موقع صحيح مصر: اسرة الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادى المصرى أيمن هدهود تكشف أكاذيب وزارة الداخلية .. بيان استخفاف وزارة الداخلية بعقلية الناس

رابط تقرير موقع صيح مصر

https://twitter.com/SaheehMasr/status/1513264025139916811

ايه اللى بيحصل فى البلد بالضبط..

بعد مصرع الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادى المصرى أيمن هدهود داخل مستشفى المجانين فى ظروف غامضة بعد شهرين من اعتقاله واختفائه قسريا .. واعتراف وزارة الداخلية فى بيانها أمس الاحد 10 أبريل 2022 باعتقاله وزعمها قيامها بإيداعه مستشفى المجانين بناء على قرار للنائب العام

موقع صحيح مصر: اسرة الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادى المصرى أيمن هدهود تكشف أكاذيب وزارة الداخلية

نفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، اختفاء الباحث الاقتصادي أيمن هدهود قسريًا، قبل العثور على جثمانه في مستشفى الصحة النفسية في العباسية. وزعمت الوزارة أنها ألقت القبض على "هدهود" بناء على بلاغ من حارس أحد العقارات في الزمالك، بعد محاولته كسر باب إحدى الشقق، وأنها "اتخذت الإجراءات القانونية في حينها بإيداعه في أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة". لكن أمام مزاعم وزارة الداخلية رواية عائلته التي قضت ما يربو من شهرين في البحث عنه في أقسام الشرطة والمستشفيات، تواصلت صحيح مصر مع عمر هدهود، شقيق "أيمن" لمعرفة رده على بيان وزارة الداخلية.  في البداية نفى عمر هدهود رواية الداخلية بالقبض على شقيقه من منطقة الزمالك، وقال إن يوم 5 فبراير الماضي، أُلقي القبض على شقيقه "أيمن" من منطقة الأميرية بالزيتون بدون معرفة الجهة الأمنية المنفذة تحديدًا، ولكنه يرجح أنها قوات من الأمن الوطني. ويفند "عمر" مزاعم الداخلية، بالتواريخ أنه في يوم يوم 8 فبراير، بعد ثلاثة أيام من القبض عليه، جاء لأسرة أيمن مندوب شرطة تابع لقسم الأميرية، وأبلغهم أن شقيقه مقبوض عليه، "إحنا وقتها عرفنا أنه مع الداخلية.. وبالتالي بدأنا بحثنا عنه من قسم الأميرية التابع له المندوب". يوم 16 فبراير، وبعد عشرة أيام من البحث المضني، علمت أسرة "أيمن" بنقله من قسم الأميرية إلى مستشفى الأمراض العقلية، وعليه ذهب عمر إلى المستشفى التي أنكرت وجوده أكثر من مرة. بعد إلحاح الأسرة وتدخل وسطاء ذوي نفوذ، أبلغوا أسرته بوجوده بالمستشفى، لكنه محتجز في قسم "الطب الشرعي" وهو مخصص للمتهمين على ذمة قضايا جنايات، و"هو قسم لا علاقة له بإدارة المستشفى، وله دفاتره الخاصة بعيدا عن دفاترها"، وممنوع الإطلاع عليها إلا بأمر النائب العام. توجه "عمر" إلى النائب العام في محاولة للحصول على تصريح للإطلاع على أسماء المحتجزين في قسم الطب الشرعي في مستشفى الأمراض العقلية، ولكن كان الرد أن "مفيش قضية من الأساس باسم أيمن". يوضح عمر: "هناك عشان يعطيك تصريح بالاطلاع على دفاتر القسم الطب الشرعي لازم يكون فيه قضية معروضة أمام النيابة، وليها رقم، ولأنه مفيش قضية معرفناش ندخل أو نطلع على هذه الدفاتر". وهو ما يدحض ادعاء الداخلية أنها أودعت أيمن هدهود في مستشفى الأمراض النفسية بناء على قرار من النائب العام. وعن احتجازه بمستشفى الأمراض النفسية بدون وجود قضية أو حتى معرفة أسرته بالمخالفة لقانون الاحتجاز في المستشفيات النفسية، يقول عمر: "ده كلام يُسأل فيه اللي احتجزوا أيمن سواء في قسم الشرطة أو في الأمن الوطني". يوم 9 أبريل، هاتف عمر شخص -يتحفظ على ذكر اسمه- وأخبره بوفاته شقيقه ايمن هدهود، وطالبه بالذهاب لاستلام جثته من مستشفى العباسية يوم 10 أبريل. ويُشير عمر إلى تضارب روايات وزارة الداخلية حول احتجاز أيمن قائلاً: "في البداية وعبر أحد الوسايط، أخبرتنا الداخلية أن أيمن احتجز على ذمة قضية سرقة سيارة بقسم قصر النيل، واتحاكم في محكمة المعادي، وأن القاضي قرر ينقله مستشفى الأمراض العقلية بسبب سلوكه". ويقول عمر عن هذه الملابسات :"لما روحنا عشان نستلم جثته، ورد في تقرير النيابة العامة أن الوفاة حدثت يوم 5 مارس الماضي، أي قبل أكثر من 35 يومًا من إعلامنا". ويقول عمر: "يعني إحنا طول المدة دي كنا بندور عن أيمن وهو متوفي وموجود في أحد ثلاجات مستشفى العباسية". ويُشير عمر إلى تضارب روايات وزارة الداخلية حول احتجاز أيمن قائلاً: "في البداية وعبر أحد الوسايط، أخبرتنا الداخلية أن أيمن احتجز على ذمة قضية سرقة سيارة بقسم قصر النيل، واتحاكم في محكمة المعادي، وأن القاضي قرر ينقله مستشفى الأمراض العقلية بسبب سلوكه". ثم تذكر وزارة الداخلية فى بيانها أنه تم احتجازه يوم 6 فبراير، بعد بلاغ بمحاولته كسر باب إحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك، وأن تصرفات كانت غير مسئولة، وبناء عليه تم إيداعه مستشفى الأمراض النفسية. وقبلها أبلغت وزارة الداخلية شفهيًا -حسب عمر- أن "أخوكم أيمن احتجز بسبب سرقته سيارة بمنطقة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية". عمر بيقول إن "الروايات الثلاث للداخلية أجمعت أن تاريخ الحوادث الثلاثة والمحاكمة في المعادي تمت في ثلاثة أيام فقط من 5 إلى 8 فبراير"، وهو نفس التوقيت اللي كان فيه أيمن هدهود محتجزًا في قسم الأميرية، وفقًا لما أخبرهم به مندوب شرطة.  والأغرب -حسب حديث عمر- إنه لما راح عشان يستلم جثة شقيقه، فوجئ بأن النيابة أصدرت تصريح بدفن شقيقه بمقابر الصدقة باعتباره مجهول الهوية في مارس اللي فات، وهو ما لم يمكنه من الإطلاع على سبب الوفاة الصادر في التصريح. طالب عمر وأسرته بتعديل التصريح لدفنه في مقابر الأسرة، أو إصدار تصريح جديد، عادل شقيقه الثالث أدلى في النيابة وقت الحصول على التصريح الجديد إن في فترة اختفاء أيمن كان محتجزًا في الأمن الوطني، وبناء عليه صدر قرار بتشريح الجثمان. وتنتظر الأسرة تقرير الطب الشرعي عقب تشريح جثمان أيمن هدهود لمعرفة سبب الوفاة.

رابط بيان وزارة الداخلية

https://twitter.com/moiegy/status/1513158061313212420/photo/1

بيان استخفاف وزارة الداخلية بعقلية الناس

نرفض الاستخفاف بعقلية الناس فى بيان وزارة الداخلية الصادر مساء أمس الاحد 10 أبريل 2022. بعد ان نسبت وزارة الداخلية فية تساؤلات الرأي العام المصرى على مدار الساعات الماضية حول غموض ملابسات اعتقال الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادى المصرى أيمن هدهود. ثم مصرعه داخل مستشفى المجانين في العباسية بعد شهرين من اعتقاله و اختفائه قسريا. إنها تساؤلات صادرة عن ما أسمته وزارة الداخلية فى بيانها ''الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى''. وكأنما أصبحت مطالب الناس بالشفافية وكشف الحقيقة وتساؤلات الراي العام المصرى حول غموض ملابسات اعتقال للباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادى أيمن هدهود ثم مصرعه داخل مستشفى المجانين في العباسية بعد شهرين من اعتقاله و اختفائه قسريا. جريمة ارهابية صادرة عن الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى فى نظر ومفهوم وفكر وزارة الداخلية. وقد يكون الأمر ليس عن جهل وغباء. ولكن فى إطار مفهوم معشعش لدى إدارة وزارة الداخلية فى الدفاع والاحتواء وتبرير الانتهاكات عبر توجيهها الى مزاعم محاربة الارهاب والدفاع عن الوطن فى ظل نظام حكم عسكر فردي قائم أصلا على سيل من المواد والقوانين و المجالس والبرلمانات الاستبدادية المصطنعة. وايا كان الامر فمن غير المقبول ان تصل الأمور حد الاستخفاف بعقلية الناس.

وقال بيان وزارة الداخلية بالنص حرفيا: ''نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم باختفاء المواطن / أيمن هدهود قسرياً وأكد المصدر أنه بتاريخ 6 فبراير 2022 تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد المذكور داخل العقار و محاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسئولة .. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة''.

