منظمة Access Now : حجب الانترنت أثناء الامتحانات: حين تفشل حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الامتحان

رابط التقرير

https://www.accessnow.org/%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/

منظمة Access Now المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية الرقمية للناس في جميع أنحاء العالم وتوسيع نطاقها :

حجب الانترنت أثناء الامتحانات: حين تفشل حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الامتحان

تعتبر الامتحانات في الثانوية وامتحانات الثانوية العامة أمرا ذات أهمية كبرى في العالم العربي. حيث يخضع ملايين الطلبة سنويا لامتحانات ستضع أولى لبنات مستقبلهم الأكاديمي والمهني: دخولهم إلى الجامعة والمواد التي سيتأهلون لدراستها.

الرهان كبير حتما، وذلك لا ينطبق فقط على الطلبة بل أيضا على حكوماتهم التي تدير هذه الامتحانات حتى أن بعضها بالغ في اعتبار نزاهة هذه الامتحانات “شأنا من شؤون الأمن القومي”.  وأدى ذلك إلى التجاء عدد من حكومات المنطقة إلى تطبيق عمليات حجب الإنترنت بشكل دوري على المستوى الوطني خلال فترة الامتحانات وذلك لإحباط محاولات غش الطلبة أو تسريب أسئلة الامتحان، وأصبح ذلك للأسف من التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة. ونجد من الجناة الذين عمدوا إلى تطبيق هذا الإجراء القمعي دول السودان والجزائر والأردن والعراق وسوريا.

حجب الإنترنت على الهواتف الجوالة في السودان

للسنة الثانية على التوالي تأمر النيابة العامة في السودان مزودي خدمات الإنترنت بحجب الدخول على الشبكة بالهاتف الجوال لثلاث ساعات أثناء الامتحانات الوطنية لنيل شهادة الثانوية هذه السنة.  وجاء هذا الإجراء نزولا عند طلب وزارة التربية والتعليم كإجراء استباقي لمنع الغش في صفوف الطلبة وتجنب تسريب أسئلة الامتحانات على غرار ما حصل في السنوات القليلة الماضية.

 وفي 19 يونيو 2021، أول أيام الامتحانات، كشفت البراهين التي وثقتها منظمة Kentik، وهي منظمة تعنى بحركة المعلومات على الشبكة السحابية، بأن حجم حركة الانترنت في السودان تراجع بين الساعة الثامنة والحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي.  

ووفقا لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، وقع تطبيق حجب الانترنت على شبكات الهاتف الجوال في أيام الامتحانات أي من 19 إلى 30 يونيو.  وأرسلت شركات الاتصالات إخطارا بذلك إلى مستخدمي الإنترنت عن طريق الرسائل النصية القصيرة قُبيل عملية الحجب.  ورغم الإنذار السابق لعملية الحجب، أدى هذا الإجراء إلى حلول الفوضى وإلى سخط في صفوف المواطنين، إذ توقفت بعض الخدمات الإلكترونية الأساسية، مثل خدمات الصيرفة والبريد الإلكتروني، كليا عن العمل.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها تعطيل الانترنت في البلاد. ففي السنة الماضية، علقت السلطات السودانية خدمات الإنترنت لمدة ثلاث ساعات أثناء إجراء الامتحانات الوطنية بين 13 و24 سبتمبر 2020.  وارتكب السودان هذا الفعل بشكل متكرر، وله تاريخ عريق في عمليات حجب الإنترنت التي لم تقتصر على فترات الامتحانات، بل أيضا عند خروج المظاهرات الحاشدة، وذلك لكتم أصوات الناقدين وعرقلة التحركات المدنية.

ست سنوات من الحجب المنتظم في الجزائر

تعتبر الجزائر رائدة في مجال حجب الانترنت أثناء الامتحانات الوطنية، حيث لم تتأخر عن الضغط على زر إيقاف الإنترنت كل سنة منذ سنة 2016. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن على التلفزيون الجزائري أنه “لن يتسامح بعد الآن” مع هذه الممارسة، ولكن الحكومة الجزائرية قامت مجددا بتعطيل الإنترنت أثناء امتحانات هذه السنة. وفي 20 يونيو، حجبت السلطات الجزائرية الإنترنت بين الثامنة صباحا والثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي، بينما كان 731 ألف طالب يخضع لأول الامتحانات الوطنية. وتواصلت هذه الانقطاعات على امتداد اليوم، حيث تراوحت بين حجب كلي أثناء حصص الامتحان، أو الإبطاء المتعمَد لسرعة الإنترنت، بين الحصص، وأثناء استراحة الغداء، وليلة الامتحانات.

