ديكتاتورية السبعين عاما لانظمة حكم العسكر من يوليو 1952 حتى اليوم لم تولد من فراغ

رابط الموضوع على موقع Masr 360 مصر فى حالة تجاوز حجب السلطات المصرية للموقع

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-ixdfYZZ-Tp6Nlm2CS0JekZF2bcFtwb1mZa4qal1mdaVqcm4ubaleVaFfJaInDk11anHBcbm5cmG1Yx3FZmHFVl5WTi5tqV5WXV8lpiZqTVZlxXG9pXZtsWpTGXphsXpFsicieXJOTWZVrimich5ZoWppoXJpxXGyWWMlxWZVyXVrInYtvk1eYaledaInGa1VtbFybb11vlVqXnl5sbGZVmZ2JnmtXlm1WappdicZqVZaZXJtvXW9sWpeeXmxoXpRticXMZFeWbVZqmlXIm1doa2Vcm29db2Val51elmVelG2JxZ1clmpZk5OU

ديكتاتورية السبعين عاما لانظمة حكم العسكر من يوليو 1952 حتى اليوم لم تولد من فراغ

العام الجاري 2022 هو تمام المائة عام الأولى على الاستقلال الصوري الشكلي الذي حصلت عليه مصر من بريطانيا بعد ثورة 1919.

العام المقبل 2023 هو تمام مائة عام على دستور 1923 الذي كان ثمرة لكفاح ثورة 1919 وتأسست بموجبه الملكية الدستورية التي عاشت ثلاثين عاما من 1923 إلى 1953.

موقع Masr 360 مصر - في 23 يوليو من العام الجاري تستكمل مصر سبعين عاما من حكم الضباط الذين ألغوا الملكية الدستورية، وأعلنوا الجمهورية الديكتاتورية، ومازال حكم مصر في عهدتهم، يتداولون عليه ضابطا من وراء ضابط، باستثناء عام واحد من منتصف 2012 حتى منتصف 2013 حكمت فيه جماعة الإخوان بعد انتخابات أدارها الضباط بأنفسهم وأعلنوا نتائجها بأنفسهم، فلم يخرج عام الإخوان عن إرادتهم وتخطيطهم إذ هم من انتقلت إليهم إدارة شؤون البلاد ليلة نجحت ثورة 25 يناير في خلع الرئيس حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير 2011.

كثيرون من الأجيال الجديدة ينظرون برومانسية زائدة للثلاثين عاما من الملكية الدستورية، كما ينظرون بحنق زائد لديكتاتورية السبعين عاما من العهد الجمهوري، والحقيقة الغائبة والمفقودة في هذه المجادلة هي أن ديكتاتورية الجمهورية التي حكمت ومازالت تحكم من 1952- 2022 هي ابنة الديمقراطية المشوهة التي حكمت من 1923 – 1953، الفارق بين العهدين فقط في المسميات والأشكال والألقاب وتغير الفاعلين لكن جوهر وروح الممارسة السياسية لم يختلف إلا في المقدار فقط، فكل الممارسات الديكتاتورية التي عرفها العهد الجمهوري نبتت بذورها وجذورها في العهد الملكي، الذي أضافه العصر الجمهوري هو أنه تعهد بذور الديكتاتورية وجذورها بالرعاية وتكفلها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه إذ أصبح رئيس الدولة في العهد الجمهوري يتمتع بأوسع صلاحيات وسلطات لم يتمتع بها ملك مطلق ولا سلطان مطلق ولا خديوي مطلق ولا باشا مطلق من حكام الدولة الحديثة على مدى مائة وخمسين عاما ابتداءَ من المؤسس الأكبر محمد علي باشا عند مطلع القرن التاسع عشر وحتى حفيد الملك فاروق وولي عهده الرضيع أحمد فؤاد عند منتصف القرن العشرين.

الديكتاتورية في الدولة الحديثة سواء قبل ثورة 23 يوليو أو بعدها هي القاسم المشترك الذي يجمع كافة حكامها من محمد على باشا  1805 – 1848 إلى الحكم الحالي 2014 – 2022 مع فارق واضح أن محمد علي باشا كان عليه أن يكافح سنوات طوال لإسكات المعارضة السياسية بينما لم تستغرق المهة أكثر من شهور في عهد الحكم الحالي، وسبب ذلك أن محمد علي باشا استغرق سنوات طوالا يبني أدوات السيطرة الحديثة من جيش ومؤسسات عقابية وقمعية، أما في حالة الحكم الحالي فقد كانت كل الأدوات جاهزة للاستخدام الفوري المباشر، هذه الأدوات القمعية سواء في شكلها المادي أو التنظيمي أو المؤسسي هي ترجمة أمينة لفكر وروح وتراث وتقاليد وثقافة وضمير الدولة الحديثة، وضمير الدولة الحديثة ورث كل ما في عصور الاستعمار من ازدراء لأهل البلاد واستعلاء عليهم وتجرؤ على حقوقهم واستهانة بغضبهم وهدر لأموالهم واستغلال لهم عبر الجباية والمصادرة والتأميم والاحتكار وكافة صور الإفقار والإذلال والتحكم والسيطرة المخططة الممنهجة.

هذه الدولة الحديثة من مطلع القرن التاسع عشر حتى الربع الأول من القرن الحادي والعشرين لم تصمد في وجه الاستعمار فقد مكث الاحتلال الانجليزي ثلاثة أرباع قرن فيما قبل 23 يوليو 1952، ثم  لم تصمد في وجه الاحتلال بعد ذلك في العهد الجمهوري وفي ظل حكام قادمين من صفوف الجيش تم احتلال سيناء كاملة مرتين في 1956 وقيل للشعب أن مصر انتصرت ثم في 1967 وقيل للشعب أنها مجرد نكسة صغيرة لا أكثر ثم حدث عبور لشرق القناة وحوصرت مدينة السويس في 1973، لكن هذه الدولة -في كل عهودها- عرفت وتعرف كيف تصمد في وجه الشعب، كيف تلتف حوله، ثم كيف تخدره، ثم كيف تزيف وعيه، ثم كيف تضلله، ثم كيف تسكته، ثم كيف تخمده، ثم كيف تقمعه، ثم كيف تقهره، ثم كيف تلبسه لباسين مدعومين مجانيين: لباس الجوع ومعه لباس الخوف يلبسهما واحدا فوق الثاني في حله وترحاله وفي ليله ونهاره وفي صحوه ومنامه وفي صيفه وشتائه.

***********

كل ما يؤخذ على ديكتاتوريات ما بعد 23 يوليو 1952 من مآخذ وملاحظات تعود جذوره إلى ما قبلها، وهذه الجذور تعود إلى لحظة التأسيس، أي محمد علي باشا، وتمتد إلى لحظة النهاية حيث الملكين فؤاد ثم نجله الملك فاروق، وكل ما فعلته ديكتاتوريات ما بعد 23 يوليو هو أنها حافظت على هذه الجذور مع تغيير الاسم من ملكية إلى جمهورية، وتغيير القيادة العليا من سلالة محمد علي إلى ضباط الجيش، وإحلال طبقة واسعة من الباشوات الجدد دون ألقاب رسمية محل طبقة الباشوات التي صنعتها سلالة محمد علي والاحتلال الانجليزي.

جاء تأسيس الدولة الحديثة على يد غرباء عن البلد، على يد محمد علي ومن جاء بهم من أقاربه وعائلته وأهل ثقته من الأتراك والألبان والأرمن والأرناؤوط والشركس وغيرهم، صحيح هؤلاء تمصروا فيما بعد، لكن بالبطئ جدا، لدرجة أن أول من تكلم لغة البلاد بطلاقة كان هو آخر حكامها كان هو الملك فاروق وقد حكم بين 1927- 1952.

هؤلاء الغرباء المتمصرون وضعوا البذور وغرسوا الجذور المهيمنة على عقل وقلب الدولة الحديثها وضميرها وروحها العميقة كما هي مهيمنة على تقاليدها في ممارسة السلطة وفي النظرة إلى الشعب.

