حملة على الإنترنت تطالب السلطات الجزائرية بوقف اعتداءاتها على القضاء المدني والحريات الأساسية

رابط البيان

https://cihrs.org/notacrime-online-campaign-calls-on-algerian-authorities-to-stop-their-assault-on-civic-space-and-fundamental-freedoms/?lang=en

حملة على الإنترنت تطالب السلطات الجزائرية بوقف اعتداءاتها على القضاء المدني والحريات الأساسية

قبل عام ، قامت السلطات الجزائرية بإغلاق احتجاجات "الحراك" المؤيدة للديمقراطية في معظم أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين ، ارتفع عدد المحاكمات التي لا أساس لها من الصحة المتعلقة بالإرهاب ، واعتُمدت تعديلات إشكالية على قانون العقوبات ، وشُرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة ، واشتدت حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ، بينما قامت السلطات بتكثيف استمرت في منع تسجيل النقابات المستقلة ونشاطها .

وفى حملة على الإنترنت تهدف إلى لفت الانتباه إلى الطرق التي حاولت بها السلطات الجزائرية بشكل متزايد خنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل. أطلقتها 38 منظمة جزائرية وإقليمية ودولية ، وستنظم الحملة في الفترة ما بين 19 و 28 ماي على حسابات المنظمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدعو الحملة السلطات الجزائرية إلى إنهاء قمعها لحقوق الإنسان ، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية والسماح للجميع بالتمتع بحقوقهم بحرية. ينبغي تقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة في محاكمات عادلة ، وينبغي للسلطات توفير سبل الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا. وتدعو الحملة جميع الأفراد والمنظمات والجهات ذات الصلة إلى المساهمة بشكل جماعي في المطالبة بوضع حد لتجريم ممارسة الحريات الأساسية في الجزائر ، باستخدام هاشتاغ #NotACrime.

تم اعتقال ما لا يقل عن 300 شخص منذ بداية عام 2022 (حتى 17 أبريل) لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات ، وفقًا لما ذكره زكي حناش ، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ، على الرغم من إطلاق سراح البعض منذ ذلك الحين. استمرت عمليات توقيف النشطاء السلميين والنقابيين المستقلين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم بلا هوادة ، حتى بعد إغلاق حركة الاحتجاج. نفذ الجزائريون المسجونون بسبب خطابهم إضرابات متكررة عن الطعام - هادي العسولي منذ 3 مايو على سبيل المثال - في المقام الأول احتجاجًا على سجنهم التعسفي. وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) ، فإن هذه الأرقام لا تمثِّل الواقع ناقصًا لأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها خوفًا من الانتقام.

تُظهر وفاة حكيم الدبازي رهن الاعتقال في 24 أبريل / نيسان ، بعد وضعه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في 22 فبراير / شباط بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، ما هو على المحك عندما يتم احتجاز الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية.

بينما ظل التدقيق الدولي نادرًا ، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت ، في تحديثها إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2022 ، عن قلقها إزاء "القيود المتزايدة على الحريات الأساسية" في الجزائر ودعت الحكومة إلى "تغيير مسار." قبل فحص سجل حقوق الإنسان الجزائري في نوفمبر من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة ، تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ وتحمل السلطات الجزائرية مسؤولية التراجع الخطير في الجزائر ، لا سيما في حقوق التعبير عن حقوق الإنسان. الرأي والتجمع والمشاركة بشكل سلمي وتبادل المعلومات والوصول إليها.

وستمتد الحملة حتى الذكرى السنوية لوفاة المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار الذي توفي في 28 مايو 2019 بعد إضراب عن الطعام لمدة 50 يومًا احتجاجًا على سجنه بسبب تعبيره عن آراء تنتقد الحكومة. وكان قد اتُهم بتقويض أمن الدولة والتحريض على الكراهية العنصرية. في 11 ديسمبر / كانون الأول 2016 ، توفي الصحفي البريطاني الجزائري محمد تامالت في الحجز إثر إضراب عن الطعام أثناء سجنه بسبب منشورات على فيسبوك اعتبرتها السلطات مسيئة. تقاعست السلطات الجزائرية عن إجراء تحقيق كافٍ في الوفاة.

