بلومبرج: مصر في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل وسط ضغوط الحرب

الرابط

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-17/egypt-in-imf-talks-on-possible-funding-as-war-pressures-economy

بلومبرج: مصر في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل وسط ضغوط الحرب

تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المحتمل الذي يمكن أن يشمل قرضًا ، حيث تضيف الصدمات من الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

تبحث المناقشات في العديد من الخيارات بما في ذلك ما يسمى بالخط الاحترازي والسيولة - ائتمان يمكن الاستفادة منه إذا لزم الأمر - أو شكل آخر من أشكال المساعدة المالية ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات سرية.

قال أحد الأشخاص إن اتفاقية غير مالية مثل ما يسمى بأداة تنسيق السياسات ، حيث تتم مناقشة الإصلاحات والاتفاق عليها ، مطروحة أيضًا على الطاولة. قال المصدران إن المسؤولين المصريين ما زالوا يجرون محادثات مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بشأن الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة.

ولم ترد وزارة المالية والبنك المركزي المصري على طلبات التعليق. ورداً على الأسئلة ، لم تجب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر ، سيلين ألارد ، إذا كانت المحادثات جارية ، لكنها قالت "إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونبقى على اتصال وثيق بالسلطات المصرية".

صعدت السندات الدولارية المصرية يوم الخميس ، مع انخفاض العائد على السندات المستحقة 2032 ثلاث نقاط أساس إلى 9.95٪ اعتبارًا من الساعة 10:50 صباحًا في لندن.

يؤكد هذا التواصل على الضرورة الملحة لتأمين الدعم في وقت تضيف فيه مجموعة من أسعار السلع والطاقة المرتفعة وموجة من التشديد النقدي العالمي ضغوطًا على اقتصاد واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية. أجرت مصر مناقشات أولية حول المساعدة قبل حرب أوكرانيا.

اعترف مسؤولون مصريون بأن غزو أوكرانيا سيكون له تداعيات اقتصادية تعمل الدولة على تخفيفها.

أغلى ثمناً

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع ، إن مصر ، أكبر مستورد للقمح في العالم ، ستشهد "انخفاضًا في تدفقات السياحة الوافدة ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وتحديات تمويل أكبر" . وأضافت أن الروس والأوكرانيين شكلوا في السابق نحو ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين ، في حين أن الحرب "تفاقم من ضعف مصر أمام تدفقات الاستثمار غير المقيم من سوق السندات بالعملة المحلية".

كانت مصر مفضلة في السنوات الأخيرة لمستثمري المحافظ المشرفين الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي. كانت تلك التدفقات ، التي حفزتها العائدات الحقيقية المرتفعة والاتفاقيات السابقة مع صندوق النقد الدولي ، بمثابة حاجز مهم خلال الوباء حيث تضررت عائدات السياحة الدولية.

حصلت مصر في عام 2020 على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي ، مما يساعد السلطات على معالجة تأثير وباء فيروس كورونا.

شرعت البلاد في برنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 ، حيث وافقت على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع خفض قيمة العملة بشكل حاد وخفض الدعم. ساعدت هذه التحركات في إعادة تنشيط اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

قالت وكالة فيتش هذا الأسبوع إن برنامجًا جديدًا لصندوق النقد الدولي هو من بين "خيارات السياسة المتاحة للسلطات المصرية لتعزيز الموقف الخارجي للبلاد". وأضافت أن هناك أيضا احتمال أن يستخدم حلفاء دول الخليج العربية تدفق الأموال من ارتفاع أسعار النفط لدعم مصر.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، في اجتماع مائدة مستديرة إعلامي حديث حول أوكرانيا "أنا قلق على مصر".

وقالت ، وفقًا لنص : "إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والطاقة ، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر" . وبهذا المعنى ، نحن منخرطون بالفعل في مناقشة مع مصر حول كيفية استهداف الفئات السكانية الضعيفة والشركات المعرضة للخطر.

سرقة وطن

سرقة وطن

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة ‏22 مارس 2020. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا أيها الناس ليس الأولوية الآن للناس مواجهة ''فيروس كورونا'' الذي يفتك بالبشر دون حساب. لأنه من الأهمية أيضا مواجهة الناس ''فيروس الديكتاتورية'' التي تفوق خطورته ضد الناس خطورة 'فيروس كورونا''. مع كون أسس الطغاة الاساسية فى تملك السلطة بالباطل وحكم البلاد بضرب الجزمة تقوم على ادعاء بأن الشعب غبي جاهل لا يفهم فى الديمقراطية وسوف يحولها الى فوضى وحرب أهلية وفتن طائفية و نعرات عرقية تستغلها فئات متطرفة فى تسلق السلطة وتقسيم مصر. وانة من اجل صيانة البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار فرض حكم الحديد والنار والقبضة الحديدية والكرباج والسجون والمعتقلات والظلم والاستبداد والقهر والتعذيب والعسكرة و التمديد والتوريث بالباطل. وبدعوى أن الشعب اعتاد حكم الضرب بالكرباج والدعس بالجزمة القديمة لضمان قيامه بالمشي جنب الحيط وتحقيق الأمن والأمان. وهي أسس مغلوطة تماما بدليل نظام الحكم الديمقراطي الذي كان موجود قبل حركة 1952 يوم وجود دستور 1923 الديمقراطى فى وقت كان معظم سكان مصر لا يعرفون القراءة والكتابة. ومع كون اعتناق بعض الساسة ورجال الأعمال ومن يتوهمون أنفسهم من الوجهاء هذه السياسة الشيطانية الجهنمية ويميلون دائما مع اى نظام يتجه نحو تلك الديكتاتورية الماسونية و يقومون بمساعدة كل حاكم طماع ومعاونته على تحقيق مآربه ضد الوطن والناس نظير حصولهم على فتات المغانم والاسلاب من صناديق القمامة و الارتضاء بدور السنيدة الكومبارس. لأسباب عديدة منها يقين الانتهازيين وتجار السياسة بعدم وجود أدنى شعبية لهم تتيح لهم تقلد مناصب سياسية ونيابية فى انتخابات حقيقية في دولة ديمقراطية في حين يستطيعون نيل مطامعهم فى مساعدة الباغي فى مروقة وطغيانه لنيل عطفه وإحسانه. بدلا من أن يشرعوا فى الوقوف الى جانب الشعب ودستور الشعب وقوانين الشعب ومؤسسات الشعب لنيل ثقة الشعب والمنافسة على منصب الحاكم وتشكيل الحكومة ولو ائتلافية أفضل من دور السنيدة الكومبارس وكلاب السلطة الابدى. ومن أخطر الجرائم ضد الشعب التي هي أخطر من جرائم الحرب ضد الإنسانية. وضع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية بمعرفة حاكم ظالم وحكومة العوبة وحزب وهمى ضلالى وأحزاب سنيدة اعتادت على تناول الجيفة وفئة باغية و إجراؤها تحت هيمنتهم. لان من مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو علية. بدلا من وضع قوانين الانتخابات. وهى من القوانين المكملة للدستور. بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية محايدة. وإجراء الانتخابات فى ظل حاكم انتقالي وحكومة انتقالية وإشراف قضائي شامل ومراقبين وجمعيات حقوقية دولية ومحلية. والدسيسة الكبرى تكمن خلال أي مرحلة انتقالية في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية حتى لو تم وضع الدستور أولا. لانه بعد تولى الحاكم الطماع المفترى عديم الشرف والذمة والضمير السلطة سوف يضع قوانين الانتخابات البرلمانية بمعرفته محاباة للائتلاف أو الحزب الصورى صنيعته و الهيمنة السلطوية والأمنية على الانتخابات لاصطناع برلمان ديكورى يدمر به دستور الشعب الذى تم وضعه اولا. ويكمن رعب وهلع هؤلاء الطغاة والسنيدة الكومبارس برغم كل استبدادهم وقوات مليشياتهم ومجالس صنائعهم في الشعب المتاجرين باسمة والعاجزين عن استمالته سواء بالتزلف أو سواء بحكم الحديد والنار والضرب بالكرباج ]''.

