بيان الجهاز المركزي المصري للإحصاء الصادر اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022: معدل التضخم السنوي في مصر يواصل الارتفاع ليبلغ 14,9 % في شهر أبريل 2022 مقابل 4,4 % لنفس الشهر من العام السابق

الرابط

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220510-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-14-9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%84#_=_

بيان الجهاز المركزي المصري للإحصاء الصادر اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022:

معدل التضخم السنوي في مصر يواصل الارتفاع ليبلغ 14,9 % في شهر أبريل 2022 مقابل 4,4 % لنفس الشهر من العام السابق

القاهرة (أ ف ب) تلفزيون فرانس 24 – واصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ 14,9 % في شهر نيسان/ابريل، حيث تستمر موجة ارتفاع أسعار الغذاء وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة بعد قيام الفدرالي الأميركي بزيادتها لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان الثلاثاء أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14,9 % لشهر أبريل (نيسان) 2022 مقابل 4,4 % لنفس الشهر من العام السابق".

وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة تخطت 29 % على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.

ويشهد العالم زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية شباط/فبراير.

وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85 % من احتياجاتها منه، فضلا عن 73 % من واردات زيت دوار الشمس.

ما هى الأسباب التي تدفع شعب للحنين الى سوط الجلاد و الضرب ستين جزمة؟

بالفيديو عبر اليوتيوب - تلفزيون فرانس 24

فوز فرديناند ماركوس نجل الديكتاتور الشيطانى الراحل ماركوس فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة الفلبينية اليوم الاثنين 10 مايو 2022، في أول فوز بالأغلبية منذ ثورة 1986 التي أطاحت بالحكم الديكتاتوري لوالده الذي دام قرابة 20 عاما.

ما هى الأسباب التي تدفع شعب للحنين الى سوط الجلاد و الضرب ستين جزمة؟

منظمة الديمقراطية فى العالم العربى الان DAWN: السلطات الأردنية تفرض قانون جائر يقضى بسجن وتغريم المواطنين الذين يعبرون عن معارضتهم للنظام الأردني بالانتحار

رابط التقرير

https://dawnmena.org/jordan-reject-draft-law-criminalizes-public-suicide/

منظمة الديمقراطية فى العالم العربى الان DAWN: 

السلطات الأردنية تفرض قانون جائر يقضى بسجن وتغريم المواطنين الذين يعبرون عن معارضتهم للنظام الأردني بالانتحار

كان يفترض معالجة السلطات الأردنية الظروف المعيشية الصعبة اليائسة التي تدفع الأردنيين الى الانتحار وقتل أنفسهم وليس معاقبتهم على انتحارهم بعد موتهم

(واشنطن العاصمة) - قالت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) بأن على مجلس الشيوخ الأردني رفض مشروع قانون أقره مجلس النواب يجرم محاولة الانتحار علانية ، ويعرض من تثبت إدانته بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 100 دينار (141 دولاراً).

ويتعارض مشروع القانون الرجعي هذا مع جهود المؤسسات الطبية وحقوق الإنسان العالمية لإلغاء جميع القوانين التي تجرم الانتحار.

"بدلاً من تحمل قدر ضئيل من المسؤولية عن البيئة اليائسة التي تدفع الأردنيين إلى الانتحار علناً والاستجابة لدعوات الصحة العامة العالمية لإلغاء القوانين التي تجرم الانتحار ، فإن الحكومة الأردنية عالقة في الرمال ، وتبحث فقط عن طرق جديدة قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لـ DAWN: لمعاقبة الأردنيين حتى أثناء وفاتهم. وأضافت أن "جهود الحكومة المثيرة للشفقة لمعاقبة الأردنيين الانتحاريين الذين يحاولون الانتحار في العلن تستحق السخرية العالمية لولا مأساوية وإهانة للأردنيين".

ووافق مجلس النواب على التعديل مع تعديلات أخرى على قانون العقوبات لعام 1960 في 25 نيسان / أبريل الجاري في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وبحضور مجلس الوزراء الذي طرحه للتصويت. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأردني على تعديل هذا الأسبوع. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السبب وراء هذا القرار هو تزايد أعداد الأشخاص الذين ينتحرون أو يحاولون الانتحار ، وتحديداً من جسر عبدون ، مما تسبب في اختناقات مرورية ومطالبة الشرطة بإقناعهم بعدم القفز من الجسر. تعديل الانتحار ينص بشكل خاص على أن "كل من يحاول الانتحار في مكان عام بارتكاب أي من الأفعال التي تؤدي عادة إلى الموت يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار [أردني] [141 دولارًا] ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

