لهذه الأسباب قام السيسي بتفصيل دستور عسكري على مقاسه

لهذه الأسباب قام السيسي بتفصيل دستور عسكري على مقاسه

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات. وبالتحديد يوم الخميس 7 فبراير 2019. خلال فترة تسويق دستور السيسى. نشرت مقال على هذه الصفحة. مع تصعيد جوقة السيسي من حملاتهم الدعائية لتسويق دستور السيسى. ومنها تنظيم مناقشات فارغة بين بعضهم البعض من مطبلاتية كل نظام على أنها حوار مجتمعى دون تبديل حرف واحد فى مسودة ''دستور السيسى'' التى أرسلها الجستابو الى البرلمان والشعب يتفرج. قبل تمريرة لاحقا بإجراءات مشوبة بالبطلان فى البرلمان يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. وبعدها بفترة 72 ساعة تم تمريره عبر استفتاء مشوب كل إجراءاته البطلان يوم السبت 20 أبريل 2019. استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة من أجل الصالح العام. لماذا قام السيسي بدهس دستور الشعب بالجزمة الميرى وتفصيل دستور عسكري استبدادي مكانة على مقاسه وشلته. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس انتبهوا. هل من المعقول بعد قيام جمعية وطنية من كل فئات وطوائف وقوميات ومؤسسات ونقابات الشعب بوضع دستور ديمقراطي للشعب عام 2014. يترجم إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011. يأتى الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي. قبل نهاية مدته الثانية والأخيرة. بعد ان تمسكن حتى يتمكن. بدهس دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بنعاله. وتقويض المواد الديمقراطية فيه. ووضع دستور السيسى الاستبدادى مكانة. قام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه. وورثته من بعده الى الابد. وتحويل مصر الى عزبة لرئيس الجمهورية ووراثته من الجنرالات. ودولة عسكرية فاشية. من خلال توسيع تدخل الجيش فى الحياة المدنية والسياسية. وإنهاء مدنية الدولة. وتعميم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عبر محاكمة المشاركين فى اى مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يقف أمامها عسكري أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا ونصب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. فى ظل وجود مادة فى دستور الشعب الصادر عام 2014 تحمل رقم 226 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب باى عبارات إنشائية فى مدد ترشح رئيس الجمهورية. أو نشر الاستبداد. أو تقويض الحريات. و انتهاك استقلال القضاء. وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والهيئات القضائية والقائم بتعيين قيادتها. وتكريس انتهاك استقلال القضاء. وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين وليس بالانتخاب لضمان فرض وريثه من بعده. والذي غالبا ما يكون جنرالا مثله. كأنما لفرض حكم العسكر على شعب مصر الى الابد. بدليل النص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى الذى يمكن العسكر من حكم مصر للأبد. والمفترض دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب السيسى بعد ان اقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه. وليس حماية دستور السيسى العسكرى الباطل من الشعب. وتقويض الحريات العامة. والديمقراطية. والتداول السلمى للسلطة. ونشر طغيان الظالمة ضد اسيادهم الشعب. بالمخالفة لدستور الشعب الذي يسعى السيسي واعوانه الى هدمة وإقامة دستور يقنن حكم العسكر مكانة. واعادة السيسى مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ. ولن يركع الشعب فى التراب أمام المؤامرة الدنيئة ضده ولن يرضى الخضوع للذل والهوان والرق والاستعباد وحكم عبادة الأصنام من جديد. وان غدا لناظرة قريب. ]''.

شريعة الجستابو

شريعة الجستابو

إليكم ... مادة دستور السيسى العسكرية فى دستور السيسى عام 2019 التى عسكر بها السيسى​ ​البلاد 

​و​اليكم ... التعديلات التى تمت فى 6 قوانين عسكرية عام 2020 تنفيذا لمادة دستور السيسى

