هو اية الحكاية بالضبط يا عالم دلونا؟؟!
ايه ذنب البلد فى تعليق السيسى محاسبة وزيرة الصحة السابقة عن اكبر قضية فساد بوزارة الصحة متهم فيها طليقها وابنها وكبار مساعديها ومنحها إجازة بمرسوم حكومى رسمى صادر عن رئيس وزراء حكومة السيسي ونشرة فى الجريدة الرسمية بما يفهم منه أنها مدفوعة الأجر لانها اجازة بمرسوم حكومي وليس اقالة او استقالة!!!
هو اية الحكاية بالضبط يا عالم دلونا؟؟!
موقع أكسيوس الاخباري الأمريكي: مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يطالب الغرب بالتوقف عن الضغط على السيسى بشأن انتهاكه حقوق الإنسان فى مصر
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ، إيال حولاتا ، في محاضرة مغلقة أمام مجلس محافظي جامعة تل أبيب يوم الخميس ، إنه يتعين على الدول الغربية التوقف عن الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق الإنسان ، حسبما أفاد مصدر حضر التصريحات لموقع أكسيوس.
لماذا يهم: من خلال التركيز المتزايد على حقوق الإنسان والديمقراطية ، حافظ الرئيس بايدن على مسافة من قادة دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية. وتعتبر إسرائيل هذه الدول مركزية للأمن الإقليمي ومواجهة إيران.
ما يقوله: قال هولاتا إن لدى السيسي نساء في حكومته أكثر من العديد من الديمقراطيات ، "ولا يزال يتعرض للهجوم لأنه يسيء إلى شعبه وبشأن قضايا الحقوق المدنية".
السياق: ألغت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية لمصر في يناير / كانون الثاني بعد أن سبق تجميدها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ، بما في ذلك سجن مئات من منتقدي الحكومة والنشطاء والصحفيين.
خلص تقرير سنوي عن حقوق الإنسان من وزارة الخارجية ، صدر في أبريل / نيسان ، إلى سلسلة من الانتهاكات من جانب الحكومة المصرية أو وكلائها ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء ، والاختفاء القسري ، والاحتجاز التعسفي ، والتعذيب ، والقيود المفروضة على حرية التعبير.
تعتبر كل من إسرائيل والولايات المتحدة مصر شريكًا أمنيًا رئيسيًا ، وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أنه يجب إعطاء الأولوية للعلاقة على مخاوف حقوق الإنسان.
ذكريات الماضي: خلال الربيع العربي ، ضغطت الحكومة الإسرائيلية بشكل خاص على إدارة أوباما لعدم دعوة الرئيس آنذاك حسني مبارك إلى الاستقالة ، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى استيلاء الإخوان المسلمين على السلطة.
آخرها: زار مستشار الأمن القومي الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك القاهرة هذا الأسبوع للقاء السيسي ومستشاريه.
وناقشوا "مجموعة واسعة من التحديات الأمنية العالمية والإقليمية" ، وأثاروا أيضًا "أهمية التقدم الملموس والدائم في مجال حقوق الإنسان في مصر" ، على حد قول البيت الأبيض.
خولاتا ، الذي نادرا ما يتحدث بشكل رسمي ، خاطب إيران أيضا خلال تصريحاته في جامعة تل أبيب.
وقال إن إسرائيل لا تنوي "جر أنفسنا أو المنطقة أو الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مع إيران" ، مضيفا أن القضية النووية "يمكن حلها بطريقة أخرى" و "نحن نعمل على حلها".
وقال خولاتا إن إسرائيل لا ترى الحرب مع إيران "حلا" للمسألة النووية ، لكنه أكد أن التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران سيكون مرجحا على الأرجح دون العودة أولا إلى اتفاق 2015.
والجهود المبذولة لإحياء تلك الصفقة في طي النسيان حاليًا وسط "توقف" لمدة ثمانية أسابيع في محادثات فيينا النووية.
نعم ، لكن: الخبراء الذين يفضلون العودة إلى الصفقة يجادلون بأنه بدونها يمكن أن يكون هناك مزيد من التصعيد في المنطقة.
في غضون ذلك ، أعربت إدارة بايدن وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل عن مخاوفهم من أن إيران ستستمر في دفع برنامجها النووي أثناء توقف المحادثات.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق.
حالة اللعب: وصل إنريكي مورا ، وسيط الاتحاد الأوروبي في المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ، إلى طهران يوم الثلاثاء لعقد اجتماعات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي.
في غضون ذلك ، تناقش إسرائيل والولايات المتحدة سبل ممارسة المزيد من الضغط على إيران في سيناريو تنهار فيه المحادثات دون اتفاق ، كما أخبرني مسؤول إسرائيلي كبير.
تعمق: تأمل إسرائيل في أن تصلح الولايات المتحدة العلاقات مع المملكة العربية السعودية
بهي الدين حسن: حوار السيسي مسرحية هزلية تبحث عن كومبارس
دعوة السيسي للحوار محاولة لتحجيم الضغوط الخارجية
آمل أن تتمسك أطراف المعارضة بمطالبها التي رفعتها
موقف النظام من غزو أوكرانيا أدى لتفاقم معاناة المصريين
أولوية النظام الحالي هي محاربة المجتمع وليس محاربة الإرهاب
وصف الحقوقي المصري البارز، بهي الدين حسن، الدعوة التي أطلقها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني مع القوى السياسية المختلفة بأنها "دعوة إلى مسرحية حوار يُجرى فيها توزيع الأدوار وفق رؤية المؤلف الأوحد الذي سيضع أيضا خاتمة المسرحية بنفسه، وذلك مع الأطراف التي ستقبل بدور ككومبارس في تلك المسرحية العبثية".
