رابط التقرير
من الذى يحكم مصر .. جنرال العسكر .. ام صندوق النقد الدولىقرار تحرير سعر الصرف بهذه الحدة، بالرغم مما يعنيه من آثار تضخمية كبيرة، يرجح بشدة أن يكون ممهدًا لاتفاق مع صندوق النقد حول قرض جديد
ما يعنيه رفع سعر الفائدة وتراجع قيمة الجنيه.. ديون محتملة في الطريق
موقع مدى مصر - يواجه البنك المركزي، ومن خلفه الحكومة المصرية، خيارات صعبة في ظل شبحين يخيمان على الاقتصاد المصري في وقت واحد ضمن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي عمّقت تأثيرات التضخم العالمي على خلفية أزمة سلاسل الإمداد: موجة تضخمية حادة على وشك الارتفاع أكثر فأكثر من ناحية، وشح في العملة الأجنبية.
وفي هذا السياق، استخدم البنك المركزي، اليوم، آليتين في آنٍ واحد: رفع سعر الفائدة من ناحية، والمزيد من المرونة في سعر الصرف من ناحية أخرى.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 1% ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25%، وذلك في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين. كما أشارت اللجنة، في بيانها الصادر، اليوم، إلى إيمان البنك بـ«أهمية مرونة سعر الصرف»، بما يعني السماح بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، بعد ست سنوات من حفاظ «المركزي» على قيمته رغم تحرير سعر الصرف في 2016. الإشارة التقطتها البنوك مع بدء تعاملاتها، صباح اليوم، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه ليصل إلى 18.22 جنيهًا مقابل الدولار بحلول عصر اليوم، ما يعني أنه فقد 14% تقريبًا من سعره.
ترى سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في شركة «سي أي كابيتال» أن قرار تحرير سعر الصرف اليوم بهذه الحدة، بالرغم مما يعنيه من آثار تضخمية كبيرة، يرجح بشدة أن يكون ممهدًا لاتفاق مع صندوق النقد حول قرض جديد، يتضمن على الأغلب ما يقتضي المزيد من المرونة في سعر الصرف.
وكانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قد نفت في تصريحات لوكالة رويترز قبل أيام أن تكون الحكومة المصرية قد لجأت مؤخرًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، لكنها لم توضح ما إن كان الخيار نفسه مقبولًا من عدمه. وكان تقرير نشره «مدى مصر» أواخر يناير الماضي، أشار إلى أن الحكومة المصرية شرعت بالفعل في نقاش مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد. وتبعًا للمصادر وقتها، فالقرض كان مستندًا إلى الحاجة للاقتراض بفوائد منخفضة نسبيًا في ظل تقلبات السوق العالمي والميل الكبير لارتفاع الفائدة عالميًا.
تداعيات انخفاض سعر صرف الجنيه
قبل الإعلان عن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم، لم يكن تحرير سعر الجنيه أو السماح بانخفاض سعره على نحو حاد -كما حدث اليوم-متوقعًا بصورة عامة، بسبب آثاره التضخمية الكبيرة في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع فعلي في معدل التضخم. على سبيل المثال، كانت شركة «برايم» للأوراق المالية قد توقعت في تقريرها الاستراتيجي عن العام الحالي في بدايته أن يكون لدى البنك المركزي مساحة للسماح بالمزيد من المرونة في سعر الصرف، لكنها تراجعت عن توقعاتها تلك في تقرير صدر قبل أيام، بعد صدور بيانات التضخم عن فبراير الماضي، قائلة إن هذه المساحة تقلصت وهي في أفضل الظروف الممكنة في ظل الأثر الكبير لسعر الصرف على التضخم وتوقعات التضخم.
سجل معدل التضخم في فبراير الماضي 10% وهو معدل للتضخم لم تشهده مصر منذ أكثر من سنتين، وهي قفزة ساهم فيها في المقام الأول ارتفاع أسعار الغذاء، التي ارتفعت 20.1%، لكن معدل التضخم في الحضر لم يتجاوز بعد مستهدفات البنك المركزي، إذ بلغ 8.8%.
