الشعب المصري مع كتب التاريخ ومسيرة القضاء المصري والعالم أجمع يتطلع الى المحكمة الدستورية العليا لتصدر كلمتها التاريخية فى دستور السيسى الباطل

رغم قيام الجنرال السيسي بتعيين نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رئيسها وقياداتها..

الشعب المصري مع كتب التاريخ ومسيرة القضاء المصري والعالم أجمع يتطلع الى المحكمة الدستورية العليا لتصدر كلمتها التاريخية فى دستور السيسى الباطل

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ رغم قيام الجنرال السيسي بتعيين نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رئيسها وقياداتها، بوهم منعها من اصدار احكام بطلان ضد مواد دستورة ومواد قوانينة الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، الا ان الشعب المصرى، مع كتب التاريخ، ومسيرة القضاء المصرى، والعالم اجمع، يتطلع الى المحكمة الدستورية العليا، لتصدر كلمتها التاريخية، بشأن تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوانين استبداد السيسى، المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، بعد ان مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى الذى لغاة الشعب لعدم جدواة وتوفير نفاقاتة تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة ومكافاة اتباعة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ منذ ابريل 2017 الى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، وقوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسقية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة للدستور. ]''.

تداعيات تقييد الناس

تداعيات تقييد الناس

خسارة المنتخب المصرى لكرة القدم كأس العرب. وبعدها كأس الأمم الافريقية. ثم فشل التأهل لمونديال كأس العالم. نتائج انكسار طبيعية تكشف الوضع السياسى والاقتصادى الكارثى الموجودة علية مصر لأنه حتى يمكن قلب الانكسارات الى انتصارات على أرض الواقع وليس الورق يجب أولا كسر قيود الشعب المصرى وإنهاء انكسار الناس من حكم العسكرة والفرد والدساتير والقوانين المصطنعة والبطش والقهر والقمع والاستبداد وشريعة الغاب والفشل والخراب والضياع و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات 

بالنص حرفيا.. تقرير منظمة العفو الدولية السنوي عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر الصادر اليوم الثلاثاء حول ''حالة حقوق الإنسان في العالم''

بالنص حرفيا.. تقرير منظمة العفو الدولية السنوي عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر الصادر اليوم الثلاثاء حول ''حالة حقوق الإنسان في العالم''

الجنرال الاستبدادي الحاكم فى مصر الغى قانون الطوارئ الاستثنائي بعد أن نقل صلاحيات موادة الطاغوتية والعسكرية الى القوانين الدائمة

رابط التقرير

https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 تقريرها السنوي عن ''حالة حقوق الإنسان في العالم'' للعام 2021/22 وهذا هو نص ما تضمنه التقرير حرفيا عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2021.

مصر 2021

تعرض الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها للقمع الشديد. واستهدفت السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية واستجوابهم بالإكراه وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء والتحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية غير العادلة وإدراجهم على “قوائم الإرهاب”. وظل الآلاف من الأشخاص ما بين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلاب والسياسيين المعارضين وأصحاب الأعمال التجارية والمتظاهرين السلميين معتقلين بصورة تعسفية. وأدين العشرات بعد محاكمات جائرة بصورة فادحة، أو أمام محاكم الطوارئ بتهم ذات صلة بالممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية. واستمرت عمليات الإخفاء القسري والتعذيب دون توقف. وظلت ظروف الاعتقال تتسم بالقسوة واللاإنسانية؛ حيث حرم السجناء من الرعاية الصحية الكافية مما تسبب أو أسهم في وفاة ما لا يقل عن 56 شخصا في الحجز. وتم إصدار أحكام بالإعدام عقب محاكمات جائرة بصورة فادحة، وتم تنفيذ أحكام بالإعدام شملت الجرائم المتعلقة بالمخدرات. ولم تقم السلطات بالتحقيق على نحو كاف ولا بمعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسنت تشريعات من شأنها انتقاص المزيد من حقوق المرأة واستقلاليتها. وتم القبض على أفراد مجتمع الميم وملاحقتهم قضائياً والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي. وقمعت السلطات الإضرابات العمالية والنقابات المستقلة والعمال الذين يعبرون عن شكاواهم أو يوجهون النقد. وقد شابت عملية التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 التأخير في تطعيم أكثر الفئات عرضة للخطر من جملة أمور أخرى. وتم طرد سكان المناطق العشوائية من منازلهم بالقوة واعتقالهم بسبب التظاهر. ومارست السلطات التمييز ضد المسيحيين على مستوى القانون وعلى أرض الواقع، ولاحقت المنتمين إلى أقليات دينية وأصحاب الرأي الديني المخالف لتوجهات الدولة. كما تعرض اللاجئون والمهاجرون للاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى بسبب عبورهم الحدود بصورة غير نظامية، وتم طردهم قسرا دون اتباع الإجراءات الواجبة أو تمكينهم من طلب اللجوء.

خلفية

في أكتوبر/تشرين الأول، ألغى الرئيس حالة الطوارئ العامة التي كانت مفروضة في كل أنحاء البلاد منذ أبريل/نيسان 2017. وبعد ذلك ببضعة أيام وافق البرلمان على تعديلات تشريعية توسع من اختصاصات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، مما يقلص ضمانات المحاكمة العادلة، ويجرم نشر أي أخبار عن الجيش.

وتواصلت الهجمات المتفرقة التي تشنها بعض الجماعات المسلحة في شمال سيناء. وأصدر الجيش، الذي كان قد أعلن عن وقوع وفيات بين صفوفه ومقتل 122 من المسلحين في الصدامات، تسجيلا مصورا في أغسطس/آب، يبين عملية قتل رجلين أعزلين بصورة غير قانونية على يد رجال الجيش. وفي أكتوبر/تشرين الأول، منح الرئيس وزير الدفاع صلاحيات استثنائية تخول له سلطة فرض حظر التجول وإغلاق المدارس وإخلاء شمال سيناء من السكان.

وعند اعتماد الموازنة الوطنية، في يونيو/حزيران، جاءت الموازنة غير مستوفية للبنود الدستورية التي تقضي بتخصيص 3% من إجمالي الناتج المحلي للصحة و6% منه للتعليم، كم قلصت الموازنة من الإنفاق على التأمين الصحي والدواء.

