وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

اظرف حيلة ميكافيلية ابتدعها هامان ترزية ''دستور السيسي''. خلال تمرير ''دستور السيسى'' فى نفس تلك الفترة قبل ثلاث سنوات. للتغطية على المواد الاستبدادية فيه. تمثلت فى مادة تدعم تمثيل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج بحفنة مقاعد. والتركيز عليها وكأنها هى أساس ''دستور السيسى''. التي يجب إطلاق الزغاريد من أجلها. وتناول المواد الاستبدادية الفاشية فية. بشأن تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى. ومنصب نائب رئيس الجمهورية الى ووراثة السيسى. ومنع التداول السلمى للسلطة من أجل السيسى. واحتكار السلطة للسيسى. وعسكرة نظام الحكم لجنرالات السيسى. وتقويض الديمقراطية للسيسى. ونشر الاستبداد للسيسى. وتعميم الديكتاتورية للسيسى. وتأميم المحكمة الدستورية العليا للسيسى. وتقنين انتهاك استقلال القضاء للسيسى. التى هى اصلا أساس ''دستور السيسي'. بصورة هامشية. وإظهارها فى صورة وطنية كأنها إصلاحية جاءت لإنقاذ شعب مصر من التداول السلمى للسلطة. ومدنية الدولة. والديمقراطية. والحريات العامة. و استقلال المحكمة الدستورية العليا. واستقلال القضاء. وهو نفس الفكر الاستبدادي العتيق المغلق للرئيس المخلوع مبارك وزمرته. والرئيس المعزول مرسي وزمرته. الذين توهموا غباء الشعب المصرى فى تقديم السم الزعاف آلية داخل بوكية ورد. وقبوله دهس إرادته. وانتهاك دستوره. وتوريث حكمة. وعسكرة حياته. وتقويض حرياته. تحت دعاوى الوطنية. كما استخدموا حيلة ما اسموه بأن جماعة الإخوان هى التى تقف وراء رفض الشعب مخطط تدمير المواد الديمقراطية فى دستور 2014. لمحاولة تقريب الناس من ''دستور السيسى''. رغم أن جماعة الإخوان تقف مع السيسى فى صف واحد لتدمير دستور 2014. الذي تطلق عليه دستور الانقلاب. بعد ان قام على أنقاض دستور الإخوان 2012. وتطالب بعودة دستورها الصادر عام 2012. فكيف اذن ايها الكذابون والمنافقون الانتهازيون تدافع عن دستور 2014 وهي تسعى اصلا لتدميره ووجدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالمهمة المطلوبة منها. والمفترض هنا ارسالها خطابات شكر الى رئيس الجمهورية على تدميره دستور 2014 وليس خطابات نقد. وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' دستوريا وشرعيا وشعبيا باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تماما من التلاعب تحذر من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء والالتفاف حولها بمواد انتقالية باطل لأن المواد الدستورية الانتقالية لا تضعها حكومة او برلمان او رئيس جمهورية قائمين فى مقاعد السلطة حتى لا يقوموا بوضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم. بل جمعية وطنية تاسيسية تضم كافة قوى الشعب فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية لذا سميت بالمواد الانتقالية.

هل يستجيب القطاع الخاص للسيسي بعد سيطرة الجيش على الاقتصاد؟

رابط تقرير المجلة

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUnJWhoqCfzqPYkJWfomekoJqco5limMasqGGanpmRxcypm5WVYGSVYpaRYmJkaGxmqqCcYaWlyqydmJ6eqZHTzGSXma2hppKU08elXZZlrGSqramiYqLTZpmXqJ6k0c3JZKKhoJqV3g

مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية فى عددها الصادر اليوم السبت 5 فبراير 2022 : 

بعد فشل اقتصاد السيسي العسكري فى إدارة دولة مدنية .. رئيس مصر الاستبدادى يغير مسار السياسة الاقتصادية .. يريد فجأة تمكين القطاع الخاص

هل يستجيب القطاع الخاص للسيسي بعد سيطرة الجيش على الاقتصاد؟

نشرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية ، فى عددها الصادر اليوم السبت 5 فبراير 2022 ، كما هو مبين عبر رابط المجلة المرفق ، تقريرا قالت فيه إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي يتجه نحو تغيير سياسته الاقتصادية بالاستنجاد بالقطاع الخاص ، في وقت تعرف فيه مصر أزمة اقتصادية. وقالت المجلة إن السيسي أصبح فجأة يريد تمكين القطاع الخاص بعد سنوات من توسيع إمبراطورية الجيش.

وبحسب التقرير، فإن السيسي رئيس مصر الاستبدادي الذي أطاح بحكومة منتخبة في عام 2013، يحاضر مواطنيه ويتهمهم بكونهم بدينين ومدللين، ويوبخ القادة الأجانب الذين يذكرون سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان. وفي الأسابيع الأخيرة وجه السيسي انتقادات إلى حكومته.. فعند افتتاح مصنع كيماويات جديد في 28 كانون الأول/ ديسمبر، لاحظ رئيس النظام المصري أن الدولة لم تكن جيدة في إدارة الاقتصاد، قائلا: "نحن بحاجة إلى القطاع الخاص، لقد ثبت أننا غير كفؤين في الإدارة".

