الاثنين، 25 أبريل 2022

مأتم الصحافة المصرية فى اليوم العالمى لحرية الصحافة 2022

مأتم الصحافة المصرية فى اليوم العالمى لحرية الصحافة 2022


تحتفل دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، يوم الثلاثاء 3 مايو الشهر المقبل 2022، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في حين يتحول اليوم في دول أنظمة الحكم الديكتاتوري في العالم، وبينها مصر، إلى مأتم للديمقراطية، خاصة بعد تقويض السيسى دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 بالدستور المكمل الاستبدادى المشوب جميع موادة البطلان الدستورى بعد ان اخترعه لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة، ودهس السيسى على العديد من مواد دستور الشعب الديمقراطية، و انتهك استقلال المؤسسات بقوانين جائرة للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات، بالإضافة الى تجميد تفعيل العديد من المواد الديمقراطية في دستور الشعب وعلى رأسها حكم البلاد بحكومات رئاسية تمثل القصر الجمهوري للعام الثامن على التوالي بدلا من حكومات منتخبة تمثل الشعب، وفرض قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام لمكافحة الحريات، وتكديس السجون بالمعتقلين بذريعة مكافحة الإرهاب ونشر الاخلاق، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2022، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، الحكوماتِ إلى تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين ووضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها أصحاب الرأي والفكر في الدول الشمولية، واكدت الامم المتحدة بأن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم، الرقابة والتجريم و التحرش والاعتداءات الجسدية وأيضا القتل، ويجب أن تعمل الحكومات على تأمين حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء المعتقلين، مع كون العمل الصحفي، الذي يقوم بدور رقابي على الحكومات، أصبح أكثر صعوبة وأهمية في العصر الرقمي، وأهمية توجيه الانتباه إلى الحكومات والقادة السياسيين الذين يعملون بشكل متزايد لتقويض العمل الصحفي رغم احقية الجميع في السعي لتلقي والحصول على مختلف أشكال المعلومات والأفكار، في ظل أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوا، والصحفيين أطرافا مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين، وإن المضايقات الحكومية للإعلام تعد أزمة دولية، وضرورة اتخاذ الحكومات خطوات لحماية الصحفيين المستقلين وتعزيز حقوقهم، ومن تلك الخطوات، الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات المتعارضة مع تلك الحرية، والتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتجنب مراقبة الصحفيين، ومقاومة إغراء إصدار أوامر للمواقع الإلكترونية المهمة لإزالة أي فحوى أو حجب مصادر المعلومات على الإنترنت''.

الذكرى السنوية الأولى على وفاة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر

الذكرى السنوية الأولى على وفاة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر


رحم اللة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر. مع حلول غدا الثلاثاء 26 أبريل 2022 الذكرى السنوية الأولى على رحيله حيث توفى الى رحمة الله سبحانه وتعالى مساء يوم الاثنين 26 أبريل 2021 عن عمر 96 سنة بعد حياة طويلة زاخرة بالعطاء.

والتقيت مع الشيخ حافظ سلامة رحمه الله عليه عشرات المرات فى حوارات عديدة بالصور والفيديو لا حصر لها حول مسيرة جهاده الوطني والإسلامي نشرتها اول باول فى حينها. وكان أول لقاء أجريته معه عام 1987 خلال إشرافه على أعمال الحفر لوضع أساس بناء مجمع مدارس فتية الإسلام بالسويس  للحصول على ردة عن ما زعمه زكى بدر وزير الداخلية وقتها أمام مجلس الشعب من قيام كلا من الشيخين حافظ سلامة وصلاح أبو إسماعيل بجمع أموال من دول الخليج لتمويل الإرهابيين فى مصر. وهو ما نفاه الشيخ حافظ سلامة تماما.

يوم معركة أحزاب المعارضة المصرية الأخيرة مع الجنرال السيسي..

يوم معركة أحزاب المعارضة المصرية الأخيرة مع الجنرال السيسي..