موقع المنصة: "ثلاجة" قطاع الأمن الوطني ''جهاز مباحث امن الدولة سابقا'': أنظروا الى ما يحدث بعد ركوب الناس ميكروباص الشرطة

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmJ6flZ-T2KPFkKSlo2eYqWWrq6OnrJRqa2lqYA

موقع المنصة:

"ثلاجة" قطاع الأمن الوطني ''جهاز مباحث امن الدولة سابقا'': أنظروا الى ما يحدث بعد ركوب الناس ميكروباص الشرطة

لم يشعر حسام* بمرور الوقت، فلم يعد يعرف عدد الساعات التي مرت عليه وعيناه معصوبتان، ويداه مقيدتان للخلف، بعد تناوله وجبة بسلة وأرز ولحم. قطع الصمت المطبق صوت صرير باب غرفة الاحتجاز وهو يُفتح، تبعه صوت أحدهم يقول يقول "يالا علشان هتمشي".

كان حسام أحمد في منزله بمنطقة السيوف بالإسكندرية يوم 5 مايو/ أيار 2017 عندما ألقي القبض عليه . كان عمره 34 سنة عندما طرقت قوة أمنية بملابس مدنية بابه في الثانية صباحًا وهو يجلس مع زوجته وابنه. طُلب منه التوجه للخارج دون أسئلة، ومُنعت زوجته من محاولة اللحاق به. وبعد اختفائه بحث عنه زوجته ووالدته وشقيقاه، في قسم الشرطة التابع لمحل سكنه، لكن القسم أنكر وجوده.

تجربة حسام تشبه تجارب آخرين قُبض عليهم واختفوا فترة، قد تكون يومًا أو اثنين أو عدة أسابيع، قبل ظهورهم في النيابة، دون أن يعلم ذووهم أي معلومات عن مكان اختفائهم أو سببه.

بعد مداهمة منزل حسام، وهو أحد أعضاء حزب الدستور السابقين، اقتاده رجال الأمن لسيارة ميكروباص وعصبوا عينيه قبل أن تتحرك السيارة التي توقفت أمام مكان ما، لينزل منها ويصطحبه الرجال لمكان لا يعرف شكله أو تفاصيله. يقول أنهم ألقوا به في حجرة لمست يده بها مقعد جلدي "حسيت إنه مكتب طالما فيه كرسي جلد. محدش بيرد عليا، وبسأل أنا فين وعاوزين مني ايه، مفيش أي صوت سامعه".

ظل حسام ساعات طويلة في تلك الغرفة، التي حاول تخمين مساحتها أو محتوياتها وفشل، حتى سمع صوت فتح الباب، ليدخل عليه أحدهم ويسأله "أكلت؟"، فيرد "لأ". عاد الرجل بعد فترة من الوقت ووضع أمامه طعامًا وساعده في الأكل لأن عينيه كانتا معصوبتين "أنا لما سمعت صوت الراجل ده بدأت أعرف أنا فين، أنا في أمن الدولة، مقر أمن الدولة، المكان اللي زرته كذا مرة من 2010 لما كانوا بيطلبوني، وكنت بدخل لحد الباب وبعدين يغموني وأروح لنفس الضابط، عرفته من صوته".

رغم أن حسام كان يرغب في معرفة أين هو للاطمئنان، زاد خوفه بعد علمه بالمكان، لأن "أمن الدولة ميطمنش خالص"، فتناول طعامه، ودخَّن سيجارة أعطاه إياها الضابط، ليسأله "عايز حاجة تانية؟"، ليرد "هو أنا همشي ولا هفضل هنا؟"، فقال الضابط "هتروّح".

مرَّ يوم كامل قبل أن يُفتح الباب من جديد ، وجاء أحدهم ليقتاد حسام، فظن أنه سيذهب لمنزله كما وعده الضابط، ولكنه وجد نفسه في نيابة أمن الدولة، يخضع للتحقيق على ذمة قضية سياسية متهم فيها بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

بينما كان حسام يتناول وجبه الطعام في أحد مكاتب الأمن الوطني بالإسكندرية، أرسلت أسرته تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية تفيد باختفائه بعد القبض عليه وتطلب الكشف عن مكانه، ولكن محضر ضبطه لم يُحرر إلا في اليوم التالي من القبض عليه. وقال حسام أمام وكيل النيابة الذي حقق معه إنه قضى يومًا كاملًا في مقر الأمن الوطني، ودُّونت أقواله بالمحضر.

ما تم مع حسام وغيره يخالف المادة 54 من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، كما تتضمن أيضًا أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة.

المحامي نبيه الجنادي، قال إن هذا الأسلوب متبع ومكرر مع المقبوض عليهم، لا يذهبون مباشرة للنيابة، ولكن يتجهون أولًا لأحد مقار الأمن الوطني "الحقيقة إن ده بيكون ليه أسباب كتير، أولها إنه ساعات بيتم مناقشة الشخص علشان أخذ معلومات أكتر منه، وبعدين يتعمل محضر تحريات بناء على المعلومات دي، ثم البحث عن قضية لوضع الشخص بها".

عودة للوراء

يصف الجنادي القبض على الشخص ووضعه على ذمة أحد القضايا بـ "الدائرة"، ولكنها تبدأ من نقطة نهايتها، فيروي للمنصّة "البداية المفروض تكون بمحضر من الأمن الوطني، وبعدين النيابة تشوف المحضر وتعمل التحريات، وتشوف هل الشخص ده فعلًا المفروض يتقبض عليه ولا لأ، وبعدين يطلع أمر الضبط، ولكن اللي بيحصل إن الدايرة دي بتبدأ من آخر خطوة، نقبض الأول على الشخص وبعدين نعمل التحريات وأمر الضبط".

الدائرة التي تدور للوراء، حاول حسام إثباتها، ومع أن أقواله سجلت في المحضر، لم يؤخذ بها، وهو ما تكرر مع أحمد الرديني الذي كان أقل حظًا من حسام، فألقي القبض عليه من الشارع، بالقرب من ميدان التحرير في 27 فبراير/ شباط 2020 أثناء مشاركته بتظاهرة لمناصرة أسر ضحايا حريق قطار رمسيس، وتم اقتياده لقسم قصر النيل.

ورغم أن أسرة الرديني ذهبت للقسم للسؤال عنه، أنكر الضباط وجوده، وبعد ساعات لا يعرف عددها كُبلت يداه، وعُصبت عيناه، وتوجه لمكان جديد لا يعرفه "عرفت من العساكر اللي بتدخل لي الأكل وتطلعني الحمام مرة في اليوم، إننا في أمن الدولة، مكانوش بيجاوبوا عليا أكتر من كده، وخلال الفترة اللي قعدتها اللي عرفت بعد كده إنها 5 أيام، كانوا بيحركوني من مكان لمكان ماشي على رجلي وأقعد قدام حد يستجوبني".

صمت قطع صوت أحمد أثناء حكيه، قبل أن يعود للحديث "أسئلة من نوعية انت تبع الإخوان ولا لأ؟ وكنت نازل ليه؟ وتاريخ حياتي كله بتسأل عليه من يوم ولادتي"، لا يتذكر أحمد عدد المرات التي تم استجوابه بها، ولم يكن يعرف عدد الأيام التي اختفى فيها، حتى ظهر في النيابة بعد ذلك في 4 مارس/ آذار، لتتكرر الدائرة التي تعود للخلف مع أحمد، وحررت أسرته بلاغات بشأن اختفائه لم يحقّق بها.

"أخبار كاذبة"

لم يختلف وضع ريهام أحمد* عمن سبقوها، فبعد القبض عليها من منزلها في مدينة نصر في 21 أبريل/ نيسان 2020 في الواحدة والنصف صباحًا، تم اقتيادها لجهاز أمن الدولة بنفس المنطقة، الذي ظلت به 15 يومًا، لا تعلم عنها أسرتها شيئًا، حتى ظهرت في النيابة التي وجهت لها اتهامات في قضية تختلف عن القضايا السابقة، وإن كانت متشابهة، فهي "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية".

طليق ريهام وأبو ابنتها روى ما قالته لمحاميها "قالت إنها فضلت أسبوعين في مكتب جوه الجهاز، والأكل قليل اللي كان بيدخل لها، وطبعًا المحامي أثبت ده في التحقيق، ومتمش التحقيق فيه، ولا في البلاغات اللي قدمتها الأسرة في فترة غيابها".

اهتمام الأب كان بمعرفة موعد خروج والدة ابنتهما التي لم تتجاوز الثلاثة أعوام، كان الأهم بالنسبة له من معرفة نوعية الطعام الذي كانت تتناوله أثناء فترة الاختفاء، أو كم مرة كانت تذهب فيها لدورة المياه، فكان يتخيل أن المدة التي ستقضيها زوجته خلف الجدران في التحقيقات بعد ظهورها امام النيابة لن تتعدى ستة أشهر كمال قال له المحامون حينها، إلا أنه وحتى الآن، وبعد مرور ما يقرب من سنتين، لا تزال الأم يجدد حبسها على ذمة القضية، دون حساب للفترة التي قضتها في مقر الأمن الوطني.

في "التلاجة"

الجنادي يقول إن أماكن الاحتجاز تختلف من شخص لآخر "مثلًا لو الشخص المقبوض عليه وفي قسم قريب منه، يختفي في أوضه اسمها التلاجة، وهي تابعة للأمن الوطني داخل القسم، وده اللي بيبرره القسم لما المحامي أو أسرة الشخص بيروح يسأل عليه فالقسم بينفي وجوده، لأنه يعتبر إن الأوضة دي مش تبع القسم، هي تبع الأمن الوطني، وبالتالي فالشخص مش على قوة القسم، أما لو الشخص اتقبض عليه من مكان مش قريب من قسم، فبيروح أحد مقرات الأمن الوطني، وممكن يروح القسم فترة وبعدين يروح الأمن الوطني".

القاعدة هي أنها لا توجد قاعدة كما روى الجنادي للمنصة، ولكن على الرغم من أن تلك الممارسات تتم خارج ما رسمه القانون، دون قاعدة موحدة، فإنها أصبحت فيما بعد قاعدة "الاختفاء قبل الظهور في النيابة بقى قاعدة، أو نموذج مكرر في حالات مكررة".