وأشارت المجلة إلى أن المديرين التنفيذيين للشركات الخاصة في مصر تفاجأوا بتعليقات السيسي، بعد أن اشتكوا لسنوات من المنافسة غير العادلة من الشركات المملوكة للدولة، التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى، فضلا عن الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للقوات المسلحة التي تزاحم الشركات الخاصة.

وتساءلت المجلة بخصوص مدى جاهزية القطاع الخاص لإنقاذ رئيس النظام المصري، حيث قالت إن "التحمس الجديد للسيسي قد يكون ابن الحاجة، فالدولة لا تستطيع الحفاظ على المعدلات العالية في النفقات".

وتابعت: "بعد سنوات من قلة الاستثمار بالشركات وتضييق الخناق على المستهلك، فقد لا يكون هذا القطاع جاهزا لتعديل الميزان".

وتوقعت "إيكونوميست" أن تكون السنوات المقبلة صعبة، فالسلع المكلفة ستؤدي إلى زيادة التضخم، في بلد تشكل فيه السلع الغذائية المستوردة 21 بالمئة.

 وأبدت المجلة قلقها من نسبة الدين العام الذي بلغ 91 بالمئة من الناتج المحلي العام، بزيادة 73 بالمئة مقارنة بالعقد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت في تمويل مشاريعها العملاقة وصفقات الأسلحة على المستثمرين الأجانب المتعطشين للفائدة.

وتركت سنوات من الضرائب وقطع الدعم، المستهلك المحلي في حالة تقشف دائمة، فثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي، أو يعيشون على 875 جنيها مصريا في الشهر، أي ما يعادل 54 دولارا أمريكيا.

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) : قرار السيسي بالعفو يستبعد 60 ألف سجين سياسي في البلاد

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات لموقع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

https://dawnmena.org/egypt-sisis-pardon-decision-excludes-countrys-60000-political-prisoners/

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) :

قرار السيسي بالعفو يستبعد 60 ألف سجين سياسي في البلاد

إعلان الحكومة المصرية عفوًا واسعًا عن فئات معينة من السجناء يستثني المدانين بتهم تتعلق بالخطاب السياسي أو الانتماء السياسي ، ولن يقدم سوى القليل من الراحة لما يقرب من 60 ألف سجين سياسي معتقل ظلماً ، قال الديمقراطية في العالم العربي الآن (فجر).

يمنح العفو ، الذي أُعلن كقرار رئاسي في 22 يناير / كانون الثاني ، الإفراج المشروط عن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد قبل عام 2007 ، أو الذين قضوا ما لا يقل عن ثلث عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ، لكنه يستثني المدانين بارتكاب "جرائم ضد الدولة". ، "مثل" نشر معلومات كاذبة ".

قال جون هورش ، مدير البرامج في DAWN: "هناك ، حسب التصميم ، فرصة ضئيلة في أن تؤدي إجراءات العفو هذه إلى إطلاق سراح سجناء الرأي أو السجناء السياسيين". "بدلاً من ذلك ، يمكن أن تجعل هذه الإجراءات من الصعب على السجناء الذين يقضون أحكامًا طويلة بسبب نشاطهم السلمي الحصول على عفو حتى عندما تستدعي الظروف ذلك بوضوح".

نشرت الجريدة الرسمية المصرية ، في 22 يناير / كانون الثاني ، القرار الجمهوري رقم 13/2022 ، الذي حدد الإجراءات القانونية لمنح العفو عن السجناء احتفالاً بـ "عيد الشرطة" وثورة 25 يناير. يسمح القرار للسلطات المصرية بالعفو عن السجناء الذين حوكموا وسجنوا بالسجن مدى الحياة قبل عام 2007 أو الذين أمضوا ما لا يقل عن ثلث عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ، والإفراج عنهم ، لكنه يستثني السجناء المدانين في الفئة الشاملة من "الجرائم ضد الدولة "، وبالتالي من غير المرجح أن تسفر عن عفو ​​كبير عن أكثر من 60 ألف سجين سياسي اعتقلوا منذ انقلاب 2013. 

"بدلاً من إطلاق سراح جميع المحتجزين ظلماً والذين يخضعون لظروف غير إنسانية ، بما في ذلك التعذيب المنهجي والواسع النطاق ، أو معالجة العديد من القضايا الهيكلية لنظام العدالة الجنائية المنهك في مصر ، مثل الحبس الاحتياطي اللانهائي والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة ، فإن هذا القرار يجعل عملية العفو فيما عدا استبعاد تطبيقه على سجناء الرأي أو المعتقلين السياسيين ".

يجعل القرار الرئاسي فئتين من السجناء مؤهلين للعفو. الفئة الأولى هي السجناء الذين يقضون عقوبة بالسجن مدى الحياة والذين أمضوا بالفعل خمسة عشر عامًا من تلك العقوبة بحلول 25 يناير 2022. للتأهل ، يجب أن يكون السجناء قد حكم عليهم بحلول عام 2007 ، وبالتالي استبعاد أي شخص محكوم عليه منذ ثورة 2011. سيتم وضع السجناء الذين يحصلون على عفو تحت هذه الفئة تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. الفئة الثانية هي السجناء الذين قضوا ما لا يقل عن ثلث مدة العقوبة القصوى البالغة خمس سنوات بحلول 25 يناير 2022 ، مع التنبيه على أن العقوبة لا يمكن أن تتجاوز فترة العفو.

