الأربعاء، 20 أبريل 2022

الاقتراض المتواصل بل نهاية سياسة تنتهجها مصر حاليًا، ايه الحكاية ؟؟ وهل نحن مقبلون على كارثة اقتصادية مصرية بسبب مسلسل وتراكم الديون؟

الاقتراض المتواصل بل نهاية سياسة تنتهجها مصر حاليًا، ايه الحكاية ؟؟ وهل نحن مقبلون على كارثة اقتصادية مصرية بسبب مسلسل وتراكم الديون؟



نص رسالة ائتلاف المنظمات الحقوقية الأمريكية المكون من 70 منظمة التى أرسلت مساء اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 الى الكونغرس الأمريكي تطالبه بالتدخل بحزم لإنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن

نص رسالة ائتلاف المنظمات الحقوقية الأمريكية المكون من 70 منظمة التى أرسلت مساء اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 الى الكونغرس الأمريكي تطالبه بالتدخل بحزم لإنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن


موقع لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية (FCNL) وهي منظمة حقوقية امريكية: 

أرسلت 70 منظمة حقوقية امريكية ، مساء اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 ، رسالة الى الكونغرس الأمريكي تطالبه بالتدخل بحزم لإنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن.

وقال ائتلاف المنظمات الحقوقية الأمريكية فى رسالته: ''انة بينما كان للهدنة تأثير إيجابي على الأزمة الإنسانية في اليمن ، يحذر مسؤولو الأمم المتحدة فى الوقت نفسة من أن الملايين فى اليمن لا يزالون في حاجة إلى مساعدة عاجلة. وفي اليمن اليوم ، يحتاج ما يقرب من 20.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة ، مع ما يصل إلى 19 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويشير تقرير جديد إلى أنه من المتوقع أن يعاني 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد على مدار عام 2022 ويمكن أن يموتوا دون علاج عاجل''. 

وقال حسن الطيب ، المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية: "إن الهدنة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا على مستوى البلاد بين الأطراف المتحاربة في اليمن توفر الأمل في إمكانية إنهاء الصراع المستمر منذ سبع سنوات". يجب أن يساعد الكونجرس في منع تراجع المملكة العربية السعودية ، التي دفعت الكثير من العنف من خلال الضربات الجوية العشوائية والحصار المعوق ، من خلال تمرير قرار سلطات حرب اليمن ومنع الدعم العسكري الأمريكي لأي أعمال عدائية متجددة. يعد ضغط الكونجرس أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الحالي لإبقاء الأطراف المتحاربة على طاولة المفاوضات وبعيدًا عن ساحة المعركة. من خلال إعادة تأكيد سلطته الحربية بموجب المادة الأولى ، يمكن للكونغرس المساعدة في تمديد هذه الهدنة المؤقتة إلى تسوية سلمية دائمة وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية المدمرة ".

"لقد أودت الحرب الوحشية التي شنتها الحكومة السعودية على اليمن بحياة مئات الآلاف ، ولا تزال تهدد أعدادًا لا تُحصى من خلال الضربات الجوية والمجاعة. قالت ليا جرينبيرج ، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي المشارك لشركة إنفزيبل ، "إن شعب اليمن يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية المروعة في عصرنا". بعد مرور أكثر من سبع سنوات على هذه الأزمة ، يجب على الولايات المتحدة إنهاء تدخلنا العسكري غير الدستوري والاستفادة من موقفنا للضغط من أجل نزع فتيل فظائع هذه الحرب. لقد تجاوزنا التواطؤ - لقد دعمت حكومة الولايات المتحدة بنشاط هذه الوحشية ، وقد مضى وقت طويل على إنهاء دعم الولايات المتحدة للحرب والعمل من أجل السلام. يجب على الكونجرس تمرير قرار سلطات حرب اليمن على الفور ". 

وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية للديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN): "على مدار سبع سنوات طويلة ، تجاوزت الإدارة بعد الإدارة ، من أوباما إلى ترامب إلى بايدن ، دستورنا لمواصلة الحرب في اليمن دون السعي للحصول على موافقة الكونغرس". . "لم يؤد هذا المشروع غير المدروس إلى عواقب وخيمة على الشعب اليمني فحسب ، بل عرّض قواتنا العسكرية وأمتنا للخطر ، مما جعلنا أهدافًا مشروعة للهجوم المضاد. حان الوقت لوضع حد لحسابات خاطئة متهورة وقصيرة النظر بشأن قرار خوض الحرب: نحن بحاجة إلى إعادة التأكيد على أن هذا القرار يجب أن يظل دائمًا في أيدي مجلس الشعب من خلال تمرير قرار سلطات حرب اليمن ". 

وقال كافان خرازيان ، ناشط السياسة الخارجية في Demand Progress: "عندما تولى الرئيس بايدن منصبه ، التزم بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب الوحشية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات على اليمن". "لسوء الحظ ، تواصل الولايات المتحدة تقديم دعم حاسم لجهود التحالف الحربية والحصار ، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. لم يوافق الكونجرس على مشاركتنا في هذه الحرب ويجب أن يمرر على الفور قرار سلطات الحرب. يوفر وقف إطلاق النار الحالي في اليمن فرصة مهمة لإظهار التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات أن الولايات المتحدة لن تدعم حربهم بعد الآن ، الأمر الذي يمكن أن يشجع على التوصل إلى تسوية سلمية دائمة ". 

وقالت عائشة جمعان ، رئيسة مؤسسة اليمن للإغاثة وإعادة الإعمار: "إن الهدنة الهشة بين التحالف الذي تقوده السعودية وأنصار الله هي فرصة ذهبية لإدارة بايدن للضغط من أجل إنهاء حرب المملكة العربية السعودية الوحشية وجرائم الحرب ضد الشعب اليمني". "قرار سلطات الحرب ضروري لتوضيح أن الولايات المتحدة لن تدعم عسكريًا المزيد من الضربات الجوية السعودية على المدنيين اليمنيين. من خلال دعم النائبين جايابال وقرار صلاحيات حرب اليمن في DeFazio ، يمكن للكونغرس القيام بدوره لإبقاء المملكة العربية السعودية وحلفائها يتفاوضون بحسن نية وإنهاء هذا الصراع المدمر ".  

وقال أنيل شيلين ، الزميل البحثي في معهد كوينسي المسؤول فن الحكم. "لو كان الأمر كذلك ، لكنا لاحظنا تراجع الضربات الجوية السعودية على اليمن تحت قيادة بايدن ، وبدلاً من ذلك ارتفعت. يستمر دعم الولايات المتحدة للحرب السعودية على الرغم من الاعتراف المتزايد بأن العلاقة الأمريكية السعودية مختلة بشكل كبير وتفشل في خدمة المصالح الأمريكية. لهذا السبب ، من الضروري أن يمرر الكونجرس قرار سلطات الحرب ، لتذكير الفرع التنفيذي بالسلطة الدستورية للكونغرس ودوره كصوت للشعب الأمريكي ". 

ومن بين ائتلاف المنظمات الحقوقية الأمريكية السبعين الموقعة على الرسالة المرسلة الى الكونغرس الأمريكي: لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية (FCNL) ، و MoveOn ، والمؤسسة اليمنية للإغاثة وإعادة الإعمار ، ومنظمة Demand Progress ، وكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط (CMEP) ، ومعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول ، والمجلس الوطني للكنائس ، والأطباء البيطريون المهتمون بأمريكا ، ومبادرة أولويات الدفاع ، والكنيسة الإنجيلية اللوثرية الأمريكية ، وإعادة قواتنا إلى الوطن ، وغيرها الكثير.

رابط رسالة ائتلاف المنظمات الحقوقية الأمريكية الى الكونغرس الأمريكي مكونة من عدد 4 صفحات باللغة الانجليزية فى حالة الرغبة فى الاطلاع عليها كاملة:

https://www.fcnl.org/sites/default/files/2022-04/Yemen-WPR-Coalition-Letter-April-20-2022.pdf

رابط بيان موقع لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية (FCNL) وهي منظمة حقوقية امريكية شاركت فى التوقيع على الرسالة الى الكونغرس الأمريكي:

https://www.fcnl.org/updates/2022-04/national-coalition-demands-end-military-support-war-yemen