وفي مقابلة خاصة أجرتها معه "عربي21"، أوضح حسن أن "دعوة السيسي لحوار لم تنشأ عن ضغوط داخلية، بل هي محاولة لتحجيم الضغوط الخارجية، وتنفيس الغضب الشعبي المتزايد من الارتفاع الرهيب والمتسارع في تكاليف الحياة على المصريين وانخفاض القيمة الفعلية لأجورهم؛ ونظرا لأن الضغوط الخارجية محدودة، فإن الحوار المُقترح ليس سوى تمثيلية".
وحول المخرجات المتوقعة لمبادرة السيسي، أضاف: "لن يسهم ذلك الحوار المسرحي المُعلب في تحسين أحوال المصريين السياسية أو الاقتصادية، بل سيؤدي فقط لتكريس الأزمة، وتجميل زائف مؤقت لصورة النظام البائس في مصر، والإفراج المحتمل عن آحاد آخرين (من بين عشرات ألوف السجناء السياسيين) بما يُسهّل قبول الرئيس الأمريكي جو بايدن مصافحة السيسي خلال الشهر المقبل".
وشدّد حسن، وهو أحد أهم مؤسسي حركة حقوق الإنسان المصرية في الثمانينيات، على أن "أي تغيير سياسي قد يحدث في مصر، سيجري على الأرجح من داخل نظام الحكم ذاته ومؤسسته العسكرية، نظرا لسحق المعارضة الإسلامية والعلمانية، وفشل أطراف المعارضتين في القيام كل على حدة بمراجعات جادة واستخلاص الدروس والعبر".
ولفت إلى أن الأسباب التي ربما تؤدي لحدوث التغيير من داخل المنظومة الحاكمة تتمثل في "وطأة الكارثة الاقتصادية الحالية، وانفجار الغضب الشعبي العفوي بسبب ويلاتها، والفشل السياسي الداخلي، وصراع بارونات الفساد العسكريين والمدنيين على كعكة يتضاءل حجمها تدريجيا، وتقزيم المكانة الدولية لمصر، وتحوّلها إقليميا إلى متسول مُدمن على عتبات دول الخليج".
وفي ما يلي نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
ما أبعاد دعوة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز؟
هذه دعوة إلى "مسرحية" حوار مع الأطراف التي تقبل بدور في المسرحية. لذا فهي قاصرة على أطراف بعينها، وتستبعد أخرى، فضلا عن استبعاد قيادات المعارضة في السجون والمنفيين خارج مصر.
آمل أن تتمسك أطراف المعارضة السياسية بمطالبها التي رفعتها ردا على هذه الدعوة، والتي تستهدف تحويل المسرحية إلى حوار جدي.
ودعوة السيسي لحوار لم تنشأ عن ضغوط داخلية، بل هي محاولة لتحجيم الضغوط الخارجية، وتنفيس الغضب الشعبي المتزايد من الارتفاع الرهيب والمتسارع في تكاليف الحياة على المصريين وانخفاض القيمة الفعلية لأجورهم؛ ونظرا لأن الضغوط الخارجية محدودة، فإن الحوار المُقترح ليس سوى تمثيلية يُجرى فيها توزيع الأدوار وفق رؤية المؤلف الأوحد الذي سيضع أيضا خاتمة المسرحية بنفسه.
لكن البعض يرى أن هذه الدعوة لا علاقة لها مطلقا بأي ضغوط خارجية لأن تلك الضغوط لم يكن لها أي أثر سابقا على نظام السيسي، فضلا عن انشغال الغرب بالحرب الروسية الأوكرانية وابتعاد أمريكا عن منطقة الشرق الأوسط نسبيا.. ما تعقيبكم؟
بعد نجاح السيسي في سحق المعارضة العلمانية والإسلامية، للأسف صارت الضغوط الخارجية هي مصدر التطورات المحدودة والرمزية جدا التي تشهدها مصر من حين لآخر، مثل الإفراج عن بعض آحاد سجناء الرأي من حين لآخر.
ونظرا لأن مصر هي أحد أكبر المتضررين في العالم من غزو روسيا لأوكرانيا، توقع العالم أن الحكومة المصرية ستكون في طليعة المعارضين للغزو الروسي وفي محاولة إقناع بوتين بمراجعة مخططاته. ولكن أولويات السيسي في التضامن المشترك مع طغاة العالم، كان لها اليد العليا فوق المصالح المصرية المباشرة. ترتب على ذلك تطوران: تفاقم معاناة المصريين اقتصاديا من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة نسبية في الضغوط السياسية الخارجية على السيسي.
على إثر ذلك، ما الذي يمكن أن يسفر عنه هذا الحوار؟
لن يسهم ذلك الحوار المسرحي المُعلب في تحسين أحوال المصريين السياسية أو الاقتصادية، بل فقط في تكريس الأزمة، وتجميل زائف مؤقت لصورة النظام السياسي والاقتصادي البائس في مصر، بما يُسهّل قبول بايدن مصافحة السيسي خلال الشهر المقبل. لذا من المنطقي الإصرار على رفض المشاركة ككومبارس في هذه المسرحية، والإصرار على بدء حوار جدي وندي مع كل الأطراف.
البعض شبّه دعوة السيسي للحوار اليوم بدعوة مماثلة أطلقها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أعقاب نكسة 1967.. فهل هناك وجه للشبه بين دعوة السيسي ودعوة عبد الناصر؟
بالطبع هناك اختلاف كبير بين كارثة أبشع هزيمة عسكرية في تاريخ مصر الحديث عام 1967، وبين اقتراب مصر الآن من حافة الإفلاس. هناك بالطبع عوامل مشتركة تدفع لعقد هذه المقارنة بينهما. ففي الحالتين (1967، والآن) هناك هيمنة لشهوة السلطة والتسلط على مصائر الناس، وديكتاتورية في عملية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي، واستخفاف بمصائر وحياة الملايين، مدنيين وعسكريين. رغم أن طبيعة الحكم العسكري هي ذاتها في الحالتين، إلا أنه توجد في عام 2022 عوامل إضافية تحفر منحدر مصر نحو الإفلاس، مثل استنزاف الشركات العسكرية الفاشلة لموارد مصر المحدودة، والتكلفة الباهظة لواردات سلاح غير ضرورية لجيش وجد نفسه في حالة تحالف مع عدوه الخارجي السابق.
