ما بين إسقاط السيسى قرار أممي يدين مجازر الصين ضد المسلمين الإيغور بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 .. وافتتاح السيسي اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 مهرجان دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الصين

ما بين إسقاط السيسى قرار أممي يدين مجازر الصين ضد المسلمين الإيغور بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

وافتتاح السيسي اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 مهرجان دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الصين

رغم مقاطعة العديد من زعماء دول العالم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام خلال الفترة من 4 - 20 فبراير الجاري فى الصين، احتجاجا على ارتكاب النظام الشيوعى الصينى الملحد جرائم حرب ضد الإنسانية مع المسلمين واضطهاد وقتل وذبح واستعباد المسلمين الصينيين الإيغور، وصدور تنديدات دولية عديدة ضد مجازر مراكز احتجاز مسلمي الإيغور في الصين، و تأكيد تقارير الأمم المتحدة ان مليون مسلم صيني من طائفة الأيغور قد تم القبض عليهم ووضعهم في معسكرات اعتقال يتعرضون فيها إلى قمع وحشي غير مسبوق.

إلا أن كل هذا لم يمنع الجنرال عبدالفتاح السيسي من السفر امس الخميس 3 فبراير الى الصين و المشاركة فى مهرجان افتتاح الدورة اليوم الجمعة 4 فبراير فى بكين. بعد فترة وجيزة من إقامته لنفسه سلسلة من مهرجانات الافتتاح العديدة فى مصر. وفي ظل ان الظروف الطاغوتية تقتضي من الحاكم الطاغية مراضاة على الاقل احد الدول الاستبدادية الكبرى التي تملك حق الفيتو فى مجلس الامن. حتى ان كان فى معسكر مناهض لها، لتأمين نفسه بـ الفيتو الصيني بذريعة عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، مثلما فعلت روسيا فى دعم العديد من الطغاة فى منطقة البلقان وانحاء العالم ضد شعوبهم والمجتمع الدولي الى حد ارسال قوات من الجيش الروسي إليهم، ومنهم الديكتاتور البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لضمان إحباط أى محاولات للمجتمع الدولي لمحاسبة الطاغية على استبداده ضد شعبه. بالاضافة الى تحييد الموقف الصيني إزاء مغامراتة الإقليمية.

ولم يتورع السيسى عن اسقاط قرار أممي يدين مجازر الصين ضد المسلمين الإيغور، وأعلن السيسي عبر مندوب مصر فى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، تأييده ضمن 54 دولة لانتهاكات السلطات الصينية، ضد المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين الذي تقطنه أقلية الأويغور التي يشكل المسلمون غالبية فيه، بدعوى محاربة الإرهاب. فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة الصينية ولا تزال تقوم باضطهاد المسلمين واختطافهم وسجنهم وتعذيبهم وقتل الآلاف منهم وإجراء تجارب علمية عليهم وهدم مساجدهم ومنازلهم ووضع رقيب شيوعى فى كل منزل لم يعتقل اصحابة ومنعهم من ممارسة شرائع عقيدتهم وخطف أطفالهم وتعليمهم الإلحاد الشيوعي قسرا بدل الإسلام. وفي المقابل، طالبت 23 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بكين "باحترام تعهداتها الدولية"، بشأن حرية الديانة في هذه المنطقة.

وتناقلت العديد من المنظمات الحقوقية خلال السنوات القليلة الماضية تقارير تشير الى قيام السلطات المصرية بتسليم طلاب من الإيغور المسلمين كانوا يدرسون فى مصر الى السلطات الصينية. دون أن ترد السلطات على تلك التقارير.

وكان طبيعيا في ظل هذا الموقف الذي تسير عليه مصر لضمان استقرار التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد للسيسي ان تكون ممثلة عبر رئيس جمهوريتها فى حفل افتتاح الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية رغم ارتكابها ولا تزال جرائم حرب ضد ملايين المسلمين الإيغور.

سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) : بايدن لا يمكنه السماح للسيسي بالإفلات من التجسس على المصريين في الولايات المتحدة

رابط كلمة سارة لي ويتسن على موقع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)

https://dawnmena.org/ar/%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa/

سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) :

بايدن لا يمكنه السماح للسيسي بالإفلات من التجسس على المصريين في الولايات المتحدة

إن ما تكشَّف الشهر الماضي عن  قيام الحكومة المصرية بإرسالها سراً أحد عملائها للتجسس على منتقدي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة لا يعتبر مفاجأة كبيرة. ففي نهاية الأمر، إدارة بايدن طمأنت السيسي بأن مكانته السياسية لا تزال متينة، برغم الانتهاكات الشنيعة لحكومته.

ربما كان المرء يتوقع أن السيسي والحكام المستبدون في الشرق الأوسط قد يترددون في الاعتداءات العابرة للحدود على المعارضين في أعقاب الفضيحة العالمية الناجمة عن مقتل جمال خاشقجي بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لكن غياب المساءلة الحقيقية عن ذلك القتل الوحشي، إلى جانب الدعم المستمر من البيت الأبيض، أكد للسيسي ومحمد بن سلمان وغيرهما أنهم قادرون بسهولة على تحمل التكاليف.

