تقرير خايب من الإعلامى حمدى رزق عن مرافعة المفتى دفاعا عن استبداد السيسى فى البرلمان البريطانى مساء أمس الاثنين 16 مايو

رابط تقرير حمدي رزق

https://elbaladtv.net/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84/

تقرير خايب من الإعلامى حمدى رزق عن مرافعة المفتى دفاعا عن استبداد السيسى فى البرلمان البريطانى مساء أمس الاثنين 16 مايو

الإعلامى حمدى رزق يقول عن زيارة المفتى  مسجد  شاه جهان في بريطانيا ''أول إمام مصري يدخل مسجد في لندن''؟!

وهل دخول الأئمة المصريين المساجد الأثرية القديمة مثل مسجد شاه جهان أقدم المساجد في لندن يعد نصرا وفتحا مبينا لمصر والامة العربية والاسلامية؟!

ولماذا لم يعرضوا أثناء تقرير موشح حمدى رزق فى التلفزيون مشاهد استقبال المفتي في البرلمان وجلسة استجواب اعضاء العموم واللوردات للمفتى عن استبداد السيسى فى مصر واحضروا حمدى رزق لينتقي ما يراه؟!

ولماذا جلبوا بعض الشباب الصغير من الكنيسة لرفع بعض الأعلام المصرية خلال استقبال المفتي ويقولك استقبال مهيب؟!!

كشف الإعلامي حمدي رزق،  تفاصيل زيارة الدكتور شوقي علام، المفتي، لبريطانيا. وقال رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «فضيلة المفتي زار اليوم مسجد شاه جهان أقدم المساجد في لندن، وأطلق رسالة سلام ومحبة وتمكين المرأة فى المجتمعات؟!، مشيرا إلى أن فضيلة المفتي قوبل بحفاوة شديدة، خاصة أنه يعتبر أول إمام مصري يدخل المسجد الذي يتخطى عمره قرن»؟!.

وأضاف «زيارة مفتي الجمهورية لمجلس العموم البريطاني كانت شديدة الأهمية، وشهدت إلقاء فضيلته لوثيقة حوار بشأن الرؤية المصرية لعالم يخلو من نزاعات التطرف والعنف والإرهاب وما يسمى بالجهاد»، مشيرا إلى أن المفتي ألقى كلمته باللغة العربية وترجمت إلى الإنجليزية ولاقت ترحيبا من الحاضرين؟!.

وحول الأسئلة التي تلقاها المفتي من الحاضرين قال حمدى رزق «السؤال اللافت كان بشأن موقف الدستور المصري من حقوق الإنسان، والمفتي أكد أن فصل الحريات بالدستور يضاهي الدساتير العالمية، كما شرح مفهوم الجهاد الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية، وأكد أن الجهاد يحدث في حالات ضيقة لكن تقوم بها الدول نفسها وليس الأفراد»، متابعا «المفتي أكد أن الجهاد الأكبر في الإسلام هو جهاد النفس، والإعمار والبناء والأمن والاستقرار».

وأردف «المفتي تلقى سؤالا حول آلية أحكام الإعدام بمصر، وأكد أنه لم يتلق قضية إلا وكان الإعدام فيها واقعا وشرعيا، كما أن منظومة العدالة في مصر تجعل الإعدام مستبعدا إلى أبعد الحدود عبر الطعون ودرجات التقاضي، كما شدد على أن المنظومة القضائية بمصر ضد الإعدام، لكن حينما يكون هناك فساد في الأرضي يكتب القصاص عدلا».

وتابع الإعلامي حمدي رزق «الإنجليز عمليون والمسألة ليست بالخفة التي يتصورها أعضاء الجماعة الإرهابية، نحن نتحدث عن دولة في مواجهة شراذم، آخر هذه الجماعات هو الدفع بأولاد مأجورين على السوشيال ميديا»، معلقا «هؤلاء الأشخاص خرجوا ولن يعطلوا المسيرة المصرية، سيظلون في منفاهم النفسي والعقلي».

وزعم رزق أن أعضاء مجلس العموم البريطاني استقبلوا بيان فضيلة المفتي بحفاوة وتصفيق شديد، متابعا «شهدنا تظاهرة حب على باب مجلس العموم البريطاني بالأعلام للترحيب بالمفتي، لكننا لا نتحدث عن مزايدات، يوجد اهتمام شديد بفضيلة المفتي وتم استقباله استقبال رئيس دولة أو ملك».

واختتم رزق «فضيلة المفتي تحدث عن نقاط التلاقي بين الأديان وتجنب الصراعات، وقال تعالوا إلى كلمة سواء، كما تم تقديم ملف بجرائم الجماعة الإرهابية إلى دوائر القرار ببريطانيا»، لافتا إلى أنه من المقرر عقد المفتي لقاء مغلقا عدا مع وزير الأديان الإنجليزي

أحمد مفرح المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية: لجنة العفو في مصر.. وفاة جديدة لدولة القانون

رابط التقرير

https://www.cfjustice.org/ar/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82/?fbclid=IwAR2o2sIWht9SiIiYMrqapHBSvZMm1HLG_l_gdUWTKH_D3Noba5gZw9tQiIc

أحمد مفرح المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية: لجنة العفو في مصر.. وفاة جديدة لدولة القانون

كلما اشتدّت أزمات النظام المصري، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مثلت حجر عثرة للكبار، فما بالنا بالصغار والدول المفلسة، لجأ إلى إطلاق استراتيجية أو تشكيل لجنة نوعا من التسويف أو الخداع السمج للالتفاف على المطالب الشعبية أو تهدئة الأوضاع أو تخفيف الضغوط الخارجية التي تمارس عليه، وخصوصا في ملف حقوق الإنسان.