ودافع رئيس اللجنة القانونية النيابية ، عبد المنعم العودات ، عن التعديل ، زاعمًا أن الانتحار العلني يشكل تهديدًا للسلم الأهلي والاجتماعي وأن الأردنيين يحاولون الانتحار علانيةً باعتباره "ابتزازًا ولفت الانتباه وممارسة الضغط عليه". الحصول على منافع ، لأن مرتكبها يعلم أنه لا عقوبة على ذلك ". وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على عكس ذلك حول سبب محاولة الناس الانتحار وعدم فعالية العقوبات الجنائية كرادع للانتحار ، أصر العودات على انتشار حالات الانتحار العلني بسبب عدم وجود عقوبة لمحاولة الانتحار في الأماكن العامة.

لا توجد معلومات إحصائية متاحة للجمهور عن حالات الانتحار العامة في الأردن. حدثت زيادة حادة في جميع حالات الانتحار في الأردن ، لكن بحسب جمعية التضامن النسائية الأردنية "التضامن" التي قالت إن دائرة المعلومات الجنائية الأردنية أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي حالات الانتحار في الأردن ، وهو الأعلى منذ 10 سنوات. ، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق.

وبحسب دراسة تحليلية عن الانتحار أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن ، فإن 90٪ من الضحايا يعانون من أزمات نفسية. وأشارت الدراسة إلى عدم إبلاغ السلطات ببعض محاولات الانتحار "لأنها تعتبر مسيئة لسمعة الشخص الذي حاول الانتحار ، وكذلك لسمعة عائلته ، أو لأنه تم إنقاذ الشخص الذي حاول الانتحار. "

وطالب المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان الحكومة بالتراجع عن القانون ، قائلا في بيان: "من يرتكب هذا الفعل يحتاج إلى دعم اجتماعي ومؤسسي وصحي ونفسي لتجاوز الأسباب التي دفعته إلى القيام بهذا الفعل. " في لفتة نادرة من انتقادات العائلة المالكة للتشريع المعلق ، اتهمت الأميرة غيداء طلال زوجة ابن عم الملك عبد الله ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ، البرلمان بعدم "الوعي بما يعانيه شعبنا". في تغريدة .

لا يزال الانتحار يعتبر جريمة في 20 دولة ، ويعاقب عليها بغرامات تصل إلى آلاف الدولارات والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، ولكن هناك حركة عالمية لإلغاء مثل هذه القوانين الرجعية مع تزايد فهم الجمهور للانتحار على أنه مشكلة صحية عقلية. لم تجد منظمة الصحة العالمية أي دليل تجريبي على أن إلغاء تجريم السلوكيات الانتحارية يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار وحثت الدول على "مراجعة أحكامها القانونية المتعلقة بالانتحار للتأكد من أنها لا تثني الناس عن طلب المساعدة". موقف الرابطة الدولية لمنع الانتحار هو أن "تجريم الانتحار يقوض الجهود الوطنية والدولية لمنع الانتحار ويعيق وصول الأفراد والجماعات الضعيفة إلى خدمات الوقاية من الانتحار والصحة العقلية". كما دعت منظمة متحدون من أجل الصحة العقلية العالمية إلى إلغاء تجريم الانتحار في جميع أنحاء العالم ، وفي السنوات الأخيرة تم بنجاح إلغاء تشريعات الانتحار أو إبطالها من خلال تشريعات جديدة في بعض البلدان.

كما دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة ، الدكتور داينيوس بوراس ، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الدول أيضًا إلى تجاوز نهج الصحة العقلية وتبني استراتيجيات قائمة على حقوق الإنسان لمنع الانتحار. وكما أوضح المقرر الخاص ، "يتجاوز نهج حقوق الإنسان في التعامل مع الانتحار التركيز على الشواغل المتعلقة بالصحة العقلية ويضع مشاكل عدم المساواة والتشرد والفقر والتمييز في صميم استراتيجيات الوقاية. وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للحكومات أن تدرس وتحاول القيام بذلك. التخفيف من المشكلات الاجتماعية والعائلية ، بما في ذلك الحرمان الاقتصادي والعزلة والتعرض للعنف وسوء المعاملة وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي ".

وقالت سارة ليا ويتسن: "بدلاً من معاقبة الأردنيين اليائسين الذين يحاولون الانتحار ، على الحكومة الأردنية معالجة المشاكل التي تدفعهم إلى الانتحار في المقام الأول ، مثل الفقر والبطالة وانعدام الحريات والفساد والمحسوبية".