ويتفق المحامي جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مع حديث الجنادي، ويرى أن تلك الممارسات ليست حديثة، ولكنها بدأت كظاهرة وانتهت بممارسة منهجية "يمكن أن نتذكر واقعة احتجاز وإخفاء وائل غنيم خلال ثورة يناير في مقر أمن الدولة ، ثم ظهوره بصحبة حسام بدراوي مع الإعلامية منى الشاذلي، ورغم أن واقعة اختطافه وإخفائه واضحة أمام الملايين، فالنائب العام وقتها، عبد المجيد محمود، لم يحرك ساكنًا ولم يُجرِ أي تحقيق مع رئيس الجهاز".

"تكررت الوقائع حتى أصبحت منهجية فيقبض على المواطن ثم يتم إخفائه في أحد مقار الأمن الوطني غالبًا، ويظهر بعدها بأيام أو أسابيع، وقد تصل لشهور، دون أن تبدي النيابة أي اهتمام، ولو حتى بما نص عليه الدستور من ضرورة أن يبلغ المحتجز أيا كان المنسوب إليه ويجري اتصال تليفوني ويحضر معه محام، لكن النيابة تهدر الدستور وتباشر التحقيق"، يتابع عيد.

ويصف المحامي الحقوقي تجاهل النيابة للبلاغات التي تقدم من الأسر بـ"المخالفة التي ترقى لدرجة الجريمة"، وتحول النيابة إلى خصم وليس جهة قضائية تنوب عن المجتمع، لتعطي النيابة بذلك الضوء الاخضر لمخالفة القانون وإهدار حرية المواطنين، وفقًا لحديثه للمنصة.

ما حدث مع حسام وأحمد، تكرر مع عضو حزب الدستور السابق، هيثم البنا، الذي حضر معه الجنادي التحقيق، واختفى لمدة 10 أيام تنقل خلالها ما بين قسمي مصر القديمة والمقطم، وسألت أسرته عنه في قسم مصر القديمة التابع لمحل سكنه وأنكر وجوده، وأرسلت تلغراف للنائب العام، أثبته المحامي في جلسة التحقيق، وطلب الجنادي خلال الجلسة التحقيق في واقعة اختفائه، وهو ما رد عليه وكيل النيابة بالقبول، ولكنه قبول شكلي فقط، وفقًا لما أكده الجنادي.

10 مختفين كل أسبوع

عبارات الاختفاء القسري تحاصر الدولة دومًا، والتي كان آخرها بمنتدى شباب العالم 2022، ليقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤالا من أحد الصحفيين الأجانب حول أعداد المعتقلين السياسيين، والمختفين قسرًا، ليرد السيسي "أنت مصر يا أستاذ طارق على السؤال ده وعلى الموضوع ده، وقلت طبعا بداية إن الموضوع ده يبقى من ضمن الموضوعات اللي احنا غطيناها، لكن أنا هطرح عليكوا طرح على الشباب المصري اللي موجود هنا، ولو في حد من الشباب الآخرين، مستعد إن هو ياخد كل البيانات اللي بتطرح وبيتم تداولها في الخارج عن العدد وعن السياسيين، وعن الاحتجاز وعن الاختفاء القسري، ويتم خلال أسبوع اتنين، شهر اتنين تلاتة، يتم الوقوف على حقيقة ذلك، ولما اللجنة دي تطلع بنتايجها نعلنها للناس، ونشوف الكلام ده حقيقي ولا لأ، هل النهاردة في الأرقام اللي بتتقال دي هل ده حقيقي ولا لأ".

وتابع الرئيس موجهًا حديثه للمراسل "أحيانًا بتكون البيانات اللي بتم اللي حصلوا عليها مش حقيقة، ساعات الموضوعات اللي بيتم طرحها مبتبقاش موضوعات كاملة (....) الكلام ده عملناه قبل كده، عملناه قبل كده وكان في لجنة اتشكلت في أول مؤتمر شباب، وخلينا لجنة تشوف الموضوع ده، وأي إجراء خاطئ مستعدين إيه، نصوبه (...) يا طارق انتوا خايفين على ابننا أكتر مننا؟ احنا بلادنا مش لاقيه تاكل مستعدين تساعدونا؟".

في المقابل رصدت منظمة كوميتي فور جستس في تقرير لها خلال عام 2020، ضمن مشروعها لمراقبة أماكن الاحتجاز في مصر، 1917 واقعة اختفاء قسري، تم توثيق 155 واقعة منها، وتصدر شهر سبتمبر/ أيلول 2020، والذي شهد مظاهرات ضد النظام في مصر، قائمة الانتهاكات بما يمثل 23% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات (451/1917)، في إشارة إلى استخدام السلطات المصرية الاختفاء القسري كوسيلة لإخفاء الانتهاكات التي تمارسها ضد خصومها السياسيين، كما رصدت المنظمة في تقرير خلال النصف الأول (يناير- يونيو) من عام 2021 فقط، 807 واقعة اختفاء قسري، تم توثيق 114 واقعة منهم بالفعل.

وفي أغسطس 2021 أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرًا تزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ذكرت خلاله أن المفوضية وثقت خلال خمس سنوات بداية من 2015 وحتى 2020 حالات اختفاء قسري وصلت لـ2723 حالة، أي ما يعادل عشرة مختفين كل أسبوع، إلى جانب 306 حالات وثقتها خلال العام 2021.

سُئل هيثم البنا خلال فترة اختفائه عن تدويناته على السوشيال ميديا، وعن حياته، كما هو متبع بتلك المقرات، ولكن تلك الأحاديث التي يُطلق عليها المحامي "استجوابات"، لا توضع في التحقيقات. رسميا، تبدأ التحقيقات فقط أمام النيابة عندما يظهر الشخص للمرة الأولى.

فترات الاختفاء التي تتراوح ما بين أيام لأسابيع، يقابلها دعاوى يرفعها المحامون بالقضاء الإداري، ولكن في أغلب الأحوال يظهر الشخص قبل الوقت المقرر لتحرك الدعوى في المحكمة "الدعوى بتتحرك في المحكمة بعد 6 شهور تقريبًا من إجراءات روتينية، ووقتها بيكون الشخص خلاص ظهر، ولو حصل واختفى عن كده، فاللي بيحصل إن المحكمة بتطلع حكم بإلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان الشخص وبس وبينتهي الموقف عند كده، زي ما حصل مع مصطفى النجار الحكم طلع من سنتين وبرضه لسه الشخص مصيره مش متحدد"، وفقا للمحامي نبيه الجنادي.

قضى حسام سنتين ونصف محبوسًا، بينما قضى أحمد ما يقرب من عام ونصف، أما البنا فما زال محبوسا، تختلف القضايا ولكن تتشابه البدايات. يتذكر حسام بداية قصته وهو يحتسي كوبًا من الشاي بينما يشاهد الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، الذي يؤدي به كريم عبد العزيز دور أحد ضباط الأمن الوطني. يذكره الممثل بالضابط الذي لا يزال على اتصال به حتى الآن، لا يراه ولا يعرف رقمه، يحادثه من رقم "برايفت" من حين لآخر، ويرسم له حسام في ذاكرته صورة تجمع نصفي وجه "الطيب" الذي يساعده في تناول الطعام وهو معصوب العينان، و"الشرير" الذي تسبب في حبسه، كما يراه.

النيابة تأمر بتشريح جثمان الباحث والأكاديمي والخبير الاقتصادي المصري أيمن هدهود بعد أن لقى مصرعه فى ريعان شبابة فى ظروف غامضة داخل مستشفى المجانين

النيابة تأمر بتشريح جثمان الباحث والأكاديمي والخبير الاقتصادي المصري أيمن هدهود بعد أن لقى مصرعه فى ريعان شبابة فى ظروف غامضة داخل مستشفى المجانين

اختطف و اختفى قسريا منذ شهرين حتى تلقت أسرته اتصالًا هاتفيا أمس السبت 9 أبريل 2022 من أحد ضباط الشرطة بقسم مدينة نصر يفيد أن أيمن هدهود توفي منذ عدة أيام وأن عليهم تسلم جثته من مستشفى العباسية للأمراض النفسية

أصدرت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، قرارًا بتشريح جثمان الباحث والخبير الاقتصادي أيمن هدهود، لمعرفة سبب الوفاة، بعد اختفائه لأكثر من شهرين في مكان غير معلوم.

وكان هدهود قد اختفى منذ 5 فبراير الماضي، لتتلقى أسرته أمس اتصالًا من أحد ضباط الشرطة بقسم مدينة نصر أنه توفي منذ عدة أيام وأن عليهم تسلم جثته من مستشفى العباسية للأمراض النفسية.

عمر هدهود شقيق أيمن، قال للمنصة إنه في اليوم الرابع لاختفاء شقيقه، حضر أحد رجال الأمن لمنزل الأسرة ليخبرهم بوجود أيمن في مقر الأمن الوطني بالأميرية، وعليهم الذهاب لاستلامه "بعد الذهاب للمقر استجوب الأمن الوطني شقيقي عادل وأخبروه أن أيمن سيظهر خلال أيام".

وتابع عمر "بعد أيام وصل إلينا من مصادر غير رسمية نقل أيمن لمستشفى العباسية لمعاناته من اضطرابات نفسية، ليصل إلينا خبر وفاته بالأمس".

وفي صباح اليوم، ذهب عمر لمستشفى العباسية لتسلم جثمان، بينما اتجه شقيقهما الثالث عادل لنيابة مدينة نصر للحصول على تصريح الدفن "صدر التصريح بدفن الجثمان في مقابر الصدقة باعتباره مجهول الهوية فرفض عادل استلامه وقال إن أيمن كان محتجزًا في الأمن الوطني ..

