النيابة تعلن انتهاء تحقيقاتها في قضية أيمن هدهود: لا شبهة جنائية في وفاته.. والطب الشرعي أكد خلو جسده من الاصابات (بيان)

النيابة تعلن انتهاء تحقيقاتها في قضية أيمن هدهود: لا شبهة جنائية في وفاته.. والطب الشرعي أكد خلو جسده من الاصابات 

رابط بيان النيابة

https://www.facebook.com/photo?fbid=522661695889358&set=pcb.522662139222647

لجنة حماية الصحفيين: السلطات المصرية تعتقل مراسل موقع مصراوي بتهمة التحريض على العنف لقيامة بتغطية جريمة جنائية لا تريد الشرطة نشرها

رابط بيان لجنة حماية الصحفيين

https://cpj.org/2022/04/egyptian-authorities-arrest-journalist-ahmed-al-bahy-on-inciting-violence-charges/

لجنة حماية الصحفيين: السلطات المصرية تعتقل مراسل موقع مصراوي بتهمة التحريض على العنف لقيامة بتغطية جريمة جنائية لا تريد الشرطة نشرها نيويورك ، فى 18 أبريل / نيسان 2022 - قالت لجنة حماية الصحفيين فى بيان أصدرته مساء يوم أمس الإثنين ، إنه يتعين على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي أحمد الباهي وإسقاط أي تهم موجهة ضده. اعتقلت قوات أمن الدولة ، يوم السبت ، 16 أبريل / نيسان 2022 ، مراسل موقع مصراوي الإخباري المحلي المستقل بمحافظة المنوفية بمنطقة دلتا النيل المصرية ، الباهي ، من منزله بالمنطقة ، بحسب تقارير إخبارية وصحفي محلي وصحافي حرية الصحافة. المحامي الذي يتابع قضية الباهي. تحدث الصحفي إلى لجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق المراسلة بشرط عدم الكشف عن هويته ، مشيرًا إلى الخوف من الانتقام. وذكرت تلك المصادر أن مكتب المدعي العام في مدينة السادات بالمنوفية اتهم الباهي ، الأحد 17 أبريل / نيسان 2022 ، بالتحريض على العنف وأمر بحبسه احتياطيا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق. ويأتي اعتقال الباهي من تغطيته لحادث قتل شاب يوم الجمعة 15 أبريل / نيسان 2022 في مدينة السادات ، عندما طلب منه ضباط الشرطة في مكان مقتل الشاب التوقف عن التصوير وعدم كتابة أو نشر أي شيء عن القضية ، بحسب تقارير إخبارية . والصحفي المحلي الذي تحدث مع لجنة حماية الصحفيين. استجاب الباهي لهذا الطلب ، لكنه اعتقل رغم الامتثال. أصبح من المعتاد أن تقوم السلطات المصرية بإغلاق التحقيقات الصحفية في القضايا السياسية وحقوق الإنسان وسجن الصحفيين الذين يقومون بتغطيتها. وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، "إن إغلاق التحقيق في حادث يبدو أنه غير سياسي يمثل هجومًا واضحًا على قطاع الصحافة في مصر ككل". "على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي أحمد الباهي ، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه ، والتأكد من أن الصحفيين يمكنهم تغطية القضايا ذات الاهتمام المحلي بحرية ودون خوف من السجن". يغطي الباهي القضايا الاجتماعية والقصص التي تهم الإنسان في المنوفية لمصراوي ، وقد تحدث مؤخرًا عن آثار ارتفاع أسعار الغاز على سائقي سيارات الأجرة وانتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية ، وفقًا لمراجعة لجنة حماية الصحفيين له. الشغل. أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية المصرية ، التي تشرف على نظام الشرطة والسجون ، للتعليق ، لكنها لم تتلق أي رد. اعتبارًا من الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2021 ، كانت مصر هي ثالث أسوأ دولة في العالم تسجن الصحفيين ، حيث تم سجن ما لا يقل عن 25 صحفيًا انتقامًا من عملهم ، وفقًا لأحدث إحصاء أجرته لجنة حماية الصحفيين .

