السيسي يفرض قانون استبدادي جديد خلال الأيام القادمة تحت مسمى ''قانون منع غير المتخصصين من مناقشة الدين في وسائل الإعلام''. وما أسموه ''قانون وقف الفوضى في المجتمع".

سر نشر ثقافة العلمانية المنحطة والتشكيك في ثوابت الدين..

السيسي يفرض قانون استبدادي جديد خلال الأيام القادمة تحت مسمى ''قانون منع غير المتخصصين من مناقشة الدين في وسائل الإعلام''. وما أسموه ''قانون وقف الفوضى في المجتمع".

وهكذا انكشفت سريعا احبولة سيناريو السلطات المصرية التى تسعى الآن الى محاولة إصدار قانون جديد من قوانين الاستبداد ضد الحريات العامة والديمقراطية ، تحت مسمى ''قانون منع غير المتخصصين من مناقشة الدين في وسائل الإعلام''. وما أسموه ''قانون وقف الفوضى في المجتمع". تحت دعوى الوطنية والدفاع عن الوطن وحماية الدين ومحاربة الإرهاب ، وهو قانون جاء عبر سيناريو استبدادي واحد يحفظة الناس بالمسطرة ويتمثل فى استغلال السلطات الاستبدادية حالة حماس شعبى وطنى تم تأجيجه عبر أدوات إعلام النظام ، لإثارة حمية الناس فى الدفاع عن الوطن وحماية الدين ومحاربة الإرهاب ، من أجل تمهيد إصدار قوانين الاستبداد ضد الحريات العامة والديمقراطية ، تحت دعوى الوطنية والدفاع عن الوطن وحماية الدين ومحاربة الإرهاب ، ورغم ان كل ما يثيره أدوات إعلام النظام بهذا الخصوص مكانة الطبيعى بلاغات للنائب العام وقضايا فى المحاكم لينال المتجاوز عقابه حتى ان كان من أدوات إعلام نظام يجمع بين جميع السلطات ومنها سلطة النيابة العامة والقضاء. إلا أنه يتم استغلال الاحبولة فى قرض قوانين الاستبداد ضد الحريات العامة والديمقراطية تحت دعوى الوطنية والدفاع عن الوطن وحماية الدين ومحاربة الإرهاب ، واخرها مسارعة برلمان السيسى بعد دفع علماني من أدوات إعلام النظام للتطاول باكاذيبه فى مخطط نشر ثقافة العلمانية المنحطة على فتيات وسيدات الصعيد بانهم كانوا مغرمين ارتداء المايوهات فى مطلع القرن الماضى ، وتشكيكه فى معايير الأخلاق المصرية والإسلامية ، وهرطقته و تطاوله ضد الإسراء والمعراج التي هي من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف كما أجمع العلماء والفقهاء والمختصين وادعائه كذبا وهو غير مختص فى الأمور الدينية والفقهية خلال برنامج تلفزيوني خاص يوم الجمعة الماضية 18 فبراير 2022 أن رحلة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ليلاً من مكة إلى القدس كانت "قصة وهمية تمامًا". وازدراء عامدا متعمدا الدين الإسلامى الحنيف والتشكيك فى ثوابت الدين. وردت الهيئة الاستشارية الإسلامية المصرية دار الإفتاء فى اليوم التالى السبت الماضي 19 ديسمبر 2022 بأن الرحلة "لا يمكن إنكارها بأي شكل من الأشكال".

الى تقدم السلطات الاستبدادية المصرية باقتراح مشروع قانون جديد من قوانين الاستبداد ضد الحريات العامة والديمقراطية ، مقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها. بتعديلات مشروع قانون استبدادي جديد تحت مسمى تسويقي هو ''قانون منع غير المتخصصين من مناقشة الدين في وسائل الإعلام''. وما أسموه ''قانون وقف الفوضى في المجتمع". بعد ان وافقت علية بسرعة الضوء لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان برئاسة المفتي السابق علي جمعة يوم الاحد 20 فبراير 2022.