ليصدر قرار النيابة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة".

تخرج أيمن، الذي توفي عن عمر 42 سنة، في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من نفس الجامعة، وكان يعمل مراقب مالي في الجامعة الأمريكية، وعمل أيضًا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لمحاربة الفساد والرشوة.

وانضم أيمن لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة البرلماني السابق وعضو المجلس القومي لمجلس حقوق الإنسان محمد أنور السادات، ليصبح واحدًا من مؤسسي الحزب، وقرر خوض انتخابات البرلمان في 2010 بدائرة الزيتون أمام زكريا عزمي، التي انتهت بخسارته، وكان مهتمًا بالتحليل الاقتصادي.

رابط التقرير على موقع المنصة

https://twitter.com/Almanassa_AR/status/1513144499140239361/photo/1

لا أيها الناس.. ليس لكم ذنب

 

لا أيها الناس.. ليس لكم ذنب 

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 10 أبريل 2019، نشرت مقال على هذه الصفحة. استعرضت فيه كيف تمكن السيسي وشلته من نصب فخ طاغوتي للشعب المصرى فى جلسة إعلان خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013 حولها من ثورة الى انقلاب عسكري تم فيه إعادة نظام حكم الدعارة السياسية والعسكرة و التمديد والتوريث الى مصر مجددا عبر حيلة شيطانية جهنمية ابليسية تم فيها تحويل انتفاضات الشعب المصرى الوطنية خلال ثورتين 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والديمقراطية. الى اعادة اقامة نظام حكم عسكري على أنقاض مطالب الشعب فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب فيما ترتب عليه نتائج تضحياتكم الوطنية العظيمة خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 من أجل مصر وشعبها وتحقيق مبادئ ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. والتي قامت بترجمتها عنكم لجنة تاسيسية بمثابة جمعية وطنية تأسيسية. فى مواد دستور 2014. وللاسف الشديد. ناهض الكثير منها الرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ توليه السلطة. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. مثل قوانين القضاء. والصحافة والإعلام. والانترنت. والطوارئ. والإرهاب. والكيانات الإرهابية. ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لبعض كبار الشخصيات. والصندوق السيادي. والانتخابات. والجهات الرقابية. والجامعات. وغيرها. حتى وصلنا الى مرحلة شرعنة القضاء على دولة المؤسسات وتوريث الحكم للحاكم عبر دستور السيسى 2019 الباطل. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. لأن الذنب ذنب من ارتضى بترتيب خارطة الطريق الذى اعلنة عبدالفتاح السيسي. رئيس المجلس العسكرى و وزير الدفاع حينها. يوم 3 يوليو 2013. بعد انتصار ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013. وكان الفخ المنصوب معد على أساس وضع الدستور اولا حتى يطمئن الناس. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. وبعدها انتخابات مجلس النواب. وكان هذا هو الشرك القاتل لارادة الشعب المصرى. حيث كان يجب أن يكون الترتيب قائما على أساس وضع الدستور أولا. لضمان عدم وجود رئيس جمهورية ومجلس نواب بأغلبية صورية يهيمنون على وضع الدستور. ثم انتخابات مجلس نواب. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. الا انه تم اجراء انتخابات رئيس الجمهورية بعد وضع دستور 2014 وفاز بها السيسي وبعدها جرت انتخابات مجلس النواب. مما مكن السيسي. من الهيمنة على انتخابات مجلس النواب. وتفصيل قوانين انتخابات بمعرفته مع مساعديه حسب مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه اللذان تم تأسيسهما في سرداب جهة سيادية ليكون جواز قوانين ودساتير السيسي عبر مجلس النواب. وفاز الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى مع أحزاب ورقية سنيدة من أذنابه بأغلبية مقاعد مجلس النواب بعد أسابيع معدودات من إشهار تأسيس الائتلاف والحزب الاستخباراتى من العدم. وأصبح الطريق مفتوح على مصراعيه أمام استبداد السيسي تحت دعاوى محاربة الإرهاب. رغم ان العالم كله فيه ارهاب. وانهالت على الناس القوانين الاستبدادية تباعا المخالفة اصلا للدستور. وقبل أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى بطلان سيل قوانين السيسى. نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قيادتها. فى مشروع دستور السيسى. لمحاولة منعها من إصدار أحكام البطلان ضد القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية التي فرضها ومنها العسكرة والتوريث. وترسيخ هدم أهم أركان دستور الشعب ومبادئ الشعب ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. فى تلك الحيل الميكافيلية للسيسى التي تقوض أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضياع تضحيات شهداء مصر هباء وتريد أن ترجع بمصر بمائة سنة وعشرين سنة وراء وعهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. ]''.

أبرز الانتهاكات التي رصدتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فى سيناء خلال شهر فبراير 2022

رابط التقرير

https://sinaifhr.org//show/130

أبرز الانتهاكات التي رصدتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فى سيناء خلال شهر فبراير 2022

نص تقرير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان حرفيا الصادر مساء أمس الخميس 7 أبريل 2022

الملخص: رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وقوع عدد من الانتهاكات خلال شهر فبراير من عام 2022 فى سيناء تقاسمها طرفي النزاع. حيث وثق الفريق القانوني بالمؤسسة خلال هذا الشهر وقوع عدد من الانتهاكات، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، كان من بينها ظهور لمتهمين أمام القضاء بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات زمنية مختلفة.

من جانب آخر، شهد هذا الشهر مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بينهم طفلين إثر انفجار عبوات ناسفة في ثلاث وقائع منفصلة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، من المرجح أن هذه العبوات جرى زراعتها من قبل عناصر من تنظيم داعش من أجل استهداف القوات الحكومية.

كما تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ارتكاب تنظيم داعش لعملية اختطاف طالت 5 مدنيين في واقعتين منفصلتين في مدينة الحسنة بوسط سيناء.

تفاصيل الانتهاكات

تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تعرض 12 مدنيا من سكان شبه جزيرة سيناء لاجراءات تقاضي تمس بمعايير المحاكمة العادلة، حيث باشرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التحقيق معهم خلال شهر فبراير 2022، ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني.

الواقعة الأولى .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 5 فبراير 2022، ظهور المتهم سليمان عودة حسين عيد 45 عاما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترة اختفاء قسري دامت قرابة 7 أشهر.

سليمان من سكان مدينة نخل بوسط سيناء ويعمل سائق، القي القبض عليه بتاريخ 15 يوليو 2021 بعد توقيفه بمعرفة كمين تابع لوزارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية أثناء قيادته سيارة ربع نقل، حيث أوقفه الكمين و اقتادوه لمديرية أمن الإسماعيلية وظل محتجزا بها لمدة شهرين، ثم جرى نقله إلى معسكر قوات الأمن بالإسماعيلية بتاريخ 17 سبتمبر 2021 وظل قيد الاحتجاز هناك حتى 20 يناير 2022، ثم أعيد نقله إلى مديرية أمن الإسماعيلية ليظل هناك حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم 5 فبراير 2022 على ذمة القضية 1935 لسنة 2021. وجهت النيابة لسليمان تهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية لمدة 15 يوم.

الواقعة الثانية .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 5 فبراير 2022، ظهور المتهم أيوب سليمان إحميد محمد حسان، 21 عاما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. أيوب من سكان قرية جوز أبو رعد التابعة لمدينة رفح يعمل كمزارع. وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية لمدة 15 يوم.

الواقعة الثالثة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 6 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد سعيد عليان سعيد، 48 عام بعد فترة اختفاء قسري لمدة ثلاثة أشهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.

محمد من سكان مدينة العريش ويقيم حالياً بمحافظة الإسماعيلية، ألقت قوات الأمن القبض على محمد بتاريخ 5 نوفمبر 2021 واخفته قسريا لمدة ثلاثة أشهر في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية حتى ظهر أمام النيابة لمباشرة التحقيقات معه في 6 فبراير 2022. خلال التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة قال المتهم أن اثنين من أشقائه معتقلين منذ سنتين ولا يعرف عن مصيرهم أي شئ حتى الآن، حيث لم يتم عرضهم على أي جهة قانونية ولا يعلم عنهم أي أخبار منذ تاريخ القبض عليهم، كما أنكر صلته بأي جماعة سياسية أو ارهابية. وجهت النيابة لمحمد تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة الرابعة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 6 فبراير 2022، ظهور المتهم صلاح أحمد سليمان عيد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا  لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة الخامسة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 7 فبراير 2022، ظهور المتهم إبراهيم حسين محسن حسين، بعد فترة اختفاء قسري لمدة عام، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.

خلال التحقيقات أمام النيابة قال إبراهيم إنه من سكان مدينة الشيخ زويد ومقيم حاليا بمحافظة الإسماعيلية، وأضاف أنه جرى القبض عليه من محل إقامته في الإسماعيلية بتاريخ 3 يناير 2021 وظل محتجزا بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 7 فبراير 2022 وأنكر التهمة التي وجهتها له النيابة ونفى وجود أي علاقة له بالجماعات الإرهابية. وجهت النيابة لمحمد تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة السادسة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022، ظهور المتهمة نادية محمد سلمي سلمان، 38 عاما  بعد فترة اختفاء قسري لمدة عام، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.

