عفريت أفندى اعتاد التجسس على المعارضين للسيسي بالصوت والصورة وتسويق التسريبات فى برامج اعلام السيسى والانترنت والدراما الرمضانية

عفريت أفندى اعتاد التجسس على المعارضين للسيسي بالصوت والصورة وتسويق التسريبات فى برامج اعلام السيسى والانترنت والدراما الرمضانية 

السيسي وعد منذ خمس سنوات بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين له وحتى اليوم الخميس 5 مايو 2022 لم ينفذ وعده

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 مايو 2015, وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, بالتحقيق فى ملابسات قيام اشخاص مجهولون بالنسبة للناس, يملكون تقنيات هائلة لا تملكها سوى الدول, تمكنهم من التجسس على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسي, وتسويق تسجيلاتهم بعد التلاعب فيها لادانة المتحدثين فيها بالزور عبر الفضائيات والانترنت والدراما الرمضانية للتشهير بهم, وأعلن السيسي بأنه لايقف ورائها, ورغم مرور 5 سنوات على وعد السيسى, إلا أنه لم ينفذ وعده المزعوم حتى اليوم الخميس 5 مايو 2022, والا اين هؤلاء المجرمين اذا كان السيسى نفذ وعده ولماذا لم يتم تقديمهم للتحقيق والمحاكمة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس على المعارضين للحاكم, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها الجبابرة في الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم الكشف عن شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من منتقدي السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية أو قانونية ضد كل منتقد جور السلطان, بعد أن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, اليوم الثلاثاء 13 مايو 2015, بالتحقيق في ملابساتها, وتأكيد السيسي أنه لا يقف ورائها, وبعد أن أكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال توليه السلطة بأنه لايقف ورائها, بعد أن تكدست على أرصفة الشوارع وفي برامج التوك شو بالفضائيات وعلى اليوتيوب والانترنت, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, أيها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين بأعمال التنصت أحدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة في العالم, و استطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون, هل هم عملاء المخابرات المركزية الأمريكية, هل هم عملاء المخابرات الإسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات أخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم أشباح وعفاريت قادمين من العالم الآخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, أيها الجبابرة في الجهات السيادية, بالله عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, و اكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت أفندى الاسطورة. ]''

الرئيس القائم عبدالفتاح السيسى سارع بعد تسلق السلطة باقتباس مشروع الاخوان الاستبدادى ضد القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الجهات القضائية

يوم إعلان بيان محكمة جنايات الإسكندرية خلال نظام حكم الإخوان الى الشعب المصرى لمنع قيام الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسى من تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الجهات القضائية

الرئيس القائم عبدالفتاح السيسى سارع بعد تسلق السلطة باقتباس مشروع الاخوان الاستبدادى ضد القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الجهات القضائية

 كيف قام السيسي بالعفو بمرسوم جمهوري عن بلطجى مصر الأول بعد قضائه 5 سنوات سجن من إجمالى 28 سنة سجن