لجنة العفو القديمة الجديدة، المقيدة في صورها وأشكالها السابقة، على الدوام، بقيود النظام ورغباته، ولدت هذه المرّة، بشكل مفاجئ، في إفطار الأسرة المصرية في 26 الشهر الماضي (إبريل/ نيسان)، من دون أن تنفصل عن رَحِمه، تحمل جيناته وبذور الكراهية والحقد في عيون شخوصها وسلوكيات أعضائها، على عكس لجنة العفو السابقة التي ترأسها أسامة الغزالي حرب، فيما كان ابن أخيه، شادي الغزالي، أحد مشاهير السجناء حينها، ولم يفرج عنه إلا بصعوبة، بعد أن طارده وحاصره غضب الأسرة، وخرجت مناشداتهم إلى وسائل الإعلام، ما مثل إحراجاً بالغاً له، قبل أن تصاب اللجنة بالسكتة الدماغية، ويتوقف تضمين الإفراجات أي معتقل سياسي، بقرار سيادي، سنوات!

تطرح لجنة العفو الجديدة، بحجمها وتشكيلها وتوقيت ظهورها، تساؤلاتٍ عديدة: هل تملك بتشكيلها الأمني مقومات لعب دور المنقذ؟ لماذا يحتاج عبد الفتاح السيسي من الأساس إلى لجنة للعمل على العفو والإفراج عن المعتقلين السياسيين، طالما أنه، هو وأجهزته الأمنية، من اعتقلوهم. وحكمت عليهم المحاكم التابعة له، وقيدتهم بالقوانين الاستثنائية التي وضعها عن طريق برلمانه الذي هندسته الأجهزة الأمنية التابعة له بشكل مباشر؟

يُعتقد في كل الأحوال أن لجنة العفو الرئاسي الجديدة تتبع جهازا أمنيا نافذا، ما يفسر على أنها نتاج تضارب في الرؤى بين الأجهزة الأمنية والسيادية

لو كان الهدف من اللجنة إيجاد الحلول وتصحيح الأوضاع، والعمل على رد المظالم وإحقاق العدالة وتعويض الضحايا، فهذا لا يتأتى بلجنة عُرفية يجري إنشاؤها بوعد مباشر من السيسي، والسماح لها بتجميع البيانات، ودعوة المواطنين إلى التعاطي معها بديلا عن الطرق المشروعة. وهو ما اعترض عليه الفقيه القانوني، نور فرحات، بالقول: “أن يطول الحبس سنوات، ثم يفرج عن المتهم، بتوصيةٍ من لجنة مشكلة رئاسياً، يعني أن سلطة التحقيق قد حبست الناس من دون مقتضى، ثم أفرجت عنهم بإيعاز من لجنة غير قضائية”.

إنشاء لجنة عرفية لحل أزمة ملف المعتقلين السياسيين، بديلا عن الطرق القانونية، هي شهادة وفاة جديدة لدولة القانون، وتأكيد آخر على ملامح دولة الاستبداد التي تنزع كل ما هو قانوني، وترسخ كل ما هو فوضوي ارتجالي على هوى الحاكم أو الديكتاتور الأوحد. وقد تجاوزت اللجنة الجديدة، بغرابة شديدة، لجنة الحوار الوطني التي أطلقها أنور السادات، الذي يلقى قبولاً دولياً، وكانت تتسم، على الرغم من براغماتيتها، بقدر من التوازن، والقدرة على التواصل، خصوصا الخارجي، واللعب أو الحركة فيما هو متاح، وجرى لاحقاً تعيين أغلب أعضائها في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسبق تقديمها لجهاتٍ غربيةٍ سياسيةٍ وحقوقيةٍ عديدة، بالتزامن مع إعلان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ثبت أنها لا تحوي رؤية ولا فلسفة ولا ضمانات ولا إجراءات ولا حتى وعودا، وأنها مجرّد جثةٍ لا يُرجى من ورائها حياة، على أنها اللجنة المعتمدة من النظام، وأنها نافذة جهاز سيادي معنيٍّ بالعمل على ملف المعتقلين السياسيين!

يُعتقد في كل الأحوال أن لجنة العفو الرئاسي الجديدة تتبع جهازا أمنيا نافذا، ما يفسر على أنها نتاج تضارب في الرؤى بين الأجهزة الأمنية والسيادية بشأن طريقة التعامل مع ملف المعتقلين الشائك؟ خصوصا أن نظام يوليو 2013، يحمل في بنيته بذور اللامركزية الأمنية، اعترافاً منه بدور تلك الأجهزة في إفشال، ومن ثم الانقلاب على سلفه الراحل محمد مرسي، وظهر ذلك واضحاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت هندستها على طريقة نظام حسني مبارك.

 نحن أمام صراع أجهزة واضح، كل جهاز أصبحت لديه لجنته الخاصة وممثلوه وأفكاره ورؤاه ومصالحه، ووسائل إعلامه ونوافذه

وبحسب ما يدور في الكواليس، عبّر الجهاز الأمني النافذ والمسؤول بالكلية عن السجون، مراراً، عن عدم رضاه عن طريقة عمل الجهاز السيادي ولجنة السادات أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رغم ضعفه وعجزه، في ملف المعتقلين. ورغم الضغوط الخارجية، يعطل التضارب والتنازع بين الأجهزة السيادية والأمنية بعض الإفراجات أو يعدّل القوائم، أو يمنع النشطاء السياسيين من السفر.

لم ينكر أنور السادات، أعيد وأكرّر “شديد البراغماتية “، أنّ المقايضة مع أجهزة الداخلية وغيرها شديدة الصعوبة، وأنّها ربما تراجعت مراراً عن الإفراج الفعلي عن أعدادٍ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، أو أجلت ذلك لأشهر، بعد التوصل إلى قرارات. وقد اعترف السادات، بقصد أو بدونه، بوجود لجنة أمنية لا دخل للقضاء ولا النيابة فيها، تقرر مصير السجناء!