1 – أول هذه الجذور وأخطرها أن الحكم لأهل الثقة، حكم أهل الثقة هو سرطان الدولة الحديثة في مصر منذ تأسست إلى اليوم والغد، كان محمد علي باشا يدرك أنه فرد وحيد في بلد غريب، فاستدعى من بلدته أبناءه وأصهاره وأقاربه ومن يثق فيهم من معارفه، وهؤلاء كانوا هم نواة الدولة الحديثة الناشئة، وبالذات في قيادة الجيوش والأمن الداخلي، ووسع الدائرة بكل من يحتاجهم ويثق قيهم من كافة الجنسيات العثمانية ثم من الأوروبيين، ثم من بعض أقباط البلاد الذين احترفوا عبر القرون المتطاولة مهن الصرافة والجباية والمالية ومسح الأراضي، ولم يتم الاستعانة بالمصريين إلا في وقت متأخر من عهده حين بدأ في تجنيدهم لكن بقوا في الرتب الأدنى واحتفظ بالرتب العليا لمن يثق فيهم من الغرباء المتمصرين والوافدين الأوروبيين، هؤلاء الغرباء سواء من الجنسيات العثمانية من ألبان ويونان وأرمن وترك وشركس وأرناؤوط أو من الجنسيات الأوروبية هؤلاء وأولئك كانوا هم الطبقة العليا في الدولة، وهم من نفذوا معه خطط التحديث، وهم من استفادوا بثمراتها .

2 – ثاني هذه الجذور أن أهل الثقة هم أهل الانتفاع، فهؤلاء الغرباء الوافدون من شتات العثمانيين ومن شتات الأوروبيين هم من توزعت عليهم الأراضي مثلما توزعت عليهم المناصب، فجمعوا بين نفوذ المنصب الرسمي والقوة الاقتصادية وصاروا بهذا وذاك الطبقة العليا الحديدة التي حلت محل طبقة المماليك وظلت هي الطبقة القائدة حتى ثورة 23 يوليو 1952 .

3 – لما تأسست مع الدولة الحديثة قاعدة أهل الثقة ثم قاعدة أهل الانتفاع، وتأسست من القاعدتين طبقة اجتماعية قائدة تجمع بين السلطة والثروة، أصبح ذلك هو القادة المستقرة في بنيان الدولة المصرية الحديثة، وأصبح صفة لصيقة بها، ورغم ما تسببت فيه هذه الصفة من ثورات المصريين إلا أن الثورات تلاشت وهذه الصفة بقيت إلى اليوم والغد، تستطيع القول أن الجامع المشترك بين كافة الثورات من العرابية 1881 إلى ثورة 1919 إلى ثورة 23 يوليو 1952 إلى ثورة 25 يناير 2011 هو شعار “مصر للمصريين”، لكن استطاعت الخصال المستقرة للدولة -أهل الثقة وأهل الانتفاع- هي المسيطرة، وفد استطاعت الدولة في كل المنحنيات التاريخية أن تستوعب الثورات وتلتف حولها وتحتويها وتقرغها من مضمونها ثم تكسر ما كان منها صلبا ثم تفسد ما كان منها قابلا لغواية الفساد بإغرائه بنصيب من المناصب والثروات .

4 -تأسس على ماسبق ما هو أخطر، تحولت الدولة الحديثة إلى ناد مغلق على من فيه، ودخوله بات مستحيلا على من هو خارجه، وحتى يتسنى للطامحين من الخارج إمكانية الدخول فلابد له من واسطة يقوم بها أحد من الكبار في الداخل، هذه الواسطة يظنها المصريون من الأجيال التي عاشت في العهد الجمهوري أنها من جملة فساده ونفاقه، ولكن الحقيقة أكبر من ذلك، فالواسطة هي من المواليد المبكرين للدولة الحديثة منذ نشأتها، تختلف في طريقة تنفيذها من مرحلة إلى مرحلة، ففي بعض المراحل -فترة محمد علي وفترات الوفد وفترات عبدالناصر- لم يكن يتم انتهاك المعايير، كانت الواسطة جزءا مكملا لتوفر الشروط في المتقدم للوظيفة، لكن في فترات أخرى لم يكن يشترط أي معايير للكفاءة مع الواسطة .

5 – مع سيادة معيار الواسطة لتحقيق الصعود الاجتماعي سواء إلى أصغر الوظائف والمناصب أو أكبرها وأخطرها وأعلاها، سادت منظومة الفساد اللصيق بكافة أجهزة الدولة الحديثة من محسوبية وشللية وانعدام كفاءة وفساد وترهل إداري، والأخطر من كل ذلك هو تدني نظرة الموظف العمومي للمواطن وما يترتب على ذلك من إساءة المعاملة عند تقديم الخدمة .

الدولة الحديثة شكلها حديث لكن مضمونها غير ذلك تماما، من الصعب وصفه بالقديم، لكن الأقرب للحقيقة أنه مزيج مشوه وخليط مسخ من القديم والحديث معا، كانت كذلك في أول عهدها، وكانت كذلك في كل عهودها، وهي كذلك في هذا العهد.

***********

تباعدت المسافات الزمنية بين ما قبل ثورة 23 يوليو وما بعدها، سبعون من عمر الزمن ليست هينة، وتقريبا فإن أغلبية من هم على قيد الحياة من المصريين هم من مواليد العهد الجمهوري، واليقين أن من كان عمره عشر سنوات عند قيام ثورة 23 يوليو، بما يعني أنه عاش عشر سنوات في العهد الملكي، هؤلاء في الثمانين من عمرهم، ومن في الثمانين وما فوقها هم الشريحة الأقل من تعداد المصريين الذين هم على قيد الحياة وقت كتابة هذه السطور .

تظن الأجيال الجديدة ثلاثة ظنون ليست صحيحة في العمق وإن بدت صحيحة من النظرة الأولى .

– الظن الأول غير الصحيح أن العهد الجمهوري أسس لحقبة الحكم الفردي المطلق، والصحيح أن الحكم الفردي المطلق تضخم بصورة مرعبة في العهد الجمهوري، ولكن تأسيسه يعود إلى لحظة تأسيس الدولة الحديثة عند مطلع القرن التاسع عشر، الفرق بين الحكم الفردي المطلق في العهدين قبل وبعد ثورة 23 يوليو يكمن في نقطتين اثنتين: الأولى أن في العهد الجمهوري تقدمت تكنولوجيا الديكتاتورية وتضخمت مؤسساتها وزادت إمكاناتها ووصلت إلى كل شبر معمور من مصر وهذا لم يكن متوفرا بهذه الصورة قبلها. الثانية أن الحقبة الدستورية التي أعقبت ثورة 1919 كان فيها الوفد كممثل للحركة الوطنية حائط صد ضد طغيان الملكين فؤاد ثم فاروق وهذا الحائط تمت تصفيته على يد ثورة 23 يوليو ثم لم يقم بديل عنه فلم يقف أي حائط صد ضد طغيان الرؤساء طوال السبعين عاما  .

إذا كان رئيس الجمهورية هو الدولة في العهد الجمهوري فكذلك كان الباشا ثم الخديوي ثم السلطان ثم الملك فيما قبل العصر الجمهوري، وحتى في الفترة الدستورية كانت السلطات الفعلية -خروجا على الدستور- هي التأسيس الفعلي لسلطات الرئيس بعد ذلك مع فارق أن سلطات الرئيس منصوص عليها في الدستور الذي يكتبه بنفسه أو يعدله بنفسه بين حين وآخر حسب مصلحته .

– الظن الثاني غير الصحيح أن التسامح الديني فيما قبل العهد الجمهوري كان أفضل منه في العهد الجمهوري، والحق أن التوجهات الدينية للدولة واحدة في كلا العهدين من حيث أن الحاكم يعتبر المؤسسة الدينية الإسلامية جزءا من منظومة الشرعية ذاتها وليست فقط جزءا من آلة الحكم، ومنشأ ذلك أن الدولة الحديثة تأسست على يد حاكم تركي مسلم ورث كل التقاليد العثمانية في الأمور الدينية، هذه التقاليد العثمانية هي الوسط الحسابي للثقافة الدينية لدى عموم المصريين، وهي ثقافة تتعايش بسماحة مع حقوق غير المسلمين إلا في مساحات معينة من المناصب والمواقع في الدولة بالذات، هذا إرث عثماني مستقر، فرض نفسه على الدولة الحديثة، كانت ومازالت، وخلاصتها: سماحة التعايش مع غير المسلمين لكن عندما يكون الأمر أمر دولة فلهم فيها مساحات بعينها وتحجب عنهم مساحات أخرى. ومرد ذلك أن الدولة الحديثة لا تزال دولة قديمة، دولة عصور وسيطة، فلم تستطع الارتقاء الكامل إلى دولة المواطنة الحديثة التي تكفل لكل مواطنيها حريات الاعتقاد والعبادة وممارسة الطقوس والشعائر على قدم المساواة، والتي تقف على مسافة واحدة من كل الأديان والمذاهب، والتي تجعل معايير الكفاءة والاستحقاق هي سبيل الصعود إلى المناصب والوظائف العامة دون النظر إلى دين الفرد وعقيدته ومذهبه .