وفي مارس/آذار، أدانت 32 دولة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي سبتمبر/أيلول، أطلقت السلطات استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مدتها 5 سنوات، تشيد بالإطار القانوني لحقوق الإنسان، لكنها تتجاهل بواعث القلق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية.

حرية التعبير

واصلت السلطات قمع الحق في حرية التعبير بشدة، وكذلك قمع الأصوات المنتقدة لها عبر شبكة الإنترنت وخارجها.

وألقت قوات الأمن القبض بصورة تعسفية على ما لا يقل عن ستة صحفيين بسبب عملهم أو آرائهم الناقدة. وفي 19 يوليو/تموز، ألقت القبض على الصحفي عبد الناصر سلامة، بعد أن دعا الرئيس للاستقالة. وظل سلامة مع 24 صحفيا آخر في السجن بعد إدانتهم أو استمرار حبسهم على ذمة التحقيق بتهمة “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”نشر أخبار الكاذبة”، و”الإرهاب”.

وفي مايو/أيار، ألقي القبض على حسام شعبان الطبيب الذي كان يعمل في مجال الإغاثة، عقب انتقاده الحظر المفروض من جانب السلطات على التظاهرات التي عبرت عن التضامن مع غزة إبان العدوان الإسرائيلي عليها. ولا يزال شعبان محتجزاً على ذمة التحقيق بتهم “الإرهاب”.

ولا زالت السلطات تحجب ما لا يقل عن 600 موقع من المواقع المتخصصة في الأخبار وحقوق الإنسان، وغيرها من المواقع، وذلك طبقا لما ذكرته منظمات حقوق الإنسان.

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

لجأ عدد من الضباط بقطاع الأمن الوطني، وهو جهاز شرطة خاص، إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، عن طريق استدعائهم بشكل غير قانوني، وإخضاعهم للاستجواب بالإكراه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية خارج نطاق القضاء.1

واعتقلت السلطات بصورة تعسفية عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين، ولاحقتهم بصورة جائرة بتهم لا أساس لها من الصحة مثل “الإرهاب”، و”نشر أخبار كاذبة”. وفي يوليو/تموز، أدين حسام بهجت مدير إحدى المنظمات البارزة غير الحكومية، وغُرّم بسبب تعبيره السلمي عن آرائه في انتخابات 2020 بمصر. واستجوب قضاة التحقيق ما لا يقل عن خمسة من مديري المنظمات غير الحكومية في يوليو/تموز، وأعادوا فتح التحقيقات المتعلقة بالتهرب الضريبي من قبل المنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار تحقيقات جنائية ذات دوافع سياسية امتدت على مدى عقد من الزمان بشأن أنشطة وتمويل منظمات حقوق الإنسان والمعروفة بالقضية 173. وقد أوقفت السلطات التحقيق مع 12 منظمة غير حكومية، لكنها ظلت تحظر السفر على مديريها والعاملين بها، وتجمد أصولهم المالية بالمصارف. وظل على الأقل 15 آخرون رهن التحقيق مع خضوعهم لقيود مماثلة.

وأضافت السلطات على نحو تعسفي 408 اسما إلى “قائمة الإرهاب” تشمل عددا من النشطاء والسياسيين المعارضين؛ مما يعني في واقع الحال منعهم من المشاركة في العمل المدني أو السياسي، ومن السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت المحكمة الإدارية العليا حكما بحرمان ستة من المحامين المدرجة أسماؤهم على “قائمة الإرهاب” من مزاولة المهنة.

عمليات الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة

أطلقت السلطات سراح 13 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين الذين كانوا محبوسين احتياطيًا لمدة سنوات، إلا أن الآلاف غيرهم ظلوا محبوسين على نحو تعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، أو بعد محاكمات جائرة أو بدون أساس قانوني. وألقت قوات الأمن القبض بصورة تعسفية على المئات من منتقدي الحكومة الفعليين أو المفترضين.

وفي فبراير/شباط، اعتقلت السلطات بصورة تعسفية رجل الأْعمال المشهور سيف ثابت بعد شهرين من إلقاء القبض على أبيه صفوان ثابت؛ بسبب رفضهما تسليم أصول شركة “جهينة” الناجحة المملوكة لهما للسلطات. ولا يزال الاثنان رهن الحبس الانفرادي المطول دون محاكمة أو توجيه الاتهام إليهما بصورة رسمية.

وقامت النيابة والقضاة بتجديد الأمر بالحبس الاحتياطي للآلاف من الأفراد ممن ظلوا محتجزين لحين استكمال التحقيقات معهم بتهم متعلقة بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، ودون السماح لهم بالطعن على عدم قانونية الاعتقال. في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وزارة العدل قرارًا يسمح بموجبه التجديد عن بعد للحبس الاحتياطي في غياب ضمانات احترام الاجراءات الواجبة. وظلت نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة مهمتها التحقيق في التهديدات الأمنية، تتجاهل أوامر الإفراج التي يصدرها القضاة أو وكلاء النيابة لصالح الأفراد المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة، ومن بينهم أولئك الذين طال حبسهم أكثر من عامين بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا للحبس؛ وذلك عن طريق إصدار أوامر اعتقال جديدة بتهم مماثلة تستند لتحقيقات سرية لقطاع الأمن الوطني تُعرف بأسلوب “التدوير”. كما تم اتباع أساليب أخرى مماثلة للإبقاء على السجناء المدانين قيد الحجز بعد انقضاء عقوبتهم. وفي 15 يونيو/حزيران، أمرت نيابة أمن الدولة العليا باعتقال محامي حقوق الإنسان محمد رمضان على ذمة التحقيق في قضية جديدة بعد أيام من صدور أمر المحكمة بالإفراج عنه، بعدما قضى ثلاثة أعوام في الحبس الاحتياطي.