وواستهل الجنرال السيسي الحملة لتعظيم ثقافة حكم العسكر على حساب وجدان عقيدة المصريين. بالتشكيك فى قواعد وأسس المؤمنين من المسلمين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين 23 أغسطس 2021 عن تجديد ما اسماه الخطاب الروحي بدلا من الدينى قائلا: «على أن مصر لديها قضايا كثيرة وتناولها مهم جدا لأن قضيتنا قضية وعى مثل الوعى الدينى، مضيفًا: "إحنا ناس بنحب ربنا"، مؤكدا أن القضية الأهم هى الوعى ومنها الوعي بالدين''.

وتابع: "كلنا اتولدنا المسلم وغير المسلم بالبطاقة ورثها يعنى، حد يعرف إن المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد اللى مشينا عليه، طب كنا صغيرين مش عارفين، طب كبرنا، طب فكرت ولا خايف تفكر فى المعتقد اللى ماشى عليه صح ولا غلط؟ عندك استعداد تمشى فى مسيرة بحث عن المسار ده حتى تصل إلى الحقيقة، كلام كبير يتقال؟».

خطوة عسكرية جديدة خطيرة فى تواصل مخطط عسكرة مصر .. ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

خطوة عسكرية جديدة خطيرة فى تواصل مخطط عسكرة مصر

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.

وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير.  كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.

وجاءت الان خطوة عسكرية جديدة خطيرة فى تواصل مخطط عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها الى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، أمس الثلاثاء 22 فبراير 2022، على مخططة العسكري الجديد، القائم منذ توليه السلطة فى زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا مثل أي تشريع آخر.

واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.  ودوت القاعة بالتصفيق الحاد.

ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

وتمتلك "الشركة المتحدة" العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2018، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر. وجعل السيسى من ابنة محمود الذى صعد  به بسرعة الصاروخ بمثابة الرجل الثاني فى جهاز المخابرات العامة المصرية.

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmJ6TppKU3l7H0WCloGenpqKhq52YppReeGxecXaJqJ5cdGZZdWqKcpWHdmlacHhcenBcdm5gin1tWXFlWqici3lnV3hpV6dhiaZrVW15ZFx6cVxsdlipcllsblV5nYmebVd2bFZzqV2JpmpVdm9ce29db2had55ebGledG2JpatcdmpZcmmKdJyHc2hafG9ceGlceG1YpnBZeHFVdqWRi3tqV3V1V6lpiZpkXVp8b1x3eVx4bVimbFl4cVV3l4mqcFdqdVZ2nVWmlV9VeXBceG1de21aa5leeGxecmmJqJ5cdGNZdWuKaJeHdmhaeW5cenBcdXZgin1sWXpoWqici3h1V3hqV51liaZrVW15XHtuXXltYlipcVl1bFV5nYmebVd2bVZqnVWomldxbF17b1t6cFl5bIpxa1l9aFqlmw

منظمة "ديسكلوز": حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ''الجمهورية إلى الأمام'' يمنع البرلمان من استجوابه عن مشاركته مع نظام السيسى فى قتل مئات المدنيين بمصر بزعم انهم ارهابيين

رابط التقرير على موقع منظمة "ديسكلوز" الاستقصائية

https://disclose.ngo/fr/article/egypt-papers-gouvernement-etouffe-debat-democratique

نص تقرير منظمة "ديسكلوز" الاستقصائية الفرنسية الصادر اليوم الاثنين 21 فبراير 2022:

حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ''الجمهورية إلى الأمام'' يمنع البرلمان من استجوابه عن مشاركته مع نظام السيسى فى قتل مئات المدنيين بمصر بزعم انهم ارهابيين 

الحكومة الفرنسية رفضت أن تخضع للمساءلة وشكلت لجنة بزعم التحقيق فى الوقائع الخطيرة التى كشفها موقع "ديسكلوز" ثم تبين أن اللجنة وهمية الغرض منها احتواء أبعاد الجريمة لمنع سقوط ماكرون 

موقع "ديسكلوز" الاستقصائي ، تاريخ النشر اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 / مرفق رابط التقرير على موقع "ديسكلوز" الاستقصائي 

منذ عام 2016 ، شارك الجيش الفرنسي في مئات الإعدامات التعسفية ضد المدنيين في مصر. والوقائع التي كشفت عنها شركة ديسكلوز في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خطيرة: فهي يمكن أن تحمل مسؤولية فرنسا في جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها دكتاتورية المشير عبد الفتاح السيسي.