من الذى يحكم مصر .. جنرال العسكر .. ام صندوق النقد الدولى

رابط التقرير

https://mada32.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2022/03/21/feature/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84/

من الذى يحكم مصر .. جنرال العسكر .. ام صندوق النقد الدولى

قرار تحرير سعر الصرف بهذه الحدة، بالرغم مما يعنيه من آثار تضخمية كبيرة، يرجح بشدة أن يكون ممهدًا لاتفاق مع صندوق النقد حول قرض جديد

ما يعنيه رفع سعر الفائدة وتراجع قيمة الجنيه.. ديون محتملة في الطريق

موقع مدى مصر - يواجه البنك المركزي، ومن خلفه الحكومة المصرية، خيارات صعبة في ظل شبحين يخيمان على الاقتصاد المصري في وقت واحد ضمن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي عمّقت تأثيرات التضخم العالمي على خلفية أزمة سلاسل الإمداد: موجة تضخمية حادة على وشك الارتفاع أكثر فأكثر من ناحية، وشح في العملة الأجنبية. 

وفي هذا السياق، استخدم البنك المركزي، اليوم، آليتين في آنٍ واحد: رفع سعر الفائدة من ناحية، والمزيد من المرونة في سعر الصرف من ناحية أخرى. 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 1% ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25%، وذلك في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين. كما أشارت اللجنة، في بيانها الصادر، اليوم، إلى إيمان البنك بـ«أهمية مرونة سعر الصرف»، بما يعني السماح بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، بعد ست سنوات من حفاظ «المركزي» على قيمته رغم تحرير سعر الصرف في 2016. الإشارة التقطتها البنوك مع بدء تعاملاتها، صباح اليوم، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه ليصل إلى 18.22 جنيهًا مقابل الدولار بحلول عصر اليوم، ما يعني أنه فقد 14% تقريبًا من سعره.

ترى سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في شركة «سي أي كابيتال» أن قرار تحرير سعر الصرف اليوم بهذه الحدة، بالرغم مما يعنيه من آثار تضخمية كبيرة، يرجح بشدة أن يكون ممهدًا لاتفاق مع صندوق النقد حول قرض جديد، يتضمن على الأغلب ما يقتضي المزيد من المرونة في سعر الصرف. 

وكانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قد نفت في تصريحات لوكالة رويترز قبل أيام أن تكون الحكومة المصرية قد لجأت مؤخرًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، لكنها لم توضح ما إن كان الخيار نفسه مقبولًا من عدمه. وكان تقرير نشره «مدى مصر» أواخر يناير الماضي، أشار إلى أن الحكومة المصرية شرعت بالفعل في نقاش مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد. وتبعًا للمصادر وقتها، فالقرض كان مستندًا إلى الحاجة للاقتراض بفوائد منخفضة نسبيًا في ظل تقلبات السوق العالمي والميل الكبير لارتفاع الفائدة عالميًا. 

تداعيات انخفاض سعر صرف الجنيه

قبل الإعلان عن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم، لم يكن تحرير سعر الجنيه أو السماح بانخفاض سعره على نحو حاد -كما حدث اليوم-متوقعًا بصورة عامة، بسبب آثاره التضخمية الكبيرة في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع فعلي في معدل التضخم. على سبيل المثال، كانت شركة «برايم» للأوراق المالية قد توقعت في تقريرها الاستراتيجي عن العام الحالي في بدايته أن يكون لدى البنك المركزي مساحة للسماح بالمزيد من المرونة في سعر الصرف، لكنها تراجعت عن توقعاتها تلك في تقرير صدر قبل أيام، بعد صدور بيانات التضخم عن فبراير الماضي، قائلة إن هذه المساحة تقلصت وهي في أفضل الظروف الممكنة في ظل الأثر الكبير لسعر الصرف على التضخم وتوقعات التضخم. 

سجل معدل التضخم في فبراير الماضي 10% وهو معدل للتضخم لم تشهده مصر منذ أكثر من سنتين، وهي قفزة ساهم فيها في المقام الأول ارتفاع أسعار الغذاء، التي ارتفعت 20.1%، لكن معدل التضخم في الحضر لم يتجاوز بعد مستهدفات البنك المركزي، إذ بلغ 8.8%.  

من الناحية النظرية، يمثل تراجع سعر الجنيه عمومًا أمرًا جذابًا لتجار الفائدة من حائزي العملات الأجنبية، الذين يمكن لعملاتهم المحلية، بناءً على السعر المنخفض للجنيه، شراء أوراق الدين المصرية بتكلفة أقل. وفي المقابل، فثبات سعر الجنيه المصري لوقت طويل عند مستوى معين، حتى ولو كان منخفضًا بشكل ينظر إليه باعتباره ناجمًا عن تدخل من البنك المركزي في سعره عبر ضخ النقد الأجنبي في السوق لمساندة الجنيه، يثير ريبة تجار الفائدة. الاحتمال حينها أن يضطر البنك المركزي لرفع يده فجأة عن الجنيه بسبب عجزه في لحظة ما عن الضخ الدائم للعملة المحلية. يعني ذلك انخفاضًا عنيفًا ومفاجئًا في سعر الجنيه، مما يمثل بالنسبة لتجار الفائدة الذين يملكون بالفعل أوراق دين حكومية مصرية انخفاضًا لقيمتها مقابل العملة الأجنبية. وبالتالي فالسيناريو الأفضل من وجهة نظرهم، هو سعر منخفض نسبيًا للجنيه قائم إلى أقصى حد ممكن على عوامل العرض والطلب العادية، على نحو يتحرك معه السعر بشكل طفيف طوال الوقت، بشكل يسمح لهم بشراء أوراق الدين بسعر منخفض بالنسبة لعملاتهم الأصلية، وفي الوقت نفسه بتوقع سعر الجنيه، وبالتالي سعر أوراق الدين التي اشتروها وقتما يرغبون في بيعها ومغادرة السوق. 