من الناحية النظرية، يمثل تراجع سعر الجنيه عمومًا أمرًا جذابًا لتجار الفائدة من حائزي العملات الأجنبية، الذين يمكن لعملاتهم المحلية، بناءً على السعر المنخفض للجنيه، شراء أوراق الدين المصرية بتكلفة أقل. وفي المقابل، فثبات سعر الجنيه المصري لوقت طويل عند مستوى معين، حتى ولو كان منخفضًا بشكل ينظر إليه باعتباره ناجمًا عن تدخل من البنك المركزي في سعره عبر ضخ النقد الأجنبي في السوق لمساندة الجنيه، يثير ريبة تجار الفائدة. الاحتمال حينها أن يضطر البنك المركزي لرفع يده فجأة عن الجنيه بسبب عجزه في لحظة ما عن الضخ الدائم للعملة المحلية. يعني ذلك انخفاضًا عنيفًا ومفاجئًا في سعر الجنيه، مما يمثل بالنسبة لتجار الفائدة الذين يملكون بالفعل أوراق دين حكومية مصرية انخفاضًا لقيمتها مقابل العملة الأجنبية. وبالتالي فالسيناريو الأفضل من وجهة نظرهم، هو سعر منخفض نسبيًا للجنيه قائم إلى أقصى حد ممكن على عوامل العرض والطلب العادية، على نحو يتحرك معه السعر بشكل طفيف طوال الوقت، بشكل يسمح لهم بشراء أوراق الدين بسعر منخفض بالنسبة لعملاتهم الأصلية، وفي الوقت نفسه بتوقع سعر الجنيه، وبالتالي سعر أوراق الدين التي اشتروها وقتما يرغبون في بيعها ومغادرة السوق.
وتقول رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن الجنيه واجه الكثير من الضغوط بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا ورفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة [بما يعنيه من تأثير على جاذبية أوراق الدين المصرية] ثم الحرب الروسية. وكان اتخاذ البنك المركزي، اليوم، قراره فيما يتعلق بسعر الصرف ناشئًا عن ضرورة لحماية الاحتياطي من النقد الأجنبي، بما يعنيه تحرير سعر الصرف من توقف البنك المركزي عن ضخ العملة الأجنبية في السوق لحماية سعر الجنيه من احتياطاته من النقد الأجنبي.
وكان الاحتياطي من النقد الأجنبي قد فقد في مارس وأبريل من عام 2020 -بعد تفشي فيروس كورونا- ثمانية مليارات دولار، بسبب محاولة «المركزي» حماية الجنيه وقتها.
من ناحيته، يوضح أحد محللي الاقتصاد الكلي في أحد بنوك الاستثمار البارزة، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المتغيرات الجديدة بشأن سعر الصرف بالرغم من التوقعات باحتمال استقرار سعر الجنيه لاحقًا بعض الشيء، بالإضافة إلى القرار المتوقع برفع سعر السولار في أول مراجعة لأسعار الطاقة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، من المتوقع أن ترفع معدل التضخم في الحضر كمتوسط في العام ليتراوح بين 11% و12% ما يعني تجاوزه مستهدفات البنك المركزي، في مقابل تضخم في إجمالي الجمهورية قد لا يختلف كثيرًا عن هذا المستوى.
وفي المقابل، توضح السويفي أن الآثار التضخمية لانخفاض سعر الجنيه تبدو أقل بكثير من السبب الأصلي في ارتفاع معدلات التضخم وهو ارتفاع أسعار السلع العالمية، ففي حين تراجع سعر الجنيه 10% تقريبًا صباح اليوم [قبل أن يشهد المزيد من الانخفاض بنهاية التعاملات] فقد ارتفعت بعض السلع في السوق العالمي [والتي تستوردها مصر] 50% إلى 200%، حسبما تقول.
ماذا يجني رفع سعر الفائدة؟
شهدت مصر مؤخرًا شحًا في العملة الأجنبية يعود لهروب الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين المصري، وهو أمر معتاد في أوقات الأزمات، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 0.5% للمرة الأولى منذ العام 2018، مما يعني جاذبية أكبر للديون الأمريكية.
خطورة هذا الهروب للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المصري هو حجم الاعتماد الكبير عليها، كما توضح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير صادر هذا الشهر، قائلة: «بلغ حجم الاستثمار غير المقيم في سوق السندات المحلية في مصر 28.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، أو حوالي 56% من احتياطيات النقد الأجنبي وأصول العملات الأجنبية الأخرى للبنك المركزي المصري». وأضاف التقرير أن هروب هذه الاستثمارات بدأ قبل الحرب بشهور، ليصل إجمالي تلك الأموال الهاربة خمسة مليارات في الفترة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين.