كما أحالت نيابة أمن الدولة العليا ما لا يقل عن 28 من المحتجزين تعسفيا من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والنشطاء إلى المحاكمة أمام محاكم الطوارئ،2 التي تتسم إجراءاتها بالجور في طبيعتها، كما يحرم المتهمون أمامها من الحق في مراجعة قرارات إداناتهم والأحكام الصادرة بحقهم من قبل محاكم أعلى. كما منعت قوات الأمن المحامين من مقابلة موكليهم على انفراد.

وفي شهر أغسطس/آب، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضايا عزت غنيم مؤسس إحدى المنظمات غير الحكومية، والمحامية هدى عبد المنعم إلى محاكم الطوارئ بتهمة “نشر أخبار كاذبة” أو “الإرهاب” لمجرد ممارستهما السلمية للعمل السياسي أو العمل في مجال حقوق الإنسان.

وفيما بين شهري يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول، أدانت محاكم الطوارئ الطالب أحمد سمير سنطاوي، إلى جانب السياسيين المعارضين زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي ومؤسس إحدى المنظمات غير الحكومية محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم المعروف باسم “أكسجين” بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وحكمت عليهم بالسجن ما بين ثلاثة وخمسة أعوام بسبب انتقادهم سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والسياسات الاقتصادية ومستويات المعيشة.

حالات الاختفاء القسري

أخضعت السلطات مئات المعتقلين للاختفاء القسري في مقر قطاع الأمن الوطني وأقسام الشرطة وغيرها من الأماكن غير المعلومة. وقام قطاع الأمن الوطني بنقل سجناء الرأي وغيرهم من المحبوسين لأسباب سياسية من أماكن احتجازهم المعتادة عقب صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم مع إخفاء مصيرهم وأماكنهم لمدد وصلت إلى 3 أشهر.

ولم يصدر أمر بالتحقيق في الاختفاء القسري لمنار عادل أبو النجا لمدة 23 شهرا مع رضيعها قبل استجوابها في فبراير/شباط بشأن تهم متعلقة بالإرهاب أمام نيابة أمن الدولة العليا. ولا يزال زوجها عمر عبد الحميد مختفيا قسريا منذ مارس/آذار 2019.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

عرّضت قوات الأمن المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من بينها الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق في أوضاع مؤلمة والحبس الانفرادي لأجل غير مسمى في ظروف مزرية. وقد لقي ما لا يقل عن 56 محتجزاً حتفهم في الحجز جراء تعرضهم لمضاعفات طبية، وتوفي أربعة آخرون عقب ورود أنباء عن تعرضهم للتعذيب. ولم تقم السلطات بالتحقيق في أسباب وملابسات هذه الوفيات.

وفي مارس/آذار، تقاعست النيابة عن التحقيق في مزاعم تحدثت عن وفاة محمد عبد العزيز متأثرا بضرب أحد ضباط الشرطة له بمقر عمله بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وظلت أوضاع السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز تتسم بالقسوة واللاإنسانية؛3 حيث يتحدث السجناء عن التكدس وسوء التهوية والافتقار للنظافة الشخصية وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، والحصول على الغذاء الكافي ومياه الشرب والهواء النقي والتريض.

وظلت السلطات تقيد أو تحظر الزيارات والمراسلات الأسرية، وتمنع السجناء من الحصول على ما يكفي من الرعاية الصحية، وفي بعض الحالات تعمدت ذلك فيما يبدو أنه تم بنية معاقبتهم على معارضتهم.

عقوبة الإعدام

أصدر عدد من المحاكم، التي شملت دوائر المحاكم الجنائية المعنية بالإرهاب ومحاكم الطوارئ، أحكاما بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور.

ففي 29 يوليو/تموز، حكمت إحدى محاكم الطوارئ، التي لا يجوز الطعن في أحكامها أو الإدانات الصادرة عنها، بإعدام 16 شخصا بعد محاكمة فادحة الجور في قضية متعلقة بهجمات مميتة.4

وغالبا ما تم تنفيذ عمليات الإعدام في السر دون السماح لأحد من أسر المحكومين بزيارة أخيرة قبل التنفيذ. وفي 26 أبريل/نيسان، أعدمت السلطات عبد الرحيم جبريل البالغ من العمر 82 عاما، وثمانية آخرين أدينوا بقتل عدد من ضباط الشرطة في أغسطس/آب 2013. واتسمت المحاكمة الجماعية لهؤلاء الأشخاص باستخدام “اعترافات” تشوبها التعذيب. وفي بعض القضايا الأخرى، أعدم عدة رجال في جرائم لا تصل إلى حد أشد الجرائم خطورة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات.

التمييز المجحف والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي

ظلت المرأة تواجه التمييز المجحف على مستوى القانون وفي الواقع الفعلي.

ففي فبراير/شباط، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى البرلمان يحتفظ بالنصوص التمييزية المجحفة ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتعليم، ويعطي صلاحيات للأوصياء الذكور لإبطال زواج المرأة بأمر قضائي دون موافقتها. وفي أبريل/نيسان، شدد البرلمان العقوبات المفروضة على إجراء عملية الختان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، تقلدت 98 امرأة منصب قاض بمجلس الدولة، لكن تمثيل المرأة ظل دون المعدل المتناسب، وظلت المرأة مستبعدة من شغل معظم الوظائف بدوائر القضاء والنيابة.

وظلت السلطات تلاحق النساء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب سلوكهن وملبسهن وطريقة كسبهن للمال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. ففي يونيو/حزيران، حكم على كل حنين حسام بالسجن عشر سنوات ومودة الأدهم بالسجن ست سنوات بتهمة التحريض على محتوى “منافي للآداب” و”الاتجار بالبشر”. وظل في السجن ما لا يقل عن سبع نساء من مؤثرات التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بالآداب العامة أو غيرها من التهم الملفقة.

ولم تتخذ السلطات أي خطوات لمنع العنف المنتشر ضد النساء والفتيات على نطاق واسع والتحقيق فيه. وفي مايو/أيار، أطلقت السلطات سراح كل المشتبه فيهم في قضية الاغتصاب الجماعي بأحد فنادق القاهرة في عام 2014 بحجة “عدم كفاية الأدلة”. وكانت قد أفادت شاهدتان على الأقل أنهما تعرضتا للضغط من جانب رجال الأمن لتغيير شهادتهما.