رفضت فى البداية اصطناع برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسى ودعت الشعب الى مقاطعتها.. ثم رفعت لاحقا الراية البيضاء للسيسى وخاضت الانتخابات تحت راية السيسى وكانت أدواته فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة


فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 3 مايو 2015. قبل اجراء انتخابات برلمان 2015. وقعت معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية المعارضة الأخيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. تحت دعاوى شعارات الدفاع عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. واندلعت المعركة بعد انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومية من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على الرئيس السيسي تم تأسيسهما فى مقر للجستابو. ليكونا مطية اغلبية برلمانية للسيسى بعد تمكينهم من حصد الأغلبية البرلمانية لتحقيق مطامعه الشخصية الاستبدادية الطاغوتية ومطامع شلته الجهنمية فى مصر. وتمثلت المعركة في عقد معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية اجتماعا فى هذا اليوم طالبت فيه بألا يقوم السيسى بإصدار قوانين انتخابات برلمان 2015 بمعرفته. التى قام السيسي لاحقا بعد طبخها بفرضها بمراسيم جمهورية. واقترحت علية اعتماده قوانين انتخابات وطنية شاركت في وضعها. وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسي على فرض مخططة الاستبدادى وقوانينه الانتخابية الاستعباطية. وقامت بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وكان يفترض هنا مقاطعة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطني الى السيسي الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن ببطلانها. مثلما فعلت مع الرئيس المخلوع مرسي عندما طعنت أمام القضاء ببطلان قوانين انتخابات مرسى لبرلمان 2013 وقضت المحكمة الدستورية ببطلانها مما ادى الى الغاء انتخابات برلمان 2013. إلا أنها لم تفعل ذلك مع قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015. رغم أن المبادئ السياسية واحدة لا تتجزأ سواء أمام الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة. وتبين للناس بأن معارك وبطولات معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. كانت معارك وبطولات وهمية فاقت المعارك والبطولات الوهمية التي قام بها ''دون كيشوت'' بطل رواية الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى اسبانيا بانة يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. وان اعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسى على فرض قوانين انتخابات بمعرفته كان الهدف منة عقد أحسن الصفقات السياسية مع السيسى وجمع المغانم والاسلاب السياسية. بدليل أنهم رضخوا قبلها منذ البداية الى الترتيب الذي وضعه السيسى فى استحقاقات خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013 بصفته رئيس المجلس العسكرى بجعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى الى هيمنة السيسى لاحقا على الانتخابات البرلمانية واصطناع برلمان حقق به كل ما طمع فيه ضد مصر وشعب مصر ودستور وقوانين ومؤسسات مصر. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية كما أن رئيس الجمهورية لن يستطيع حل البرلمان لاصطناع برلمان لة مع وقوف الشعب والأحزاب والقضاء ضد أي مساعي للسيسى بهذا الخصوص. وقد ضحك السيسى عليهم بعد أن شعر بمطامعهم لأنهم لم يقوموا اصلا بإيقافه منذ البداية عندما وضع ترتيب خارطة الطريق ونسبة اليهم فهل يقومون بايقافه فى انتخابات برلمان 2015. لذا عقد الصفقات معهم وغمرهم فى البداية وهو فى حاجة إليهم بعشرات المقاعد فى برلمان 2015 حتى يسيروا فى ركابة داخل البرلمان لتحقيق أجندته. وعندما تحقق للسيسي ما أراد منهم قام بلفظهم. لذا اختفى وجودهم بعد انتهاء دورهم الا من الفتات فى مجلس وبرلمان 2021. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي تحت يافطة الدفاع عن مصر. قبل أن يرفعوا الراية البيضاء للسيسى. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أطلقت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي للأحزاب السياسية اختراع قوانين انتخابات على مزاجه على مقاس ائتلاف استخباراتى محسوب علية تم انشاؤه فى مقر للجستابو. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كون قوانين الانتخابات البرلمانية من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تأسيسية محايدة او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية مواد قوانين انتخابات برلمان 2015 غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. و أحزاب ورقية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد مجلس نواب 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وسارعت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء اليوم الاحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية المشاركة فى الاجتماع الوطنى التاريخى. بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين الشعب والقوى السياسية والأحزاب المدنية للانتخابات البرلمانية 2015 وطالبت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية من الشعب المصري مقاطعة انتخابات برلمان 2015. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد. وجاءت تهديدات القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 من اجل رفع راية الحق والعدل والديمقراطية فوق راية استبداد رئيس الجمهورية. لتعيد الى اذهان الشعب يوم مقاطعة معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية انتخابات 2010. عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية. ومثل انسحابهم يومها من انتخابات مجلس الشعب 2010 المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك. لأن مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. و برلمان السيسى. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايره انحراف السيسى. و استبداد السيسى. لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. ورضاهم عن تشكيل برلمان ديكورى بقوانين انتخابات رئاسية مصطنعة لتمكين السيسى من الهيمنة على السلطة التشريعية لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. ]''