في 6 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إعتقال بيار جرجس، وهو مواطن مصري أمريكي مزدوج الجنسية، يزعم أن وكالة حكومية مصرية مجهولة الهوية جندته لجمع معلومات عن معارضين في مدينة نيويورك. تضخمت الجالية المصرية في نيويورك وما حولها مع توافد المنفيين السياسيين منذ انقلاب عام 2013 الذي أطاح فيه السيسي بعنف بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي.

ذبحت قوات الأمن المصرية أكثر من 1100 متظاهر في شوارع القاهرة في أعقاب الإنقلاب، والذي تلاه سجن أكثر من 60000 مصري كسجناء سياسيين. يشكل المنفيون السياسيون المصريون، إلى جانب الناشطين الحقوقيين، مركز مقاومة للإرهاب غير المسبوق لنظام السيسي في مصر، الزاخر بإعدام الأعداء السياسيين، والتعذيب الواسع النطاق والمنهجي في السجون المكتظة، والمراقبة شبه المستمرة والقيود المفروضة على المعلومات على مستوى لم يسبق له مثيل، حتى في ظل الحكام المستبدين السابقين مثل حسني مبارك.

ونظراً لاعتماده على الخوف والقوة للحفاظ على حكمه، من السهل أن نرى لماذا يشعر السيسي بعدم الأمان الكافي للتجسس على منتقديه وإسكاتهم ليس فقط في الداخل، ولكن أيضاً على أولئك الموجودين في الخارج. في السنوات الأخيرة، بذلت الحكومة المصرية جهداً عظيماً لاستهداف ومراقبة ومعاقبة المنفيين، وإخضاع أفراد أسرهم لحظر السفر وحتى السجن.

يواصل المسؤولون المصريون مضايقة واحتجاز عائلة محمد سلطان، المواطن الأمريكي والسجين السياسي السابق في مصر، الذي أطلق سراحه في عام 2015 بعد عامين من السجن الجائر والتعذيب بسبب احتجاجه على انقلاب السيسي. اختفى صلاح والد سلطان، وهو سجين سياسي اعتقل أيضاً بعد انقلاب السيسي، ثم اختفى  خلال احتجازه في عام 2020. في عام 2015، اعتقل مسؤولون مصريون الصحفي والباحث إسماعيل الاسكندراني لدى عودته إلى مصر. وبعد ثلاث سنوات، حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب كتاباته الأكاديمية وأبحاثه التي أنجزها أثناء وجوده خارج البلاد.

عندما لا يعود المنتقدون إلى ديارهم، يكتفي نظام السيسي بمضايقة واحتجاز الآباء والأطفال وأفراد الأسرة الآخرين بدلاً عنهم. في العام الماضي، سجنت الحكومة المصرية شقيقي عبدالله الشريف، وهو مدون يحظى بشعبية كبيرة، بينما أجبرت والده على الذهاب إلى التلفزيون للتنديد به.

وفي الآونة الأخيرة، علم المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، الذي يعيش الآن في المنفى في تركيا، أن السلطات المصرية اخترقت هاتفه باستخدام كل من برنامج التجسس بيغاسوس من مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية وبرنامج بريداتور لشركة سايتروكس المنافسة التي تتخذ من أوروبا مقراً لها – تماماً كما اخترقت السلطات السعودية هواتف المنفيين السعوديين لتعقب خاشقجي وقتله. ولم يكن ذلك مفاجئاً أيضاً، حيث أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم نية الحكومة بوضوح تام خلال حدث أقيم في كندا في عام 2019: "إذا انتقد أي شخص في الخارج بلدنا، سيتم تقطيعه إلى أشلاء".

ما يصعب فهمه هو لماذا تسامحت الحكومة الأمريكية مع هذه الإعتداءات وطمأنت السيسي باستمرار بأن وضعه متين مع إدارة بايدن. وبدلاً من الوفاء بوعده للولايات المتحدة ب "إنهاء الشيكات الفارغة" لمصر، لا يزال السيسي، على ما يبدو، ديكتاتور بايدن المفضل، وكذلك ديكتاتور دونالد ترامب.

وقد بذلت إدارة بايدن جهودها في أيلول/سبتمبر الماضي للموافقة على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لمصر تزيد قيمتها عن 1.1 مليار دولار، وخفضت المبلغ الذي اشترطه الكونغرس على إصلاحات حقوق الإنسان من 300 مليون دولار إلى 130 مليون دولار. كما زادت وزارة الخارجية من تقييد شروط المساعدات لإطلاق سراح 16 سجيناً سياسياً مجهولي الهوية، في حين تضمنت قيود الكونغرس الأصلية على المساعدات لمصر شروطاً أوسع نطاقاً تتطلب إصلاحات في المجتمع المدني وتنفيذ قوانين وسياسات لتحسين سجل مصر المؤسف في مجال حقوق الإنسان. وجاءت الهدايا مع تذلل من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي طار إلى القاهرة في أيار/مايو لتكديس التقدير والثناء على السيسي وإعادة تأكيد الشراكة الإستراتيجية لواشنطن مع مصر.