وتقول رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن الجنيه واجه الكثير من الضغوط بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا ورفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة [بما يعنيه من تأثير على جاذبية أوراق الدين المصرية] ثم الحرب الروسية. وكان اتخاذ البنك المركزي، اليوم، قراره فيما يتعلق بسعر الصرف ناشئًا عن ضرورة لحماية الاحتياطي من النقد الأجنبي، بما يعنيه تحرير سعر الصرف من توقف البنك المركزي عن ضخ العملة الأجنبية في السوق لحماية سعر الجنيه من احتياطاته من النقد الأجنبي. 

وكان الاحتياطي من النقد الأجنبي قد فقد في مارس وأبريل من عام 2020 -بعد تفشي فيروس كورونا- ثمانية مليارات دولار، بسبب محاولة «المركزي» حماية الجنيه وقتها. 

من ناحيته، يوضح أحد محللي الاقتصاد الكلي في أحد بنوك الاستثمار البارزة، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المتغيرات الجديدة بشأن سعر الصرف بالرغم من التوقعات باحتمال استقرار سعر الجنيه لاحقًا بعض الشيء، بالإضافة إلى القرار المتوقع برفع سعر السولار في أول مراجعة لأسعار الطاقة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، من المتوقع أن ترفع معدل التضخم في الحضر كمتوسط في العام ليتراوح بين 11% و12% ما يعني تجاوزه مستهدفات البنك المركزي، في مقابل تضخم في إجمالي الجمهورية قد لا يختلف كثيرًا عن هذا المستوى. 

وفي المقابل، توضح السويفي أن الآثار التضخمية لانخفاض سعر الجنيه تبدو أقل بكثير من السبب الأصلي في ارتفاع معدلات التضخم وهو ارتفاع أسعار السلع العالمية، ففي حين تراجع سعر الجنيه 10% تقريبًا صباح اليوم [قبل أن يشهد المزيد من الانخفاض بنهاية التعاملات] فقد ارتفعت بعض السلع في السوق العالمي [والتي تستوردها مصر] 50% إلى 200%، حسبما تقول. 

ماذا يجني رفع سعر الفائدة؟

شهدت مصر مؤخرًا شحًا في العملة الأجنبية يعود لهروب الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين المصري، وهو أمر معتاد في أوقات الأزمات، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 0.5% للمرة الأولى منذ العام 2018، مما يعني جاذبية أكبر للديون الأمريكية. 

خطورة هذا الهروب للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المصري هو حجم الاعتماد الكبير عليها، كما توضح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير صادر هذا الشهر، قائلة: «بلغ حجم الاستثمار غير المقيم في سوق السندات المحلية في مصر 28.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، أو حوالي 56% من احتياطيات النقد الأجنبي وأصول العملات الأجنبية الأخرى للبنك المركزي المصري». وأضاف التقرير أن هروب هذه الاستثمارات بدأ قبل الحرب بشهور، ليصل إجمالي تلك الأموال الهاربة خمسة مليارات في الفترة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين. 

من الناحية النظرية، أسعار الفائدة المرتفعة هي العامل الأهم في جذب تجار الفائدة أو المستثمرين الأجانب الذين يقترضون من الأسواق المتقدمة أموالًا بفائدة منخفضة ويضخونها في الأسواق الناشئة -ومن ضمنها مصر- لشراء أذون وسندات بالعملة المحلية مقابل فائدة مرتفعة. لكن، مع ذلك يبقى تأثير رفع الفائدة الإيجابي في زيادة جاذبية أوراق الدين المصرية ضعيفًا الآن، بسبب الأولوية القصوى للمستثمرين من تجار الفائدة في أوقات الأزمات العالمية وأوقات التحولات السياسية الكبرى لتجنب المخاطر واللجوء للأسواق المتقدمة، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة. 

أحد محللي الاقتصاد الكلي في مجموعة مالية بارزة يرى أن  الإجراءات التي تتخذها مصر، من حيث رفع الفائدة أو خفض سعر الجنيه لاستعادة الأجانب إلى سوق الدين إجراءات، «غير مؤثرة على نحو يذكر لأن المستثمرين في الدين المصري لا يغادرون هذا السوق لأسباب تتعلق بالسوق نفسه، وإنما ضمن ما يعرف باستراتيجية الأسواق الناشئة إجمالًا، والتي تحكم سلوك هؤلاء المستثمرين حيال الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة عمومًا في أوقات الأزمات الشبيهة بالأزمة الحالية». وأضاف المصدر: «في تلك الحالات تُتخذ قرارات صارمة بمغادرة تلك الأسواق، أيًا ما كانت المغريات فيها، إلى ملاذات أكثر أمنًا وعلى رأسها السوق الأمريكي مثلًا».

وتوضح سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في «سي أي كابيتال»، أن «عملية اتخاذ القرار لدى المستثمرين من تجار الفائدة، وهم غالبًا صناديق استثمار، فيما يتعلق بتوزيع استثماراتهم في أسواق الدين، تقوم على أوزان نسبية تُمنح للأسواق ضمن تصنيفها كأسواق متقدمة وأسواق ناشئة ومن ضمنها مصر. وقد تختلف صناديق الاستثمار تلك فيما يتعلق بتلك الأوزان، وتُمنح مصر كغيرها وزنًا نسبيًا فرعيًا ضمن الوزن النسبي الممنوح للدول النامية، بناء على جاذبية العوامل المتعلقة بها من قبيل سعر الفائدة والعملة على سبيل المثال. ما يحدث حاليُا هو خفض كبير للوزن النسبي الإجمالي للأسواق الناشئة. وبالتالي، فقرار مغادرة سوق الدين المصري ليس قائمًا على ظروف متعلقة بالسوق المصري يمكن معالجتها»، مضيفة: «أهمية رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الجنيه الآن ليس في استعادة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصري حاليًا، لأن الوضع الحالي هو تراجع جاذبية كل الأسواق الناشئة -بما فيها مصر- بما قد لا يؤثر معه كثيرًا القرارات التي تتخذ في مصر، وإنما يعود تأثير هذه الإجراءات على صعيد الفائدة وتراجع سعر الجنيه إلى زيادة جاذبية أوراق الدين المصرية بعد زوال الظروف الاستثنائية الحالية، بمعنى زيادة أهمية الوزن النسبي لأوراق الدين المصرية ضمن الوزن النسبي للأسواق الناشئة عمومًا بالنسبة لإجمالي محفظة المستثمرين الأجانب». 

وبينما يمثل رفع سعر الفائدة إجراءً يُتخذ في مواجهة التضخم أيضًا، كونه يفيد على مستوى إغراء المودعين بتخفيض إنفاقهم والاستفادة من مميزات الادخار والفوائد العالية، إلا أنه في الواقع الحالي، لن يفيد كثيرًا على مستوى تخفيض التضخم، لأن موجة التضخم الحالية مدفوعة بارتفاع تكلفة الإنتاج لا بسبب ارتفاع الطلب، كما توضح منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في «برايم» للأوراق المالية.

بشكل نظري أيضًا، رفع سعر الفائدة يقلل أيضًا من شهية المستثمرين في الإنفاق الاستثماري، الذي يخلق طلبًا على مدخلات الإنتاج في السوق، ومن ثم المزيد من التضخم، لأن أي اقتراض من البنوك لتمويل هذا الإنفاق الاستثماري سيكلفهم فائدة أعلى. في الوقت نفسه، يقول هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن «معدل الفائدة عمومًا في مصر يتخذ موقعًا متأخرًا في أولويات المستثمرين وقت اتخاذ قرار استثماري، فالفائدة الأعلى عمومًا في مصر أٌقل تأثيرًا من سياسات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة وسياسات تسعير الطاقة ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاستثمار والإجراءات البيروقراطية  والسياسات الضريبية على سبيل المثال».