يوم قيام وزارة الداخلية بتأمين إقامة وحراسة اغرب مؤتمر لتسويق الإرهاب فى مبنى حكومى بمدينة العريش بحضور كبار قيادات المتطرفين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا

يوم قيام وزارة الداخلية بتأمين إقامة وحراسة اغرب مؤتمر لتسويق الإرهاب فى مبنى حكومى بمدينة العريش بحضور كبار قيادات المتطرفين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا

12 سيارة لورى شرطة مكدسة بالجنود قامت بحماية الشيخ يوسف القرضاوي المحكوم علية حاليا غيابيا بالإعدام شنقا وبعض كبار قيادات المتطرفين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا

الفاشية العسكرية والفاشية الدينية وجهان لعملة رديئة واحدة يحاولون بالباطل والاستبداد سرقة الوطن من الشعب


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، انعقد فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، التي تشهد حربا ضروس ضد الإرهاب، اغرب مؤتمر عام لتسويق الإرهاب ينعقد فى تاريخ مصر، حضره كبار قيادات المتطرفين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت حراسة وحماية وزارة الداخلية، وكان الغرض من انعقاده تسويق الإرهاب فى مصر وخاصة سيناء ودول العالم، وكان من بين الحضور الشيخ يوسف القرضاوى، المحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا في مصر وسوريا، الداعم بفتاوى الضلال الجماعات الإرهابية ومنها في شمال سيناء،

وكان يجب فى الأساس تدخل مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة والمخابرات والنيابة العامة والقضاء، لمنع انعقاد هذا المؤتمر الارهابى الغريب لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية حينها وحكومته الإخوانية في انعقاده وفي مقر حكومي وتحت حماية الشرطة، لأنه من غير المعقول السماح بانعقاد مؤتمر لكبار قيادات الإرهابيين بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة العريش بشمال سيناء لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء وتحريضها ضد الشعب وقواته المسلحة، إلا أن المؤتمر الإرهابى انعقد فى موعده تحت حراسة وحماية وزارة الداخلية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض إرهاصات المؤتمر ومنها الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة المصرية.

وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف بالمنطقة، ومنها الإخوان، وكذلك حضور كبار قيادات الفكر المتطرف بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وحضر يوسف القرضاوي الى مصر التى يحمل جنسيتها، قادما من قطر المقيم فيها، على متن طائرة قطرية خصصها أمير قطر هبطت بة فى مطار العريش وتوجه منها قرضاوي وسط زفة سيارات الى الحدود وعبر الى غزة والتقى مع العديد من قيادات وأعضاء حركة حماس عاد بعدها الى شمال سيناء لحضور المؤتمر، ونقلت وسائل الإعلام تكثيف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى شمال سيناء من تواجدها فى المدينة لتأمين مؤتمر الشيخ يوسف القرضاوى فى المدينة الشبابية الحكومية بالعريش، حيث تمركزت 12 ناقلة جنود، منها 8 خارج المدينة الشبابية و 4 داخلها، كما تم تأمين قاعة الاجتماع ببوابة إلكترونية لكشف المتفجرات والأسلحة، ورافق القرضاوى الذى تعتبرة العديد من الانظمة العربية زعيم الارهاب فى المنطقة العربية والعديد من الدول الاسلامية جيش من افراد الامن تحت اشرف حفنة من لواءات الشرطة لحمايتة مع باقى كبار المتطرفين الاصوليين ضيوف المؤتمر، وهلل القرضاوى خلال كلمته للجماعات الإرهابية واعتبر الارهابيين فدائيين لنصرة الدين وقام بدعمهم بفتاوى الضلال وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة والشرطة والقوات المسلحة والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية، وقام الشيخ الإخوانى، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين فى المؤتمر الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وأن يهلكهم حيث كانوا، بعد أن أفسدوا العالم العربي"، وحدث قبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، رغم أن التقرير لا توجد منه سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداته ضد القوات المسلحة، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدي الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من أجل إقامة ما أسماه المشروع الإسلامي الكبير، وصدور فتوى من الأمين العام لحركة جهاد الإسلامية التي بثت على لسانه قبل أيام على فضائية بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة. وتزامن فى نفس الوقت مظاهرات الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والإعلام. وحقيقة فإن مخطط ارهاب الناس بوهم جعلهم يتغاضون عن سرقة وطنهم هو فى الحقيقة فكر الفاشية العسكرية اصلا التي عانت مصر منها كثيرا خلال عقود وانظمة، ووجدتها الفاشية الدينية أفضل السبل سرقة الأوطان من شعوبهم قاستخدمتها، وبغض النظر عن كون الفاشية العسكرية والفاشية الدينية وجهان لعملة رديئة واحدة، فالأمر المؤكد الذى تطمس أطماعهم الشيطانية بصيرتهم معا أنهما بفكرهما الجهنمى لسرقة الوطن من الشعب مخطئون، وإرادة الشعوب الحرة فى الحياة الكريمة لا يمكن ان تداس باحذية الخونة والا ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. ]''.

منظمة فجر الحقوقية: الدراما التلفزيونية المصرية تنقل الدعاية المؤيدة للسيسي إلى آفاق جديدة

رابط الموضوع على موقع منظمة فجر

منظمة فجر الحقوقية: الدراما التلفزيونية المصرية تنقل الدعاية المؤيدة للسيسي إلى آفاق جديدة

نظام السيسي يطرح مسلسلات تلفزيونية مصدق عليها من الحكومة كلما احتاج إلى إنجاز وهمي للتكفير عن الأزمة التي تمر بها مصر - وكلما أراد خلق المزيد من الأساطير حول السيسي وزيادة تدمير الحياة الثقافية للبلاد.

منذ بداية عهد السيسي ، تغيرت وظيفة الدراما التلفزيونية والمسلسلات التليفزيونية المصرية ، حيث أصبحت أبواقًا واضحة للحكومة.


مرة أخرى ، استخدم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعة الترفيه في مصر لبث دعاية علنية خلال شهر رمضان وصرف الانتباه عن واقع البلاد المفلس. اخر موسم من الدراما التليفزيونية "الاختيار" - الاختيار"بالعربية - تم بثه في مصر هذا الشهر ، بعد موسمين سابقين كررا روايات الحكومة عن الإخوان المسلمين ومذبحة ميدان رابعة العدوية. يطرح نظام السيسي هذه المسلسلات التلفزيونية التي وافقت عليها الحكومة ، والتي تم إطلاقها من قبل شركات الإنتاج التي اختارتها أجهزة المخابرات المصرية ، كلما احتاجت إلى إنجاز وهمي للتكفير عن الأزمة التي تمر بها مصر - وكلما أرادت خلق المزيد من الأساطير حول السيسي والمزيد من تدمير الحياة الثقافية في مصر ، واستبدالها بالمؤامرات ، - القومية والجنون.

يدعي "الخيار 3" أنه يذهب "وراء الكواليس في أخطر 96 ساعة في مصر" - مظاهرات 30 يونيو 2013 ضد الرئيس محمد مرسي ، والتي أدت إلى انقلاب السيسي في 3 يوليو. وزير دفاع مرسي ، بصفته "ينقذ" مصر من "طريق الإخوان المظلم" ، كما يصرح أحد إعلاناتها الترويجية . أثار الإنتاج السياسي الصارخ للمسلسل انتقادات واسعة النطاق عبر الإنترنت لمخرجه بيتر ميمي والممثلين في فريق التمثيل البارز والمكلف الثمن ، وتحديداً ياسر جلال ، الذي يلعب دور السيسي - وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير السيسي على شاشة التلفزيون. . يقال إن البرنامج أنتج من قبل شركة Synergy ، وهي شركة إعلامية لها علاقات وثيقة مع مصر.