وفي الوقت نفسه، أشارت إدارة بايدن – إلى جانب أقوى حلفاء أميركا الديمقراطيين، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا – إلى السلطويين بأن الموسم لا يزال مفتوحاً ضد المنتقدين السياسيين أينما وجدوا. اتخذت إدارة بايدن قراراً سياسياً محسوباً بعدم استهداف محمد بن سلمان بنفس العقوبات التي فرضها قانون ماغنيتسكي الدولي ضد 17 من تابعيه، والتي كانت ستمنع ولي العهد رسمياً من السفر إلى الولايات المتحدة وتجمد أصوله الأمريكية.

ولم تستخدم الإدارة الأمريكية حتى عقوباتها الخاصة ب "حظر خاشقجي" التي تهدف إلى معاقبة الأفراد على اعتداءاتهم ضد المعارضين، والتي أعلنت عنها وزارة الخارجية العام الماضي بحماس كبير. واشتكى منشقون سعوديون في لندن، بمن فيهم الناشط الحقوقي البارز يحيى عسيري، من أن السلطات في المملكة المتحدة لم تعر اهتماماً للتهديدات بالقتل والمضايقات المتعددة.

بينما اقتنص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرصة ليكون أول زعيم غربي يعود إلى الرياض ويلتقي بمحمد بن سلمان منذ مقتل خاشقجي، ويضمن صفقة أسلحة مربحة في هذه العملية. وتزامنت الزيارة مع الإفراج المشبوه عن أحد الجناة المزعومين في قضية خاشقجي، خالد بن عائض العتيبي، الذي اعتقلته السلطات الفرنسية بموجب إشعار من الإنتربول عندما ظهر في باريس في كانون الأول/ديسمبر، لكنها أفرجت عنه في تلك الللية قائلة أنها حالة هوية خاطئة. ومع ذلك لم تنشر أي دليل فوتوغرافي لإثبات ذلك. كما وقعت الحكومة الفرنسية صفقة لبيع مصر 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال بقيمة 4.5 مليار دولار في آذار/مارس الماضي. كما اشتركت ألمانيا أيضاً في اللعبة ببيعها لمصر أسلحة بقيمة 4.87 مليار دولار في عام 2021.

وفي مواجهة مثل هذا التدليل، اتخذ طغاة مثل السيسي قراراتهم السياسية المحسوبة بأن خطر القبض عليهم وهم يهاجمون المعارضين في الخارج سيظل يستحق كل هذا العناء، خاصة إذا استمروا في شراء الأسلحة الغربية. لحماية الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يواجهون الذراع الطويلة لطغيان السيسي، ينبغي على إدارة بايدن تحديد ومعاقبة المسؤولين المصريين المتورطين في فضيحة التجسس في نيويورك بفرض عقوبات حظر خاشقجي وإبقائهم خارج البلاد. وعلى أقل تقدير، يجب أن تبلغ المستهدفين من قبل الحكومة المصرية وأن توفر لهم الحماية التي يحتاجونها.

وينطبق الشيء نفسه على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرها من الديمقراطيات. وإلا فإن السلطوية التي عادت إلى الظهور في جميع أنحاء العالم سوف تستمر في التسرب إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان وجلب العواقب المميتة، ونحن نجني هنا في الداخل ما نزرعه في الخارج من خلال تسليح الطغاة والدفاع عنهم.

سارة لي ويتسن

المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN).

نص الرسالة السرية.. هيئة الأمم المتحدة تنشر على موقعها الرسمي أمس الخميس 3 فبراير 2022 فحوى الرسالة السرية التي ارسلتها منذ شهرين الى الحكومة المصرية ضد استبدادها ولم ترد السلطات المصرية عليها حتى الآن

نص الرسالة السرية..

هيئة الأمم المتحدة تنشر على موقعها الرسمي أمس الخميس 3 فبراير 2022 فحوى الرسالة السرية التي ارسلتها منذ شهرين الى الحكومة المصرية ضد استبدادها ولم ترد السلطات المصرية عليها حتى الآن

موقع هيئة الأمم المتحدة - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان: أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الانسان فى مصر بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة

رابط الرسالة على موقع هيئة الأمم المتحدة - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان

https://srdefenders.org/egypt-reprisals-against-ahmed-mefreh-for-un-cooperation-joint-communication/

يستند التقرير ادناه الذى نشرته هيئة الأمم المتحدة - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، على موقعها الرسمي ، أمس الخميس 3 فبراير 2022 إلى رسالة كتبها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء آخرين في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية في 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2021. وظلت الرسالة سرية لمدة 60 يومًا قبل الإعلان عنها. لم ترد الحكومة على الرسالة ، وحتى وقت نشر ملابسات الرسالة على موقع هيئة الأمم المتحدة - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، أمس الخميس 3 فبراير 2022 لم ترد على أي اتصال من المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان منذ مارس 2020

الموضوع: مضايقات وانتقامات مزعومة ضد السيد أحمد مفرح فيما يتعلق بتعاونه مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

السيد  أحمد مفرح هو مدافع عن حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للجنة العدل (CFJ). كان السيد مفرح أيضًا الممثل القطري في مصر للكرامة ، وهي منظمة حقوقية مستقلة تأسست عام 2004 ومقرها سويسرا ، لمساعدة أولئك الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يتعرضون أو يتعرضون لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب والإعدام. الاعتقال التعسفي. بصفته هذه ، جمع معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة لتقديمها إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وعمل على تعزيز معايير حقوق الإنسان في مصر.