يوم استسلام ساويرس للإخوان وبعد ذلك للسيسى

يوم استسلام ساويرس للإخوان وبعد ذلك للسيسى

كيف قام جستابو الإخوان بإجبار ساويرس على رفع الراية البيضاء لمرسى والإخوان

وكيف قام جستابو السيسى بالإطاحة بساويرس من رئاسة حزب المصريين الأحرار الذى قام بتأسيسه بعد ان طالب بتشكيل الحكومة بدلا من السيسى

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، ألقى رجل الأعمال، الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسي الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، خطبة عنترية عصماء، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب المصريين الأحرار، بصفته مؤسس الحزب، ورئيس مجلس إدارته حينها، بعد عودته من مخبئة بالمنفى، عقب فراره المشين من نظام حكم الإخوان، واستسلامه في النهاية للإخوان ورفع الراية البيضاء لهم، لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الإخوان، وليس لإنقاذ البلد والشعب من الإخوان، واطيح به لاحقا خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد حصول حزبه على المركز الثاني في انتخابات مجلس النواب 2015، من رئاسة مجلس إدارة حزبه، في انقلاب داخلي لطابور خامس خضع لجستابو السيسى، وسط اتهامات بأن الانقلاب وقع بتحريض من قوى ظلام السيسى، ورفع ساويرس الراية البيضاء لنظام حكم السيسى وفرقته، كما فعل مع نظام حكم مرسي وعشيرته، رغم أن الانقلاب الحزبى ضد ساويرس وقع قور مطالبة ساويرس عقب انتخابات 2015، بأحقيته في تشكيل حكومة منتخبة، بحكم كونه الثانى فى ترتيب الأغلبية البرلمانية، بعد تنازل ائتلاف دعم مصر المصطنع من زبانية السيسى عن تشكيلها لصالح السيسى، وقيام السيسى بتعيين حكومة رئاسية بمعرفته، وانتفض ساويرس وطالب بتشكيل الوزراء بدلا من السيسى، ثم وقف ساويرس صامتا عندما تم الاطاحة بة داخل حزبة، بعد ان فهم اللعبة، وانة لو لم يطالب باحقيتة فى تشكيل الحكومة بدلا من السيسى ربما بقى فى منصبة ولو على سبيل الزينة، وأثبت ساويرس برضوخة خلال نظامين لمرسى والسيسى بأنه رغم كل جعجعة كلامه في السياسة عن مصالح الناس والوطن فإن مصالح ساويرس الاستثمارية تعلو فوق مصالح الناس والوطن فى دولة شمولية سياسة العصا والجزرة منظومة فيها، ونشرت يوم خطبة نجيب ساويرس بعد عودته من مخبئة بالمنفى، خلال نظام حكم الاخوان، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تعد الضغوط الهائلة التي تعرض لها آل ساويرس لإجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الإخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض أو إبرام، وتلويح الإخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من أى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الإخوانية المفروضة عليهم وإلا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الإخوانية المطلوبة, و عودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للإخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للإخوان دون قيد أو شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسى، سلاح ذو حدين للأنظمة الشمولية لابتزاز رجال الأعمال باى إتاوات يفرضونها تحت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف أو طعن أو نقض ضدها على الاطلاق، فى إطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الأعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, و اضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعه التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذي شهدته البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الأعمال، والارتفاع النسبي الذي شهدته البورصة عند عودة بعض رجال الأعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس و انسى ساويرس مع أسرتيهما، وفى أول تصريحات سياسية له منذ عودته, ألقى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الأعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، و عودته صاغرا من مخبئه لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الاخوان، وليس لإنقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبته الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم: ''إثبات حسن نيته، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايدة تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التي ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الأحرار، والذى تجاهل التعرض لأصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى، مع كونة يعلم أنها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات قادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لا تشارك في انتخابات جائرة فى ظل دستور باطل اصلا، على اساس ان مابني على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد و عناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيله السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائه فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة أبصارهم وتعصبهم وعنادهم وأحلام استبدادهم بالسلطة الى الأبد، عن حقيقة ناصعة وهي، بأن الشعب المصري الذي أسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادي السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان، لن يرضى أبدا بعودة عصر القهر والقمع والظلم وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة، وفرض حكم الظلم والطغيان، وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.