سر دستور السيسى

سر دستور السيسى


فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 20 أبريل 2019، خلال الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان والذي استمر ايام 20 و 21 و 22 ابريل 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جذور فكر الفاشية العسكرية لحكم مصر بدلا من الشعب بمباركة الصفوة الفاسدة وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية والغوغاء، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ من الأهمية للغاية معرفة الشعب المصرى فكر الخصوم الألداء الذين عاودوا الطمع في إعادة حكم الوطن بالفاشية العسكرية وحكم الحديد والنار تحت دعاوى الوطنية. ودواعى ارتضاء من يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. وجانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. فى السير تحت شعار راية الفاشية العسكرية الغبراء التي لا تختلف عن شعار راية القراصنة فى أعالى البحار. فى إطار كفاح الشعب المصرى السلمى لاسترداد وطنه من الخصوم الألداء. فقد استغل هؤلاء الخصوم الألداء. بعد اندلاع ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 من أجل إرساء الحريات العامة والديمقراطية. تسلق جماعة الاخوان الإرهابية السلطة. و انفرادها بالحكم. ووضعها لوحدها مع من يسير في ركابها دستور الفاشية الدينية. ورفضها الرأي الآخر. وفرضها شريعة الغاب. فى الترويج بان من الافضل لمصر ان تحكمها فاشية عسكرية فى إطار ديكور مدنى. يتوارث فيها رئيس الجمهورية وغيرة من الجنرالات الحكم. مثلما كانت مصر تحكم على مدار أكثر من ستين سنة. تؤمن فيه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمن يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. خيرا من ديمقراطية حقيقية قد تأتي مجددا بنظام حكم على شكله جماعة الاخوان الإرهابية من تجار الدين. لن تجد فيه الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية مصالحها أمام غول تجار الدين. كما حدث خلال سنة حكم جماعة الاخوان الإرهابية. ونشوب حرب أهلية وضياع مصر وتفتيتها. وبدعوى أن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية الموجودة فى الدستور الذى وضعه الشعب المصرى عام 2014 بعد اسقاط نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى فى ثورة 30 يونيو 2013. وانة سيحول الديمقراطية التى لا يفهمها الى فوضى وخراب وحرب أهلية. و بزعم أنه اعتاد حكم ضرب الجزمة والكرباج منذ عصور الفراعنة. ولم يتورع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة عن انتقاد المواد الديمقراطية الموجودة في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بدعوى أنها مثالية كثيرا فى الحكم الديمقراطي ولن تبنى مصر. وارتضت الصفوة الميكافيلية وتجار السياسة الانتهازيين بمخطط الصفقة. وسار في ركابها جانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. بعد أن ولدوا وعاشوا حياتهم المغمورة البعيدة عن السياسة فى ظل أنظمة حكم عسكر اعتبروها ملاذ الأمان لهم. وتناسى جميع المتآمرين القطاع الأكبر الأعظم الهادر من الشعب المصرى. الذى قام بثورة 25 يناير 2011 لإسقاط نظام حكم فاشية عسكرية برئاسة الرئيس المخلوع مبارك من أجل تحقيق الديمقراطية. ثم قام بثورة 30 يونيو 2013. عندما انحرف نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. لإسقاط نظام حكم فاشية دينية برئاسة الرئيس المعزول مرسي من أجل تحقيق الديمقراطية. والذين لم يقوموا بكل تلك الثورات ويستشهد منهم الآلاف. ليعودوا من جديد لنقطة اشرس ضدهم من نقطة الصفر. كما تعامى المتآمرين بأنه حتى لو كانت قد جاءت أشكال من تجار الدين الى الحكم فى ظل دستور 2014. وهو أمر مستبعد بعد تجربة الشعب نظام حكم الاخوان والسلفيين. فإنهم كانوا سوف يسيرون مرغمين وفق ما هو محدد فى دستور 2014 مع صيانة الشعب والجيش دستور الشعب. وليس فى انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسى على دستور الشعب ووضع دستور عسكرى لاقامة فاشية عسكرية فى مصر مجددا و تكليف الجيش بحماية دستور العسكر من الشعب. بدلا من حماية الجيش دستور الشعب من رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الإرهابية وباقى تجار الدين. لا أيها المتآمرون ضد مصر وشعبها وثورتها الوطنية ونتائج إرادتها فى دستور 2014. لن يركع الشعب مجددا فى تراب الفاشية العسكرية ويرفض سرقة وطنه ومستحقات الثورات الوطنية التي قام بها وسلب المواد الديمقراطية بدستور 2014. ]''.