خلال التحقيقات أمام النيابة قالت نادية أن زوجها عضو في تنظيم الدولة المعروف بـ ولاية سيناء، وأنها خططت للهروب منه منذ فترة طويلة حتى استطاعت الهرب في ديسمبر 2021 ولجأت إلى منزل شقيقها المقيم بمدينة العريش وسلمته ابنتها روان البالغة من العمر 7 سنوات وقررت تسليم نفسها للجهات الأمنية، قام شقيقها باصطحابها إلى مقر المخابرات الحربية في مدينة العريش، وبعد انتهاء التحقيقات معها بمعرفة المخابرات الحربية تم ترحيلها إلى مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية في يناير 2021. قالت المتهمة أنها ظلت محتجزة في مقر الأمن الوطني لمدة شهر ثم جرى نقلها إلى قسم أول الإسماعيلية في فبراير 2021 وظلت محتجزة بالقسم حتى تاريخ عرضها أمام نيابة أمن الدولة العليا في 8 فبراير 2022. وجهت النيابة لنادية تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسها احتياطيا لمدة 15  يوم على ذمة القضية.

الواقعة السابعة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ  8 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد ابراهيم عوده حماد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا  لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة الثامنة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ  8 فبراير 2022، ظهور المتهم جبريل صالح سالم محمد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا  لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة التاسعة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ  8 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد مسلم سليمان مسلم  أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا  لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة العاشرة .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ  8 فبراير 2022، ظهور المتهم يوسف محمود معيوف سليمان أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا  لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

الواقعة الحادية عشر .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 15 فبراير 2022، ظهور المتهم أحمد سليمان سلامة، 49 عاما، بعد فترة اختفاء قسري لمدة شهرين، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.

خلال التحقيقات أمام النيابة قال المتهم إنه من سكان مدينة الشيخ زويد ومقيم حاليا بقرية الشيخ سليم بمحافظة الإسماعيلية، وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض عليه من منزله بتاريخ 21 ديسمبر 2021، وظل محتجزا في مقر الامن الوطني بالاسماعيلية لمدة شهرين حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وأفاد المتهم أنه ليس له علاقة بأية جماعات مسلحة او تنظيمات سياسية ولم يشارك بأية مظاهرات وأنه يعول اربعة أبناء. وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم علي ذمة القضية 1935 لسنة 2021.

الواقعة الثانية عشر.. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 20 فبراير 2022، ظهور المتهم محمد صبري محمد سليمان الحجاوي، 36 عاما، بعد فترة اختفاء قسري لمدة خمسين يوما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1222 لسنة 2021.

خلال التحقيقات أمام النيابة قال محمد أنه يعمل مهندس في سنترال العريش التابع للهيئة المصرية للاتصالات، وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض عليه أثناء سيره في الشارع بمدينة العريش بتاريخ 29 ديسمبر 2021. وذكر أنه تعرض للحبس الاحتياطي لمدة 3 أشهر عام 2016 في قضية تم اتهامه فيها بالانضمام لجماعة ارهابية وانه اخلي سبيله من قبل بنفس التهمه الموجهه له الان.  وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة ارهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم علي ذمة القضية.

التحليل القانوني

بالنظر إلى ماقرر المتهمون أمام جهة التحقيق فإنه بلا شك يحمل العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تعد جرائم في نظر القانون المصري فضلا عن مخالفتها لأبسط القواعد والضمانات الإجرائية التي أوجب القانون المصري مراعاتها خاصة في مرحلة التحقيق الإبتدائي .

أولا:  احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم دون إذن من السلطات القضائية المختصة، ولفترات زمنية تتجاوز مدة الاحتجاز القانونية.

نصت المادة 54 من الدستور المصري على أن " الحرية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد  إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ونصت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى اربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ."

ونصت المادة 40 من ذات القانون على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ."

ثانيا: الأماكن التي تم احتجازهم فيها حسب ما قرروا به فيه تحقيقات النيابة العامة غير آدمية وتعرضوا فيها للضغط المعنوي والمادي، كما أن هذه المقرات  غير خاضعة لإشراف النيابة العامة وغير منصوص عليها في قانون تنظيم السجون وتعديلاته. 

ثالثا: احتجاز الأشخاص المقبوض في أماكن احتجاز غير رسمية وغير خاضعة للرقابة القضائية.

نصت المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك .

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ."

ونصت المادة 42 من ذات القانون على أنه " لكل من أعضاء النيابة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها."

نصت المادة 1 مكرر من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أنه " يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون المبنية في المادة السابقة أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ."

رابعا: تعمدت جهة التحقيق عدم تمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على التحقيقات وما بها والأدلة التي تستند إليها في إصدار قرارها بحبس المتهمين حتى يتسنى له الرد عليها وتناولها في دفاعه بالرد والتعقيب علاوة على أن من بين المتهمين من لم يحضر معه محام وهم : محمد مسلم سليمان مسلم ويوسف محمود معيوف سليمان ومحمد ابراهيم عوده حماد وجبريل صالح سالم محمد وصلاح أحمد سليمان عيد.

ولم تسعى جهة التحقيق للإتصال بذوي المتهمين ودفاعهم بل اكتفت في كل مرة بالديباجة المقررة والتي تفيد أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة وهو وقت تعج فيه نقابة المحامين بالمحامين مما يعد التفافا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام معه جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون .

حيث نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية  على أنه " يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضي غير ذلك .وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ."

الأمر الذي خالفت جهة التحقيق آبسط قواعده، حيث  لم تمكن المتهمين من الاتصال بذويهم ودفاعهم بل اكتفت في كل مرة بالديباجة المكررة في محاضر التحقيق والتي تقرر فيها أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة وهو وقت تعج فيه نقابة المحامين بالمحامين مما يعد التفافا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام مع جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون .

نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على الذي يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو هذا الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا. و للمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ."

مما تقدم يتضح كيف تعاملت جهات التحقيق مع المتهمين وكيف تجاهلت ما قرروا به في التحقيقات من وقائع احتجازهم دون إذن قضائي مسبب لمدد متفاوتة وكبيره وكيف تعاملت مع ما تعرضوا له خلال هذه الفترة من انتهاكات بالمخالفة للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية والضمانات التي كفلها في مرحلة التحقيق الإبتدائي .

انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش

هجمات عشوائية لا تمييزية تقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وتصيب 5 آخرين في الشيخ زويد ورفح

وثق فريق مؤسسة سيناء الميداني سقوط ثلاثة قتلى بينهم طفل وإصابة ثلاثة آخرين من المدنيين العائدين لمناطق مختلفة تابعة لمدينة الشيخ زويد إثر انفجار عبوات ناسفة أو أجسام متفجرة من المرجح أن تنظيم داعش قام بزراعتها من أجل استهداف القوات الحكومية. وكان فريق المؤسسة قد وثق خلال تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال يناير الماضي إصابة خمس مدنيين بينهم طفلين نتيجة انفجار أجسام متفجرة في ثلاث منفصلة في الشيخ زويد.

وكانت القوات المسلحة سمحت لسكان بعض من قرى جنوب وغرب الشيخ زويد بالعودة لقراهم تباعًا منذ سبتمبر الماضي، ولكن فرحة العودة لم تدم طويلًا بعد أن وجد الأهالي منازلهم مدمرة بالكامل أو متضررة بشكل كبير يصعب الإقامة فيها، فيما حُرقت أو جفت مزارع الزيتون والخوخ التي يمتلكونها، إضافة إلى غياب شبه تام لخدمات الكهرباء والمياه والتي لم تعمل الحكومة على توفيرها قبل السماح للمدنيين بالعودة. وجاءت العبوات الناسفة ومخلفات تنظيم داعش لتفاقم من معاناة المدنيين العائدين بعد غياب قرابة ال 6 او 7 سنوات عن منازلهم وقراهم.

وفي التفاصيل، وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 19 فبراير 2022 مقتل مدنيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في حي أبو ملحوس بالقرب من قرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد، القتلى هم:

1- علي رباح أبو ملحوس 52 عام.

2- حسن أحمد سلمى أبو زور 45 عام.

وفي مقابلة أجراها فريق المؤسسة مع أحد أقارب الضحية "على رباح"، قال لنا: "علي رجع الشيخ زويد من شهرين ومفيش أي أعمال تمشيط لتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة، سايبينها اللي يتصاب واللي يموت، ودي مش أول عبوة متفجرة قبل ما يموت علي الله يرحمه بكام يوم الأهالي بلغت عن جسم غريب في حفرة صغيرة في الأرض متغطي بعيدان شجر والأمن فككها كانت على بعد ٢٠٠ متر من بيتي أنا، الكل كان عارف بوجود عبوات والصفحات كلها نشرت تحذيرات للعائدين، العبوة اللي قتلت على وحسن كانت مدفونة في الأرض ماتتشافش غير لما تنفجر ويكون حد مات، اللي صار انه في حدود الساعه 7 في الليل كده سمعنا صوت انفجار والناس طلعت تجري تشوف ايش صار، انا على ما وصلت مكان الانفجار كان الاهالي نقلوهم مستشفى الشيخ زويد وفي آخر الليل عرفت أن علي وحسن توفوا الله يرحمهم. احنا كل اللي طالبينه أن الأماكن تتمشط قبل عودة الناس، الناس بتموت رجالة كبار وأطفال وستات، في أجهزة حديثة تقدر تكشف لو في متفجرات في الأرض بدل ما كل يوم حد بيروح وعياله تتيتم، ارحمونا".

وفي واقعة منفصلة، وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 20 فبراير 2022 مقتل طفل واصابة اثنين آخرين  إثر انفجار جسم غريب في قرية قبر عمير التابعة لمدينة الشيخ زويد.

القتلى:

سلامة أحمد سلامة، 11 سنة، توفي بعد الواقعة بـ4 أيام متأثرا بإصابته.