نحن هنا أمام صراع أجهزة واضح، كل جهاز أصبحت لديه لجنته الخاصة وممثلوه وأفكاره ورؤاه ومصالحه، ووسائل إعلامه ونوافذه، وناطقون عنه، والضحية في كل الأحوال هم المعتقلون، خصوصا الإسلاميين، الذي يخضع ملف تحريرهم لمساومات وحسابات وتنافس أعمى وتنازع قد يستمر سنوات.

وعلى الرغم من اللمسة الحانية المصطنعة للرئيس السيسي، وهو يبشر باللجنة، وتأكيد عضو اللجنة، طارق العوضي، المحامي، “أن السبع سنوات العجاف قد انتهت … والأيام المقبلة مختلفة تماما عن السبع سنوات الماضية”، فإن آراء أعضائها الحقوقية والقانونية والسياسية، خصوصا الأمنيين، كانت متشنجة، وبعيدة كل البعد عن مضمون كلمة “عفو”، وتضمنت انتهاكات صريحة وتمييزا بحق المعتقلين السياسيين.

الإيجابي في مناورة العفو أنها فتحت باب أملٍ، ولو ضيقا، أمام أسرٍ كثيرة، كما مثلت اعترافاً صريحاً بوجود عشرات آلاف من سجناء الرأي

وعليه، سيظل ملف الاعتقال السياسي في عهد نظام السيسي، كما ملف الإرهاب، مرتكزين لمناورة تتبعها مناورة، ووسيلة لتجديد البروباغندا الإعلامية في ظل انتكاسة اقتصادية وأزمة مجتمعية وشيكة، وعدم وجود رغبة حقيقية لدى النظام في وقف جرائمه وانتهاكاته بحق معارضيه، ودليل على تخوّفه من أن فتح نافذة للتسامح ربما يسرع من وتيرة إطاحته. إذ يكشف معتقلون سابقون أن حالة من الهلع، الحقيقي، كانت تسيطر على قادة الجهاز الأمني النافذ، في أثناء أحداث سبتمبر 2019، وأنهم جرى تهديدهم في أثناء متابعتهم الدورية في المقرّات الأمنية حال مشاركتهم في أي تظاهراتٍ يدعو إليها المقاول السابق في الجيش، محمد علي. في المقابل، جرى التأكيد عليهم بالاستقرار والأمن الذي يحيون فيه، وعدم اقتحام منازلهم وترويع أبنائهم، وإبداء الرغبة فى تقديم أي مساعداتٍ لهم طالما التزموا بالخط الذي فُرض عليهم ورُسم لهم.

الإيجابي في مناورة العفو أنها فتحت باب أملٍ، ولو ضيقا، أمام أسرٍ كثيرة، كما مثلت اعترافاً صريحاً بوجود عشرات آلاف من سجناء الرأي، بعد أن كان الرئيس ينفي وجودهم من الأساس! وكان الكاتب، في مقال سابق في “العربي الجديد”، قد رأى أنه ربما فرضت الضغوط على النظام، أخيرا، أن يبرّر أفعاله، أو يفصّل بين المقدّمات التي ادّعاها والنتائج التي وصل إليها، وأنه لن يتخلى عن وضع معادلة القمع بموازاة ظاهرة الإرهاب، وسيظل يقتات على مخلفاتها، وتأصيل الكراهية، وبث الخلافات المجتمعية، وتدوير الاعتقالات، رأس مال وحيدا لضمان بقائه! وأزيد وأكرّر أن إجباره على تبييض ملف الاعتقال السياسي هو تقليم لمخالبه، وهي الخطوة الأولى لوضع حد لجموحه وتهوره. غير ذلك سيقع البلد في آتون أزماتٍ لا سبيل لتجاوزها أو الخروج من مستنقعها.

أحمد مفرح المدير التنفيذي “لكوميتي فور جستس”

علاء عبد الفتاح يفتح ملفات العدالة الإنتقالية الغائبة والإصلاح السياسي الضائع أمام النيابة

رابط تقرير العربي الجديد

https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

علاء عبد الفتاح يفتح ملفات العدالة الإنتقالية الغائبة والإصلاح السياسي الضائع أمام النيابة

أثناء نظر تجديد حبس الناشط السياسي المصري البارز، علاء عبد الفتاح، أمام نيابة أمن الدولة في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، قرر عبد الفتاح أن يستجوب نفسه بنفسه، حسب فريق دفاعه، الذي نشر مرافعته أمام النيابة، وقال "حاولنا قدر الإمكان نقل الجزء الأكبر من كلامه، لكن نظراً لأن نيابة أمن الدولة لا تسمح بالاطلاع أو نسخ التحقيقات، فكلام علاء ينقل باجتهاد المحامين ومساعدة أسرته".

يشار إلى أن موعد نظر تجديد حبس علاء أمام نيابة أمن الدولة يوم الأربعاء القادم، 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويعتبر هذا آخر تجديد أمام النيابة، بعد ذلك ستنظر كل التجديدات أمام غرفة مشورة كل 45 يوما.

وحسب ما نشره المحامون، جاءت مرافعة عبد الفتاح على النحو التالي "هل عندك أي شكوى"، ليجيب "بداية لم تتغير الأوضاع في السجن كمنع التريض والكتب والجرايد والراديو والمياه الساخنة. الأوضاع كما هي تماماً لم يحدث أي تغيير، ومتمسك بالشكاوى والبلاغات اللي سبق وقدمتها أنا وأسرتي قبل كده".

أما في ما يخص الاتهامات الموجهة إليه فأوضح "طلبت طوال الجلسات الماضية بأن يتم استكمال التحقيق معي، وأنا في حيرة من أمري فهذه ليست أول مرة أمثل فيها أمام نيابة أمن الدولة، ولا أول مرة أتعرض فيها للحبس نتيجة مواقفي السياسية، ولكن أول مرة أبقى مش فاهم طبيعة التهم أو الوقائع المحبوس على أساسها".