موقع Middle East Monitor ميدل إيست مونيتور: مصر في حالة تأهب قصوى بعد تعميم عريضة تطالب السيسي بالتنحي

Middle East Monitor ميدل إيست مونيتور:

مصر في حالة تأهب قصوى بعد تعميم عريضة تطالب السيسي بالتنحي..

هاشتاج #سحب_الثقة_من_السيسي ضمن قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل تويتر في مصر.


وضعت السلطات المصرية البلاد في حالة أمنية مشددة بعد أن بدأ تداول عريضة على الإنترنت تطالب الرئيس بالتنحي.

وفقًا لـ  New Arab ، طالب التكنوقراط في مصر ، والذي يُعرف باسم الوافدين الذين أطلقوا العريضة ، بتعليق مجلسي النواب والشيوخ.

كما يطالبون بسحب الثقة من حكم عبد الفتاح السيسي بسبب مجموعة من الإخفاقات ، بما في ذلك سوء إدارته للاقتصاد.

شرع السيسي في العديد من مشاريع الغرور التي كلفت البلاد مبلغًا كبيرًا من المال مع القليل من العائدات.

في عام 2014 ، وسعت الحكومة قناة السويس بتكلفة 8 مليارات دولار مع الادعاء بأن الإيرادات بعد التجديد  ستزيد إلى 100 مليار دولار في السنة.  ومع ذلك ، انخفضت الإيرادات من 5.5 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار في عام 2015 ولم ترتفع بشكل كافٍ لسداد أقساط القروض التي تم اقتطاعها لتمويل المشروع.

وبحسب مصدر أمني لم يكشف عن هويته ، فقد أطلع  "العربي الجديد" على معلومات عن الالتماس ،

وعقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورؤساء الأجهزة الأمنية الآخرين اجتماعا لتقرير ما يجب فعله حيال ذلك.

تضمنت بعض الاقتراحات اختراق حسابات المتداولون ، واستهداف المتصيدون المؤيدون للسيسي ، والإبلاغ عنهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن الحكومة تعتبر هذا التهديد الأكثر إثارة للقلق من المواطنين في الخارج.

مصر هي أحد أكثر الأنظمة قمعاً في العالم ، حيث يوجد أكثر من 60 ألف سجين سياسي يتعرضون  للتعذيب بشكل منهجي . تنتشر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في محاولة للسيطرة على حرية التعبير.

ومع ذلك ، كافحت الحكومة للسيطرة على المغتربين الذين يعيشون في الخارج ، وكثير منهم استخدم منصات في بلدان تتمتع بقدر أكبر من حرية التعبير لانتقاد الحكومة.

وبدلاً من ذلك ، قامت السلطات باعتقال وإخفاء أفراد عائلاتهم قسراً داخل مصر للتنمر عليهم لإسكاتهم.


