رابط موقع عربى 21 فى حالة اجتياز حجب السلطات للموقع
حصلت "عربي21" على وثائق مصرية رسمية مصنفة تحت بند "سري جدا" تثبت قيام المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا بمطالبة حكومة رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي بتقديم إثباتات قضائية تفيد في استمرار تجميد أموال عائلة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ورموز نظامه المودعة في البنوك الأوروبية والسويسرية، أو مصادرتها حال ثبوت ارتكاب مودعيها جرائم ضد الإنسانية أو حصولهم على هذه الثروات عن طريق الفساد.
تعود إحدى هذه الوثائق إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، حيث رفع مكتب وزير الخارجية المصري سامح شكري مذكرة كتبها عمرو الحمامي، المستشار القانوني بالوزارة تفيد بقيام السفير السويسري لدى القاهرة بلقاء مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2017.
وبحسب الوثائق، قام السفير السويسري بإخطار المسؤولين المصريين بأن الحكومة السويسرية ستتخذ قرارا في 20 كانون الأول/ديسمبر 2017 بإلغاء قرار تجميد أموال بعض رموز النظام السابق، المودعة في البنوك السويسرية وتبلغ قيمتها (430 مليون فرنك سويسري)، وذلك لانعدام وجود سند قانوني يبرر استمرار هذا التجميد، لعدم تمكن النظام القضائي المصري من استصدار أحكام باتة، ونهائية تربط بين هؤلاء الأشخاص، وبين الأموال الخاصة بهم والمجمدة في سويسرا، فضلا عن عدم إثبات الربط بين مصدر الأموال في البنوك السويسرية والجرائم الجاري نظرها في المحاكم المصرية، كما أن النظام القضائي المصري قد أسقط بعض هذه الأحكام بالفعل، طبقا لما تقول المذكرة.
وتنقل الوثيقة عن السفير السويسري قوله إنه يطمع ألا يؤثر هذا القرار على العلاقات بين البلدين، كونه قرارا قانونيا وإداريا بحتا، وليس له أبعاد سياسية.
وتقول الوثيقة إن الخارجية المصرية أحاطت الجهات القضائية المصرية بالموقف مع توصية بقيام النائب العام المصري بالاتصال بنظيره السويسري، لطلب العدول عن قرار إلغاء تجميد الأموال.
وطبقا للوثيقة، يقول المستشار الحمامي إنه تم إخطار أمين عام مجلس الوزراء المصري بالموقف السويسري، كما ينقل للوزير سامح شكري حرص مكتب وزارة الخارجية على إحاطته بالتطورات في هذا الملف، وبأن تجميد الأموال لن يستمر إلى ما لا نهاية، وسيرتبط بلا شك بالتقدم المحرز في التحقيقات الجنائية والأحكام الصادرة في مصر ضد الأشخاص المجمدة أموالهم.
كما أوصى مكتب وزير الخارجية طبقا للمذكرة بإخطار رئاسة الجمهورية المصرية بقرار سويسرا المرتقب.
وبخط يده، اكتفى سامح شكري وزير الخارجية المصرية بالتوجيه بإبلاغ الرئاسة المصرية، واستطلاع موقف مكتب النائب العام المصري رسميا ليتسنى التحرك سياسيا في العاصمة السويسرية "برن" ولو لمد المهلة، كما أوصى بإحاطة وزارة العدل المصرية وتكلف بإيضاح الموقف الرسمي المصري.
ويتضح من تعليقات شكري، عدم تزكيته لمقترح المستشار القانوني التابع له بالاتصال المباشر بين النائب العام المصري والسويسري، وترك الأمر للمخاطبات البيروقراطية بين مختلف أجهزة الدولة المصرية.
وتقول وثيقة أخرى حصلت عليها "عربي21"، إن إدارة العقوبات في جهاز التمثيل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي قد طلبت في أغسطس 2017 من البعثة المصرية في بروكسل موافاة الجهاز "بتحديث مفصل للوضع القانوني للرئيس المخلوع مبارك والأحكام القضائية المتعلقة به، في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2017".