أرسل المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة رسالة إلى الحكومة في 16 سبتمبر 2013 بشأن مزاعم إصدار مذكرة توقيف ضد السيد مفرح (مصر 14/2013). وزُعم أن مذكرة التوقيف صدرت حتى يتسنى لجهاز أمن الدولة استجواب السيد مفرح. ويُزعم أن السيد مفرح متهم بالانتماء إلى منظمة مسلحة ، فضلاً عن تورطه في إحراق مزعوم لمبنى رسمي في دمنهور في 3 تموز / يوليه 2013. ولم يرد أي رد على الإطلاق فيما يتعلق بالبلاغ.

كما أُدرجت قضية السيد مفرح في تقرير الأمين العام لعام 2020 بشأن التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشأن مزاعم الأعمال الانتقامية بعد مشاركته مع العديد من هيئات وآليات الأمم المتحدة (A / HRC / 45/36 ، المرفق الثاني ، الفقرة 47).

الادعاءات

وبينما يوجد مقر السيد مفرح في جنيف ، أفادت التقارير أن ضباط الأمن في مصر قاموا بترهيب عائلته ، كمحاولة لثني وعرقلة عمله وتعاونه مع الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة لها.

في 4 أكتوبر 2021 ، ورد أن ضابطي أمن دولة ذهبا إلى منزل عائلة السيد مفرح في دمنهور ، حيث تعيش والدته. زُعم أنهم طلبوا منها الذهاب معهم إلى مكتب أمن الدولة بمديرية أمن دمنهور لإجراء استجواب غير رسمي. ورفضت والدة السيد مفرح المغادرة معهما متعللة بمرض قلبها. وبناء على إصرار الضباط ، اتصلت والدة السيد مفرح بشقيقه الذي أبلغ الضباط أنه مستعد لحضور الاستجواب بدلاً من والدته. يُزعم أن الضباط وافقوا على ذلك ، وغادروا.

في 9 أكتوبر 2021 ، توجه شقيق السيد مفرح إلى مكتب الأمن الوطني الكائن بمديرية أمن دمنهور ، حيث استجوبه ضابط أمن وطني لمدة ثلاث ساعات تقريبًا. وزُعم أن الضابط سأل عدة أسئلة شخصية عن السيد مفرح ، ثم أخذ هاتف الأخ وطلب منه أن يريه كيف يتواصل مع السيد مفرح. وبحسب ما ورد طلب الضابط من شقيق السيد مفرح فتح تطبيق على هاتفه وإطلاعه على سجلات مكالماته مع السيد مفرح.

وبحسب ما ورد طلب ضابط الأمن رؤية وسائل التواصل الاجتماعي للسيد مفرح ، بما في ذلك حساباته على Facebook و Instagram. وزُعم أن الضابط سأل أيضا عن زوجة السيد مفرح وأطفاله ، وأين يعيشون ، وما إذا كانوا يتواصلون مع أي شخص داخل مصر.

بعد ذلك ، ورد أن الضابط واصل فحص الهاتف وقام بترهيب شقيق السيد مفرح بعبارات مثل "أخوك ليس قاتلاً لكنه يعمل ضد الأمن القومي" ، "بالطبع أنت تعلم أنه يمكننا إحضار أخيك إذا أردنا ، و أنه يمكننا إيقافه إذا أردنا ذلك "، و" سيكون عارًا علينا إذا عاقبناك بسبب أخيك ". ثم أعاد ضابط الأمن الهاتف إلى شقيق السيدة مفرح وأخبره أنه يمكنه المغادرة ، وأنهم سيتصلون به فيما بعد إذا احتاجوا إليه مرة أخرى.

ويُزعم أن هذه ليست المرة الأولى التي يُستدعى فيها أحد أفراد أسرة السيد مفرح إلى مكتب الأمن القومي فيما يتعلق بعمله. لكنهم طلبوا هذه المرة المزيد من التفاصيل الشخصية عن السيد مفرح ، مع الإشارة صراحة إلى إمكانية استخدام عائلة السيد مفرح كوسيلة للانتقام في المستقبل.

على سبيل المثال ، في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل لمصر في عام 2019 ، ورد أن شقيق السيد مفرح قد استُدعي إلى مكتب أمن الدولة في دمنهور ، وخضع للاستجواب لمدة أربع ساعات تقريبًا ، حيث سُئل عن السيد مفرح وعائلته ، حيث كانوا يعيشون وكيف تواصلوا معهم.

في عام 2020 ، ورد أن ضابطي أمن ذهبا إلى منزل والد زوجة السيد مفرح (حيث كان السيد مفرح يعيش قبل مغادرة مصر في عام 2013). كما تم طرح أسئلة شخصية على والد زوجة السيد مفرح عنه وعن أسرته ، بما في ذلك مكان إقامتهم ، وكيفية تواصل زوجته مع أسرتها.

مخاوف

أعربنا في البلاغ عن قلقنا العميق إزاء الترهيب والأفعال التي تشكل أعمال انتقامية ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد مفرح ، بما في ذلك ترهيب واستجواب أفراد عائلته ، والتي يبدو أنها مرتبطة بشكل مباشر بعمله المشروع كإنسان. مدافع عن حقوق الإنسان وتعاونه مع الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة لها. علاوة على ذلك ، أعربنا عن قلقنا بشأن استهداف السيد مفرح وعائلته لممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير ، فضلا عن تكوين الجمعيات ، على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الحقوق (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ، صدقت عليه مصر في 14 يناير 1982.