https://twitter.com/SA7B_2022/status/1516412233076682771

يوم إجراء استفتاء السيسى على دستور السيسى

يوم إجراء استفتاء السيسى على دستور السيسى


فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 20 أبريل 2019، جرت مسرحية استفتاء السيسى الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى 2019 المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان والذي استمر أيام 20 و 21 و 22 ابريل 2019، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كما هو معروف. كان جهاز مباحث أمن الدولة خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. يرسل قبل كل انتخابات مجالس محلية. الى كل جمعية إقليمية واهلية في كل حي ومركز ومنطقة بكل محافظة. يطلب منها ترشيح عدد معين من أعضائها المنتسبين للحزب الوطنى الحاكم حينها. ليتم اعلان فوزهم ضمن العدد المطلوب فى المجلس المحلى للحى أو المركز أو المجلس المحلى للمحافظة. وكان يرسل نفس الطلب بعدد محدود للغاية من المقاعد الى بعض الاحزاب الورقية التي قام بصنعها او التي تتواطأ مع الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطني الحاكم وقتها فى مسرحية الانتخابات المحلية الصورية التي كان يقوم بإخراجها بحرفية كبيرة جهاز مباحث أمن الدولة. وكان جهاز مباحث أمن الدولة يقوم بعرض أسماء المرشحين الذين تقرر اعلان فوزهم فى الانتخابات المحلية فى كل محافظة على محافظ كل محافظة لاستبعاد اى مرشح يراه المحافظ بانة سيكون مشاكس ضده خلال جلسات المجلس المحلى بمرشح اخر خنوع قبل إعلان فوزهم فى الانتخابات المحلية رسميا. وكان نفس السيناريو يتكرر فى كل انتخابات نيابية ولكن بعدد قليل من المرشحين يكونوا خلاصة الخلاصة فى الخنوع للحزب الحاكم والمحافظ وجهاز مباحث أمن الدولة. وكانت هذه هي أسس الانتخابات ولا يستطيع أي مكابر ان ينكرها ويدعي لنفسه شعبية وهمية وإلا لكان قد فر هاربا من قفص قرود سياسة حزب مبارك ورشح نفسه مستقل. وجميع هؤلاء المرشحين لا يساوون شئ بين الناس وهم يعلمون ذلك جيدا. لذا يكون ولائهم ليس للشعب لانه لايوجد اى دور للشعب في اختيارهم. ولكن للحزب الحاكم والمحافظ الحاكم وجهاز مباحث أمن الدولة الحاكم. لذا لم يكن عجيب مسارعة هؤلاء الانتهازيين من الضباع واكلة الجيفة من فلول الحزب الوطنى الحاكم المنحل والأحزاب السياسية الانتهازية وتجار السياسة فى طول البلاد وعرضها قيامهم بعرض خدماتهم على نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى والائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه منذ قبل الانتخابات النيابية 2015. و مرورا بالانتخابات الرئاسية 2018. وحتى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019. ولم يتورع العديد منهم بعد دورهم فى تمرير دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان سواء بالمشاركة فى تمريرة أو بالمشاركة فى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل عن تحزيم الوسط والرقص عشرة بلدى أمام لجان الاستفتاء الباطل اليوم السبت 20 أبريل 2019 مع اول أيام الاستفتاء المزعوم والطواف فى الشوارع والطرقات وهم يقومون بهز اردافهم بعد أن وجدوا الرئيسى السيسى قد أعاد ليس فقط استنساخ الحزب الوطنى المنحل من جديد اليهم بأكثر من وجه بمسميات مختلفة منها أولا ما يسمى ائتلاف دعم مصر وبعدها ما يسمى مستقبل وطن وهكذا حتى إذا سقط وجه اخطبوط منهم يتمسح فى اسم الوطن ومصر ظهر مثل العفريت اخطبوط آخر. بل أعاد أيضا التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد عبر دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية مثل مبارك ودستور مبارك وعسكرة مبارك وديكتاتورية مبارك ومهرجين مبارك وطراطير مبارك. و تعامى السيسى ومهرجى السيسي بأنهم مع دستور مبارك الباطل و جستابو مبارك لم ينفعوا مبارك عندما حان وقت الحساب أمام جموع الشعب المصري الرافض سرقة وطنه بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان. فهل ينفعوا السيسي حينما يحين وقت الحساب. ]''.


الثلاثاء، 19 أبريل 2022

يوم هبوط معجزات قوى سفلية على المرشح أمام السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014

يوم هبوط معجزات قوى سفلية على المرشح أمام السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014