وتابع موضحا: "فمثلا، عندما اتهمت في تظاهرة مجلس الشورى لم أنكر ولكني دفعت بعدم دستورية قانون التظاهر. وعلمت أن هناك مئات القضايا في تهم مشابهة لا تتم إحالتها، وأنا مستغرب فأنا لا أفهم الدوافع السياسية وراء احتجازي هذه المرة، فقد سبق وشرحت للنيابة العامة أنه تم الإفراج عني بعد 5 سنوات سجن، وأقضي مراقبة شرطية 12 ساعة يوميا، وطبيعة مسؤولياتي الأسرية والمهنية شغلتني تماما عن أي عمل عام له طبيعة سياسية".

وأضاف عبد الفتاح "في عزلتي عن مواد القراءة وأخبار العالم لا يشغلني إلا محاولة إجابة: ما سبب احتجازي؟ اللي عايز أقوله إن التفسير الوحيد لاحتجازي أن فيه تصور عند الأجهزة الأمنية، تصور مسبق مبني على تاريخ سابق ومحاولات تشويه مستمرة من بعد الثورة. أنا محبوس كإجراء احترازي عشان وضع سياسي مأزوم وفيه خوف من أني أشتبك معاه، بشكل واضح أنا محبوس علشان مواقفي السابقة -والتي لا أنكرها- لكني الآن أرى أن المجتمع المصري منهك من عدة مشاكل ومن سوء إدارة، وحل هذه الأزمة يتخطى الرئيس (عبد الفتاح السيسي) ويحتاج مننا أن نفكر إزاي نرمم هذا الوطن ونحل بعضا من أزماته، أنا مش باطالب برحيل فوري عشان خلق صراعات في هذه اللحظة الهشة أمر شديد الخطورة، بل حاتعاطى مع مبادرات زي مبادرة النائب أحمد طنطاوي، وهاتعاطى مع مبادرات زي مبادرة وزير العدل اللي منها ضبط قانون الإجراءات الجنائية، زي وضع سقف للحبس الاحتياطي".

وتابع عبد الفتاح "الأجهزة الأمنية صارت عاجزة عن فهمي وفهم ما يدور في عقول وقلوب أمثالي، لذا فاليوم أحاول أن أعرض بشكل مختصر طبيعة وماهية فكري السياسي، وما قد أقوم بالتعبير عنه أو الدعوى إليه، عسى أن يساهم هذا في إيضاح الحقيقة وتحديد مجرى التحقيقات. فمنذ خروجي من السجن، في مارس (أذار) العام الماضي، ومتابعة التعديلات الدستورية يتملكني إحساس أن الوطن في أزمة تثيرها شخصية الرئيس ولكن تتخطاها، فإن ما حدث على مدار السنوات الماضية، من صراعات واستقطاب وإرهاب وأزمات اقتصادية طاحنة، أدى إلى وضع مأزوم فقدت فيه الثقة بين مكونات المجتمع السياسي وبينه وبين المجتمع".

واستطرد "تتم إدارة الأزمات بعقلية قمعية في جميع مؤسسات الوطن حتى صارت المنظومة الحالية أمرا صعبا تصوّر استمراره، وصار المستقبل مفتوحاً على سيناريوهات شديدة الخطورة، تستدعي منا جميعاً تنحية خططنا وتعطيل أحلامنا والابتعاد عن أوهام حسم صراعات مزمنة أو حل أزمات معقدة بضربة قاضية، ولذا فطبيعة ما صرت أدعو إليه اختلفت تماما - رغم معارضتي الجذرية لشخص وإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلا أني لم أعد من أنصار السعي لإسقاط حكمه، ولكني أجدني أقرب إلى الأفكار التي عبر عنها السيد النائب أحمد طنطاوي في مبادرة العودة إلى دستور 2014، لترسيخ مبدأ تداول السلطة ومحدودية فترات الرئاسة بصفتهما أولويات أهم من شخص الرئيس وخلفيته وبرنامجه".

وأضاف "بل إني، وبعد إدراكي لهزيمة ثورة يناير، أجد أن من الصعب في هذا التوقيت أن تلحق مصر بالدول التي ترسخت فيها الديمقراطية، فلا يسمح فيها للعسكريين بالترشح أو تولي منصب إلا بعد مرور سنوات من الخدمة، وأتمنى أن يكون تحديد شخص الرئيس القادم ده من خلال انتخابات، يمكن للنظام الحالي والمؤسسة العسكرية التنافس فيها، طالما توفرت فيها ضمانات النزاهة (وربما يكون من الأفضل أن تعبر المؤسسة العسكرية عن مرشحها القادم عن طريق ترشيح نائب للرئيس)، ويسمح للقوى السياسية أن تتباحث حول شخص مرشحها وآليات التوافق عليه من دون خوف، وليس كتحالف الأمل الذي كان يسعى لتحضير مبكر للانتخابات التشريعية وانتهى به الحال في السجن".

وتابع "بعد العودة للسجن مرة ثانية، وبعد أن التقيت بمعتقلين يمثلون كافة ألوان الطيف السياسي المصري، أجد أن السجون صارت في حد ذاتها أزمة تهدد مستقبل هذا الوطن، طالما استمرت إمكانية اعتقال أي معارض مددا مفتوحة - حتى بعد الحكم بعدم دستورية قانون الطوارئ - وطالما استمرت إساءة استغلال أدوات العدالة الجنائية لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن أي حاكم مهما كان، وإن كان حتى محاميا خالد علي، سوف يؤدي حكمه لقمع واستبداد".