هل أنت متفائل بإعادة تفعيل نشاط لجنة العفو الرئاسي؟
هذه مسرحيات أخرى موازية، مع الاحترام الواجب لحسن نوايا الذين يتصدرون هذه اللجان، بدءا من الدكتور أسامة الغزالي حرب وصولا لأنور السادات ومن سيلي اللجنة الحالية، رغم اختلاف مسميات هذه اللجان. للأسف القرار ليس في يد أعضاء هذه اللجان، بل فقط في قبضة الطرف الذي ألقى القبض، وأخفى ثم عذب، ثم أملى القرار على النيابة، والحكم على القاضي. ولو أن الأمر متروك لهذا الفاعل الأوحد لحبس القليلين الذين جرى الإفراج عنهم في السجن حتى الموت، مثل غيرهم. الملاحظ أن فاعلية هذه اللجان لا تزدهر إعلاميا إلا بقدر تصاعد الضغوط الخارجية على صاحب القرار الأوحد في هذا الملف.
كيف تابعتم الهجمات المسلحة الأخيرة التي حدثت في سيناء، والتي أسفرت عن مقتل نحو 22 شخصا من عناصر الجيش؟
للأسف علينا أن نتوقع تكرار هذه الهجمات واستمرار نزيف دماء العسكريين والمدنيين، طالما أن أولوية النظام الحاكم الحالي هي محاربة المجتمع وليس الإرهاب. نظرة واحدة على السجون تدلك على مَن هو العدو في نظر الحاكم: فبينما لا يوجد في السجون سوى آحاد من الإرهابيين، هناك عشرات ألوف المدنيين المسالمين.
أيضا، مَن هو العدو في المجال الاقتصادي للنظام الحاكم الحالي؟ إنهم المنتجون في القطاعين العام والخاص، بينما تتسيد المشهد شبكات فساد عسكرية مدنية، ومن يتصدى لها مثل المستشار هشام جنينة يُحاكم عسكريا ويُسجن، مثله مثل أكاديميين حاولوا دراسة الخلل في مكافحة الإرهاب، فُحوكموا عسكريا وسُجنوا، كإسماعيل الإسكندراني، وغيره.
ما أسباب عودة الإرهاب مُجددا في سيناء؟ ولماذا لم تنجح الدولة في اقتلاع جذوره كما تقول؟
إذا عدنا لمؤلفات القادة المصريين الذين انتصروا في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 مثل المشير عبد الغني الجمسي، والفريق سعد الدين الشاذلي، فإن تفسيرهم للهزيمة الكارثية في حزيران/ يونيو 1967 يصلح للإجابة على سؤالك؛ فالجيش هُزم في القاهرة (قبل سيناء) منذ 55 عاما، بسبب استنزاف قياداته في السياسة. قيادات الجيش في 2022 مُستنزفة في السياسة والتجارة والمقاولات. فماذا تتوقع في سيناء؟ للأسف مكافحة الإرهاب لا تُشكّل أولوية لنظام الحكم الحالي، إلا في سياق المتاجرة السياسية بدماء الشهداء في داخل مصر وخارجها. بينما للأسف يجري فرض على جدول أعمال الجيش أولويات ليست من اختصاصه وليس مؤهلا لها، أي إدارة الحكم والسياسة والاشتغال بالاقتصاد.
وطالما استمر ذلك الاستنزاف المعنوي والمهني للجيش سيتواصل نزيف الدماء. في حين أن التكريم الحقيقي لدماء الشهداء هو أن تبادر المؤسسة العسكرية بالانسحاب من المجالين الاقتصادي والسياسي، وتتفرغ لمهامها الأساسية وفقا لنصائح الجمسي والشاذلي وكثيرين آخرين.
إلى أي مدى نجح نظام السيسي في استغلال "ملف الإرهاب" للتسويق لنفسه وتوطيد أركانه داخل وخارج البلاد؟
لا شك أنه نجح في ذلك بدرجة كبيرة، لكن الشعب وجنود الجيش هم مَن يدفع، وسيظل يدفع، الثمن الباهظ لهذا النجاح "الزائف".
هناك مخاوف لدى البعض بشأن احتمالية قيام النظام بتنفيذ إعدامات جديدة ردا على أحداث سيناء.. فهل تتوقع تنفيذ إعدامات جديدة بالفعل؟
هذا أمر محتمل حدوثه في أي وقت، لأنه لا يخضع لحسابات القانون، بل لحسابات سياسية انتهازية قصيرة المدى.
هناك أنباء تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد "قمة إقليمية" مع زعماء المنطقة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.. فهل تعتقد أن السيسي سيكون أحد المشاركين في تلك القمة المرتقبة؟
هذا أمر محتمل بقدر نجاحه في إخراج مسرحية الحوار السياسي وإفراجه عن عدد كاف من سجناء الرأي المشهورين عالميا.
هل تتوقع قيام واشنطن باستئناف ضخ المساعدات العسكرية المُجمدة لمصر (130 مليون دولار)، والتي حجبتها قبل أشهر بسبب سجل مصر الحقوقي أم أن هذا مُستبعد خلال الفترة المقبلة؟
لا أظن ذلك. الـ 130 مليون دولار دخلوا في أوجه إنفاق أمريكية أخرى.
