رابط التقرير
منظمة الديمقراطية فى العالم العربى الان DAWN: السلطات الأردنية تفرض قانون جائر يقضى بسجن وتغريم المواطنين الذين يعبرون عن معارضتهم للنظام الأردني بالانتحار
كان يفترض معالجة السلطات الأردنية الظروف المعيشية الصعبة اليائسة التي تدفع الأردنيين الى الانتحار وقتل أنفسهم وليس معاقبتهم على انتحارهم بعد موتهم
(واشنطن العاصمة) - قالت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) بأن على مجلس الشيوخ الأردني رفض مشروع قانون أقره مجلس النواب يجرم محاولة الانتحار علانية ، ويعرض من تثبت إدانته بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 100 دينار (141 دولاراً).
ويتعارض مشروع القانون الرجعي هذا مع جهود المؤسسات الطبية وحقوق الإنسان العالمية لإلغاء جميع القوانين التي تجرم الانتحار.
"بدلاً من تحمل قدر ضئيل من المسؤولية عن البيئة اليائسة التي تدفع الأردنيين إلى الانتحار علناً والاستجابة لدعوات الصحة العامة العالمية لإلغاء القوانين التي تجرم الانتحار ، فإن الحكومة الأردنية عالقة في الرمال ، وتبحث فقط عن طرق جديدة قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لـ DAWN: لمعاقبة الأردنيين حتى أثناء وفاتهم. وأضافت أن "جهود الحكومة المثيرة للشفقة لمعاقبة الأردنيين الانتحاريين الذين يحاولون الانتحار في العلن تستحق السخرية العالمية لولا مأساوية وإهانة للأردنيين".
ووافق مجلس النواب على التعديل مع تعديلات أخرى على قانون العقوبات لعام 1960 في 25 نيسان / أبريل الجاري في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وبحضور مجلس الوزراء الذي طرحه للتصويت. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأردني على تعديل هذا الأسبوع. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السبب وراء هذا القرار هو تزايد أعداد الأشخاص الذين ينتحرون أو يحاولون الانتحار ، وتحديداً من جسر عبدون ، مما تسبب في اختناقات مرورية ومطالبة الشرطة بإقناعهم بعدم القفز من الجسر. تعديل الانتحار ينص بشكل خاص على أن "كل من يحاول الانتحار في مكان عام بارتكاب أي من الأفعال التي تؤدي عادة إلى الموت يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار [أردني] [141 دولارًا] ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ".
ودافع رئيس اللجنة القانونية النيابية ، عبد المنعم العودات ، عن التعديل ، زاعمًا أن الانتحار العلني يشكل تهديدًا للسلم الأهلي والاجتماعي وأن الأردنيين يحاولون الانتحار علانيةً باعتباره "ابتزازًا ولفت الانتباه وممارسة الضغط عليه". الحصول على منافع ، لأن مرتكبها يعلم أنه لا عقوبة على ذلك ". وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على عكس ذلك حول سبب محاولة الناس الانتحار وعدم فعالية العقوبات الجنائية كرادع للانتحار ، أصر العودات على انتشار حالات الانتحار العلني بسبب عدم وجود عقوبة لمحاولة الانتحار في الأماكن العامة.
لا توجد معلومات إحصائية متاحة للجمهور عن حالات الانتحار العامة في الأردن. حدثت زيادة حادة في جميع حالات الانتحار في الأردن ، لكن بحسب جمعية التضامن النسائية الأردنية "التضامن" التي قالت إن دائرة المعلومات الجنائية الأردنية أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي حالات الانتحار في الأردن ، وهو الأعلى منذ 10 سنوات. ، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق.
وبحسب دراسة تحليلية عن الانتحار أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن ، فإن 90٪ من الضحايا يعانون من أزمات نفسية. وأشارت الدراسة إلى عدم إبلاغ السلطات ببعض محاولات الانتحار "لأنها تعتبر مسيئة لسمعة الشخص الذي حاول الانتحار ، وكذلك لسمعة عائلته ، أو لأنه تم إنقاذ الشخص الذي حاول الانتحار. "
وطالب المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان الحكومة بالتراجع عن القانون ، قائلا في بيان: "من يرتكب هذا الفعل يحتاج إلى دعم اجتماعي ومؤسسي وصحي ونفسي لتجاوز الأسباب التي دفعته إلى القيام بهذا الفعل. " في لفتة نادرة من انتقادات العائلة المالكة للتشريع المعلق ، اتهمت الأميرة غيداء طلال زوجة ابن عم الملك عبد الله ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ، البرلمان بعدم "الوعي بما يعانيه شعبنا". في تغريدة .
لا يزال الانتحار يعتبر جريمة في 20 دولة ، ويعاقب عليها بغرامات تصل إلى آلاف الدولارات والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، ولكن هناك حركة عالمية لإلغاء مثل هذه القوانين الرجعية مع تزايد فهم الجمهور للانتحار على أنه مشكلة صحية عقلية. لم تجد منظمة الصحة العالمية أي دليل تجريبي على أن إلغاء تجريم السلوكيات الانتحارية يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار وحثت الدول على "مراجعة أحكامها القانونية المتعلقة بالانتحار للتأكد من أنها لا تثني الناس عن طلب المساعدة". موقف الرابطة الدولية لمنع الانتحار هو أن "تجريم الانتحار يقوض الجهود الوطنية والدولية لمنع الانتحار ويعيق وصول الأفراد والجماعات الضعيفة إلى خدمات الوقاية من الانتحار والصحة العقلية". كما دعت منظمة متحدون من أجل الصحة العقلية العالمية إلى إلغاء تجريم الانتحار في جميع أنحاء العالم ، وفي السنوات الأخيرة تم بنجاح إلغاء تشريعات الانتحار أو إبطالها من خلال تشريعات جديدة في بعض البلدان.
كما دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة ، الدكتور داينيوس بوراس ، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الدول أيضًا إلى تجاوز نهج الصحة العقلية وتبني استراتيجيات قائمة على حقوق الإنسان لمنع الانتحار. وكما أوضح المقرر الخاص ، "يتجاوز نهج حقوق الإنسان في التعامل مع الانتحار التركيز على الشواغل المتعلقة بالصحة العقلية ويضع مشاكل عدم المساواة والتشرد والفقر والتمييز في صميم استراتيجيات الوقاية. وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للحكومات أن تدرس وتحاول القيام بذلك. التخفيف من المشكلات الاجتماعية والعائلية ، بما في ذلك الحرمان الاقتصادي والعزلة والتعرض للعنف وسوء المعاملة وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي ".
وقالت سارة ليا ويتسن: "بدلاً من معاقبة الأردنيين اليائسين الذين يحاولون الانتحار ، على الحكومة الأردنية معالجة المشاكل التي تدفعهم إلى الانتحار في المقام الأول ، مثل الفقر والبطالة وانعدام الحريات والفساد والمحسوبية".
