الأربعاء، 26 يناير 2022

في ذكرى الثورة المصرية: السيسي يخصص أراضي 37 جزيرة للجيش .. ''اسماء الجزر الـ 37 كاملة''

رابط التقرير فى حالة اجتياز حجب السلطات

في ذكرى الثورة المصرية: السيسي يخصص أراضي 37 جزيرة للجيش .. ''اسماء الجزر الـ 37 كاملة''

السيسى يتوهم أنه من خلال قيامه بعسكرة مصر عبر التلاعب فى الدستور و6 قوانين عسكرية وعسكرة كل ما يستطيع عسكرتة عدم الإطاحة بة خلال انتفاضة شعبية مثلما حدث مع مبارك ومرسى


بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً حمل الرقم 13 لسنة 2022، الثلاثاء، بالموافقة على تخصيص أراضي 37 جزيرة للقوات المسلحة (الجيش)، بواقع 36 جزيرة نيلية، من بينها جزيرة القرصاية الشهيرة في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى جزيرة بحرية واحدة.

ونصّ القرار على إيداع نصه وحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لتلك الجزر بمكتب الشهر العقاري المختص من غير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

واستند القرار إلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

واستند أيضاً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 في شأن حماية نهر النيل وشواطئه، وصدر بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، وبناءً على ما عرضه "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة" التابع لرئاسة المجلس.

وتعتبر القرصاية من أهم الجزر النيلية في مصر، ويعيش سكانها على الزراعة والصيد، وطالما تعرضوا لمحاولات طرد وتهجير قسري من قبل الجيش المصري بدءاً من عام 2007، بدعوى تحويل أراضي الجزيرة إلى محمية طبيعية.

وتبلغ مساحة جزيرة القرصاية 139 فداناً، ويزيد عدد سكانها على 5 آلاف نسمة، ويتركز معظمهم في الجهة القبلية، بينما تضم الجهة البحرية للجزيرة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. وعانى سكان الجزيرة من اعتداءات متكررة، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حين تورطت قوات من الشرطة العسكرية في قتل ثلاثة مدنيين، وإصابة خمسة آخرين من الأهالي.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في 18 إبريل/نيسان 2018 على نقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، تمهيداً للبدء بتنفيذ "مخطط تنميتها وتطويرها" بالتعاون مع الجيش، تحت مزاعم منها "القضاء على العشوائيات" و"تحسين جودة حياة المواطنين".

وتكشف العلاقة بين الحكومات المتعاقبة في مصر وجزر النهر عن مطامع لا تتوقف لتحويل أراضيها إلى مشاريع استثمارية على حساب المزارعين والصيادين القاطنين فيها؛ إذ تشير حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري رقم 782 لسنة (62 قضائية) إلى أن "عام 1997 مثل أول ظهور رسمي لمحاولات الاستثمار في هذه الجزر، بعدما طلب محافظ الجيزة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الموافقة على الترخيص بإنشاء مشروع سياحي استثماري على أراضي جزيرة القرصاية".

ولم يلقَ طلب المحافظ ترحيباً من رئيس الوزراء الراحل كمال الجنزوري، الذي أصدر قراراً برقم 1969 لسنة 1998 ينص على "اعتبار كل الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادي، وقناطر الدلتا، وفرعي رشيد ودمياط، محميات طبيعية طبقاً لقانون البيئة".

وحظر القرار القيام بـ"أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو المائية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات. وعلى وجه أخص إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية في المحميات والمناطق المجاورة لها؛ إلا بتصريح من رئيس الوزراء".

وبعد عام واحد من قرار الجنزوري، كُلف وزير قطاع الأعمال السابق عاطف عبيد تشكيل حكومة جديدة ورئاستها، وتغيرت توجهات الحكومة خلال السنوات التالية، في ما يتعلق بملف جزر نهر النيل، فاتخذت قرارات بإخلاء بعض الجزر النيلية، وسمحت بالتنمية السياحية في جزر أخرى.