​ ​

تمكن الجنرال عبدالفتاح السيسي من عسكرة مصر عبر اكثر من طريق. ومنه طريق الدستور من خلال مادة عسكرية فى ''دستور السيسى''. تبيح للقوات المسلحة ما اسموه ''صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها''. الأمر الذى جعل بتلك المادة الشيطانية المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وكذلك تكريس مادة منع رئيس الجمهورية من تعيين وزير جديد للدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقالية المؤقتة فى دستور 2014 وجعلها السيسى مادة أبدية. وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين فى القضايا ذات الشأن العسكري المؤقتة فى دستور 2014 بدلا من إلغائها كما كان مقررا. واستحداث السيسى مادة عسكرية دستورية جديدة أدت الى توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة المتظاهرين أمام اى مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أمام محاكمة عسكرية. وتعديلات السيسى العسكرية فى 6 قوانين عسكرية ترجمت المادة العسكرية الموجودة فى ''دستور السيسى''. التي جعلت المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وتعديلات السيسى فى قانون ال​ارهاب رغم كل مساوئه واضافة صلاحيات قانون  ​الطوارئ ​آلية ​ومنح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم عسكريا. وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى تمت فى برلمان السيسى بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة مدنية الدولة فى مصر. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).

لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم، .

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور! وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!.

وتعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

بالإضافة الى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني.

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات.

ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى.

وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات. وفشل السيسي حتى الآن فى تمرير مشروع قانون السيسي لتقليص صلاحيات الأزهر وتعين نفسه مفتي الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي وإعداد المفتين الجدد الية.

ملهى ديكتاتور

ملهى ديكتاتور

المبادئ السياسية الوطنية ثابتة راسخة فى جذور الشعب الوطنية ولكن الحكام هم الذين يتغيرون

إذن كيف من حاربوا من بعض القوى السياسية اجرام 4 أنظمة استبدادية على مدار عقود من تاريخهم السياسى. ووقفوا ضد تلاعب السادات ومبارك الاستبدادى فى دستور 1971 والمجلس العسكرى فى الدستور الانتقالى 2011 والاخوان فى دستور 2012. وضد التلاعب فى كل انتخابات. وجاهدوا بشراسة ضد التمديد والتوريث والعسكرة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

نجدهم اليوم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قد رفعوا الراية البيضاء للسيسي. رغم انه اكثر استبدادا و جبروت وقسوة من الانظمة الاربعة التي ابيضت شعور رؤوسهم شيبا وهم يحاربون استبدادها.

ولم يكتفوا برفع الراية البيضاء بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدة السيسى بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بإجراءات مشوبة بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

ولم يتورعوا عن التبجح لمحاولة تبرير انقلابهم على مبادئهم السياسية التى هى اصلا مبادئ احزابهم المستمدة من مطالب الشعب وليست مبادئ شخصية بدعاوى منها ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. وهى دعاوى استبدادية خائبة تعكس أوامر الحاكم ولا تبرر بيع الشعب للحاكم والتمديد والتوريث للحاكم بمادة انتقالية باطلة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية.

مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى

يوم موافقة اللجنة العامة فى برلمان السيسى على ''دستور السيسى'' المكمل لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد مكون من عشرين مادة خلال دقائق

يوم موافقة اللجنة العامة فى برلمان السيسى على ''دستور السيسى'' المكمل لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد مكون من عشرين مادة خلال دقائق