إقامة مهرجان الموسيقى الصهيوني (Nabia festival) فى فندق ''هيلتون نويبع'' بسيناء بعد الغاء اقامته فى فندق "توليب" بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء من العدو الإسرائيلى

إقامة مهرجان الموسيقى الصهيوني (Nabia festival) فى فندق ''هيلتون نويبع'' بسيناء بعد الغاء اقامته فى فندق "توليب" بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء من العدو الإسرائيلى

أعلنت حملة مقاطعة إسرائيل "BDS" في مصر عبر صفحاتها الرسمية على تويتر مساء اليوم الاثنين 18 أبريل 2022 أنها علمت بالمكان الذى نقل الصهاينة مهرجانهم للموسيقى الية بالتزامن مع احتفالات الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء من العدو الإسرائيلى وهو فندق ''هيلتون نويبع''. وأشارت الحملة فى بيانها بأن إدارة فندق ''هيلتون نويبع'' رغم علمها بالحملة الشعبية المصرية المقامة ضد مساعي إقامة هذا المهرجان المسيء للمصريين مع إقامته على أرض سيناء بالتزامن مع عيد تحرير سيناء من العدو الاسرائيلى واقتحام الإسرائيليين المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وطرد الفلسطينيين من منازلهم. إلا أن إدارة فندق ''هيلتون نويبع'' فتحت للصهاينة أبواب الفندق على مصراعيها ووافقت على استضافتهم وإقامة احتفالاتهم وطقوسهم ومهرجاناتهم ويرقصوا كما يريدون على أرض سيناء في عيد تحريرها!!

 وكانت إدارة شبكة سلسلة فنادق "توليب" التي يملكها الجيش المصري قد قامت مساء أول أمس السبت 16 أبريل 2022 بالغاء تعاقدها مع منظمي إقامة مهرجان الموسيقي الصهيوني (Nabia festival). كان مقرر إقامته لمدة ثلاث ايام اعتبارا من يوم 19 أبريل 2022 فى فندق "توليب" بجنوب سيناء بالتزامن مع عيد تحرير سيناء من العدو الاسرائيلي يوم 25 أبريل 2022. مما دعا منظمو المهرجان الاسرائيلي الى البحث على مكان اخر لاقامة المهرجان الإسرائيلي فى جنوب سيناء بالتزامن مع احتفالات الشعب المصرى بعيد تحرير سيناء من العدو الاسرائيلى.

رابط بيان حملة مقاطعة إسرائيل "BDS" في مصر 

https://twitter.com/BdsEgypt/status/1516118851871780866/photo/1

يوم المواجهات الدموية بين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى والاخوان فى ميدان التحرير على خلفية مشروع قانون اخوانى يهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

يوم المواجهات الدموية بين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى وميليشيات الاخوان فى ميدان التحرير على خلفية مشروع قانون اخوانى يهدف الى تمكين محمد مرسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

جهاد الشعب المصري دفاعا عن استقلال القضاء خلال حكم الإخوان ذهب هباء بعد فرض السيسى ما فشل فى فرضة الإخوان وقام السيسى بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

تفاصيل دور قوات وزارة الداخلية فى مناصرة ميليشيات الإخوان فى الهجوم على المدافعين عن استقلال القضاء المصرى 