المصابين:

1- عمر أحمد سلامة، 12 سنة

2- سلامة محمد سلامة، 14 سنة

وفي التفاصيل قال شهود عيان أن الأطفال كانوا يلعبون بجوار الطريق الدولي المار بالقرب من قرية قبر عمير عندما أمسكوا بجسم معدنى غريب يعتقد انه من مخلفات تنظيم داعش في المنطقة، تسبب انفجار الجسم في إصابات بليغة في الأطفال الثلاثة نقلوا على اثرها لمستشفى العريش العام لتلقي العلاج، لاحقا وبعد مرور أربعة أيام لفظ الطفل سلامة أحمد سلامة أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

جدير بالذكر أن وقوع انفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة وأجسام غريبة، زرعها التنظيم أو خلّفها في شوارع ومنازل القرى التي أن انسحب منها هو نمط شائع من الانتهاكات اتي يمارسها تنظيم داعش بشكل ممنهج،  وكانت مؤسسة سيناء قد وثقت عدة وقائع مماثلة خلال الشهور الماضية أدت لسقوط العديد من الضحايا المدنيين. وعلى الرغم من أن تنظيم داعش هو من زرعها، ويتحمل المسئولية القانونية لتلك الهجمات، إلا أن السلطات المصرية، بعد إحكام سيطرتها على الأرض في تلك المناطق، عليها واجب حماية أرواح المدنيين، بفحص وتمشيط وتأمين المنطقة تأميناً فعلياً تاماً قبل أن تخبرهم بإمكانية العودة، وذلك لضمان حماية الأرواح.

وكانت مؤسسة سيناء قد أصدرت عدة بيانات في وقت سابق على إثر أحداث مشابهة سقط فيها عشرات الضحايا المدنيين، ناشدت فيها السلطات المصرية بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين وعدم السماح بعودتهم الى مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش إلا بعد تطهيرها بشكل كامل.

وفي سياق متصل، وثق فريق المؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022 إصابة 3 عمال مدنيين نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء عملهم في توصيل شبكة الكهرباء لمدينة رفح الجديدة، جرى على اثرها نقل الضحايا لتلقي العلاج في مستشفى العريش العام، وهم: 

1- وائل قدري أحمد 41 عام، قام بإجراء جراحتين لاستخراج شظايا باليد اليمني.

2- ثروت خالد محسن علي 27 عام، أصيب بشظايا في الوجه.

3- محمد أيمن صالح 26 عام، أصيب بكسر في الساق اليمني.

اختطاف خمسة مدنيين في واقعتين منفصلتين بوسط سيناء

تمثل حالات الاختطاف للمدنيين نمطاً متكرراً من الانتهاكات المتفشية بكثرة في شبه جزيرة سيناء، وقد اعتاد تنظيم داعش على اختطاف المدنيين وتغييبهم لفترات زمنية طويلة ضمن أعمال ممنهجة يهدف من خلالها لفرض هيمنته ومعاقبة كل من يعتبره يقف إلى جانب السلطات المصرية. جدير بالذكر أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان كانت قد وثقت خلال عام 2021 العديد من حالات اختطاف وقتل لمدنيين على يد داعش بذريعة قيامهم بتقديم خدمات للجيش، حيث يعتبر مسلحو التنظيم أن أي خدمة أو مساعدة للقوات الأمنية هي بمثابة أعمال عدائية له، ومنها العمل في مشاريع إنشاءات أو مصانع تابعة للجيش وكذلك نقل المدنيين للمؤن والوقود لأفراد الجيش في الكمائن العسكرية في بعض المناطق الملتهبة. فعلى سبيل المثال وثقت المؤسسة خلال شهر ديسمبر 2021، اختطاف مقاول مدني ثم قتله لاحقا بحجة عمله في مشروع إنشائي تابع للقوات المسلحة في رفح كما وثقت في نفس الشهر قيام التنظيم بقتل طفل بدعوى قيامه بإمداد معسكرات الجيش بوسط سيناء بالمواد الغذائية.

وثق فريق المؤسسة بتاريخ 27 يناير 2022 قيام عناصر من تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش باختطاف مدنيين اثنين من مقر عملهم في أحد المحاجر بمنطقة المغارة التابعة لمدينة الحسنة بوسط سيناء، وهما كلا من:

1- أيمن محمد عبدالرحيم 37 عام، مقيم بمحافظة الفيوم ويعمل حداد في محجر رخام "نور الدين زكي" بمنطقة المغارة.

2- عاطف محمد محمد جحا 50 عام، مقيم بمحافظة القاهرة ويعمل سائق في محجر رخام "نور الدين زكي" بمنطقة المغارة.

وفقا للمعلومات التي حصل عليها فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فقد جرت الواقعة بالقرب من قرية المنجم التابعة لمدينة الحسنة بوسط سيناء في حدود الساعة الواحدة مساءا بتاريخ 27 يناير 2022، حيث قام عناصر مسلحة تابعة لتنظيم داعش بإيقاف  سيارة مدنية ربع نقل خضراء اللون كانت يستقلها الضحيتين أثناء توجههما لشراء أطعمة ومستلزمات خاصة بالمحجر، وقام المسلحون تحت تهديد السلاح بسرقة السيارة واختطاف الضحيتين ونقلوهم إلى مكان غير معلوم.

قام السيد "نور الدين زكي" صاحب محجر الرخام بتاريخ 7 فبراير 2022 بتحرير محضر رقم 14 لسنة 2022 بقسم شرطة الحسنة للابلاغ عن اختطاف اثنين من العاملين لديه بالمحجر، لاحقا تلقى ذوي الضحايا اتصالا من الجيش المصري لابلاغهم بتفاصيل ما جرى مما دفع أسر الضحايا الى تحرير محضر شرطة بتاريخ 28 فبراير 2022، تمكنت المؤسسة من الحصول على صور ضوئية من المحاضر الرسمية الخاصة بالواقعة.

التقى فريق المؤسسة ب "عماد" شقيق المختطف أيمن محمد عبدالرحيم، قال لنا:

"أيمن عنده 37 سنة متزوج وأب لثلاثة أطفال، كان شغال حداد في محجر في الحسنة، بيشتغل في شمال سيناء من ١٥ سنة، لما بيسافر سيناء مش بيكون في شبكة محمول وبيرجع كل شهر اجازة يقعد معانا كام يوم في الفيوم، سافر قبل خطفه ب3 ايام ودي كانت اخر مره كلمناه او شفناه فيها، بعديها بشهر تقريبا حد اتصل بينا من الجيش قالنا أيمن اتخطف هو وزميله والعربية اللي كانوا راكبينها، رحنا قسم الشرطة وعملنا محضر. ومن وقتها مش عارفين عنه حاجة. بطالب الجيش والشرطة يعملوا أي حاجة ويرجعوا أخويا".

واقعة أخرى مشابهة وثقها فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 15 فبراير 2022 ، عندما أقدم مسلحون تابعون لتنظيم داعش باختطاف 3 عمال مدنيين من منطقة المغارة بوسط سيناء.

التقى فريق المؤسسة مع شقيق المختطف "وليد فتحي سيد أحمد الحلو" 46 عاما، مقيم بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لمعرفة تفاصيل ما جرى، قال لنا: "وليد كان بيشتغل من سبع سنين مع مقاول في شمال سيناء، المقاول كان ماسك شغل للجيش بس وليد كان بيشتغل علي عربيته نقل 4*4 كان بيحولهم مايه و إمدادات غذائية في واحد من مشاريع القوات المسلحة. يوم الحادثة كان وليد في الشغل ومعاه ابنه "آدم" عمره 7 سنين، طلع عليهم مسلحين واخدوه وليد  وسابوا عربيته بس أخدوا عربية واحد تاني زميله، آدم ابن وليد شاف المنظر من الخوف استخبى تحت العربية، وزميل وليد في الشغل هناك هو اللي رجعهولنا.

عملنا بلاغ باختطافه في مركز السنبلاوين ورفضوا يعملولنا محضر وقالوا طالما اتخطف في العريش سافروا العريش اعملوا محضر هناك، حاولنا نسافر العريش قالوا لازم تصريح أمني علشان يسمحوا لكم تدخلوا شمال سيناء لأنكم مش مقيمين هناك، يعني حتي بلاغ بأنه مخطوف مش عارفين نعمله ولا في حد بيدور عليه ولا بيعرفنا حاجة، إحنا راضيين بقضاء ربنا بس نعرف هو عايش ولا ميت ولو عايزين فدية يتواصلوا معانا احنا موبايلاتنا مفتوحة أربعة وعشرين ساعة ونشرنا أرقامنا على الفيسبوك، عملنا مناشدات لكل اللي نقدر نناشدهم ومفيش ولا جهة أمنية كلمتنا ولا عارفين نعمل حاجة".

يحظر القانون الإنساني الدولي أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الممنهجة، وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري، المعتمد بالإجماع، على أن الاختفاء القسري يشكل انتهاكًا لجملة من الحقوق منها الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في عدم إخضاعه للتعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة وأنه ينتهك الحق في الحياة أو يشكّل تهديدًا خطيرًا له، كما اعتبره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

منظمات حقوقية: التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتصارا لحقوق الإنسان ضد الحكام الطغاة المجرمين ويوجه رسالة قوية تفيد أن مرتكبي انتهاكات على نطاق واسع لا يمكن أن يكونوا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممى

https://elaph.com/Web/News/2022/04/1471180.html?utm_source=twitter&utm_medium=elaphnetwork&utm_campaign=elaphnetwork

بعد دفاع السيسي باسم مصر عن استبداد روسيا ورفض إسقاط عضويتها فى مجلس حقوق الإنسان عن جرائم حربها ضد الأوكرانيين وقبلها دفاعه عن استبداد الصين ورفض ادانتها عن جرائم حربها ضد المسلمين الإيغور

منظمات حقوقية: التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتصارا لحقوق الإنسان ضد الحكام الطغاة المجرمين ويوجه رسالة قوية تفيد أن مرتكبي انتهاكات على نطاق واسع لا يمكن أن يكونوا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممى

تصويت 93 دولة على تعليق عضوية روسيا - أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة -، مقابل 24 دولة ضد القرار، ولم تشارك 18 دولة في الاقتراع بينها لبنان والمغرب. بينما امتنعت 58 دولة عن التصويت لكن لم يؤخذ موقفها في الاعتبار لأن الأغلبية تُحسب بأصوات المؤيدين والمعارضين فقط.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قد صوتت بأغلبية ساحقة على منع موسكو من المشاركة في الحكم على سجلات حقوق الإنسان الخاصة بدول أخرى بعد معلومات عن جرائم حرب ارتكبت خلال هجومها المستمر منذ ستة أسابيع على أوكرانيا.