وعانى ملايين الجزائريين جراء ذلك، خاصة منهم الذين يعتمد عملهم ومصدر رزقهم على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. وفي سنة 2019 فقط، خسرت الجزائر حوالي 199 مليون دولار أمريكي، نتيجة عمليات حجب الإنترنت، وتشير تقديرات الخبراء الجزائريين إلى أن الخسائر الاقتصادية بلغت حوالي 500 مليون دينار جزائري في كل ساعة من ساعات حجب الإنترنت على البلاد.

 ولكن عمليات الحجب لم تكن التدابير المفرطة الوحيدة التي اتخذتها السلطات في محاولة منها لمنع الغش.  ففي هذا العام، اتهمت وزارة العدل الجزائرية 77 طالبا بـ”نشر مواضيع امتحانات البكالوريا و حلولها باستخدام أدوات الاتصال عن بعد”. ويقبع 29 منهم الآن رهن الاحتجاز، في حين وُجهت لـ 33 منهم عقوبة بالسجن تتراوح بين 6 و18 شهرا، وخطايا مالية تصل إلى 100 ألف دينار جزائري.  وتأتي هذه الملاحقات القضائية عقب إدخال تنقيحات على قانون العقوبات سنة 2020 تُجرّم الغش أثناء الامتحانات، والتي يعاقب عليها القانون بما يصل إلى 3 سنوات في السجن مع دفع خطية مالية. وتصبح العقوبة أشد، إذ تصل إلى 15 سنة في السجن، إذا أدت عملية الغش أو تسريب أسئلة الامتحان إلى إلغاء الامتحانات كليا أو جزئيا.

السيطرة الكاملة للنظام السوري

يتمتع النظام السوري بسيطرة كاملة على الإنترنت وهياكل الاتصالات، وهو ما سمح له بمراقبة المواطنين وقمعهم بكل أريحية، وتعطيل الاتصال بالشبكة كلما ارتأى ذلك، فقد يكون ذلك أثناء الاحتجاجات على المستوى الوطني أو أثناء العمليات العسكرية، أو بطبيعة الحال أثناء الامتحانات الوطنية. ونسجا على المنوال الجزائري، بقيت عادة سوريا في حجب الانترنت أثناء الامتحانات الوطنية منتظمة منذ سنة 2016.  ورصدنا من خلال مشروع ترشيد الحجب ما لا يقل عن 12 عملية حجب خلال هذه الفترة.

 وفي هذه السنة، أعلن وزير التربية السوري، دارم طباع، بأن الإنترنت ستنقطع أثناء امتحانات الثانوية لسنة 2021، ولكنه نوّه إلى أن هذه السنة قد تكون الأخيرة إذا ما نجحت الطريقة الجديدة للتشفير واستخدام كاميرات المراقبة وأثبتا فعاليتمها. ولا شك أن أعين السوريين ستبقى على وزارة التربية لمعرفة ما إذا كان هذا الإجراء سيؤدي فعلا إلى وضع حد لحجب الإنترنت في المستقبل.

وفي سنة 2021، حجبت الحكومة السورية مواطنيها عن الشبكة بين 31 مايو و22 يونيو لما لا يقل عن أربع ساعات ونصف يوميا أثناء خضوع الطلبة لامتحان الشهادة الثانوية.  

وأصبح الدخول على الشبكة أصعب وأصعب في سوريا جراء النزاع الدائر. وسنة 2020، أعلنت إحدى أكبر شركات الاتصالات في سوريا، MTN سوريا، عن اعتزامها الخروج من السوق السورية بسبب صعوبات مالية وتشغيلية. وفي نفس السنة شرعت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا السورية في تنفيذ خطة “ترشيد الإنترنت” بوضع سقف لاستخدام خط الاشتراك الرقمي غير المتماثل (ADSL).

تعطيل التطبيقات داخل المدارس وحولها في الأردن

وقام الأردن بدوره بتعطيل “جميع تطبيقات التواصل” داخل المدارس التي تجري فيها امتحانات الشهادة الثانوية والتي تُعرف ‘بامتحانات التوجيهي’، والتي انطلقت يوم 24 يونيو ومن المزمع أن تستمر إلى حدود 15 يوليو. ويشير تصريح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن إلى أن هذا التعطيل استُخدم ‘كإجراء وقائي لمنع الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات’، وأشار إلى أن المناطق المحيطة بهذه المدارس قد تتأثر أيضا بهذا الإجراء.