وبحسب توفيق، رفع سعر الفائدة لا يمثل حتى الآن عبئًا كبيرًا، لأن رفع البنك المركزي للفائدة بواقع 1% لا يمثل إلا زيادة 10%، وهو ما يختلف كثيرًا عما حدث مع زيادة البنك الفدرالي للفائدة من 0.25% إلى 0.5% التي تمثل ارتفاعًا قدره 100% في سعر الفائدة، مضيفًا: «بالنسبة للمستثمرين، يمكن أن يكون الأمر محتملًا على ألا يتخطى إجمالي الزيادة في سعر الفائدة طوال العام الحالي 3%، أي 2% إضافية بعد قرار رفع سعر الفائدة اليوم». 

وتشير السويفي إلى أن قرار رفع سعر الفائدة اليوم انطوى على رفع حذر، تجنبًا للأثر السلبي على قرارات الاستثمار. 

لكن في المقابل، يعد رفع الفائدة مؤثرًا على صعيد تخفيض مخاطر تخلي المودعين عن ودائعهم بالجنيه المصري منعا لسيناريو «الدولرة» أي تحويل المدخرات بالجنيه إلى الدولار، كما كانت مذكرة «برايم» قد أشارت، وتأكد ذلك اليوم في إعلان البنك الأهلي وبنك مصر عن شهادات ادخار بعائد مرتفع يبلغ 18% لمدة عام.

الاقتراض يبدو هو الحل

تلفت بدير النظر أيضًا إلى الآثار الجانبية لرفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة على ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي، في الوقت الذي يعد ملاذًا للحكومة في ظل صعوبة الاقتراض من الخارج. وترى أولوية كبيرة لخيار اللجوء لصندوق النقد و«الشركاء الاستراتيجيين» في الخليج على حد تعبيرها، «لأن الاقتراض من السوق المفتوح يبدو أصعب الآن في ظل ارتفاع الفائدة». 

وفي هذا السياق، قالت شركة أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة لعملائها الثلاثاء الماضي، اطلع عليها «مدى مصر» إن مصر لن يكون أمامها في حال تعرضت لصدمة خارجية -على صعيد الموارد من النقد الأجنبي- إلا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.

 وبعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا بأيام، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية، وعلى نحو متزامن، أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي مد أجل وديعة سعودية لدى مصر قيمتها 2.3 مليار دولار حتى 2026، وهي الوديعة التي كانت السعودية قد أعلنت عن تجديدها في أكتوبر الماضي. وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، بلغ رصيد الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري بنهاية سبتمبر من العام الماضي 12 مليار دولار: 5.7 مليار دولار من الإمارات، أربعة مليارات من الكويت، و2.3 مليار دولار من السعودية. ومع ذلك، فتلك البيانات تُظهر انخفاضًا في رصيد الودائع السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار قباسًا إلى سبتمبر من العام السابق. 

وكان الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي المصري قد ارتفع، تزامنا مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، من 34.2% عام 2019/2020 إلى 36.1% في 2020/2021. وبحلول منتصف العام الماضي، قبل شهور من الحرب الروسية على أوكرانيا، وقبل ظهور تداعيات أزمة سلاسل الإمداد العالمية، بدت التوقعات أكثر تفاؤلًا، إذ توقع صندوق النقد تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 33% في العام المالي الحالي، ثم إلى 29.1% في عام 2022/2023، وفقًا لتقرير إتمام المراجعة الثانية والنهائية لاتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي.

وكان تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد طالب بوضع سقف للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي، قائلًا إن هذا السقف أو الحد الأقصى كان أمرًا معمولًا به في عهد الرئيس الأسبق، حسني، مبارك دون تشريع.

الفارس النبيل د. وجدى زين الدين

الفارس النبيل د. وجدى زين الدين

عندما وافق الصحفى الكبير الراحل الأستاذ مصطفى شردي أول رئيس تحرير لجريدة الوفد على عملي كمراسل لجريدة الوفد بمدينة السويس فى شهر مارس عام 1987. مع بداية صدور جريدة الوفد يوميا. كان أول من أشرفا على متابعتى الأستاذين الصحفيين الكبيرين مجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد السابق. و وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد حتى انتهاء فترة انتدابه فى 19 مارس 2022. اللذان كانا ولا يزالا. مع الأساتذة الصحفيين الكبار رؤساء تحرير جريدة الوفد الراحلين جمال بدوى. وسعيد عبد الخالق. وعباس الطرابيلي. ونخبة من كبار قيادات و صحفيي جريدة الوفد الحاليين والسابقين والراحلين. من فرسان مصر وحزب الوفد النبلاء الأبرار الذين قامت على أكتافهم وجهودهم وثمار عملهم جريدة الوفد حتى صارت بمواقفهم الوطنية الخالدة سراجا منيرا فى عالم الصحافة وتاريخ مصر الوطنى و سطرت بحروف من نور معاركها الوطنية الخالدة. وسار على امتداد تعاليمهم ألمع واقدر الصحفيين فى جريدة الوفد الذين جاهدوا بموهبتهم في إعلاء راية مصر وشعب مصر عبر حزب الوفد. ومع انتهاء فترة انتداب أحد هؤلاء الفرسان النبلاء الأبطال وهو الدكتور الاستاذ الخلوق وجدى زين الدين. عضو الهيئة العليا لحزب الوفد العريق. كرئيس تحرير جريدة الوفد. اتوجه بخالص الاحترام والتقدير آلية وهو يتأهب لاستكمال مسيرته الوطنية في خدمة مصر وشعبها عبر حزب الوفد وجريدة الوفد. والذي يعد أحد الأركان الأساسية الكبرى في تأسيس جريدة الوفد ومن الشخصيات الصحفية المهنية القديرة القليلة التى تولت خلال حياتها الصحفية رئاسة جميع أقسام الجريدة التى تقدر بنحو عشرين قسم قبل ان يتولى رئاسة تحرير الجريدة نفسها التي أفنى معظم سنوات عمره فيها. كل التوفيق للأستاذ وجدى زين الدين. وفقك الله وسدد خطاك لاستكمال مسيرتك الوطنية المضيئة الناصعة المشرفة فى خدمة مصر وشعبها عبر حزب الوفد العريق.