كما ينص القرار الرئاسي على أن هذا العفو غير متاح للسجناء الذين حاكمتهم الحكومة لارتكابهم جريمة ضد الدولة. يسمح هذا الحكم الغامض عن قصد لنيابة أمن الدولة العليا برفض العفو عن العديد من سجناء الرأي والسجناء السياسيين إن لم يكن معظمهم بناءً على تهمهم التي يُنظر إليها على أنها ضد الدولة ، مثل "الانضمام إلى منظمة إرهابية" أو "نشر معلومات مضللة". كما ينص على شرطين إضافيين للعفو: أن يكون السجين حسن التصرف ولا يمثل تهديدًا للمجتمع. دون مزيد من التوجيه بشأن ما تنطوي عليه هذه الشروط ، سيكون تفسيرها تعسفيًا ومسيّسًا ، مما يوفر للمسؤولين المصريين سببًا إضافيًا لرفض العفو عن السجناء.

وأخيراً ، فإن القرار الرئاسي يقضي بتشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة رئيس السجون في وزارة الداخلية لمراجعة العفو والموافقة عليه.

"هذه اللجنة - التي قد تكون بعيدة كل البعد عن الحيادية أو المستقلة - توفر طبقة أخرى من الرقابة البيروقراطية لما هو بالفعل عملية غامضة وذاتية تهدف إلى تحقيق تقدم ضئيل ، إن وجد ، في معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر وأزمة السجون المتشابكة. قال حرش.

ما بين إسقاط السيسى قرار أممي يدين مجازر الصين ضد المسلمين الإيغور بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 .. وافتتاح السيسي اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 مهرجان دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الصين

ما بين إسقاط السيسى قرار أممي يدين مجازر الصين ضد المسلمين الإيغور بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

وافتتاح السيسي اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 مهرجان دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الصين

رغم مقاطعة العديد من زعماء دول العالم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام خلال الفترة من 4 - 20 فبراير الجاري فى الصين، احتجاجا على ارتكاب النظام الشيوعى الصينى الملحد جرائم حرب ضد الإنسانية مع المسلمين واضطهاد وقتل وذبح واستعباد المسلمين الصينيين الإيغور، وصدور تنديدات دولية عديدة ضد مجازر مراكز احتجاز مسلمي الإيغور في الصين، و تأكيد تقارير الأمم المتحدة ان مليون مسلم صيني من طائفة الأيغور قد تم القبض عليهم ووضعهم في معسكرات اعتقال يتعرضون فيها إلى قمع وحشي غير مسبوق.

إلا أن كل هذا لم يمنع الجنرال عبدالفتاح السيسي من السفر امس الخميس 3 فبراير الى الصين و المشاركة فى مهرجان افتتاح الدورة اليوم الجمعة 4 فبراير فى بكين. بعد فترة وجيزة من إقامته لنفسه سلسلة من مهرجانات الافتتاح العديدة فى مصر. وفي ظل ان الظروف الطاغوتية تقتضي من الحاكم الطاغية مراضاة على الاقل احد الدول الاستبدادية الكبرى التي تملك حق الفيتو فى مجلس الامن. حتى ان كان فى معسكر مناهض لها، لتأمين نفسه بـ الفيتو الصيني بذريعة عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، مثلما فعلت روسيا فى دعم العديد من الطغاة فى منطقة البلقان وانحاء العالم ضد شعوبهم والمجتمع الدولي الى حد ارسال قوات من الجيش الروسي إليهم، ومنهم الديكتاتور البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لضمان إحباط أى محاولات للمجتمع الدولي لمحاسبة الطاغية على استبداده ضد شعبه. بالاضافة الى تحييد الموقف الصيني إزاء مغامراتة الإقليمية.

ولم يتورع السيسى عن اسقاط قرار أممي يدين مجازر الصين ضد المسلمين الإيغور، وأعلن السيسي عبر مندوب مصر فى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، تأييده ضمن 54 دولة لانتهاكات السلطات الصينية، ضد المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين الذي تقطنه أقلية الأويغور التي يشكل المسلمون غالبية فيه، بدعوى محاربة الإرهاب. فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة الصينية ولا تزال تقوم باضطهاد المسلمين واختطافهم وسجنهم وتعذيبهم وقتل الآلاف منهم وإجراء تجارب علمية عليهم وهدم مساجدهم ومنازلهم ووضع رقيب شيوعى فى كل منزل لم يعتقل اصحابة ومنعهم من ممارسة شرائع عقيدتهم وخطف أطفالهم وتعليمهم الإلحاد الشيوعي قسرا بدل الإسلام. وفي المقابل، طالبت 23 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بكين "باحترام تعهداتها الدولية"، بشأن حرية الديانة في هذه المنطقة.

وتناقلت العديد من المنظمات الحقوقية خلال السنوات القليلة الماضية تقارير تشير الى قيام السلطات المصرية بتسليم طلاب من الإيغور المسلمين كانوا يدرسون فى مصر الى السلطات الصينية. دون أن ترد السلطات على تلك التقارير.

وكان طبيعيا في ظل هذا الموقف الذي تسير عليه مصر لضمان استقرار التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد للسيسي ان تكون ممثلة عبر رئيس جمهوريتها فى حفل افتتاح الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية رغم ارتكابها ولا تزال جرائم حرب ضد ملايين المسلمين الإيغور.

سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) : بايدن لا يمكنه السماح للسيسي بالإفلات من التجسس على المصريين في الولايات المتحدة

رابط كلمة سارة لي ويتسن على موقع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)

https://dawnmena.org/ar/%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa/

سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) :

بايدن لا يمكنه السماح للسيسي بالإفلات من التجسس على المصريين في الولايات المتحدة

إن ما تكشَّف الشهر الماضي عن  قيام الحكومة المصرية بإرسالها سراً أحد عملائها للتجسس على منتقدي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة لا يعتبر مفاجأة كبيرة. ففي نهاية الأمر، إدارة بايدن طمأنت السيسي بأن مكانته السياسية لا تزال متينة، برغم الانتهاكات الشنيعة لحكومته.

ربما كان المرء يتوقع أن السيسي والحكام المستبدون في الشرق الأوسط قد يترددون في الاعتداءات العابرة للحدود على المعارضين في أعقاب الفضيحة العالمية الناجمة عن مقتل جمال خاشقجي بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لكن غياب المساءلة الحقيقية عن ذلك القتل الوحشي، إلى جانب الدعم المستمر من البيت الأبيض، أكد للسيسي ومحمد بن سلمان وغيرهما أنهم قادرون بسهولة على تحمل التكاليف.

في 6 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إعتقال بيار جرجس، وهو مواطن مصري أمريكي مزدوج الجنسية، يزعم أن وكالة حكومية مصرية مجهولة الهوية جندته لجمع معلومات عن معارضين في مدينة نيويورك. تضخمت الجالية المصرية في نيويورك وما حولها مع توافد المنفيين السياسيين منذ انقلاب عام 2013 الذي أطاح فيه السيسي بعنف بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي.

ذبحت قوات الأمن المصرية أكثر من 1100 متظاهر في شوارع القاهرة في أعقاب الإنقلاب، والذي تلاه سجن أكثر من 60000 مصري كسجناء سياسيين. يشكل المنفيون السياسيون المصريون، إلى جانب الناشطين الحقوقيين، مركز مقاومة للإرهاب غير المسبوق لنظام السيسي في مصر، الزاخر بإعدام الأعداء السياسيين، والتعذيب الواسع النطاق والمنهجي في السجون المكتظة، والمراقبة شبه المستمرة والقيود المفروضة على المعلومات على مستوى لم يسبق له مثيل، حتى في ظل الحكام المستبدين السابقين مثل حسني مبارك.

ونظراً لاعتماده على الخوف والقوة للحفاظ على حكمه، من السهل أن نرى لماذا يشعر السيسي بعدم الأمان الكافي للتجسس على منتقديه وإسكاتهم ليس فقط في الداخل، ولكن أيضاً على أولئك الموجودين في الخارج. في السنوات الأخيرة، بذلت الحكومة المصرية جهداً عظيماً لاستهداف ومراقبة ومعاقبة المنفيين، وإخضاع أفراد أسرهم لحظر السفر وحتى السجن.

يواصل المسؤولون المصريون مضايقة واحتجاز عائلة محمد سلطان، المواطن الأمريكي والسجين السياسي السابق في مصر، الذي أطلق سراحه في عام 2015 بعد عامين من السجن الجائر والتعذيب بسبب احتجاجه على انقلاب السيسي. اختفى صلاح والد سلطان، وهو سجين سياسي اعتقل أيضاً بعد انقلاب السيسي، ثم اختفى  خلال احتجازه في عام 2020. في عام 2015، اعتقل مسؤولون مصريون الصحفي والباحث إسماعيل الاسكندراني لدى عودته إلى مصر. وبعد ثلاث سنوات، حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب كتاباته الأكاديمية وأبحاثه التي أنجزها أثناء وجوده خارج البلاد.

عندما لا يعود المنتقدون إلى ديارهم، يكتفي نظام السيسي بمضايقة واحتجاز الآباء والأطفال وأفراد الأسرة الآخرين بدلاً عنهم. في العام الماضي، سجنت الحكومة المصرية شقيقي عبدالله الشريف، وهو مدون يحظى بشعبية كبيرة، بينما أجبرت والده على الذهاب إلى التلفزيون للتنديد به.

وفي الآونة الأخيرة، علم المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، الذي يعيش الآن في المنفى في تركيا، أن السلطات المصرية اخترقت هاتفه باستخدام كل من برنامج التجسس بيغاسوس من مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية وبرنامج بريداتور لشركة سايتروكس المنافسة التي تتخذ من أوروبا مقراً لها – تماماً كما اخترقت السلطات السعودية هواتف المنفيين السعوديين لتعقب خاشقجي وقتله. ولم يكن ذلك مفاجئاً أيضاً، حيث أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم نية الحكومة بوضوح تام خلال حدث أقيم في كندا في عام 2019: "إذا انتقد أي شخص في الخارج بلدنا، سيتم تقطيعه إلى أشلاء".

ما يصعب فهمه هو لماذا تسامحت الحكومة الأمريكية مع هذه الإعتداءات وطمأنت السيسي باستمرار بأن وضعه متين مع إدارة بايدن. وبدلاً من الوفاء بوعده للولايات المتحدة ب "إنهاء الشيكات الفارغة" لمصر، لا يزال السيسي، على ما يبدو، ديكتاتور بايدن المفضل، وكذلك ديكتاتور دونالد ترامب.