 وعمد الأردن إلى حجب الإنترنت ثلاث مرات على الأقل سنة 2020، وله سجل في عمليات الإبطاء المتعمَد لسرعة الإنترنت، التي تنطبق خاصة على خدمات البث المباشر، وليس فقط في سياق الامتحانات الوطنية، بل أيضا في أوقات الاضطراب السياسي. وفي مستهل هذا العام، عطّل الأردن الدخول إلى شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الرقمي في مختلف أنحاء البلاد عقب اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة.

عمليات الحجب غير ناجعة في منع الغش

لا يمكن لنا أن نُصلح الخطأ بارتكاب خطأ آخر.  فقد يكون الغش مشكلة حقيقية يتعين التصدي لها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن لا يشكل حجب الإنترنت بهدف منع الغش أمرا ضروريا ولا متناسبا. ومن الجدير بالذكر أنه ما من أدلة تثبت فعالية هذه التدابير أو نجاحها بأي شكل من الأشكال. إذ يتواصل تسريب الامتحانات على الرغم من عمليات الحجب. وتؤدي التداعيات السلبية لهذه الممارسات إلى ضرر أكبر، وتؤثر جزافا على السكان كافة. ونظرا لاعتماد الكثيرين على الإنترنت كعنصر أساسي في نشاطهم، سواء في التعليم أو التجارة أو العمل أو ربط العلاقات أو الترفيه وغير ذلك من المجالات المتعددة، لا يمكن اعتبار حجب الانترنت على الصعيد الوطني حلا للمشاكل التي تدعي الحكومة التصدي لها.

ومن الجدير بالتذكير أن جميع الحكومات المذكورة آنفا لم تقتصر على الامتحانات الوطنية لممارسة الحجب، بل شملت هذه الممارسة أيضا الاحتجاجات الحاشدة والاضطرابات السياسية. وبالتالي لسائل أن يسأل، هل يتعلق الأمر فعلا بالتصدي للغش أم أننا في الواقع أمام فرض للسيطرة الحكومية؟

دعوة إلى إنهاء العمل بهذه الممارسة القمعية

تتعارض عمليات حجب الانترنت وتعطيلها أو التحكم في عدد من تطبيقات ومنصات التواصل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره ويشمل ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي سبق لجميع الدول المذكورة أعلاه التوقيع أو المصادقة عليه.

وسنة 2020، أدان مجلس حقوق الإنسان بشدة من خلال قراره 44/12 استخدام عمليات حجب الانترنت “لمنع أو تعطيل الحصول على المعلومات على شبكة الإنترنت أو نشرها وذلك عمدا وتعسفا” ودعا الدول إلى العزوف عن انتهاج مثل هذه الممارسات.

وندعو من جهتنا الدول العربية إلى التوقف عن تعطيل الوصول إلى الإنترنت ويشمل ذلك منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل قبل الامتحانات الوطنية وأثناءها وبعدها. ونشجع في المقابل الحكومات على البحث عن تدابير أقل تدخلا في حياة المواطن وأكثر دقة وشرعية وتناسبا وذلك وفقا لمعياري الضرورة والنجاعة للتصدي لمشكلة تسريب الامتحانات والغش مع العمل على تأمين حصول جميع السكان على الإنترنت على نحو يضمن جودتها وأمنها وخلوها من أي قيود.

منظمة العفو الدولية: من المشين قيام السلطات المصرية بمعاقبة الضحايا بدلاً من التحقيق فوراً مع أباطرة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر

رابط التقرير

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/03/egypt-investigate-police-officers-not-detainees-for-leaked-torture-videos/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=6547602245&utm_campaign=Other&utm_term=-Yes

نص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مساء اليوم الاثنين 14 مارس 2022 :

حقّقوا مع ضباط الشرطة وليس المحتجزين عن تسريب مقاطع فيديو تظهر التعذيب فى مصر

من المشين قيام السلطات المصرية بمعاقبة الضحايا بدلاً من التحقيق فوراً مع أباطرة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر

قالت منظمة العفو الدولية فى أحدث تقرير أصدرته مساء اليوم الاثنين 14 مارس 2022 إن السلطات المصرية يجب أن توقف أعمالها الانتقامية المروعة ضد ما لا يقل عن تسعة محتجزين، وثلاثة من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم الذين تحقّق معهم لنشرهم مقاطع فيديو مسربة لانتهاكات الشرطة في قسم شرطة السلام أول في القاهرة. وتدعو المنظمة إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة مع جميع رجال الشرطة المسؤولين عن معاملة المحتجزين الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو، بما في ذلك سبب الكدمات والعلامات الظاهرة على أجسامهم، وتقييدهم في أوضاع مجهدة.