لم تتسامح السلطات مع أي انتقادات للعرض ، حتى أنها اعتقلت المحامي نبيل أبو شيخة بسبب منشور ساخر على فيسبوك حول دور جلال في "الاختيار". ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة ، في محاولة على ما يبدو من جانب النيابة العامة لتخويف المصريين الآخرين من السخرية أو انتقاد المسلسل علانية. لكن بدلاً من إثارة الخوف ، غذى رد فعل السلطات حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تسخر من المسلسل أكثر. بينما يمجد السيسي على أنه البطل النهائي ، الشجاع والتقوى ، يمنحه فيلم "الاختيار" سمات جسدية غير محتملة سخر منها كثير من المصريين: جلال ، المعروف طويل القامة ، يلعب دور رئيس مصري معروف بقصره. 

يُظهر المسلسل أيضًا السيسي ، كوزير للدفاع ، في حالة من التحدي المستمر لمرسي ​​، الرئيس المنتخب ديمقراطياً الذي كان سيعزله - في تناقض واضح مع الإذعان العلني الذي أظهره السيسي ، في الواقع ، لمرسي ​​في ذلك الوقت ، والتي قالها المطلعون حافظ في اجتماعاتهم الخاصة. وهذا ليس مفاجئًا ، بالنظر إلى محاولات المسلسل تصوير جماعة الإخوان المسلمين الخائنة التي يجب على السيسي "حماية" مصر منها ، مع تصوير مرسي وقادة الإخوان الآخرين مثل محمد بديع وخيرت الشاطر على أنهم جواسيس وخونة.

يُذاع فيلم "الاختيار" منذ أكثر من عقد منذ انقلاب السيسي. في ذلك الوقت ، غرقت البلاد في الديون - وهي الأعلى على الإطلاق في مصر - وانهارت الطبقة الوسطى. مثل الموسمين الأولين من "The Choice" ، ينتقل هذا المسلسل إلى مكان غامض آخر بين الدراما والأفلام الوثائقية ، وغالبًا ما يختلط في لقطات إخبارية أرشيفيةبل وحتى مقاطع فيديو حكومية مسربة عن قادة الإخوان المسلمين ، سجلتها وكالات الدولة في ذلك الوقت - وهي علامة أخرى على التورط الواضح لأجهزة المخابرات في إنتاجها. تتداخل الروايات الخيالية للسيسي مع لقطات وثائقية فعلية ، مما يطمس الخطوط الفاصلة بين الواقع والدعاية. المدير ، بيتر ميمي ، لا يخفي أجندته المؤيدة للحكومة. وكما قال عن الموسم الثاني من برنامج "الاختيار" الذي روج لأكاذيب الحكومة حول مذبحة رابعة ، فإن "المسلسل مشروع وطني ووطني لتوعية الأجيال القادمة".

منذ بداية عهد السيسي ، تغيرت وظيفة الدراما التلفزيونية والمسلسلات التليفزيونية المصرية ، حيث أصبحت أبواقًا واضحة للحكومة. بقيادة "الخيار" ، ركزوا على الأحداث الأخيرة في محاولة لإعادة كتابة ذلك التاريخ ، لا سيما كيف وصل السيسي إلى السلطة وما حدث للإخوان المسلمين. يبدو أن رواية المنتصر للوضع الراهن الجديد الذي نشأ في أعقاب انقلاب السيسي قد سادت. لكن على الرغم من ميزانيتها الضخمة لتمجيد شخص واحد في السيسي ، يجب أن يعرف الكثير من المصريين الذين شاهدوا "الخيار 3" أن المسلسل كذبة كبيرة وفضيحة - لأنهم عاشوا هذا التاريخ بأنفسهم وشهدوا أحداثًا مثل احتجاجات 30 يونيو. حدثوا على الأرض.

