار فقط، هو محاولة مستميتة منه لفرض سردية جديدة خاصة به". وأضاف المصدر أن السيسي "يذكر الناس بالخراب والدمار، بحسب روايته، وفي الوقت نفسه يبيع لهم واقعاً جديداً مبنياً على مشاريع وإنجازات مزعومة، ضمن الجمهورية الجديدة التي يتحدثون عنها هذه الأيام".

واعتبر المصدر أن الرئيس المصري "يفترض بذلك أن الجماهير سوف تلعن الثورة وتلتحق بالجمهورية الجديدة، متناسياً أن الثورة هي السبب في توليه الحكم".

وقال القيادي الحزبي، الذي كان عضواً في ما كان يسمى بـ"جبهة الإنقاذ" (تكتل سياسي معارض للرئيس الراحل محمد مرسي تشكل في نوفمبر/تشرين الثاني 2012): "نحن من صنعنا 30 يونيو/حزيران (عام 2013، تاريخ التظاهرات التي خرجت ضد حكم مرسي)، ورتبنا كل التفاصيل، وقمنا بالحشد، وكان ذلك اعتقاداً منا أننا نصنع التغيير، ووقتها كان العسكر يعملون مع حكومة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي رفضنا فيه العمل معهم".

احتكر السيسي الحديث والسردية التاريخية الخاصة بثورة يناير

وقال المصدر: "نحن من أسسنا جبهة الإنقاذ، ثم بعد ذلك أدخلنا العسكر في المشهد السياسي، وذلك كان خطأً استراتيجياً، لأن ما فعلناه في 30 يونيو جنى ثماره العسكر وحدهم، حيث تم استبعادنا من الصورة، واكتشفنا أن ما حدث كان خطة من العسكر لإطاحة الإخوان وجميع القوى السياسية الأخرى، وأن العسكر انتظروا حتى نفذنا نحن الجزء الأكبر من الخطة وهو الجزء السياسي، والحشد الجماهيري والإعلامي، والآن هم ينسبون الفضل لأنفسهم".

ومع اقتراب الذكرى الـ11 لثورة 25 يناير، صدر كتاب للصحافي ياسر رزق، المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "سنوات الخماسين... بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، يتناول الفترة الزمنية الواقعة من يناير 2011 حتى يونيو 2013.

وجاء الإهداء في أولى صفحات الكتاب، والذي يقول "إلى شعب عظيم لا يرضخ لظلم، ولا ينحني لعاصفة، ولا يركع إلا لرب العباد"، متسقاً مع سردية السيسي عما حدث في يناير.

وكان الرئيس المصري قد قال في كلمة له على هامش "منتدى شباب العالم": "السفيرة الأميركية في عام 2011 كانت بتقولي مين اللي ها يحكم مصر؟"، ورديت عليها "اللي ها يحكم مصر الإخوان". وقالت لي "طب وبعدين؟". قلت لها "بعدين ها يمشوا لأن الشعب المصري لا يُقاد بالقوة وما يخشش الجامع والكنيسة بالعافية".

يحاول السيسي إنشاء ذاكرة جديدة لدى المصريين تربط الثورة بـ"الخراب والدمار"

وكتب رزق في مقدمة كتابه إن "هذا الكتاب هو جزء أول من ثلاثية عن الجمهورية الثانية"، مضيفاً أنه "ليست محاولة لكتابة تاريخ، إنما محاولة لقراءة حاضر، علّنا نهتدي بها عند مفارق طرق قد تقابلنا في المستقبل".

وأضاف رزق: "أحاول في هذا الجزء من ثلاثية الجمهورية الثانية، أن أرصد وقائع مرحلة الانتقال الأولى، حين تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة دولة كانت تترنح بفعل رياح ثورة، وعواصف إقليم، ومخططات قوى كبرى، أرادت تغيير خريطة المنطقة بحراب أبنائها".

وكتب: "أقدم شهادتي عن تلك المرحلة الحرجة، التي انتهت بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب كانت عصمة أمره بيد جماعة اختزل فيها الشعب، فاقتاد البلاد نحو طريق الهلاك".

وأضاف: "أكتب عن وقائع عشتها، وكنت شاهداً عليها، أثناء عام حكم الإخوان لمصر، وربما أتاحت لي الظروف أن أرقب عن كثب، شرر الغضب الشعبي منذ بدأ يبرق، حتى تحول إلى حريق هائل، قوّض نظام المرشد في ثورة كبرى لم يعرف التاريخ العالمي المعاصر لها مثيلاً".

وتحدث رزق عن أنه يكشف في كتابه "أسرار بطولات رجال، وتفاصيل أدوار شخصيات في ما بين الثورتين، وما بعد ثورة يونيو الكبرى، وأعرض مفارقات أقدار كانت ذروتها حينما خرجت الناس تنادي ببطل شعبی، حاكماً ينقذ البلاد وينهض بالأمة، حتى استجاب البطل لنداء الجماهير، وترشح وفاز وأدى اليمين، ليشرع في مهمته الوطنية مستعيناً بالله والشعب".