"هيومن رايتس ووتش": الغزو الروسي لأوكرانيا يُفاقم الجوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويهدد حصول الناس على الغذاء في لبنان وليبيا وسوريا ومصر واليمن وغيرهم من دول المنطقة؟

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUn6SpYqCkzF_F1GGemq-qZmhoaWZkY5hoZmVoY22VmJxq

"هيومن رايتس ووتش":

الغزو الروسي لأوكرانيا يُفاقم الجوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويهدد حصول الناس على الغذاء في لبنان وليبيا وسوريا ومصر واليمن وغيرهم من دول المنطقة؟ 

على الحكومات التحرك بهِمة لحماية الحق في الغذاء

 قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الحكومات ضمان عدم تسبب النزاع في أوكرانيا بتفاقم أزمة الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحماية الحق في الغذاء الكافي وميسور التكلفة للجميع. أوكرانيا وروسيا مصدّران رئيسيان للمنتجات الزراعية بالنسبة للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاضطرابات المرتبطة بالحرب بدأت بالفعل تفاقم أسعار المواد الغذائية المتصاعدة أصلا وتعميق الفقر.

قالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تتطلب سلاسل الغذاء العالمية تضامنا عالميا في أوقات الأزمات. دون اتخاذ إجراءات متضافرة لمعالجة إمدادات الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفها، يهدد النزاع في أوكرانيا بتعميق أزمة الغذاء في العالم، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في الحصول على غذاء كاف ومناسب لحياة صحية ونشيطة. لحماية هذا الحق، الحكومات مُلزمة بسَنّ السياسات وتقديم الدعم المناسب لضمان تمكن جميع الناس من تحمل تكاليف الغذاء الآمن والمغذي في جميع الأوقات. أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زيادة أسعار الخبز والأطعمة الأساسية الأخرى، لا سيما في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب من أوكرانيا. يتعين على الحكومات التصرف بسرعة لحماية الحق في الغذاء.

تُصدّر منطقة البحر الأسود المتأثرة بالأزمة الأوكرانية ما لا يقل عن 12% من السعرات الحرارية الغذائية المتداولة في العالم. تمتلك أوكرانيا ثلث التربة الأكثر خصوبة في العالم وفقا لـ "منظمة الأغذية والزراعة" (الفاو) التابعة لـ "الأمم المتحدة"، و45 % من صادراتها مرتبطة بالزراعة. أوكرانيا من بين المصدرين الرئيسيين لزيت دوّار الشمس (عبّاد الشمس)، وبذور اللفت، والشعير، والذرة، والقمح والدواجن في العالم. يأتي جزء كبير من إنتاج القمح في البلاد من مناطق شرق أوكرانيا حيث يشتد النزاع الحالي.

في 9 مارس/آذار 2022، حظرت أوكرانيا تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية لمنع حدوث أزمة إنسانية محلية. حتى لو عولجت هذه الاضطرابات في سلسلة التوريد قريبا، من المرجح أن تستمر المشاكل لأن المزارعين يفرون من القتال، ولأن النزاع يدمر البنية التحتية والمعدات. قد يؤدي القتال أيضا إلى نقصان خطير في المحصول القادم، لا سيما إذا استمر حتى بداية موسم الزرع في أبريل/نيسان.

كانت أسعار المواد الغذائية الأساسية أصلا آخذة في الارتفاع عالميا بسبب اضطرابات سلسلة الإمدادات الغذائية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، وفاقم النزاع هذا الوضع، وفقا لـ الفاو. تعتمد العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص على الحبوب وزيت البذور الأوكرانية، وهي عرضة لصدمات في أسعار الغذاء.

جاء نحو 80% من القمح الذي استورده لبنان في 2020، آخر عام تتوافر عنه بيانات، من أوكرانيا، بحسب موقع الجمارك التابع للحكومة اللبنانية. لبنان لديه القدرة على تخزين الاحتياطيات لمدة شهر واحد فقط نتيجة انفجار أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت الذي دمر إهراءات القمح في العاصمة. يشكل الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى 35 % من السعرات الحرارية التي يستهلكها السكان. تستورد مصر أكثر من نصف وارداتها من زيت دوار الشمس من أوكرانيا، وخفضت الحكومة دعمها لزيت عبّاد الشمس وفول الصويا بـ20% في يونيو/حزيران 2021 إثر زيادة الأسعار.

تُستخدم صادرات الذرة من أوكرانيا إلى بعض الدول الأوروبية والآسيوية كعلف للحيوانات ويمكن أن يكون للاضطرابات آثار ثانوية على أعلاف الدواجن والخنازير. الذرة المستوردة أيضا مصدر مهم للغذاء بالنسبة للعديد من البلدان الأفريقية، وقد تؤدي قيود سلسلة الإمدادات الغذائية إلى زيادة الأسعار في جميع المجالات، ما يُفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو عدم الحصول على ما يكفي من الأغذية المأمونة والمغذية ومناسب للنمو والتطور الطبيعيين.

بالإضافة إلى ذلك، روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم ومن أكبر منتجي الأسمدة، وقد تؤدي الأزمة أيضا إلى تعطيل هذه السلسة. مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، معرضة للخطر بشكل خاص لأن نصف وارداتها تأتي من روسيا و30% من أوكرانيا. في 4 مارس/آذار، أوصى وزير التجارة والصناعة الروسي بوقف صادرات الأسمدة ردا على العقوبات الاقتصادية. حتى البلدان التي لا تعتمد على أوكرانيا أو روسيا للواردات الزراعية قد تشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، مثلا، بسبب زيادة أسعار الوقود التي تؤثر على تكاليف نقل الغذاء، وانخفاض إمدادات الأسمدة، وتقلص الإنتاجية والإمدادات الزراعية العالمية.

الاضطرابات المتصلة بتفشي فيروس كورونا كانت قد ساهمت أصلا في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتعميق الفقر. كما ألحقت الظواهر المناخية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ أضرارا بحصاد بعض المحاصيل في 2021. ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بأكثر من 30% العام الماضي، كما أدت الأزمة الأوكرانية إلى زيادة الأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 1974 عند تعديلها لمراعاة عامل التضخم، بحسب الفاو. واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يكن لديه القدرة على الحصول على الغذاء الكافي في 2020، بزيادة 10 ملايين شخص في عام واحد فقط.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا، زادت بالفعل العقود الآجلة للحبوب مثل القمح، والذرة، وفول الصويا. أسواق العقود الآجلة هي حيث يتم شراء السلع وبيعها للتسليم في تواريخ مستقبلية، ما يتيح المضاربة في الغذاء، التي وجد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أنها تؤدي إلى تفاقم الإقصاء وعدم المساواة. لدى العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنظمة حماية اجتماعية غير ملائمة إلى حد كبير ولا تحمي الحقوق الاقتصادية للأفراد لمساعدة الناس على التكيف مع الزيادة في الأسعار. البلدان التي تعاني أصلا من أزمة ومن انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع مثل اليمن، ولبنان، وسوريا معرضة للخطر بشكل خاص.

على جميع الحكومات أن تعمل فورا ومنهجيا لحماية حقوق كل فرد في مستوى معيشي لائق، لا سيما الحق في الغذاء. لا يمكن معالجة أي أزمة غذاء عالمية سوى بالتعاون الدولي. على الحكومات المصدِّرة للغذاء أن تعالج احتياجاتها الوطنية لكن عليها أيضا العمل مع الدول التي تعتمد على الاستيراد لإنشاء سلاسل توريد بديلة في أسرع وقت ممكن. ينبغي أن تراعي العقوبات المفروضة على روسيا أو انسحاب الشركات من البلاد التأثير على الصادرات المتعلقة بالزراعة بقدر ما سيؤثر ذلك على الأمن الغذائي للعديد من السكان. ينبغي أن تتبنى الحكومات ضمانات لتقليل الآثار السلبية، أو تدابير تكميلية لتقليل الأثر المتوقع والملحوظ للعقوبات على الأمن الغذائي.