يوم زيارة الرئيس الراحل محمد مرسى مدينة السويس

يوم زيارة الرئيس الراحل محمد مرسى مدينة السويس

في مثل هذه الفترة قبل عشر سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة 11 مايو 2012. جاءت زيارة مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية محمد مرسي لمدينة السويس. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أهم نقاط كلمة مرشح الإخوان خلال المؤتمر. واحتراز الناس من انقلاب مرشح الإخوان فى حالة إعلان فوزه وإعادته الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان لإعداد الدستور بمرسوم جمهوري. بعد أن حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان فى تشكيلها بقرار تشريعي. لتمكين جماعة الإخوان واذنابها من الانفراد مجددا بوضع دستور البلاد. وهو ما حدث لاحقا بالفعل وادى الى ثورة غضب الشعب المصرى ضد مرسى وسقوطه مع الاخوان عن السلطة. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 في سرادق أقيم بأرض المعارض بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى النواب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم في دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى النواب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان تشريعى بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان بتشكيلها بقرار تشريعي. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين وباقى تجار الدين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية اولا وبعدها الرئاسية قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان واتباعه من تجار الدين فى صفقته مع المجلس العسكرى للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا ثم الأنتخابات النيابية والرئاسية معا لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. ونزلوا الى الشوارع بعد انتصار الثورة على سبيل الزينة وتسلق الثورة بعد أن لعبوا مع حماس دور تخريبي من خلف الستار ضد مصر والثورة. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور الذي يريده وليس الذي يفرض عليه وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.

مجلة أوريان 21 الفرنسية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء 10 (مايو) 2022: صندوق النقد الدولي يهدّد الاقتصاد العسكري المصري

رابط مجلة أوريان 21

https://orientxxi.info/magazine/article5596

هل حان الوقت لتحرير الاقتصاد المصري من تطفل شركات فاشلة رغم أنها تتمتع بامتيازات استثنائية (لا يتمتع بها القطاعين العام والخاص) علي حساب الخزانة العامة ورفاهية المصريين؟

مجلة أوريان 21 الفرنسية فى عددها الصادر اليوم  الثلاثاء 10 (مايو) 2022: صندوق النقد الدولي يهدّد الاقتصاد العسكري المصري

تواجه مصر أزمة مالية خطيرة دفعت بها مرّة أخرى إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. لكن هذه المرة، قد تعيد المنظمة المالية الدولية النظر في الامتيازات التي يتمتع بها القطاع العسكري على حساب القطاع الخاص. وهو احتمال لا يناسب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعتمد في حكمه أساسا على الضباط

نص تقرير ''مركز ناشونال إنترست'' الامريكى: الشرق الأوسط والتلاعب بمنافسة القوى العظمى

رابط التقرير

https://nationalinterest.org/feature/middle-east-and-manipulation-great-power-competition-202264

نص تقرير ''مركز ناشونال إنترست'' الصادر اليوم الاثنين 9 مايو 2022 ‏وهو خلية تفكير سياسية عامة في واشنطن العاصمة. أسس المركز رئيس الولايات المتحدة السابق ريتشارد نيكسون يوم 20 يناير 1994 تحت اسم مركز نيكسون للسلام والحرية ‏. تغير اسم المجموعة عام 1998 إلى ذا نيكسون سنتر أو مركز نيكسون ‏. وفي عام 2001، حازت مجلة ناشيونال إنترست على المركز:

الشرق الأوسط والتلاعب بمنافسة القوى العظمى.. الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط تريد معاهدة مع الولايات المتحدة ،تلزمها بدعم حكمها بالقوة على الرغم من أنها تستند إلى هياكل سياسية واقتصادية غير مستدامة

يجب على واشنطن إعادة التفكير جذريًا في نهجها تجاه الشرق الأوسط بينما تدخل الولايات المتحدة في حقبة جديدة من منافسة القوى العظمى مع روسيا والصين.

لقد حظي موضوع التزامات أمريكا تجاه الشرق الأوسط باهتمام كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتحوط شركاء الولايات المتحدة الإقليميين فيما يتعلق بأشياء مثل إدانة العدوان الروسي ، والحفاظ على المستويات الحالية لإنتاج النفط ، وما إلى ذلك. كانت هناك سلسلة من التحليلات التي نُشرت في الأسابيع العديدة الماضية تطالب الولايات المتحدة "بإعادة الالتزام " بالمنطقة ، بحجة أن من مسؤولية واشنطن إعادة إصلاح هذه العلاقات. ورد في مقال رأي نُشر مؤخرًا في صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة يجب أن تعزز "الثقة في قوة العزم الأمريكي" بين شركائها الإقليميين ، مما يستلزم استعدادًا لاستخدام "القوة والترهيب كأدوات للدبلوماسية". إذا لم تفعل أمريكا ذلك ، فقد فعل الآخرونجادل بأن المنافسين مثل الصين سيستفيدون استراتيجيًا على حسابها. وبالمثل ، كان شركاء الولايات المتحدة الإقليميون يروجون لرواية مفادها أن هذه التوترات هي في نهاية المطاف نتيجة لأفعال واشنطن. واقترن ذلك بدعوات من جانب هؤلاء الفاعلين للولايات المتحدة لزيادة التزامها الأمني بالمنطقة ، وبلغت ذروتها في مطالبة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) بمعاهدة دفاع رسمية مع الولايات المتحدة ، أو المخاطرة بتحول هذه الدول إلى المزيد. تجاه موسكو وبكين. كتب وزير الخارجية السابق مايك بومبيومقال بعد فترة وجيزة من نشر تقارير عن هذه الطلبات ، يجادل أمريكا باحتضان هذه الدول "كحلفاء يرغبون في أن يكونوا" ، لئلا نتنازل عن هذه الأرضية لروسيا أو الصين.