لماذا فشلت واشنطن في إجبار نظام السيسي على الإفراج عن قائمة شملت 16 معتقلا تقدمت بها في خريف العام الماضي؟ وهل النظام المصري قادر على تحدي ورفض القرار الأمريكي؟
باستثناء بعض دول العالم الثالث (كمصر) التي أولويتها الأولى هي حماية نظام الحكم، فإن الأولوية الأولى لباقي دول العالم هو حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية. لكن بعض دول الغرب تمنح اهتماما نسبيا (وليس الأولوية) لقضايا حقوق الإنسان خارج نطاق سيادتها الجغرافية، مما يفتح المجال للمساهمة في تحسين الوضع في بعض دول العالم الثالث. في المقابل، يبذل السيسي جهدا هائلا في خدمة المصالح الأمنية والاقتصادية لبعض دول الغرب المؤثرة -وأظن أنه أكبر مما فعله أي رئيس أو ملك أو خديوي مصري في السابق- من أجل تقزيم اهتمام هذه الدول بحقوق المصريين، الأمر الذي يمنحه هامش مناورة أكبر حول مطالب تحسين حقوق الإنسان.
الخارجية الأمريكية قالت إن وفاة الباحث الاقتصادي المصري، أيمن هدهود، تتطلب تحقيقا "شاملا وشفافا وذا مصداقية"، لكن يبدو أن السلطات المصرية تجاهلت الاحتجاج المحلي والدولي على الوفاة الغامضة لـ"هدهود".. فهل هذا الملف تم طيه وتجاوزه كغيره من الملفات الأخرى؟
في حدود معلوماتي لا يوجد ملف واحد جرى طيه، بما في ذلك ملف أيمن هدهود، ولكن الأوزان النسبية لكل الملفات تتغير صعودا وهبوطا مع المتغيرات الأخرى.
في ظل سحق قوى المعارضة وغياب البديل وتفاقم الأزمات المختلفة.. ما فرص حدوث تغيير سياسي في مصر؟
نظرا لسحق المعارضة الإسلامية والعلمانية، وفشل أطراف المعارضتين في القيام كل على حدة بمراجعات جادة واستخلاص الدروس والعبر، فإن أي تغيير سياسي قد يحدث، سيجري على الأرجح من داخل نظام الحكم ذاته ومؤسسته العسكرية، لأحد الأسباب التالية أو بعضها أو كلها. هذه الأسباب هي: وطأة الكارثة الاقتصادية الحالية، وانفجار الغضب الشعبي العفوي بسبب ويلاتها، والفشل السياسي الداخلي، وصراع بارونات الفساد العسكريين والمدنيين على كعكة يتضاءل حجمها تدريجيا، وتقزيم المكانة الدولية لمصر، وتحوّلها إقليميا إلى متسول مُدمن على عتبات دول الخليج.
عربى 21
التقرير أدناه الذي نشرته منظمة بوميد الحقوقية الامريكية مساء امس الأربعاء 11 مايو 2022 يصف كيف تحولت محاكمة البرلمان الأوروبي في بروكسل للوفد البرلماني المصري علي جرائم حقوق الانسان في مصر إلي عملية استجواب مدققة ومحاصرة للوفد بأدق التفاصيل!
مثل طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ، أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أمس ، حيث تم استجوابه هو وبقية أعضاء الوفد المصري بشأن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.
في ملاحظاته التمهيدية ، استبعد رضوان بشكل واضح قضايا مثل السجناء السياسيين ، وظروف السجون ، والاختفاء القسري ، والإعدامات ، والقتل خارج نطاق القضاء .
وبدلاً من ذلك ، كرر امتناع الحكومة الشائع بشكل متزايد بشأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى المعالجة قبل الحقوق السياسية ، واشتكى من أن مصر لم تتلق "تقييمًا مناسبًا" من المجتمع الدولي.
وشدد رضوان على دور مصر في منع "الجهود الدرامية والجذرية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية" إلى أوروبا.
سارع العديد من البرلمانيين إلى الإشارة إلى القضايا التي تجنبها رضوان.
قال منير ساتوري ، المقرر الدائم في البرلمان الأوروبي بشأن مصر ، إن مصر لا تستطيع تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية والبيئية دون تحسين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتساءل عن سبب صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر من قبل وزارة الخارجية وليس وزارة الداخلية - وهو أحد العوامل التي دفعت الجماعات الحقوقية إلى اعتبار الوثيقة ممارسة علاقات عامة - وعن المعدل الصادم لعمليات الإعدام في مصر .
قال بييرفرانشيسكو ماجورينو من إيطاليا إن المجتمع الدولي لا يمكنه السماح باستضافة مؤتمر المناخ COP 27 في بلد يحتجز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ، ولفت الانتباه بشكل خاص إلى قضيتي باتريك جورج زكي وأحمد سمير سانتاوي ، وكلاهما كان يدرس. في أوروبا قبل اعتقالهم في مصر. كما سأل عن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني .
ردا على ذلك ، قال رضوان إن النظام القضائي المصري كان متعاونًا وشفافًا تمامًا مع السلطات الإيطالية في قضية ريجيني - حيث قال القاضي الإيطالي الذي يترأس القضية ، في المقابل ، إنه "لم يكن هناك تعاون على الإطلاق" - ودعا البرلمانات و على وسائل الإعلام عدم "التدخل في النظام القضائي".
وبسؤاله عن ظروف السجون المتردية في مصر ، ذكّر رضوان الجمهور بأنها تسمى الآن "مراكز الإصلاح" ودعا البرلمانيين لزيارة السجون شخصيًا. (في خطاب أمام نفس الهيئة في يناير / كانون الثاني ، قال السجين السياسي السابق رامي شعث إن المسؤولين المصريين يُظهرون بانتظام للزوار المناطق التي لا يُسمح للمحتجزين بدخولها).