– الظن الثالث غير الصحيح أن تلفيق القضايا واعتقال الأبرياء وتعذيب المعتقلين السياسيين كل ذلك من اختصاص العهد الجمهوري، والصحيح أن العهد الجمهوري تفوق في كل ذلك، لكن هذه التقاليد الكريهة كلها موروثة عن مرحلتين من مراحل الدولة الحديثة هما مرحلة الاحتلال الانجليزي على مدى خمسة وسبعين عاما ثم سبعين عاما من العهد الجمهوري، أما في حقبة محمد علي الخديوية وهي أيضا فترة سبعين عاما فكانت فترة إجرام دموي صريح وفوري ومباشر إذ لم يكن محمد علي باشا ولا نجله إبراهيم باشا ولا حفيده عباس الأول ولا نجله سعيد ولا حفيده إسماعيل لم يكن أي من هؤلاء في حاجة إلى تلفيق قضايا ولا تعذيب ولا اعتقال، فقد كانت ممارسة القتل حقا مكتسبا للحاكم يمارسه كيفما يشاء وقتما يشاء ضد من يضعه حظه العاثر في مرمى غضب الحاكم. الفرق بين انتهاك حقوق وحريات الأفراد في الفترات الثلاث، الخديوية، الانجليزية، الجمهورية، أن في الفترة الخديوية لم يكن هناك من دستور ولا قانون ليتم التحايل عليهما ولا الالتفاف حولهما فكانت سلطة الباشا أو الخديوي متحررة من كل قيد ولو كان نظريا ومنفلته من كل ضابط ولو كان صوريا، هذا بعكس فترتي الاحتلال ثم العهد الجمهوري حيث وجدت قوانين ودساتير تمثل قيودا نظرية على سلطة الحكم فوجب التحايل عليها بالتلفيق والاعتقال والإكراه والتعذيب وكافة أشكال انتهاك حقوق الإنسان والعدوان على الحريات العامة والخاصة.

***********

ديكتاتورية السبعين عاما من 1952 حتى اليوم لم تولد من فراغ.

ولدت من فشل التجربة الديمقراطية التي أعقبت ثورة 1919.

فشل ثورة 1919 يعود إلى العيوب الهيكلية الكامنة في تأسيس الدولة الحديثة ذاتها.

لا توجد حقبة خير من حقبة.. من محمد على باشا إلى يومنا هذا.

كل حقبة جديدة هي امتداد – في شكل مختلف – لما سبقها.

كل الثورات حاولت لكن الدولة كانت أبقى وأقوى.

الكاتب الصحفي أنور الهواري / موقع Masr 360 مصر

شاهد واستمع عبر اليوتيوب الى كلمة المدير التنفيذي للمنظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية في المؤتمر الصحفي الذى عقد فى ايطاليا حول قضية خطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني فى مصر

شاهد واستمع عبر اليوتيوب الى كلمة المدير التنفيذي للمنظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية في المؤتمر الصحفي الذى عقد فى ايطاليا حول قضية خطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني فى مصر

 المدير التنفيذي للمنظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية: وثقنا أكثر من 1100 حالة مماثلة في مصر  قُتلت في مراكز الاحتجاز منذ عام 2013 والفرق الوحيد في قضية ريجيني هو أنها القضية الوحيدة من بين الوفيات المشبوهة في مراكز الاحتجاز المصرية التي تمكنت من الوصول إلى القضاء 

وجاءت كلمة احمد مفرح المدير التنفيذي للمنظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية على الوجة التالى كما هو مبين عبر رابط الفيديو المرفق:

''يجب مواجهة خطة النظام المصري لضمان إفلات الجلادين من العقاب وما حدث بالأمس في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ليس أكثر من شكل جديد من أشكال الإفلات من العقاب بسبب عدم تعاون السلطات المصرية مع السلطات الإيطالية من أجل تقديم الجناة إلى العقاب والحصول على محاكمة عادلة. عندما بدأنا التواصل والعمل لتغطية المحاكمة المتعلقة بقضية ريجيني في روما ، كنا قد وثقنا أكثر من 1100 حالة مماثلة في مصر ، قُتلت في مراكز الاحتجاز منذ عام 2013. والفرق الوحيد في قضية ريجيني هو أنها القضية الوحيدة من بين الوفيات في مراكز الاحتجاز التي تمكنت من الوصول إلى القضاء ، وتم العمل على إجراءات قانونية محايدة ومستقلة تتعلق بها. كان هذا مهمًا جدًا بالنسبة لنا كمدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في ظروف السجون ومراكز الاحتجاز في مصر ، خاصة وأننا تخيلنا أن هذه القضية ستصل في النهاية إلى العدالة. قاضٍ لجوليو ريجيني ، فضلاً عن العدالة لأكثر من ألف جوليو ريجينيس الذين لم تصل قضاياهم إلى المحاكمة. لسوء الحظ ، يبدو أن النظام في مصر قد أشرف على مرحلة أخرى من الإفلات من العقاب من خلال مساعدة الضباط الأربعة وغيرهم من الجناة على الإفلات من العدالة لعرقلة الإجراءات القانونية في إيطاليا. بصفتي ناشطًا في مجال حقوق الإنسان يقود منظمة وثقت أكثر من ألف حالة وفاة ، مثل حالة جوليو ريجيني ، في السجون ومراكز الاحتجاز ، أود أن أخاطب النظام القضائي الإيطالي والمجتمع المدني الإيطالي برسالة واضحة. رسالتي هي أنه لا ينبغي لهم العودة إلى مؤامرات النظام المصري الذي يعمل على ضمان إفلات مرتكبي الجرائم من الجيش والشرطة من العقاب. لديك القدرات والإجراءات التي يمكن أن تساعد في تقديم الجناة إلى العدالة. ورسالتي لعائلة الطالب جوليو ريجيني .. نقف إلى جانبكم ، نحثكم على الاستمرار في الوقوف بحزم ، والعمل على محاسبة الجناة ، وفضح حقيقة ما حدث لجوليو ريجيني ، وتقديم الجناة إلى العدالة. تقدمون الأمل للعديد من ضحايا الوفيات في مراكز الاحتجاز في مصر. إن استمرار عملك لضمان عدم إفلات الضباط الأربعة من العقاب أمر مهم للغاية. نحييكم على ذلك ، ونحييكم على صمودكم حتى الآن. أختتم حديثي بنقطة مهمة أخاطبها لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الحكوميين الإيطاليين والمجتمع المدني الإيطالي وهي أن عليهم أن يعلموا أن النظام في مصر لا يتسامح مع حقوق الإنسان ، ويواصل قمع المعارضين والناشطين ، والقضاء عليها. بدم بارد؛ ومن الأمثلة الحديثة على ذلك حالة الباحث الاقتصادي أيمن حدود ، الذي قُتل بدم بارد بعد اختفاء قسري داخل جهاز الأمن الوطني بمدينة نصر بالقاهرة لمدة شهرين ، ثم ظهرت جثة هامدة ملقاة في المشرحة بدون. المساءلة أو الإشراف ، مثل قضية جوليو ريجيني ، بمساعدة كاملة من جميع سلطات الدولة مع الإفلات من العقاب لضباط الأمن القومي. نواصل دعمنا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر .

بعد الضغوط الشعبية.. فندق "توليب" بجنوب سيناء الذى يملكه الجيش المصرى يلغى مهرجان موسيقي للإسرائيليين كان مقرر إقامته بالفندق بالتزامن مع عيد تحرير سيناء من العدو الاسرائيلى

بعد الضغوط الشعبية..

فندق "توليب" بجنوب سيناء الذى يملكه الجيش المصرى يلغى مهرجان موسيقي للإسرائيليين كان مقرر إقامته بالفندق بالتزامن مع عيد تحرير سيناء من العدو الاسرائيلى

ألغت إدارة شبكة سلسلة فنادق "توليب" التي يملكها الجيش المصرى مساء امس السبت 16 أبريل 2022 تعاقدها مع منظمي إقامة مهرجان موسيقي صهيوني (Nabia festival). كان مقرر إقامته لمدة ثلاث ايام اعتبارا من يوم 20 أبريل 2022 فى فندق "توليب" بجنوب سيناء بالتزامن مع عيد تحرير سيناء من العدو الاسرائيلي يوم 25 أبريل 2022. أعلنت ذلك حملة مقاطعة إسرائيل "BDS" في مصر عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

وأصدرت حملة مقاطعة إسرائيل "BDS" في مصر  بيانا جاء فيه: "نرحّب بإصغاء الفندق لصوت الجماهير المصرية بإلغائه النشاط التطبيعي الصارخ والذي أهان شعبنا، وندعوه لعدم قبول هذه الأنشطة التطبيعية مستقبلًا".