فى مهزلة ماراثونية تاريخية تمت بسرعة الضوء وفاقت مهزلة سرعة سلق دستور جماعة الاخوان الإرهابية عام 2012، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 : ''إن اللجنة العامة بالمجلس، وافقت اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، على تعديلات دستورية تقدم بها نواب ائتلاف دعم مصر''، التابع للرئيس عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمة بحكم كونة صاحب الاغلبية البرلمانية، بعد ساعات معدودات من إعلان رئيس المجلس قبلها بيومين وبالتحديد يوم الاحد 3 فبراير 2019، عن هذه التعديلات رسميا للمرة الأولى، وإحالتها للجنة العامة بالمجلس بزعم مناقشتها، فى أول خطوة إجرائية تمضي بسرعة الصاروخ دون مناقشة، لانة كيف باللة عليكم يا ناس تم مناقشة دستور مكمل يضم قرابة عشرين مادة ما بين مستحدثة وانتقالية ومعدلة، وفرض دستور السيسى في نهاية الأمر قسرا على الشعب المصرى عبر استفتاء صورى لم يختلف عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، واتاح ''دستور السيسي''، تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه والبقاء في الحكم ''بصفة مؤقتة'' حتى عام 2030، بعدها يمكن التلاعب فى الدستور مجددا لإبقائه فى السلطة إلى الأبد، ويعزز من سلطاته الديكتاتورية الاستبدادية، ويحول مصر الى دولة فاشية عسكرية يهيمن عليها وعلى السياسة والاقتصاد فيها جنرالات الجيش ويجعل الجيش بمثابة الوصى على مصر وشعبها ودستورها تحت دعاوى عبارات فارغة طنانة من نوعية ما يسمى "صون الدستور والديمقراطية'' وعسكرة البلاد بعد اتاحة المادة الدستورية العسكرية للمؤسسة العسكرية اجراء تعديلات فى 6 قوانين عسكرية تمت فى يوليو 2020 رسخت عسكرة البلاد ويمكن للراغبين فى مزيد من التفاصيل الرجوع الى تعديلات القوانين العسكرية الستة والتى اضاف السيسى اليها ايضا تمكين الجيش من الضبطية القضائية ضد المدنيين واجراءات عسكرية اخرى، وفتح دستور السيسى باب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على مصراعيه، وحول المحكمة الدستورية العليا الى تابعة لرئيس الجمهورية، وقوض استقلال القضاء تماما، وهدم الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، ونشر القمع والطغيان، و ''دستور السيسى'' باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 فى دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء، والالتفاف حول المادة المحصنة بما اسموة مادة انتقالية باطل لان المواد الانتقالية لاتضعها اى سلطات رئاسية او حكومية او برلمانية او قضائية بل جمعية تاسيسية خلال فترة حكم مؤقت انتقالى وما حدث انتهاك صارخ لدستور الشعب المصرى وتحدى سلطوى ديكتاتورى اعمى ضد الشعب المصري، وجاءت الموافقة الماراثونية الصاروخية لبرلمان السيسى على دستور السيسى بوهم وضع الشعب المصرى امام الامر الاستبدادى الواقع و إخضاعه لحكم اانظمة حكم العسكر والجلاد، وشملت موافقة اللجنة العامة فى برلمان السيسى على كثير من شطحات السيسى اوردها فى ''دستور السيسى''، وامنها تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين، مع مادة انتقالية تتيح ''للسيسي فقط'' الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022 والتى تقرر تمديدها حتى عام 2024، وهو ما يعني استمراره حتى عام 2030، ولا مانع بعدها من التلاعب فى الدستور مجددا لاستمرار توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى الى الابد، يمنح ''دستور السيسي'' سلطات استبدادية جديدة للسيسى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وجميع رؤساء الهيئات القضائية فى مصر، بما لا يستطيع احد معة تقديم طعن للمحكمة الدستورية ضد اى انتخابات رئاسية او برلمانية او محلية يجريها السيسى الذى سيكون الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية، كذلك لن يستطيع احد تقدبم بلاغ للنائب العام ضد رئيسة السيسى او حكومتة او وزارائة او اى جور من السلطة، وتحول السيسى الى حاكم وقاضى وجلاد، كما اعاد ''دستور السيسى'' مجلس الشورى المنحل تحت مسمى غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250 من اتباعة ودرويشة ومريدية، على نفس طريقة مجلس الشورى المنحل خلال غهد الرئيس المخلوع مبارك وعهد الرئيس المعزول مرسى، كما تضمن ''دستور السيسى'' تعزيز دور الجيش في الحياة السياسية المدنية وتعميم محاكمات المواطنين امام محاكم عسكرية وتحويل مصر الى دولة فاشية عسكرية تحت دعاوى عبارات فارغة طنانة من نوعية ما يسمى "صون الدستور والديمقراطية'' وهو ما اعاد مصر إلى عهد عسكرى طاغوتي أسوة ما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 التي انفجرت بعد رفض الشعب المصرى استمرار العيش تحت نير الرق والذل والاستعباد والهوان وعبادة الأصنام وهرع الى نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية والتداول السلمى للسلطة والحياة الكريمة تحت شعار ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية''. وأطاحت الثورة بالرئيس المخلوع مبارك بسبب ظلمه وجوره واستبداده.

وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

اظرف حيلة ميكافيلية ابتدعها هامان ترزية ''دستور السيسي''. خلال تمرير ''دستور السيسى'' فى نفس تلك الفترة قبل ثلاث سنوات. للتغطية على المواد الاستبدادية فيه. تمثلت فى مادة تدعم تمثيل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج بحفنة مقاعد. والتركيز عليها وكأنها هى أساس ''دستور السيسى''. التي يجب إطلاق الزغاريد من أجلها. وتناول المواد الاستبدادية الفاشية فية. بشأن تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى. ومنصب نائب رئيس الجمهورية الى ووراثة السيسى. ومنع التداول السلمى للسلطة من أجل السيسى. واحتكار السلطة للسيسى. وعسكرة نظام الحكم لجنرالات السيسى. وتقويض الديمقراطية للسيسى. ونشر الاستبداد للسيسى. وتعميم الديكتاتورية للسيسى. وتأميم المحكمة الدستورية العليا للسيسى. وتقنين انتهاك استقلال القضاء للسيسى. التى هى اصلا أساس ''دستور السيسي'. بصورة هامشية. وإظهارها فى صورة وطنية كأنها إصلاحية جاءت لإنقاذ شعب مصر من التداول السلمى للسلطة. ومدنية الدولة. والديمقراطية. والحريات العامة. و استقلال المحكمة الدستورية العليا. واستقلال القضاء. وهو نفس الفكر الاستبدادي العتيق المغلق للرئيس المخلوع مبارك وزمرته. والرئيس المعزول مرسي وزمرته. الذين توهموا غباء الشعب المصرى فى تقديم السم الزعاف آلية داخل بوكية ورد. وقبوله دهس إرادته. وانتهاك دستوره. وتوريث حكمة. وعسكرة حياته. وتقويض حرياته. تحت دعاوى الوطنية. كما استخدموا حيلة ما اسموه بأن جماعة الإخوان هى التى تقف وراء رفض الشعب مخطط تدمير المواد الديمقراطية فى دستور 2014. لمحاولة تقريب الناس من ''دستور السيسى''. رغم أن جماعة الإخوان تقف مع السيسى فى صف واحد لتدمير دستور 2014. الذي تطلق عليه دستور الانقلاب. بعد ان قام على أنقاض دستور الإخوان 2012. وتطالب بعودة دستورها الصادر عام 2012. فكيف اذن ايها الكذابون والمنافقون الانتهازيون تدافع عن دستور 2014 وهي تسعى اصلا لتدميره ووجدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالمهمة المطلوبة منها. والمفترض هنا ارسالها خطابات شكر الى رئيس الجمهورية على تدميره دستور 2014 وليس خطابات نقد. وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' دستوريا وشرعيا وشعبيا باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تماما من التلاعب تحذر من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء والالتفاف حولها بمواد انتقالية باطل لأن المواد الدستورية الانتقالية لا تضعها حكومة او برلمان او رئيس جمهورية قائمين فى مقاعد السلطة حتى لا يقوموا بوضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم. بل جمعية وطنية تاسيسية تضم كافة قوى الشعب فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية لذا سميت بالمواد الانتقالية.

هل يستجيب القطاع الخاص للسيسي بعد سيطرة الجيش على الاقتصاد؟

رابط تقرير المجلة

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUnJWhoqCfzqPYkJWfomekoJqco5limMasqGGanpmRxcypm5WVYGSVYpaRYmJkaGxmqqCcYaWlyqydmJ6eqZHTzGSXma2hppKU08elXZZlrGSqramiYqLTZpmXqJ6k0c3JZKKhoJqV3g

مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية فى عددها الصادر اليوم السبت 5 فبراير 2022 : 

بعد فشل اقتصاد السيسي العسكري فى إدارة دولة مدنية .. رئيس مصر الاستبدادى يغير مسار السياسة الاقتصادية .. يريد فجأة تمكين القطاع الخاص