التوقيعات:

حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب (ACAT-France)

العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر (ACDA)

المدافعون الأفارقة (شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان)

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)

منظمة العفو الدولية

المادة 19

الاتحاد العام المستقل للعمال في الجزائر (CGATA ، الجزائر)

النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز (SNATEG ، الجزائر)

الاتحاد الوطني المستقل لموظفي الإدارة العامة (SNAPAP ، الجزائر)

تحالف بوركينا فاسو للمدافعين عن حقوق الإنسان (CBDDH)

التحالف البوروندي للمدافعين عن حقوق الإنسان (CBDDH)

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME)

المدافعون عن الحقوق المدنية (السويد)

العمل الجماعي - المحتجزون (الجزائر)

تجمع عائلات المختفين في الجزائر (CFDA)

اتحاد اللجان العمالية النقابية (CCOO ، إسبانيا)

سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين

كرامة - المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

الاتحاد الأورومتوسطي ضد الاختفاء القسري (FEMED)

يوروميد للحقوق

أحر الجزائر

فرونت لاين ديفندرز

الاتحاد العام للعمال (CGT ، فرنسا)

رابطة حقوق الإنسان (LDH ، فرنسا)

هيومن رايتس ووتش

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

شبكة العمل الدولية للتضامن والنضال

الاتحاد الدولي للأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والمطاعم والتبغ ورابطات العمال المتحالفين (IUF)

التحالف الإيفواري للمدافعين عن حقوق الإنسان (CIDDH)

مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر

مينا الحقوق جروب

الدولية للخدمات العامة (PSI)

Riposte Internationale (الجزائر)

شعاع لحقوق الانسان (الجزائر)

نقابة النقابات - سوليدير (فرنسا)

ثروة نفظة نسومر (الجزائر)

الاتحاد النقابي للقوات المنتجة (كوسيفوب ، الجزائر)

الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس تصف تعيين السيسى المتحدث الرسمي باسمه سفيرا لمصر في روما إهانة واستفزاز وصفعة لإيطاليا وتطالب الحكومة الايطالية برفض اعتماده

رابط تقرير صحيفة ''حقيقة يومية'' Il Fatto Quotidiano الايطالية

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/18/caso-regeni-la-provocazione-di-al-sisi-il-suo-portavoce-nominato-ambasciatore-a-roma/6597132/?fbclid=IwAR1zWBTmfHQtgVNvFxKazfO6w_JmJW754txZketn7E1g6rpHO8H1gGfao94

الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس تصف تعيين السيسى المتحدث الرسمي باسمه سفيرا لمصر في روما إهانة واستفزاز وصفعة لإيطاليا وتطالب الحكومة الايطالية برفض اعتماده

صحيفة ''حقيقة يومية'' Il Fatto Quotidiano الايطالية: صفعة السيسي لإيطاليا واستفزازها غير مقبول بعد ان عين الناطق باسمه سفيرا في روما

تناولت معظم الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس 19 مايو 2022 مرسوم الجنرال المصرى الحاكم الذى أصدره امس الأربعاء بتعيين المتحدث باسمه بسام راضي سفير لمصر فى إيطاليا، واعتبرته إهانة واستفزاز وصفعة لإيطاليا فى ظل رفضه التعاون مع السلطات الايطالية وتسليم اربعة من كبار ضباط قطاع الامن الوطنى المصرى ''جهاز مباحث أمن الدولة'' الى السلطات الايطالية التى تتهمهم باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الأكاديمي الايطالي جوليو ريجيني خلال وجودة فى القاهرة لاجراء دراسة عن النقابات العمالية عام 2016. 

وقالت صحيفة ''حقيقة يومية'' Il Fatto Quotidiano الايطالية: انه بينما يبدو أن قضية جوليو ريجيني القانونية قد انحرفت ، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما يبدو أنه استفزاز حقيقي ضد ايطاليا: بعد ان قام باقتراح بسام راضي ، المتحدث باسم الرئيس ، كسفير لمصر في روما. بعد ان كان السيسي يستخدمه مع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية فى التطبيل له منذ عام 2017 ، تحت مسمى "المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، ليكون بوق للسيسي في روما خلال السنوات القليلة المقبلة.