وبدلاً من التحقيق في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، أجرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تحقيقات ضد تسعة محتجزين، بينهم ثمانية ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة، التي كشفت عنها صحيفة الغارديان في 24 يناير/كانون الثاني؛ بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، أُلقي القبض عليهم منذ فبراير/شباط بتهمة “المساعدة في نشر مقاطع الفيديو”. في البداية، ألقي القبض عليهم بسبب جرائم ذات طبيعة غير سياسية، بما في ذلك حيازة المخدرات والاعتداء. ومنذ تسريب مقاطع الفيديو، يواجه المحتجزون مجموعة من التهم، بما في ذلك “نشر أخبار كاذبة”.

قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المشين وغير المنطقي أنّ ردّ فعل السلطات المصرية على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا، وبعض أصدقائهم، بدلاً من التحقيق فوراً مع أولئك الذين ظهروا في الفيديو، في تجسيد صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر. هذا مشهد آخر من مهزلة إنكار السلطات بوقاحة لارتكاب أي مخالفات، وقمع أصوات الضحايا الذين يتجرؤون على المطالبة بتحقيق العدالة”.

“يجب إيقاف ضباط الشرطة عن الخدمة في قسم السلام أول المشتبه في تورطهم في التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين، بانتظار نتيجة التحقيقات الجنائية، ويجب على السلطات توفير الحماية للمحتجزين، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من المزيد من الأعمال الانتقامية، والحرص على قدرتهم على الإدلاء بشهاداتهم في سرية تامة. كما يجب الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين لمجرد نشرهم مقاطع الفيديو المسربة، لأنهم كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي”.

وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على مقطعَيْ الفيديو المعنيَيْن، اللذين تلقتهما من أحد المصادر في 23 يناير/كانون الثاني 2022، قبل أن تنشر صحيفة الغارديان مقالها. ويُظهر أحد المقطعَيْن، الذي تم تسجيله سرًا من باب الزنزانة، سجينَين من دون قمصان معلَقَيْن من ذراعيهما من مشبك معدني. ويظهر الثاني نزلاء يصطفون لإظهار إصاباتهم وآثار التعذيب، ويمكن سماعهم يشتكون أنها من فعل ضباط الشرطة. واطلعت منظمة العفو الدولية على منصات التواصل الاجتماعي لثلاثة ضباط شرطة، وردت أسماؤهم من قبل المحتجزين في مقاطع فيديو، تشير إلى أنهم يعملون في مركز شرطة السلام أول.

وتعليقاً على مقال الغارديان في 24 يناير/كانون الثاني، رفضت وزارة الداخلية على الفور مقاطع الفيديو باعتبارها ملفقة. في 15 فبراير/شباط، زعمت النيابة العامة بشكل لا يمكن تصديقه، أن الرجال الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو قد “حرضهم أشخاص مجهولون” من داخل مصر وخارجها على “جرح أنفسهم” بعملة معدنية، ونشر الفيديو بهدف “نشر الأكاذيب وإحداث حالة من عدم الاستقرار”. وكانت التحقيقات معيبة للغاية، حتى أن النيابة اعترفت بالاعتماد على تحقيقات الشرطة.

وفي وقت لاحق من فبراير/شباط، تبادلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لبعض المحتجزين وهم يعترفون بتركيب مقاطع الفيديو المسربة، وجرح أنفسهم أثناء عراك بينهم. وتم تصوير هذه “الاعترافات” في ظروف قسرية واضحة مع تقييد أيدي المحتجزين ببعضهم البعض، واستجوابهم بقسوة من قبل رجال الشرطة، بطريقة تنتهك حقوق المحتجزين في عدم تجريم أنفسهم، وكذلك حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

في 1 فبراير/شباط 2022، تلقت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو ثالثًا يظهر عدداً من المحتجزين الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو الأصلية وهم يناشدون الرئيس المصري بإنقاذهم من التعذيب والانتقام من قبل الشرطة. وأظهر مقطع الفيديو الثالث، الذي تم تصويره في 28 يناير/كانون الثاني، رجالاً مصابين بجروح في الجزء العلوي من أجسادهم وأطرافهم، يشكون من تعرضهم لمزيد من الضرب على أيدي ضباط الشرطة، وحظر الزيارات العائلية، وتوصيل الطعام لهم كعقاب على التسريبات الأولية. وتم احتجاز واحد على الأقل من الرجال الذين ظهروا في مقاطع الفيديو في مكان غير معروف، منذ 30 يناير/كانون الثاني، في ظروف ترقى إلى حد الاختفاء القسري.