تمثل هذه الفترة قبل 9 سنوات. وبالتحديد يوم الأربعاء 8 مايو 2013. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى. وقبل نحو خمسين يوم من سقوط مرسي عن السلطة فى ثورة 30 يونيو 2013 التى ركبها الجنرال عبد الفتاح السيسى و حولها لاحقا الى انقلاب. يوما وطنيا مشرفا لقضاء مصر. الذي يعني استقلالة استقلال مصر. وضياع استقلاله ضياع استقلال مصر. قاطع المستشار محمد السيد عبد النبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى كباريهات و افراح وحفلات غناء كانت أذناب نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك تستخدمه مع أعوانه المختبئين تحت مسمى ''بودى جارد'' فى انتخابات الرئاسة والشعب والشورى والمحليات لإرهاب الناخبين المعارضين و المرشحين المنافسين و أفرج عنه حاكم البلاد القائم الجنرال عبدالفتاح السيسي. يوم الأربعاء 16 مايو 2018. بمرسوم عفو رئاسي جمهوري. بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن منذ القبض علية فى أغسطس 2012. من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. وهى مصيبة ان يفرج السيسى عن بلطجى بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. بعد اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات. ورفضت محكمة النقض. في 3 نوفمبر 2014. الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك أصبح حكم النقض نهائي وبات. ليعلن رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ضد البلطجى المعفو عنة من السيسى. في بيان تلاه عقب انعقاد المحكمة. فى سابقة فريدة من نوعها. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى. رفض فيه مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الإخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر فيما أسموه ''تطهير القضاء''. والعجيب ان الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى بعد ان اعتلى السلطة لم يلوح مثل مرسى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية بل سارع بضم مؤسسة القضاء مع باقى مؤسسات الدولة الى سلطته التنفيذية غير عابئ بنص استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء فى الدستور وإرادة الشعب المصرى ومستحقات ثورة 25 يناير ودعس عليها بالجزمة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصرى بالنص حرفيا وتناولت أسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم المدعو حلمي صبري نخنوخ بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه فى نهاية الجلسة اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبد النبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميره وهدمة وتطويعه لمسايرة الأجندة الإخوانية عبر مشروع قانون الإخوان تمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. لم تعجب رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. وتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة الإخوان سلق مشروع قانون جائر للسلطة القضائية يمكن رئيس الجمهورية الإخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. وحالة الاف القضاة الى المعاش. وتسهيل انضمام جحافل أتباع جماعة الإخوان وأتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الإخوان. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخي الذى نشرته وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منه للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لأي مساعي لهدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله. لأن هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى أصدره يوم 8 يوليو 2012 بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية يوم 11 يوليو 2012 بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولا يمكن باى حال لأي سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى 21 نوفمبر 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتها من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم 27 مارس 2013 وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبه لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره و اغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم في منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها. لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. ويجمع رئيس الجمهورية بهذه الفقرة الشيطانية بين السلطات ويجعل من نفسه الطماعة المؤذية هو الحاكم والقاضي والجلاد. عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لا يملك أصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلته فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك من اجل ان تظل مستقل شامخ. ولا يجعلك اى رئيس جمهورية ينتهك استقلالك أدوات فى يده لشرعنة جوره وطغيانه بأحكام قضائية مسيسة ضد الشعب. نعم أيها القضاة مثلما وقف الشعب الى جانبك مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة التاريخية التي انعقدت يوم 24 أبريل 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاء من هجمات تتار العصر الحديث وأطماعهم الشيطانية الجهنمية الإبليسية التي تجعل رئيس الجمهورية فى مصر. الذى يضطهد ويظلم معظم شعب مصر. هو قاضى القضاة فى مصر. الذى يحكم بين الناس بما يحقق مآربه ومطامعة الشخصية الشيطانية. عبر جعل نفسة هو الحاكم والقاضي والنيابة والبوليس والسجن والجلاد والحانوتى. ]

تعاظم احزان بلاد النوبة فى يوم التراث العالمي الإفريقي مع تدمير السيسى بأعماله التراث النوبى

تعاظم احزان بلاد النوبة فى يوم التراث العالمي الإفريقي مع تدمير السيسى بأعماله التراث النوبى

احتفلت منظمة اليونسكو، مع العديد من دول العالم، اليوم الخميس 5 مايو، بالذكرى السابعة ليوم التراث العالمي الأفريقي 2022، حيث يعتبر الخامس من مايو، وهو اليوم الذي أقره المؤتمر العام لليونسكو في جلسته الـ 38 (نوفمبر 2015) للاحتفال بيوم التراث العالمي للتراث الإفريقي، وهي مناسبة لجميع الشعوب في أنحاء العالم، وخاصة الإفريقية، للاحتفال بالتراث الثقافي والطبيعي الخاص بالقارة وصيانته و دعمه والحفاظ علية. وغابت السلطات المصرية عن فعاليات المناسبة، إن لم يكن قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، في ظل تواصل تقويضها بأعمال رئيسها السيسى التراث والثقافة النوبية وتجاهلها لمطالب الشعب النوبى، بتعظيم الاهتمام بالتراث النوبى، والثقافة النوبية، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم يكتفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهوري جائر أصدره تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث فى هذا المرسوم الجمهوري، تمثل في إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين وجعل كامل الاراضى النوبية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وارساء الحكم الذاتى للنوبيين بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، ولم يكتفى السيسى بتقويض حقوق النوبيين ومحاولة تعويض النوبيين باراضى بديلة لاراضيهم النوبية بالمخالفة للدستور. وقام بفرض دستور السيسى الاستبدادى الباطل الذى لا يعرف النوبيين عنة شئ كدستور مكمل للدستور الاصلى، لا ايها السيسى، نرفض فرض دستور مكمل باطل علينا لا نعرف عنة شئ، كما نرفض تقويضك المواد الديمقراطية فى دستور 2014 والمادة الخاصة بالنوبيين، كما نرفض اختراعك دستور للعسكر الاستبدادى وتوريث الحكم لنفسك وفرضة بالباطل علينا

بالصور .. حصول الناشط المصري الإخواني المقيم فى المنفى محمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان الموجود فى السجن على جائزة الحرية عن عام 2022