في غضون ذلك ، نفى زميل رضوان محمد عبد العزيز ، وهو أيضًا عضو في لجنة العفو الرئاسية المعاد تشكيلها حديثًا ، حدوث التعذيب أو الاعتقالات التعسفية في مصر.
وبالحديث عن لجنة العفو الرئاسي ، أعلنت اللجنة أمس ، أنه سيتم العفو عن عشرات الأفراد في الأيام المقبلة.
وأضاف عضو لم يتم الكشف عن هويته في اللجنة اليوم أن السلطات ستفرج عن نحو 35 في المائة من الأفراد الذين نظرت اللجنة في قضاياهم. وقال المصدر إن بعضهم يقضون عقوبات بالسجن بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي.
كما كانت اللجنة إحدى المجموعات العديدة التي رحبت بالحوار الوطني المخطط له من قبل الرئيس وتأكيد مشاركته. يتم تنظيم الحوار من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وهي هيئة حكومية تأسست عام 2017.
وقع العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين وغيرهم من الشخصيات العامة على عريضة جديدة تدعو السلطات إلى اتخاذ 10 خطوات قبل الحوار "لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وبقية مكونات المجتمع المدني والسياسي المصري".
ونشرت صحيفة مدى مصر يوم الاثنين 9 مايو 2022 تقرير أكدت فيه نفس ما سبق وكتبته ونشرتة. وجاء تقرير مدى مصر على الوجة التالى:
إغلاق حسابات التواصل الاجتماعي.. «الأعلى للإعلام» يُبلغ وﻻ يقرر
قبل أيام، نشرت عدة مواقع صورة لخطاب من المجلس الأعلى للإعلام موجهًا لنقيب الممثلين، أشرف زكي، لإبلاغه بقبول شكواه ضد محمود المهدي، زوج الممثلة منة عرفة، وأن المجلس قد قرر إغلاق حسابيه على فيسبوك وإنستجرام، بعد قيامه بنشر محتوى «يتضمن تشهيرًا وطعنًا في الأعراض وتهديد بنشر إساءات تخص عددًا من الفنانات».
وتحظر المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) نشر محتوى «يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم»، ويُطبق القانون على الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتجاوز متابعوها خمسة آلاف، مثل حسابات المهدي.
بالفعل، أُغلقت صفحة المهدي على فيسبوك، وليس حسابه الشخصي، كما أُغلق حسابه على تيك توك، مع بقاء حسابه على إنستجرام فعالًا حتى كتابة القصة. لم يخبرنا المهدي بغير ذلك رغم طلبنا منه الحصول على معلومات تقنية تخص إغلاق صفحته.
يبيّن خطاب المجلس إلى زكي أن «قرار» الغلق قد اتُخذ في جلسة عُقدت بتاريخ 7 أبريل الماضي، قبل حوالي شهر من نشر الخطاب وغلق حساب فيسبوك.
بين الكشف عن قرار غلق حساب المهدي أول مايو، والجلسة التي اتُخذ فيها القرار في أول أبريل، كان المجلس قد أعلن يوم 19 أبريل الماضي، قرارًا بغلق وحجب 12 موقعًا وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات على يوتيوب. ولم ينشر المجلس على صفحته قرارات أخرى خاصة بالحجب خلال أبريل.
وعلى الرغم من أن بيان المجلس لم يسمِ هذه المواقع أو الحسابات، إلا أنه قد ذكر أن أسباب الحجب والمنع قد تعددت بين «نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية».
فكيف ينفذ المجلس قراراته بغلق وحجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي؟
تواصل «مدى مصر» مع «الأعلى للإعلام» بعد بيانه يوم 19 أبريل، للحصول على قائمة بأسماء الحسابات التي شملها القرار، والإجابة على السؤال، لكن أحدًا لم يرد على أسئلتنا.
لذا، وجهنا نفس سؤالنا إلى خبيري الأمان الرقمي أحمد مكاوي، ومحمد طيطة. أكد كلاهما ضرورة تعاون مواقع التواصل الاجتماعي مع المجلس لإنفاذ قراراته، لأن حجب صفحات أو حسابات بعينها يختلف عن حجب المواقع، فهو يتطلب كسر بروتوكول https. يشرح طيطة أنه عندما كانت المواقع تعتمد على البروتوكول القديم (http)، كان ذلك ممكنًا، لكن التحديث إلى https أضاف قدرًا من الخصوصية، يجعل مقدمي خدمات الإنترنت قادرين على معرفة اسم الموقع الذي تتصفحه، دون معرفة الصفحات التي زرتها داخل الموقع بشكل محدد. لذلك، إما ستُحجب مواقع التواصل الاجتماعي بأكملها، أو لا.
كما أضاف الخبير الآخر أنه «بفرض» أن المجلس أو من ينفذ قراراته قادر على كسر بروتوكول https، وهو أمر صعب، فإن ذلك أمر جلل لن يُعلن عنه من أجل حجب بضعة مواقع. واتفق الخبيران على أنه في الأغلب سيلجأ المجلس لآليات التبليغ المعتادة التي تسمح للحكومات بالتواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي لطلب حذف محتوى من على صفحاتها بحجة أنه يخالف القانون المحلي في هذه البلدان، لكن «مدى مصر» كان قد علم من مصدر من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جوجل أن المجلس لم يكن قد تواصل مع «جوجل» لحذف أي محتوى حتى بعد أسبوع من «قراره».
تواصل «مدى مصر» مع المكتب الإعلامي لـ«ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، والذي أكد استقبال الشركة لطلبات حكومية بحذف أو «تقييد» محتوى يخالف القوانين المحلية، وتخضع هذه الطلبات لعملية فحص للتأكد من مخالفة المحتوى للقوانين ولسياسات الشركة، ولا تقبلها كلها بالضرورة. بالمثل، تذكر «جوجل» على موقعها معلومات مماثلة عن عمليات الفحص.