ومضى قائلا "فلتكن نقطة البداية بإجراءات طبيعية لا استثنائية من قلب المنظومة القضائية نفسها، وتفاعلا مع مبادرات كالتي يرعاها وزير العدل والمبادرة التي قدمها النائب أحمد طنطاوي، كوضع حد لمدد الحبس الاحتياطي قبل الإحالة بمدة قصيرة حتى لا يحتجز أحد مدة طويلة، والتعجيل في نظر طعون عدم دستورية القوانين سيئة السمعة، كالإرهاب والتظاهر والتجمهر والبلطجة. والتفاعل مع أحكام مجلس الدولة الخاصة بعدم حرمان أو استثناء قطاعات من الحق في الإفراج الشرطي. ففي هذه الإجراءات وحدها ما يكفي لإنهاء الغالبية العظمى من المظالم في السجون المصرية. وما يتبقى يمكن دراسته حالة بحالة وقضية بقضية، على أن يتم تطبيق لائحة السجون ومعاملة الكل معاملة كريمة واحتواء من جنحوا إلى العنف من الشباب جراء استقطاب ورثوه ولم يكونوا صانعيه".

وأكمل عبد الفتاح مرافعته "ومن الممكن تحسين العلاقة بين الشعب والمؤسسات بالالتزام فقط بما أقرته مصر من توصيات في آلية المتابعة الدورية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. عند خروجي من السجن ستكون أكثر مطالبي راديكالية أن تلتزم مصر بما اخترته طواعية عبر ثلاث دورات، مرة أثناء حكم (حسني) مبارك ومرتين أثناء حكم السيسي".

وفيما يخض مسألة الانتقال الديمقراطي، فقال "هي ضرورة لاستقرار الوطن واسترداد عافيته قبل أي تكون مطلبا لفصيل سياسي أو معارض، أجدني لأول مرة متفاعلاً مع التدرج فيها لأن حجم الأزمات والاستقطاب وعدم الثقة المتبادل يستدعي ذلك. ويمكن استغلال الفترة المتبقية من الفترة الثانية للرئيس، وفقاً لدستور 2014، في إطلاق حرية المجتمع المدني والتنظيم النقابي ثم إجراء انتخابات المحليات وفقا لآلية بسيطة، كانتخابات مباشرة بقوائم نسبية في الوحدة المحلية، ويتم التدرج في اللامركزية عن طريق انتخابات تصعيدية للمراكز والمحافظات، بدلا من القفز مباشرة إلى تجارب كانتخاب المحافظين ورؤساء المدن. وفي هذه المستويات القاعدية فرصة لبناء أحزاب قوية وفرصة لمؤسسات الدولة لأن تعتاد على التعاطي مع السياسة والسياسيين والمجتمع بأساليب غير فوقية، من دون استعلاء ومن دون محاكمات واعتقالات".

وأضاف "لكن في النهاية لب الأزمة يتخطى آلية انتقال الحكم، فالأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن مشاكل هيكلية في الإدارة والبنية التحتية، تلك الأزمات المزمنة من الطبيعي أن تكون موضوعا لأطروحات وآراء مختلفة، ولكن من الخطر أن تترك تماما للمعترك والتنافس السياسي، مع تشويه فصيل لآخر بسبب أزمة موروثة، أو استسهال المعارك بشعارات أن هذه الأزمات بسيطة وسهلة الحل، واستبدال الخطط بشعارات فضفاضة، لذلك فإن الضرورة تحتم علينا إطلاق آلية للتباحث والتصارح في هذه الأزمات، والتوافق على أن يكون التنافس السياسي منضبطا من خلال سلسلة من المؤتمرات القومية تتناول ملفا من الملفات -أزمة سد النهضة كمثال- بمشاركة كافة الطيف السياسي والخبراء المعنيين، ولتكن البداية بمؤتمر العدالة الذي طالب به نادي القضاة مراراً وتكراراً".

أما الملفات الشائكة فيما يخص العدالة، فقال عنها علاء عبد الفتاح "من منظورنا، نحن ضحايا القمع والمصالحة، أرى ضرورة تأجيل كل ما يثقل على المؤسسات الحالية والتركيز على المستقبل أساسا، إلى أن تتسنى ظروف تسمح بإجراءات عدالة انتقالية وإصلاحات دستورية واسعة. نعم، سأدعو لأن نضحي بأحلامنا حتى يتمكن أبناؤنا من الحلم. وسأدعو أولياء الدم من كل الأطراف لأن يؤجلوا القصاص مقابل ضمانة ألا تتكرر المذابح والتفجيرات".

واختتم عبد الفتاح مرافعته بالقول "هذا ملخص أفكاري، كما اكتشفتها في السجن، وإن كان فيها ما يستدعي المحاسبة القانونية، ورغم أنني لم أتمكن بعد من صياغتها أو طرحها على الرأي العام، إلا أنني مستعد أن أمثل للمحاكمة على كل ما ورد من أقوالي، أو أن أخضع لتحقيق تفصيلي إن كان هناك ما تحتاج النيابة استجلاءه. أو لو كان كلامي وأفكاري غير مؤثمة قانوناً، يكون من الواجب حفظ التحقيقات، والتوقف عن توجيه التهم بتشكيل أو الانضمام لجماعات إرهابية إلى معارضين سلميين ونشطاء حقوقيين ومفكرين وأدباء وسياسيين وطلاب ومشجعي كرة وغيرهم، ممن التقيت بهم في الحبسخانة وسيارة الترحيلات".

العربي الجديد

نص الرسالة السرية للأمم المتحدة الى الحكومة المصرية لوقف طغيانها واستبدادها

نص الرسالة السرية للأمم المتحدة الى الحكومة المصرية لوقف طغيانها واستبدادها

هيئة الأمم المتحدة تنشر اليوم الاثنين 16 مايو 2022 على موقعها الرسمي نص الرسالة السرية المرسلة الى الحكومة المصرية لوقف طغيانها واستبدادها التي كتبها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء آخرين في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية في 17 مارس  2022. وظلت الرسالة سرية لمدة 60 يومًا قبل الإعلان عنها اليوم الاثنين 16 مايو 2022. بعد ان امتنعت الحكومة المصرية طوال هذه الفترة عن الرد. 