فى احتفالية كبيرة بواشنطن مساء أمس الأربعاء 4 مايو 2022

بالصور .. حصول الناشط المصري الإخواني المقيم فى المنفى محمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان الموجود فى السجن على جائزة الحرية عن عام 2022

فى احتفالية كبيرة أقيمت مساء امس الأربعاء 4 مايو 2022 فى واشنطن ، منحت مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي الحقوقية الأمريكية ، الناشط المصري الإخواني محمد سلطان ، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان الموجود فى السجن حاليا ، جائزة الحرية عن عام 2022 ، تسلمها من نائب الكونجرس الأمريكى  تيد دوتش ، عن نشاطه الحقوقي المعارض فى المنفى بأمريكا ضد الاستبداد فى مصر.

وكان محمد سلطان قد تطوع كمترجم للصحفيين الأجانب الذين غطوا الاعتصام الذي نظمه أنصار مرسي حتى 14 أغسطس 2013 في «رابعة العدوية». وفي 14 أغسطس 2013 ، أصيب سلطان برصاصة في ذراعه أثناء فض قوات الأمن للاعتصام ، واعتقل في 25 أغسطس 2013 خلال فترة علاجة من الرصاصة ، وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر لقلب نظام الحكم. وأطلق السيسى سراح محمد سلطان من السجن بقرار جمهورى عام 2015 بعد قضاء 643 يومًا في السجن ، نظير تنازله  عن جنسيته المصرية وترحيله خارج البلاد الى الولايات المتحدة. وجاء اطلاق السيسى سراح نشطاء محبوسين نظير التنازل عن جنسيتهم المصرية ومنهم محمد فهمى صحفى قناة الجزيرة فى قضية خلية فندق الماريوت ، والناشط المصري رامي شعث ، والناشط المصري محمد سلطان ، استنادا الى مرسوم جمهوري مخالف للدستور اصدره السيسى تحت رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014 ، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''. بهدف تمكين نفسه من مساومة النشطاء والمعارضين المصريين الذين يحملون جنسية أجنبية بالتنازل عن جنسيتهم المصرية نظير إطلاق سراحهم من السجن المهددين بقضاء باقي عمرهم حتى يموتوا فيه وطردهم خارج البلاد.

رابط صفحة محمد سلطان على تويتر

https://twitter.com/soltan

خناقة بعض الفنانين مع زوج الفنانة منة عرفة مكانه المحاكم والنيابات وليس اجتماعات وجلسات وبيانات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

خناقة بعض الفنانين مع زوج الفنانة منة عرفة مكانه المحاكم والنيابات وليس اجتماعات وجلسات وبيانات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باغلاق صفحات المشكو فى حقة من بعض الفنانين على مواقع التواصل لا يملك تقنيا تنفيذة

استغرب الناس من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر فى بيان للمصريين مساء اليوم الأربعاء 4 مايو 2022 إغلاق حسابي محمـود المهدي زوج الفنانة منة عرفة علــى فيسبوك وانستجرام. بدعوى نشرة منشورات على صفحاته تمثل سبا وقذفا ضد بعض الفنانين وتمثل إساءة لمهنة الفن والقائمين عليها.

وسبب استغراب الناس أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترك اهم اعماله وانشغل بالخلافات الشخصية بين بعض العاملين فى الوسط الفنى مكانها ان صحت المحاكم والنيابات ومجالس الصلح وليس اجتماعات وجلسات ومؤتمرات وبيانات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يملك الإمكانيات التقنية اللازمة التي تمكنه من تنفيذ قراره الأجوف بإغلاق صفحات الناس المغضوب عليهم من الحكومة واتباعها على مواقع التواصل الاجتماعى. وإلا لكان الحاكم قد استخدمها فى اغلاق حسابات عشرات آلاف الناس بدلا من اعتقالهم بتهمة الإرهاب. وان كان يملك حجب مواقع التواصل كلها وإعاقة الإنترنت عنها. بل تملكه إدارات مواقع التواصل الاجتماعى فقط بعد تحقيقها فى أدلة ما هو منسوب الى صاحب الصفحة وإنذاره أولا فى حالة تأكدها من خطئه. وكان من الافضل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ان يترك خلافات ومشاجرات وخناقات بعض العاملين فى الوسط الفنى جانبا ويهتم بمشاكل قمع حرية الصحافة المصرية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إجبار مواقع إخبارية مستقلة على إغلاقها. وسيل قوانين السيسي الاستبدادية التي قيدت حرية الصحافة. والعصف الذي تتعرض له الصحف والمواقع المستقلة الحرة. واعتقال الصحفيين والمدونين بالجملة عن آرائهم السياسية. وتحويل مصر الى ثالث أكبر سجن للصحفيين فى العالم بعد الصين وتركيا وفق جميع تقارير منظمات حقوق الإنسان المستقلة المحلية والإقليمية والدولية. و احتلال مصر المركز 168 فى العالم من بين 180 دولة فى حرية الصحافة وفق تصنيف منظمة ''مراسلون بلا حدود'' الذي أعلن رسميا أمس الثلاثاء 3 مايو 2022. وحجب حوالى 700 موقع حقوقي واخبارى وسياسي مستقل حر على الانترنت عن المصريين الذين يرفض السيسى بدون أي مسوغ قانوني او قضائي او دستوري اطلاع المصريين على محتويات ما تنشره كأنما. نصب السيسى من نفسه وصيا على شعب يعتبره بأعماله لم يبلغ سن الرشد لذا يحدد له ما يراه وما لا يراه.