وأضافت إدارة العقوبات التابعة لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه في حال عدم تلقيها الرد من الجانب المصري بحلول التاريخ المشار إليه، فإن المجلس الأوروبي سيعتمد في نظره قرار رفع التدابير الأوروبية المتخذة في حق الرئيس الأسبق على آخر معلومات متوافرة لديه، والملاحظات القانونية المقدمة للمجلس نيابة عن أسرة الرئيس مبارك.
كما تفيد المذكرة بقيام بعثة اليونان لدى الاتحاد الأوروبي بإخطار نائب رئيس البعثة المصرية السفير عمرو الشربيني بأن إدارة العقوبات قامت بإخطار أعضاء الاتحاد الأوروبي، بوجود قضية مرفوعة من الرئيس الأسبق مبارك أمام محكمة العدل الأوروبية في لكسمبروج لطلب رفع اسمه من قوائم تجميد الأرصدة الأوروبية، وأنه في حال قيام المحكمة باتخاذ قرار لصالح الرئيس الأسبق، فإنه لن يكون أمام ممثلي الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي سوى تأييد رفع اسمه من قوائم العقوبات.
ويختتم السفير إيهاب فوزي رئيس بعثة مصر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل مذكرته المرفوعة على وزارة الخارجية المصرية بالقول، إن دائرة العقوبات في الاتحاد الأوروبي، أوضحت للبعثة في آذار/مارس 2017 بأن قرار المجلس الأوروبي بالإبقاء على الرئيس المخلوع وأسرته ضمن قوائم تجميد الأرصدة الأوروبية، جاء للخلفية السياسية للموضوع.
وتوقعت إدارة العقوبات في حديثها للبعثة المصرية إعادة إثارة الموضوع خلال النصف الثاني من 2017، بالنظر للطعون المقدمة أمام محكمة العدل الأوروبية لإنهاء التجميد والاستفسارات التي تطرحها دول في الاتحاد الأوروبي، حول الوضع القانوني للرئيس الأسبق وأسرته، بعد الأحكام التي صدرت في القضايا المتعلقة بهم، في إشارة إلى أحكام البراءة من قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير والتي حصل عليها مبارك في آذار/مارس 2017.
وأرفق المستشار القانوني للخارجية المصرية عمرو الحمامي توصية لوزير الخارجية سامح شكري بموافاة البعثة الدبلوماسية المصرية في بروكسل بتفاصيل الموقف القانوني للرئيس مبارك قبل انتهاء مدة المهلة الأوروبية في 1 سبتمبر 2017.
لكن سامح شكري وزير الخارجية المصري دون بخط يده على المذكرة المرسلة من البعثة المصرية في الاتحاد الأوروبي، بموافقته على إحاطة الأجهزة القضائية المعنية بالأمر، لكنه أبدى عدم تفهمه لمقترح المستشار القانوني "بمبادرة وزارة الخارجية بموافاة سفارتنا في بروكسل بالوضع القانوني للرئيس الأسبق إلا بناء على تكليف من الجهات القضائية المصرية".
ويرى مسؤول مصري سابق في لجنة شكلت خلال ثورة يناير لاستعادة الأموال المهربة خارج البلاد، تحفظ على ذكر اسمه، أن النظام المصري ماطل في التجاوب مع المطالب السويسرية والأوروبية حول الموقف القانوني لأسرة مبارك.
وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" قائلا: "رغم تشكيل العديد من اللجان المصرية لمتابعة أرصدة رموز مبارك البنكية في الخارج، إلا أن عملها افتقر إلى الجدية، ولم تتوافر إرادة سياسية بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في متابعة هذا الملف، بل إن القضاء المصري برأ مبارك ونجليه علاء وجمال من أية اتهامات تتعلق بالفساد أو بقتل المتظاهرين، ما مكنهم في نهاية المطاف من استعادة أموالهم المجمدة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة"، بعد اتهام النيابة العامة المصرية لهما بالحصول مع آخرين على أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 140 مليون دولار) بطريقة تخالف القانون.