على الرغم من المصلحة العامة لهذه المعلومات وتأثيرها الدولي ومطالب العديد من البرلمانيين الفرنسيين ، ترفض الحكومة الفرنسية حتى الان أن تخضع للمساءلة ... حتى لو كان ذلك يعني تكميم النقاش الديمقراطي.

مزحة "التحقيق الداخلي"

بعد أيام قليلة من الكشف عن تجاوزات عملية سيرلي ، تحدى باستيان لاشود ، نائب فرنسا المتمرد ، رئيس الوزراء ، جان كاستكس ، في الجمعية الوطنية قائلا. "قدمت فرنسا معلومات إلى نظام السيسي الذي استخدمها لتنفيذ عمليات قصف على المدنيين (...) رئيس الوزراء ، اشرح ما تريد! ''

فلورنس بارلي ، وزير القوات المسلحة تجيب عليه."في ضوء ما كشف عنه ، طلبت فتح تحقيق داخلي معمق (...) سيتعين عليه التحقق من أن القواعد التي تم وضعها والتدابير التي تم اتخاذها لتطبيقها قد تم تنفيذها بالفعل.عمل فني ". ماذا عن ثلاثة أشهر بعد ذلك؟

وبحسب وزارة القوات المسلحة ، بناءً على طلب Disclose ، فقد انتهى التحقيق. ومن غير المستغرب أنها تؤكد أن عملية سيرلي لم تكن لتؤدي إلى أي انحراف: "تظهر استنتاجات التحقيق الداخلي الذي طلبه وزير القوات المسلحة من رئيس أركان الدفاع أن البعثة جعلت الموضوع في إطار واضح وأن ذلك لقد تم اتخاذ إجراءات وقائية صارمة "، تؤكد الوزارة.

كيف نستنتج أن هناك "إطارا واضحا" والوثائق التي نشرناها تكشف أنه لا يوجد اتفاق يحكم العملية؟ مشكلة تم الإبلاغ عنها أيضًا في عدة مناسبات من قبل الجنود على الفور. في كانون الثاني (يناير) 2019 ، رأت خلية الإليزيه الإفريقية أنه من المناسب استجواب إيمانويل ماكرون حول "الحاجة" إلى وضع "إطار قانوني متين" للبعثة.

كما أشارت وزارة القوات المسلحة ، في ردها على موقع Disclose ، إلى أن "منع خطر الانجراف المحتمل قد رُصد بمرور الوقت". ولكن بعد ذلك ، كيف وجد الجنود الفرنسيون أنفسهم متورطين في تسعة عشر تفجيرًا على الأقل ضد المدنيين المصريين ، بين عامي 2016 و 2018 ، كما يشير تقرير مهمتهم؟ غموض .. التحقيق الداخلي مصنف على أنه "دفاع سري".

من ناحية أخرى ، فإن الحكومة محاصرة في حالة الإنكار. من ناحية أخرى ، تواصل تعقب مصادرنا.

تشير وزارة القوات المسلحة بالفعل إلى أنها تكشف أنها تحت تصرف العدالة لتزويدها "بالتعاون الكامل" في سياق الشكوى المقدمة في نوفمبر / تشرين الثاني. أدى ذلك إلى فتح تحقيق قضائي ضد المساومة على أسرار الدفاع الوطني. وبحسب معلوماتنا ، فقد أوكل الملف إلى قسم الشؤون العسكرية والهجمات على أمن الدولة بمكتب المدعي العام في باريس.

في أعقاب ما تم الكشف عنه ، حاول عدد قليل من البرلمانيين لعب دورهم في مراقبة عمل الحكومة ، كما دعت إليه المادة 24 من الدستور. بدون نجاح.