تُصدر جوجل تقارير شفافية دورية بطلبات حذف المحتوى. فيما يخص مصر، في الفترة بين بداية 2020 وحتى منتصف 2021، قبلت الشركة 13 طلبًا بالحذف؛ واحد منها بسبب قوانين الملكية الفكرية المحلية في مصر، والباقي بسبب مخالفة سياسات «جوجل»، مثل طلب الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بحذف تطبيقات ومواقع من نتائج البحث تنتحل صفات مواقع وهيئات حكومية.
وبالمثل، تصدر «ميتا» تقارير شفافية دورية بطلبات الحكومات، وإن كانت أقل تفصيًلا، آخرها خاص بالنصف الأول من 2021، والذي كشف طلب الحكومة المصرية حجب صفحة (أو جروب) من على فيسبوك، بالإضافة إلى حسابين على إنستجرام، ما يمثل ربع عدد طلبات مماثلة للحكومة في النصف الثاني من 2020، حين طلبت إغلاق سبع صفحات/جروبات، بالإضافة إلى خمسة حسابات شخصية على فيسبوك.
وتميز «ميتا» بين المحتوى الذي يخالف سياساتها، فيُمسح من على الموقع، وبين المحتوى الذي يخالف القوانين المحلية، فتحجب ظهوره في البلدان التي يخالف قانونها. ولأن حساب المهدي قد أُغلق خارج مصر أيضًا، يعني هذا أن فيسبوك قد رأى أن محتواه يخالف معايير المنصة، لا القوانين المصرية فقط. وعدم إغلاق حساب إنستجرام الخاص بالمهدي، على عكس فيسبوك، يوضح اقتصار «قرارات» المجلس بالإغلاق على كونها بلاغات لإدارات مواقع التواصل الاجتماعي، التي في يدها القرارات الحقيقية بحذف محتوى أو الإبقاء عليه...
وهاهى جريدة المنصة تنشر مساء اليوم الخميس 12 مايو 2022 تغطية الجلسة. ,والتى جاءت على الوجة التالى:
أمام البرلمان الأوروبي: نواب مصريون يبررون تراجع حقوق الإنسان بالفقر والجهل
واجه عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب هذا الأسبوع انتقادات حادة خلال حضورهم جلسة نقاش مع نظرائهم من أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، تعلقت بغياب ضمانات المحاكمات العادلة في مصر وملف التعذيب والأوضاع السيئة داخل السجون واستمرار احتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لسنوات رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة، بالإضافة إلى عدم تعاون السلطات القضائية المصرية فيما يخص قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
واستهلت النائبة إيزابيل سانتوس التي تترأس لجنة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي، الجلسة بكلمة أشارت فيها إلى أن البرلمان الأوروبي "يتابع الوضع في مصر عن كثب فيما يخص حالة حقوق الإنسان وغيرها من القضايا"، مرحّبةً بـ "الأخبار المتعلقة بإطلاق سراح حوالي 40 محتجزًا، بينهم صحفيين ونشطاء سياسيين"، في 24 إبريل/ نيسان الماضي، قبل أن تستدرك مشددةً على أن هذا "لا بد وأن يكون خطوة أولى فيما نتمنى أن يكون حوارًا مفتوحًا ورؤية أكثر انفتاحًا في التعامل مع النشطاء السياسيين والحقوقيين".
أما النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، واجه هذه الانتقادات بالحديث عن غياب "التعليم المناسب" و"الخدمات الصحية المناسبة"، دون أن يوضح في حديثه العلاقة بين استمرار حبس الآلاف دون محاكمة، وتردي التعليم والخدمات الصحية.
ولم يفت رضوان في معرض رده على الاتهامات الموجهة لمصر في ملف حقوق الإنسان، الإشارة إلى الدور المصري في وقف موجات الهجرة غير المنظمة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، في تكرار للموقف الرسمي المصري الذي دأب على الإشارة إلى ما تقوم به مصر لتأمين أوروبا في هذا الصدد، كلما واجهت القاهرة انتقادات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
"لا يمكن السماح بالحديث"
رضوان، الذي تحدث "باسم لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري"، أشار إلى أنه "لطالما مثّل ملف حقوق الإنسان تحديًا كبيرًا، وهو يختلف من بلد إلى آخر. وما اختبرناه خلال السنوات العشر الأخيرة كان كافيًا لنعرف هذا الأمر. فأنا أتحدث عن بلد مرّ بثورتين، وشهد تغيير ثلاثة أنظمة سياسية وكتابة دستورين، وعاش حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني؛ فنحن نجابه مشكلات تتعلق بأمننا القومي".
وأضاف "وحين أتحدث عن الأمن القومي؛ فأنا أتحدث عن إرهاب في شمال سيناء، عن حدود مشتركة مع ليبيا. وأنتم تعلمون جيدًا الوضع المُضطرب في ليبيا حتى اليوم. عن تهديدات أمنية لحدودنا تتمثل في تهريب أسلحة عبر حدودنا الجنوبية مع السودان"، مُعقّبًا "لماذا أخص هذا بالذكر؟ لأننا لا نمتلك التمويل أو التكنولوجيا اللازمة لتأمين هذه الحدود. فأنا أتحدث عن بلد واجه العديد من التهديدات والتحديات الاقتصادية".
ولم ينفِ رئيس لجنة "حقوق الإنسان" في مجلس النواب المصري تقييد حقوق المواطنين في التعبير والممارسة السياسية، بل تحدث عن تدهور مستويات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، باعتبارها ظروفًا تحول دون "السماح" للمصريين بالحديث أو ممارسة حقوقهم السياسية، إذ قال "من أجل السماح لي بالحديث أو ممارسة الحقوق السياسية، فلا بد أن أكون متعلمًا. وأنا ليس لدي التعليم المناسب. لا بد وأن تكون لديَّ الرعاية الصحية المناسبة، وأنا ليس لديَّ الرعاية الصحية المناسبة. ليس لدي البنية التحتية الملائمة"، متسائلاً "لذا، كيف تتوقعون من هذا الشخص أن يتحدث عن حقوقه، بينما هو لا يتمتع بالحقوق الأساسية كأي إنسان طبيعي؟ وأنا هنا أتحدث نيابة عن 100 مليون، على الأقل، من 104 مليون شخص".