رابط الرسالة على موقع هيئة الأمم المتحدة - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان

https://srdefenders.org/egypt-reprisals-against-ahmed-mefreh-for-un-cooperation-joint-communication/

اليك التفاصيل الكاملة حول تدويل استبداد السيسى بالسلطة ونص رسالة 175 برلمانيًا أوروبيًا التي تم ارسالها الى الامم المتحدة أمس الخميس والتى لن تعرف ملابساتها عبر وسائل إعلام السلطة

رابط تقرير الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي - دويتشه فيله

https://www.dw.com/en/un-asked-to-monitor-egypt-human-rights/a-60649827?maca=en-Twitter-sharing

اليك التفاصيل الكاملة حول تدويل استبداد السيسى بالسلطة ونص رسالة 175 برلمانيًا أوروبيًا التي تم ارسالها الى الامم المتحدة أمس الخميس والتى لن تعرف ملابساتها عبر وسائل إعلام السلطة

وسائل الإعلام الدولية بدأت فى تغطية كافة تفاصيل تقدم 175 برلمانيًا أوروبيًا من 13 دولة أمس الخميس 3 فبراير 2022 الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إنشاء آلية لمراقبة و الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسته القادمة في شهر مارس المقبل 2022

الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي - دويتشه فيله : "كفى استبداد يا سيسى كفى" - 175 برلمانيًا أوروبيًا من 13 دولة طالبوا فى رسالة رسمية من الأمم المتحدة مراقبة تراجع حقوق الإنسان في مصر بصورة خطيرة

قرابة عام واحد منذ أن سلمت 32 دولة إعلانًا مشتركًا عن القلق للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر ، تم إرسال رسالة أخرى مماثلة.

نشر سياسيون من 13 دولة والبرلمان الأوروبي رسالة مفتوحة يوم الخميس موجهة إلى وزراء خارجية بلدانهم ، وكذلك إلى سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقع الرسالة 175 سياسيًا.

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ثلاث دورات كل عام ، تستمر كل منها ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع. تطالب الرسالة المفتوحة بأنه خلال الجلسة المقبلة ، التي ستعقد طوال شهر مارس ، يبحث المندوبون من الدول الأعضاء الـ 47 الحالية في إنشاء آلية خاصة لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها تركز على مصر.

تناولت الرسالة المفتوحة بالتفصيل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للنشطاء والصحفيين ، وانعدام فرص المحاكمة العادلة ، والتعذيب داخل السجون ، والعدد المتزايد من الإعدامات والتشريعات المصممة لعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني.

اتصلت DW بالسفارة المصرية في برلين لكن إدارة الصحافة لم تتمكن من الإدلاء ببيان حول الرسالة المفتوحة في هذا الوقت. 

فشل مستمر

وجاء في رسالة السياسيين أن "البيان المشترك [السابق] في مارس 2021 يجب ألا يظل لفتة لمرة واحدة". وقالت "نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر".

الرسالة الأساسية للرسالة هي أن "هذا يكفي" ، كما أوضح عضو البرلمان الألماني وعضو حزب الخضر ، هانا نيومان ، أحد خمسة سياسيين قادوا الجهود لنشر الرسالة.

وأشار نيومان إلى أن البرلمان الأوروبي يصدر بالفعل قرارات بشأن حقوق الإنسان في مصر كل عام منذ تولى عبد الفتاح السيسي السلطة. السيسي ، ضابط عسكري ، يدير البلاد منذ عزل رئيسها المنتخب في 2013.

وأوضح نيومان أن "هذه الرسالة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على مصر على مستوى الأمم المتحدة". "إن إنشاء [آلية مراقبة] من شأنه أن يبعث برسالة قوية إلى مصر من المجتمع الدولي مفادها أن القمع المستمر لسكانها لن يتم التسامح معه بعد الآن."

بناء الزخم

وتخضع مصر حالياً فقط لـ "المراجعة الدورية الشاملة" التي يجريه المجلس لوضع حقوق الإنسان فيها. تخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه.

ستكون آلية المراقبة المطلوبة وسيلة إضافية للتحقق من حالة حقوق الإنسان في مصر.

في العام الماضي ، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سبع ولايات جديدة ، بما في ذلك مشروع المساءلة في سريلانكا بالإضافة إلى زيادة مراقبة حقوق الإنسان في بيلاروسيا وأفغانستان.

يأمل نيومان والساسة الآخرون أن تصبح مصر محط اهتمام هذا العام.

وقال نيومان لـ DW: "بالطبع الهدف النهائي هو أن الضغط الدولي سيغير مصر للأفضل".

ولكن على المدى المتوسط ، فإن الأمل هو أن تكون مراقبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رادعًا ، كما أوضح نيومان ، مما يثني عن الانتهاكات المستقبلية ومن ثم يحتمل أن يقدم لاحقًا معلومات يمكن أن تستند إليها العقوبات المستهدفة وربما حتى الملاحقات القانونية.