وأكملت الحملة قائلة "نتوجّه بالتحية لكل من شارك وساهم معنا في الضغط، ولكل من يؤمن بالمقاطعة ويسعى لمقاومة التطبيع، ونجدّد النداء لجميع الفنادق والأماكن المستضيفة للمهرجان ‘الإسرائيلي‘ في نوبيع لسحب استضافتها وطرد المستعمِرين الصهاينة من أرضنا".

وجاء في البيان أن "‎المهمة لم تنتهي بعد! الشركة الإسرائيلية المنظمة تجهز للحفل في مكان آخر في سيناء".

ودعت الحملة الناشطين الى اطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية، وذلك للضغط على الفنادق المتواطئة غير المكترثة بدماء الشهداء، ومنهم  منتجع "نويبع" ومنتجع (Time Coral) حتى إلغاء هذه المهرجانات المشينة التي تقام على أرض سيناء المصرية.

وأكدت حملة مقاطعة إسرائيل "BDS" في مصر ''.إن الإرادة الشعبية المصرية هي من تفرض نفسها في نهاية الأمر، كما حصل اليوم، وقد برهنت للجميع أن الوعي بمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ثابت رغم تردّي المرحلة التي نشهدها من هرولة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي

رابط اعلان الغاء المهرجان الموسيقي الصهيوني فى فندق "توليب"

https://lnkd.in/dTPAg2gN

رابط بيان حملة مقاطعة إسرائيل "BDS" في مصر بعد اعلان الغاء المهرجان الموسيقي الصهيوني فى فندق "توليب"

https://lnkd.in/dGyqiQxX

صدور التقرير السنوي لمنظمة سند عن الحالة الحقوقية في السعودية لعام 2021 .. قمع وحشي ضد الأكاديميين والمفكرين والناشطين والحقوقيين والصحفيين وكل من يجرؤ على الحديث فى السياسة ومساوئ النظام

رابط التقرير

https://sanad.uk/wp-content/uploads/2022/04/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-2021.pdf

في السعودية أحد ركائز استبداد الحكام الطغاة العرب ، حقوق الإنسان في مهب الريح

صدور التقرير السنوي لمنظمة سند عن الحالة الحقوقية في السعودية لعام 2021

قمع وحشي ضد الأكاديميين والمفكرين والناشطين والحقوقيين والصحفيين وكل من يجرؤ على الحديث فى السياسة ومساوئ النظام

الملخص

رغم التقارير الدولية العديدة بوحشية وقمع النظام السعودي، ونداءات المنظمات الحقوقية العالمية للسعودية بتحسين سجلها الحقوقي والمضي قدما في خطوات للإصلاح الحقيقي، ورغم محاولات النظام السعودي تحسين صورته أمام المجتمع الغربي بادعاءات شكلية للإصلاح وترويج إعلامي خادع لحفظ الحقوق، إلا أن ممارساته اليومية وانتهاكاته المتكررة تؤكد أن السجل الحقوقي للنظام السعودي في عام 2021 ما زال متأخراً وأن انتهاكاته تتنامى وأن تجاوزاته تكبر وتزداد.

ويبدو أن السلطة السعودية لم تدرك بعد مخاطر استمرارها في سياسات القمع الوحشية التي تمارسها ضد الأكاديميين والمفكرين والناشطين والحقوقيين والصحفيين، رغم التحذيرات التي تطلقها المنظمات الحقوقية، وسط مخاوف من تزايد حدة القمع الوحشي وتدهور ملف حقوق الإنسان في البلاد أكثر مما هو عليه.

إن الممارسات المستمرة والشنيعة لانتهاك حقوق الإنسان، والاستمرار بسياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الوحشي داخل السجون تؤكد استمرار النظام السعودي بـ انتهاج هذه السياسة في إدارة البلاد. هذا بالإضافة إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، ناهيك عما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد داخل المعتقلات. فضلاً عن الخلل القانوني الواضح في التعامل مع قضايا المعتقلين، بدءً من اعتقالهم بطريقة تعسفية ودون مذكرة توقيف أو أمر قضائي، مروراً بظروف احتجازهم وإخفائهم قسرياً، وانتهاء بالمحاكمات الصورية التي تفتقد لأبسط معايير العدالة، إضافة إلى الأحكام الجائرة والمطولة التي تصدر ضد البعض أو تطالب النيابة العامة بإيقاعها على آخرين لمجرد ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي.

كما أن القضاء السعودي ما يزال يفتقر لأدنى المعايير القانونية والجنائية في تعامله مع ملف معتقلي الرأي في السعودية، ورغم دعاوى ولي العهد السعودي مطلع فبراير 2021 من تطوير المنظومة التشريعية وتحسين النظام الجزائي، إلا أن هذا الادعاء لم ير النور. وما تزال تجاوزات القضاء في السعودية تطال معتقلي الرأي وغيرهم بين أحكام جائرة أو مماطلة في الجلسات أو تأجيل غير مبرر، فضلاً عن صورية المحاكمات وافتقارها لأبسط معايير العدالة . كما تماطل السلطات السعودية في محاكمة عدد كبير من معتقلي الرأي، وتؤجل محاكمات البعض دون ذكر أسباب أو مبررات. فقد تم المماطلة وتأجيل محاكمة د. سلمان العودة لقرابة ثلاث سنوات. كما هو الأمر ذاته مع المعتقل د.حسن فرحان المالكي، والإعلامي زهير كتبي.

لقد طالبت النيابة العامة بعقوبة الإعدام لعدد من العلماء والمفكرين أمثال د. سلمان العودة و د. عوض القرني و د. علي العمري و د. حسن فرحان المالكي، كما أصدرت المحكمة أحكاماً قاسية تمتد لعشرات السنوات ضد آخرين. فهذا عبد الرحمن السدحان قد حُكم عليه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لعشرين سنة لتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي. وذات الحال حصل مع الحقوقي خالد العمير بالسجن ٩ سنوات، والإعلامي خالد المهاوش ١٠ سنوات لذات التهم وغيرهم كثير.

إن حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري كانت مستمرة خلال عام 2021. فقد رصدت ”سند“ ما يزيد عن 30 حالة اعتقال تعسفي في السعودية خلال 2021، حيث تعرض ما يزيد عن ٨٠٪ منهم للإخفاء القسري لمدة تترواح بين أسبوعين وخمسة أشهر. ويظهر أن النظام السعودي مستمر في حجب كل الأصوات المطالبة بالحقوق والحريات من خلال المداهمة والاعتقال والخطف والإخفاء القسري لكل صوت أو قلم لا يروق لمزاج النظام.

في عام 2021، ما زالت حالة السجون في السعودية في وضع مأساوي مليء بقصص التعذيب والإهمال والتجاهل ضد معتقلي الرأي في السعودية. فهم بين مهمل طبي يصارع الآلام ثم يترك ليلقى حتفه، أو معتقل واقع تحت مطارق التعذيب أو الاعتداء الجسدي حتى الموت. ويبدو أن الحكومة السعودية بمؤسساتها الأمنية والعدلية معاً تنتهج سياسة تضييق ممنهج ضد المعتقلين لتزيد من معاناتهم داخل السجون، ومن بينها الإهمال الصحي المتعمد وعدم منح الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين مما يعرضهم لخطر الموت البطيء، والذي يعتقد النظام أنه أقل كلفة أمام المجتمع الدولي.

ويبقى ملف الإعدامات ملفاً شائكا في السعودية، فالنظام يستغله سياسياً لتصفية خصومه ويستعمله عصا لردع المخالفين، كما أنه طال عام 2021 حتى الأطفال الذين اتهموا بالمشاركة في مظاهرات للدفاع عن الحقوق وهم في أعمار صغيرة أمثال مصطفى آل درويش.

في عام 2021، لم تزل تطارد لعنة السجان وبطش النظام المفرج عنهم من المعتقلين.، كما أن حريتهم منقوصة وإن أطلق سراحهم وأصواتهم ما تزال مكبوتة. إنهم لا يستطيعون الحديث أو التعبير عن آرائهم، فضلاً عن تقييد حرية حركتهم من خلال منعهم من السفر والتجسس على تحركاتهم وتتبعها.