وظلت السلطات تعتقل وتلاحق الأفراد بناء على ميولهم الجنسية أو هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي الحقيقية أو المفترضة. وفي أغسطس/آب، أدانت إحدى المحاكم أربعة رجال بممارسة العلاقات الجنسية المثلية وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات.

حقوق العمال

قمعت السلطات حق العمال في الإضراب وتكوين النقابات المستقلة، وعاقبت العمال على تعبيرهم عن آرائهم أو مطالبهم. ولم تقم بحماية العشرات من العمال الذين تعرضوا للفصل التعسفي أو العقاب أو المضايقة من جانب الشركات الخاصة بسبب مشاركتهم في الإضرابات السلمية.5

وفي سبتمبر/أيلول، أقرت إحدى محاكم الإسكندرية بفصل عامل بإحدى شركات القطاع العام بدون تعويض بسبب “التحدث في السياسة بطريقة علنية”. وفي الشهر نفسه، اعتقلت السلطات بصورة تعسفية ثلاثة من عمال شركة يونيفرسال لمدة يومين لممارستهم حقهم في الإضراب.

وفي أغسطس/آب، صادق الرئيس على قانون جديد يجيز الفصل التلقائي الجائر للعاملين بالقطاع العام الموضوعين على “قائمة الإرهاب”. وجاء ذلك بعد تصريحات رسمية تدعو لفصل عمال بالسكة الحديد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونياً ممن ألقيت عليهم اللائمة في حوادث تصادم القطارات القاتلة المتكررة.

الحق في الصحة

ظلت المنظومة الصحية تعاني تحت وطأة موجات فيروس كوفيد-19، ولم تتخذ الحكومة ما يلزم للتعامل مع بواعث القلق التي طرحها العاملون بالقطاع الصحي بشأن ظروف العمل غير الآمنة، بما في ذلك عدم ملائمة منشآت الرعاية الصحية والتدريب ومعدات الحماية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صادق الرئيس على قانون يجرم نشر أي معلومات عن الأوبئة بناء على مبررات ذات صياغات فضفاضة.

وفي يناير/كانون الثاني، تم الإعلان عن برنامج وطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، لكن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بشكل كامل بحلول نهاية العام لم تصل إلى 22%. وقد شابت عملية التطعيم عدم الشفافية، والتأخير في تطعيم العاملين بالقطاع الصحي، وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، وعدم إعطاء أولوية للمهمشين، وعدم التوعية في المناطق الريفية النائية، والمناطق الحضرية الفقيرة، بقصد التصدي لحالة التردد بشأن أخذ التطعيم.6

وقد استبعد بعض السجناء المحبوسين لأسباب سياسية من عملية التطعيم بالسجون. فقد رفضت السلطات طلبات للتطعيم مقدمة من عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر 69 عاما، وهو من السياسيين المعارضين، ويعاني من تدهور حالته الصحية. وقد توفي ما لا يقل عن 8 معتقلين في الاحتجاز بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19.

عمليات إخلاء المساكن بالقوة

قامت السلطات بإخلاء عدد من المساكن بالقوة في المناطق العشوائية، واعتقال العشرات بصورة تعسفية لقيامهم بالتظاهر ضد عمليات هدم المنازل.

وفي 4 يونيو/حزيران، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في عزبة نادي الصيد بالإسكندرية قامت احتجاجا على مخططات لنقل السكان من مساكنهم دون التشاور معهم أو منحهم تعويضات كافية. وألقي القبض على ما لا يقل عن 40 متظاهراً وجرى اعتقالهم في أحد معسكرات شرطة مكافحة الشغب، ثم أفرج عنهم بعد تسعة أيام، لكن 13 شخصا منهم حوكموا بتهم “المشاركة في تظاهرة بدون ترخيص” و”البلطجة” و”تخريب منشأة عامة” أمام محكمة طوارئ، التي برأتهم في ديسمبر/كانون الأول.

حرية الدين والمعتقد

ظل المسيحيون معرضين للتمييز المجحف في القانون والواقع الفعلي. حيث ظل حقهم في حرية العبادة مقيدا بقانون تمييزي صدر في عام 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس، ويقضي بضرورة الحصول على موافقة الجهات الأمنية وغيرها من أجهزة الدولة عبر سلسة طويلة ومعقدة ومبهمة من الإجراءات. وطبقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإنه منذ سريان هذا القانون لم تأت الموافقة إلا على أقل من 20% من الطلبات المقدمة في هذا الشأن للحصول على التسجيل الكامل، وظل ما لا يقل عن 25 كنيسة مغلقة بحجة أوضاعها غير القانونية أو تحت ذريعة تفادي التوترات الطائفية.

ولم تتخذ السلطات أي خطوات لحماية المسيحيين في شمال سيناء من العنف من جانب الجماعات المسلحة. وفي أبريل/نيسان، أصدر تنظيم ولاية سيناء، وهو ذراع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية المسلح، تسجيلا مصورا يبين إطلاق النار على نبيل حبشي وهو مسيحي فيما يشبه عملية الإعدام، انتقاما منه لمشاركته في تأسيس كنيسة محلية. ولم تتخذ السلطات أي إجراءات لتأمين عودة آمنة لعائلته ومئات المسيحيين الآخرين الذين تم طردهم بالقوة من منازلهم في شمال سيناء عقب الهجمات العنيفة التي وقعت في 2017، ولا لتقديم أي تعويضات لهم عن ممتلكاتهم وأرزاقهم التي فقدوها.

وتعرّض أعضاء الأقليات الدينية والمسلمين الذين لا يعتنقون التوجهات الدينية التي تتبناها الدولة للملاحقة القضائية والسجن بتهمة “ازدراء الأديان”، وغيرها من التهم الملفقة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة طوارئ على المحامي أحمد ماهر بالسجن خمس سنوات بتهمة “ازدراء الأديان” بسبب كتاب له عن الفقه الإسلامي.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

ظلت السلطات تعتقل بصورة تعسفية العشرات من اللاجئين والمهاجرين وتحتجزهم لأجل غير مسمى في ظروف قاسية ولاإنسانية بسبب دخول البلاد أو محاولة مغادرتها بصورة غير نظامية. وقد سُجن بعضهم لسنوات بدون إمكانية للوصول إلى إجراءات اللجوء أو الإجراءات الواجبة.

واعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول حتى آخر العام، أعادت السلطات قسرا 40 من مواطني إريتريا، كانوا محتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى إريتريا بدون السماح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم أو الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء.

مصر: “اللى بيحصل ده هيخلص لما تموتي”: المضايقات للنشطاء على أيدي “قطاع الأمن الوطني” في مصر” (رقم الوثيقة: MDE 12/4665/2021)، 16 سبتمبر/أيلول

“مصر: أوقفوا المحاكمات أمام محاكم الطوارئ”، 31 أكتوبر/تشرين الأول

مصر: “ما تموتوا ولا تولعوا؟”: الإهمال والحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية (رقم الوثيقة: MDE 12/3538/2021)، 25 يناير/كانون الثاني

“مصر: أعيدوا محاكمة 36 رجلا يواجهون الإعدام بعد محاكمات جائرة أمام محاكم الطوارئ”. 8 نوفمبر/تشرين الثاني

“مصر: السلطات تتقاعس عن حماية العمال المضربين من الأعمال الانتقامية”، 25 نوفمبر/تشرين الثاني

“مصر: حملة عشوائية ومعيبة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 لا تعطي الأولوية للفئات الأشد عرضة للإصابة”، 29 يونيو/حزيران

رابط التقرير

https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/

صدور تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2021/22 عن: ''حالة حقوق الإنسان في العالم''

الرابط

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/03/political-leaders-and-corporate-titans-put-profit-and-power-ahead-of-people-betraying-promises-for-fair-recovery-from-pandemic/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=6660274185&utm_campaign=Annual+Report&utm_term=-No

صدور تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2021/22 عن: ''حالة حقوق الإنسان في العالم''

الحكام الطغاة العرب تصدروا انتهاك حقوق البشر فى الكون

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 تقريرها السنوي عن ''حالة حقوق الإنسان في العالم'' للعام 2021/22 وانتقد التقرير استمرار حكومات دول العالم العربي في وضع القيود الشديدة على حرية التعبير، و استخدام قوات الأمن القوة بشكل غير مشروع لسحق احتجاجات سلمية، وقمع السلطات بشدة حقوق المواطنين فى الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان.

مصر

-استمرار عمليات الإخفاء القسري والتعذيب دون توقف

-حرمان السجناء من الرعاية الصحية الكافية مما تسبب أو أسهم في وفاة ما لا يقل عن 56 شخصًا في الحجز

-إصدار أحكام بالإعدام عقب محاكمات جائرة

-عدم التحقيق في أعمال العنف الجنسي بشكل كاف وعدم معاقبة المسؤولين

السعودية

-استمرار قمع الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي

-إصدار المحكمة أحكاماﹰمشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي

 -إخضاع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان لقرارات قضائية بحظر السفر 

-لجوء المحاكم إلى فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع وإعدام أشخاص

اليمن

-استمرار جميع أطراف النزاع في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

-استمرار شن هجمات أسفرت عن قتل وجرح مدنيين بصورة غير قانونية، وتدمير أهداف مدنية بما فيها البنية التحتية للغذاء

-ممارسة جميع الأطراف للعنف والتمييز المجحف على أساس النوع الاجتماعي

المغرب

-مواصلة السلطات استخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير 

-تسجيل اتحاد العمل النسائي زيادة شهرية في حالات العنف الأسري في جميع المدن

-احتجاز تعسفي لعدد من المهاجرين وطالبي اللجوء في المناطق المجاورة لنقاط العبور الحدودية

ليبيا

-مواصلة الميليشيات والجماعات المسلحة وقوى الأمن احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيا 

-اختطاف عشرات الصحفيين والسياسيين والموظفين الحكوميين والنشطاء وتعذيبهم

-إضعاف هجمات الجماعات المسلحة على البنية التحتية المياه، والقدرة على حصول الملايين على الماء النظيف

لبنان

-تقاعس السلطات عن معالجة الأزمة الاقتصادية التي طالت حق السكان في الصحة وحتى في الحياة، ورفع الدعم عن الوقود و الدواء

-استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في حماية مرتكبي جرائم القتل، والتعذيب و انفجار بيروت

-استمرار انتهاك حقوق العمال المهاجرين 

الكويت

-اعتقال السلطات منتقدي الحكومة ومحاكمتهم بموجب مواد قانونية تجرم أية أقوال تعتبر مسيئة لرئيس الدولة  

 التمييز ضدّ الأفراد عديمي الجنسية من فئة البدون

-استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام

فلسطين 

-قمع السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة القائمة بحكم الأمر الواقع للمعارضة، واستخدامها أساليب الاحتجاز التعسفي والتعذيب 

-محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية 

-اتسام توزيع اللقاحات بالمحاباة وتفضيل كبار المسؤولين على العاملين الصحيين 

قطر

-استمرار تعرض العمال الأجانب لانتهاكات في العمل ومواجهتهم مشقة في مساعيهم لتغيير وظائفهم بحرية

-تزايد التضييق على حرية التعبير مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

-استمرار تعرض المرأة وأفراد مجتمع الميم لتمييز مجحف في القانون والممارسة الفعلية

وقالت منظمة العفو الدولية إن الدول الغنية تواطأت مع الشركات العملاقة خلال عام 2021 لخداع الناس بشعارات جوفاء ووعود كاذبة عن التعافي على أساس عادل من وباء كوفيد-19، فيما يُعد إحدى أكبر عملية الخداع في عصرنا.

ويخلص تقرير المنظمة، الصادر بعنوان: تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2021/22: حالة حقوق الإنسان في العالم، إلى أن تلك الدول، بالإضافة إلى الشركات العملاقة، قد تسببت في تعميق أوجه عدم المساواة في العالم. ويعرض التقرير تفاصيل عن بعض الأسباب الجذرية، مثل جشع الشركات البغيض، والأنانية القومية الوحشية، وتجاهل البنى الأساسية الصحية والعامة من جانب الحكومات في مختلف أنحاء العالم.