هل سيحدث؟

أشارت ليزلي بيكمال ، كبيرة مسؤولي المناصرة في الاتحاد الأوروبي في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، أو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، إلى أن الرسالة المفتوحة في البرلمان الأوروبي هي مجرد خطوة أولى.

وقالت "سيكون تحديا" في إشارة إلى القضايا التي قد تمنع آلية المراقبة من أن تصبح حقيقة واقعة. "على الرغم من الوضع في مصر ، في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك نقص في الإرادة السياسية بين أعضاء [مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة] للعمل ، ولأسباب عديدة مختلفة. ولكن الآن ، هناك فرصة لتعبئة التزام الدول بالعمل".

انتقدت أصوات من داخل مصر نهج العديد من الدول الأوروبية تجاه مصر في عهد السيسي.

وقال محمد لطفي ، رئيس المفوضية المصرية للحقوق ومقرها القاهرة: "إنهم جميعًا يجادلون في النهاية بأن الحاجة إلى مصر مستقرة - وإلى الاستقرار في المنطقة - تعني أنه يجب عليهم رعاية روابط إيجابية مع حكومة [السيسي]". and Freedoms ، في تعليق بتاريخ أكتوبر 2021 للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وقال لطفي: "ربما تكون فرنسا أوضح مثال على ذلك". "إنها تحافظ على مبيعات أسلحة كبيرة للقاهرة وتصرح صراحة أنها لن تفرض على العلاقة الأوسع والمصالح الفرنسية المرتبطة بها تحسين حقوق الإنسان في مصر".

صادرات الأسلحة الألمانية

تعرضت ألمانيا أيضًا للنقد. قبل أيام من مغادرتها منصبه ، أعطت الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها ، برئاسة أنجيلا ميركل ، موافقات اللحظة الأخيرة على صادرات الأسلحة .

جعل هؤلاء أكبر زبون لمصر وألمانيا للمعدات العسكرية في عام 2021 ، بإجمالي 4.34 مليار يورو.

سرعان ما أشارت عضو البرلمان الأوروبي نيومان إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة ، وهي ائتلاف يضم حزب الخضر الخاص بها جنبًا إلى جنب مع الديمقراطيين الاجتماعيين والحزب الديمقراطي الحر ، تتخذ وجهة نظر مختلفة.

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة ، أنالينا بربوك ، وهي أيضًا عضوة في حزب الخضر ، أن السياسة الخارجية للبلاد ستكون أكثر "قائمة على القيم".

وأشار نيومان إلى أن "الحكومة الألمانية الجديدة وافقت على سياسة تقييدية لتصدير الأسلحة والتزمت بقانون وطني للرقابة على تصدير الأسلحة".

تأثير ضئيل

في الوقت الحالي ، يأمل المدافعون عن حقوق الإنسان أن يكون للرسالة المفتوحة الصادرة اليوم وحدها بعض التأثير على السلطات المصرية. وهم يعتقدون أن الضغط يتنامى الآن على الحكومة المصرية بطريقة لم تكن عليه من قبل.

على سبيل المثال ، قالت الولايات المتحدة أواخر الشهر الماضي إنها لن تمنح مصر 130 مليون دولار (115 مليون يورو) كمساعدة أمنية سنوية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن إنشاء أي آلية مراقبة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد يستغرق بعض الوقت ، إذا حدث ذلك على الإطلاق ، فإن رسالة الرسالة لا تزال مهمة للغاية ، وفقًا لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان Piquemal.

وقالت إن مصر أصبحت أكثر حساسية تجاه أي انتقاد خارجي من هذا النوع ، كما أن البيان المشترك الصادر في مارس / آذار الماضي في الأمم المتحدة أدى إلى بعض النتائج. 

تم إطلاق سراح حفنة من السجناء السياسيين البارزين من بين ما يقدر بنحو 60 ألف سجين ، وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي ، وهو الأمر الذي وصفه بيكمال بأنه "لفتة تجميلية لتحسين صورتهم في مجال حقوق الإنسان". 

في الوقت نفسه ، دخل قانون جديد يقيد عمل منظمات المجتمع المدني والحقوق حيز التنفيذ في منتصف شهر كانون الثاني (يناير). 

وقال بيكمال: "عندما لا يكون هناك رد على انتهاكات حقوق الإنسان ، فإن ذلك يعطي الضوء الأخضر للسلطات المصرية للقيام بالمزيد أو الأسوأ". "الرسائل الدبلوماسية والسياسية من خلال منتدى متعدد الأطراف مثل هذا مؤثر للغاية."