وما زال ملف التهجير القسري وعمليات الهدم وإزالة الممتلكات مستمراً، فبعد حادثة مصادرة أراضي أبناء الحويطات في 2020، شهد عام 2021 عدة عمليات تهجير في مختلف مناطق المملكة، في الرياض وعسير، وأخيراً عمليات الهدم الرهيبة التي تتعرض لها محافظة جدة حالياً. إن ما يمارسه النظام ضد المواطنين هو تعدٍ سافر على أهم حقوق الإنسان وهو المسكن. فبدلاً من توفير السكن للمواطنين قامت الحكومة بهدم المنازل وتهجير ساكنيها بحجج واهية.

وفي عام 2021، لم تشهد قضية البدون تحسناً رغم المطالبات المنظمات الحقوقية للسعودية بإصلاح وإغلاق هذا الملف المتراكم وإيقاف ”كرة الثلج“ من التضخم. وبالرغم من منح الجنسية السعودية لعدد من الشخصيات، إلا أن ملف المواطنيين عديمي الجنسية ما زال مفتوحاً دون حل قريب يلوح في الأفق، مع تفاقم الانتهاكات بحقهم وعدم حصولهم على الحقوق الأساسية للفرد كالتعليم والصحة، فضلاً عن الحقوق الأخرى.

للاطلاع على كامل التقرير السنوي لمنظمة سند عن الحالة الحقوقية في السعودية لعام ٢٠٢١ مكون من عدد 38 صفحة اتبع الرابط المرفق ادناه.

https://sanad.uk/wp-content/uploads/2022/04/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-2021.pdf

نص بيان الأزهر الشريف الذي يجرم فيه هرطقة الخوارج على الدين الإسلامى وآخرها ما جاء فى مسلسل "فاتن أمل حربي"

رابط بيان الأزهر على صفحتة الرسمية بالفيسبوك

https://www.facebook.com/fatwacenter/photos/a.1581151191937169/5288241261228125/

نص بيان الأزهر الشريف الذي يجرم فيه هرطقة الخوارج على الدين الإسلامى وآخرها ما جاء فى مسلسل "فاتن أمل حربي"

بعد تصاعد الحملة المسعورة ضد الإسلام والتشكيك فيه وترديد فى خطب عامة ترهات بان الناس اعتنقوا الدين لأنهم ولدوا عليه، وتطاول كتاب محسوبين على السلطة على  الإسلام وثوابت الدين الإسلامي و الإسراء والمعراج وصلاة التراويح وإذاعتها فى مكبرات الصوت ووصفها بأنها اختراع تنظيمى وتجاهل حسابهم، ووصل الأمر الى حد تقديم الأعمال الفنية والدرامية التي تتهجم على الإسلام حتى خلال شهر رمضان العظيم.

أصدرت مشيخة الأزهر الشريف، مساء امس الجمعة 15 أبريل 2022، عبر مركز الأزهر للفتوى، بيان مطول ردًا على ما جاء من إثارة للجدل في أمور فقهية بمسلسل "فاتن أمل حربي"، يحذر فيه من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وهدم مكانة السُّنة النبوية، وإذكاء الأفكار المتطرفة، وتشويه صورة عالِم الدّين في المجتمع. وهذا هو نص البيان حرفيا:

''مركز الأزهر العالمي للفتوى: ندعم الإبداع المُستنير الواعي، ونحذر من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وهدم مكانة السُّنة النبوية، وإذكاء الأفكار المتطرفة، وتشويه صورة عالِم الدّين في المجتمع.

▪️الضَّمائر اليقظة تدفع أصحابها نحو الإبداع المُستنير الواعي الذي يبني الأُمم، ويُحسِّن الأخلاق، ويُحقِّق أمن واستقرار المُجتمعات، ولا يصنع الصّراعات.

▪️تشويه المفاهيم الدِّينية، والقِيم الأخلاقية؛ بهدف إثارة الجَدَل، وزيادة الشُّهرة والمُشاهدات؛ أنانيَّة ونفعيَّة بغيضة، تعود آثارها السَّلبية على استقامة المُجتمع، وانضباطه، وسَلامه، ولا عِلم فيها  ولا فنّ.

▪️تعمُّد تقديم عالِم الدّين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمّعة، معدوم المروءة، دنيء النَّفس، عَيِيّ اللسان -في بعض الأعمال الفنيّة-؛ تنمُّرٌ مُستنكَر، وتشويه مقصود مرفوض، لا ينال من العلماء بقدر ما ينال من مُنتقصيهم، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدِّين ورجاله.

▪️لا كهنوتية في الإسلام، ولم يدَّعِ أحد من الأئمة والفقهاء العِصمة لنفسه على مرِّ العصور، بل كلهم بيَّن ما رآه حقًّا وَفق أدوات العلم ومعايير التخصُّص على وجه الإيضاح، لا الإلزام، ونسبة هذه الأوصاف الشائنة للعلماء تدليسٌ، ووصِاية، وخلطٌ مُتعمَّد؛ يهدف إلى تشويههم، وإسقاط مكانتهم ومقامهم، كما يهدف إلى تشويه مفاهيم الدين الحنيف، وتفريغه من مُحتواه.

▪️الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتحريف معانيها عمّا وُضِعت له عمدًا، وعَرْض تفسيرات خاطئة لها على أنها صحيحة بهدف إثارة الجدل؛ جريمة كُبرى بكل معايير الدين والعلم والمهنية، وتَنكّرٌ صارخ للمُسلَّمات.

▪️السُّنة النّبويّة الصّحيحة ثاني مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي التطبيق العملي له، وأُولَى أدوات فهمه واستنباط أحكامه، التي دلَّ القرآن على اعتبارها وحيًا إلهيًّا من قول سيدنا رسول الله ﷺ وفعله وتقريراته، ومحاولة تهميشها وتنحيتها؛ محاولةٌ لهدم عِماد من عُمُد الدين، واعتداءٌ مرفوض على مكانة صاحب السُّنة سيدنا ومولانا محمد ﷺ.

▪️إجماع العلماء المُتخصصين المُجتهدين في أحد العصور على حكم شرعي حُجَّة مُعتبرة، لا يجوز مخالفتها، لا لكون آحاد هؤلاء العلماء معصومًا كما يُزعَم، بل لاستحالة خطئهم مُجتمِعين في فهم نصٍّ، دلَّت على صِحَّته أدوات العلم والاستنباط، التي تخصَّصوا فيها وأتقنوها.

▪️شريعة الإسلام شريعة مُتكاملة معصومة تُصلِح كلَّ زمان ومكان، واجتهادات الفقهاء على مَرّ العصور رسَّخت منهجًا للفهم والتطبيق يستفاد منه في استخراج آراء جديدة تُناسب تطوّر الواقع ومُستجداته، وتراعي مصالح النّاس.

▪️تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة يُحسنها العلماء الرَّاسخون في المحاضن العلمية المُتخصّصة، قبل نشره على الشاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى.

▪️عند جمعِ النُّصوص الشّرعية المُتعلّقة بحكم من الأحكام الفِقهية، نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كلّ طرف فيها، وواجباتِه، في فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يراعي المصلحة، ويزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص.

▪️أعطى الإسلام الأمَ حقَّ حضانة أولادها عند وقوع الانفصال حتى يستغنوا عنها إذا لم يكن عارض أو مانع من الحضانة، ولا ينبغي مطلقًا أن يكون الطفل بين يدي والديه أداة ضغط أو دليلَ انتصارٍ مُتوَهَّم.

▪️إن لم يوجد نزاع، وتراضَى الوالدان على صورة مُعيّنة للحضانة تُحقِّق مصالح الطِّفل، وتُراعى حقوقه النَّفسية والتَّربوية وسلوكه المجتمعي، فإنَّ الشَّرع الحنيف يُقرُّ هذا التَّراضي، ولا يعترضه، أيًّا كانت حال الأم والأب، والمسلمون عند شروطهم.

▪️وفي حال النِّزاع، تميزت الشريعة الإسلامية بمرونة فائقة في مسائل حضانة الأولاد ورؤيتهم بعد انفصال الوالدين، وأعطت القاضي حق تقدير المواقف، كل حالة بحسبها، بما يراعي مصلحة الأطفال، دون جمود أو إهدار لمصلحة الطفل، أو حقوق كِلا والديه، على عكس ما يُروَّج له.