السيسي يحكم مصر اليوم دون أي معارضة باستثناء أصوات قليلة في الخارج. إن خصومه المحتملين ماتوا أو خلف أسوار السجن. لماذا إذن يريد نظامه إعادة فتح جروح البلاد من خلال هذا البرنامج التلفزيوني - شيطنة الإخوان وجميع مؤيديهم ، وتقسيم المصريين إلى معسكرين متنافسين ، خلال شهر رمضان ليس أقل من ذلك؟ قبل كل شيء ، المسلسل يصرف الانتباه عن كل المعاناة والمشاكل التي يواجهها المصريون في ظل حكم السيسي: الديون المذهلة وارتفاع الأسعار ، والمزيد من القمع والاعتداء على الكرامة الوطنية ، ويمثله موت من يجرؤ على التفكير ، مثل قسرا. الخبير الاقتصادي المختفي أيمن حدود . وبدلاً من معالجة أي من ذلك ، تأمل حكومة السيسي أن يشاهد المصريون عرضًا يغذي أسطورة البطل الأسطوري الذي يدعي أنه أنقذ مصر.

الأحد، 24 أبريل 2022

مجلة افريكا ريبورت ''تقرير أفريقيا'' الدولية المعنية بالشؤون السياسة والأعمال والثقافة بالقارة الأفريقية: مخاطر تغيير النظام في إفريقيا تتزايد مع تسارع التضخم

رابط تقرير المجلة

مجلة أفريكا ريبورت ''تقرير أفريقيا'' الدولية المعنية بالشؤون السياسة والأعمال والثقافة بالقارة الأفريقية:

مخاطر تغيير النظام في إفريقيا تتزايد مع تسارع التضخم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يكون الزعيم الإفريقي الأكثر تعرّضًا للخطر من الناحية السياسية بسبب ارتفاع الأسعار


خلصت دراسة كبير الاقتصاديين تشارلز روبرتسون بمجموعة "رينيسانس كابيتال" للاستثمارات المالية إلى أن "مصر أكثر الدول الإفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية''. 

يجادل البحث بأن معدلات التضخم البالغة 20 بالمائة أو أكثر تعني أنه من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد، مما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية، حيث يقول روبرتسون إنه في معظم الأسواق الناشئة حول العالم في سنة 2022؛ لا يوجد تأثير يذكر لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد على المخاطر السياسية، لأن معظم الأسواق ببساطة غنية جدًّا ومستقرة، لكنه يرى بأن هذا لا ينطبق في أجزاء كثيرة من أفريقيا.

تواجه البلدان منخفضة الدخل في القارة مزيدًا من المخاطر عندما تكون هناك أحداث خارجية مُزعزِعة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراءً. علاوة على ذلك، بينما تمثّل تكاليف التعبئة والعمالة والنقل في البلدان الأكثر ثراءً جزءًا كبيرًا من أسعار المواد الغذائية النهائية التي يدفعها المستهلكون، فإن تكاليف المواد الخام للأغذية في أفريقيا هي ما تشكل تكاليف حصة أعلى من سعر البيع.

من أجل قياس نسبة التغيير السياسي؛ يستخدم روبرتسون "درجة السياسة" التي وضعها مركز السلام المنهجي (CSP)؛ حيث تصنف الأنظمة على مقياس من 21 نقطة يتراوح من -10 (ملَكية وراثية) إلى +10 (نظام ديمقراطي موحد). يعتمد تحليل روبرتسون على 183 دولة لديها أرقام إجمالي الناتج المحلي ودرجات نظام الدولة منذ سنة 1960. ويُحسب تحول نقطة واحدة في أي من الاتجاهين على أنه تغيير سياسي، وقد تنطوي التحركات الأكبر على "تغيير النظام".

يتضاعف الخطر السنوي للتحول نحو الديمقراطية ثلاث مرات ـ 14 بالمائة ـ عندما يرتفع التضخم في نطاق يتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة، وفقًا لبحث روبرتسون، فيما يتضاعف خطر التحول نحو الاستبداد إلى 7 بالمائة عندما يرتفع التضخم فوق 50 بالمائة.

وحسب روبرتسون؛ فإن البلدان الأفريقية التي لديها خطر بنسبة 25 بالمائة من تغيير النظام إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد هي إثيوبيا وتنزانيا والسودان وزيمبابوي والمغرب ومصر.

