السيسي يفرض قانون استبدادي جديد خلال الأيام القادمة تحت مسمى ''قانون منع غير المتخصصين من مناقشة الدين في وسائل الإعلام''. وما أسموه ''قانون وقف الفوضى في المجتمع".

سر نشر ثقافة العلمانية المنحطة والتشكيك في ثوابت الدين..

السيسي يفرض قانون استبدادي جديد خلال الأيام القادمة تحت مسمى ''قانون منع غير المتخصصين من مناقشة الدين في وسائل الإعلام''. وما أسموه ''قانون وقف الفوضى في المجتمع".

وهكذا انكشفت سريعا احبولة سيناريو السلطات المصرية التى تسعى الآن الى محاولة إصدار قانون جديد من قوانين الاستبداد ضد الحريات العامة والديمقراطية ، تحت مسمى ''قانون منع غير المتخصصين من مناقشة الدين في وسائل الإعلام''. وما أسموه ''قانون وقف الفوضى في المجتمع". تحت دعوى الوطنية والدفاع عن الوطن وحماية الدين ومحاربة الإرهاب ، وهو قانون جاء عبر سيناريو استبدادي واحد يحفظة الناس بالمسطرة ويتمثل فى استغلال السلطات الاستبدادية حالة حماس شعبى وطنى تم تأجيجه عبر أدوات إعلام النظام ، لإثارة حمية الناس فى الدفاع عن الوطن وحماية الدين ومحاربة الإرهاب ، من أجل تمهيد إصدار قوانين الاستبداد ضد الحريات العامة والديمقراطية ، تحت دعوى الوطنية والدفاع عن الوطن وحماية الدين ومحاربة الإرهاب ، ورغم ان كل ما يثيره أدوات إعلام النظام بهذا الخصوص مكانة الطبيعى بلاغات للنائب العام وقضايا فى المحاكم لينال المتجاوز عقابه حتى ان كان من أدوات إعلام نظام يجمع بين جميع السلطات ومنها سلطة النيابة العامة والقضاء. إلا أنه يتم استغلال الاحبولة فى قرض قوانين الاستبداد ضد الحريات العامة والديمقراطية تحت دعوى الوطنية والدفاع عن الوطن وحماية الدين ومحاربة الإرهاب ، واخرها مسارعة برلمان السيسى بعد دفع علماني من أدوات إعلام النظام للتطاول باكاذيبه فى مخطط نشر ثقافة العلمانية المنحطة على فتيات وسيدات الصعيد بانهم كانوا مغرمين ارتداء المايوهات فى مطلع القرن الماضى ، وتشكيكه فى معايير الأخلاق المصرية والإسلامية ، وهرطقته و تطاوله ضد الإسراء والمعراج التي هي من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف كما أجمع العلماء والفقهاء والمختصين وادعائه كذبا وهو غير مختص فى الأمور الدينية والفقهية خلال برنامج تلفزيوني خاص يوم الجمعة الماضية 18 فبراير 2022 أن رحلة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ليلاً من مكة إلى القدس كانت "قصة وهمية تمامًا". وازدراء عامدا متعمدا الدين الإسلامى الحنيف والتشكيك فى ثوابت الدين. وردت الهيئة الاستشارية الإسلامية المصرية دار الإفتاء فى اليوم التالى السبت الماضي 19 ديسمبر 2022 بأن الرحلة "لا يمكن إنكارها بأي شكل من الأشكال".

الى تقدم السلطات الاستبدادية المصرية باقتراح مشروع قانون جديد من قوانين الاستبداد ضد الحريات العامة والديمقراطية ، مقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها. بتعديلات مشروع قانون استبدادي جديد تحت مسمى تسويقي هو ''قانون منع غير المتخصصين من مناقشة الدين في وسائل الإعلام''. وما أسموه ''قانون وقف الفوضى في المجتمع". بعد ان وافقت علية بسرعة الضوء لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان برئاسة المفتي السابق علي جمعة يوم الاحد 20 فبراير 2022.

وواستهل الجنرال السيسي الحملة لتعظيم ثقافة حكم العسكر على حساب وجدان عقيدة المصريين. بالتشكيك فى قواعد وأسس المؤمنين من المسلمين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين 23 أغسطس 2021 عن تجديد ما اسماه الخطاب الروحي بدلا من الدينى قائلا: «على أن مصر لديها قضايا كثيرة وتناولها مهم جدا لأن قضيتنا قضية وعى مثل الوعى الدينى، مضيفًا: "إحنا ناس بنحب ربنا"، مؤكدا أن القضية الأهم هى الوعى ومنها الوعي بالدين''.

وتابع: "كلنا اتولدنا المسلم وغير المسلم بالبطاقة ورثها يعنى، حد يعرف إن المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد اللى مشينا عليه، طب كنا صغيرين مش عارفين، طب كبرنا، طب فكرت ولا خايف تفكر فى المعتقد اللى ماشى عليه صح ولا غلط؟ عندك استعداد تمشى فى مسيرة بحث عن المسار ده حتى تصل إلى الحقيقة، كلام كبير يتقال؟».