وذكّر رضوان في كلمته الأوروبيين بملف الهجرة غير النظامية، وقال "أريد أيضًا التركيز على ملف الهجرة غير الشرعية. وقد تم في سبتمبر (أيلول) 2016 إعلان مصر خالية من الهجرة غير الشرعي. وهذا ثمرة جهود جذرية وجدية من سلطتنا التنفيذية. وحين أتحدث عن هذا؛ فأحب أن استخدمه كمثال. لأني حين أتحدث عن أمن مصر، فأنا أتحدث عن أمن أوروبا أيضًا".
واستطرد في حديثه بالقول "هذا، لأن مصر لطالما كانت نقطة عبور سواء للهجرة غير الشرعية أو لهجرة الإرهاب. لأننا لا نمتلك ما نقدمه، اقتصادنا فقير. لذا؛ فالإرهاب ينمو ويتضخم في الدول التي لديها أموال لتقدمها. إذن، مصر- وأنا أركز وأؤكد على هذا الأمر- كانت نقطة لعبور الإرهاب إلى الشمال. ويجب أن أقول أننا بذلنا جهودًا جذرية ودراماتيكية في قتال كل من الإرهاب والهجرة غير الشرعية".
ولم يوضح رضوان في حديثه الصلة بين جهود السلطة التنفيذية في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بالتوسع في إجراءات الحبس الاحتياطي دون محاكمة، أو غياب ضمانات المحاكمات العادلة للمتهمين في قضايا ذات طابع سياسي، أو حجب المواقع الصحفية المستقلة، وغيرها من مظاهر "عدم السماح" للمصريين بالحديث أو ممارسة حقوقهم السياسية.
ريجيني والسجون
عقب كلمة رضوان، وجّه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي أسئلة لنظرائهم المصريين، وكانت البداية باليوناني ستيليوس كيمبوروبولوس، الذي تساءل عمّا "يمكن لمصر تقديمه في قمة المُناخ"، تلاه الفرنسي ذو الأصول المغربية، منير ساتوري، الذي تساءل بدوره عن ثلاثة أمور "أولها الوزارة التي وضعت استراتيجية حقوق الإنسان.. الخارجية أم الداخلية؟، والثاني عن تعامل اللجنة البرلمانية في ملفي الحبس الاحتياطي والتعذيب، والأخير حول المساحة الممنوحة من مصر للخبراء والصحفيين الأجانب وما حققته السلطات في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ومحاكمة الضباط المتهمين بقتله".
هذه القضية الأخيرة كانت محور سؤال استنكاري للبرلماني الإيطالي بيير فرانسيسكو مايورينو بشأن "كيفية الادعاء بالتزام مصر بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، بينما تبنى البرلمان الأوروبي قبل عامين قرارًا يؤكد ما هو عكس ذلك"، في إشارة منه إلى قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020، الذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان "المتردية" في مصر، والصادر بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضائه.
وعلى مدار الأعوام الماضية، خضعت مصر لحالة الطوارئ التي تم فرضها في ظل إعلان السلطات مُحاربة الإرهاب، والذي تم سنّ تشريعات خاصة به، أدت في إبريل/ نيسان 2020، إلى أن حذّرت خبيرة من الأمم المتّحدة، من أنّها تشريعات "تقوّض إمكانية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. إذ تؤدي إلى تآكل إضافيّ لحقوق الإنسان الأساسيّة، وقمع أوسع نطاق لحرية التعبير والفكر وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واستفحال الاعتقال التعسّفي والاحتجاز القسري، وتفاقم خطر التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية التجمع السلمي".
وضرب البرلماني الأوربي مثالاً على هذه الحالة "المتردّية"، بقضية الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الفردية باتريك جورج زكي الذي يدرس كذلك في إحدى الجامعات الإيطالية، بعد أن قضى نحو سنتين في الحبس الاحتياطي دون محاكمة، قبل الإفراج عنه نهاية العام الماضي، مطالبًا بـ"إيضاحات لما يحدث وما سيتم اتخاذه حيال محاكمته" التي ما زالت وقائع إجراءاتها مستمرة، وكذلك بتفسيرات حول وجود "عشرات الآلاف من المواطنين قيد الاعتقال والحبس السياسي".
أوضاع "تتحسّن"
بدأ رئيس الوفد المصري الإجابة عن الأسئلة، بتأكيد "مُراقبة" البرلمان لما يتم إنجازه، و"وجود محادثات بين وزارات مختلفة وكيانات تنفيذية مختلفة، بخصوص المحاكمات في إطار الاستراتيجية الحقوقية". قائلاً عن السجون "منذ أربع شهور مضت، كان لدينا تغييرات دراماتيكية في حالة السجون، وقد تم تعديل الوضع تشريعيًا كي يُصبح السجن مؤسسة للتأهيل والإشراك مع المجتمع".
وأعلن أن وزارة الداخلية "افتتحت سلسلة من هذه المراكز (السجون) في نوفمبر 2021 وفبراير 2022؛ منهية وضع السجون السابقة بنسبة 33%"، ضاربًا مثال عليها بسجن وادي النطرون، الذي قال إنه "معتمد بشكل كبير من قبل المنظمات الدولية، وبناؤه متوافق مع المعايير الدولية".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق في 20 مارس/ آذار الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، بعد موافقة البرلمان عليه، تضمنت "تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.