وشمل قرار السيسي الجزر الآتية:

القرصاية

منيل شيحة

المعصرة

البدرشين

الطرفاية

المسطحات

المرازيق

الشوبك الشرقي

الودي

البرغوثي

الشيخ أبو زيد

أبو داود

الطرافة (1)

الطرافة (2)

أبو صالح

صراوة

سيالة شارونة

الشيخ فضل

كدوان

زاوية سلطان البحرية

السرو خور زعفران

الشيخ تمي

السايح

هلال الكاب

سقوا

منيحة

العرب

الرقبة بللولة

أم شلباية

المصادفة

المندرة (1)

نجع الدير (1)

العبساوية شرق

نجع شرف (3)

هدار رشيد (1)

هدار رشيد (2)

جزيرة صغيرة في البحر المتوسط مواجهة لشركة الأمل بمحافظة مطروح.

الثلاثاء، 25 يناير 2022

نص بيان منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الصادر اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 ضد تواطؤ الاتحاد الأوروبي على احتواء الغضب العالمى ضد استبداد مصر من خلال محاولة إسناد قيادة هيئة مكافحة الإرهاب العالمية إليها

رابط التقرير فى حالة اجتياز حجب السلطات

نص بيان منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الصادر اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 ضد تواطؤ الاتحاد الأوروبي على احتواء الغضب العالمى ضد استبداد مصر من خلال محاولة إسناد قيادة هيئة مكافحة الإرهاب العالمية إليها

محاولة الاتحاد الأوروبي ومصر لقيادة هيئة مكافحة الإرهاب العالمية إهانة لحقوق الإنسان

يجب على الاتحاد الأوروبي عقاب مصر على استخدام تشريعات محاربة الإرهاب فى القضاء على المعارضة لا مكافأتها لقيادة هيئة مكافحة الإرهاب العالمية


قد يكون الاتحاد الأوروبي على وشك تقديم عرض مشترك مع مصر للمشاركة في قيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ، وهو منصة متعددة الأطراف ذات تأثير بعيد المدى على سياسة مكافحة الإرهاب العالمية ، وفقًا لوثيقة تم تسريبها مؤخرًا . بالنظر إلى سجل مصر البغيض من انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب ، ينبغي على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر بجدية في هذه الخطوة.

منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013 ، أصبحت مصر ثقبًا أسودًا لحقوق الإنسان. ان قوات الامن قمعت بشدة المجتمع المدني وارتكبت البشعة الانتهاكات ضد عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان ، الصحفيين ، المحامين ، المتظاهرين ، سياسيون معارضون ، رجال الأعمال ، و عائلات النشطاء ، وغالبا ما وصفها مبرر لهم بأنهم "إرهابيون".

سُجن عشرات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الحقيقيين أو المفترضين منذ أن حظرت الحكومة الجماعة على أنها "إرهابية" في عام 2013. وحُكم على آلاف الأعضاء بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جماعية بالغة الجور أمام محاكم عسكرية . لم يحضر المنشقون المزعومون الآخرون إلى المحاكمة ، حيث تم إعدامهم من قبل قوات الأمن في عمليات تم التنكر فيها بشكل سيئ في صورة تبادل لإطلاق النار .

حملة الجيش المصري في شمال سيناء مليئة بانتهاكات مكافحة الإرهاب ، بعضها شديد ومنهجي وواسع الانتشار قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

أثار الاتحاد الأوروبي نفسه باستمرار ولكن بتردد مخاوفه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في بياناته في الأمم المتحدة. ومع ذلك ، فإن وعيها بسجل البلاد الحقوقي السيئ لم يمنع الكتلة من تقديم دعم عسكري وسياسي واقتصادي غير مشروط للحكومة المصرية المسيئة.

ومع ذلك ، فإن العرض المشترك قيد النظر سيتجاوز مجرد النفاق المعتاد والصفقات الخلفية المراوغة: سيكون إهانة صريحة للنقاد المصريين المسالمين الذين دفعوا ثمناً باهظاً لجهودهم لتأمين حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم. ، والذين وصفتهم الدولة بـ "الإرهابيين" لتجرؤهم على القيام بذلك.

بدلاً من التفكير المخزي في محاولة مشتركة مع مصر تتجاهل سجلها الحقوقي البائس ، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ في اتخاذ إجراءات هادفة لمعالجتها ، كما حثت هيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية أخرى ، وكذلك البرلمان الأوروبي . مع اقتراب عقد جلسة جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، فإن تكثيف الجهود لإنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها طال انتظارها في مصر سيكون بداية جيدة.