ومع انعدام أية أحكام مصرية نهائية ضد عائلة مبارك، تمكن محامو الرئيس المخلوع من انتزاع حكم لصالحهم من محكمة العدل الأوروبية، في كانون الأول/ديسمبر 2020 يقضي بإيقاف العقوبات التي كانت مفروضة على مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم.
وكانت الحكومة المصرية السابقة برئاسة شريف إسماعيل قد أعادت تشكيل لجنة إعادة استرداد أموال مصر المنهوبة في الخارج خلال حكم الرئيس المخلوع، إلا أن هذه اللجان لم تتمكن من استرجاع أية أموال خرجت من مصر خلال هذه الفترة.
وكشفت تحقيقات نشرتها الجارديان ونيويورك تايمز وصحف غربية ضمن ما عرف بأوراق «كريدي سويس» تسريبات أفادت بأن علاقة الشقيقين علاء وجمال مبارك استمرت لسنوات، مع البنك الذي يودع فيه مشاهير ومسؤولون أموالا مع إخفاء بياناتهم.
وجرى فتح أول حساب مشترك لهما عام 1993، وبحلول 2010، أي قبل عام من الإطاحة بوالدهما، وكان أحد الحسابات التابعة لعلاء مبارك يحتوي على 232 مليون فرنك سويسري تعادل 138 مليون يورو.
بدورها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن التسريبات إن إجمالي عدد الحسابات التي امتلكها الشقيقان علاء وجمال مبارك في بنك «كريدي سويس» بلغ 6 حسابات، من بينها حساب مشترك بلغت قيمته 196 مليون دولار عام 2003.
وفي بيان لمحامي الأسرة، قال مكتب (Carter-Ruck) إن عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة لم تكتشف أي سلطة قضائية معنية ضد أي من أعضاء أسرة الرئيس مبارك في أي مكان ولم يثبت أي انتهاك قانوني من أي نوع، وأن الأموال التي يحتفظون بها مستمدة من "أنشتطهم المهنية المشروعة".
وأعلن علاء مبارك عبر حسابه في تويتر إسدال الستار على القضية وقال: "المدعي العام الاتحادي السويسري، يبرئ وبشكل كامل علاء وجمال مبارك بعد تحقيقات استمرت ١١ عاما ويؤكد على قانونية كافة أنشطتهم والأصول المرتبطة بهم".
وتابع: "التحقيقات تكشف أن كافة الأصول المملوكة لهم قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية".
وقال نجل الرئيس المخلوع، جمال مبارك، الثلاثاء، في بيان مصور ألقاه باللغة الإنكليزية نيابة عن عائلته: "انتهت المعركة القانونية لعائلة مبارك في أعقاب الحكم الأخير للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الذي أقرّ مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد على الأسرة كانت غير قانونية، في ظل قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك بشكل كامل، بعد 11 عاماً من التحقيق الجنائي".
وأضاف جمال، في البيان الذي حمل عنوان "انتصرنا يا أبي... ارقد في سلام": "منذ عام 2011، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه؛ وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس الراحل وعائلته ذات أهمية خاصة، حيث إنها استمرت لما يزيد على عشر سنوات، ووصلت الآن إلى نهايتها".
وتابع: "لقد برأتنا تلك الإجراءات تماماً، وأثبتت الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان، وتأكيدها دائماً أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت غير قانونية".
وتباينت التقديرات لحجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعي في عهد مبارك، بين ١٣٢ مليار دولار وفقا لمنظمة جلوبال "فاينانشيال انتجريتي" الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال، ونحو ١٢٨ مليار دولار بحسب تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية، في حين صرحت بعض المصادر القضائية أنها تقدر بنحو ٩٣٠ مليون دولار، منها ٧٦٠ مليـون دولار في البنوك السويسرية، وفقا لتقرير صادر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2012 كشف وزير خارجية سويسرا دوديه بير خالتر خلال لقائه بالقاهرة مع نظيره المصري محمد كامل عمرو، أن حجم الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام السابق إلى بلاده على مدار السنوات الماضية بلغت 700 مليون دولار وفق إحصائيات الجهات المصرفية والأمنية السويسرية، وفقا لليوم السابع.