في 23 نوفمبر / تشرين الثاني ، اقترح نواب فرنسا إنسوميس مناقشة فتح لجنة تحقيق في انتهاكات الشراكة مع مصر. اجتاحت مجموعة La République en Marche طلبًا: رفض الممثلون المنتخبون للأغلبية وضع الطلب على جدول أعمال المناقشات. لم يصر نواب انسوميس على ذلك - كانت أدوات مثل "المنافذ البرلمانية" و "أسابيع السيطرة" ستسمح لهم بفرض الموضوع.

في مجلس الشيوخ ، هو المنتخب الأوروبي Ecologie les Verts (EELV) Guillaume Gontard ، الذي رفض الطلب نفسه من قبل غالبية أعضاء المكتب ، المكون بشكل أساسي من الجمهوريين المنتخبين والوسطيين. يفترض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ، كريستيان كامبون (LR) أنه عارض الطلب شخصيًا. "لم نتمكن من فعل أي شيء. لا الحصول على مظهر المسؤولين ولا السيطرة على الفور "، يبرر السيناتور من فال دو مارن.

وبحسب معلوماتنا ، فإن الحكومة كانت ستضغط أيضًا حتى لا يرى التحقيق ضوء النهار. "لقد صنعنا

رابط تقرير الأهرام أون لاين

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/1237/461459/Egypt/Defence/Egypt,-France-start-multiday-drills-;Ramses-;.aspx

الطبعة الانجليزية من الأهرام أون لاين عدد اليوم الاثنين 21 فبراير 2022:

مصر وفرنسا تبدأان مناورات `` رمسيس 2022 ''

قال المتحدث العسكري المصري ، في بيان ، اليوم الإثنين ، إن القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية بدأت تدريبات عسكرية مشتركة أطلق عليها اسم "رمسيس 2022" في مصر.

وتشمل التدريبات التي تستغرق عدة أيام مشاركة حاملة طائرات البحرية الفرنسية شارل ديغول والمجموعات القتالية المرافقة لها ، بالإضافة إلى عدد من طائرات رافال المقاتلة.

ويشارك من الجانب المصري تشكيل فرقاطات ومنصات إطلاق صواريخ وقوات خاصة من القوات البحرية ، إضافة إلى عدد من مقاتلات إف 16 وطائرات رافال متعددة المهام وطائرات ميج 29 ، بحسب البيان.

وتشمل التدريبات عددًا من الأنشطة العسكرية لتدريب القوات البحرية والجوية لكلا البلدين على تخطيط وإدارة العمليات القتالية المشتركة لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل المهارات الميدانية وتبادل الخبرات القتالية والاستعداد للقيام بمهام مشتركة.

وقال البيان إن تدريبات رمسيس 2022 هي جزء من الشراكات المتزايدة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية للتغلب على أي تحديات في المنطقة وتأمين أهداف حيوية في البحر المتوسط.

وحضر الأنشطة التدريبية عدد من كبار الضباط العسكريين والملحق العسكري الفرنسي بالقاهرة.

اليوم الإثنين 21 فبراير اليوم الدولي للغة الأم .. قضية الشعب النوبى لا يمكن أن تموت مثل دستور الشعب المصرى تحت جزمة السيسى

اليوم الإثنين 21 فبراير اليوم الدولي للغة الأم

قضية الشعب النوبى لا يمكن أن تموت مثل دستور الشعب المصرى تحت جزمة السيسى

لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' المحتلة المنصوص عليها فى الدستور،