8 منظمات حقوقية: الأوضاع داخل السجون بحاجة لتغييرات حقيقية بدلًا من التغييرات الشكلية لقانون تنظيم السجون

رابط البيان

https://eipr.org/press/2022/03/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9

رفض مسرحية تعديلات قانون تنظيم السجون الهزلية 

8 منظمات حقوقية: الأوضاع داخل السجون بحاجة لتغييرات حقيقية بدلًا من التغييرات الشكلية لقانون تنظيم السجون

كان طبيعيا، بعد موافقة برلمان السيسي 2 يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، و تصديق السيسى علي التعديلات يوم الاحد 20 مارس 2022، رفض المنظمات الحقوقية والناس مسرحية تعديلات قانون تنظيم السجون الهزلية التى تمت ليس لإصلاح انتهاكات السجون المصرية المزرية التي تعرضت للنقد كثيرا من هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والإيطالي وباقي المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، ولكن لإعطاء انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون من عينة تغيير مسمى السجون الوارد في القانون. إلى ما اسموة مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مركز إصلاح وتأهيل وظل وضع السجون المصرية البائس مع ضحاياه من مسجونين و سياسيين معارضين.

وأصدرت 8 منظمات حقوقية، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، بيانا ضد مسرحية تعديلات قانون تنظيم السجون الهزلية واكدت بان الأوضاع داخل السجون المصرية بحاجة لتغييرات حقيقية بدلًا من التغييرات الشكلية للقانون لتحقيق أهداف دعائية ميكافيلية، وجاء البيان على الوجه التالي حرفيا كما هو مبين عبر رابط البيان المرفق:

''تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن هذا التغيير في المسميات يماثل ما سبق طرحه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي لا يتخطى مجرد تعديل شكلي لإعطاء انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون، بعدما شهد تدهورًا غير مسبوق خلال السنوات الثمانية الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة.

وتوضح المنظمات أن الأوضاع الكارثية للسجون المصرية تستوجب ما هو أبعد بكثير من مجرد تغيير في المسميات القانونية، في دولة يُنتهك فيها الدستور بشكل يومي، ولا تقترب قوانينها لأدنى القواعد العالمية لاحترام حقوق الإنسان.

فعلى مدار السنوات الماضية، أصبح التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية نمطًا ممنهجًا وأداة قمعية تستخدمها أجهزة الأمن بحق كل من تقيد حريته، فقد وصل عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز، منذ يونيو 2013 وحتى الآن، أكثر من 1000 سجين، كما أدى الإهمال الطبي داخل السجون لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي على سبيل المثال، الأمر الذي وصفه خبراء حقوقيين بالقتل التعسفي بموافقة الدولة.

السجناء في مصر يعانون يوميًا من انتهاكات حقوقية بالغة، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات. كما يتواصل فشل المؤسسات العقابية في إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتتعمد هذه المؤسسات تجاهل شكاوى السجناء حول الحد الأدنى لظروف المعيشة الآدمية؛ من نقص أو انعدام الهواء الطلق أو ممارسة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية حتى وإن تكفلت بها أسرهم، بالإضافة إلى سوء الخدمات الطبية إن وجدت، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعانى الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، منذ بداية احتجازه، من معاملة غير آدمية من جانب إدارة سجن طره؛ إذ تم الاعتداء عليه ومحاميه محمد الباقر منذ وصولهما للسجن، ومنعت عنهما إدارة السجن جميع أشكال التريض أو القراءة. كما يتعرض عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية (71 عامًا) لظروف احتجاز شديدة السوء، في حبس انفرادي، فضلًا عن الإهمال الطبي رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة يستلزم بعضها تدخل جراحي. ورغم أن الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تُحاكَم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ باتهامات ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي، تعاني كذلك من مرض بالقلب يستلزم إجراء عملية قسطرة عاجلة، بالإضافة إلى فشل كلوي؛ إلا أن إدارة السجن ترفض نقلها لمستشفى خارج السجن. وفي 18 مارس الماضي تم الاعتداء على الناشط أحمد ماهر (ريجو) تحت إشراف إدارة سجن طره؛ على خلفية إضرابه وآخرين عن الطعام اعتراضًا على استمرار حبسهم احتياطيًا منذ سنوات وعدم إحالتهم للمحاكمة.

وتستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار مساعي الدولة المصرية في استخدام سياسة إنكار تدهور الوضع الحقوقي في مصر، والاعتماد على الأساليب الدعائية والتحسينات الشكلية لتقديم صورة وهمية عن واقع السجون في مصر. مؤكدةً أنه كان من الأجدر بالدولة المصرية تعديل قوانين السجون، بما يسمح للمنظمات الحقوقية المستقلة والصليب الأحمر بتفقد أوضاعها، بدلًا من ترك السجون ساحة للأجهزة الأمنية دون أي رقابة سوى من النيابة العامة، والتي ثبت تواطؤها مع العديد من الانتهاكات، وتقاعسها عن فتح تحقيقات جادة في جرائم التعذيب داخل السجون.

كما توصي المنظمات الموقعة باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتحسين أحوال السجناء وتقليل أعدادهم، ومنها:

نقل تبعية كافة السجون من وزارة الداخلية لوزارة العدل، وضمان توفير قواعد بيانات بأسماء السجناء، وضمان توفير مستلزمات الإعاشة وكافة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون. وإلغاء كافة القرارات الوزارية المنشئة لأماكن لاحتجاز الأشخاص واعتقالهم بعيدًا عن السجون. بالإضافة إلى تعديل مواد قانون تنظيم السجون لضمان الإشراف القضائي الكامل عليها. والنص على عدم السماح لرجال السلطة العامة بالتواصل مع المحبوسين احتياطيًا.