جاء ذلك بعد قبول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فحـص الشكوى المقدمة للمجلس من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بتاريخ 7 أبريل لعام 2022 ضـد  محمـود المهـدي للنشـره علـى حساباته على فيسبوك وانستجرام عدة منشورات تتضمن ما اعتبره من وجهة نظرة تشهيرا وطعنا فـي الأعراض وتهديد بنشر إساءات تخص عددا من الفنانين ومنهم الفنانة إلهام شاهين وآخرين.

وكان محمود مهدي قد هاجم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية فى إحدي البرنامج قائلًا: “إيه أشرف زكي ده عشان يمسك نقابة المهن التمثيلية وأغلب أدواره كومبارس وهذا لا يعيبه”. كما هاجم الفنان أشرف زكي. محمود مهدي زوج الفنانة منة عرفة. بسبب هجومه على الفنانة إلهام شاهين. بعدما انتقدت رفض زوجته القيام بأحد المشاهد الفنية. إى أن المشاكل التي دعت الى اجتماعات وجلسات ومؤتمرات وبيانات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشاكل شخصية بين بعض العاملين فى الوسط الفنى مكانه المحاكم والنيابات ومجالس الصلح وليس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى أصدر قرار عنترى لا يملك على الإطلاق تنفيذه بإغلاق صفحات المشكو فى حقه على فيسبوك وانستجرام.

المعادلة السياسية تفيد انتقال المصريين بالمعارضة الوطنية من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المصرية الى مواقع التواصل الاجتماعى والمنظمات الحقوقية المستقلة

المعادلة السياسية تفيد انتقال المصريين بالمعارضة الوطنية من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المصرية الى مواقع التواصل الاجتماعى والمنظمات الحقوقية المستقلة

لم يهنأ الجنرال الحاكم بترويض معظم أركان الصحافة المصرية قومية وخاصة وحزبية ومنعها بالعصا والجزرة من نقد فشله واستبداده تحت دعاوى محاربة الإرهاب ودعم الدولة وتحقيق التنمية! 

بعد أن سارع المصريين بتعويض اختفاء معظم أركان الصحافة المصرية فى مطبخ حساء القصر الجمهورى بالإحلال مكانها فى نقد الحال المايل والفساد والاستبداد عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمنظمات الحقوقية المستقلة!

ورغم أن حملات الاعتقال طالت صحفيين ومدونين إلا أن المعادلة السياسية تفيد انتقال المصريين بالمعارضة الوطنية من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المصرية الى مواقع التواصل الاجتماعى والمنظمات الحقوقية المستقلة!

شرط الإفراج عن معتقل .. عريضة استرحام من المعتقل الى رئيس الجمهورية الذي قام باعتقاله دون ذنب!!

شرط الإفراج عن معتقل .. عريضة استرحام من المعتقل الى رئيس الجمهورية الذي قام باعتقاله دون ذنب!!

طلبات ايه المطلوب تقديمها الى رئيس الجمهورية عبر ما أسموه ''لجنة العفو الرئاسي'' حتى يعفو عن النشطاء و المنتقدين والمعارضين له الذين قام باعتقالهم؟!.. ناس اصحاب رأي معارض واعتقالهم رئيس الجمهورية وسجنهم سنوات على ذمة قضايا ملفقة ولم يتم محاكمتهم و مافيش ضدهم أحكام!! ورئيس الجمهورية واذنابه مش عارفينهم و محتاجين حد يشاور لهم عليهم حتى يفرجوا عنهم؟! إذن كيف قام رئيس الجمهورية مع مخالبه باعتقالهم؟! وما هو مصير المعتقلين الذين لن يقدموا عريضة استرحام الى رئيس الجمهورية الذي قام باعتقالهم؟!