تحتفل منظمة اليونسكو العالمية، بالهيئة العامة للأمم المتحدة، مع العديد من دول العالم، باليوم الدولي للغة الأم، اليوم الإثنين 21 فبراير، ونشرت منظمة اليونسكو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات تبين سبب اختيار يوم 21 فبراير من كل عام عيدا دوليا للغة الأم، وغابت سلطات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى مثل كل عام عن فعاليات الاحتفال، إن لم يكن قد قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهل مطالب الشعب النوبى، بالاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها في مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم يكتفى السيسى بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهورى جائر اصدره السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، وتربص السيسى فترة ثم أقام احتفالية محاولة سرقة الاراضى النوبية من الشعب النوبى، التي نظمتها وزارة عدل السيسي، فى محافظة أسوان، بحضور رئيس وزراء السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، لصرف ما أسموه تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، والتى هلل لها اعلام السيسي بالباطل، رغم انها احتفالية باطلة وكل ما تم فيها من إجراءات وما يسمى صرف تعويضات لبعض النوبيين المتضررين باطلة كلها، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، وليس في ماخور يحكمه القواد، لسبب فى غاية البساطة وهو أنها كلها مخالفة للدستور الذى قضى بحق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية''، وليس منعهم من العودة إليها وصرف تعويضات لهم عنها، بغض النظر عن نوع او مكان وزمان هذا التعويض المزعوم، وينص الدستور في مادته رقم 236، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه صدور قرارات وتعليمات سيادية من الرئيس السيسي بإلغاء مادة حق عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور، لأنه لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد قرارات وتعليمات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية،  ولا يستطيع الرئيس السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، الغاء مادة دستورية واحدة بقرارات وتعليمات منة بدعوى انها سيادية لان السيادة للشعب على الرئيس وليس للرئيس على الشعب، والأمر الذى يعلمه جموع الشعب المصرى مع النوبيين بأن احتفالية السيسي بمصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور باطلة، لانة لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور. ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' وفق نصوص الدستور، وإذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم السيسي منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور فهم فيها فائزون

يوم إعتقال المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة والمستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة من أجل تأمين توريث كرسى حكم مصر الى جمال مبارك

يوم إعتقال المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة والمستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة من أجل تأمين توريث كرسى حكم مصر الى جمال مبارك

فى مثل هذه الفترة عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم عملى فى احدى الصحف، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبه مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد وبالتحديد محافظة قنا ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل من جانب وبجوار المدرسة الاعدادية القديمة بنات من جانب آخر وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير.

أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

من المفترض ان الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن وآراء وأفكار الناس الحرة ومبادئ الأحزاب السياسية وبرامجها الانتخابية ومبادئها السياسية المستمدة من مطالب الشعب، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، او قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات.

ولم يتحرك أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ويسقطوا بطريقة شرعية قانونية سلمية خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لاحزابهم قياداتهم المنحرفة و يستعيدوا احزابهم.

وليس صحيحا ما يشيعه المتخاذلين بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، بزعم الالتزام الحزبى، اى التزام حزبي هذا ايها المنافقون والانتهازيون الذين تطلبوه عن اختطاف أحزاب الناس.

ومن حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها وتواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الاحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، أو على الأقل عزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عبر بعض قياداته عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة إلى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد لا تقوم لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بالسير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية المنحرفة، التى القت راية الديمقراطية ورفعت بدلا منها راية الاستبداد، امام المحاكم لاسباب عديدة منها عدم استقلالها وهيمنة السلطة التنفيذية عليها الى حد امتناعها للعام السابع على التوالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة : بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''. ولكن عموم الناس واعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف قيادات الأحزاب المارقة بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل. خاصة بعد تجريد المحكمة الإدارية اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، إلا أن أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بتشكيلات أعضائها حتى اليوم الى تنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، ومثل حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد أن اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة يومها وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى الـ11 حزب المشار إليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''.\

وهكذا جاءت حيثيات المحكمة، وأكدت أن الدواعي السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنيه الأمر من ولاة الأمور، لا مكان لها في دولة الحق والعدل والدستور والقانون. وكان يفترض احترام وتنفيذ حكم المحكمة وتقديم اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لأحكام القضاء، بعد أن جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث، مما أدى الى انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وساعدت حاكم البلاد فى الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

وأصبحت الكرة الآن فى ملعب أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة، فهل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم.

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

تعد مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب دون موافقة أعضاء الجمعيات العمومية لها الى طريق استبداد الحاكم فى غاية الاهمية. لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب. لأن الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد نهاية للوطن والإنسان ولا معنى للحياة بين عبيد الأصنام. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة والتمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 8 سنوات وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.  وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.