يوم بدء السيسى رسميا فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات الموافق يوم 3 فبراير 2019 إجراءات تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد عبر التلاعب فى دستور الشعب الصادر فى يناير 2014

يوم بدء السيسى رسميا فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات الموافق يوم 3 فبراير 2019 إجراءات تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد عبر التلاعب فى دستور الشعب الصادر فى يناير 2014

كيف تمكن السيسى اولا من ترويض أحزاب كانت معارضة وجعلها من كبار مطبلي السيسى وعندما فرض ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب'' كانت فى طليعة الراقصين للسيسى

فى مثل هذا اليوم  قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاحد 3 فبراير 2019، بدا الجنرال عبدالفتاح السيسى رسميا إجراءات فرض ''دستور السيسى'' على انقاض ''دستور الشعب'' من اجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه و ولى العهد من بعدة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والمؤسسات بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، بإعلان رئيس مجلس النواب، البدء فى مناقشة طلب مقدم من ائتلاف دعم مصر، المستنسخ منة حزب مستقبل وطن، الذان يشكل السيسى الحكومات باسمهما منذ تولية السلطة، من أجل تعديل الدستور، واذا كان ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسى هم فى النهاية صنيعة السيسى من العدم على طريقة الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، فقد جاءت خطوة السيسى بحساب كبير والجم السيسى اولا قوى واحزب سياسية كانت منذ نشئتها حتى الى عهد قريب محسوبة على الشعب فى خندق المعارضة وتتزعم فى اسواق السياسة المعارضة الوطنية وجعلها بسحر ساحر تتحول بزاوية 180 درجة من معارضة ضلال الحاكم دفاعا عن الشعب، الى مساعدة الحاكم فى ضلالة ومعاداة الشعب، وضمان تحقيق شبة اجماع لمؤامرة السيسى الاستبدادية، تحت دعاوى شعارات محاربة الارهاب والتصدى للاعداء ودعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية، رغم أن الدولة كدولة شئ والموظف حاكم الدولة شئ آخر ولا يمكن أبدا الخلط بينهما، ولا يعرف الناس حتى اليوم ''مؤقتا'' الملابسات الخفية من وراء الستار التى ادت الى صفقة قيام هؤلاء السياسيين المعارضين السابقين ببيع مصر مع شعبها للسيسى، وكيف بعد أن ظلوا عقود يحاربون خلال انظمة حكم السادات ومبارك العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وايضا خلال حكم الاخوان، ارتضوا به للسيسي تحت دعاوى دعم الدولة، اى دولة تلك أيتها الانتهازية المجسدة فى شكل بعض القوى السياسية، وهل رفض تمديد وتوريث الحكم لمبارك ونجلة وطنية، وقبول تمديد وتوريث الحكم للسيسى ايضا وطنية، اى وطنية تلك يا تجار الوطنية، الحكام يتغيرون ولكن المبادئ السياسية لا تتغير، فكيف إذن ترفضون العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات لمبارك ونجلة جمال، وترضون به للسيسى ونجلة محمود، وبئس أمثال هؤلاء السياسيين التجار الذين لطخوا سمعة مصر وشعبها فى التراب. ونشرت يومها على هذه الصفحة بعض أحداث هذا اليوم الفارق في تاريخ مصر يقوم فيه مجلس محسوب على الناس ''برلمان السيسى 1'' بسلب ارادة الناس من أجل تمكين بالباطل حاكم الناس من سرقة الوطن والناس. وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، المحسوب على الرئيس السيسى، والذى كان قد تم انشائه قبل انتخابات مجلس النواب فى مقر جهاز سيادى كبير من أجل السيطرة بة على مفاصل الدولة بعد مساعدته فى نيل الأغلبية البرلمانية مع اتباعة من الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى، بتعديل واستحداث حوالى عشرين مادة من مواد الدستور، أي دستور مكمل لوحدة بالمخالفة للدستور الذي أجاز تعديل مادة او أكثر ولكنه لم يجز للبرلمان استحداث دستور مكمل لوحدة لان دة مش شغلة بل شغل جمعية وطنية تاسيسية منتخبة من كل قوى الشعب فى ظل سلطات محايدة تتمثل فى رئيس جمهورية مؤقت انتقالى وحكومة مؤقتة انتقالية، كما لم يجز الدستور لمجلس برلمانى استحداث مواد دستورية، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط اجمالى المواد المطلوب تعديلها والتى وصلت الى حوالى عشرين مادة خشية من اعتراض الناس على وضع دستور مكمل بالمخالفة للدستور، ''وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الجنرال عبدالفتاح السيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها واختلاق مادة انتقالية من أجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وهذا كلة باطل، لان الدستور لم يسمح لاى برلمان استحداث مواد دستورية حتى ان كانت تحت مسمى مادة انتقالية، لانة فى النهاية برلمان تخضع الاغلبية الحكومية فية القائمة بالسلطة لمطامع الحاكم، وان المواد الانتقالية تضعها جمعية وطنية تاسيسية منتخبة من كل قوى الشعب فى ظل سلطات محايدة تتمثل فى رئيس جمهورية مؤقت انتقالى وحكومة مؤقتة انتقالية لذا تسمى بعض مواد الدستور عند وضعة انتقالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية، وفبركة السيسى عبر برلمان السيسى مواد انتقالية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة باطل ودستور السيسى حتى قبل وضعة باطل وما يبنى على باطل فهو باطل. ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية والحزب اللقيط المستنسخ منة المسمى مستقبل وطن للهيمنة عبرهما على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 سنوات، وايجاد حيلة او اخرى لا يهم بطلانها لتمديد حكم السيسى سنوات اخرى ''فوق البيعة'' واتاحة الفرص لة لترشيح نفسة مجددا بالمخالفة للدستور، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض أهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية واساسها عيش حرية عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية، وجاء تعجيل فرض مخطط السيسى خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بسقوط الجنرال عمر البشير ونظام حكم العسكر فى السودان وإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالديمقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على اساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ اكثر من 75 سنة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة وتحويلة بموادة الاستبدادية الباطلة الى قانون طوارئ دائم، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية وشرعنة حكم الاستبداد والدعارة السياسية، يعنى عودة الى مربع الصفر قبل ثورة 25 يناير 2011 ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بالتلاعب فى الدستور لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية وعسكرة البلاد وفرض حكم القمع والارهاب، حتى لو تم تمريرة عبر استفتاء صورى باطل، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، فى سبيل تحقيق موادة الابية. ]''.