على الحكومات المستورِدة أن تعمل أيضا على ضمان أن يكون الطعام المغذي ميسور التكلفة وفي متناول الجميع، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع. ألغت العديد من الحكومات في المنطقة دعم المواد الغذائية والخبز في السنوات الأخيرة، وتلك التي لا تزال تحافظ عليه، مثل مصر وتونس، تفكر، أو شرعت، في رفع الدعم أو تخفيضه. تبيّن الأزمة الحالية المخاطر المتمثلة في أن هذه التغييرات، من خلال رفع أسعار الغذاء، قد تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما إذا لم تقترن بحماية اجتماعية قوية تضمن دخلا كافيا للجميع لشراء الغذاء. أدخلت بعض البلدان، مثل ليبيا، أو عززت ضوابط الأسعار للتعامل مع هذه الأزمة.

في هذا السياق، تُبرز الأزمة في أوكرانيا الحاجة الماسة للحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إنشاء أو توسيع أو زيادة أنظمة الحماية الاجتماعية حتى يتمكن كل فرد في المنطقة من ممارسة حقوقه في مستوى معيشي لائق، بما فيه الحق في الغذاء والحق في الضمان الاجتماعي.

على الحكومات والمؤسسات الدولية زيادة المساعدة الإنسانية إلى البلدان التي تفتقر إلى الموارد الكافية لتزويد الناس بالدعم الذي يحتاجون إليه لحماية حقهم في الغذاء. أدرك المجتمع الدولي، بما فيه "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة" والفاو، الاضطراب الهائل في سلسلة التوريد الغذائي، وعليه تقديم المساعدة للحكومات التي تكافح من أجل الحصول على القمح والإمدادات الغذائية الأخرى. قالت المنظمتان إنهما وسّعتا نطاق أنشطتهما استجابة للأزمة، ويسعى برنامج الأغذية العالمي إلى الحصول على أموال إضافية لدعم عمله، رغم أن التركيز الفوري، لأسباب مفهومة، كان على مساعدة الأوكرانيين الذين بقوا في البلاد وفرّوا منها.

قالت سارة سعدون، باحثة أولى في هيومن رايتس ووتش مختصة بالفقر وعدم المساواة: "فاقم غزو روسيا لأوكرانيا أزمة غذائية تسببت في خسارة 10 ملايين شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدرتهم على الحصول على ما يكفي من الطعام في العام 2020 وحده. على الحكومات فعل كل ما بوسعها لحماية حق الناس في الغذاء، مثل تقديم إعانات كافية أو التدخل للتحكم في الأسعار، أو توفير الحماية الاجتماعية المناسبة".

لبنان

الارتفاع المحتمل لأسعار المواد الغذاء، الذي فاقمه النزاع، سيكون له تأثير شديد في لبنان. فوفقا لأرقام الجمارك اللبنانية للعام 2020، شكلت واردات القمح الأوكرانية حوالي 80% والروسية 15% من إجمالي واردات القمح إلى لبنان. في 25 فبراير/شباط، قال وزير الاقتصاد إن احتياطي لبنان من القمح يكفيه لشهر واحد فقط، بعد أن تدمّرت إهراءات الحبوب والتي كانت تسع لاحتياطي أربعة أشهر من القمح في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

فاقمت الحرب في أوكرانيا معاناة الملايين الناتجة عن الأزمة الاقتصادية المستمرة، حيث غرق أكثر من 80% من سكان لبنان في الفقر. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية، أرجأت السلطات اللبنانية مرارا وتكرارا إطلاق برنامجين للحماية الاجتماعية من شأنهما أن يوفرا المساعدات النقدية للعائلات ذات الوضع الهش ويخفف عنها عبء ارتفاع الأسعار.

أعلن وزير الاقتصاد أن الحكومة كانت تخطط لشراء إمدادات شهرية إضافية من القمح – بدلا من مستوردي القطاع الخاص للمرة الأولى منذ عقود. حاليا، يدعم البنك المركزي شراء القمح من قبل مستوردي القطاع الخاص بـ 20 مليون دولار شهريا، لخفض سعر الخبز للمستهلكين. لكن وزير الاقتصاد أشار إلى أن البنك المركزي "ليس لديه القدرة على دفع أسعار أعلى"، ما أثار المخاوف بشأن قدرة لبنان على الاستمرار في دعم القمح للحفاظ على الأسعار نفسها للمستهلكين وعلى المخزون خلال الأزمة.

غرّد وزير الصناعة في 5 مارس/آذار أن لبنان سيبدأ تقنين استخدام القمح، حيث سيُسمح باستخدامه للخبز حصرا حتى يتم العثور على مصادر إمداد بديلة. تحاول الحكومة استيراد القمح من كندا، وأستراليا، والولايات المتحدة.

ليبيا

تشكل الواردات الأوكرانية أكثر من 40% من واردات القمح في ليبيا. خلال الأسبوع الأول من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حلّقت أسعار القمح والدقيق وارتفع معها قلق التجار من انقطاع المخزون، وزاد التجار الأسعار بنسبة تصل إلى 30%. قالت وزارة الاقتصاد والتجارة في 26 فبراير/شباط إنه ورغم وجود احتياطيات استراتيجية من القمح الليّن لستة أشهر، لم تستطع منع أزمة القمح في عدة مدن ليبية. في 7 مارس/آذار، قررت الوزارة فرض إجراءات لمنع أزمة شاملة تضمنت إجراءات عقابية مثل تجميد التسجيل التجاري لشركات الدقيق والمطاحن غير الملتزمة بآلية التوزيع المعتمدة من الوزارة، التي تفرض سعرا موحدا للدقيق.

وشملت القرارات الأخرى زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لتمكين مطاحن الدقيق من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لثلاثة أشهر على الأقل، وتقييد توزيع الدقيق على المخابز من خلال "النقابة العامة للمخابز"، وتحديد سعر 110 دينار ليبي (حوالي 22 دولار) كحد أقصى لـ 50 كيلوغرام من الدقيق. كما وعدت الحكومة بمعالجة المخاوف المالية والجمركية للشركات المتضررة من هذه الإجراءات.

بعد عقد من النزاعات المسلحة المتقطعة، والأزمات السياسية، وانهيار السلطة المركزية وظهور أمراء الحرب غير الخاضعين للمساءلة، بات الشعب بمعظمه بحاجة إلى الدعم وعرضة لانعدام الأمن الغذائي. وفقا لـ برنامج الأغذية العالمي، وقبل أزمة أسواق الغذاء الدولية جراء الحرب في أوكرانيا، كان 12% من الليبيين - أو 511 ألف شخص – من شأنهم أن يحتاجوا إلى المساعدة في 2022. كما يُعتبَر ربع المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين في ليبيا أنهم يعانون نقصا معتدلا أو شديدا في الأمن الغذائي.