وفور تعليق مشاركتها، انسحبت روسيا من المجلس الذي تأسس في 2006 و يضم 47 دولة تنتخبهم الجمعية العامة للعمل على تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وشغل مقعد في المجلس مرتبط بمسؤولية الالتزام بمعايير عالية في هذا المجال. والدولة الوحيدة التي علقت عضويتها من قبل كانت ليبيا في 2011.

وأثارت أدلة على قتل مدنيين في بوتشا وبلدات أخرى حول كييف، صدمة في العالم. وحمّلت أوكرانيا روسيا مسؤولية ذلك بينما تنفي موسكو قتل مدنيين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الجمعية العامة وجهت رسالة شديدة الوضوح إلى القيادة الروسية مفادها أن الحكومة التي يرتكب جيشها بشكل روتيني انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان لا علاقة لها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

ورأى فيل لينش المدير التنفيذي لـ"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" أن هذه الخطوة "توجه رسالة قوية مفادها أن مجلس حقوق الإنسان ليس مكاناً للدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الأعمال التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة إنه "يشعر بالامتنان لتضامن الشركاء ... لنجبر روسيا على السعي إلى تحقيق السلام معاً!".

وصوتت 93 دولة امس الخميس 7 أبريل 2022 على تعليق عضوية روسيا - أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة -، مقابل 24 دولة ضد القرار، ولم تشارك 18 دولة في الاقتراع بينها لبنان والمغرب. بينما امتنعت 58 دولة عن التصويت لكن لم يؤخذ موقفها في الاعتبار لأن الأغلبية تُحسب بأصوات المؤيدين والمعارضين فقط.

وبين الدول التي صوتت ضد القرار الصين التي رأت أنه "خطوة متسرعة" و"صب للزيت على النار" و"سابقة خطرة"، وإيران وكازاخستان وكوبا وبيلاروس وسوريا وكذلك روسيا.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية "تعليق" عضوية روسيا بأنه "غير قانوني ودوافعه سياسية ويهدف إلى معاقبة دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة". وأوضحت أن موسكو قررت "الانسحاب مسبقاً" من هذا المجلس وتخلت عن مجرد "تعليق" عضويتها.

وقال غينادي غاتيلوف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف إن موسكو "اتخذت قراراً واعياً بالانسحاب مقدماً". وأضاف أن تصويت الخميس "الذي نتج عن النهج الوقح وغير المبدئي للدول الغربية (...) يضر بصورة مجلس حقوق الإنسان ويلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بسمعته ويقوض مصداقيته".

وأكد متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان لوكالة فرانس برس أن روسيا انسحبت بعد ذلك من المجلس في رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس بعد فترة وجيزة من تعليق عضوية موسكو.

وفي ختام الجلسة رحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بهذه "اللحظة التاريخية". وقالت "لقد وجهنا بشكل جماعي رسالة واضحة مفادها أن معاناة الضحايا والناجين لن يتم تجاهلها".

"عزلة" موسكو

على الرغم من ضغوط موسكو في الأيام الأخيرة على الدول للتصويت ضده القرار اختارت دول أفريقية بينها جنوب أفريقيا والسنغال الامتناع عن التصويت معتبرة أن تعليق عضوية موسكو "يستبق نتائج أعمال لجنة التحقيق" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أوائل آذار/مارس.

والموقف نفسه اتخذته البرازيل والمكسيك والهند بينما صوتت تشيلي مع الخطوة.

ورأت واشنطن أن تعليق عضوية روسيا في المجلس يزيد "عزلة" موسكو على الساحة الدولية منذ غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

في بروكسل حيث يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن "الدولة التي ترتكب انتهاكات صارخة ومنهجية لحقوق الإنسان يجب ألا تجلس على هيئة مهمتها حماية هذه الحقوق". وأضاف "اليوم تم تصحيح خطأ".

ويتم انتخاب ثلث أعضاء المجلس كل عام ويمكن لكل دولة أن تشغل مقعدا لولايتين فقط مدة كل منها ثلاث سنوات.

وموسكو عضو تشغل بشكل متقطع مقعدا في المجلس منذ 2006. وكانت انتخبت مع أوكرانيا في المجلس باعتبارهما من دول أوروبا الشرقية من 2021 إلى 2023. وستجرى انتخابات لشغل مقعد روسيا بعد انسحابها.

حماية المدنيين

تعبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الخميس عن "القلق العميق" إزاء "الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في أوكرانيا لا سيما في مواجهة التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان"، و"انتهاكات الاتحاد الروسي للقانون الدولي الإنساني".

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تحدثت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذه الحرب ثلاث مرات بما فيها جلسة التصويت الخميس.

وجرى أول تصويت تاريخي في الثاني من آذار/مارس أدانت فيه 141 دولة الغزو الذي شنته روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي. وصوتت خمس دول ضد القرار (روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا) وامتنعت 35 عن التصويت.

وفي 24 آذار/مارس دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين في أوكرانيا. وصوتت 140 دولة لصالح النص وخمسة ضده (الدول نفسها) وامتنعت 38 دولة عن التصويت.

استهداف أعضاء آخرين

تتهم منظمات غير حكومية المجموعات الإقليمية بتدبير الانتخابات عبر تقديم عدد من المرشحين مطابق لعدد المقاعد الشاغرة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "يو ان ووتش" هيليل نوير في الماضي إن عملية الانتخاب تهدف إلى التخلص من أسوأ منتهكي الحقوق في العالم لكنها تشهد بشكل روتيني اكتساب أنظمة قمعية شرعية دولية.

وقامت المنظمة غير الحكومية بحملة لطرد روسيا من المجلس وقالت إنها ستستهدف الآن أعضاء آخرين بسبب انتهاكاتهم المفترضة للحقوق.

وقال نوير إن الدولة "التالية على لائحتنا: الصين - مليون مسلم في معسكرات اعتقال، كوبا - الاستبداد - إريتريا - العمل القسري - ليبيا - تعذيب مهاجرين - موريتانيا - العبودية - باكستان - تستضيف إرهابيين - فنزويلا - انهيار الدولة".

وأكد فيل لينش من جهته لفرانس برس أن التصويت على التعليق "سيعزز بشكل كبير" نزاهة المجلس وشرعيته لأنه أظهر أنه "لا توجد دولة بغض النظر عن قوتها الاقتصادية والسياسية بعيدة عن التدقيق".

وقال إن ذلك "يؤكد أن هناك عواقب تتعلق بالعضوية للمتورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".

لكن الناشطة الأويغورية روشان عباس قالت إن عزل موسكو لن يؤدي إلى التصويت على تعليق عضوية الصين. وأضافت لفرانس برس أنه خلافاً لروسيا تستفيد دول عديدة "اقتصادياً من الصين".

النص الحرفى الكامل لتقرير 7 منظمات حقوقية مصرية ودولية الذى أصدرته مساء أمس الاثنين 4 أبريل 2022 طالبت فية صندوق النقد الدولى بأن يربط بين أي قرض جديد يقدمه لحكومة السيسى بشرط قيامها بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الشفافية لتشمل شركات الجيش

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUn6SpYqCkzF_F1GGemq-qZmhoaWZkY5loZGhomaLKkdapm6GmmqbOqsmPpZ-YoZijY6ipo6mYyK2do6ddmsvd1qtfnqOSoJKkxc6do1g

مع شروع الجنرال السيسي لتكبيل مصر بسيل قروض جديدة من صندوق النقد الدولى غير عابئ بأنه ضاعف سقف الديون الخارجية على مصر اربع مرات منذ تولية السلطة

النص الحرفى الكامل لتقرير 7 منظمات حقوقية مصرية ودولية الذى أصدرته مساء أمس الاثنين 4 أبريل 2022 طالبت فية صندوق النقد الدولى قبل اغراقة مصر فى ديون قروض جديدة النظر الى ما قد تسببه تلك القروض الجديدة من معاناة إضافية على المصريين وتفشي الفقر في مصر والتوسع العسكري السرطاني في الاقتصاد وبأن يربط بين أي قرض جديد يقدمه لحكومة السيسى بشرط قيامها بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الشفافية لتشمل شركات الجيش

قالت سبع منظمات فى تقرير أصدرته مساء أمس الاثنين 4 أبريل 2022 إن على "صندوق النقد الدولي" ضمان أن أي برنامج قروض جديد لمصر سيوسع الحماية الاجتماعية، ويعزز استقلالية القضاء، ويتصدى للفساد وأهمية الشفافية، بما يشمل شركات الجيش.

في 23 مارس/آذار 2022، طلبت الحكومة المصرية رسميا دعما من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا. وافق الصندوق منذ 2016 على ثلاثة قروض لمصر بلغت قيمتها مجتمعة 20 مليار دولار أمريكي.