ملاحقة الضحايا

وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تم جلب ما لا يقل عن 12 شخصاً على حدة أمام نيابة أمن الدولة العليا في الفترة بين 16 فبراير/شباط و1 مارس/آذار لضلوعهم في مقاطع الفيديو المسربة. وقد تم احتجازهم جميعاً على ذمة التحقيق بتهم مختلفة منها “نشر أخبار كاذبة”، و”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و”مساعدة جماعة إرهابية”، و”حيازة أداة نشر داخل مكان احتجاز”، و”تمويل جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

تعرض ناصر عمران، 46 عاماً، المحتجز لضلوعه في الفيديو المسرب، للاختفاء القسري منذ القبض عليه في 9 فبراير/شباط حتى مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا في 20 فبراير/شباط، بما يتعارض مع القانونين الدولي والمصري. وخلال هذه الفترة مُنع من الاتصال بأسرته ومحاميه. وكان قد احتُجز سابقاً في مركز شرطة السلام أول بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، لارتكابه جريمة تتعلق بالمخدرات، وقد تمت تبرئته الآن.

كما استُهدفت عائلات وأصدقاء المحتجزين الذين ظهروا في الفيديوهات المسربة.

في 16 فبراير/شباط، ألقت قوات الأمن القبض على الطالب زياد خالد، 15 عاماً، من منزله في مدينة السلام بالقاهرة. وقد داهموا المنزل من دون إبراز مذكرة، وصادروا هاتفه، واحتجزوه في ظروف ترقى إلى حد الاختفاء القسري في مكان مجهول. وهناك، استجوبته قوات الأمن حول علاقته بمحتجز ظهر في مقاطع الفيديو المسربة قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا في 1 مارس/آذار. ولا يزال محتجزاً على ذمة التحقيقات بتهمة “مساعدة وتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التحقيقات ضد المحتجزين الـ 12 بسبب مشاركتهم في الفيديو، والأمر بإطلاق سراحهم ما لم يتم توجيه تهم إليهم وإحالتهم إلى المحاكمة على جرائم معترف بها دولياً، ولا علاقة لها بمقاطع الفيديو المسربة. ويجب على السلطات ضمان حصول مَن تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق بهم.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: “إن مزاعم الحكومة المصرية بتحسين حالة حقوق الإنسان تبدو جوفاء في مواجهة الأدلة على تواطؤ النيابة مع الشرطة في توجيه تهم إرهابية، لا أساس لها، إلى الضحايا الذين يجرؤون على فضح تعذيب الشرطة وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بدلاً من محاسبة رجال الشرطة. إن بيئة الإفلات من العقاب والانتقام هذه توضح بشكل شديد الحاجة إلى آلية دولية للمراقبة والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في وضع حقوق الإنسان في مصر”.

خلفية

يُستخدم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل معتاد في مصر، لا سيما أثناء مرحلة التحقيق، وفي الفترة الأولية للاحتجاز. وتشمل أساليب التعذيب، التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر، الصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق من الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية، والاعتداء الجنسي والضرب.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب والاختفاء القسري من قبل قطاع الأمن الوطني والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة منذ عام 2015، بما في ذلك لانتزاع “الاعترافات” تحت وطأة التعذيب. وتوفي العشرات في الحجز منذ 2013، وسط تقارير موثوقة عن حرمانهم من الرعاية الصحية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب  المعاملة السيئة.

الكاتب الصحفى محمد أمين مدير تحرير جريدة الوفد السابق: رياح التغيير تضرب أبوشقة بعد ان حول الوفد إلى عزبة!!

الرابط

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2547292

الكاتب الصحفى محمد أمين مدير تحرير جريدة الوفد السابق:

رياح التغيير تضرب أبوشقة بعد ان حول الوفد إلى عزبة!!

عاش الوفديون أفراح الديمقراطية والقدرة على التغيير، في منافسة شرسة على مقعد رئيس الوفد.. وأسفرت الانتخابات عن فوز عبدالسند يمامة برئاسة الوفد بدلًا من بهاء أبوشقة، ليقولوا إنه لا أحد يضمن مقعده بالأقدمية في الوفد!.