مصر

تعتمد مصر بشكل كبير على الواردات المدعومة لضمان الحصول على الخبز والزيوت النباتية بأسعار معقولة، حيث يعتمد أكثر من 70 مليون مصري على الخبز المدعوم. مصر أيضا أكبر مشتر للقمح في العالم وأكبر مستورد للقمح من كلّ من روسيا وأوكرانيا. العام 2021، استوردت مصر قرابة 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا.

في 23 فبراير/شباط، صرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع لمجلس الوزراء أن مخزون مصر الحالي من القمح في الإهراءات يكفي أربعة أشهر. في منتصف أبريل/نيسان، وبعد حصاد الإنتاج المحلي، سيكفي المخزون حينها لتسعة أشهر تقرييا.

ألغت "الهيئة العامة للسلع التموينية" مناقصتين لشراء القمح منذ بداية الغزو الروسي بسبب ارتفاع الأسعار وقلة العروض. في 10 مارس/آذار، أعلنت الحكومة عن حظر فوري لثلاثة أشهر على تصدير القمح، والدقيق، والمواد الأساسية الأخرى. وصرّحت عن إمكانية تأمين القمح من مصادر بديلة، ما يجنّبها على الأرجح النقص الفوري في مخزون القمح. حظر التصدير قد يؤدي مباشرة إلى زيادة الأسعار كما قد يؤثر على دول أخرى مثل اليمن.

إذا ارتفعت أسعار القمح، سيصبح تأمين الدعم حاجة ملحّة للحفاظ على تكلفة يتحملها السكان، بينما كانت الحكومة أصلا تبحث في خفض دعم الخبز. في أغسطس/آب 2021، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نية إلغاء الدعم السنوي للخبز البالغ 3 مليارات دولار، على الرغم من عدم الإعلان رسميا عن تفاصيل هذه الخطة بعد. كانت الحكومة المصرية قد خفّضت أصلا في يوليو/تموز 2021 دعمها لزيت عبّاد الشمس وفول الصويا بنسبة 20%، والزيت النباتي غير المخلوط بنسبة 23.5%، بسبب ارتفاع الأسعار.

لم تصدر الحكومة خطة لضمان توافر الغذاء بأسعار معقولة، خاصة خلال النزاع. إلى حين وجود خطة واضحة تضمن توفر الغذاء للجميع، ينبغي لها الامتناع عن خفض الدعم أكثر، حيث من المحتمل أن يترك خفضه الملايين عاجزين عن الحصول على ما يكفي من الغذاء الميسور التكلفة، مع وجوب تدخّل شبكة الأمان الاجتماعي بشكل فعّال للحماية من الارتفاع الحاد في الأسعار.

ظل سعر الخبز المدعوم 5 قروش (0.003 دولار) للرغيف منذ الثمانينيات. ومن المعروف أن دعم الخبز يحمل حساسية سياسية منذ انتفاضة الخبز عام 1977، بعد إعلان الرئيس أنور السادات رفع الدعم عن الدقيق، والأرز، وزيت الطهي.

سوريا

سوريا لديها أصلا نقص حاد في القمح بسبب الأزمة الاقتصادية الكاسحة، إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية نتيجة عقد من النزاع. العام 2021، سمحت الحكومة السورية بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، ما أدى إلى الجوع. تعتمد الحكومة السورية بشكل أساسي على روسيا لسد النقص عبر استيراد القمح. في ديسمبر/كانون الأول 2021، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع روسيا لاستيراد مليون طن من القمح عام 2022، بتمويل من قرض روسي.

وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني 13.4 مليون شخص في سوريا من انعدام الأمن الغذائي. في ديسمبر/كانون الأول 2021، قدّرت الفاو أن إنتاج سوريا من القمح في عام 2021 كان أقل من الاحتياجات المتوقعة بحوالي 1.6 مليون طن، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعرض سوريا لجفاف حاد.

من المرجح أن يؤدي النزاع الأوكراني-الروسي إلى تفاقم الأزمة الحالية في سوريا، لا سيما بسبب تعليق الصفقة بين روسيا وسوريا لاستيراد القمح. في 24 فبراير/شباط، أقرّت الحكومة السورية إجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية للنزاع على سوريا، مثل ارتفاع أسعار الوقود ونقص المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع. على سبيل المثال، اعتمدت السلطات تدابير لتوزيع حصص من السلع الغذائية، بما في ذلك القمح والوقود. كما التزمت بإعطاء الأولوية لتمويل واردات القمح.

من المرجح أن يواجه شمال غرب وشمال شرق سوريا مشاكل مماثلة، كعدم القدرة على استيراد كميات كافية من القمح وارتفاع الأسعار. تزوّد السلطات في شمال غرب سوريا المنطقة عادة بالقمح والدقيق المُستورد من تركيا، إلّا أنّ تركيا تستورد 90% من قمحها من أوكرانيا.

اليمن

بسبب النزاع الدائر هناك، ما تزال اليمن تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. يواجه أكثر من نصف سكانها انعدام الأمن الغذائي ويواجه الكثيرون نقصا حادا ومستمرا في الوقود. من المرجح أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي حيث تستورد البلاد ما لا يقل عن 27% من قمحها من أوكرانيا و8% من روسيا. ترك الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة أكثر من نصف السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية، في حين أن الانخفاض الحاد في قيمة الريال اليمني جعل السلع المستوردة مثل الغذاء، والنفط، والضروريات الأخرى أكثر تكلفة، وقلّل بشكل كبير من القوة الشرائية للأُسر اليمنيّة.

ميدل إيست آي: الطفرة في مصر تترك الفقراء عالياً وجافاً - وحرب أوكرانيا ستجعل الأمور أسوأ

رابط التقرير

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-boom-poor-high-and-dry-ukraine-war-worse?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign&utm_content=ap_9nzyi9hrks

ميدل إيست آي:

الطفرة في مصر تترك الفقراء عالياً وجافاً - وحرب أوكرانيا ستجعل الأمور أسوأ

الأيديولوجية النيوليبرالية ونموذج النمو المدفوع بالديون ، والذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، سيزيد من إفقار الجماهير في مصر

في نوفمبر الماضي ، أعلنت الحكومة المصرية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 9.8٪ في الربع الأول من السنة المالية 2021/202 - وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في 20 عامًا ، مما يشير إلى انتعاش قوي بعد الوباء.

تبع ذلك إعلان في يناير أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت أعلى مستوى لها على الإطلاق لعام 2021 ، لتصل إلى 32 مليار دولار ، مقارنة بـ 25 مليار دولار في العام السابق.

لكن هذه المؤشرات التي تبدو إيجابية تحجب صورة أكثر تعقيدًا بكثير ، حيث تم تعيين مجموعة من العوامل المحلية والدولية لتعميق مستويات الفقر المرتفعة بالفعل في مصر ، حيث يبلغ المعدل حاليًا حوالي 30 بالمائة .

العامل الأكثر بروزًا هو العقيدة النيوليبرالية المستمرة للنظام وإصراره على تآكل الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا ، بما في ذلك خفض دعم الخبز الصيف الماضي الذي يستخدمه 67 مليون مصري - وهي خطوة من المتوقع أن تدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر. ومن السياسات الأخرى ذات الصلة ، التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي ، استبعاد المتزوجين حديثًا من نظام دعم الغذاء.