الموضوع :

انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة في الحكم على محامي حقوق الإنسان محمد الباقر من قبل محكمة جنح أمن الدولة طارئة في مصر في ديسمبر / كانون الأول 2021 ؛

استمرار إدراج اسمه على قائمة الإرهابيين المراقبة رغم عدم كفاية الأدلة ؛

استمرار احتجازه السابق للمحاكمة على صلة بقضية أخرى ؛

التهديد بعقوبة سجن طويلة الأمد.

السيد محمد الباقر محام ومدافع عن حقوق الإنسان استخدم بنشاط وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى للنشر والكتابة عن قضايا حقوق الإنسان ، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب المزعوم تورطها في جهاز الأمن الوطني. بعد توقيفه في سبتمبر / أيلول 2019 ، احتُجز بشكل تعسفي لفترة طويلة. كما تم إدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية المحلية والقائمة الإرهابية في مصر (من الآن فصاعدًا "قائمة مراقبة الإرهاب") في القضية رقم 1781/2019.

لقد أثارنا سابقًا مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان مع الحكومة المصرية بشأن اعتقال واحتجاز السيد الباقر وإدراج اسمه على قائمة مراقبة الإرهاب في مصر في الاتصالات EGY 11/2019 و EGY 10/2020 و EGY 8/2021. . نأسف لعدم تلقي أي رد على أي من هذه الاتصالات.

أُدرجت قضية السيد الباقر أيضًا في تقرير الأمين العام لعام 2020 (A / HRC / 45/36 ، المرفق الأول ، الفقرات 45-46) بشأن التعاون مع الأمم المتحدة بشأن مزاعم أنه كان مستهدفًا في فيما يتعلق بمشاركته في الاستعراض الدوري الشامل لمصر.

الادعاءات

في 16 أكتوبر 2021 ، أحيل السيد الباقر إلى محكمة أمن الدولة طوارئ من قبل نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة دون علم محاميه الذين مُنعوا من تقديم دفاعهم ، والذين لم يُسمح لهم بذلك. للوصول إلى ملف قضيته.

واتهم السيد الباقر في القضية رقم 1228/2021 بـ "نشر أخبار كاذبة تنال من الأمن القومي" و "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر". كانت هذه التهم ضمن أربع اتهامات وجهت إليه في قضية سابقة عام 2019 ، وهي القضية رقم 1356/2019 ، والتي تضمنت اتهامات بـ "الانتماء إلى جماعة إرهابية" ، و "تمويل جماعة إرهابية" ، وكلاهما لا يزال قائما. التي من أجلها احتُجز السيد الباقر على ذمة المحاكمة.

على الرغم من رفع حالة الطوارئ في مصر في 26 أكتوبر 2021 ، فإن ESSC لا تزال سارية بالنسبة للحالات المحالة إليها مسبقًا. لا تخضع أحكام محكمة الطوارئ للاستئناف ولا يجوز إبطالها أو إبطالها إلا من قبل رئيس الجمهورية.

في 11 نوفمبر 2021 ، أعادت محكمة أمن الدولة العليا جدولة محاكمة السيد الباقر إلى 20 ديسمبر 2021. ولم يُسمح لمحاميه بمقابلته أو الوصول إلى ملف قضيته ، في انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة.

في 23 نوفمبر 2021 ، رفضت محكمة النقض استئناف السيد الباقر لشطب اسمه من قائمة مراقبة الإرهاب الصادرة قبل عام في القضية رقم 1781/2019 ، على الرغم من عدم وجود أدلة أو حكم يبرر قرارها.

في 20 ديسمبر 2021 ، حكمت محكمة جنح محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة على السيد الباقر بالسجن أربع سنوات في القضية رقم 1228/2021. بالإضافة إلى حكمه بالسجن لمدة أربع سنوات ، لا يزال السيد الباقر رهن الحبس الاحتياطي بموجب القضية رقم 1356/2019 ، وإذا تمت محاكمته وإدانته من قبل محكمة أمن الدولة العليا ، فقد يواجه عقوبة سجن طويلة الأمد .

مخاوف

دون الحكم مسبقًا على دقة المعلومات الواردة ، نعرب عن قلقنا الشديد بشأن الادعاءات القائلة بأن السيد الباقر حُرم من الحق في محاكمة عادلة ومحاكمة عادلة طوال فترة احتجازه التعسفي ومحاكمته ، واستمرار احتجازه التعسفي ، واستمرار إدراج الاسم على قائمة مراقبة الإرهاب دون دليل واضح ، فيما يبدو أنه إساءة استخدام لإجراء الإدراج هذا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. نعرب عن مزيد من القلق بشأن الافتقار إلى الظروف الصحية الملائمة والرعاية الطبية الكافية للسيد الباقر ، فضلاً عن الافتقار المزعوم إلى الاتصال المنتظم بأسرته وممثليه القانونيين والاتصال بهم.

تماشياً مع رسالتنا السابقة EGY 4/2020 ، نكرر قلقنا بشأن غموض تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي في مصر. ونلاحظ بقلق أن هذا التشريع يساء استخدامه لاستهداف ، في جملة أمور ، المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الحكومة.