من الناحية النظرية، أسعار الفائدة المرتفعة هي العامل الأهم في جذب تجار الفائدة أو المستثمرين الأجانب الذين يقترضون من الأسواق المتقدمة أموالًا بفائدة منخفضة ويضخونها في الأسواق الناشئة -ومن ضمنها مصر- لشراء أذون وسندات بالعملة المحلية مقابل فائدة مرتفعة. لكن، مع ذلك يبقى تأثير رفع الفائدة الإيجابي في زيادة جاذبية أوراق الدين المصرية ضعيفًا الآن، بسبب الأولوية القصوى للمستثمرين من تجار الفائدة في أوقات الأزمات العالمية وأوقات التحولات السياسية الكبرى لتجنب المخاطر واللجوء للأسواق المتقدمة، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.
أحد محللي الاقتصاد الكلي في مجموعة مالية بارزة يرى أن الإجراءات التي تتخذها مصر، من حيث رفع الفائدة أو خفض سعر الجنيه لاستعادة الأجانب إلى سوق الدين إجراءات، «غير مؤثرة على نحو يذكر لأن المستثمرين في الدين المصري لا يغادرون هذا السوق لأسباب تتعلق بالسوق نفسه، وإنما ضمن ما يعرف باستراتيجية الأسواق الناشئة إجمالًا، والتي تحكم سلوك هؤلاء المستثمرين حيال الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة عمومًا في أوقات الأزمات الشبيهة بالأزمة الحالية». وأضاف المصدر: «في تلك الحالات تُتخذ قرارات صارمة بمغادرة تلك الأسواق، أيًا ما كانت المغريات فيها، إلى ملاذات أكثر أمنًا وعلى رأسها السوق الأمريكي مثلًا».
وتوضح سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في «سي أي كابيتال»، أن «عملية اتخاذ القرار لدى المستثمرين من تجار الفائدة، وهم غالبًا صناديق استثمار، فيما يتعلق بتوزيع استثماراتهم في أسواق الدين، تقوم على أوزان نسبية تُمنح للأسواق ضمن تصنيفها كأسواق متقدمة وأسواق ناشئة ومن ضمنها مصر. وقد تختلف صناديق الاستثمار تلك فيما يتعلق بتلك الأوزان، وتُمنح مصر كغيرها وزنًا نسبيًا فرعيًا ضمن الوزن النسبي الممنوح للدول النامية، بناء على جاذبية العوامل المتعلقة بها من قبيل سعر الفائدة والعملة على سبيل المثال. ما يحدث حاليُا هو خفض كبير للوزن النسبي الإجمالي للأسواق الناشئة. وبالتالي، فقرار مغادرة سوق الدين المصري ليس قائمًا على ظروف متعلقة بالسوق المصري يمكن معالجتها»، مضيفة: «أهمية رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الجنيه الآن ليس في استعادة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصري حاليًا، لأن الوضع الحالي هو تراجع جاذبية كل الأسواق الناشئة -بما فيها مصر- بما قد لا يؤثر معه كثيرًا القرارات التي تتخذ في مصر، وإنما يعود تأثير هذه الإجراءات على صعيد الفائدة وتراجع سعر الجنيه إلى زيادة جاذبية أوراق الدين المصرية بعد زوال الظروف الاستثنائية الحالية، بمعنى زيادة أهمية الوزن النسبي لأوراق الدين المصرية ضمن الوزن النسبي للأسواق الناشئة عمومًا بالنسبة لإجمالي محفظة المستثمرين الأجانب».
وبينما يمثل رفع سعر الفائدة إجراءً يُتخذ في مواجهة التضخم أيضًا، كونه يفيد على مستوى إغراء المودعين بتخفيض إنفاقهم والاستفادة من مميزات الادخار والفوائد العالية، إلا أنه في الواقع الحالي، لن يفيد كثيرًا على مستوى تخفيض التضخم، لأن موجة التضخم الحالية مدفوعة بارتفاع تكلفة الإنتاج لا بسبب ارتفاع الطلب، كما توضح منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في «برايم» للأوراق المالية.