لا يوجد اتفاق دفاع مشترك بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط كما هو الحال بين أمريكا وحلفائها الرسميين في أوروبا وشرق آسيا. مما لا شك فيه ، أن السبب الرئيسي وراء رغبة هذه الدول في التزام أكثر رسمية هو أنه ، إذا تم تقنينه في القانون ، فسيكون الدعم الأمريكي الثابت مضمونًا بغض النظر عن الحزب السياسي في السلطة في واشنطن. علاوة على ذلك ، سيستمر هذا الدعم على الرغم من "محور" أمريكا نحو أوروبا وشرق آسيا. ومع ذلك ، فإن مثل هذا الالتزام لا يصب بالتأكيد في مصلحة الولايات المتحدة. لا يقتصر الأمر على المخاطرة بوقوع الولايات المتحدة في شرك سلوك هذه البلدان ، ولكن مثل هذا الالتزام من شأنه أن يضفي الطابع الرسمي على التزام أمريكا بالمصدر الأساسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط: الوضع الاستبدادي الراهن.

يجب على واشنطن إعادة التفكير جذريًا في نهجها تجاه الشرق الأوسط بينما تدخل الولايات المتحدة في حقبة جديدة من منافسة القوى العظمى مع روسيا والصين. فبدلاً من المخاطرة الحقيقية المتمثلة في أن هذه الدول تتجه إلى موسكو أو بكين كضامن أساسي لأمنها أو تنقلب ضد الولايات المتحدة ، فإن ما نشهده هو التلاعب بسياسات القوة العظمىمن قبل هؤلاء الفاعلين على أمل الحصول على تنازلات من خلال استغلال مخاوف واشنطن من فقدان موقعها النسبي لصالح روسيا أو الصين. الالتزام الأمني الرسمي هو الامتياز النهائي الذي يمكن أن يحصلوا عليه. علاوة على ذلك ، يجب على الولايات المتحدة أن تدرك أن دعمها التاريخي لهؤلاء الفاعلين المستبدين قد أدى إلى نتائج عكسية بشكل كبير لمصالحها الخاصة ، مما سمح لهذه الدول بالتصرف مع الإفلات من العقاب في الداخل والخارج.

الشرق الأوسط ، الأوتوقراطية ، ومنافسة القوى العظمى

إن عودة منافسة القوى العظمى إلى الشرق الأوسط - وعودة ظهور التعددية القطبية العالمية بشكل عام - هي الآن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل الولايات المتحدة يجب أن تظل منخرطة بعمق في المنطقة. أثار البنتاغون قلقه بشأن توسع وجود الصين وروسيا في الشرق الأوسط ، وضغطت واشنطن بشكل متزايد على شركائها الإقليميين بشأن علاقاتهم مع بكين وموسكو ، وإن كان ذلك بلا جدوى. يجادل بريت ماكجورك ، منسق البيت الأبيض الحالي للشرق الأوسط وشمال إفريقياأن هذه الشراكات توفر للولايات المتحدة "ميزة نسبية فريدة" مقارنة بمنافسيها من القوى العظمى في المنطقة. تضرب رسائل هؤلاء المسؤولين موضوعًا مشتركًا: كلما انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وشركائها الإقليميين ، كلما سعت روسيا والصين لملء الفراغ. وقد أعرب شركاء أمريكا الإقليميون عن  شعور مماثل ، قائلين إن الدعم القوي المستمر من الولايات المتحدة يسمح لواشنطن بالتخلي عن الكثير من "عبءها الإقليمي" بينما تسعى إلى التحول استراتيجيًا بعيدًا عن الشرق الأوسط ، بينما تهدد في الوقت نفسه "بالتحول إلى مكان آخر" إذا كان هذا هو الحال. الدعم في خطر.