▪️طرح القضايا الدينية والمُجتمعية العادلة في قوالب مشبوهة يظلم هذه القضايا، واستخدام المنهج الانتقائي الموجه في عرض مشكلة مجتمعية، لا يعرضها من جميع جوانبها، ولا يُساهم في حلها، بل يُفاقمها، ويزيد الاستقطاب حولها، ويعكِّر السِّلم المُجتمعيّ، ويُصدّر للعالم صورة مُجتزأة وسلبية عن المجتمع المصري على غير الحقيقة والواقع.

▪️الشَّحن السَّلبي المُمنهج في بعض الأعمال الفنيّة تجاه الدّين؛ بنسبة كل المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ تحيزٌ واضح ضدّه، واتهام له بضيق الأفق والقُصور، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض فيه أو ضدّه، ويهدّد الأمن الفكري والسِّلم المجتمعي.

▪️الزّواج في الإسلام منظومة راقية مُتكاملة تحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، والترويج للعلاقات غير المُشروعة وتبريرها وتطبيعها طرح كريه مُناف للدّين والقِيم، وتغذيةُ روح العدائيَّة والنِّديَّة في الأسرة جريمة منكرة، وإذكاء للصّراعات الأسرية والمجتمعية، في وقتٍ تسعى فيه مُؤسسات الدولة للحفاظ على الأسرة، حجر الزاوية في المجتمع، وركنه الركين.

▪️شهر رمضان شهر عبادة وطاعة وتوقير للدين، لا زمانًا لتشويهه، أو الافتراء على علمائه، أو تزيين المنكرات والفواحش.

وتقديم خطاب إعلاميّ يدعم الفكر المتطرف، و يصنع الصراعات؛ أو يثير الغرائز، ويهدد القيم والفضائل؛ يُخرِّج للأمة جيلًا مُشوَّه العقيدة والشَّخصية والهُويَّة.

▪️ التَّستُّر خلف لافتات حقوق المرأة لتقسيم المجتمع، وبثّ الشِّقاق بين الرجال وزوجاتهم بدلًا من محاولة زرع الودّ والمحبة وعرض النماذج المُثلى للأسرة الصَّالحة والمجتمع المصري، وتصوير بعض الأفراد للتراث الإسلامي كعدوٍّ للمرأة، واستخدام الإعلام والدراما لتشويه هذا التراث؛ فكرٌ خبيث مغرض يستبيح الانحرافات الأخلاقية ويحاول تطبيعها، كما يستهدف تنحية الدين جانبًا عن حياة الإنسان وتقزيم دوره، ويدعو إلى استيراد أفكار غربية دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية، بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.

▪️تغذية العُقول والنُّفوس بما يُسهم في بناء الإنسان، ويُعزِّز من منظومة القِيم والأخلاق، ويُشغِل الناس بالخير النافع، هو أهم أدوار الإعلام الواعي، ومسئولية دينية ووطنية مُشتركة، وأمانة سيسألنا الله عزَّ وجلَّ عنها يوم القيامة.

وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ''.

السيسي يستخدم الدراما الرمضانية في معركته اليائسة ضد الإخوان وشيطنتها وإظهار نفسه البطل القومى المعجزة الذي أنقذ مصر والمصريين من الإخوان

رابط تقرير الصحيفة

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUpJuWmJ2XypHX1p-fo6GrpqhmmqOiYpdpZmZpZGaZkdmgpZthpqXKo5HGpJGimWSgpGWfnahgy6KbnK1dlsvFz6WlpmGlmspd0delnJ6lZJmop6ucmqXNqKOYaA

كلاكيت حلق حوش ..

صحيفة ميدل إيست مونيتور - وهي منظمة مراقبة صحفيّة: السيسي يستخدم الدراما الرمضانية في معركته اليائسة ضد الإخوان وشيطنتها وإظهار نفسه البطل القومى المعجزة الذي أنقذ مصر والمصريين من الإخوان

يستخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، كجزء من معركته اليائسة و الدؤوبة ضد جماعة الإخوان المسلمين ، دراما رمضانية رائجة لشيطنة الجماعة الإسلامية وإظهار نفسه البطل الذي أنقذ مصر والمصريين من الحزب السياسي المحظور.

منذ أن نفذ انقلابه العسكري ضد أول رئيس مصري منتخب بحرية على الإطلاق محمد مرسي في عام 2013 ، انخرط السيسي في معركة من جانب واحد ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

الاختيار 3 هو الجزء الثالث من مسلسل سياسي بدأ عرضه على الشاشات مع بداية شهر رمضان المبارك. بينما اشتهر المصريون بمشاهدة الدراما الكوميدية الخالصة خلال الثلاثين يومًا من الشهر الكريم ، أصر النظام العسكري في البلاد على تقديم هذا المسلسل السياسي.

من خلال تنفيذ انقلاب عام 2013 ، أنهى الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي التجربة الديمقراطية القصيرة التي بدأت في البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011.

بعد ذلك ، سحق الجيش الاحتجاجات الشعبية الجماهيرية ضد الانقلاب بارتكاب سلسلة من المذابح الدموية التي راح ضحيتها آلاف المصريين. تم اعتقال عشرات الآلاف وتم قمع حرية الصحافة بشكل فعال.

دافع العديد من الممثلين المصريين البارزين عن هذه الدراما الوثائقية التي أنتجتها شركة سينرجي آرت برودكشن ، وهي شركة صناعة أفلام يملكها الجيش المصري. ادعى عدد من النقاد أن بعض الممثلين اضطروا من قبل الجيش للمشاركة في هذه السلسلة. الممثل الشهير ياسر جلال اختاره السيسي شخصيا لتصويره ويكون بطل المسلسل.

في هذه السلسلة ، يظهر الرئيس محمد مرسي ، الذي توفي في السجن ، ضعيفًا جدًا ضد السيسي ، الذي رفض معظم أوامره ، بدعوى تقويض خطط الإخوان المسلمين المفترضة لتدمير مصر. وبهذه الطريقة ، يتم شيطنة جماعة الإخوان المسلمين ، المعارضين السياسيين للسيسي ، ويتم تصوير السيسي على أنه المنقذ.

يمكن تصنيف المسلسل على أنه عرض واقعي أو دراما وثائقية لأن المؤلف هاني سرحان والمنتج بيتر ميمي أدخلا عدة لقطات واقعية وتسجيلات صوتية للقاءات مرسي مع السيسي ورئيس المجلس العسكري المصري حسين طنطاوي ، الذي ترأس البلاد خلال الفترة الانتقالية التي استمرت من فبراير 2011 إلى يونيو 2012.

لكن تدخل السيسي المباشر في تأليف وإنتاج هذه الدراما حرّفتها عن هدفها الأساسي ، وهو إعادة كتابة تاريخ الانقلاب العسكري وتحويله إلى كوميديا. انتشر برنامج `` الاكتيار '' على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي لعدة أيام في بداية شهر رمضان ، حيث هاجم العديد من المستخدمين السيسي ودعوا مرسي بركات الله.

بشكل ملحوظ ، أثبتت اللقطات الأصلية التي استخدمها منتج المسلسل لإلحاق الضرر بصورة مرسي وإرثه عكس ذلك تمامًا ؛ أن مرسي كان رئيسًا مبدئيًا وقويًا وقف بقوة أمام المؤسسة العسكرية التي تآمرت لقمع ثورة 25 يناير والسيطرة على البلاد.

وقال الروائي والمحلل السياسي المصري البارز سليم عزوز لقناة الجزيرة "كانت هناك معلومات مفقودة عن مراحل معينة في عهد مرسي" . وأضاف أن "التسريبات المزعومة التي يملكها الجيش فقط والتي ظهرت في الاختيار ، أثبتت أن مرسي بذل الكثير من الجهد لمنع الانقلاب العسكري".

 وكتب أحد  مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "إنهم يحاولون فقط محو صور السيسي الحقيقي من ذاكرتنا وهو يقف أمامه [مرسي] ورأسه منحني وخاضع ، ويجلس كفتاة خجولة أمام خطيبها" . ويظهر مرسي في هذه اللقطات وهو يهدد طنطاوي بتغيير نتائج الانتخابات حيث أخر الجيش إعلانها لمدة أسبوع. أفاد الصحفي الموالي للسيسي ، مصطفى بكري ، أن مسؤولاً عسكرياً أخبر خصم مرسي ، أحمد شفيق ، أنه فاز في الانتخابات.