وقد بذلت إدارة بايدن جهودها في أيلول/سبتمبر الماضي للموافقة على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لمصر تزيد قيمتها عن 1.1 مليار دولار، وخفضت المبلغ الذي اشترطه الكونغرس على إصلاحات حقوق الإنسان من 300 مليون دولار إلى 130 مليون دولار. كما زادت وزارة الخارجية من تقييد شروط المساعدات لإطلاق سراح 16 سجيناً سياسياً مجهولي الهوية، في حين تضمنت قيود الكونغرس الأصلية على المساعدات لمصر شروطاً أوسع نطاقاً تتطلب إصلاحات في المجتمع المدني وتنفيذ قوانين وسياسات لتحسين سجل مصر المؤسف في مجال حقوق الإنسان. وجاءت الهدايا مع تذلل من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي طار إلى القاهرة في أيار/مايو لتكديس التقدير والثناء على السيسي وإعادة تأكيد الشراكة الإستراتيجية لواشنطن مع مصر.

وفي الوقت نفسه، أشارت إدارة بايدن – إلى جانب أقوى حلفاء أميركا الديمقراطيين، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا – إلى السلطويين بأن الموسم لا يزال مفتوحاً ضد المنتقدين السياسيين أينما وجدوا. اتخذت إدارة بايدن قراراً سياسياً محسوباً بعدم استهداف محمد بن سلمان بنفس العقوبات التي فرضها قانون ماغنيتسكي الدولي ضد 17 من تابعيه، والتي كانت ستمنع ولي العهد رسمياً من السفر إلى الولايات المتحدة وتجمد أصوله الأمريكية.

ولم تستخدم الإدارة الأمريكية حتى عقوباتها الخاصة ب "حظر خاشقجي" التي تهدف إلى معاقبة الأفراد على اعتداءاتهم ضد المعارضين، والتي أعلنت عنها وزارة الخارجية العام الماضي بحماس كبير. واشتكى منشقون سعوديون في لندن، بمن فيهم الناشط الحقوقي البارز يحيى عسيري، من أن السلطات في المملكة المتحدة لم تعر اهتماماً للتهديدات بالقتل والمضايقات المتعددة.

بينما اقتنص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرصة ليكون أول زعيم غربي يعود إلى الرياض ويلتقي بمحمد بن سلمان منذ مقتل خاشقجي، ويضمن صفقة أسلحة مربحة في هذه العملية. وتزامنت الزيارة مع الإفراج المشبوه عن أحد الجناة المزعومين في قضية خاشقجي، خالد بن عائض العتيبي، الذي اعتقلته السلطات الفرنسية بموجب إشعار من الإنتربول عندما ظهر في باريس في كانون الأول/ديسمبر، لكنها أفرجت عنه في تلك الللية قائلة أنها حالة هوية خاطئة. ومع ذلك لم تنشر أي دليل فوتوغرافي لإثبات ذلك. كما وقعت الحكومة الفرنسية صفقة لبيع مصر 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال بقيمة 4.5 مليار دولار في آذار/مارس الماضي. كما اشتركت ألمانيا أيضاً في اللعبة ببيعها لمصر أسلحة بقيمة 4.87 مليار دولار في عام 2021.

وفي مواجهة مثل هذا التدليل، اتخذ طغاة مثل السيسي قراراتهم السياسية المحسوبة بأن خطر القبض عليهم وهم يهاجمون المعارضين في الخارج سيظل يستحق كل هذا العناء، خاصة إذا استمروا في شراء الأسلحة الغربية. لحماية الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يواجهون الذراع الطويلة لطغيان السيسي، ينبغي على إدارة بايدن تحديد ومعاقبة المسؤولين المصريين المتورطين في فضيحة التجسس في نيويورك بفرض عقوبات حظر خاشقجي وإبقائهم خارج البلاد. وعلى أقل تقدير، يجب أن تبلغ المستهدفين من قبل الحكومة المصرية وأن توفر لهم الحماية التي يحتاجونها.

وينطبق الشيء نفسه على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرها من الديمقراطيات. وإلا فإن السلطوية التي عادت إلى الظهور في جميع أنحاء العالم سوف تستمر في التسرب إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان وجلب العواقب المميتة، ونحن نجني هنا في الداخل ما نزرعه في الخارج من خلال تسليح الطغاة والدفاع عنهم.

سارة لي ويتسن

المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN).

نص الرسالة السرية.. هيئة الأمم المتحدة تنشر على موقعها الرسمي أمس الخميس 3 فبراير 2022 فحوى الرسالة السرية التي ارسلتها منذ شهرين الى الحكومة المصرية ضد استبدادها ولم ترد السلطات المصرية عليها حتى الآن

نص الرسالة السرية..