المستشار بهاء هو رئيس الوفد وهو وكيل أول مجلس الشيوخ، وكل هذا لم يشفع له في البقاء على مقعده.. وكانت أخطاؤه سببًا في رغبة الوفديين في التغيير، فقد حول الوفد إلى عزبة، وغير خريطة الوفد السياسية وتركيبة الجمعية العمومية، وأقصى كل المعارضين له، ولم يستمع إلى أحد.. ودخل المجلس وترك الوفد في مهب الريح، وأجهض الليبرالية في الحزب العريق!.

أيام فؤاد باشا كان يترك مساعديه ليدخلوا الانتخابات، ويساندهم ليفوزوا ويحصدوا مقاعد البرلمان، وكان هو لا يجد بديلًا لكرسى زعيم الوفد.. وجاء يوم يرى أبوشقة أن كرسى الوفد قد ضاق عليه، وأصبح يبحث عن مقعد بديل.. فأسقطه الوفديون ليأتى «يمامة» ويؤكد عودة الوفد للوفديين، لا إقصاء لأحد.. وقال: من اليوم طُويت صفحة، لتبدأ صفحة جديدة.. الجدارة فيها لمن يعمل ويجتهد!.

وهو يذكرنا بولاية الدكتور نعمان جمعة بخلفيته القانونية، والذى قال في بداية دورته إن الوفد سيتقدم بالشباب، ومنح الشباب فرصًا غير مسبوقة، ولكن سرعان ما حدثت صراعات أطاحت بالدكتور نعمان وحدث حريق الوفد.. ودخلنا في عشرية سوداء، بعد أن كانت أمامه فرصة ذهبية للحكم لن تتكرر مرة أخرى!.

الآن أمام الدكتور يمامة فرصة لإعادة هيكلة الوفد حزبًا وصحيفة، ورسم سياساته الداخلية والخارجية وسياسة التحرير، ليعود مرة أخرى شريكًا في قضايا الوطن، فهذه الانتخابات درس كبير لكل من شارك فيها.. فليس هناك شىء مضمون.. ولا بقاء لأحد في مكانه.. كما أن الوفديين يعلمون قياداتهم أن الصندوق هو الفيصل في بقاء أحد أو رحيله!.

وأعتقد أن الوفديين لم يختاروا الدكتور يمامة لأنه يمتلك برنامجًا عظيمًا، ولكن لأنه يمتلك روحًا عظيمة ليس فيها التعالى وليس فيها الاستقواء، ولأنه واحد منهم ويحس بهم، كما أن «أبوشقة» ليس لديه شىء يقدمه أكثر من الأخطاء المتوالية، فقد أصبحت الميزانية صفرًا في الحزب والجريدة، وتوقفت مرتبات الزملاء في الصحيفة ولم يحصل المحالون للمعاش على أي شىء يثبت أنهم مروا من الوفد، أو حتى كانت لهم فيه ذكريات!، فرفعوا القضايا على الوفد فلم ينفذها بحجة أنه مسنود!.

وأخيرا، عبدالسند يمامة ليس زعيمًا ولم يكن ذات يوم من زعماء الوفد، لكنه أول رئيس للوفد من بين الصفوف.. وهى لفتة جيدة قدمها الوفديون للوسط السياسى.. والرجل مازال بنقائه وطول باله، وهو يستطيع أن يفكر بهدوء في صياغة وفد «جديد»، يضم الجميع ويوسع القاعدة الجماهيرية للوفد في الشارع السياسى، والوفد بالمناسبة يمتلك مقومات الحزب السياسى ليس لعراقته وإنما لأنه حزب للمستقبل أيضًا!.

الكاتب الصحفى محمد أمين / جريدة المصرى اليوم

كل التوفيق

كل التوفيق الصحافيين القديرين علي البحراوي وخالد إدريس اللذان امتدت معرفتي بالاول فى العمل معه نحو 35 سنة منذ صدور جريدة الوفد يوميا فى مارس 1987 والثانى نحو 25 سنة بعد قرار الرئيس الجديد لحزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة لهما بالعمل رئيسا تحرير جريدة الوفد و بوابة الوفد اعتبارا من يوم 20 مارس 2022.

مع كل الاحترام والتقدير للصحفي الكبير وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد الذي امتدت معرفتي فى العمل معه منذ صدور جريدة الوفد يوميا فى مارس 1987 عن فترة عمله رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد فى المرحلة السابقة.