بى بى سى: تسريبات سجون مصر: من أين أتت مقاطع "تعذيب المساجين" التي نفت الداخلية صحتها؟ وكيف تفاعل معها المصريون؟


بى بى سى:

تسريبات سجون مصر: من أين أتت مقاطع "تعذيب المساجين" التي نفت الداخلية صحتها؟ وكيف تفاعل معها المصريون؟ بالتزامن مع عيد الشرطة المصرية وذكرى #25_يناير ، تصدر وسم #تسريبات_سجون_مصر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول صور ومقطعي فيديو يظهران ما يبدو أنه "تعذيب موقوفين بقسم شرطة في القاهرة". وبينما نفت وزارة الداخلية المصرية صحة المقاطع وقالت إنها "مفبركة" يتواصل صداها في الاتساع داخل مصر وخارجها. من أين أتت "التسريبات"؟ يقول علي حسين مهدي، وهو مهندس شاب وناشط حقوق إنسان مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه صاحب المقاطع المصورة، وصلته من مصادر داخل مصر. أطلق مهدي وسم #تسريبات_سجون_مصر في تغريدة عبر حسابه على تويتر يوم 18 يناير وأشار إلى أنه يملك "تسريبات" وقال إنه يعتقد أن الوقت حان لنشر بعضها. ثم أعلن في 20 يناير أنه يحاول التنسيق مع صحيفة الغارديان البريطانية "حتى يكون صدى التسريبات أقوى". وبالفعل نشرت صحيفة الغارديان يوم 24 يناير مقالا بعنوان: ""نحن اللاحقون".. تصوير سري لسجين يبدو أنه يظهر تعذيبا لموقوفين في مركز شرطة بالقاهرة". نشرت الصحيفة ضمن التقرير صورا من أحد مقطعي الفيديو وامتنعت عن نشر الثاني "حماية لهوية الضحايا"، وقالت إنه يظهر "ما يبدو أنهم موقوفون مصطفون ويعرضون آثار ضرب على الأجساد وعلى الرأس". ويظهر الفيديو، الذي تقول الصحيفة إن أحد المساجين صوره سرا من خلف قضبان زنزانته، شخصين معلقين من معاصم أيديهما التي يتدلى أمامها جسداهما على بوابة حديدية ونصفاهما العلويان عاريان. وتقول الصحيفة البريطانية إنها "اتخذت خطوات للتحقق من صحة المقاطع قدر الإمكان بما في ذلك طلب تقييم خبير موثوق". وتعتقد الغارديان أن "المقطعان مصوران في شهر نوفمبر الماضي". كما بحثت الصحيفة عن أسماء الضباط التي تسمع في الفيديوهات وقالت إن "التقارير الإخبارية تثبت إنهم بالفعل يعملون في "قسم السلام أول" الذي يبدو أن الفيديو مصور داخله". رد وزارة الداخلية المصرية وبعد تداول وانتشار المقطعين المصورين نفت وزارة الداخلية المصرية صحتهما وقالت في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام محلية الاثنين إن "المقطعين تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب". ويقول البيان إن المقطعين نشرا على صفحة التواصل الاجتماعي لأحد "العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد … ادعى خلالهما تعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب". صدى "التسريبات" على مواقع التواصل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع تقرير الغارديان ومع الفيديوهات خاصة أن هذا "التسريب" يتزامن مع عيد الشرطة المصرية من جهة وذكرى ثورة 25 يناير التي يعتبر مقتل "خالد سعيد" على يد شرطيين أحد محركاتها الأساسية. وانقسم المتفاعلون بين مشكك في صحة التسجيلات وفي النية من وراء نشرها وبين مصدق غير متعجب مما تظهره الصور. يقول الشق الأول إن التسجيلات "مفبركة" هدف من يقف وراءها "إحداث الفوضى" أو "الإساءة للشرطة في عيدها". ويقول الشق الثاني إن ممارسات مثل تلك التي تظهر في الصور والمقطعين المصورين "شائعة ومعروفة في مراكز الشرطة والسجون". ونشر البعض "شهاداتهم" عن ما يقولون إنهم عاينوه عند اعتقالهم في مصر. ونشر الصحفي المصري بقناة الجزيرة حسن الخضري سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر يقول فيها إن "المشاهد المسربة لا تمثل شيئا من حقيقة الواقع الأليم الذي عايشته في عدة سجون مصرية أثناء فترة اعتقالي من 2013 - 2016". أما الصور المرافقة للتعليقات على الأمر، غير الصور المأخوذة من مقطعي الفيديو, فهي في الغالب نوعان: إما صور احتفاء وتمجيد للشرطة المصرية يتحدى بها الشق الأول ما تتعرض له الشرطة من هجوم، أو صور مقارنة بين ما تقول السلطات إنه "وضع السجون في مصر" وما يقول المكذبون إنه "واقع السجون المصرية". وتواجه أجهزة الأمن المصري اتهامات متكررة من منظمات حقوقية "باعتماد سياسة تعذيب واستخدام مفرط للقوة بصفة ممنهجة داخل مراكز الشرطة". وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2020 إن ظروف الاحتجاز في مصر "قاسية وغير إنسانية". وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة، قد أعربوا في تقرير العام الماضي عن قلقهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء المعتقلات في سجن القناطر بمصر، وظروف احتجازهن المؤسفة، يمكن أن ترقى إلى التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة". وأطلقت السلطات المصرية في شهر سبتمبر أيلول العام الماضي "الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان"، وقالت إنها "تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد."

