الرئيس القائم عبدالفتاح السيسى سارع بعد تسلق السلطة باقتباس مشروع الاخوان الاستبدادى ضد القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الجهات القضائية
كيف قام السيسي بالعفو بمرسوم جمهوري عن بلطجى مصر الأول بعد قضائه 5 سنوات سجن من إجمالى 28 سنة سجن
تمثل هذه الفترة قبل 9 سنوات. وبالتحديد يوم الأربعاء 8 مايو 2013. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى. وقبل نحو خمسين يوم من سقوط مرسي عن السلطة فى ثورة 30 يونيو 2013 التى ركبها الجنرال عبد الفتاح السيسى و حولها لاحقا الى انقلاب. يوما وطنيا مشرفا لقضاء مصر. الذي يعني استقلالة استقلال مصر. وضياع استقلاله ضياع استقلال مصر. قاطع المستشار محمد السيد عبد النبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى كباريهات و افراح وحفلات غناء كانت أذناب نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك تستخدمه مع أعوانه المختبئين تحت مسمى ''بودى جارد'' فى انتخابات الرئاسة والشعب والشورى والمحليات لإرهاب الناخبين المعارضين و المرشحين المنافسين و أفرج عنه حاكم البلاد القائم الجنرال عبدالفتاح السيسي. يوم الأربعاء 16 مايو 2018. بمرسوم عفو رئاسي جمهوري. بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن منذ القبض علية فى أغسطس 2012. من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. وهى مصيبة ان يفرج السيسى عن بلطجى بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. بعد اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات. ورفضت محكمة النقض. في 3 نوفمبر 2014. الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك أصبح حكم النقض نهائي وبات. ليعلن رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ضد البلطجى المعفو عنة من السيسى. في بيان تلاه عقب انعقاد المحكمة. فى سابقة فريدة من نوعها. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى. رفض فيه مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الإخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر فيما أسموه ''تطهير القضاء''. والعجيب ان الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى بعد ان اعتلى السلطة لم يلوح مثل مرسى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية بل سارع بضم مؤسسة القضاء مع باقى مؤسسات الدولة الى سلطته التنفيذية غير عابئ بنص استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء فى الدستور وإرادة الشعب المصرى ومستحقات ثورة 25 يناير ودعس عليها بالجزمة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصرى بالنص حرفيا وتناولت أسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم المدعو حلمي صبري نخنوخ بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه فى نهاية الجلسة اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبد النبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميره وهدمة وتطويعه لمسايرة الأجندة الإخوانية عبر مشروع قانون الإخوان تمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. لم تعجب رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. وتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة الإخوان سلق مشروع قانون جائر للسلطة القضائية يمكن رئيس الجمهورية الإخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. وحالة الاف القضاة الى المعاش. وتسهيل انضمام جحافل أتباع جماعة الإخوان وأتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الإخوان. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخي الذى نشرته وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منه للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لأي مساعي لهدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله. لأن هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى أصدره يوم 8 يوليو 2012 بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية يوم 11 يوليو 2012 بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولا يمكن باى حال لأي سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى 21 نوفمبر 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتها من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم 27 مارس 2013 وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبه لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره و اغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم في منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها. لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. ويجمع رئيس الجمهورية بهذه الفقرة الشيطانية بين السلطات ويجعل من نفسه الطماعة المؤذية هو الحاكم والقاضي والجلاد. عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لا يملك أصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلته فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك من اجل ان تظل مستقل شامخ. ولا يجعلك اى رئيس جمهورية ينتهك استقلالك أدوات فى يده لشرعنة جوره وطغيانه بأحكام قضائية مسيسة ضد الشعب. نعم أيها القضاة مثلما وقف الشعب الى جانبك مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة التاريخية التي انعقدت يوم 24 أبريل 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاء من هجمات تتار العصر الحديث وأطماعهم الشيطانية الجهنمية الإبليسية التي تجعل رئيس الجمهورية فى مصر. الذى يضطهد ويظلم معظم شعب مصر. هو قاضى القضاة فى مصر. الذى يحكم بين الناس بما يحقق مآربه ومطامعة الشخصية الشيطانية. عبر جعل نفسة هو الحاكم والقاضي والنيابة والبوليس والسجن والجلاد والحانوتى. ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.