بالنسبة إلى افتقار السيد الباقر المزعوم للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة والاتصال المنتظم بممثليه القانونيين والاتصال بهم ، نذكّر الحكومة المصرية بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان شددت في تعليقها العام رقم 32 (2007) على المادة 14 على ما يلي: إن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والمحاكمة العادلة عنصر أساسي في حماية حقوق الإنسان ويعمل كوسيلة إجرائية لحماية سيادة القانون. (CCPR / C / GC / 32 ، الفقرة 2). تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صادقت عليه مصر ، في جملة أمور على مبدأ المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة والمستقلة والحيادية ، وافتراض البراءة ، وتوفير الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع ، والحق على المتهمين التواصل مع محام من اختيارهم (UA IRN 5/2020). لا يجوز أبدًا إخضاع ضمانات المحاكمة العادلة لتدابير عدم التقيد التي من شأنها التحايل على حماية الحقوق غير القابلة للانتقاص (CCPR / C / GC / 32 ، الفقرة 6). كما نذكر الحكومة المصرية بأن الفقرة 7 من القرار A / HRC / RES / 42/18 تؤكد ، في سياق مكافحة الإرهاب ، على الحاجة إلى ضمان "الوصول إلى تمثيل قانوني مستقل وكاف". وحيث يكون للمعتقل حق الوصول إلى المحامين ، يجب أن يكون هذا الوصول مفيدًا (مصر 4/2020 ).

علاوة على ذلك ، وبنفس المصطلحات الواردة في مصر 8/2021 ، نكرر أسفنا لتأييد محكمة النقض إدراج السيد الباقر في قائمة مراقبة الإرهاب. مرة أخرى ، أعربنا عن قلقنا الشديد إزاء عدم وجود ضمانات كافية لمنع سوء الاستخدام وعدم وجود وسائل واضحة لضمان حقوق أولئك الخاضعين لعمليات الإدراج على المستوى الوطني. يجب أن يكون وضع الأفراد أو الجماعات على قائمة مراقبة الإرهاب ضروريًا ومتناسبًا ، وبالتالي فقط استجابةً لعمل إرهابي فعلي ومتميز وقابل للقياس أو تهديدات واضحة بعمل إرهابي. فقط من خلال تعريف مبني بشكل مناسب للأعمال الإرهابية يمكن استيفاء عناصر الضرورة والتناسب للإدراج في القائمة للتأكد من أن إدراج الحكومة في القائمة هو استجابة لتهديد فعلي ومتميز وقابل للقياس على النحو المحدد في القانون.

رابط رسالة الامم المتحدة الى الحكومة المصرية

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-o1sjLnZegmJak2F7T1Jlfmp-wp6plnZWepZKtpp2anGLazdWjk6adoKDYXcXQll2poKmcl6xko5tg0aiim2akmtbRk5uXppmfps6f0o-Yn6dlpKaemaShlpeSnqBhm5GmydaToaGboqVfyJ_Rz6eenpuYq5-npWM

حوار السيسى السياسى لإلهاء الشعب عن موعد رحيلة الشرعى فى 2 يونيو 2022 والطابور الخامس هرول للمشاركة فى الخديعة الكبرى ضد الشعب

حوار السيسى السياسى لإلهاء الشعب عن موعد رحيلة الشرعى فى 2 يونيو 2022 والطابور الخامس هرول للمشاركة فى الخديعة الكبرى ضد الشعب

الخميس 2 يونيو 2022 الشهر المقبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى الثانية والاخيرة و مدتها 4 سنوات كرئيس لمصر وفق دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية

حوار السيسى السياسي الوطني الشامل المزعوم جاء بوهم إلهاء الشعب عن موعد رحيله عن السلطة فى 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب ومزاعم انتخابه عام 2018 على أساس اربع سنوات ونسيان قيامة بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وفق دستور السيسى بالباطل

تنتهى يوم الخميس 2 يونيو 2022 الشهر المقبل فترة ولاية الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى الثانية والاخيرة و مدتها 4 سنوات كرئيس لمصر وفق دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية.

وأعلن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية، في الثاني من أبريل 2018، وزعم حصوله على نسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة، في حين نال الكومبارس المرشح إمامة موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد نسبة 2.92 في المائة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة وفق ما أعلن من نتائج نحو 41 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ قرابة 60 مليونا. وأدى السيسى اليمين القانونية وتولى فترة رئاسته الثانية والأخيرة فى 2 يونيو 2018.

الا ان السيسى سارع بتواطؤ اعوانه من تجار السياسة وبينهم أحزاب سياسية كانت على مدار حوالى اربعين سنة معارضة بتمرير دستور السيسى فى برلمان السيسي 2015 يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 واستفتاء صورى يوم السبت 20 أبريل 2019 قام فيه السيسي بتمديد الحكم لنفسه عامين اخرين ''فوق البيعة'' عبر جعل فترة الحكم الرئاسى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات التي أعلن فوزه بناء عليها. وحدد السيسي لنفسه يوم 2 يونيو 2024 موعد انتهاء فترة رئاسته الثانية بعد تمديد الحكم لنفسه بدلا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. كما قام السيسى باختلاق مادة وصفها بـ الانتقالية مكن فيها نفسه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة لمدة 6 سنوات في يونيو 2024 بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 الذي يحدد فترة الحكم الرئاسى 4 سنوات لفترتين رئاسيتين فقط. كما أن خديعة الفترة الانتقالية التي زعمها السيسي لمحاولة تبرير تمديد الحكم لنفسه انتهت بنهاية سنة حكم رئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة. بالإضافة الى أن دستور السيسى المكون من حوالي عشرين مادة دستور مكمل لوحده لا يجوز قيام برلمان رئيس قائم فى السلطة باعداده لان دساتير الشعوب الاصلية والمكملة تضع بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية. خاصة ان دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 اذا كان قد أجاز للبرلمان تعديل مادة او مادتين على الأكثر فى الدستور. الا انة لم يجز للبرلمان وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة ما بين مستحدثة ومعدلة وانتقالية لان هذا شغل الجمعيات الوطنية التأسيسة فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية

بشرى سارة للمصريين.. بالفيديو.. مشيرة خطاب رئيسة المجلس الحكومي القومي لحقوق الإنسان: هناك نهضة كبيرة تحققت فى السجون والمعتقلين يقيمون فى سجون 7 نجوم

بشرى سارة للمصريين..