2/1 فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات. الموافق يوم السبت 19 أبريل 2014. شهدت مصر هبوط معجزات. كأنما تمت بفعل قوة سفلية خفية. على المرشح الرئاسى حمدين صباحى. ساعدته فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية 2014 خلال نصف ساعة فى يوم اجازة. قبل إغلاق باب الترشح فى اليوم التالى. بعد أن عجز صباحى عن جمعها على مدار 18 يوم. منعت تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد هو المشير عبدالفتاح السيسى نتيحة تفصيل فرمان شروط الترشح على مقاسه وتعجيز باقى الراغبين في الترشح حتى يكون هو لوحدة فى الصورة مع كومبارس يختارة. ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالين بواقع حوالى ساعتين عن الاول والثانى استعرضت في الأول معجزات القوى الخفية التي حولت الانتخابات الرئاسية الى مسخرة واستعرضت فى الثانى تداعيات مسخرة ترشيحات الانتخابات الرئاسية 2014. وجاء المقال الاول على الوجه التالى: ''[ بعد توجيه المرشح الرئاسى حمدين صباحى. مساء أول أمس الخميس 17 أبريل 2014. نداء استعطاف واسترحام الى المصريين طالبهم فيه باستكمال تحرير التوكيلات إليه قبل إغلاق باب الترشيحات غدا الاحد 20 أبريل 2014. بعد عجزه عن جمع التوكيلات المحددة للترشح فى الانتخابات الرئاسية. نتيجة تفصيل فرمان شروط الترشح على مقاس المرشح المشير عبدالفتاح السيسى وتعظيم نسبة عدد التوكيلات المطلوبة الى 27 الف توكيل وتعجيز باقى المرشحين الراغبين في الترشح. مما أدى إلى قصر قيام صباحى بجمع 22 ألف توكيل فقط بشق الأنفس والطواف والمناداة فى الأسواق على مدار 18 يوم. واخفاقه فى جمع الـ5 آلاف توكيل الباقين. استجابت السلطة المؤقتة. الى استعطاف واسترحام صباحى ''لدواعي سياسية''. مراعاة ''للسلطة القادمة'' قبل صباحى. مع عجز جميع المرشحين عن تجميع الـ27 ألف توكيل المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية. لمنع تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد مع نفسه متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسي. الذى جمع بقدرة قادر أكثر من نصف مليون توكيل خلال حوالى اسبوع. وهرول وزير العدل مساء الخميس 17 أبريل 2014. بعد نداء استعطاف واسترحام صباحى. وبعد موافقة الباب العالي. بإصدار فرمان بفتح مكاتب الشهر العقارى امس الجمعة 18 أبريل 2014 على مستوى محافظات الجمهورية. برغم انة يوم اجازة رسمية. ولم يسبق العمل فيه حتى خلال أيام الجمع السابقة أثناء فترة تحرير التوكيلات. مما كبد الدولة خسائر بعشرات ملايين الجنيهات. من رواتب وأجور إضافية مضاعفة للعاملين فى مكاتب الشهر العقارى. بالإضافة الى زيادة استهلاك الكهرباء والتليفونات والانترنت والعديد من الخدمات المختلفة. وتمكين صباحى فى هذا اليوم الاستثنائي العجيب. من جمع أكثر من 9 آلاف توكيل خلال حوالى نصف ساعة بسحر ساحر. وكأنما هبطت قوة سفلية خفية بمعجزاتها على المرشح الرئاسى حمدين صباحى وساعدته فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية وزيادة كبيرة فوقها خلال نصف ساعة فى يوم اجازة. ليس من قبيل الشفقة والعطف والإحسان على صباحى. بل لدواعى سياسية لعدم تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد مع نفسه هو المشير عبدالفتاح السيسي. وقدم صباحى أوراق ترشحه صباح اليوم السبت 19 أبريل 2014. بعدد حوالي 31 ألف توكيل. وهو يسيطر عليه الذهول وعدم التصديق. بعد أن وجد نفسه أمام لغزا معقدا محيرا يعجز شرلوك هولمز نفسة عن كشف طلاسمة. ]''

لا أيها الولاة. كان افضل إغلاق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2014 على مرشح واحد متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسي بدلا من مسرحية الترشيحات