قالت سارة سعدون، باحثة أولى في الأعمال وحقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش": "رغم تقديم قروض بـ 20 مليار دولار لمصر منذ عام 2016، لم ينجز صندوق النقد الدولي الإصلاحات اللازمة للتصدي بشكل فعال لدور الجيش المتنامي دون مساءلة في الاقتصاد، أو لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الحقوق الاقتصادية للأفراد. لا يزال التقدم في الإصلاحات الضرورية بعيد المنال، وأصبح ملايين المصريين يتعرضون بشكل متزايد للصدمات الخارجية للاقتصاد العالمي."

يجب ألا يوافق صندوق النقد والسلطات المصرية على أي برنامج قروض يرفع تكلفة المعيشة دون زيادة الاستثمار بشكل كبير في برامج الحماية الاجتماعية الشاملة لضمان الحق في مستوى معيشي لائق، بما فيه الغذاء، للجميع.

حتى قبل الوباء، كان واحد من كل ثلاثة مصريين - حوالي 30 مليون شخص - يعيشون تحت خط الفقر الوطني، وفقا لـ "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" المصري، ونحو ثلث آخر معرضين لخطر الفقر، وفقا لـ "البنك الدولي". يغطي برنامَجا التحويلات النقدية في مصر "تكافل" و"كرامة" نحو 11 مليون شخص فقط، ولا يغطيان عشرات الملايين الذين يعيشون في فقر أو معرضين لخطره، حتى مع ارتفاع الأسعار كثيرا، وخاصة المواد الغذائية.

يدعم برنامج تكافل الأسر الفقيرة التي لديها أطفال دون 18 عاما، بشرط حضور المدرسة والخضوع للفحوصات الصحية، في حين يغطي برنامج كرامة للتحويل النقدي غير المشروط ذوي الدخل المنخفض الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام. أنشأت مصر هذين البرنامجين بدعم من البنك الدولي عام 2015 للتخفيف من تأثير التدابير الاقتصادية والمالية الشاملة التي نفذتها بموجب اتفاقية صندوق النقد بين عامي 2016 و2019. أدت هذه الإصلاحات إلى رفع تكلفة المعيشة كثيرا وزيادة الفقر وعدم المساواة.

توسيع تغطية وتقديمات هذه البرامج يكتسب أهمية خاصة حيث تتخذ الحكومة تدابير تضر خصوصا بذوي الدخل المنخفض. تدعم مصر بشكل كبير واردات المواد الغذائية الأساسية لضمان إتاحتها بأسعار معقولة لسكانها البالغ عددهم أكثر من 102 مليون. لكن في أغسطس/آب 2021، حتى قبل الارتفاع الكبير الأخير في الأسعار، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخفيض برنامج دعم الخبز الذي استمر عقودا، والذي يعتمد عليه حوالي 70 مليون مصري. في يوليو/تموز الماضي، خفضت الحكومة دعمها لزيت عباد الشمس وزيت فول الصويا بنسبة 20%، والزيت النباتي غير المخلوط بنسبة 23.5% بسبب الضغط المتزايد على ميزانية الحكومة بعد ارتفاع الأسعار.

أدى الوباء، ومؤخرا الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المصريون، ما عزز أهمية التوسع الكبير في شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد. بلغ التضخم 8.8% في فبراير/شباط، بعد ارتفاع الأسعار الكبير بسبب الأزمة الأوكرانية.

مصر معرضة بشكل خاص لهذه الصدمات في الأسعار باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، ويأتي 80% منه من أوكرانيا وروسيا. ارتفعت أسعار الخبز غير المدعوم في القاهرة الكبرى بنسبة 50 % منذ بدء الغزو، بحسب تقارير إعلامية. في 20 مارس/آذار، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتحديد أسعار الخبز غير المدعوم كاستجابة طارئة للأسعار المتزايدة بشكل حاد.

كان متوقعا إعلان الحكومة تفاصيل مقدار خفض دعم الخبز بحلول نهاية مارس/آذار، لكن ليس من الواضح إذا كانت هذه الخطط ستُنفذ في ضوء الأزمة الحالية.

في 21 مارس/آذار، أعلنت وزارة المالية مجموعة من الإجراءات الطارئة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للغزو الروسي، منها تخصيص 2.7 مليار جنيه مصري إضافي (148 مليون دولار) لإضافة 450 ألف أسرة جديدة إلى برامجَي تكافل وكرامة، بزيادة قدرها 12%. رفعت الإجراءات أيضا مخصصات كل أسرة بنسبة 1.5%. لكن الزيادة لا تزال غير كافية لدعم الملايين الذين ما زالوا معرضين لخطر الفقر بشكل حاد.

عند النظر في تدابير زيادة الإيرادات الحكومية، وخفض الديون، وتمويل توسيع الحماية الاجتماعية، على صندوق النقد الدولي أخذ الضرائب التصاعدية بعين الاعتبار. وجد تقرير صدر عام 2016 عن منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" المستقلة لحقوق الإنسان أن أفقر 10% من المصريين ينفقون 6.4% من مداخيلهم على ضريبة القيمة المضافة المفروضة كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، أي نحو ضعف ما يدفعه أغنى أغنياء البلاد، الذين ينفقون 3.3%. رفع قانون ضريبة الدخل الصادر في أبريل/نيسان 2020 معدل الضريبة على من يكسبون 400 ألف جنيه مصري (25 ألف دولار) أو أكثر من 22.5 إلى 25 %، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها منخفضة نسبيا وفقا للمعايير الدولية.

كما على صندوق النقد إدراج تدابير في أي ترتيبات مستقبلية مع مصر لاستعادة استقلالية القضاء، وهو أمر أساسي للنمو الاقتصادي ومحاربة الفساد. احتلت مصر المرتبة 136 من 139 دولة في "مؤشر سيادة القانون" التابع لـ "مشروع العدالة العالمية" لعام 2021، مع درجات منخفضة للغاية في عوامل الإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. أدت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري عام 2019 إلى تقويض استقلالية القضاء من خلال منح الرئيس سلطات إشرافية غير مقيدة على القضاء والنائب العام، فضلا عن سلطة تعيين رؤساء الهيئات والسلطات القضائية.

سبق لصندوق النقد الدولي أن جعل النهوض باستقلالية القضاء جزءا أساسيا من برامجه، مثلا في أوكرانيا. في فبراير/شباط 2021، حجب صندوق النقد الدفعة الثانية من قرض بـ 5 مليارات دولار لأوكرانيا لأسباب منها أن الحكومة لم تحرز تقدما كافيا في الإصلاح القضائي. بعد أربعة أشهر، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون لإصلاح المجلس الذي يختار ويقيّم القضاة.

من الضروري أن يضمّن صندوق النقد شروطا قوية لمكافحة الفساد، مثل استعادة استقلالية "الجهاز المركزي للمحاسبات" المصري. دأبت الحكومة على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد. أصدر الرئيس السيسي مرسوما في يوليو/تموز 2015 يسمح له بإقالة رؤساء عدد من الأجهزة الرقابية، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو هيئة مستقلة لرصد الفساد. كان القانون يمنع سابقا الرئيس من إقالة رؤساء الأجهزة دون سبب.

في مارس/آذار 2016، أقال الرئيس السيسي هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أن أبلغ عن خسائر بقيمة 600 مليار جنيه (نحو 76 مليار دولار حينها) بين 2012 و2015 بسبب الفساد الحكومي. في وقت لاحق عام 2016، أدانت محكمة بالقاهرة جنينة بتهمة نشر معلومات كاذبة.

كجزء من تركيزه على الفساد، على صندوق النقد أن يعلن بوضوح أن تدابير الشفافية المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة تمتد لتشمل شركات الجيش، ويجب أن يتحقق بشكل مستقل من أن هذه الإفصاحات جزء من مراجعاته. لا تخضع شركات الجيش لأي إشراف مستقل أو مدني، ما يحرم المصريين من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتقييم التكاليف والمستفيدين من المشاريع الممولة من القطاع العام. وجد تقرير شامل عام 2019 أن شركات الجيش المصري تعمل في سرية تامة تقريبا، وتخفي "أوجه القصور والخسائر الخفية"، رغم حصولها على "حصة غير متناسبة من الإيرادات العامة".

ترافق التوسع الاقتصادي الشرس للجيش مع القمع السياسي المتزايد، بما فيه قمع نخبة رجال الأعمال الذين يُعتبرون معارضين سياسيين. في ديسمبر/كانون الأول 2020 وفبراير/شباط 2021، اعتقل "قطاع الأمن الوطني" صفوان ثابت ونجله سيف ثابت، صاحبَي "شركة جهينة"، إحدى أكبر منتجي الألبان، بعد أن رفضا تسليم أسهم في شركتهما إلى شركة تملكها الدولة بسب تقارير. الرجلان محبوسان انفراديا منذ ذلك الحين. على الأقل، يجب أن يطالب صندوق النقد الدولي الشفافية بشأن دور شركات الجيش في الاقتصاد المصري.

ترتبط الشفافية بشكل وطيد بدور المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لا سيما بسبب عدم ضمان الثقة بالإحصاءات الرسمية. على صندوق النقد الضغط على السلطات المصرية لوقف قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات بإطلاق سراح الصحفيين والبرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بخلاف القانون، وكذلك مراجعة إدانة رئيس الجهاز السابق هشام جنينة عام 2018.

قال تيموثي كالداس، زميل السياسات بـ "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط": "إن كان صندوق النقد الدولي جادا بشأن المساعدة في تحسين الحوكمة في مصر وبناء اقتصاد لصالح جميع المصريين، فعليه تغيير نهجه بشكل كبير. يجب أن ينهي تجاهله لعشرات ملايين المصريين الذين يعيشون في الفقر، وللتوسع الهائل في الدور الغامض للجيش في الاقتصاد".

المنظمات الموقعة:

1. هيومن رايتس ووتش

2. الأورو-متوسطية للحقوق

3. المدافعون عن الحقوق المدنية

4. مبادرة الحرية

5. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

6. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان