مسلسل الاختيار ليس دعاية ناجحة او تاريخا بل نسخة دعاية مزيفة كتبها المنتصر
دراما فخمة حاولت حشد المصريين بذكريات قاتمة لكن مسلسل السيسى "الاختيار" فشل كسجل تاريخي وكدعاية
مسلسل الاختيار ليس دعاية ناجحة او تاريخا بل نسخة دعاية مزيفة كتبها المنتصر فى دراما فخمة حاولت حشد المصريين بذكريات قاتمة لكن مسلسل السيسى "الاختيار" فشل كسجل تاريخي وكدعاية.
مسرحية ''شريعة الغاب'' هي إحدى المسرحيات التي ألفها أمير الشعراء أحمد شوقي، كتبها على ألسنة الحيوانات ليبيّن الواقع المر الموجود في الحياة الإنسانية بالدول الاستبدادية عبر شخوصه من الحيوانات بأن الحاكم الطاغوت الاستبدادي الظالم صاحب الحق على طول الخط وان المظلوم المغبون المعذب المضطهد المطحون دائما عليه الحق.
الأحداث
بدأت الأحداث باجتماع الحيوانات لمناقشة سبب انتشار مرض الطاعون في الغابة، وتوالت الأحداث حتى حكم على الحمار (الذى يمثل شخصية أفراد الشعب الضعفاء الذين تطبق عليهم القوانين ) بالإعدام حرقاً.
الشخصيات
الأسد: ملك الحيوانات، جمعها وبدأ الحديث ؛ وبين سبب هذا الاجتماع، وعدد ذنوبه، ولكن ذنوبه كانت بسيطة من وجهة نظر الحيوانات المفترسة، والمنافقة وفق شريعة الغاب !!
النمر: حيوان مفترس، مؤيد للأسد في أقواله، قام بنشر الرعب في الأرض .
الدب: حيوان مفترس، يغير على المزارع ليلاً، ويأكل الثمار، ويخنق الصغار، ويفر ويهرب ولا يواجه، وهذه الصفة محمودة في شريعة الغاب .
الثعلب: حيوان ماكر ومنافق، مؤيد للحيوانات القوية ( ويمثل شخصية علماء السلاطين الذين يفتون للحاكم بصحة أقواله حتى لو أضرت الناس ).
الحمار: حيوان ضعيف، يعيش بين الحيوانات المفترسة، كان ذنبه أقل الذنوب لكنه في شريعة الغاب كان جرماً عظيماً، (يمثل شخصية أفراد الشعب الضعفاء الذين تطبق عليهم القوانين ).
الحوار
أجرى الشاعر الحوار على ألسنة الحيوانات كما فعل الفيلسوف بيدبا في كتابه كليلة ودمنة ... وقد كان الحوار باللغة الفصحى، ولم يظهر الحوار الداخلي إلا في كلام الثعلب في نهاية المسرحية حينما قال: إن الفتى إن كان ذا بطش مساوئُه شريفة
الحل
حين اتهم الحمار، أخذ الثعلب يبحث في قانون الغاب ليعرف العقاب الذي سيلحق بالحمار. أما الحل فكان بالحكم على الحمار بالإعدام حرقاً.
الصراع
كان بين مبدأ قانون الغاب الذي ينصر الظالم القوى المفترى وقانون العدالة والحق والعدل.
نص الحوار:
الأسد : نحن اجتمعنا ها هنا حتى نرى في أمرنا حل بنا الطاعون المرض الملعون. بعدا له من داء .. مستصعب الشفاء. وقد رووا أن السلف قدماً أسروا للخلف. أن الوباء يقرب من كل قوم أذنبوا. لكنهم إن أعرضوا عنه يزول المرض. فلنعترف بما بدر منا وما عنا استتر. ثم نضحي المفسدا ومن على الخلق اعتدى
النمر : هذا هو الرأي الصواب يعيش مولانا الأسد
الثعلب : كل سيبدي رأيه ليرد عن أهل البلد
الأسد : فإليكم يا قوم رأيي إنه الرأي الصريح. كم من قتيل قد تركت على الفلاة. ومن جريح تركت خلفهم نساء عند أيتام تصيح. هل تحسبوني مذنباً ؟
الثعلب : بل أنت أهل للمديح اقتل جميع الناس يا ملك الوحوش لنستريح
النمر : اما أنا فلقد نشرت على جميع الأرض خوفاً. أمضي إذا نزل الظلام فأخطف الأطفال خطفا. ولكم أتيت مظالماً لا أستطيع لهن وصفاً. هل تحسبوني مذنباً ؟؟
الثعلب : لا والذي خلق الأنام
الدب : إني أغير على المزارع آكلاً أثمارها. وإذا مررت بقرية خنقت يداي صغارها. وأفر إن بدت السيوف وأتقي أخطارها
هل ذاك فيّ مذمة ؟
النمر : حاشاك أن تختارها
الثعلب : شر المنازل للفتى ما ليس ينفع أو يضر. إن الشجاع إذا رأى خطراً يحيط به يفر. ملتفتاً إلى الحمار. والآن مالك يا حمار لزمت صمتك مستريحاً. ذي سكتة الجاني يخاف إذا تكلم أن يبوحا
الذئب : ماذا جنيت ؟
الدب : ماذا ارتكبت ؟
الحمار : أنا ما جنيت ولست أذكر أن لي عملاً قبيحاً
الذئب : قل لي متى أصبحت يا أدنى الورى فطناً فصيحاً
الأسد : دعه يقول لعل في أقواله رأياً فصيحا
الحمار : قد كنت يوماً جائعا والليل يوشك أن يلوحــا. والأرض تبعث حرها ويكاد جسمي أن يسوحا. فمررت قرب الدير أشكو في الفؤاد له جروحا. وتكاد رجلي أن تزل وكاد جفني أن ينوحــا. فوجدت عشباً ذابلاً في بعض ساحته طريحا. وتمثل الشيطان يغريني ويبدو لـي نصيحـا
الثعلب : أأكلت منه ؟
الحمار : نعم أكلت
النمر : قد اعترفت
الثعلب : كن الذبيحة
الثعلب : إني سأرجع للشريعة كي أرى النص الصريحا. من مس مال الوقف في قانوننا دمه أبيحا
الأسد : هذا الذي جلب الوباء بأكله مال الصوامع واستحل دماءنا. فخذوا احرقوه واجعلوا من جسمه لله قربانـــــا يكون شفاءنا
النمر : هيا
الأسد : اسحبوه
الثعلب : اخرج بنا
النمر : لا عاش شخص لا يريد هناءنا
الثعلب : إن الفتى إن كان ذا بطش مساوئه شريفة. لكن إذا كان الضعيف ... فإن حجتـــه ضعيفـــــة
تنتهى يوم الخميس 2 يونيو 2022 الشهر المقبل فترة ولاية الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى الثانية والاخيرة و مدتها 4 سنوات كرئيس لمصر وفق دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية.
وأعلن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية، في الثاني من أبريل 2018، وزعم حصوله على نسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة، في حين نال خصمه الوحيد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد نسبة 2.92 في المائة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة وفق ما أعلن من نتائج نحو 41 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ قرابة 60 مليونا. وأدى السيسى اليمين القانونية وتولى فترة رئاسته الثانية والأخيرة فى 2 يونيو 2018.
الا ان السيسى سارع بتواطؤ اعوانه من تجار السياسة وبينهم أحزاب سياسية كانت على مدار حوالى اربعين سنة معارضة بتمرير دستور السيسى فى برلمان السيسي 2015 يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 واستفتاء صورى يوم السبت 20 أبريل 2019 قام فيه السيسي بتمديد الحكم لنفسه عامين اخرين ''فوق البيعة'' عبر جعل فترة الحكم الرئاسى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات التي أعلن فوزه بناء عليها. وحدد السيسي لنفسه يوم 2 يونيو 2024 موعد انتهاء فترة رئاسته الثانية بعد تمديد الحكم لنفسه بدلا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. كما قام السيسى باختلاق مادة وصفها بـ الانتقالية مكن فيها نفسه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة لمدة 6 سنوات في يونيو 2024 بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 الذي يحدد فترة الحكم الرئاسى 4 سنوات لفترتين رئاسيتين فقط. كما أن خديعة الفترة الانتقالية التي زعمها السيسي لمحاولة تبرير تمديد الحكم لنفسه انتهت بنهاية سنة حكم رئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة. بالإضافة الى أن دستور السيسى المكون من حوالي عشرين مادة دستور مكمل لوحده لا يجوز قيام برلمان رئيس قائم فى السلطة باعداده لان دساتير الشعوب الاصلية والمكملة تضع بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية. خاصة ان دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 اذا كان قد أجاز للبرلمان تعديل مادة او مادتين على الأكثر فى الدستور. الا انة لم يجز للبرلمان وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة ما بين مستحدثة ومعدلة وانتقالية لان هذا شغل الجمعيات الوطنية التأسيسة فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية.
نص قرار إمارة أفغانستان الإسلامية الصادر اليوم السبت 7 مايو 2022 بشأن حجاب المرأة والزام الأفغانيات بتغطية وجوههن في الأماكن العامة للمرة الأولى منذ عقود
النص - ''أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستماع الشكاوى، اليوم (السبت/ 7 شوال) عن المقترح الذي تمت الموافقة عليه من قبل سماحة أمير المؤمنين بخصوص حجاب المرأة.
وينص المقترح على أن الحجاب فرض على كل امرأة مسلمة حرة عاقلة بالغة، وأن كل ما يستر جسد المرأة يعتبر حجاباً شرعياً، لكن بشرط ألا يكون ضيقاً بحيث يصف أعضاء الجسد، ولا رقيقا بحيث يشف الجسم ولون الجلد.
ويعتبر المقترح البرقع التقليدي الأفغاني والعباءة السوداء من أنواع الحجاب الشرعي.
وبناء على المقترح، ففي المرحلة الأولى: يتم توعية النساء وترغيبهن على مراعاة الحجاب عن طريق وسائل الإعلام والمنابر، وذلك ببيان حكم الحجاب، وأهميته، وفوائده، ومصالحه، وبيان أضرار التبرج والسفور.
وفي المرحلة الثانية: يتم تحديد منازل النساء المتبرجات، وتوصية أولياء أمورهن، وفي حال عدم مراعاة الحجاب والإصرار على التبرج، يتم إحضار ولي الأمر من قبل الجهات المعنية للتنبيه والإنذار، وفي آخر المطاف سيتم إحالته إلى المحكمة الشرعية.
كما ينص المقترح، على أن النساء اللاتي يعملن في الدوائر الحكومية ملزمات بمراعاة الحجاب الشرعي، وفي حالة التخلف سيتم إعفاؤهن من وظائفهن، كما يتم تعليق وظائف أولياء أمور النساء المتبرجات.
جدير بالذكر، بأن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستقوم بتنفيذ هذا المقترح، بالتعاون مع المحكمة العليا، ووزارة الحج والأوقاف، ووزارة التعليم، ووزارة الداخلية، والرئاسة العامة للاستخبارات''.
استمرار مسلسل اعتقال الباحثين واخفائهم قسريا
اعتقال الباحث الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس عقب نزوله من الطائرة في مطار القاهرة الدولي عقب عودته إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر مع ابنائه
أعلن حقوقيون مصريون اليوم الجمعة 6 مايو 2022 أن سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على الباحث الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس، أثناء عودته إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر مع ابنائه.
وبرزت على مدار السنوات الماضية ظاهرة تصيّد المعارضين المصريين في الخارج ومنهم الباحثون، من خلال استهدافهم أمنيا بمجرد عودتهم إلى مصر. الكثيرون منهم ألقي القبض عليهم من مطار القاهرة الدولي.
ووثّقت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، خمس حالات على الأقل لباحثين مصريين تعرضوا للاعتقال عقب عودتهم إلى القاهرة، بينهم اثنان لا يزالان قيد الحبس إلى الآن، حكم عليهما بأحكام مشددة من قبل محاكم استثنائية.
وسبق أن رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في مطار القاهرة، في تقرير سمته "المصيدة"، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر، لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج، خصوصا هؤلاء المحسوبين على المعارضة أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين، دون أسباب قانونية غالبا، لدوافع تبدو قانونية متعسفة في بعض الأحوال.
وقالت الشبكة العربية، إن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن أحدها وأهمها: قوائم المنع من السفر، ترسل لأجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون إخطاره بالأسباب التي قد لا يعرفها رجال لأمن المطار أنفسهم. فضلًا عن قوائم ترصد السفر، وتعني توقيف المواطن خلال إنهاء إجراءات سفره، ويتوقف قرار سفره أو منعه على الهاتف والمسؤول أو الجهة التي طلبت إخطارها بسفر المواطن.
بالإضافة إلى قوائم ترصد الوصول، وتعني توقيف المواطن العائد من الخارج إلى حين اتخاذ قرار بشأنه، غالبا بعد هاتف لجهة أو شخص ما، ليقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد. إلى جانب قوائم المنع من الدخول، وهي غالبا لأشخاص غير مصريين، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول، مثل الصحافيين والحقوقيين الدوليين.
هناك أيضا إخطار الجمارك، وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل أدوات أو ممنوعات يحاول تهريبها من الجمارك، فهذا أمر طبيعي، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في أوراقه وكتبه عن أوراق أو كتب أو هاتفه أو جهاز "اللاب توب" لمواد معارضة أو مكتوبة لا ترضى عنها السلطات، بغض النظر عن قانونيتها.
وكانت قد اقيمت احتفالية كبيرة أقيمت مساء أول امس الأربعاء 4 مايو 2022 فى واشنطن ، منحت فيها مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي الحقوقية الأمريكية ، الناشط المصري الإخواني محمد سلطان ، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان الموجود فى السجن حاليا ، جائزة الحرية عن عام 2022 ، تسلمها من نائب الكونجرس الأمريكى تيد دوتش ، عن نشاطه الحقوقي المعارض فى المنفى بأمريكا ضد الاستبداد فى مصر.
وكان محمد سلطان قد تطوع كمترجم للصحفيين الأجانب الذين غطوا الاعتصام الذي نظمه أنصار مرسي حتى 14 أغسطس 2013 في «رابعة العدوية». وفي 14 أغسطس 2013 ، أصيب سلطان برصاصة في ذراعه أثناء فض قوات الأمن للاعتصام ، واعتقل في 25 أغسطس 2013 خلال فترة علاجة من الرصاصة ، وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر لقلب نظام الحكم. وأطلق السيسى سراح محمد سلطان من السجن بقرار جمهورى عام 2015 بعد قضاء 643 يومًا في السجن ، نظير تنازله عن جنسيته المصرية وترحيله خارج البلاد الى الولايات المتحدة. وجاء اطلاق السيسى سراح نشطاء محبوسين نظير التنازل عن جنسيتهم المصرية ومنهم محمد فهمى صحفى قناة الجزيرة فى قضية خلية فندق الماريوت ، والناشط المصري رامي شعث ، والناشط المصري محمد سلطان ، استنادا الى مرسوم جمهوري مخالف للدستور اصدره السيسى تحت رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014 ، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''. بهدف تمكين نفسه من مساومة النشطاء والمعارضين المصريين الذين يحملون جنسية أجنبية بالتنازل عن جنسيتهم المصرية نظير إطلاق سراحهم من السجن المهددين بقضاء باقي عمرهم حتى يموتوا فيه وطردهم خارج البلاد.
بعد مهزلة تشكيل ما يسمى ''لجنة العفو الرئاسى'' لادراج اسماء المطلوب اطلاق سراحهم كشرط لما اعتبروه ''عفو رئيس الجمهورية عنهم'' رغم ان المعتقلين ليسوا مدانين بأحكام قضائية حتى يعفو رئيس الجمهورية عنهم بل محبوسين احتياطيا شهور وسنوات على ذمة قضايا صورية ملفقة وتهم قوانين استبداد مخالفة للدستور دون تقديمهم للمحاكمة ومتضررين من استغلال رئيس الجمهورية الحبس الاحتياطى فى عقابهم
1- إن فتح ملف السجناء السياسيين خطوة ضرورية وعاجلة تأخرت كثيراً حتى أصبحت مصر من أوائل دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية. وقد كان “الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي” هو الخطوة الأولى على رأس مبادرة “أول سبع خطوات” التي أطلقتها ووقعت عليها في 2021 أكثر من خمسين من منظمات المجتمع المدني والأحزاب وتجمعات المصريين في الداخل والخارج وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
2- ويهدف هذا المقترح، المقدم من مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، إلى تفادي أخطاء الماضي في التعامل مع هذا الملف أو الاستمرار في نهج ثبت فشله في تصفية مواقف الآلاف من السجناء السياسيين منذ إنشاء لجنة العفو الرئاسي في 2016. تمثل هذا النهج في إصدار قرارات موسمية بإخلاء سبيل أعداد محدودة من المعتقلين كل بضعة أشهر أو أعوام في غياب آلية أو معايير أو ضوابط معلومة لاختيار المفرج عنهم أو رفض الإفراج عن غيرهم. في الوقت نفسه استمرت إضافة أعداد جديدة من المحبوسين بتهم سياسية وبما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة التي أسفرت عن استمرار وتفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل وعلى مدى سنوات.
3- يجب أن يكون الهدف النهائي لأي عملية تتصدى لهذا الملف هو الإفراج عن جميع المسجونين بتهم سياسية بحيث لا يبقى في مصر سجين سياسي واحد. ويجب أن تلتزم الآلية المنشأة للتعامل مع هذا الملف في عملها بالضوابط الأربعة التالية:
العدالة: بحيث يحظى كل مسجون سياسي بفرصة متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية؛
الشفافية: بحيث تتخذ قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقا للمسجونين وذويهم والمجتمع ككل؛
الشمول: بحيث تتضمن قرارات الإفراج كل من تنطبق عليهم المعايير الموضوعية المعلنة دون استثناء؛
الاستعجال: بحيث لا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من المسجونين، وفي ضوء المعاناة الصحية والإنسانية لهم ولأسرهم والثمن الذي دفعه ويدفعه المجتمع ككل نتيجة تفاقم وتجاهل هذا الملف.
نطاق العمل:
4- بعد إعلان رئيس الجمهورية في 26 أبريل “إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016 على أن توسع قاعدة عملها”، صدرت تصريحات متواترة عن أعضاء اللجنة المعاد تشكيلها بأن “توسيع قاعدة العمل” يشير إلى أن نطاق عمل اللجنة سيستمر في التركيز فقط على “الشباب المحبوسين” مع إضافة ملف الغارمين والغارمات (أي المسجونين بسبب عدم التزامهم بأداء ديون مالية). كما أن استمارة طلب “العفو” التي نشرتها على الإنترنت لجنة العفو الرئاسي بعد إعادة تشكيلها وعقد اجتماعها الأول اقتصرت على طلب “الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية”. لكن هذا المقترح يرى أن أي مقاربة لملف المسجونين السياسيين لن تتسم بالعدالة والإنصاف والفاعلية ما لم تشمل جميع المحبوسين احتياطياً وكذلك المحكوم عليهم بتهم سياسية كافة وسواءً كانوا من “الشباب” أم من الأطفال والقاصرين أو كبار السن أو ذوي الحالات الصحية والإنسانية، وكل من يخضع حاليًا لتقييد حريته لأسباب أو تهم سياسية.
5- إن معيار عدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسًا ملائمًا للانطلاق نحو تصفية أوضاع السجناء السياسيين. لكن هذا المعيار يجب أن يتم تحديده بدقة بالغة بحيث لا يجري استثناء الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة بشكل روتيني ومبهم ودون دليل تهمًا مثل “الانضمام لجماعة محظورة” أو “مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها”، وغيرها من التهم الفضفاضة التي لا تقيم عليها النيابة العامة أية أدلة ولو حتى بتحديد اسم أو ماهية تلك الجماعة المزعومة. وذلك علمًا بأن هذه التهم قد استُعملت كذريعة لتقييد حرية أعداد هائلة من السجناء السياسيين بتوسع رهيب في الأعوام الماضية، بل وصدرت على بعضهم أحكام بهذه التهم دون أن تقدم النيابة دليلاً واحدًا باستثناء تحريات أجهزة الأمن.
6- كما يجب أن تعطي قرارات الإفراج عن المسجونين السياسيين أولوية عاجلة لحالات المرضى والقاصرين وكبار السن إضافة إلى الأولويات التالية:
الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا النشر، بالمخالفة لنص الدستور الذي يحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
الإفراج عن جميع من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، حتى لو تم حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة لضمان استمرار حبسهم فيما بات يعرف بظاهرة “تدوير المعتقلين السياسيين”. وإصدار أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقهم.
الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون أن يتوافر لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإحالتهم للمحاكمة.
العفو عن باقي العقوبة لمن سبق الحكم عليهم بتهم سياسية وقضوا أكثر من نصف العقوبة وتم حرمانهم من حقهم في الإفراج الشرطي دون مبرر سوى طبيعة تهمهم.
العفو عن باقي العقوبة لمن صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، لكونها أحكامًا استثنائية غير قابلة للطعن، حرمت المتهمين من درجات التقاضي الطبيعية، وفي ضوء انقضاء حالة الطوارئ في 2021. والامتناع عن التصديق على الأحكام الجديدة الصادرة عن هذه المحاكم.
العفو عن باقي العقوبة لجميع المدنيين ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري بتهم سياسية.
7- إن من شأن إعطاء الأولوية لهذه الحالات إخراج أعداد هائلة من السجون، يمكن بعدها استكمال إغلاق ملف السجناء السياسيين بالإفراج عن باقي المحبوسين أو المحكوم عليهم بتهم سياسية لا تنطوي على التورط في أعمال العنف.
8- وفقًا لما أعلنته لجنة العفو الرئاسي بعد اجتماعها الأول منذ إعادة تشكيلها، فإن تلقي الالتماسات من ذوي الشأن هو السبيل الوحيد لبدء النظر في حالة سجين سياسي، سواء عبر موقع مؤتمر الشباب أو لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، أو آلية شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو مباشرة لأعضاء اللجنة. غير أن تلقي الالتماسات يجب أن يكون مجرد طريقة واحدة من بين طرق النظر في ملفات السجناء السياسيين المحبوسين دون ارتكاب جرائم عنيفة. بل لابد من المبادرة بشكل فوري بفحص ملفات والإفراج عن جميع المتهمين في قضايا سياسية دون استثناء أو إبطاء وانطلاقا من قاعدة البيانات المتوافرة بالفعل لدى الجهات المعنية كالمكتب الفني للنائب العام أو المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا أو إدارة القضاء العسكري بوزارة الدفاع.
9- يجب إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم والإفراج عنهم، خاصة ممن ليس لهم أقارب أو لا يملك أقاربهم إمكانية تقديم الالتماسات على الإنترنت أو السجناء المحرومين من الزيارات والمراسلات.
10- إن اقتصار دور لجنة العفو حالياً على تلقي المعلومات ثم تقديمها لأجهزة الأمن (حسب ما ذكر عدد من أعضاء اللجنة في تصريحات إعلامية بشأن طريقة عملهم حاليًا) يعني وضع مصير السجناء السياسيين في أيدي نفس الأجهزة التي أمرت أو نفذت أوامر اعتقالهم وحبسهم حتى الآن. لذلك فإن أي عملية عادلة ومنصفة وشفافة تهدف حقًا للإفراج عن السجناء السياسيين يجب أن تديرها آلية رسمية تضمن تطبيق معايير موضوعية بقرارات معلنة على النحو السابق ذكره.
11- على لجنة العفو أن تعلن بشكل دوري أسماء المخلى سبيلهم، وأن تتيح إمكانية الالتماس بإعادة النظر في الحالات المرفوضة متى انطبقت عليها المعايير الموضوعية المعلنة.
12- يجب وضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.
13- لا معنى لمعالجة حقيقية لملف السجناء السياسيين في مصر إن استمرت قرارات القبض على مواطنين بتهم سياسية كما هو الوضع الآن. بل من شأن ذلك أن يبقي على سياسية “الباب الدوار” التي تلقي بواسطتها أجهزة الأمن بسجناء جدد في السجون في نفس الوقت الذي تفرج فيه عن أعداد محدودة من غيرهم.
14- لذا فإن التصدي الجاد لملف السجناء السياسيين في مصر يستلزم ابتداءً صدور تعليمات من النائب العام إلى جميع أعضاء النيابات، وعلى رأسها نيابة أمن الدولة العليا، بحصر حالات الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود التي يُخشى معها العبث بالأدلة أو التأثير في الشهود أو احتمال هروب المتهم؛ وذلك مع التوسع في استخدام باقي بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالفعل في قانون الإجراءات الجنائية؛ فضلًا بالطبع عن عدم توجيه الاتهام من الأصل لسجناء الرأي الذي يكفل الدستور حرية آرائه.
التوقيعات:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
كوميتي فور جستى