غرق ما لا يقل عن 18 مصرياً بعد انقلاب قارب هجرة يحمل مصريين وسوريين قبالة سواحل ليبيا

رابط البيان

https://rpegy.org/%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%a7-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%86-18-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8/

منظمة ''منصة اللاجئين فى مصر'': كارثة مصرية فى البحر الابيض

غرق ما لا يقل عن 18 مصرياً بعد انقلاب قارب هجرة يحمل مصريين وسوريين قبالة سواحل ليبيا

أعلن أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، صباح أمس السبت، عن غرق قارب يحمل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين قبالة “وادي أم الشاوش ومصيف رأس بياض” في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.

وقال “اسريوه صالح”، المدير التنفيذي لـ”مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين” في ليبيا، أن القارب كان يحمل (23) مهاجرا بينهم ثلاثة من حملة الجنسية السورية وعشرون مصريا. وجد ثلاثة أشخاص على قيد الحياة وفُقد البقية، وتم العثور على شخص ميت ومازال البحث جاريا على تسعة عشر شخصا.

وأضاف صالح: أحوال الطقس السيئة أثرت بشكل كبير على عمليات البحث عن المفقودين. وأشار هذه ليست المرة الأولى او الثانية التي تخرج مراكب من خليج المدينة وتوهيم المهاجرين أن أوروبا على مسافة قريبة.

كما ناشد أمن سواحل طبرق “جميع المواطنين والصيادين الإبلاغ الفوري عند العثور على أي جثة على شواطئ مدينة طبرق أو المناطق والبلديات المُجاورة”.

في نفس السياق كتب عضو مجلس النواب المصري، مصطفي بكري، “لا أعرف إلى متى يغامر شبابنا بحياتهم ، لقد غرق أمس مركب في منطقة رأس بياض الليبية، كان يضم ٢٣ مهاجرا “هجره غير رسميه” من المصريين والسوريين ، تم إنقاذ فقط ثلاثة منهم وفقدان عشرين آخرين ، العزاء لأهلنا في البلدين ، أدعو الحكومة إلى مزيد من الإجراءات التي تحمي شبابنا من المخاطرة.”، في تغريدة على موقع تويتر أمس السبت.

قالت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إن 192 مهاجرا على الأقل غرقوا على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​في الشهرين الأولين من عام 2022 وأكثر من 2930 تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا. وبمجرد عودة المهاجرين، يتم اصطحابهم في العادة إلى مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة والتي تنتشر فيها الإساءات والمعاملة السيئة.

في عام 2021، تم اعتراض ما لا يقل عن 32425 مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، يُفترض أن ما لا يقل عن 1553 شخصًا قد غرقوا العام الماضي.

بيان 8 منظمات حقوقية: إعدام 7 أشخاص بعد محاكمات غير عادلة دليل جديد على كذب مزاعم السلطات المصرية بشأن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

رابط البيان

https://egyptianfront.org/ar/2022/03/js-deathpen-7/

نص بيان 8 منظمات حقوقية الصادر اليوم الاحد 13 مارس 2022:

إعدام 7 أشخاص بعد محاكمات غير عادلة دليل جديد على كذب مزاعم السلطات المصرية بشأن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ إدانتها لتنفيذ السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق 7 أشخاص يومي 8 و10 مارس الجاري، في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ (ميكروباص حلوان وأجناد مصر)، رغم تعرض المحكوم عليهم فيهما لإنتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب ومصادرة حقهم في الاستعانة بمحامٍ، ومع ذلك أيدت محكمة النقض أحكام الجنايات بإعدامهم، ليرتفع بذلك إجمالي المنفذ بحقهم أحكام الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي أو التي تتضمن وقائع عنف سياسي إلي 103  شخص على الأقل منذ صيف 2013.

يأتي تنفيذ هذه الأحكام بالرغم من استمرار المطالبات الحقوقية المحلية والدولية للسلطات المصرية بالتوقف عن إصدار وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة بعد محاكمات لم تراع ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ظل إصدار الحكومة نفسها في سبتمبر الماضي استراتيجية وطنية لحقوق الانسان ادعت فيها إعادة النظر في القضايا وطبيعة توصيف الجرائم الأشد خطورة تفضي إلى عقوبة الإعدام. وبدلاً من وقف تنفيذ أحكام الإعدام لحين مراجعة القضايا، نفذت مصلحة السجون هذا الحكم مقدمة دليل جديد على أن  هذه الاستراتيجية ما هي إلا محاولة لتبييض صورة الدولة المصرية أمام العالم.