بشكل نظري أيضًا، رفع سعر الفائدة يقلل أيضًا من شهية المستثمرين في الإنفاق الاستثماري، الذي يخلق طلبًا على مدخلات الإنتاج في السوق، ومن ثم المزيد من التضخم، لأن أي اقتراض من البنوك لتمويل هذا الإنفاق الاستثماري سيكلفهم فائدة أعلى. في الوقت نفسه، يقول هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن «معدل الفائدة عمومًا في مصر يتخذ موقعًا متأخرًا في أولويات المستثمرين وقت اتخاذ قرار استثماري، فالفائدة الأعلى عمومًا في مصر أٌقل تأثيرًا من سياسات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة وسياسات تسعير الطاقة ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاستثمار والإجراءات البيروقراطية والسياسات الضريبية على سبيل المثال».
وبحسب توفيق، رفع سعر الفائدة لا يمثل حتى الآن عبئًا كبيرًا، لأن رفع البنك المركزي للفائدة بواقع 1% لا يمثل إلا زيادة 10%، وهو ما يختلف كثيرًا عما حدث مع زيادة البنك الفدرالي للفائدة من 0.25% إلى 0.5% التي تمثل ارتفاعًا قدره 100% في سعر الفائدة، مضيفًا: «بالنسبة للمستثمرين، يمكن أن يكون الأمر محتملًا على ألا يتخطى إجمالي الزيادة في سعر الفائدة طوال العام الحالي 3%، أي 2% إضافية بعد قرار رفع سعر الفائدة اليوم».
وتشير السويفي إلى أن قرار رفع سعر الفائدة اليوم انطوى على رفع حذر، تجنبًا للأثر السلبي على قرارات الاستثمار.
لكن في المقابل، يعد رفع الفائدة مؤثرًا على صعيد تخفيض مخاطر تخلي المودعين عن ودائعهم بالجنيه المصري منعا لسيناريو «الدولرة» أي تحويل المدخرات بالجنيه إلى الدولار، كما كانت مذكرة «برايم» قد أشارت، وتأكد ذلك اليوم في إعلان البنك الأهلي وبنك مصر عن شهادات ادخار بعائد مرتفع يبلغ 18% لمدة عام.
الاقتراض يبدو هو الحل
تلفت بدير النظر أيضًا إلى الآثار الجانبية لرفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة على ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي، في الوقت الذي يعد ملاذًا للحكومة في ظل صعوبة الاقتراض من الخارج. وترى أولوية كبيرة لخيار اللجوء لصندوق النقد و«الشركاء الاستراتيجيين» في الخليج على حد تعبيرها، «لأن الاقتراض من السوق المفتوح يبدو أصعب الآن في ظل ارتفاع الفائدة».
وفي هذا السياق، قالت شركة أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة لعملائها الثلاثاء الماضي، اطلع عليها «مدى مصر» إن مصر لن يكون أمامها في حال تعرضت لصدمة خارجية -على صعيد الموارد من النقد الأجنبي- إلا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
وبعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا بأيام، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية، وعلى نحو متزامن، أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي مد أجل وديعة سعودية لدى مصر قيمتها 2.3 مليار دولار حتى 2026، وهي الوديعة التي كانت السعودية قد أعلنت عن تجديدها في أكتوبر الماضي. وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، بلغ رصيد الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري بنهاية سبتمبر من العام الماضي 12 مليار دولار: 5.7 مليار دولار من الإمارات، أربعة مليارات من الكويت، و2.3 مليار دولار من السعودية. ومع ذلك، فتلك البيانات تُظهر انخفاضًا في رصيد الودائع السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار قباسًا إلى سبتمبر من العام السابق.
وكان الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي المصري قد ارتفع، تزامنا مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، من 34.2% عام 2019/2020 إلى 36.1% في 2020/2021. وبحلول منتصف العام الماضي، قبل شهور من الحرب الروسية على أوكرانيا، وقبل ظهور تداعيات أزمة سلاسل الإمداد العالمية، بدت التوقعات أكثر تفاؤلًا، إذ توقع صندوق النقد تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 33% في العام المالي الحالي، ثم إلى 29.1% في عام 2022/2023، وفقًا لتقرير إتمام المراجعة الثانية والنهائية لاتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي.
وكان تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد طالب بوضع سقف للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي، قائلًا إن هذا السقف أو الحد الأقصى كان أمرًا معمولًا به في عهد الرئيس الأسبق، حسني، مبارك دون تشريع.