وصف الممثل المصري المنفي عمرو واكد المسلسل بـ "الكوميديا" التي تقدم واقعًا مختلفًا تمامًا عن الذي عاشه المصريون وشاهدوه.

هذه السلسلة ، بحسب النقاد ، دليل واضح على أن مصر تُدار من قبل ديكتاتورية. للمرة الأولى يوافق رئيس مصري على تصويره في دراما وهو لا يزال على قيد الحياة. هنا ، نرى الرئيس لا يطلب فقط أن يتم تصويره بل يشارك أيضًا في إخراج الدراما.

وعزت شبكة رصد الإخبارية هذا التطور إلى اعتراف السيسي بفقدان الدعم ، حتى بين القطاعات التي دعمت انقلابه العسكري. وغالبا ما يستشهدون بفشله الذريع في إدارة البلاد وحل أزماتها العديدة.

في هذا المسلسل ، تورط السيسي في معركة مع خصم غائب تمامًا - الإخوان المسلمون. تم حظر المجموعة ؛ تم سجن أعضائها وقادتها ؛ انصارها يضطهدون ويطاردون؛ تم إغلاق الجمعيات الخيرية الخيرية والتعليمية والطبية أو تم تسليمها للحكومة والجماعات الأخرى ، ومع ذلك تستمر صفوف مؤيديها في النمو بينما يتم تصويرها من قبل وسائل الإعلام المصرية.

ومن أكثر السمات السخرية في هذا المسلسل أنه يظهر السيسي وهو يدافع عن حرية الصحافة والإعلام ، بينما يضع مصر على القائمة السوداء لمؤشرات الحرية حول العالم. قالت دراسة فريدوم هاوس السنوية للحقوق السياسية والحريات المدنية في جميع أنحاء العالم: "تم تصنيف مصر على أنها غير حرة في الحرية في العالم 2022".

كما ذكرت منظمة فريدوم هاوس أن السيسي "حكم مصر بطريقة استبدادية بشكل متزايد. والمعارضة السياسية الهادفة غير موجودة تقريبًا ، حيث يمكن أن يؤدي التعبير عن المعارضة إلى الملاحقة الجنائية والسجن. الحريات المدنية ، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع ، مقيدة بشدة . " في إحدى خطاباته ، قال السيسي لضباط الجيش إنه لن تتم مقاضاتهم على ارتكاب الانتهاكات.

حاليًا ، وفقًا لمراسلون بلا حدود ، هناك أكثر من 100 صحفي يعانون من ظروف قاسية داخل سجون السيسي.

وقال واكد: "كلنا نعرف من هو الكاذب والمخادع ، قال (السيسي) إنه لن يترشح للانتخابات وسينقذ الناس من الفقر ، بل انتهى به الأمر إلى كونه سياسي باع البلاد". من جهته ، قال المدبر المصري المنفي عبد الله الشريف: "نعلم جيداً من قال إنه سيموت من أجل مصر ثم مات من أجلها ، ومن سيموت من أجلها ، لكنه سرقها".

وفاة الاقتصادي أيمن هدهود في الحجز المصري بعد إخفائه من قبل الحكومة

رابط البيان

https://dawnmena.org/ar/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a3%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85/

وفاة الاقتصادي أيمن هدهود في الحجز المصري بعد إخفائه من قبل الحكومة

(واشنطن العاصمة)- قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أن الإخفاء القسري والوفاة الغامضة لأيمن هدهود يُظهران الغياب شبه التام لمحاسبة مسؤولي الشرطة والأمن المصريين، حتى عندما تؤدي أفعالهم إلى قتل المصريين.

يجب على الحكومة الأمريكية، الداعم العسكري والسياسي الرئيسي لمصر، إنهاء دعمها العسكري لمصر نظرًا لانتهاكات الحكومة الواسعة النطاق والممنهجة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تجاه مواطنيها.

قال جون هيرش، مدير البرامج في منظمة (DAWN): "يُظهر الإخفاء القسري المقلق للغاية والوفاة الغامضة لأيمن هدهود مدى الرعب الذي يعيشه العديد من المصريين ومدى قلة اهتمام حكومة السيسي بحياة الشعب المصري." وأضاف: "إلى أن يتم مساءلة مرتكبي هذه الجرائم، سيستمر المصريون في العيش في خوف من أن يكونوا هم أو أحد أصدقائهم أو أحد أفراد أسرتهم الضحية التالية."

أخفى مسؤولون مصريون قسرًا أيمن هدهود في 5 فبراير/شباط، في وقت سابق من هذا العام. توفي هدهود في مستشفى للصحة العقلية تديره الدولة في شرق القاهرة بالقرب من مدينة نصر في 5 مارس/آذار، لكن المسؤولين الحكوميين لم يُخطروا عائلة هدهود بوفاة أيمن إلا في 9 أبريل/نيسان. تواصلت منظمة (DAWN) مع صديق لعائلة هدهود لجمع والتحقق من معلومات حول اعتقاله ووفاته في حجز الدولة المصرية. على الرغم من قيام عائلة هدهود بمحاولات عديدة للتحقق من مكان أيمن وزيارته، إلا أنهم لم يعلموا أنه توفي منذ أكثر من شهر حتى ذهبوا لاستعادة جثته من المستشفى يوم السبت 9 أبريل/نيسان. لم يسمعوا أي شيء من أيمن أو يروه منذ اختفائه.

كان أيمن هدهود باحثًا اقتصاديًا مرموقًا وخريجًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. عمل مستشارًا ماليًا للجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقاومة الفساد. على الرغم من أنه كان عضوًا مؤسسًا في حزب الإصلاح والتنمية، إلا أنه لم يكن ناشطًا سياسيًا، ولا يزال من غير الواضح سبب استهداف المسؤولين المصريين له وإخفائه، وسبب وفاته في حجز الدولة.

قال محمد كمال، الباحث في الشؤون المصرية في منظمة (DAWN): "الإخفاء الغامض والقتل غير المبرر لأيمن هدهود يُظهران أنه لا يوجد أحد بأمان في مصر السيسي." وأضاف: "هدهود كان باحثًا اقتصاديًا محترمًا، ولم يكن ناشطًا سياسيًا ولا تربطه صلات بمنظمات سياسية تنتقد الحكومة، والتي كثيرًا ما يستخدمها السيسي كذريعة للاعتقال والانتهاكات."

بعد إخفائه في 5 فبراير/شباط، استفسرت أسرة هدهود عدة مرات عن مكان تواجده، لكن الشرطة المصرية نفت اعتقاله أو احتجازه. وفي 8 فبراير/شباط، قال ضابط شرطة مجهول الهوية للأسرة أن مسؤولي جهاز أمن الدولة كانوا يحتجزون أيمن في مركز للشرطة في العامرية، في ضواحي القاهرة حيث كان يعيش أيمن. زار أفراد عائلة هدهود مركز الشرطة، لكن المسؤولين الحكوميين لم يؤكدوا القبض على هدهود ونفوا اعتقاله.

بعد حوالي أسبوع من اختفائه، علمت عائلة هدهود أن المسؤولين الحكوميين نقلوا أيمن إلى مستشفى العباسية للصحة العقلية لمدة 45 يومًا بسبب مرض انفصام الشخصية المفترض. ولا توجد سجلات تشير إلى إصابة هدهود بهذا المرض، ونفى عمر شقيق أيمن وعائلته بشدة إصابته بهذا المرض أو إصابته بمشكلات نفسية.

وطبقًا لما ذكره أحد أصدقاء العائلة، فقد أكد مسؤولو المستشفى وجود هدهود في المستشفى، لكنهم لم يسمحوا لأسرته بزيارته إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام، حيث وضعه المسؤولون الحكوميون في قسم خاص في منشأة يشرف عليه وزارة الداخلية. يتطلب هذا القسم موافقة خاصة للزيارات العائلية، لكن النيابة رفضت هذا الطلب لعدم وجود سجل باعتقال هدهود أو أي ذكر له في القضايا الجنائية الجارية. بالطبع، بما أن المسؤولين الأمنيين أخفوا هدهود قسرًا في انتهاك لحقه في الإجراءات القانونية وبدون توقيفه، لم يكن هناك أي سجل لاعتقاله.

وفقًا لما أورده موقع مدى مصر وأكدته منظمة (DAWN)، اتصلت الأسرة بعد ذلك بأنور السادات، المؤسس المشارك لحزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. رفع السادات بلاغًا بشأن اختفاء هدهود إلى النائب العام ووزير الداخلية ومشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. وبحسب ما ورد التقى بالنائب العام بشأن القضية في 8 أبريل/نيسان. وعلى الرغم من هذه الجهود، لم تزود الحكومة السادات أو عائلة هدهود بأي معلومات بخصوص أيمن.

