الثلاثاء، 1 فبراير 2022

صحيفة The Hill الأمريكية: إغلاق السجون الفيدرالية الأمريكية على مستوى البلاد البالغ عددها 120 سجن اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد مقتل اثنين من السجناء وإصابة مساجين آخرين أمس الاثنين في تكساس بسبب مخاوف من حدوث تمرد وانتقام محتمل وانتشار العنف داخل السجون

رابط تقرير الصحيفة الأمريكية

صحيفة The Hill الأمريكية:

إغلاق السجون الفيدرالية الأمريكية على مستوى البلاد البالغ عددها 120 سجن اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد مقتل اثنين من السجناء وإصابة مساجين آخرين أمس الاثنين في تكساس بسبب مخاوف من حدوث تمرد وانتقام محتمل وانتشار العنف داخل السجون


تم وضع نظام السجون الفيدرالي الأمريكي تحت الإغلاق بعد مقتل اثنين من السجناء وإصابة اثنين آخرين في منشأة في ولاية تكساس يوم الاثنين.

نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر ، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن الحادث وقع في USB Beaumont ، وهو سجن اتحادي في بومونت ، تكساس ، في حوالي الساعة 11:30 صباح يوم الاثنين.

وبحسب ما ورد تضمنت المشاجرة أعضاء من عصابة الشوارع MS-13.

وفقًا لوكالة أسوشيتد برس ، يتم فرض الإغلاق في جميع السجون الفيدرالية البالغ عددها 120 في الولايات المتحدة فى وقت متأخر من مساء الاثنين بسبب مخاوف من انتقام محتمل وانتشار العنف.

أثناء الإغلاق ، سيتم الاحتفاظ بالسجناء في هذه السجون في زنازينهم معظم اليوم وسيتم إلغاء الزيارات ، على الرغم من أن وكالة أسوشيتد برس أشارت إلى أن الزيارات قد ألغيت بالفعل بسبب جائحة COVID-19.

وقال مكتب السجون في بيان أرسله إلى  أكسيوس ، إن الإغلاق صدر "لضمان حسن سير عمل مؤسساتنا. ونتوقع أن يكون هذا الإجراء الأمني ​​قصير الأمد".

تواصلت The Hill مع مكتب السجون للحصول على مزيد من التعليقات.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه تم التعرف على السجينين اللذين قتلا وهما غييرمو ريوخاس (54 عاما) وأندرو بينيدا (34 عاما). تم نقل السجينين المصابين إلى مستشفى محلي.

كان ريوخاس يقضي عقوبة بالسجن 38 عامًا بتهمة سرقة السيارات والتدخل في التجارة بين الولايات بينما كان بينيدا يقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الابتزاز.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن الإغلاق يأتي وسط مجموعة من القضايا التي تواجه المكتب ، بما في ذلك نقص الموظفين وحالات الهروب وسوء سلوك الموظفين.

استقال مدير الوكالة ، مايكل كارفاخال ، من منصبه مؤخرًا بعد أن أجرت وكالة الأسوشييتد برس تقريراً عن الفساد المستشري داخل النظام. 

حجج خراب السيسى: احنا فقراء قوى .. امة العوز .. فقر الفقر .. مش لاقيين ناكل .. دولة متخلفة في كل شئ.

حجج خراب السيسى: احنا فقراء قوى .. امة العوز .. فقر الفقر .. مش لاقيين ناكل .. دولة متخلفة في كل شئ.

هل الى هذا الحد وصل تردى أوضاع الخدمات العامة فى مصر. رغم قيام السلطات بمضاعفة الفواتير الخاصة بها على الشعب نتيجة رفع الدعم تدريجيا عن الشعب. بانقطاع مياه الشرب فى معظم أنحاء محافظة السويس. صباح اليوم الثلاثاء الأول من فبراير 2022. بدعوى حدوث كسر فى الخط الرئيسى المغذى لمدينة السويس بمياه الشرب. وقول المختصين فى مياه الشرب بالسويس إن أعمال الإصلاح وانقطاع المياه سوف تستمر حتى يوم غدا الاربعاء.

وتجاهل الجنرال حاكم البلاد. القابع في قصوره الرئاسية الجديدة الفاخرة ووسط طائراته الرئاسية الجديدة الباهظة و اللاهي وسط المهرجانات التي يقيمها كل أسبوع تحت مسميات مختلفة بأموال طائلة لتلميع نفسه بأن السكان كانوا يدفعون عشرين جنيه قيمة فاتورة المياه عن الشقة كل ثلاثة أشهر. وقام الجنرال الحاكم بأمرين الأول جعل فاتورة استهلاك المياه شهرية بدلا من كل ثلاثة شهور. والثاني رفع قيمة الفاتورة الشهرية الى 55 جنيها كحد ادنى لمعظم الناس. و دون مرور المختصين لأخذ بيانات استهلاك عدادات المياه لإنصاف الناس بدلا من ظلمهم. وعندما يشكو الناس من التقديرات العشوائية الجزافية يطلبون منهم إحضار بيانات استهلاك عدادات المياه. ومئات آلاف الناس لا يفعلون ذلك لأن هذا شغل هيئة مياه الشرب لذا يتعرض الناس للظلم شهريا. ولا ذنب للناس من قلة عدد الموظفين المختصين بأخذ بيانات استهلاك عدادات المياه بسبب وقف التعيينات فى العديد من أجهزة الدولة نتيجة عدم وجود رواتب يدفعونها لموظفين جدد. بالإضافة الى كثرة تعطل خطوط مياه الشرب لمدد طويلة وآخرها اليوم.

يوم رفض الأزهر طلب السيسي إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي


الناس على دين الله يسيرون وليس على دين ملوكهم ينافقون

يوم رفض الأزهر طلب السيسي إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي 

بيان الأزهر بالنص الحرفي الذي عرف السيسى منة ما يجهله عن شرائع الدين الإسلامي وكيف ان الطلاق الشفهي الذي كان يريد تجريمه احد اهم اركان الدين الاسلامي


فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 5 فبراير 2017، حدثت واقعة تاريخية فى مصر، عندما رفض الأزهر رسميا امتداد جبروت السيسى حتى الى الدين، عندما حاول أن يستصدر فتوى بحظر الطلاق الشفوى وتجريمه بالمخالفة لشرع الله. واكد بان كل ما يفعله السيسي كوم ودين ربنا كوم تانى، ولم يخشى الأزهر جبروت السيسى على حساب الدين، وتلك الواقعة كانت من أهم أسس قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بدلا هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والجمعية العمومية. وعندما فشل السيسي بسبب غضب الناس فى تمرير مشروع قانون هيمنته على الأزهر كليا سحب مشروع القانون الى فرصة اخرى. حتى تم تقديمه بمعرفة الحزب المحسوب عليه فى البرلمان عام 2020 بنيولوك جديد بعد إدخال تعديلات علية تمثلت فى نزع أهم صلاحيات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر فى تعيين مفتي الجمهورية و إعداد المفتين ومنحها بدلا منهم الى السيسى. واصبح السيسى من يومها مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى وكذلك اصبح السيسى القائم على إعداد وتأهيل المفتين حتى يتماشى المفتين فى الفتاوى مع النظام العسكري القائم.

وتمثلت الواقعة التاريخية عندما صدرت الكلمة العليا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، يوم الأحد 5 فبراير 2017، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى من اجل تسهيل إصدار قانون استبدادي للسيسي مخالف للشريعة الإسلامية، يقضي بحظر الطلاق الشفوي، بعد أن أصدر السيسي قبلها سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه وقام لاحقا بدهسة بالجزمة، وتابع الناس بعدها، تقديم النواب الذين رفعوا الراية البيضاء للسيسى مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كأنما لدفع الأزهر لمسايرة ''أطروحات'' السيسي، بدلا من خضوع السيسى لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما تابع الناس فى نفس الوقت تقديم النواب المحسوبين على السيسى مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا وعزل وتعيين أعضائها، كما تابع الناس بعدها تقديم نواب السيسى بمشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضي بتعديل دستور 2014 الديمقراطي، لزيادة مدة إعادة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من شاغلة لمدد أخرى لا نهاية لها بدلا من مدة واحدة اضافية، وزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وانتهاك العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور منها عدم جمع رئيس الجمهوربة بين السلطات، وانتشر سخط وغضب الناس في كل مكان، مما دعا السلطة للتراجع عن مشروعاتها الاستبدادية ''مؤقتا''، إلى حين حلول فرصة مواتية بعدها، لفرض الدستور الذى يريدة نظام حكم العسكر والسيسى وتوريث الحكم لنفسة فوق اشلاء دستور الشعب، وكشفت المساعي الاستبدادية بجلاء عن عدم كفاية نهم وطمع وجشع السيسى من سيل القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور التى أصدرها للهيمنة فيها على مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الاعلامية المهيمنة على وسائل الإعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الاجهزة الرقابية، وقانون الارهاب بتعديلاتة التى تم اضافة فية اخطر مواد قانون الطوارئ، وغيرها من مصائب مسيرة استبداد السيسى،

ونشرت يوم صدور بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برفض حظر الطلاق الشفوي، وبالتالى رفض امتداد مخالب السيسى الاستبدادية حتى الى الشرائع السماوية الاسلامية، مقالا على هذة الصفحة، وجاء المقال علي الوجة التالي : ''[ وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، يرفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، وأكدت في بيانا هاما الى الشعب المصرى أصدرته اليوم الأحد 5 فبراير 2017 : ''بأن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس : ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة : ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة : ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكأنما أرادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنه، نتيجة تدخله في أمور لست من شأنه، دون المساس بما قضت به، وأردفت فى نهاية بيانها: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرار بالمرأة وحقوقها الشرعية". وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام". ]''.

في الذكرى العاشرة لمجزرة بورسعيد، لا يزال ’الألتراس’ يشكل كابوس للنظام المصري

رابط التقرير

موقع اوريان 21: اليوم أول فبراير 2022 الذكرى العاشرة لمجزرة بورسعيد

في الذكرى العاشرة لمجزرة بورسعيد، لا يزال ’الألتراس’ يشكل كابوس للنظام المصري


في الأوّل من فبراير/شباط 2012، لقي 72 مشجعا لفريق الأهلي حتفهم على مدرجات ملعب مدينة بورسعيد، إما قتلا وإما دوسا تحت الأقدام، دون أي ردة فعل من الشرطة التي أقرّ القضاء فيما بعد بمسئوليتها. وبعد عشر سنوات من هذه الحادثة، يبقى ألتراس الأهلي مستهدفين من قبل النظام المصري.

تتلاشى شيئا فشيئا فوضى ميدان التحرير، وسط القاهرة، بمجرد عبور كبري قصر النيل. هنا، في “الجزيرة” -جزيرة الزمالك-، على بعد بضع خطوات من مقر نادي الأهلي لكرة القدم -وهو الفريق الذي أحرز على أكبر عدد من الألقاب ليس فقط في مصر، بل في العالم-، تجلب انتباهنا رسوم الغرافيتي على الجدران. جميع الرسوم تستعيد نفس الرقم: 74، تكريما للمشجعين الذين قُتلوا منذ عشر سنوات. إذ توفيّ اثنان ممن يُعرفون بالـ“ألتراس” في 2 فبراير/شباط 2011 في ميدان التحرير، خلال ما عُرف بـ“معركة الجمل”1، بينما لقي 72 آخرون مصرعهم في العام التالي، في الأوّل من فبراير/شباط 2012 بملعب بورسعيد في الشمال الشرقي للبلاد، عقب مباراة جمعت الأهلي بنادي المصري المحلي. هذه الحادثة هي الأكثر دموية في تاريخ الكرة المصرية، ومن أكثر الأحداث مأساوية خلال الثورة.

في تلك الأمسية، وقبيل دقائق من أن يصفّر الحكم ليعلن نهاية المباراة، نزل مئات الأشخاص من المدرجات المخصصة لمشجعي نادي المصري إلى أرضية الملعب، حاملين سكاكين وهراوات وعصي حديدية، لمهاجمة لاعبي نادي الأهلي، كما توجهوا لمدرجات الزائرين، حيث يوجد ألتراس الأهلي. رغم ذلك، لم تتحرك الشرطة، بل بدت وكأن الأحداث تجاوزتها. كانت جميع المنافذ مغلقة أمام جمهور الأهلي، فقبل بضع دقائق -وبشكل مريب-، تم إغلاق البوابات وأبواب مواقف السيارات، ما منع أيا كان من الهرب. حدث اصطدام، فتدافع، فدوس البعض على البعض الآخر. قُتل بعض المشجعين طعنا، لكن الأغلبية قُتلوا دهسا أو اختناقا بسبب حركة الحشود.

أسئلة بين العبرات

أثارت هذه المأساة غضب العالم واستنكاره، وأَسدلت على القاهرة غشاء الحِداد. لكن سرعان ما بدأ هدير الثورة يُسمع. ففي اليوم التالي، دعت مجموعة ’ألتراس أهلاوي 07’ إلى مظاهرات بالعاصمة، واندلعت اشتباكات مع الشرطة، في حين طالب نواب بفتح تحقيق مستقل. وقد أكّد بعض المشجعين الذين حضروا المقابلة في اليوم السابق أنهم سمعوا تهديدات من طرف الشرطة. بل إن أحدهم أكّد أنه سمع أحد عناصر الشرطة يقول: “لقد دافعتَ عن الثورة، فدافع الآن عن نفسك”. وتتالى الأسئلة بين العبرات:

كيف استطاع مئات المشجعين دخول الملعب مسلَّحين؟ لماذا لم تحرّك الشرطة ساكنا؟ ولماذا لم تحم مشجعي الأهلي؟ لماذا أُغلقت البوابات قبل دقائق قليلة من اقتحام أرضية الملعب؟ ولماذا لم يتم اعتقال أي شخص حينئذ؟ لماذا لم يذهب أي طبيب شرعي إلى عين المكان؟

غولدن مشجع اعتاد التردد على مدارج الملاعب في مصر، وهو اليوم طالب في مرسيليا، في جنوب فرنسا. يتذكرّ جيدا ما حصل يومئذ: “عندما شاهدت مقاطع الفيديو التي صُوّرت خلال هذه المأساة، فهمت ما جرى على الفور”. كان غولدن يبلغ من العمر 15 عامًا عندما وقعت أحداث بورسعيد، وهو عضو سابق في ألتراس وايت نايتس 07 (Ultras White Knights 07) أو ألتراس الفرسان البيض، المجموعة الرئيسية لألتراس نادي الزمالك، المنافس الرئيسي لنادي الأهلي في القاهرة. أما “غولدن” فهو اسمه “الحركي” كمشجع:

عادة، تقوم الشرطة بعمليات التفتيش في مدخل الملعب، وهي دائما تفحص كل شيء. لكننا رأينا في ذلك اليوم أشخاصًا على أرضية الملعب يحملون سكاكين طويلة أو قضبانا حديدية. أمر كهذا من المفروض أن يكون مستحيلا. ولقد استغلت الشرطة التنافس بين مشجعي الفريقين وغضت الطرف.

فعلا، يوجد خلاف قديم بين ألتراس الأهلي وألتراس المصري ببورسعيد. ففي عام 2007، قام مشجعو الأهلاوي باستعراض قوتهم في هذه المدينة الساحلية، ونهبوا المحلات التجارية وتسببوا في اشتباكات عنيفة. وقوع هذهالمأساة في بورسعيد ليس من قبيل الصدفة إذن.

شباب معارض

مساء الحادثة، وأمام ما حدث في بورسعيد، قرّر ألتراس الزمالك أن يقوموا بعمل رمزي كان سابقة في تاريخ كرة القدم المصرية، ألا وهو توقيف كل أشكال التشجيع. وبعد المأساة، قرّرت السلطات أن جميع مباريات البطولة سوف تُلعب بدون جمهور.

الألتراس في أي مكان في العالم هم مجموعة من المشجعين المتحمسين والعاشقين لكرة القدم، يهتفون دائما لتشجيع فريقهم المفضل. وفي مصر، بدأت ملاعب كرة القدم تتحول إلى أماكن احتجاج منذ عام 2007، بزخم هذا الجيل الجديد من المشجعين الشباب المستفزين والمتعطشين للحرية. ويقوم الألتراس في نفس الوقت بتشجيع ناديهم بالغناء والأعلام والشماريخ، كما يتحدّون الحكومة بالأغاني والسينوغرافيات المختلفة. أما إذا قمعتهم الشرطة، فهم يردّون بقسوة.

يشرح غولدن وهو جالس في حديقة “فارو”، مطلاّ على مرسيليا: “يُقال عادة أن سلاحنا كألتراس هو الشماريخ. وهي سلاح أيضا للتعبير عن وجودنا، لنبيّن أننا هنا وأن هناك شبابا يعارض ما تفعله السلطة والشرطة”.

فعلا، فإن العلاقات بين الشرطة والألتراس متوترة منذ الأزل في مصر. وفي يناير/كانون الثاني 2011، عندما انطلقت الثورة، كان شباب ألتراس الأهلي والزمالك في الصفوف الأمامية أمام متاريس ميدان التحرير. ويؤكّد سيباستيان لويس، وهو مؤرّخ مختص في تشجيع الألتراس: “لقد كانوا ذراع الثورة”.

لقد كان الألتراس متعوّدين على مواجهة الشرطة في الشارع، وكانوا ذوي بنية صلبة ويتميزون حتى بنوع من الشراسة، ما جعل تواجدهم في ميدان التحرير خلال أيام المواجهات العشرة ثمينا جدا. وقد كان لخبرتهم في اجتناب الاعتقالات ومواجهة الغاز المسيل للدموع أثر كبير في ترجيح الكفة أمام تدخل الشرطة التي لم يعودوا يخشونها. ويواصل المؤرّخ سيباستيان لويس قائلا:

لقد تدخّل الألتراس في لحظة حاسمة. لم يكونوا الوحيدين، وهنا وجب تنسيب دورهم، فهم لم يكونوا أبدا محرّك الثورة. لكنهم لعبوا فعلا دورا مهما عندما قاموا بحماية المعارضين من هجمات قوات الثورة المضادة، خاصة يومي 28 يناير/كانون الثاني التي عُرفت بـ“معركة الجسور”، وفي الثاني من فبراير/شباط أو “معركة الجمل”.

المشير.. في شكل كلب

في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، اندلعت اشتباكات عنيفة أخرى في القاهرة بين الثوار والجيش، على خلفية معارضة الثوار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وللمشير الطنطاوي، بسبب تشبث الجيش بالحكم وتأجيله للانتقال نحو أول انتخابات حرة، وقد كانت المؤسسة العسكرية قد وعدت بذلك بعد سقوط حسني مبارك في 9 فبراير/شباط 2011. كان “فيراج” الأهلي -أي المدارج المخصصة له بالملاعب- جزءا من هذه المعارضة. ويشرح سيباستيان لويس: “خلال فترة المماطلة تلك، واصل الألتراس الضغط على السلطة العسكرية، لا سيما من خلال سينوغرافيا مذهلة، إذ صوّروا المشير الطنطاوي على شكل كلب وهاجموا وزير الداخلية السابق حبيب العدلي من خلال أغانيهم”.

في هذا السياق، وسط العداء بين سلطة عسكرية فقدت من قوتها وبين مشجعين شعروا -كغيرهم من الشباب- بأن الثورة تُسرق منهم، جدّت مأساة بورسعيد. بعدها بعشرة أيام، أقرت لجنة تحقيق برلمانية بمسؤولية الشرطة و“إهمالها”. وكان البرلمان آنذاك -أي الذي تم انتخابه بين ديسمبر/كانون الأول 2011 ويناير/كانون الثاني 2012- الأكثر ديمقراطية في تاريخ مصر المعاصر.

لكن انقلاب المشير عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز 2013 لم يستثن كرة القدم من انحرافاته الأمنية. السجن والكبت هو مصير كل صوت معارض، بداية من الإخوان المسلمين، فالثوريين اليساريين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمدونين، والنقابيين الذين يرفضون الانسياق، والصحفيين الذين لا يلتزمون بالخطاب الرسمي. وطبعا، الألتراس.

في 2015، سمحت السلطات بعودة المشجعين إلى الملاعب. لكن قبل بداية أول مباراة بحضورر الجماهير في 8 فبراير/شباط 2015، والتي كانت ستدور بين نادي الزمالك ونادي إنبي، جدت مأساة أخرى. إذ تسببت حركة الحشود حول الجهاز الأمني المتواجد عند مدخل ملعب القوات الجوية في مقتل 20 مشجعا. وعليه، قررت السلطة مجددا أن تكون المباريات دون جماهير، وقد استمر ذلك حتى كأس إفريقيا للأمم 2019 التي نظمتها مصر. في الأثناء، صنّفت محكمة القاهرة عام 2015 مجموعات الألتراس كـ“منظمات إرهابية”، وأمرت محكمة الأمور المستعجلة بحلّها. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، يتم اعتقال الألتراس.

سوهان يبلغ من العمر 27 عاما وهو من كبار ألتراس الزمالك القدامى، وكان من رسامي غرافيتي الألتراس وايت نايتس 07. وقد قرّر اللجوء إلى اسم مستعار تجنبا لأي خطر، خاصة بعد أن تم اعتقاله ليومين سنة 2018 من قبل الأمن الوطني (جهاز مباحث أمن الدولة سابقا) بسبب ماضيه مع الألتراس.

“كلمة ’جريح’ لا تؤدي المعنى”

كان سوهان يومئذ على متن سيارة مع ثلة من أصدقائه الألتراس. وكان هؤلاء تحدثوا قبل بضعة أشهر عبر تطبيق للمراسلة عن إمكانية إنشاء مجموعة جديدة، بعد أن حلّت مجموعتا ألتراس أهلاوي وألتراس وايت نايتس نفسهما في 2015. يتذكّر هذا الألتراس الزملكاوي السابق ما جرى: “لم ترق الفكرة للنظام الذي بات يقتفي أثرنا”. قام فريق من الأمن الوطني بإيقاف المجموعة التي تعرّضت للضرب والتعذيب مدة يومين قبل الإفراج عنها. يروي سوهان:

كلمة ’جريح’ لا تكفي لوصف ما فعلوه بي. طوال اليومين، لم أكن أستطيع أن أرى شيئا. كنت مكبّل اليدين وراء ظهري، وكنتُ أشعر فقط أن رأسي قريب من ظهري. كان الحراس يأتون فقط لتقديم الطعام ولم يكن بوسعي أن أتحدث إلى أحد. عندما أطلق عناصر الأمن الوطني سراحنا، أخبرونا أنهم سيقتفون أثرنا، وإن وجدوا أي شيء ذا صلة بالألتراس، فسيعيدون اعتقالنا مجددا.

منذ ذلك اليوم، تغيرت حياة سوهان تماما. فبعد اعتقاله، قرّر أن يمحو أي أثر لا يزال يربطه بالألتراس، وقد أقرّ عبر الهاتف: “لا أزال أشعر أنني في خطر. حتى هذه المقابلة قد تكون خطرة علي”. مرّ سوهان بفترة اكتئاب طويلة بعد اعتقاله، وهو اليوم يخشى حتى تصوير رسومات الغرافيتي بهاتفه الجوال، مخافة أن يصبح مشتبها فيه. ويختم قائلا: “كنت محظوظا، كان من الممكن أن ألقى حتفي هناك”.

في مايو/أيار 2021، توفيّ مشجع أهلاوي سابق يُدعى علاء خالد في سجن طرة، ولم يتجاوز عمره 23 سنة، وقد كان اعتُقل في فبراير/شباط 2021 بسبب مشاركته في إحياء الذكرى التاسعة لمذبحة بورسعيد. كان خالد يقبع في السجن الاحتياطي لفترة غير محدودة. لم ولن يمثُل أمام القضاء.

الاثنين، 31 يناير 2022

شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب نص شهادة رامي شعث كاملة ( أمام البرلمان الأوروبي و مع سى إن إن)


شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب
نص شهادة رامي شعث كاملة ( أمام البرلمان الأوروبي و مع سى إن إن)


نص تقرير منظمة ``هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية الصادر اليوم الاثنين 31 يناير 2022 عن ``اختفاء'' معارض مصرى قسريا بعد هبوط الطائرة التى كان يستقلها في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى اسطنبول بمطار الأقصر يوم 12 يناير الجاري لتمكين السلطات المصرية من اعتقاله و مكان وجوده حتى اليوم 31 يناير غير معروف وهو معرض لخطر التعذيب

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات لموقع هيومن رايتس ووتش

نص تقرير منظمة ``هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية الصادر اليوم الاثنين 31 يناير 2022 عن ``اختفاء'' معارض مصرى قسريا بعد هبوط الطائرة التى كان يستقلها في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى اسطنبول بمطار الأقصر يوم 12 يناير الجاري لتمكين السلطات المصرية من اعتقاله و مكان وجوده حتى اليوم 31 يناير غير معروف وهو معرض لخطر التعذيب

قالت منظمة ``هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية فى تقرير أصدرته اليوم الاثنين 31 يناير 2022 الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، إن قوات الأمن المصرية أخفت قسراً رجلاً بعد هبوط طائرته في الأقصر بشكل مفاجئ. على السلطات أن تكشف على الفور عن مكان وجوده والأساس القانوني لاعتقاله.

في 12 يناير / كانون الثاني 2022 ، كان حسام منوفي محمود سلام ، 29 عاما ، مصري الجنسية ، مسافرا في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى اسطنبول عندما هبطت الطائرة بشكل مفاجئ في مطار الأقصر الدولي ، على حد قول أصدقاء وعائلة منوفي لـ هيومن رايتس ووتش. بعد نزول جميع الركاب إلى صالة الترانزيت ، استدعى رجال الأمن المنوفي وفحصوا جواز سفره ووثائق سفره. وشاهده الشهود آخر مرة في حجز المسؤولين المصريين.

قال جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش : "على الحكومة المصرية الكشف فوراً عن مكان حسام المنوفي والسماح لمحاميه وعائلته برؤيته" . "إخفاؤه قسرا جريمة خطيرة".

رفضت السلطات المصرية الرد على أسئلة حول مكان وجوده. لكن وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان أصدرته في 15 يناير / كانون الثاني إن "حسام المنوفي مسجون في القضية المتهم فيها على ذمة التحقيقات".

أخفت قوات الأمن المصرية في السنوات الأخيرة مئات الأشخاص ، الذين عادوا للظهور بعد أسابيع أو شهور أو أحيانًا سنوات قبل توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم. نفذت الأجهزة الأمنية المصرية اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب ضد معارضين متصورين ، بمن فيهم العديد من الأعضاء المزعومين أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين.

انتقل المنوفي من مصر إلى السودان في 2016 خوفا من اضطهاد الحكومة. قال صديق لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان من أنصار الإخوان المسلمين ، الذين صنفتهم الحكومة  منظمة إرهابية في 2013 .

قالت شركة الطيران في بيان إن الهبوط غير المقرر في الأقصر لطائرة بدر إيرلاينز نتج عن خلل في جهاز إنذار الدخان. وبعد نزول الركاب ، استدعى الأمن المصري ثلاثة ركاب مصريين ، بينهم المنوفي ، لفحص جوازات سفرهم ووثائق سفرهم.

وقال شهود عيان لأسرة المنوفي إن المنوفي لم يعد إلى منطقة العبور مع المصريين الآخرين. قال صديقه إن مسؤولي الأمن جعلوا حسام يوقع على وثيقة تفيد بأنه دخل الأراضي المصرية بمحض إرادته ، وقال إن المنوفي اتصل به قبل اعتقاله. عندما غادرت طائرة بديلة متوجهة إلى اسطنبول بعد ساعات قليلة ، لم يكن المنوفي قد صعد على متنها.

المنوفي لم يره من يبحث عنه في أي سجن أو مركز احتجاز منذ 12 يناير / كانون الثاني. قال محامي المنوفي لـ هيومن رايتس ووتش: "حتى الآن ، لم نسمع أي شيء [المزيد] عن حسام. لم يفرجوا عن أي معلومات حول القضية ".

قال أصدقاؤه وعائلته إنه قبل السماح للمنوفي بالصعود إلى رحلة طيران بدر رقم J4690 في الخرطوم ، أوقفه ضباط الجوازات السودانيون واستجوبوه لمدة ساعة تقريبًا في مطار الخرطوم الدولي. قال اثنان من أصدقاء المنوفي إن المنوفي سمع من اتصالات سودانية قبل نحو خمسة أشهر أن الحكومة المصرية طلبت من الحكومة السودانية إعادته إلى مصر.

وذكر بيان لشركة بدر للطيران أنه "تم إصدار إنذار من نظام كشف الدخان [الرحلة J4690] في مقصورة الشحن ، الغرفة رقم. (1) ، وكإجراء روتيني تقتضيه لوائح وقوانين الطيران ، هبطت الرحلة في أقرب مطار ". وقالت شركة الطيران إن الإنذار انطلق من "إشارة خاطئة من نظام الكشف". تم إرسال طائرة أخرى لإكمال الرحلة إلى اسطنبول.

وقالت شركة بدر للطيران إن ضرورة اصطحاب الركاب على متن طائرة جديدة جعلت "السلطات المصرية جزء من إجراءات السفر" و "هذا ما أدى إلى توقيف المسافر المذكور".

ذكرت منظمة حقوق الإنسان We Record ومقرها تركيا أن ركاب الطائرة قالوا إنهم لم يسمعوا أي إنذار في مقصورة الركاب. قال خبراء الطيران لـ هيومن رايتس ووتش إن نوع الإنذار الموصوف من شأنه على الأرجح تنبيه الطيارين في قمرة القيادة فقط.

وزعمت وسائل إعلام مصرية رسمية أن المنوفي مؤسس وعضو بارز في جماعة الحشم المسلحة وأن الأجهزة الأمنية تتهمه بالتورط في عدة تفجيرات واغتيالات. في مارس 2020 ، حُكم على المنوفي غيابيًا بالسجن 25 عامًا في محاكمة عسكرية جماعية على صلة بالقضية 64 لعام 2017 ، والتي تتعلق بمحاولة اغتيال مساعد المدعي العام ، زكريا عبد العزيز ، في سبتمبر 2016 ، وتهم أخرى. ووثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمة.

ينفي أفراد عائلة المنوفي وأصدقائه مزاعم تورطه مع حسم. يقولون إنه كان من المؤيدين المعروفين للإخوان المسلمين. قال صديق إنه اعترض على حركة الحسم ولم يتواصل مع أعضائها.

وسبق أن سافر المنوفي إلى اسطنبول قادما من الخرطوم دون حوادث في سبتمبر 2020.

في مارس 2021 ، بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير من السلطة في عام 2019 ، وقع السودان ومصر اتفاقية تعاون عسكري. في أغسطس / آب ، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن "الشرطة السودانية أرسلت 105 ضباط لتلقي تدريب متقدم في مصر".

في سبتمبر / أيلول ، حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر في انتظار تلبية الحكومة المصرية لشروط حقوق الإنسان بحلول 30 يناير 2022. وتعد فرنسا أيضًا مزودًا رئيسيًا للأسلحة لمصر وأصبحت المورد الرئيسي للأسلحة في البلاد  بين عامي 2013 و 2017 .

قال جو ستورك: "تفشت حالات الاختفاء القسري والتعذيب في ظل هذه الحكومة المصرية". واختفاء حسام المنوفي سبب آخر ، إذا لزم الأمر ، لماذا يجب على حلفاء مصر في واشنطن والعواصم الأوروبية وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر.

موقع مدى مصر: بين النيابة العامة والقانون.. لماذا يستمر التعذيب في مقار الاحتجاز بمصر؟

رابط التقرير

موقع مدى مصر:

بين النيابة العامة والقانون.. لماذا يستمر التعذيب في مقار الاحتجاز بمصر؟


نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية، الاثنين الماضي، تقريرًا عن تعرض عدد من سجناء قسم شرطة السلام أول، في القاهرة، للتعذيب، استنادًا إلى مقطعي فيديو حصلت عليهما الصحيفة، مرجحة أن يكون تصويرهما تم في نوفمبر من العام الماضي.

مقطعا الفيديو اللذان امتنعت «ذا جارديان» عن نشرهما، ونشرتهما مواقع أخرى، أظهر أولهما محتجزين اثنين في ملابسهما الداخلية، معلقين من أذرعهما (خلفي) على شبكة معدنية، فيما يقول القائم بتصوير الفيديو إنهما معلقان منذ 13 ساعة. أما الفيديو الثاني فيظهر فيه عدد من السجناء داخل زنزانة وهم يكشفون عن كدمات متفرقة في أجسادهم، متهمين ضباط مباحث وقوة شرطة قسم السلام أول، الذين ذكروا أسمائهم، بالتسبب فيها بعد ضربهم بالشوم.

الجريدة البريطانية قالت إنها اتصلت بوزارة الداخلية، لكنها رفضت التعليق، فيما نفت الوزارة في اليوم نفسه، على لسان مصدر أمني تحدث للصحف المصرية، صحة اﻷمر كله، مؤكدًا فبركة الفيديوهين بهدف نشر الشائعات والأكاذيب، وأن من نشرهما هو عنصر بجماعة الإخوان المسلمين هارب، فيما لم يصدر تعليق آخر من أية جهات رسمية، بما فيها النيابة العامة، المسؤولة قانونًا عن التحقيق في الانتهاكات التي تتم داخل أماكن الاحتجاز.

«ما حدش بيتحاسب إلا لو المسجون مات»، هكذا قال لـ«مدى مصر» محامٍ يمثل أسرة مسجون لقي حتفه داخل أحد أقسام الشرطة في محافظة القاهرة.

المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، اعتبر أن ما يسمح بتكرار وقائع التعذيب داخل الأقسام هو آداء ممثلي النيابة العامة، مفسرًا بأن تعرض المحتجزين للضرب والاعتداء بعد القبض عليهم هو أمر معتاد في بعض الأقسام، وحين يُعرضون على النيابة، فإنهم عادة ما يشكون من تعرضهم للتعذيب على يد ضابط أو أمين شرطة. يوضح المحامي أن الإجراء المتبع في تلك الحالة هو أن يحرر وكيل النيابة بلاغًا، ويسمع أقوال المتهم كمجني عليه، ويطالب المعتدي، سواء كان ضابطًا أو أمينًا أو غيره، بالمثول أمام النيابة لسماع أقواله في الواقعة، وهو أمر نادر الحدوث، بحسب المحامي.

كما لفت المحامي إلى أحيان أخرى يكون المحتجزون فيها «محطوطين في التلاجة»، أي يقضون فترة عقوبة أو حبس احتياطي طويلة داخل قسم الشرطة، دون عرضهم على النيابة، وفي هذه الحالة يُبلغون أسرهم خلال الزيارة، أو عبر وسيط، بتعرضهم للتعذيب. في هذه الحالة، بحسب المحامي، حين يقوم محامي المحتجز بتقديم بلاغ أمام النيابة ضد القسم والمسؤولين عنه، فالمفترض أن تستدعي النيابة بدورها المسؤول عن القسم لسماع أقواله، أو أن تقوم بزيارة مفاجئة للقسم، غير أن ما يحدث على أرض الواقع، بحسب المحامي، هو أن وكيل النيابة يتواصل مع المسؤول عن القسم ويخبره بوجود بلاغ من أحد المحتجزين لديه ويطالبه بتسوية الأمر.

ما أشار له المحامي من مسؤولية النيابة العامة عن استمرار التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، أيده مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، الذي قال لـ«مدى مصر» إن الشرطة تمارس ما كانت تمارسه أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأسوأ، وأنها بمنأى عن العقاب، سواء بالإرادة السياسية أو عبر النيابة العامة، التي تتعمد تجاهل البلاغات، لافتًا إلى أن التعذيب يتم إما في أقسام الشرطة أو في مقار أمن الدولة، ومشددًا: «لو النيابة جادة تخضع تلك المقار للتفتيش المفاجئ».

حتى إن لم تستطع النيابة تجاهل بلاغ التعذيب، في حالة وفاة الضحية مثلًا، يظل بطء التحقيقات وما يصاحبه من زيادة نفوذ الجاني بالترقي الوظيفي، سببًا إضافيًا لاستمرار جرائم التعذيب داخل مقار الاحتجاز، بحسب المحامي بمؤسسة حقوق للقانون وأعمال المحاماة، عمرو محمد، الذي أقام في يونيو 2019 دعوى ضد رئيس مباحث قسم شرطة حلوان اﻷسبق ومساعده، لتسببهما في مقتل مواطن كان قد قُبض عليه للتحري، قبل أن يعتدي عليه الضابط ومساعده بالضرب والركل أثناء استجوابه، ليلفظ أنفاسه داخل القسم خلال الـ24 ساعة اﻷولى من احتجازه.

الدعوى التي أقامها محمد في 2019 أحالتها النيابة العامة للمحكمة قبل أيام، بعد أكثر من سنتين من الواقعة، فيما لفت المحامي إلى أنه أقام الدعوى وقت أن كان المتهم رئيس مباحث، ونظرًا لتجميد النيابة التحقيقات في القضية، ظل المتهم في الخدمة ورُقي إلى رتبة عقيد.

كانت محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هدى نصر الله، انتقدت في 2019 «استمرارية ممارسات النيابة العامة في إخلاء سبيل المتهمين من رجال الشرطة بالرغم من وجود مبررات حقيقية للحبس الاحتياطي، وفي هذه الحالة احتمالات إساءة استخدام سلطاتهم للتأثير على الشهود والمختصمين»، وذلك ضمن تعليقها على حكم بسجن ضابط وثمانية أمناء شرطة ثلاث سنوات، لضربهم مواطنًا حتى الموت، وهو الحكم الذي صدر وقتها بعد ثلاث سنوات من التقاضي.

«ضرب أفضى إلى موت» كانت نفس التهمة التي أحالت بها النيابة رئيس مباحث حلوان ومساعده إلى المحكمة، قبل أيام، رغم أن كاميرات القسم أثبتت دخول الضحية إلى القسم سليمًا، ومقتادًا على قدميه، وأن تقرير الطب الشرعي أقر تعرضه للاعتداء، حسبما يوضح عمرو محمد.

تكييف النيابة وقائع التعذيب بصفتها ضرب أفضى إلى موت، وثقته المباردة المصرية في عدة قضايا، معتبرة أن رفض النيابة، والمحكمة من بعدها، توجيه تهمة التعذيب إلى المتهمين، يشكل «خللًا جذريًا مستمرًا منذ زمن طويل في محاسبة الموظفين العموميين الذين يسيئون استخدام سلطتهم، خاصة من رجال الشرطة، بسبب قصورٍ في تعريف القانون لفعل التعذيب».

يُنهي الدستور المصري عن مظاهر التعذيب كافة، ويصنفها كجريمة لا تسقط بالتقادم، ويُلزم بمعاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته، ويحظر تعذيبه، أو ترهيبه، أو إكراهه، أو إيذاءه بدنيًا أو معنويًا، كما يحظر حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، ومعاقبة مخالفة ذلك.

في المقابل، لا يضم قانون العقوبات تعريفًا واضحًا شاملًا لجريمة التعذيب، إذ تنص المادة 126 على أن «كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم، أو فعلَ ذلك بنفسه، لحمله على الاعتراف، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا». بحسب نص المادة، فإن لم يكن الضحية متهمًا، أو لم يكن الاعتداء عليه بقصد الحصول على اعتراف، تفقد جريمة التعذيب شرطيها الأساسيين، وتكون التهمة «ضرب أفضى إلى موت»، التي تتراوح عقوبتها بين السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

كانت السنوات القليلة الماضية شهدت مطالبات بإعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون، وذلك في ضوء تكرار حوادث قتل مواطنين داخل أقسام شرطة، والتي تنتهي بأحكام غير رادعة للمتهمين، إحدى تلك المطالبات أتت في 2018 من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي علّق عليها وقتها المحامي نجاد البرعي بقوله إن «تعديل المادة 126 وحده لا قيمة له، لأن هناك بنية كاملة لا تحمي من التعذيب. مشكلتنا في مصر ليست في تعريف الجريمة فقط، بل في كيفية إثباتها أيضًا. كيف يمكن على سبيل المثال إثبات وقوع تعذيب نفسي، مثل أن يتم إيهام المتهم أن والدته يتم تعذيبها في الحجرة المجاورة فقط عن طريق الصوت. كيف يمكن إثبات ذلك؟».

بدورها، اعتبرت عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسات مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن التعذيب ليس سوء سلوك من ضابط أو أمين شرطة هنا أو هناك، مضيفة لـ«مدى مصر» أن التعذيب هو سياسة منهجية من الدولة لكسر إرادة الناس وإذلالهم، وأن له مظاهر كثيرة تبدأ من ربط المساجين وضربهم، كما ظهر في الفيديوهات الأخيرة، وإخفائهم قسريًا، وتمتد إلى الحبس الانفرادي غير محدد المدة في السجون، والحبس الاحتياطي مفتوح المدة، وعدم تقديم الرعاية الصحية للمساجين، وغيرها من الممارسات التي اعتدنا عليها في السنوات الأخيرة، حسب قولها.

وأضافت سيف الدولة: «زمان كان التعذيب بيحصل بالأساس في أقسام الشرطة، لكن دلوقتي بيحصل في الأقسام وفي السجون»، مشددة على أن جريمة التعذيب أصبحت تمارس بشكل أكثر قسوة بعد ثورة 25 يناير 2011.

بحسب تقرير لمركز النديم، نُشر أمس، شهد العام الماضي، 1530 انتهاكًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، ما بين قتل وتعذيب وتكدير وإهمال طبي وإخفاء قسري وعنف.

في 2015، نظم المحامي نجاد البرعي ورشة عمل لصياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب، بمشاركة حقوقيين وقانونيين، ثم أرسل البرعي نص مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات للنظر في إصداره. فوجئ البرعي بأن وزارة العدل استدعته هو وقاضيين شاركا في ورشة العمل، وحققت معهم بتهمة تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره.

لاحقًا، أُحيل القاضيان إلى مجلس التأديب والصلاحية، الذي استمر في التحقيق معهما لمدة عامين، قبل أن تُرفض في يونيو 2019 دعوى وزير العدل بعدم صلاحيتهما للعمل القضائي، أما البرعي، فتم ضمه لقضية منظمات المجتمع المدني حتى حُفظ التحقيق معه فيها في أغسطس الماضي، لعدم كفاية اﻷدلة، فيما لا يزال ممنوعًا من السفر على ذمة القضية نفسها.