أعداء الثورة في ذكرى الثورة

أعداء الثورة في ذكرى الثورة

وافق على القيام بمهمته المحفوفة بالمخاطر والأهوال. التى تتمثل فى تخريب فروع بعض القوى السياسية بالسويس. وبالتالى التصاق التخريب فى أساس مركزية تلك القوى السياسية نفسها بالقاهرة. واستئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة التي سردت كتب التاريخ تغلغلها فى وجدان الناس من أصحابها فى السويس وسائر أنحاء الجمهورية. من خلال الإيحاء الوهمى عبر معنى ''التعبير العملي'' بأنه ''لا جدوى للناس من النضال الشرعي السلمى الشريف لإعلاء راية الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والقضائية طالما سوف تكونون فى النهاية. بعض النظر عن تضحيات النضال. كما أنتم على مدار نحو سبعين سنة. أداة نظام حكم العسكر. وشاهد الناس آفاق السويس وعصابته المفترض قيامهم بالدفاع عنهم أمام الحاكم واذنابه يقوم بتعرية مؤخرته للحاكم واذنابه من أجل الأنعام عليه بنعمة ركلها بحذائه القذر. نظير تحقيق مغانمة واسلابة الشخصية والغض عن فساده والإنعام عليه بالمكافآت وتمكنه من تعيين أبنائه بالواسطة الملوثة فى اماكن ما كان يحلم بها وحصوله مع عصابته على شقق وامتيازات على حساب حقوق الناس. ورغم أنه عنصر خبيث حاقد لئيم عديم المبادئ والذمة والشرف والضمير ولا يفهم فى السياسة وينصر الظالم حتى على أبيه. وهي عورات تنفر الناس منه بسهولة. الا ان لديه سلاح فتاك يحصد بة عقول الناس بالجملة بدون حساب. متمثلا فى قدرته الخطابية الحربية الحماسية التى يتمكن بها كأنه شيطان مريد خرج من قاع جهنم. من الضحك على عقول البلهاء وإثارة حماس الدهماء وهياج الغوغاء وتشنج التعساء. واستغل فرصة هيمنته بنظام الشلل على أحد القوى السياسية فى السويس. فى توجيه فرعة بالسويس وبعض فروع قوى سياسية اخرى تدور فى فلكه نحو ماخور الدعارة السياسية. والتآمر ضد كوادر القوى السياسية الرافضين فسقة وانحلاله وإرسال تقارير ملفقة عنهم الى الجستابو وقيادة القوى السياسية بالقاهرة. وعندما ألقت الشرطة القبض عليه فى مبنى احد أحياء مدينة السويس بتهمة التعدى بالضرب على موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته خلال نظام حكم مبارك واقتياده مكبلا بالأغلال سيرا على الأقدام من مقر قسم الشرطة الى مقر النيابة سار مرفوع الرأس دون خجل فى نفس الشوارع التى طالما شاهدته يجوبها للدعاية لنفسه فى العديد من الانتخابات التى خاضها على حساب القوى السياسية التى يتحايل عليها لترشيحه. وهو واثقا من تدخل المسئول التنفيذى الكبير الذى طالما ركع الية وخان اهالى السويس من اجله لاجبار الموظف المجنى عليه على التنازل عن بلاغ الاعتداء عليه بالضرب وهو ما حدث لاحقا بالفعل. وهو لا يتورع عن الغدر بكل نذالة وسفالة ونقص وتقزم وخسة ودناءة بأقرب المقربين منه لإخماد صوتة المعارض. وابقت قيادات قوى سياسية متعاقبة عليه مع عصابته رغم علمها بجرائمهم. ليس فقط خضوعا إلى مخطط تدمير القوى السياسية ومخطط استئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة من وجدان الناس فقط. ولكن ايضا خضوعا إلى مقتضيات الظروف الدفاعية التى وضعت دسائس الطابور الخامس والجستابو قيادات القوى السياسية فيها وجعلتها تنشغل فى تكوين الشلل للدفاع عن استمرار وجودها وترضى ببقاء تجار الأعراض السياسية طالما يناصرون ضمن الشلل بقائها. وأصبح التنافس على رضا الحاكم طريق الوصول الى قيادة القوى السياسية وضمان بقائها. فى ظل عيوب نظم انتخاب قيادات بعض القوى السياسية التي تجعل من رؤسائها هم المحددين وفق فرمانات شخصية بحتة وقرارات فردية مشبوهة منهم أسس توجهها السياسي حتى إن كانت بالمخالفة بنسبة مائة فى المائة الى مبادئها وبرامجها الشرعية المكتوبة التي قامت بناء عليها وإرادة جمعيتها العمومية. تحت دعاوى كلام غوغائى متخلف من عصور الجهل والظلام والقمع والاستبداد عن دعم الدولة. وكأنما معارضة انحراف حاكم الدولة صار يعني عند تجار السياسة معاداة الدولة. فى حين أن الدولة شئ. والحاكم شئ. لأن الحاكم ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الحاكم. وكذلك نتيجة أسس ودسائس الطابور الخامس والجستابو. وتمكن آفاق السويس النذل فى ظل هذا المناخ أن يروج الى مذهبه. وشاهده الناس كثيرا يتسكع في ديوان المحافظة للتزاحم عنوة وسط الصفوف الأولى بين المسئولين  في المناسبات الحكومية والزيارات الميدانية وافراح وجنازات كل من هو معروف فى السويس للظهور في صور وسائل الإعلام التي يدمن الظهور فيها. ولا توجد مناسبة أو غير مناسبة إلا ويشاهده الناس جالس يطرح النكات ويقوم بحركات أمام كبار المسؤولين يحاول بها إثارة ضحكاتهم. وهو على استعداد للتضحية بكل شئ من اجل تحقيق أسمى غاية عندة فى قبول دعاوى تناول وجبات الغداء والعشاء الفاخرة المجانية الرسمية والشخصية. وعندما يقيم هو مأدبة افطار في شهر رمضان على حساب القوى السياسية المنتمى شكلا اليها فإنه لا يلقي بعد انتهاء المأدبة بفضلات الطعام فى صفيحة القمامة او حتى يعطيها للعمال بل يجمع  فضلات الطعام فى أكياس كبيرة وتكدسها فى سيارة يتوجه بها الى منزلة ويظل يتناولها مع أسرته على مدار اسبوعين. ولم يتورع قبل جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير 2011 من أن يجاهر برأيه دون خجل أمام عموم الناس فى ميدان الأربعين. من أنه تلقى تعليمات من قيادة القوى السياسية فى القاهرة التى ينتمى اليها بامتناع أعضاء الفرع بالسويس من المشاركة فى ثورة 25 يناير بناء على تعليمات أمين عام الحزب الوطنى والجستابو فى سائر المحافظات. بدعوى شروع مبارك فى الاستجابة الى بعض مطالب الشعب المصرى. و كادت الجماهير أن تفتك بة بعد أن حاول منعها من رفع علم ثورة 25 يناير فوق أعلى مبنى ديوان المحافظة فى عنفوان الثورة بعد هروب القوات من أمام المتظاهرين. وعندما انتصرت ثورة 25 يناير كان مع قيادة القوى السياسية في طليعة متسلقي الثورة بدعوى أنهم من ابطال الثورة. وعندما عادى الجنرال الحاكم الجديد الثورة بعد تسلق السلطة والانحراف بها. هرولوا لتقديم البراهين على أنهم كانوا منذ اللحظات الأولى للثورة أعداء للثورة.