بالفيديو.. مشيرة خطاب رئيسة المجلس الحكومي القومي لحقوق الإنسان: هناك نهضة كبيرة تحققت فى السجون والمعتقلين يقيمون فى سجون 7 نجوم

قالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس الحكومي القومي لحقوق الإنسان، إن هناك نهضة جديدة تحققت في مؤسسات التأهيل والإصلاح، متابعة" أنا شخصياً زرت وادي النطرون، ومكنش ليا حظ أزور بدر، بس أعتقد أنه نفس المستوى من العظمة، لكن علاء عبدالفتاح مكنش ليه الحظ، أن يكون في هاتين المؤسستين العظيمتين..إلي نقدر نقول عليهم 7 نجوم".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء امس السبت 14‏ مايو 2022 تناقلتها باقى وسائل الإعلام، أن علاء عبد الفتاح يقضي عقوبة، ولم يشك من سوء المعاملة، مؤكدة أن هناك منظومة عظيمة للشكاوى،  وكل مواطن يمكن أن يتقدم بالشكوى من خلال الموقع الإلكتروني.

 وقالت "إن طلبات علاء عبدالفتاح ،كانت تتمثل في أن هو عايز يجيله كتب أكتر، وتتاح له الفرصة للتريض، ويود أن لما تزوره والدته ميبقاش بيه وبينها حيطة زجاج".

وتابعت:" هو في إضراب عن الطعام منذ 43 يوم، وطبعاً صحته تتأثر، و يحتاج أن يكون تحت إشراف طبي، ولهذا كان الألتماس، أنه يلحق بدار للاحتجاز، أو ما كنا نطلق عليه سجن".

وقالت ''أن هناك تأمل من مبادرة الرئيس السيسي، لإعادة إحياء لجنة العفو الرئاسي، أن تشمل الشباب الذي يقضون عقوبة بسبب تعبيرهم عن رأي ما''.

رابط تغريدة سامي عنان

https://twitter.com/SamyAnan_media/status/1525850725825265664

الفريق سامى عنان تعليقا على تصريحات مشيرة خطاب رئيسة المجلس الحكومي القومي لحقوق الإنسان بان هناك نهضة كبيرة تحققت فى السجون والمعتقلين يقيمون فى سجون 7 نجوم:

''تلك التصريحات تعكس عقلية النظام بالكامل في إدارة الدولة .. وتعكس ضحالة النظرة تجاه تطوير المجتمع واقتصار التطوير على أدوات القمع.. فالنهضة الحقيقية في اقتصاد قوي وفي حياة معيشية تليق بالمواطنين بدلا من تدهور اقتصادي مستمر''. 

سامي عنان

رابط تغريدة خليل العنانى

https://twitter.com/Khalilalanani/status/1525808729035362306

الدكتور خليل العنانى تعليقا على تصريحات مشيرة خطاب رئيسة المجلس الحكومي القومي لحقوق الإنسان بان هناك نهضة كبيرة تحققت فى السجون والمعتقلين يقيمون فى سجون 7 نجوم:

''أناشد المسؤولين بحجز سويت كامل لسعادة السفيرة ولأعضاء المجلس الموقر في مجمع سجون وادي النطرون فهم أولى بالنجوم السبعة من الشعب النمرود''..

 خليل العنانى

منظمة العفو الدولية: يحيى الفلسطينيين هذا اليوم الأحد 15 مايو 2022 ذكرى مرور 74 سنة على النكبة عام 1947 وتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني بعد انشاء دولة اسرائيل عام 1948

منظمة العفو الدولية:

يحيى الفلسطينيين هذا اليوم الأحد 15 مايو 2022 ذكرى مرور 74 سنة على النكبة عام 1947 وتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني بعد انشاء دولة اسرائيل عام 1948

يوافق هذا العام مرور 74 عاما على التطهير العرقي والتهجير لأكثر من 700 ألف فلسطيني في 1948/1947. منذ ذلك الحين، حُفرت النكبة في الوعي الجماعي الفلسطيني كقصة انتزاع ملكية لا هوادة فيه ويحيى الفلسطينيين اليوم 15 مايو ذكرى مرور 74 سنة على النكبة وتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني بعد انشاء دولة اسرائيل عام 1948.

انطوى النزاع المسلح الذي نشب بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، في مايو/أيار، على جرائم حرب واضحة المعالم، وربما جرائم ضد الإنسانية. وقد أودت الضربات غير المتناسبة والمتهورة التي شنتها القوات الإسرائيلية بحياة 242 فلسطينياً في غزة. واشتملت الهجمات غير المشروعة التي نفّذتها إسرائيل على ضربات متعمدة على المرافق الطبية وموظفيها. وأبقت إسرائيل على حصارها غير القانوني على قطاع غزة، فأنزلت عقاباً جماعياً بالسكان، وفاقمت الأزمة الإنسانية هناك، وقُيّدت حرية تنقل الفلسطينيين، بشكل تعسفي، في الضفة الغربية. وعرّضت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين لعمليات الإخلاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مرتكبة كل ذلك بما يشبه الإفلات التام من العقاب. وشكّل نظام حكم إسرائيل التمييزي المجحف للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة فصلاً عنصرياً، ما يمثل جريمة بموجب القانون الدولي. وقد صنّفت وزارة الدفاع ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها “إرهابية” في أكتوبر/تشرين الأول. وسُجن المعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وظلت قوانين الطلاق والأحوال الشخصية التي تخضع للمحاكم الدينية تُميّز ضد النساء، وشهد العنف الأسري ارتفاعاً خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19. وحرمت السلطات طالبي اللجوء من عملية عادلة وسريعة للبت في وضعهم كلاجئين، ومن الدعم الاقتصادي. وفي حين نقلت إسرائيل 5000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 إلى السلطات الفلسطينية، أرسلت آلاف الجرعات إلى الحلفاء الدبلوماسيين.

منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=6970569255&utm_campaign=End+Israeli+Apartheid&utm_term=-Yes