هل يستجيب القطاع الخاص للسيسي بعد سيطرة الجيش على الاقتصاد؟

نشرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية ، فى عددها الصادر اليوم السبت 5 فبراير 2022 ، كما هو مبين عبر رابط المجلة المرفق ، تقريرا قالت فيه إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي يتجه نحو تغيير سياسته الاقتصادية بالاستنجاد بالقطاع الخاص ، في وقت تعرف فيه مصر أزمة اقتصادية. وقالت المجلة إن السيسي أصبح فجأة يريد تمكين القطاع الخاص بعد سنوات من توسيع إمبراطورية الجيش.

وبحسب التقرير، فإن السيسي رئيس مصر الاستبدادي الذي أطاح بحكومة منتخبة في عام 2013، يحاضر مواطنيه ويتهمهم بكونهم بدينين ومدللين، ويوبخ القادة الأجانب الذين يذكرون سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان. وفي الأسابيع الأخيرة وجه السيسي انتقادات إلى حكومته.. فعند افتتاح مصنع كيماويات جديد في 28 كانون الأول/ ديسمبر، لاحظ رئيس النظام المصري أن الدولة لم تكن جيدة في إدارة الاقتصاد، قائلا: "نحن بحاجة إلى القطاع الخاص، لقد ثبت أننا غير كفؤين في الإدارة".

وأشارت المجلة إلى أن المديرين التنفيذيين للشركات الخاصة في مصر تفاجأوا بتعليقات السيسي، بعد أن اشتكوا لسنوات من المنافسة غير العادلة من الشركات المملوكة للدولة، التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى، فضلا عن الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للقوات المسلحة التي تزاحم الشركات الخاصة.

وتساءلت المجلة بخصوص مدى جاهزية القطاع الخاص لإنقاذ رئيس النظام المصري، حيث قالت إن "التحمس الجديد للسيسي قد يكون ابن الحاجة، فالدولة لا تستطيع الحفاظ على المعدلات العالية في النفقات".

وتابعت: "بعد سنوات من قلة الاستثمار بالشركات وتضييق الخناق على المستهلك، فقد لا يكون هذا القطاع جاهزا لتعديل الميزان".

وتوقعت "إيكونوميست" أن تكون السنوات المقبلة صعبة، فالسلع المكلفة ستؤدي إلى زيادة التضخم، في بلد تشكل فيه السلع الغذائية المستوردة 21 بالمئة.

 وأبدت المجلة قلقها من نسبة الدين العام الذي بلغ 91 بالمئة من الناتج المحلي العام، بزيادة 73 بالمئة مقارنة بالعقد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت في تمويل مشاريعها العملاقة وصفقات الأسلحة على المستثمرين الأجانب المتعطشين للفائدة.

وتركت سنوات من الضرائب وقطع الدعم، المستهلك المحلي في حالة تقشف دائمة، فثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي، أو يعيشون على 875 جنيها مصريا في الشهر، أي ما يعادل 54 دولارا أمريكيا.

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) : قرار السيسي بالعفو يستبعد 60 ألف سجين سياسي في البلاد

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات لموقع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

https://dawnmena.org/egypt-sisis-pardon-decision-excludes-countrys-60000-political-prisoners/

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) :

قرار السيسي بالعفو يستبعد 60 ألف سجين سياسي في البلاد

إعلان الحكومة المصرية عفوًا واسعًا عن فئات معينة من السجناء يستثني المدانين بتهم تتعلق بالخطاب السياسي أو الانتماء السياسي ، ولن يقدم سوى القليل من الراحة لما يقرب من 60 ألف سجين سياسي معتقل ظلماً ، قال الديمقراطية في العالم العربي الآن (فجر).

يمنح العفو ، الذي أُعلن كقرار رئاسي في 22 يناير / كانون الثاني ، الإفراج المشروط عن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد قبل عام 2007 ، أو الذين قضوا ما لا يقل عن ثلث عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ، لكنه يستثني المدانين بارتكاب "جرائم ضد الدولة". ، "مثل" نشر معلومات كاذبة ".