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 19 أبريل 2013, وقعت عند مدخل ميدان التحرير بميدان عبدالمنعم رياض, أولى مواجهات الشعب المصري دفاعا عن استقلال القضاء, ودفاعا عن الوطن, ضد ميليشيات نظام حكم الاخوان القادمة من عند دار القضاء العالى, على خلفية المظاهرات التي نظمها حينها نظام حكم الاخوان وأطلق عليها مسمى ''تطهير القضاء'', للتمهيد لفرض مشروع قانون إخواني لتعديل قانون "السلطة القضائية", يهدف الى تنصيب محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها وصيا على القضاء المصري, وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, والهيمنة على القضاء, وانتهاك استقلاله, وجاءت ضمن سلسلة مواجهات استمرت يوميا على مدار أكثر من شهرين, حتى دق الشعب المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الاخوان فى ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأفعاله الى انقلاب عسكرى. ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضره الشعب من خلف الكواليس بعد اسقاط مرسى, ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة وشرعنة القانون الباطل فى دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة للشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كلنا شاهدنا عصر اليوم الجمعة 19 أبريل 2013, أمام كاميرات الفضائيات على الهواء مباشرة, عندما أمرت وزارة الداخلية جحافل قوات الشرطة المدججة بأسلحتها والمدعمة بالسيارات المصفحة, بمساعدة ميليشيات جماعة الاخوان وأتباعها المتظاهرين ضد القضاء المصرى تحت شعار ما اسموة ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروع قانون اخوانى يهدف الى تنصيب محمد مرسي رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري, وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, والهيمنة على القضاء, وانتهاك استقلاله, وجاءت المساعدة الشرطية لمليشيات الاخوان الموجودين أمام دار القضاء العالى حتى اول أطراف ميدان عبدالمنعم رياض, خلال هجومهم على المتظاهرين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, الموجودين من عند مدخل ميدان التحرير بجوار المتحف المصرى حتى ميدان التحرير, وكان المفترض أن تقوم وزارة الداخلية بالتفريق بين المتظاهرين وليس بمساندة فريق منهم بالهجوم على الفريق الآخر, وكما تابع المشاهدون عبر الفضائيات, كان الفريقين المتظاهرين يفصل بينهم مساحة شاسعة كبيرة هى ميدان عبدالمنعم رياض, برغم استمرار الاشتباكات وقذف الاحجار بينهم, حتى حضرت من وسط ميليشيات الاخوان 3 سيارات شرطة مصفحة وهى تقذف قنابلها المسيلة للدموع ضد المتظاهرين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, وخلفها جحافل من جنود الشرطة والمئات من ميليشيات الاخوان, وهجومهم جميعا فى وقت واحد ضد المتظاهرين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, امام مدخل ميدان التحرير, ودارت معارك طاحنة تقهقر خلالها المتظاهرون المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, الى ميدان التحرير أمام ميليشيات الاخوان المدعمة بقوات الشرطة والسيارات المصفحة, ولكنهم دافعوا فى النهاية باستماتة عن مكان وجودهم بميدان التحرير, بعد سقوط ضحايا ومصابين منهم بالجملة, فهل تعرض وزير الداخلية الى تأنيب من رئيس الجمهورية الاخوانى على وقوف الشرطة فى البداية على الحياد واكتفائها بالعمل على تفريق الفريقين, ومسارعة قوات الشرطة للعودة لمنهجها القديم الذي تسبب في احتقان الشعب ضدها خلال ثورة 25 يناير, ولم تتعلم الدرس وهرولت مجددا كعادتها القديمة فى الوقوف مع أي سلطة غاشمة قائمة على حكم مصر ضد فريق من الشعب على حساب فريق آخر بدلا من التفريق بينهم. ]''.

الحقيقة المرة

الحقيقة المرة

قد يتصور البعض بأن قيام الحاكم الطاغية بترويض بعض الأحزاب السياسية المعارضة واستئصالها من رحم الشعب وإدخالها في حظيرة الحاكم الطاغية لمناصرة أباطيله فى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتحويل البلد الى ماخور دعارة سياسية يتطلب جهودا هائلة لايقدر عليها بشر لما يشمله هذا الترويض قيادات وأعضاء وكوادر وشبيبة داخل مراكز وفروع الحزب السياسي المستهدف فى أنحاء البلاد عاشوا عمرهم كله فى نصرة الشعب داخل خندق المعارضة من أجل التداول السلمى للسلطة والوصول للحكم بطرق ديمقراطية شريفة ووسائل شرعية سلمية.