النص صراحةً على الحد الأدنى من احتياجات المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا من الغذاء والأثاث والملابس، ومنع جهة الإدارة من الانتقاص منها بحجة عدم توافر الإمكانيات. ووجوب النص على آليات إجراء المكالمات التليفونية للاتصال بالعالم الخارجي، من خلال تحديد عدد المكالمات المسموح بها لكل سجين أسبوعيًا، ومدة المكالمة الواحدة وتكلفتها''.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

كوميتي فور جستس

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

رابط البيان

https://eipr.org/press/2022/03/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9

كهنة الشرق الاوسط الجديد

كهنة الشرق الاوسط الجديد

هكذا يساهم اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد حاليا لمدة يومين أمس الاحد واليوم الاثنين في إسرائيل لأول مرة بدلا من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في تحقيق مخطط "الشرق الاوسط الجديد" الصهيوني برعاية امريكية بصورة عملية على أرض الواقع.

وانطلق في مدينة النقب جنوبي إسرائيل، مساء أمس الأحد 27 مارس 2022، اجتماع سداسي غير مسبوق، يتواصل اليوم الاثنين 28 مارس 2022، ضم وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، مع وزيري الخارجية الإسرائيلي والأمريكي.

ومن أصل 22 دولة عربية، ترتبط مصر والأردن مع إسرائيل باتفاقيات سلام منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

بينما وقّعت الإمارات والبحرين والمغرب، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، برعاية أمريكية، ولحق بهم السودان في 2021.

أبو رغال يظهر فى الوطن العربى من جديد

اجتماع وزراء خارجية 4 دول عربية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، اليوم الاثنين 28 مارس 2022 مع وزيري الخارجية الإسرائيلي والأمريكي. في النقب؛ بلدة بن جوريون؛ أيقونة الصهيونية، ومؤسس «الدولة» الاسرائيلية لا يمكنه أن ينفي هذه الحقائق:

١- أن هذه «دولة احتلال»؛ بموجب القرارات الدولية.

٢- أنها «دولة استعمار توسعية»؛ لضمها الجولان، والضفة الغربية.

٣- أنها «دولة عنصرية»؛ بموجب قانون (يهودية الدولة)

و أبو رغال شخصية عربية توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال. وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة تتمثل في رجم قبر أبو رغال بعد الحج. بعد أن جعل من نفسه دليل الأحباش وأصحاب الفيل وعميل الشيطان أبرهة الأشرم عندما غزا مكة لهدم بيت الله. وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم عام الفيل 571 ميلادية وحتى ظهور الإسلام.

منظمة "هيومن رايتس ووتش'': الشرطة المصرية تستهدف ناشطين لاجئين سودانيين

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUn6SpYqCkzF_F1GGemq-qZmhoaWZkY5hoZmtolZzd1NpkoqGgmpXKXdjDpJearGSqq5yYopqmymammZ-lnMnJk5iVpp2nm9ik1w

منظمة "هيومن رايتس ووتش'': الشرطة المصرية تستهدف ناشطين لاجئين سودانيين

- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية فى أحدث تقرير صدر عنها مساء أمس الاحد 27 مارس 2022 إن الشرطة المصرية اعتقلت تعسفا 30 لاجئا وطالب لجوء سوداني على الأقل خلال مداهمات في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022 وضربت بعضهم وأخضعتهم للعمل القسري.

بعض النشطاء المستهدفين كانوا قد حشدوا الدعم لمظاهرات أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للّاجئين بالقاهرة احتجاجا على المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل مصريين، وغياب الحماية، وتأخر إعادة التوطين. نظموا أيضا مظاهرة أمام السفارة السودانية بالقاهرة تعبيرا عن تضامنهم مع الاحتجاجات في السودان ضد الدور السياسي للجيش هناك. كان كل من اعتُقلوا مسجلين لدى المفوضية كلاجئين أو طالبي لجوء وأُطلق سراحهم لاحقا بلا توجيه أي تهم.

قال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "للّاجئين الحق مثل الجميع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. على النائب العام  المصري التحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنها".  

قابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة لاجئين سودانيين تم اعتقالهم، وكذلك عضو في "حقوق اللاجئين الأفارقة"، وهي مجموعة مجتمع مدني مقرها القاهرة. قالوا إنه في 27 ديسمبر/كانون الأول، اعتقل رجال شرطة بثياب مدنية تعسفا 24 لاجئا وطالب لجوء سودانيا، منهم نشطاء مجتمعيون معروفون، في منازلهم، والمقاهي، والشارع، ومراكز مجتمعية في مدينة نصر بالقاهرة.

قال من قابلناهم إن الشرطة نقلتهم إلى منشأة أمنية على بعد حوالي 30 دقيقة وأجبرتهم على تفريغ صناديق من شاحنات كبيرة إلى مستودعات مستخدمةً الهراوات لضرب من زعمت عدم عملهم بجدية وأهانتهم بملاحظات عنصرية. لم يتلق اللاجئون أي تعويض. كانت الصناديق مكتوب عليها "تحيا مصر"، في إشارة إلى برنامج يوزع فيه الجيش مواد عينية في المناطق الفقيرة.

في 28 ديسمبر/كانون الأول، أنزلت الشرطة الرجال على محور المشير طنطاوي قرب المنشأة الأمنية، بعد مصادرة هواتفهم الخلوية وشرائح الهاتف.

قال أحد الرجال لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلته في 27 ديسمبر/كانون الأول في مركز مجتمعي. أضاف أن أحد عناصر الشرطة الذين أجبروهم على تفريغ الشاحنات قال له: "أنت سوداني كسول يجب أن تعمل لأنك تسبب الكثير من المشاكل والضجة في مصر".

وفي مداهمة ثانية، في 5 يناير/كانون الثاني، اعتقلت الشرطة 19 لاجئا وطالب لجوء سودانيا في نفس المواقع، وفقا لـ حقوق اللاجئين الأفارقة وثلاثة لاجئين سودانيين. كما قُبض على نحو سبعة أشخاص في هذه الحادثة في 27 ديسمبر/كانون الأول أيضا.

قالوا إن الشرطة أجبرت أيضا الرجال الـ19 على تفريغ صناديق مكتوب عليها "تحيا مصر" من شاحنات في نفس المنشأة الأمنية. في اليوم التالي، أنزلت الشرطة المجموعة عند محور المشير طنطاوي.