قال جون هورش ، مدير البرامج في DAWN: "هناك ، حسب التصميم ، فرصة ضئيلة في أن تؤدي إجراءات العفو هذه إلى إطلاق سراح سجناء الرأي أو السجناء السياسيين". "بدلاً من ذلك ، يمكن أن تجعل هذه الإجراءات من الصعب على السجناء الذين يقضون أحكامًا طويلة بسبب نشاطهم السلمي الحصول على عفو حتى عندما تستدعي الظروف ذلك بوضوح".

نشرت الجريدة الرسمية المصرية ، في 22 يناير / كانون الثاني ، القرار الجمهوري رقم 13/2022 ، الذي حدد الإجراءات القانونية لمنح العفو عن السجناء احتفالاً بـ "عيد الشرطة" وثورة 25 يناير. يسمح القرار للسلطات المصرية بالعفو عن السجناء الذين حوكموا وسجنوا بالسجن مدى الحياة قبل عام 2007 أو الذين أمضوا ما لا يقل عن ثلث عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ، والإفراج عنهم ، لكنه يستثني السجناء المدانين في الفئة الشاملة من "الجرائم ضد الدولة "، وبالتالي من غير المرجح أن تسفر عن عفو ​​كبير عن أكثر من 60 ألف سجين سياسي اعتقلوا منذ انقلاب 2013. 

"بدلاً من إطلاق سراح جميع المحتجزين ظلماً والذين يخضعون لظروف غير إنسانية ، بما في ذلك التعذيب المنهجي والواسع النطاق ، أو معالجة العديد من القضايا الهيكلية لنظام العدالة الجنائية المنهك في مصر ، مثل الحبس الاحتياطي اللانهائي والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة ، فإن هذا القرار يجعل عملية العفو فيما عدا استبعاد تطبيقه على سجناء الرأي أو المعتقلين السياسيين ".

يجعل القرار الرئاسي فئتين من السجناء مؤهلين للعفو. الفئة الأولى هي السجناء الذين يقضون عقوبة بالسجن مدى الحياة والذين أمضوا بالفعل خمسة عشر عامًا من تلك العقوبة بحلول 25 يناير 2022. للتأهل ، يجب أن يكون السجناء قد حكم عليهم بحلول عام 2007 ، وبالتالي استبعاد أي شخص محكوم عليه منذ ثورة 2011. سيتم وضع السجناء الذين يحصلون على عفو تحت هذه الفئة تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. الفئة الثانية هي السجناء الذين قضوا ما لا يقل عن ثلث مدة العقوبة القصوى البالغة خمس سنوات بحلول 25 يناير 2022 ، مع التنبيه على أن العقوبة لا يمكن أن تتجاوز فترة العفو.

كما ينص القرار الرئاسي على أن هذا العفو غير متاح للسجناء الذين حاكمتهم الحكومة لارتكابهم جريمة ضد الدولة. يسمح هذا الحكم الغامض عن قصد لنيابة أمن الدولة العليا برفض العفو عن العديد من سجناء الرأي والسجناء السياسيين إن لم يكن معظمهم بناءً على تهمهم التي يُنظر إليها على أنها ضد الدولة ، مثل "الانضمام إلى منظمة إرهابية" أو "نشر معلومات مضللة". كما ينص على شرطين إضافيين للعفو: أن يكون السجين حسن التصرف ولا يمثل تهديدًا للمجتمع. دون مزيد من التوجيه بشأن ما تنطوي عليه هذه الشروط ، سيكون تفسيرها تعسفيًا ومسيّسًا ، مما يوفر للمسؤولين المصريين سببًا إضافيًا لرفض العفو عن السجناء.

وأخيراً ، فإن القرار الرئاسي يقضي بتشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة رئيس السجون في وزارة الداخلية لمراجعة العفو والموافقة عليه.

"هذه اللجنة - التي قد تكون بعيدة كل البعد عن الحيادية أو المستقلة - توفر طبقة أخرى من الرقابة البيروقراطية لما هو بالفعل عملية غامضة وذاتية تهدف إلى تحقيق تقدم ضئيل ، إن وجد ، في معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر وأزمة السجون المتشابكة. قال حرش.