هيئة الأمم المتحدة تنشر على موقعها الرسمي أمس الخميس 3 فبراير 2022 فحوى الرسالة السرية التي ارسلتها منذ شهرين الى الحكومة المصرية ضد استبدادها ولم ترد السلطات المصرية عليها حتى الآن

موقع هيئة الأمم المتحدة - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان: أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الانسان فى مصر بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة

رابط الرسالة على موقع هيئة الأمم المتحدة - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان

https://srdefenders.org/egypt-reprisals-against-ahmed-mefreh-for-un-cooperation-joint-communication/

يستند التقرير ادناه الذى نشرته هيئة الأمم المتحدة - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، على موقعها الرسمي ، أمس الخميس 3 فبراير 2022 إلى رسالة كتبها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء آخرين في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية في 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2021. وظلت الرسالة سرية لمدة 60 يومًا قبل الإعلان عنها. لم ترد الحكومة على الرسالة ، وحتى وقت نشر ملابسات الرسالة على موقع هيئة الأمم المتحدة - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، أمس الخميس 3 فبراير 2022 لم ترد على أي اتصال من المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان منذ مارس 2020

الموضوع: مضايقات وانتقامات مزعومة ضد السيد أحمد مفرح فيما يتعلق بتعاونه مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

السيد  أحمد مفرح هو مدافع عن حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للجنة العدل (CFJ). كان السيد مفرح أيضًا الممثل القطري في مصر للكرامة ، وهي منظمة حقوقية مستقلة تأسست عام 2004 ومقرها سويسرا ، لمساعدة أولئك الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يتعرضون أو يتعرضون لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب والإعدام. الاعتقال التعسفي. بصفته هذه ، جمع معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة لتقديمها إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وعمل على تعزيز معايير حقوق الإنسان في مصر.

أرسل المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة رسالة إلى الحكومة في 16 سبتمبر 2013 بشأن مزاعم إصدار مذكرة توقيف ضد السيد مفرح (مصر 14/2013). وزُعم أن مذكرة التوقيف صدرت حتى يتسنى لجهاز أمن الدولة استجواب السيد مفرح. ويُزعم أن السيد مفرح متهم بالانتماء إلى منظمة مسلحة ، فضلاً عن تورطه في إحراق مزعوم لمبنى رسمي في دمنهور في 3 تموز / يوليه 2013. ولم يرد أي رد على الإطلاق فيما يتعلق بالبلاغ.

كما أُدرجت قضية السيد مفرح في تقرير الأمين العام لعام 2020 بشأن التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشأن مزاعم الأعمال الانتقامية بعد مشاركته مع العديد من هيئات وآليات الأمم المتحدة (A / HRC / 45/36 ، المرفق الثاني ، الفقرة 47).

الادعاءات

وبينما يوجد مقر السيد مفرح في جنيف ، أفادت التقارير أن ضباط الأمن في مصر قاموا بترهيب عائلته ، كمحاولة لثني وعرقلة عمله وتعاونه مع الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة لها.

في 4 أكتوبر 2021 ، ورد أن ضابطي أمن دولة ذهبا إلى منزل عائلة السيد مفرح في دمنهور ، حيث تعيش والدته. زُعم أنهم طلبوا منها الذهاب معهم إلى مكتب أمن الدولة بمديرية أمن دمنهور لإجراء استجواب غير رسمي. ورفضت والدة السيد مفرح المغادرة معهما متعللة بمرض قلبها. وبناء على إصرار الضباط ، اتصلت والدة السيد مفرح بشقيقه الذي أبلغ الضباط أنه مستعد لحضور الاستجواب بدلاً من والدته. يُزعم أن الضباط وافقوا على ذلك ، وغادروا.

في 9 أكتوبر 2021 ، توجه شقيق السيد مفرح إلى مكتب الأمن الوطني الكائن بمديرية أمن دمنهور ، حيث استجوبه ضابط أمن وطني لمدة ثلاث ساعات تقريبًا. وزُعم أن الضابط سأل عدة أسئلة شخصية عن السيد مفرح ، ثم أخذ هاتف الأخ وطلب منه أن يريه كيف يتواصل مع السيد مفرح. وبحسب ما ورد طلب الضابط من شقيق السيد مفرح فتح تطبيق على هاتفه وإطلاعه على سجلات مكالماته مع السيد مفرح.

وبحسب ما ورد طلب ضابط الأمن رؤية وسائل التواصل الاجتماعي للسيد مفرح ، بما في ذلك حساباته على Facebook و Instagram. وزُعم أن الضابط سأل أيضا عن زوجة السيد مفرح وأطفاله ، وأين يعيشون ، وما إذا كانوا يتواصلون مع أي شخص داخل مصر.

بعد ذلك ، ورد أن الضابط واصل فحص الهاتف وقام بترهيب شقيق السيد مفرح بعبارات مثل "أخوك ليس قاتلاً لكنه يعمل ضد الأمن القومي" ، "بالطبع أنت تعلم أنه يمكننا إحضار أخيك إذا أردنا ، و أنه يمكننا إيقافه إذا أردنا ذلك "، و" سيكون عارًا علينا إذا عاقبناك بسبب أخيك ". ثم أعاد ضابط الأمن الهاتف إلى شقيق السيدة مفرح وأخبره أنه يمكنه المغادرة ، وأنهم سيتصلون به فيما بعد إذا احتاجوا إليه مرة أخرى.

ويُزعم أن هذه ليست المرة الأولى التي يُستدعى فيها أحد أفراد أسرة السيد مفرح إلى مكتب الأمن القومي فيما يتعلق بعمله. لكنهم طلبوا هذه المرة المزيد من التفاصيل الشخصية عن السيد مفرح ، مع الإشارة صراحة إلى إمكانية استخدام عائلة السيد مفرح كوسيلة للانتقام في المستقبل.

على سبيل المثال ، في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل لمصر في عام 2019 ، ورد أن شقيق السيد مفرح قد استُدعي إلى مكتب أمن الدولة في دمنهور ، وخضع للاستجواب لمدة أربع ساعات تقريبًا ، حيث سُئل عن السيد مفرح وعائلته ، حيث كانوا يعيشون وكيف تواصلوا معهم.