بلا شك ، وسعت كل من روسيا والصين وجودهما بشكل كبير في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي. ومع ذلك ، لا روسيا ولا الصين قادران على ملء "الفراغ" الأمريكي في الشرق الأوسط ، ولا ترغبان في ذلك. كما ذكرت من قبل ، تستفيد روسيا والصين من النظام الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط - فهما انتهازيون وليسان تحريفيين - ولا أحد منهما قادر أو راغب في بناء ودعم نظام سياسي وأمني جديد في المنطقة . كما أظهرت التجربة الأمريكية في الشرق الأوسط ، فإن النظام الإقليمي الذي تدعمه قوة خارجية مهيمنة يتطلب قدرًا هائلاً من الموارد السياسية والاقتصادية والعسكرية. تواجه كل من روسيا والصين مشاكل اقتصادية كبيرة في الداخل ، وخاصة موسكوبعد غزوها الكارثي لأوكرانيا المجاورة. كما تم تقويض موسكو وبكين بسبب الطبيعة الاستبدادية لحكومتيهما ، حيث يحتاجان إلى تخصيص كميات هائلة من الموارد للشرطة الداخلية من أجل الحفاظ على سلطتهما. علاوة على ذلك ، فإن العديد من التطورات التي حققتها روسيا والصين في الشرق الأوسط ترجع إلى حقيقة أنهما فصلتا سياساتهما الخارجية في المنطقة. إن قدرتهم على الامتناع عن الانحياز إلى جانب في العديد من المنافسات الجيوسياسية في المنطقة سوف تتقوض بشدة إذا تنازلت الولايات المتحدة ، الضامن الأمني للمنطقة. تعاني الدول الإقليمية جيدًا من القيود التي تواجه روسيا والصين ولا تعتبرهما بدائل قابلة للتطبيق لواشنطن: بدلاً من ذلك ، لقد سعوا إلى التلاعب بعودة منافسة القوى العظمى من أجل تحقيق أهدافهم الإستراتيجية. في الواقع ، سعى شركاء أمريكا الاستبداديون في المنطقة إلى التلاعب بقلق واشنطن بشأن فقدان مركزها بالنسبة إلى روسيا والصين ، مما أدى إلى نوع من "الرافعة المالية العكسية ".

ضمن هذا السياق الأوسع نطاقاً ، يجب تحديد أفعال هؤلاء الفاعلين الإقليميين عقب الغزو الروسي لأوكرانيا - والذي يمكن القول بأنه أهم صراع حتى الآن في العصر الجديد لمنافسة القوى العظمى. كانت تصرفات شركائنا في الشرق الأوسط منذ الغزو معبرة. الأول كان قرار الإمارات العربية المتحدة بالامتناع - إلى جانب الصين والهند - عن مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين غزو موسكو لأوكرانيا. أوضح أنور قرقاش ، وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية والمستشار الحالي للقيادة الإماراتية ، أن الإمارات لن تنحاز إلى أي طرف في الصراع ، قائلاً إن ذلك "لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف". وانضمت روسيا مقابل امتناعها عن التصويتمع الإمارات في تصويت مجلس الأمن الدولي لتصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية. بعد فترة وجيزة من امتناع أبوظبي عن التصويت ، سلطت وزارة الخارجية الروسية الضوء على علاقتها القوية مع الإمارات العربية المتحدة. وخلال زيارة لموسكو ، أعرب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عن رغبته في مواصلة التعاون مع روسيا في الأمور المتعلقة بالطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن العديد من الأوليغارشية في روسيا يواجهون موجات من العقوبات القادمة من الغرب ، فقد حاولوا بشكل متزايد تحويل أموالهم وأصولهم إلى الإمارات العربية المتحدة لتجنب مثل هذه العقوبات. يحتفظ المسؤولون ورجال الأعمال الروس المقربون من فلاديمير بوتين بالفعل بأصول كبيرة في الإمارات العربية المتحدة ، التي رفضت حتى الآن فرض العقوبات وقامت بذلك.شهدت مبيعات مساكن قياسية مدفوعة جزئيًا بالطلب الروسي.

كما امتنع شركاء أمريكا في الشرق الأوسط عن مطالب واشنطن لهم بزيادة إنتاج النفط مع ارتفاع الأسعار على مستوى العالم. وبحسب ما ورد رفض القادة السعوديون والإماراتيون المكالمات مع الرئيس جو بايدن ، مما يشير إلى أنهم لن يساعدوا في ارتفاع أسعار النفط ما لم تمنحهم واشنطن تنازلات. أكدت كل من السعودية والإمارات على أهمية استمرار التنسيق مع روسيا بشأن النفط. وسط التوترات مع واشنطن ، دعت المملكة العربية السعودية مؤخرًا الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض ، ويقال إن المملكة تجري محادثات مع بكين لقبول اليوان الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي لمبيعات النفط.