بعد فترة الملاحظة التي استمرت 45 يومًا، قال عمر شقيق أيمن أن الأسرة عادت إلى جهاز الأمن القومي في مارس/آذار فقط لتعلم أن النيابة وجهت اتهامات إلى هدهود في مجمع نيابة زينهم. لم يؤكد المدعون مرة أخرى هذه المعلومات، ولم يناقشوا قضية هدهود.

خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار، أبلغ مسؤولو مستشفى العباسية عائلة هدهود بوفاة أيمن. في يوم السبت، 9 أبريل/نيسان، اتصل مسؤولون مصريون بالعائلة من قسم 2 في مدينة نصر وأخبروهم أن بإمكانهم نقل جثة هدهود من المستشفى. في نفس اليوم، ذهب أفراد عائلة هدهود إلى المستشفى للتعرف على الجثة، وأخبروهم مسؤولو المستشفى أن أيمن توفي منذ أكثر من شهر، في 5 مارس. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في وقت لاحق أنه تم إصدار شهادة وفاة بتاريخ 11 أبريل/نيسان تذكر نفس التاريخ أعلاه.

قدمت الحكومة المصرية منذ ذلك الحين روايات متضاربة متعددة عن اعتقال واحتجاز هدهود، مما يؤكد الإفلات من العقاب الذي يتصرف به جهاز الأمن والشرطة والمدعين العامين في مصر. وقالت وزارة الداخلية أن المسؤولين أرسلوا هدهود إلى مستشفى العباسية في فبراير/شباط بعد محاولته اقتحام شقة بحي الزمالك وسط القاهرة وإبداء "سلوك غير مسؤول." في المقابل، تُظهر سجلات المستشفى الذي مكث فيه هدهود، حسب بعض التقارير، أن المسؤولين الحكوميين اعتقلوه به بعد محاولته المزعومة سرقة سيارة في السنبلاوين بالدقهلية، خارج القاهرة. كررت النيابة، بعد أن أنكرت في البداية اعتقال هدهود أو وجود أي معلومات عنه لأسابيع، هذا التفسير عندما تحدثوا مع العائلة في قسم شرطة مدينة نصر الثاني في 9 أبريل/نيسان. لم يوضح المدعون سبب وجود هدهود في السنبلاوين التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر من المكان الذي كان يعيش فيه.

قال هيرش: "إن قيام النائب العام فجأة بتكرار قصة غريبة وغير منطقية من المفترض أن تكون ضمن سجلات مستشفى أيمن لتبرير اعتقاله واختفائه بعد شهور من إنكار اعتقاله أو احتجازه، يساعد في توضيح سبب افتقار مكتب المدعي العام لأي مصداقية في مصر." وأضاف: "لا يمكن تصديق التفسير الذي قدمته الحكومة بشأن اختفاء أيمن واحتجازه، خاصة بعد أن نفى المسؤولون المصريون لأشهر علمهم بمكان أيمن أو وضعه."

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في 11 أبريل/نيسان بيانًا أعرب فيه عن قلقه من "الإخفاء القسري المزعوم للمتوفى"، وأنه ينتظر نتائج تحقيق النيابة العامة، بما في ذلك تشريح الجثة، بشأن سبب وفاة هدهود وإذا ما إذا كان قد تعرض للتعذيب أثناء وجوده في حجز الدولة. ذكر أفراد عائلة أيمن أن جثته ظهرت عليها آثار التعذيب وأنهم التقطوا صورًا لتوثيق هذا الانتهاك، لكن العاملين بالمستشفى هددوا بعدم الإفراج عن جثمان أيمن لدفنه ما لم تحذف الأسرة هذه الصور. امتثلت الأسرة ودُفن أيمن في وقت لاحق من ذلك المساء.

وفي اليوم نفسه، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة هدهود عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. هذا البيان كرر رواية وزارة الداخلية—وليس التفسير الذي أصر عليه الادعاء قبل يومين فقط عندما تحدثوا إلى العائلة—حول محاولة هدهود دخول شقة في حي الزمالك. لكن البيان حدد يوم 6 فبراير/شباط بأنه تاريخ الاعتقال، وليس 5 فبراير/شباط. كما زعم البيان أن الذي اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الحادثة كان حارسًا وليس بوابًا، كما تم ذكره سابقًا.

وزعم البيان أن هدهود كان "غير مفهوم" يوم اعتقاله، ونتيجة لذلك، طلب المدعي العام أمرًا من المحكمة باحتجازه في مستشفى حكومي لتقييم حالته العقلية. تدعي النيابة العامة أن الأمر قد تم إيداعه في مكتبها وأنها أعطت مسؤولي الطب النفسي في مستشفى العباسية سلطة إعداد تقرير عن حالة هدهود العقلية ومدى مسؤوليته عن أفعاله في الحادثة المزعومة في الزمالك.

وتابع البيان أن النيابة العامة أُبلغت بوفاة هدهود في 5 مارس/آذار وأن هدهود توفي في مستشفى العباسية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف قلبه. وبحسب البيان، فإن جثة هدهود كانت خالية من أي إصابات وأكد مفتش صحي عدم وجود اشتباه جنائي في وفاته، وشهد اثنان من أشقاء هدهود، عادل وأبو بكر—وكلاهما مذكورين في البيان الآن للمرة الأولى—بأنهما لا يشتبهان في وجود عمل جنائي في وفاته. وزعم البيان أن عادل وأبو بكر قالا أيضًا أن هدهود أظهر أفعالًا مماثلة لتلك التي وقعت في يوم الحادثة المزعومة في الزمالك وكررا ادعاء الحكومة بأن هدهود يعاني من مرض انفصام الشخصية.

قال كمال أن "تقرير النيابة يتعارض مع روايتها الخاصة بوفاة هدهود التي قدمتها لعائلته قبل يومين فقط، وتتناقض أيضًا مع أقوال الأسرة حول صحة أيمن العقلية والإصابات التي رأوها على جسده في المستشفى بتاريخ 9 أبريل/نيسان." وأضاف: "هذه التناقضات الكبيرة والحقائق الملائمة للغاية تجعل من الصعب للغاية تصديق هذا البيان أو الوثوق بهذه الرواية للأحداث."

الاعتقالات التعسفية وعمليات الإخفاء القسري شائعة في مصر، والتعذيب الذي ترعاه الدولة منتشر ومنهجي للغاية لدرجة أنه قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. هناك ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي داخل مصر. كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الخاص بحقوق الإنسان حول مصر والذي نُشر في 12 أبريل/نيسان، فإن ظروف السجون المصرية غالبًا ما تكون "قاسية أو تهدد الحياة"، وهناك تقارير موثوقة عن قيام قوات الأمن بتعذيب الأشخاص حتى الموت في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية.

الإهمال الطبي والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية للسجناء أمر شائع. ومما لا يثير الدهشة، وفاة العديد من السجناء والمعتقلين في السجون المصرية في عهد الرئيس السيسي. العدد الحقيقي للوفيات غير معروف بسبب تضليل الحكومة وغياب الشفافية، لكن لجنة العدل وثقت 958 حالة وفاة بين المحتجزين، بينهم 9 قاصرين، بين 30 يونيو/حزيران 2013 و 1 ديسمبر/كانون الأول 2019 فقط. وتوفي بالفعل عدد من السجناء في السجون المصرية هذا العام.

على الرغم من هذه الانتهاكات الموثقة جيدًا، تقدم الحكومة الأمريكية عادةً 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويًا لمصر، وهي مساعدات تتدفق إلى مؤيدي السيسي العسكريين والمسؤولين الأمنيين، ما يمكّن السيسي ويساهم في هذه الانتهاكات. في العام الماضي، حجبت وزارة الخارجية 130 مليون دولار من هذا المبلغ، متجاوزة جهود الكونغرس لحجب 300 مليون دولار إلى أن تكمل الحكومة المصرية عددًا قليلًا من الخطوات الأساسية لإظهار تقدم ضئيل على الأقل في إصلاح وضع حقوق الإنسان. قبل أيام قليلة فقط من قرار حجب هذا المبلغ الضئيل من المساعدات، وافقت الحكومة الأمريكية على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار مع مصر على الرغم من المخاوف الواضحة بشأن حقوق الإنسان.