كان اثنان من المعتقلين في 5 يناير/كانون الثاني يعملان في مركز مجتمعي سوداني. قال أحدهما، الذي قُبض عليه في منزله في مدينة نصر، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أجبرته تلك الليلة على تفريغ الصناديق من شاحنات إلى المستودعات من 8 مساء إلى 3 فجرا. قال إن عناصر الشرطة ركلوه وضربوه بأيديهم وعصي مطاطية، بدعوى أنه يعمل ببطء.

قال الرجل الآخر من نفس المركز المجتمعي إن الشرطة اعتقلته في منزله في مدينة الشروق بالقاهرة خلال مداهمتَيْ ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني. قال إن الشرطة أجبرته على تفريغ صناديق من الشاحنات، مضيفا أنها حذرته في ديسمبر/كانون الأول من إبلاغ المفوضية بالحادثة وهددته بالاعتقال ثانيةً.

قال اللاجئون الثلاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر "قطاع الأمن الوطني" في القاهرة استدعوهم مرتين خلال عام 2021. أضافوا أن العناصر احتجزوهم أحيانا لمدة قاربت الثماني ساعات في المقر دون أي اتصال خارجي وهددتهم بالترحيل إلى السودان إذا استمروا في حشد احتجاجات الجالية السودانية أمام مكتب المفوضية أو أبلغوا المفوضية عن الانتهاكات. قالوا إن الجهاز حاول تجنيدهم كمخبرين عن أنشطة الجالية السودانية، لكنهم رفضوا.

قال رجل إن العناصر هددوه بتلفيق قضية مخدرات ضده.

نظم نشطاء مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر احتجاجات أمام مقر المفوضية في 14 مايو/أيار و5 أغسطس/آب، وأمام السفارة السودانية في مايو/أيار. ينشر نشطاء المجتمع السوداني بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي روايات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد السلطات المصرية.

كما استهدفت الشرطة المصرية سودانيين في مداهمات للتحقق من تصاريح إقامتهم. قال شخص شهد مداهمة في الجيزة يوم 24 يناير/كانون الثاني إن الشرطة اعتقلت سودانيين عشوائيا في الشوارع والمقاهي. احتاج شخص إلى رعاية طبية بعد أن ضربته الشرطة. في 11 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت الشرطة نحو 20 سودانيا في منازل أو مقاهي، وأفرجت عن بعضهم في اليوم التالي واحتجزت نشطاء مشتبه بهم لأسبوع أو أكثر، وكل ذلك دون توجيه اتهامات.

راجعت هيومن رايتس ووتش مذكرات التوقيف الصادرة عن الحكومة السودانية في أبريل/نيسان 2020 للاجئَيْن استُهدفا لاحقا بمداهمات الشرطة المصرية في يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول 2021؛ اتهمتهما الشرطة بارتكاب "جرائم ضد الدولة تقوض النظام الدستوري". لم تذكر الشرطة المصرية مذكرات التوقيف خلال مداهماتها في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، ولم يذكرها  الأمن الوطني في أوامر الاستدعاء في العام 2021.

حصلت هيومن رايتس ووتش على تسجيل لمكالمة هاتفية في أبريل/نيسان 2020 أجراها شخص يزعم أنه مسؤول سوداني يهدد فيها أحد اللاجئين المستهدفين في مداهمات ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني ويطالبه بوقف حشد الدعم في مصر لنشطاء الديمقراطية السودانيين. ذكر المسؤول في التسجيل أسماء سبعة لاجئين سودانيين آخرين في مصر.

وفقا لمفوضية اللاجئين، التي تسجل وتوثق حالات طالبي اللجوء واللاجئين نيابة عن الحكومة المصرية، يُقدّر عدد السودانيين المقيمين في مصر بين مليونين و5 ملايين منهم قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل. مصر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للّاجئين لعام 1951 واتفاقيات "الاتحاد الأفريقي" للاجئين لعام 1969 وتستضيف أكثر من 271 ألف لاجئ وطالب لجوء من 65 دولة. عدد طالبي اللجوء غير المسجلين في البلاد غير معروف.

بينما يحصل اللاجئون السودانيون المسجلون في مصر على الرعاية الصحية والتعليم العام، تشير تقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية إلى أنهم يواجهون هم وغيرهم من اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء التمييز والعنصرية.

بحسب "منظمة العفو الدولية"، اعتقلت قوات الأمن تعسفا عشرات المتظاهرين وعرّضت بعضهم للضرب والإهانات العنصرية ردا على الاحتجاجات السلمية للاجئين والمهاجرين السودانيين في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد مقتل طفل سوداني في القاهرة على يد مصري كان لديه مشاكل مالية مع والد الطفل. أفادت العفو الدولية أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، داهمت قوات الأمن منازل وأماكن عمل العديد من النشطاء السودانيين في القاهرة؛ وتلقى آخرون تهديدات هاتفية.

بينما تلزم المادة 3 من اتفاقية الاتحاد الأفريقي اللاجئين بالامتناع عن الأنشطة "التخريبية" ضد دولة عضو في الاتحاد وتطالب الدول الأطراف بمنع اللاجئين من الانخراط في أنشطة "من المحتمل أن تسبب توترات" بين الدول، لم تتسبب احتجاجات اللاجئين السودانيين في مصر في ذلك. قالت هيومن رايتس ووتش إن الاحتجاجات لا تندرج ضمن هذه الفئات أو تشكل تهديدا للأمن القومي أو النظام العام. كما أن قيود المادة 3 لا تتوافق مع ضمانات حق الجميع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بغض النظر عن الوضع المنصوص عليه في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". صرّحت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن للاجئين "نفس حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع مثل المواطنين".

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى المفوضية في 22 فبراير/شباط تطلب التعليق على اعتقال نشطاء لاجئين سودانيين في مصر، لكنها لم تتلق أي تعليق.

قال ستورك: "إسكات النشطاء لن يحل مشاكل مجتمعات اللاجئين السودانيين، الذين يجب أن تحميهم السلطات من الانتهاكات. على مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتي تشمل القضاء على التمييز وحماية الحقوق الأساسية للاجئين وغيرهم".