فيديو يرصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مد...


شاهد عبر اليوتيوب .. فيديو يرصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس
فيديو مدتة ساعة و35 دقيقة جميع المشاهد فية من تصويرى يرصد منذ البداية حتى النهاية عبر نحو 300 مقطع فيديو انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس. وجميع الاحداث الموجودة فى الفيديو قمت بتصويرها بنفسي بمواقع الأحداث فى حينها بكاميرا التصوير الخاصة بى. بداية منذ انطلاق مجموعة صغيرة من المتظاهرين من ميدان الأربعين بعد صلاة ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 فى طريقها الى ديوان محافظة السويس. وسيرها عبر الشوارع والحوارى الجانبية حتى وصولها ديوان المحافظة. بعد ان تحولت من مجموعة صغيرة للمتظاهرين لا يتعدون عن حوالى سبعين متظاهرا الى حوالى 150 ألف متظاهر. و عودة المتظاهرين الى ميدان الاربعين مع اقتراب فترة المغرب لتندلع بعدها معارك الشرطة ضد المتظاهرين ليل نهار حتى انسحاب الشرطة من الشوارع ونزول قوات الجيش فجر يوم السبت 29 يناير 2011. وتتواصل بعدها المظاهرات السلمية حتى تنحى مبارك مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011.

لن تستطيع خداع الشعب مثلما خدعت كل من حولك حتى تسلقت السلطة


لن تستطيع خداع الشعب مثلما خدعت كل من حولك حتى تسلقت السلطة


حتى اذا كان الجنرال عبدالفتاح السيسى قد خدع كل من حوله فى تقمص دور الشخص الخجول الساذج البرئ الذي لا يرفع عينه المغمضة عن الحاجب ورأسه المنحنية عن الأرض.

كما فعل مع الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش السابق الذى صعد بة الى منصب رئيس المخابرات الحربية. كما فعل مع محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق الذى صعد به الى منصب وزير الدفاع. ثم ألقى القبض على الاثنين وادخلهم السجن.

ولكنه لا يستطيع ابدا خداع الشعب. بعد ان تلاعب فى الدستور والقوانين وقام بعسكرة البلاد وألغى مدنية الدولة ومدد وورث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات واصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وخرب أحزاب معظم المعارضة وجعلها مطية حمارية فى تحقيق مطامعه الشخصية وفرض نظام حكم الحديد والنار والاستبداد وشريعة الغاب والدعارة السياسية وتكديس السجون بالمعتقلين الأحرار وإهدار ثروات الوطن فى مهرجانات دعائية لنفسه وبناء القصور والطائرات الرئاسية الفاخرة واقامة المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس وإغراق مصر فى الديون ورفع الدعم عن احتياجات الشعب وفرض الضرائب والرسوم الباهظة والغلاء الفاحش والبطالة على الناس وتسبب فى خراب مصر وأحوال البلاد.

ثورة يناير: حلم معيشي لم يتحقق


ثورة يناير: حلم معيشي لم يتحقق


تحلّ الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وسط أوضاع معيشية صعبة للمصريين، إذ تفاقم الغلاء والفقر والبطالة والفساد والاحتكارات مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل اندلاع الثورة.

كان الملايين يحلمون بعدالة اقتصادية واجتماعية وتوزيع للثروات، لكن كل ذلك لم يتحقق. اللافت أن الفترة الأخيرة شهدت عودة لاحتجاجات عمالية بشعارات الثورة نفسها، وإن كانت بأعداد قليلة. وهو الأمر الذي جدّد قلق النظام ودفعه إلى اتهامها بالتسبب في تدهور الاقتصاد، واتخاذ قرارات لتهدئة الشارع مثل رفع الحد الأدنى للأجور.