في عام 2020 ، ورد أن ضابطي أمن ذهبا إلى منزل والد زوجة السيد مفرح (حيث كان السيد مفرح يعيش قبل مغادرة مصر في عام 2013). كما تم طرح أسئلة شخصية على والد زوجة السيد مفرح عنه وعن أسرته ، بما في ذلك مكان إقامتهم ، وكيفية تواصل زوجته مع أسرتها.

مخاوف

أعربنا في البلاغ عن قلقنا العميق إزاء الترهيب والأفعال التي تشكل أعمال انتقامية ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد مفرح ، بما في ذلك ترهيب واستجواب أفراد عائلته ، والتي يبدو أنها مرتبطة بشكل مباشر بعمله المشروع كإنسان. مدافع عن حقوق الإنسان وتعاونه مع الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان التابعة لها. علاوة على ذلك ، أعربنا عن قلقنا بشأن استهداف السيد مفرح وعائلته لممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير ، فضلا عن تكوين الجمعيات ، على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الحقوق (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ، صدقت عليه مصر في 14 يناير 1982.

رابط الرسالة على موقع هيئة الأمم المتحدة - مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان

https://srdefenders.org/egypt-reprisals-against-ahmed-mefreh-for-un-cooperation-joint-communication/

اليك التفاصيل الكاملة حول تدويل استبداد السيسى بالسلطة ونص رسالة 175 برلمانيًا أوروبيًا التي تم ارسالها الى الامم المتحدة أمس الخميس والتى لن تعرف ملابساتها عبر وسائل إعلام السلطة

رابط تقرير الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي - دويتشه فيله

https://www.dw.com/en/un-asked-to-monitor-egypt-human-rights/a-60649827?maca=en-Twitter-sharing

اليك التفاصيل الكاملة حول تدويل استبداد السيسى بالسلطة ونص رسالة 175 برلمانيًا أوروبيًا التي تم ارسالها الى الامم المتحدة أمس الخميس والتى لن تعرف ملابساتها عبر وسائل إعلام السلطة

وسائل الإعلام الدولية بدأت فى تغطية كافة تفاصيل تقدم 175 برلمانيًا أوروبيًا من 13 دولة أمس الخميس 3 فبراير 2022 الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إنشاء آلية لمراقبة و الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسته القادمة في شهر مارس المقبل 2022

الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي - دويتشه فيله : "كفى استبداد يا سيسى كفى" - 175 برلمانيًا أوروبيًا من 13 دولة طالبوا فى رسالة رسمية من الأمم المتحدة مراقبة تراجع حقوق الإنسان في مصر بصورة خطيرة

قرابة عام واحد منذ أن سلمت 32 دولة إعلانًا مشتركًا عن القلق للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر ، تم إرسال رسالة أخرى مماثلة.

نشر سياسيون من 13 دولة والبرلمان الأوروبي رسالة مفتوحة يوم الخميس موجهة إلى وزراء خارجية بلدانهم ، وكذلك إلى سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقع الرسالة 175 سياسيًا.

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ثلاث دورات كل عام ، تستمر كل منها ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع. تطالب الرسالة المفتوحة بأنه خلال الجلسة المقبلة ، التي ستعقد طوال شهر مارس ، يبحث المندوبون من الدول الأعضاء الـ 47 الحالية في إنشاء آلية خاصة لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها تركز على مصر.

تناولت الرسالة المفتوحة بالتفصيل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للنشطاء والصحفيين ، وانعدام فرص المحاكمة العادلة ، والتعذيب داخل السجون ، والعدد المتزايد من الإعدامات والتشريعات المصممة لعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني.

اتصلت DW بالسفارة المصرية في برلين لكن إدارة الصحافة لم تتمكن من الإدلاء ببيان حول الرسالة المفتوحة في هذا الوقت. 

فشل مستمر

وجاء في رسالة السياسيين أن "البيان المشترك [السابق] في مارس 2021 يجب ألا يظل لفتة لمرة واحدة". وقالت "نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر".

الرسالة الأساسية للرسالة هي أن "هذا يكفي" ، كما أوضح عضو البرلمان الألماني وعضو حزب الخضر ، هانا نيومان ، أحد خمسة سياسيين قادوا الجهود لنشر الرسالة.

وأشار نيومان إلى أن البرلمان الأوروبي يصدر بالفعل قرارات بشأن حقوق الإنسان في مصر كل عام منذ تولى عبد الفتاح السيسي السلطة. السيسي ، ضابط عسكري ، يدير البلاد منذ عزل رئيسها المنتخب في 2013.

وأوضح نيومان أن "هذه الرسالة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على مصر على مستوى الأمم المتحدة". "إن إنشاء [آلية مراقبة] من شأنه أن يبعث برسالة قوية إلى مصر من المجتمع الدولي مفادها أن القمع المستمر لسكانها لن يتم التسامح معه بعد الآن."

بناء الزخم

وتخضع مصر حالياً فقط لـ "المراجعة الدورية الشاملة" التي يجريه المجلس لوضع حقوق الإنسان فيها. تخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه.

ستكون آلية المراقبة المطلوبة وسيلة إضافية للتحقق من حالة حقوق الإنسان في مصر.

في العام الماضي ، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سبع ولايات جديدة ، بما في ذلك مشروع المساءلة في سريلانكا بالإضافة إلى زيادة مراقبة حقوق الإنسان في بيلاروسيا وأفغانستان.

يأمل نيومان والساسة الآخرون أن تصبح مصر محط اهتمام هذا العام.

وقال نيومان لـ DW: "بالطبع الهدف النهائي هو أن الضغط الدولي سيغير مصر للأفضل".

ولكن على المدى المتوسط ، فإن الأمل هو أن تكون مراقبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رادعًا ، كما أوضح نيومان ، مما يثني عن الانتهاكات المستقبلية ومن ثم يحتمل أن يقدم لاحقًا معلومات يمكن أن تستند إليها العقوبات المستهدفة وربما حتى الملاحقات القانونية.

هل سيحدث؟

أشارت ليزلي بيكمال ، كبيرة مسؤولي المناصرة في الاتحاد الأوروبي في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، أو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، إلى أن الرسالة المفتوحة في البرلمان الأوروبي هي مجرد خطوة أولى.

وقالت "سيكون تحديا" في إشارة إلى القضايا التي قد تمنع آلية المراقبة من أن تصبح حقيقة واقعة. "على الرغم من الوضع في مصر ، في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك نقص في الإرادة السياسية بين أعضاء [مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة] للعمل ، ولأسباب عديدة مختلفة. ولكن الآن ، هناك فرصة لتعبئة التزام الدول بالعمل".

انتقدت أصوات من داخل مصر نهج العديد من الدول الأوروبية تجاه مصر في عهد السيسي.

وقال محمد لطفي ، رئيس المفوضية المصرية للحقوق ومقرها القاهرة: "إنهم جميعًا يجادلون في النهاية بأن الحاجة إلى مصر مستقرة - وإلى الاستقرار في المنطقة - تعني أنه يجب عليهم رعاية روابط إيجابية مع حكومة [السيسي]". and Freedoms ، في تعليق بتاريخ أكتوبر 2021 للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وقال لطفي: "ربما تكون فرنسا أوضح مثال على ذلك". "إنها تحافظ على مبيعات أسلحة كبيرة للقاهرة وتصرح صراحة أنها لن تفرض على العلاقة الأوسع والمصالح الفرنسية المرتبطة بها تحسين حقوق الإنسان في مصر".

صادرات الأسلحة الألمانية

تعرضت ألمانيا أيضًا للنقد. قبل أيام من مغادرتها منصبه ، أعطت الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها ، برئاسة أنجيلا ميركل ، موافقات اللحظة الأخيرة على صادرات الأسلحة .

جعل هؤلاء أكبر زبون لمصر وألمانيا للمعدات العسكرية في عام 2021 ، بإجمالي 4.34 مليار يورو.

سرعان ما أشارت عضو البرلمان الأوروبي نيومان إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة ، وهي ائتلاف يضم حزب الخضر الخاص بها جنبًا إلى جنب مع الديمقراطيين الاجتماعيين والحزب الديمقراطي الحر ، تتخذ وجهة نظر مختلفة.

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة ، أنالينا بربوك ، وهي أيضًا عضوة في حزب الخضر ، أن السياسة الخارجية للبلاد ستكون أكثر "قائمة على القيم".

وأشار نيومان إلى أن "الحكومة الألمانية الجديدة وافقت على سياسة تقييدية لتصدير الأسلحة والتزمت بقانون وطني للرقابة على تصدير الأسلحة".

تأثير ضئيل

في الوقت الحالي ، يأمل المدافعون عن حقوق الإنسان أن يكون للرسالة المفتوحة الصادرة اليوم وحدها بعض التأثير على السلطات المصرية. وهم يعتقدون أن الضغط يتنامى الآن على الحكومة المصرية بطريقة لم تكن عليه من قبل.

على سبيل المثال ، قالت الولايات المتحدة أواخر الشهر الماضي إنها لن تمنح مصر 130 مليون دولار (115 مليون يورو) كمساعدة أمنية سنوية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن إنشاء أي آلية مراقبة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد يستغرق بعض الوقت ، إذا حدث ذلك على الإطلاق ، فإن رسالة الرسالة لا تزال مهمة للغاية ، وفقًا لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان Piquemal.

وقالت إن مصر أصبحت أكثر حساسية تجاه أي انتقاد خارجي من هذا النوع ، كما أن البيان المشترك الصادر في مارس / آذار الماضي في الأمم المتحدة أدى إلى بعض النتائج. 

تم إطلاق سراح حفنة من السجناء السياسيين البارزين من بين ما يقدر بنحو 60 ألف سجين ، وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي ، وهو الأمر الذي وصفه بيكمال بأنه "لفتة تجميلية لتحسين صورتهم في مجال حقوق الإنسان". 

في الوقت نفسه ، دخل قانون جديد يقيد عمل منظمات المجتمع المدني والحقوق حيز التنفيذ في منتصف شهر كانون الثاني (يناير). 

وقال بيكمال: "عندما لا يكون هناك رد على انتهاكات حقوق الإنسان ، فإن ذلك يعطي الضوء الأخضر للسلطات المصرية للقيام بالمزيد أو الأسوأ". "الرسائل الدبلوماسية والسياسية من خلال منتدى متعدد الأطراف مثل هذا مؤثر للغاية."