مصر الأكثر عرضة للخطر

وتشير الأبحاث التي أجراها بنك "تشابل هيل دينهام" للخدمات الاستثمارية في نيجيريا هذا الشهر إلى أن إفريقيا قد تحتاج إلى الاستعداد لفترة طويلة من التضخم؛ حيث تقول الشركة إن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة سيؤجج بشكل مباشر المزيد من الضغوط على التضخم غير الغذائي ويرفع بشكل غير مباشر تكلفة سلة الغذاء في جميع المجالات، وهو ما من غير المرجح أن يكون محافظو البنوك المركزية الأفريقية قادرين على احتوائه؛ حيث يقول "تشابل هيل دينهام" إنه ستكون هناك حاجة إلى انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط، وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي من أجل اعتدال ثابت في التضخم.

وفي عالم الأسواق الناشئة؛ كتب روبرتسون أن مصر في سنة عادية غير تضخمية هي الدولة الأكثر احتمالية لتجربة تغيير النظام، مع فرصة 84 -87 بالمائة لبقاء النظام الحالي في مكانه؛ حيث ارتفع معدل التضخم الحضري السنوي في مصر إلى 10.5 بالمائة في آذار/مارس، وهو أعلى معدل منذ حزيران/يونيو 2019. فإذا أدت هذه المعدلات إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فهناك احتمال 25 بالمائة أن يتغير النظام في مصر، حسب تقديرات روبرتسون.

ويتضمن ذلك فرصة بنسبة 5 بالمائة للتحول إلى الحكم المطلق الكامل، وفرصة 20 بالمائة للتحول نحو الديمقراطية، ويكتب روبرتسون أن المسار العقلاني لزعيم سياسي سعيد بالوضع السياسي الراهن هو أن يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي للفرد في منطقة إيجابية، و"لن يكون هذا هو الوقت المناسب لإلغاء دعم الخبز". وخلُص البحث إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يكون الزعيم الإفريقي الأكثر تعرّضًا للخطر من الناحية السياسية بسبب ارتفاع الأسعار.

السبت، 23 أبريل 2022

يوم لقائى مع مرشد عام جماعة الإخوان فى مدينة السويس

يوم لقائى مع مرشد عام جماعة الإخوان فى مدينة السويس

انظمة حكم العسكر الطاغوتية المتخلفة بمصائبها من عصر الصفيح لا يمكنها أن تعود مجددا بعد ثورة 25 يناير لحكم الشعب المصرى بضرب الجزمة


التقيت مع محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان، المحكوم علية حاليا بالسجن المؤبد بتهم الإرهاب، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين المرشد، سعد خليفة، نائب الاخوان الاسبق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، والمحكوم عليه حاليا بالسجن المؤبد امام محكمة عسكرية بتهم الإرهاب، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورته بعد قيامى بمصافحته، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متأثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى للإخوان داخل المسجد قبل الانتخابات البرلمانية والشورى 2012/2011 والرئاسية 2012 التي جرت لاحقا وحصد فيها الاخوان السلطة، عندما وقف أحد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماه، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الإفك و البهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعه عليه دون وجه حق لإقامة مؤتمره الانتخابى المارق فية، وأكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق أطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامه الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الإخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء عليه بالضرب، وقامت بإخراجه من المسجد بالقوة، مما أدى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرته، وارتفعت الأصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمته، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على أصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعي المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماته وسط الضجيج، واضطر في النهاية ختام كلمته، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب عليه ورفضوا استكماله نعيقه، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدني المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان فى حديثه معى من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا في سيارة تطارده صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرته، بصوت الحقيقة الذي هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الإفك و البهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة لاحقا، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم في الأوحال.

وظهر بعد الاخوان ومرسى طماع جديد أشد خطورة من الاخوان ومرسى تكمن خطورته فى جهلة وطمعه وجشعه و استبداده وطغيانه وتوهمه مع أنداده بأن أنظمة حكم العسكر الطاغوتية المتخلفة بمصائبها من عصر الصفيح يمكنها أن تعود مجددا بعد ثورة 25 يناير لحكم الشعب المصرى بضرب الجزمة تحت دعاوى محاربة الإرهاب.