ومع ذلك ، على الرغم من المزاعم بأن أمريكا " تخلت " بشكل متزايد عن المنطقة ، فإن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تحت حكم بايدن كانت متجذرة في الاستمرارية ، وليس التغيير. رفض بايدن   تحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي على الرغم من أن تقرير وكالة المخابرات المركزية الذي صدر عن وكالة المخابرات المركزية يورط محمد بن سلمان بشكل مباشر في مقتله. واصلوا دعم   المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في خضم حملتهم العسكرية الكارثية في اليمن وإغراق البلاد في أزمة إنسانية ؛ ورفضت تحميل دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وغيرها المسؤولية عن  استخدامها الغزير تكنولوجيا المراقبة والقرصنة على شعوبهم وكذلك المنشقين والصحفيين والسياسيين في الخارج.

واصلت إدارة بايدن أيضًا ضخ المساعدات العسكرية والأسلحة المتطورة في المنطقة ، معلنة أنها  تنوي  المضي قدمًا في بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار (بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز F-35) إلى الإمارات العربية المتحدة والتي تمت الموافقة عليها في البداية في ظل إدارة ترامب في عودة أبو ظبي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. الموافقة  على صفقة أسلحة بقيمة 650 مليون دولار للسعودية. نقل  عدد كبير من أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ إلى المملكة العربية السعودية ؛ السماح  بمبيعات أسلحة إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى مصر ؛ والموافقة  على صفقة  أسلحة تقارب 5 مليارات دولار للأردن والسعودية والإمارات. هذا بالإضافة إلى  النشر طائرات مقاتلة من طراز F-22 ومدمرة بحرية إلى الإمارات عقب هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي في اليمن مؤخرًا. في الفترة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا ، استمرت الولايات المتحدة في طمأنة هؤلاء اللاعبين إلى دعم واشنطن لأمنهم ؛ اعتذر وزير الخارجية أنطوني بلينكين لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن رد أمريكا على هجمات الحوثيين على الإمارات ؛ سافر مدير وكالة المخابرات المركزية ، ويليام بيرنز ، إلى المملكة العربية السعودية للقاء محمد بن سلمان "لإصلاح العلاقات". وتم إنشاء فرقة عمل بحرية جديدة متعددة الجنسيات للقيام بدوريات في الممرات المائية الاستراتيجية المحيطة باليمن ، والتي تم تصميمها جزئيًالقطع إمدادات الأسلحة عن الحوثيين.

 الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط في ركيزتين أساسيتين: الدعم القوي لمجموعة مختارة من المستبدين الإقليميين المتجذرين في "أسطورة الاستقرار الاستبدادي" ، والدعم الثابت لدولة إسرائيل. تشير "أسطورة الاستقرار الاستبدادي"إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الحكام المستبدين في الشرق الأوسط "يمكنهم حماية المصالح الأمريكية من خلال فرض النظام السياسي والاجتماعي على المواطنين المحرومين". يقدم هؤلاء الاستبداديون حقيقة خاطئة لواشنطن والغرب بشكل عام ، ويقدمون أنفسهم على أنهم الداعمون الوحيدون القادرون على "الاستقرار" و "النظام" في الشرق الأوسط على الرغم من سياساتهم الخاصة التي تنتج وتعزز العديد من المشاكل الأساسية في المنطقة ، والتوترات ، و المظالم. معنية فقط بالحفاظ على النظام وإسقاط القوة (غالبًا ما تستخدم كآلية لدعم السابق) ، فإن الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط مسؤولة عن التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. هذا لأنهم بنوا وبنوا على هياكل سياسية واقتصادية مصممة فقط لتعزيز مصالح النخبة الضيقة.

ومع ذلك ، فإن مثل هذا الدعم القوي يقوض المصالح الأمريكية على نطاق عالمي أوسع أيضًا. تشترك الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط في نفس الروح الاستبدادية مع روسيا والصين. وقد تجلى ذلك من خلال الطرق المختلفة التي دعم بها شركاء الولايات المتحدة الإقليميون موسكو وبكين في بعض أنشطتهما الشائنة ، من تمويل المرتزقة الروس في الخارج إلى دعم الصين بنشاط في اضطهادها للأويغور. كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدةكما تم اتهامهم بتوجيه أنشطة غير مشروعة داخل الولايات المتحدة أيضًا. كل هذه الأمثلة ، التي تفاقمت بسبب الأحداث التي أعقبت الأزمة في أوكرانيا ، تتحدث عن الحاجة الماسة لإعادة التفكير بشكل أساسي في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كما توضح هذه الأمثلة ، كلما دعمت الولايات المتحدة هؤلاء الفاعلين المستبدين لأنهم يقوضون الديمقراطية في أحيائهم ، زاد ثقتهم برغبتهم في بذل هذا الجهد على الصعيد العالمي. بين الحكام المستبدين ، لا يوجد أشخاص أو ديمقراطية محظورة.