امام هذه التعديلات، ذكرت منظمات حقوقية أن هذا التغيير في المسميات "يُماثل ما سبق طرحه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والذي اعتبرته "لا يتخطى مجرد تعديل شكلي لإعطاء انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون، بعدما شهد تدهورًا غير مسبوق خلال السنوات الثمانية الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة".
وفي بيان مُشترك لها، أكدت هذه المنظمات، أن "التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية أصبحا نمطًا ممنهجًا وأداة قمعية تستخدمها أجهزة الأمن بحق كل من تقيد حريته. إذ بلغ عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز، منذ يونيو 2013 وحتى 2022، أكثر من ألف سجين"، وقدمت للسلطات مُقترحات طالبتها بتبنيها من أجل "اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتحسين أحوال السجناء وتقليل أعدادهم".
الحبس والتعذيب
عن الأسئلة المثارة حول "عدم الاحتكام لمعايير حقوق الإنسان"، وما ذكره البرلمانيون الأوروبيون عن حبس باحثين مثل زكي وأحمد سمير سنطاوي، قال عضو الوفد المصري محمد عبد العزيز، وهو أيضًا عضو في لجنة العفو الرئاسي "نبحث حاليًا في مسألة استبدال أنواع أخرى من الإجراءات بهذا التوقيف المؤقت" في إشارة إلى الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى قضية سنطاوي باختصار قائلًا إنه "ضمن الشباب السجناء. ونحن في اللجنة الرئاسية نتابع هذا الملف. مثلما نتابع ملفات بقية الشباب، ونأمل أن نبلغكم بأخبار جيدة قريبًا".
عبد العزيز نفى أن استخدام السلطات الحبس الاحتياطي "كعقوبة"، دون أن يفسر لماذا دأبت نيابة أمن الدولة العليا خلال السنوات الماضية على حبس آلاف المتهمين على ذمة قضايا تراوح عددها بين ألف إلى ألفي قضية سنويًا، منذ عام 2018 وحتى 2021، يحال منها إلى المحاكم نحو عشرون قضية سنويًا فقط.
وعندما انتقل النائب في حديثه من الحبس الاحتياطي إلى اتهامات تعذيب السجناء والمحتجزين، لم ينفِ وقوع حالات تعذيب بل اكتفى بالإشارة إلى أن "الدستور المصري يحظره (التعذيب) بجميع أنواعه. إن التعذيب بموجب دستورنا جريمة، وتصرّ لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب الإصرار على هذا الأمر.. فنحن نعمل من أجل دعم حقوق الإنسان"، مُختتمًا حديثه بإعلان "وجود محاولات لتحسين الإجراءات الجنائية حول الحبس الاحتياطي، وآمال بتوافر كل الضمانات للتمكين من محاكمة حرة وعادلة".
سلطات "مستقلة"
قبل انتهاء الجلسة، أجاب رضوان عن السؤال الخاص بقضية جوليو ريجيني، التي أكد أنها "كانت دائما تحت مظلة النظام القضائي وليس النظام التشريعي"، قائلاً "ومنذ بداية القضية، كان النظام القضائي المصري متعاونًا بشفافية تامة مع فريق التحقيقات الإيطالي"، وفق زعمه، ليطالب بعد هذا بـ"عدم تدخل البرلمان في النظام القضائي".
كذلك، أبدى البرلماني تحفّظه على أمر آخر له علاقة بريجيني، بقوله"كانت هناك بيانات صحفية من مصر وإيطاليا على المستوى القضائي بخصوص هذه القضية. وأعتقد أن المنصات الإعلامية ليست هي المناسبة للعمل في ظلها. أما نحن كمشرعين، فعلينا أن نقيم قنوات اتصال ونبني جسور تناغم بيننا؛ لنحصل على ما يرضينا".
وفي نهاية 2020 أصدر المدعي العام الإيطالي لائحة اتهام رسمية ضد أربعة ضباط في قطاع الأمن الوطني المصري، وهم اللواء طارق صابر، والعقيدان هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بينما قرر النائب العام المصري غلق التحقيق في القضية "مؤقتًا" لعدم الاستدلال على الجاني.
رابط تقرير المنصة فى حالة تجاوز حجب السلطات المصرية لموقع المنصة
يوم دفاع الجنرال السيسي عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ليس لشعب مصر، ولكن لشعوب بريطانيا وهولندا
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، انتفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فى منظمة الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، ليس فى مصر، بل في بريطانيا وهولندا، وجلجل صوت وفد مصر فى هيئة الأمم المتحدة فى هذا اليوم الغريب يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا ونصرة المضطهدين والمعتقلين فى بريطانيا وهولندا، بدلا من مطالبة السيسي من المجتمع الدولي بالضغط علية لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير فى مصر، وسط دهشة واستغراب وفود دول العالم فى المنظمة الاممية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الجلسة العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن خير طريقة للدفاع عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ضد انتقادات بريطانية وهولندية فى المحافل الدولية، هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرائ والتعبير، ليس فى مصر، ولكن فى بريطانيا وهولندا، وانتقاد الدولتين بدعوى تردي أوضاع حقوق الإنسان عندهم، عملا بالمثل القائل ''خدوهم بالصوت ليغلبوكم''، وصدرت التعليمات الى وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، ووقف مندوب مصر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017، وشمر عن أكمامه وجلى صوته ووضع يده فى وسطة وكشر عن أنيابه، وشن هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. و دوت فى قاعة الجلسة عقب انتهاء كلمة مندوب مصر بالتصفيق الحاد لكلمة مصر، ليس من مندوبي الدول الموجودين في الجلسة الذين كانوا فى حالة دهشة واستغراب، ولكن من أعضاء الوفد المصرى لمندوب مصر. ]''.