وبالفعل هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى لا يمكن تحقيقه على الإطلاق فى الدول الديمقراطية القائمة أحزابها السياسية على لوائح ديمقراطية راسخة تطيح بأي طابور خامس داخل أى حزب سياسى يسعى لدس اللبنة الأولى لهذا المخطط الجهنمى حتى ان كان رئيس الحزب نفسه الى الشارع ويبقى عماد الحزب و مراكزه وفروعه و قياداته وأعضائه وكوادره و شبيبته على مبادئه ويصون تاريخه وشرفه وكرامته ولا يخون الشعب.

ولكن يمكن تحقيق هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى بسهولة تامة فى الدول الاستبدادية القائم معظم الأحزاب السياسية فيها على لوائح ديمقراطية هشة تجعل من رئيس أي حزب كأنة هو الحزب نفسه ولا يتطلب الأمر من المنظومة الامنية للطاغية سوى ترويض رئيس هذا الحزب. مع بعض مساعديه اذا تطلب الامر. واستئصاله من رحم الشعب وإدخاله في حظيرة الحاكم الطاغية ويقوم هو بعد تكوينه ميليشيات لنفسه من أصحاب المغانم والاسلاب داخل الحزب بتحويل مسار الحزب الذي يحمل أمانته بنسبة 180 درجة لنصرة الحاكم الطاغية فى الباطل تحت دعاوى غوغائية خائبة من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب.

نعم أعترف

نعم أعترف

نعم أعترف. أعترف بانتصار استبداد السيسي على المعارضة وتمكن من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المعارضة فى مصر. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحرافه عن السلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا ومساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها صاغرة القيام بدور السنيد لتحقيق مطامعه الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن الباطل أصبح فى نظام حكم السيسي حق والحق باطل.

نعم أعترف. أعترف​ ب​وصول الأمر الى حد إلغاء مسمى ''زعيم المعارضة''​ عمليا على أرض الواقع​ الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. حتى انظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية رغم كل طغيانها وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود زعيما للمعارضة فى مصر وقوى مؤثرة للمعارضة في المجالس والبرلمانات. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن ان يختفي تماما وجود زعيم المعارضة فى مصر وقوى وطنية مؤثرة للمعارضة في مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 8 سنوات حتى الآن. فهى سابقة استبدادية تاريخية بكل المقاييس. بغض النظر عن جعجعة حجج خونة الشعب لتبرير هوانهم على حساب الشعب من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن. لان دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن تكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر ووقفت معه بقوة تسانده و تدعم كفاحه الوطني. وكان نتيجة استئصال المعارضة الوطنية الشريفة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات السيسي ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر.

يوم إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصرى وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية

نص بيان محكمة جنايات القاهرة التاريخي الذي تصدت فيه لاستبداد الجنرال عبد الفتاح السيسي

يوم إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصرى وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري ضد استبداد السيسى، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، وضد القانون الاستبدادى المخالف للدستور الذى أصدره حينها الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتهك بموجبه استقلال القضاء وفرض وصايته عليه عبر تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وفق لنظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة، وهو القانون الاستبدادى الباطل الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا بشغل الحواة ليس فقط فى تمريرة من برلمان السيسى، بل أيضا فى إصدار تعديل دستوري لاحقا ضمن دستور السيسى 2019 شرعن فية انتهاك استقلال مؤسسة القضاء وتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وجعل السيسى الباطل حق، بوهم إضفاء الشرعية على بطلان استمرار شغلة منصب رئيس الجمهورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد عبر مشروع دستور السيسى الباطل وبوهم منع اى مساعى لابطالة دستوريا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان قضاء مصر الشامخ ضد تقويض استقلال القضاء وتكويش وجمع السيسى بين السلطات بالمخالفة للدستور، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصري خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصري في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدرة»، منهياً بيانه قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على متهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود». ]''.