2/2 وجاء المقال الثانى على الوجة التالى: ''[ لا أيها الولاة. كان افضل لكم. بغض النظر عن افعالكم. إغلاق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية على مرشح واحد متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسي. بغض النظر عن الردود السلبية. والإقرار بتفصيل قانون الانتخابات الرئاسية على مقاسه. وعجز الراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية. عن تنفيذ المادة 2 من المرسوم الاستثنائي الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت يوم السبت 22 مارس 2014 تحت رقم 22. والتي قضت: ''بأن يؤيد المرشح ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها''. بدلا من إصدار تعليماتكم المخالفة للقانون. بفتح مكاتب الشهر العقارى أمس الجمعة 18 أبريل 2014. برغم انه يوم عطلة رسمية. وتكبيد الدولة خسائر فادحة. من أجل مساعدة مرشح وقع عليه الاختيار للمشاركة كومبارس في المسرحية الانتخابية. على تجميع التوكيلات اللازمة بسحر ساحر خلال نصف ساعة. قبل إغلاق باب الترشح بساعات معدودات. لا أيها الولاة. كان اشرف لكم. إجبار المرشح الذى وقع علية الاختيار. على الخضوع لسلطة الدولة والقانون. والزامة باختيار رمز من عشرات الرموز الانتخابية المقررة. بدلا من مخالفة القانون والخضوع لرغبته فى اختيار رمز انتخابى غير مدرج ضمن الرموز المقررة بدعوى انه يحبه ويتفاءل به ويفرح بوجوده منذ ان كان طفلا رضيعا. لا أيها الولاة. لا تهدموا بايديكم مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 من أجل الانحراف عن طريق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية وتحولوا مصر الى خراب لتحقيق مطامع استبدادية شخصية. ]''.

يوم استقالة رجل صان كرامته من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جريدة الأهرام بعد أن رفض الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى

يوم استقالة رجل صان كرامته من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جريدة الأهرام بعد أن رفض الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى

نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حرفيا يبين بجلاء حجم هوان العديد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الاخبارية الحكومية والخاصة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، قدم أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، استقالته من منصبه بعد أن فوجئ بأنه أصبح، مثل غيرة من رؤساء تحرير العديد من الصحف والمواقع الاخبارية الحكومية والخاصة، تحت رحمة مقصلة محاكم التفتيش السلطوية المنبثقة عن قانون ما يسمى تنظيم الإعلام الذي اخترعه الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيمنة به على وسائل الإعلام واخضاعها الية والطبل والزمر له واخفاء مساوئه والدفاع بالباطل عن اخطائه و تقويض حرية الصحافة والإعلام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث و نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حرفيا، الذي يبين بجلاء حجم هوان العديد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الاخبارية الحكومية والخاصة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بعد اضطراره إلى تقديم استقالته من منصبه، بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 أبريل 2017، وقبولها من ولاة الأمور الجدد، أول ضحايا هيمنة الرئيس عبدالفتاح السيسى على المؤسسات الإعلامية وانتهاك استقلالها من خلال قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، أو بمعنى أدق قانون احتواء الإعلام، الذي أتاح للسيسى تشكيل محاكم تفتيش معينة من أتباعه للهيمنة على المؤسسات الإعلامية الحكومية وإدارتها وتوجيهها وفق رؤية السيسى ومعاقبة من يتجاوز الخطوط الحمراء، ورغم كل ما فعله النجار فى الطبل للسيسي عقب توليه السلطة عام 2014 ومعاداة كثيرون، حتى زملائه في مؤسسة الأهرام فى واقعة الأسبوع الماضي عندما أوقف طبع جريدة الاهرام بسبب وجود مقال خشي أن يغضب السيسى، وفي النهاية فوجئ النجار بوصول إنذار إليه وإلى جميع رؤساء المؤسسات الإعلامية على يد محضر بأن لا يتخذوا أي إجراء مالي او ادارى او تحريري او حتى معاتبة سعاة مكاتبهم إلا بعد الرجوع إلى محاكم التفتيش المشكلة عبر ما يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذا كان باقي رؤساء المؤسسات الإعلامية الحكومية لم يقدموا استقالتهم ورفعوا الراية البيضاء وارتضوا البقاء ولو فى صورة خيالات مآتة، فإن هذا لن يشفع لهم مع كون الخطوة الثانية العصف بمن يخرج عن الخط الرقابى السلطوى المرسوم خاصة المشتبه في عدم ولائهم ولاء أعمى للسيسى، ولعلنا قد نتبين حجم المأساة التي أصبح عليها رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الإعلامية من خلال سطور خطاب استقالة أحمد السيد النجار، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاربعاء، قائلا: ''تلقيت خطابكم المؤرخ في 16 أبريل 2017، والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلوا بإخطاري بما يستجد، و بأنكم لن تعتدوا بأي قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12 ابريل 2017، وردي على هذا الخطاب هو أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه، كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا و قطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدًا على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة ومصلحة الوطن''. ]''