في 8 مارس 2022 نفذت مصلحة السجون أحكام الإعدام بحق أربعة أشخاص، هم؛ عبد الله محمد شكري، محمود عبد التواب مرسي، محمود عبد الحميد أحمد الجنيدي، أحمد سلامة عشماوي، تنفيذًا للحكم الصادر بحقهم بتأييد عقوبة الإعدام من محكمة النقض في 13 أبريل 2021، في القضية رقم 9115 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة/ 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بقضية ميكروباص حلوان. كما نفذت مصلحة السجون في 10 من الشهر نفسه، أحكام الإعدام بحق 3 أشخاص محكوم عليهم في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة المعروفة بقضية أجناد مصر، هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد حسن عزالدين محمد حسن، وتاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة، وذلك عقب رفض محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في 7 مايو 2019 على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في ديسمبر 2017.

شهدت القضيتان إخلالًا واسعًا بضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاجبار على الادلاء باعترافات تحت التعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، أثناء فترة إخفاء المتهمين قسريًا عقب القبض عليهم، بالإضافة إلى سوء معاملتهم داخل السجن. ولكن النيابة تجاهلت التحقيق في هذه الوقائع، فضلًا عن مباشرتها للتحقيق في غياب المحامين. ورغم اثبات المحامين لهذه الانتهاكات أثناء المحاكمة، إلا أنها لم تؤثر على قرار المحكمة التي أصدرت وأيدت أحكام الإعدام بحقهم.

أن هذه الإعدامات الأخيرة وما شاب المحاكمات المؤدية لها من انتهاكات حقوقية جسيمة تفند مزاعم سلطات الدولة بشأن تبني استراتيجية جديدة لحقوق الانسان، أحد بنودها هو تعزيز الحق في الحياة من خلال مراجعة الجرائم الأشد خطورة والتي يتم التوقيع عليها بالإعدام بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقـوق الإنسان التي صدقـت عليها مصر، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، والالتزام بما ينصه الدستور من المعاملة الإنسانية للمحتجزين، بالإضافة إلى العمل على مناهضة التعذيب بكافة أشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا في كل القضايا، الأمر الذي يؤكد على غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير في ملف حقوق الانسان.

المنظمات الحقوقية الموقعة تؤكد على موقفها الرافض لتنفيذ عقوبة الإعدام السالبة لحق الأشخاص في الحياة، خاصة كونها تمت عقب محاكمات معيبة، كما تعرب عن بالغ قلقها من استمرار السلطات المصرية إصدار وتأييد وتطبيق عقوبة الإعدام، رغم النداءات الأممية المستمرة  والتوصيات الدولية بهذا الصدد. وتطالب بالتوقف فورا عن تنفيذ عقوبة الإعدام، ومراجعة كافة القضايا المحكوم فيها بالإعدام، فضلًا عن إتاحة المعلومات الرسمية حول القضايا المنفذ والمحكوم والمؤيد فيها الحكم بالإعدام.

المنظمات الموقعة:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

كوميتي فور جيستس

مبادرة الحرية

الانتصار العظيم

الانتصار العظيم

انتصار إرادة الجمعية العمومية​ فى​ بعض الأحزاب السياسية ​يعنى سقوط خطة قوى الظلام فى تمكين رئيس الجمهورية من السيطرة عليها بتواطؤ بعض قياداتها ودفعها للنكوص عن طريق المعارضة الوطنية الشريفة وحقوق الشعب والسير فى طريق فساد واستبداد الحاكم.

وسقوط خطة احتواء​ الشعب عبر احتواء احزابه السياسية.​

وسقوط خطة احتواء أعضاء الجمعيات العمومية فى تلك الأحزاب.

وسقوط دسائس الطابور الخامس التى كانت تعمل فى تلك الأحزاب على نصرة مظالم الحاكم.

وسقوط شرور الانتهازيين الذين يلتفون حول القيادات السياسية المنحرفة لنيل المغانم والاسلاب.

و سقوط أوهام قوى الظلام التي تربصت تراقب الأحداث لاستبيان هل سوف يركع أعضاء الجمعية العمومية فى مواكب ضلال الحاكم بعد احتواء بعض قياداته.

وانتفضت لتصحيح مسار احزابها والعودة بها الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب.

​وتدعيم كفاح استرداد الوطن ودستور وحريات الشعب.​

ورفضت الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد.

وما حدث ​ك​ان طبيعيا ​ودرسا للحاكم واذنابه ومنافقيه ​مع كون ان الأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة و التمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف رئيس الحزب من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لأنه يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 8 سنوات وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.  وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية التى انحرفت بقياداتها عن طريق الحق والصواب من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. وكان المطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة بها الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.