تحرك للأمام

سلط الخلاف بين الولايات المتحدة و "شركائها" في الشرق الأوسط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الضوء على عقود من السياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة. من الضروري للولايات المتحدة أن تعيد التفكير جذريًا في هذه العلاقات ، مدركًا كيف يسعى هؤلاء الفاعلون إلى التلاعب بعودة منافسة القوى العظمى لتعزيز ضروراتهم الإستراتيجية التي لا تنسجم مع الولايات المتحدة. يبدو أن العديد من المشرعين الأمريكيين يوافقون على ذلك: رسالة حديثةوقعها ثلاثون عضوا في الكونجرس وموجها إلى وزير الخارجية بلينكن استهدف علاقة واشنطن بالسعودية على وجه التحديد. الرسالة الموقعة من قبل رؤساء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، ولجنة المخابرات بمجلس النواب ، ولجنة قواعد مجلس النواب ، تدعو الرسالة إلى "إعادة تقويم" شراكة أمريكا مع المملكة العربية السعودية مع تسليط الضوء على كيف يتعارض الدعم المستمر للنظام الملكي السعودي مع المصالح الأمريكية. والقيم.

للمضي قدمًا ، هناك تطوران جاريان يجب مراقبتهما عن كثب. أولاً ، عملت العديد من هذه الأنظمة الاستبدادية العربية في المنطقة على تعزيز علاقاتها مع إسرائيل ، بناءً على ما يسمى " باتفاقات إبراهيم " التي تم التصديق عليها في ظل إدارة ترامب. تنظر هذه الحكومات إلى العلاقات القوية مع إسرائيل ، التي تشارك في عملية التوازن الخاصة بها في أعقاب الأزمة الأوكرانية ، على أنها آلية مربحة يمكن من خلالها الحفاظ على علاقات قوية مع واشنطن. حتى عندما تنظر الولايات المتحدة في مكان آخر بشكل استراتيجي ، فإن إسرائيل ستحظى دائمًا بالاهتمام في السياسة الأمريكية بسبب " العلاقة الخاصة لأمريكا""مع الدولة. منذ التداعيات بين أمريكا والعديد من هذه الدول العربية بعد الأزمة في أوكرانيا ، أفادت الأنباء أن إسرائيل كانت تضغط على واشنطن لتحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ، وإعادة تصنيف جماعة الحوثي اليمنية كمنظمة إرهابية بأمر من الإمارات العربية المتحدة. والمساعدة في دفع القضية من أجل معاهدة دفاع رسمية مع دول الخليج. ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في غير معروف ، لكنها تسلط الضوء على المدى الذي ستدفع به هذه الدول واشنطن في اتجاه مصالحها.

ثانيًا ، احتمال عودة دونالد ترامب في عام 2024. لقد احتضنت إدارة ترامب بشكل قاطع هؤلاء الفاعلين الاستبداديين ، وكان هو الشخص الذي  أعلن عن "الناتو + الشرق الأوسط"  والتزام أكثر مؤسسية تجاه المنطقة. منح ترامب هؤلاء الممثلين العديد من التنازلات أثناء وجوده في منصبه ( تجاوز الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة ، وتوفير التكنولوجيا النووية الحساسة ، وما إلى ذلك). حافظ الأفراد داخل إدارة ترامب على علاقات شخصية وثيقة مع العديد من الجهات الفاعلة واستمروا في ذلك بعد مغادرة البيت الأبيض ، كما يتضح من الأخبار مؤخرًا.من صندوق استثمار سعودي - بقيادة محمد بن سلمان - يستثمر 2 مليار دولار في شركة الأسهم الخاصة لجاريد كوشنر. كان هؤلاء الممثلون الإقليميون أيضًا صريحين للغاية في انتقاداتهم لبايدن ، حيث  أصدر التلفزيون السعودي الحكومي مؤخرًا مقطع فيديو  ساخرًا في يوم من الأيام يسخر من الرئيس. من المحتمل جدًا أن هؤلاء الممثلين ينتظرون وقتهم ، في انتظار راعي أكثر حماسًا لدخول المكتب البيضاوي.