الحكام العرب ومخاطر الشرق الاوسط الجديد

الحكام العرب ومخاطر الشرق الاوسط الجديد

انظروا أيها الناس كيف أوصلنا  الحكام الطغاة العرب الذين أقاموا أنظمتها الاستبدادية بالباطل على أنقاض حكم الشعوب إلى محطة مخطط ''الشرق الأوسط الجديد'' الامريكي/الصهيوني على حساب القضايا العربية والقضية الفلسطينية. وبدأت اسرائيل إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والأردن والسودان والمغرب واليمن(أي مع جامعة الدول العربية!) فعليا اعتبارا من أول أمس الثلاثاء أول فبراير الجارى فى حين انطلقت إشارة الانطلاق مساء اليوم السابق الاثنين 31 يناير. بينما أصدرت منظمة العفو الدولية من القدس فى نفس وقت انطلاق المناورات أول أمس الثلاثاء أول فبراير الجارى. تقريرا يدين إسرائيل كدولة احتلال وتجريم التقرير عنصرية إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة. كاشفا جرائم اسرائيل وامريكا والحكام العرب الطغاة ضد القضية الفلسطينية.! 

رابط تقرير سى ان ان المرفق ادناة

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/02/01/usa-international-maritime-exercise-saudi-israel

بمشاركة السعودية وإسرائيل.. بدء "أكبر" مناورة عسكرية بحرية في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت البحرية الأمريكية عن بدء ما وصفتها بـ"أكبر" مناورة بحرية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية، من بينها المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وبقيادة الولايات المتحدة.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان، إن التمرين البحري الدولي المشترك، الذي بدأ الاثنين، بحفل إطلاق في مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، سوف يستمر لمدة 18 يومًا.

وأضاف البيان أن التمرين المشترك يشمل 9 آلاف عنصر وما يصل إلى 50 سفينة وأكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية بينها حلف الناتو والإنتربول.

وأظهرت قائمة الدول التي نشرتها البحرية الأمريكية مشاركة إسرائيل وتركيا في المناورة فيما يشارك من الدول العربية السعودية والإمارات والبحرين وعُمان ومصر والأردن والسودان والمغرب وجيبوتي والصومال واليمن.

وقال براد كوبر، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة إن "هذا المستوى من التمثيل يُظهر العزيمة المشتركة في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد". وأضاف: "هذه فرصة فريدة لزيادة قدراتنا مع تعزيز العلاقات البحرية"، بحسب بيان البحرية الأمريكية.

من جانبه، قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن "مثل هذه التمارين المشتركة تعزز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تحد من حرية الملاحة والحفاظ على التدفق الحر للتجارة البحرية في المنطقة والعالم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

الست رغم انوفكم انا الزعيم المنتخب

اقولها صريحه بكل ما أوتيت من وقاحة وجرأة و قله في الزوق والادب.

أنا الذي أخذت منكم كل ماهب ودب ولا اخاف احد.

الست رغم انوفكم انا الزعيم المنتخب.

لم ينتخبني احد ولكني اذا طلبت منكم ذات يوم طلب هل يستطيع أحد أن يرفض الطلب.

اشنقه اقتله اجعله يغوص في دمائه حتى الركب.

فلتقبلوني هكذا او فاشربوا بحر العرب.

مادام لا يعجبكم العجب مني ولا الصيام في رجب.

ولتغضبوا إذا استطعتم بعدما قتلت في نفوسكم روح التحدي والغضب.

وبعدما أقنعتكم ان المظاهرات فوضى ليس الا وشغب.

وبعدما علمتكم أن السكوت من ذهب.

وبعدما حولتكم الى جليد وحديد وخشب.

وبعدما ارهقتكم وبعد ما اتعبتكم حتي قضي عليكم الإرهاق والتعب.

يا من غدوتم في يدي كالدمى واللعب.

نعم انا السبب في كل ما جرى لكم.

فلتشتموني في الفضائيات ان اردتم والخطب.

وادعوا علي في صلاتكم ورددوا تبت يداه مثلما تبت يد أبي لهب.

قولوا بأني خائن وكلب وابن كلب.

ماذا يضيرني أنا ما دام كل واحد في بيته يريد أن يسقطني بصوته و بالضجيج والصخب.

انا هنا ما زلت أحمل الألقاب كلها واحمل الرتب.

اطل كالثعبان من جحري عليكم فإذا ما غاب رأسي لحظه ظل الذنب.

فلتشعلوا النيران من حولي واملاوها بالحطب اذا اردتم ان اولي بالفرار والهرب.

وحينها ستعرفون ربما من الذي في كل ما جرى لكم كان السبب.

احمد مطر