اقترن خفض الإنفاق الاجتماعي بنظام ضريبي تنازلي ، والذي ينقل العبء الضريبي إلى أكتاف الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، مما أدى في النهاية إلى خفض مستويات المعيشة لمعظم المصريين. 

مشكلة مزمنة

تتفاقم الأيديولوجية النيوليبرالية للنظام بسبب نموذج النمو الفاشل المدفوع بالديون ، والذي يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية الدولية لمصر وفرض ضغوطًا على قيمة الجنيه المصري. على الرغم من أن الصادرات غير النفطية سجلت ارتفاعًا تاريخيًا في عام 2021 ، فقد بلغ عجز الحساب الجاري لمصر 4.6٪ العام الماضي ، أي ما يقرب من ضعف قيمة عام 2018.

كانت هذه مشكلة مزمنة للاقتصاد المصري ، وتركيز النظام على المشاريع الضخمة كمحرك للنمو لم يعالج المشكلة. والمبالغة في تقدير قيمة الجنيه حاليًا تقدر بنحو 16 في المائة ، وهي أعلى قيمة مبالغ فيها في إفريقيا. سيتعين تصحيح هذا في مرحلة ما ، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء.

شهد آخر تخفيض لقيمة العملة في عام 2016 ارتفاعًا حادًا في التضخم وزيادة سريعة في معدلات الفقر . على الرغم من أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بلغت 41 مليار دولار في نهاية عام 2021 ، مما أعطى النظام بعضًا من التنفس للدفاع عن العملة ، إلا أن تخفيض قيمة العملة يبدو أمرًا لا مفر منه.

كما أدى نموذج النمو القائم على الديون إلى زيادة تعرض مصر للتدفقات المالية العالمية ، خاصة وأن الدين لم يستخدم لتعزيز القدرة التنافسية الدولية للاقتصاد المصري. تعتمد الحكومة بشكل كبير على الديون المقومة بالعملات الأجنبية ، والتي تشكل حاليًا أكثر من ربع عبء الدين الإجمالي. تم إصدار 60 في المائة فقط من الديون الخارجية.

هذا له آثار عديدة. أولاً ، سيؤدي تخفيض قيمة الجنيه إلى زيادة نسبة الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي. فتخفيض قيمة العملة بنسبة ثمانية في المائة ، على سبيل المثال ، من شأنه أن يزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.8 في المائة. يمكن أن يؤدي تخفيض قيمة العملة بشكل أكثر تطرفًا إلى زيادة هذه النسبة بمقدار 6 نقاط مئوية ، مما يدفع الدين نحو 100٪ من إجمالي الناتج المحلي.

ضغط إضافي

ثانيًا ، يعني الاعتماد الكبير على الديون الأجنبية أن مصر تتأثر بالتغيرات في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، على سبيل المثال ، تضع ضغوطًا على مصر لرفع أسعار الفائدة الخاصة بها ، وهي بالفعل من بين أعلى المعدلات في العالم.

ستضع الزيادة في مدفوعات الديون والفوائد ضغوطًا إضافية على ميزانية الدولة ، حيث يتم بالفعل استهلاك ثلث الميزانية من خلال سداد الديون. وسيترجم هذا الضغط إلى مزيد من التخفيضات في الإنفاق الاجتماعي ، والتي من شأنها أن تزيد من مستويات الفقر ، حيث يشعر الفقراء بأزمة التدفقات الرأسمالية الدولية. 

أخيرًا ، هناك آثار الغزو الروسي لأوكرانيا ، بما في ذلك السياحة وارتفاع أسعار القمح. في عام 2021 ، انتعشت السياحة بشكل كبير في مصر ، حيث وصلت عائداتها إلى 13 مليار دولار ، لتعود إلى مستويات ما قبل الوباء. وعزز ذلك جزئيا عودة السياحة من روسيا ، بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى الغردقة وشرم الشيخ في أغسطس الماضي.

في فبراير ، قبل اندلاع الحرب ، تسبب تصعيد التوترات بين روسيا وأوكرانيا بالفعل في انخفاض كبير - 30 في المائة - في الحجوزات إلى مصر من البلدين ، ولا بد أن يكون تصعيد الصراع كارثيًا على السياحة المصرية. . قبل الصراع ، كان مئات الآلاف من الروس والأوكرانيين يزورون مصر كل شهر.

تعد السياحة أيضًا مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة في مصر ، مما يعني أن أي انتكاسة لن تؤثر على العاملين في القطاع فحسب ، بل ستؤثر أيضًا على قدرة النظام على دعم الجنيه وسداد ديونه المتزايدة ، مما يزيد من احتمالية تخفيض قيمة العملة.

ارتفاع أسعار القمح

كما أن الصورة معقدة أيضًا بسبب زيادة أخرى في أسعار القمح ، والتي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012 ، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا. مصر ، أكبر مستورد للقمح في العالم ، استوردت حوالي 4.7 مليار دولار في 2019 ، مع روسيا وأوكرانيا 55 في المائة و 15 في المائة على التوالي.

وبالتالي ، فإن أي زيادة أخرى في سعر القمح ستخلق عبئًا إضافيًا على عاتق النظام المصري ، ويمكن أن تسرع عملية خفض دعم الخبز ، وتحويل التكاليف إلى الفقراء. كان الاضطراب في السوق واضحًا بالفعل في فبراير ، عندما اضطر النظام المصري إلى إلغاء مناقصة لشراء القمح بعد تقديم عدد قليل فقط من العروض بأسعار أعلى بكثير.

ومن ثم ، فإن مزيجًا من الأيديولوجية النيوليبرالية ، ونظام الضرائب التراجعي ، والفشل الهيكلي لنموذج نمو النظام ، وتأثيرات التدفقات الرأسمالية الدولية ، والغزو الروسي لأوكرانيا ، ستعمل على إفقار الجماهير المصرية أكثر.

لم يؤد فشل النظام في الاستثمار في تطوير الصناعات التنافسية ، واختار بدلاً من ذلك الاستثمار بكثافة في البنية التحتية ، إلى إثراء النخبة العسكرية فحسب ، بل ترك الفقراء المصريين أيضًا عرضة لتقلبات رأس المال الدولي.

مع تكيف النظام من خلال زيادة خفض الإنفاق الاجتماعي ، والاعتماد على الدعم المالي من الحلفاء الإقليميين ، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، أو الاقتراض أكثر من الأسواق الدولية ، فإن الفقراء المصريين هم الذين سيدفعون الثمن في النهاية.

ذكرى عودة طابا واحتلال تيران وصنافير

ذكرى عودة طابا واحتلال تيران وصنافير

تحل اليوم 19 مارس 2022 الذكرى الـ32 لعودة طابا للسيادة المصرية في 19 مارس 1989 عبر التحكيم الدولى

وتحل يوم 8 أبريل 2022 الذكرى السادسة لاهداء السيسى جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية فى 8 ابريل 2016 عبر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها زعم السيسي فيها ان  الجزيرتان تقعان داخل الحدود البحرية السعودية