و"سفير فوق العادة منتدب لدى الحكومة الايطالية وغير مقيم في جمهورية سان مارينو". وكان الدبلوماسي المصرى قد وصل بالفعل إلى سفارة جمهورية مصر العربية في شارع فيا سالاريا كسكرتير أول بين عامي 2000 و 2004.

و سيرته الذاتية كثيفة (من بين أمور أخرى ، نائب السفير في اليابان ، والقنصل العام في اسطنبول وعضو اللجنة الأمنية العليا لمكافحة الإرهاب) ولكن ما يجب أن يقوله راضي - أو بالأحرى أن يقدمه - له أهمية أكبر بالنسبة لإيطاليا. حول جوليو ريجيني . وسبق ان أدلى بما لا يقل عن ستة من تصريحاته التي أثارت الضجة الأكبر ، ولكن جميعها تحمل نفس الرسائل: الرئيس يريد "العدالة" ، لقد "أصدر تعليمات لإزالة جميع العقبات التي تعترض التحقيقات " وبالتالي هناك "دعمه الكامل للتعاون بين المؤسسات المصرية والإيطالية المختصة ".

هذا حتى نوفمبر 2020 ، ثم - في الشهر التالي - أغلق النائب العام المصري ، المعين من قبل السيسى ، المباراة على جبهة القاهرة: بالنسبة للمحققين المصريين ، لا يوجد دليل على أن رجال المخابرات المصريين الأربعة في القاهرة الذين راقبوا تحركات ريجيني. وكان نفس الأشخاص الذين اختطفوه في 25 يناير / كانون الثاني 2016 و وجدوه ميتًا بعد تسعة أيام من التعذيب المروع ، في 3 فبراير / شباط ، على حافة طريق سريع في ضواحي العاصمة المصرية.

وكذلك بالنسبة للمدعي العام المصري ، فإن "الأطراف المعادية لمصر وإيطاليا" أرادت " استغلال هذا الحادث ": وهي أطروحة أيدها السيسي علنًا ، قائلة "إنهم يريدون الإضرار بالعلاقات بين مصر وإيطاليا" مثلما كانت في ذروتها. مع ماتيو رينزي رئيس الوزراء وشركة إيني الرئيسية للطاقة في البلاد من خلال اكتشاف حقل الغاز الكبير "ظهر". ومع ذلك ، بالنسبة للقاهرة ، لن تكون هناك عناصر لإجراء محاكمة ، وبالتالي لم يتم إخطار إيطاليا بعناوين العملاء الأربعة ، مما أدى إلى " ركود المحاكمة الحالي" وهو ما طلب مكتب المدعي العام في روما في بداية هذا الشهر من المحكمة العليا إلغاء حظره بإجابة قد تصل في الخريف. منذ الإغلاق المصري في 30 ديسمبر 2020 ، لم يستطع راضي إلا التزام الصمت ، من الواضح أنه بناءً على تعليمات من السيسي الذي يمكنه ترسيخ نفسه رسميًا وراء الاستقلال الذي يتمتع به القضاء على النيل من الناحية النظرية فقط.

يوم قيام الأحزاب السياسية المدنية بتسليم السيسى قوانين انتخابات برلمان 2015 أعدتها وسط مخاوف عارمة للناس من تجاهل السيسي لها وتعامله معها على طريقة هتلر

يوم قيام الأحزاب السياسية المدنية بتسليم السيسى قوانين انتخابات برلمان 2015 أعدتها وسط مخاوف عارمة للناس من تجاهل السيسي لها وتعامله معها على طريقة هتلر

الأحزاب السياسية فى الدول المحيطة بألمانيا جبنوا أمام مطامع هتلر لاحتلال بلدانهم ولا يريدون رفضها ولكنهم خشوا فى الوقت نفسه من شعوبهم فى حالة إعلانهم الاستسلام وكانت مرونة هتلر لهم فى قيامة بالتظاهر باحتلال بلادهم عنوة ليكونوا فى نظر شعوبهم ابطال مغاوير تصدوا للغزو الألماني 

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات. الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015. قامت العديد من الأحزاب السياسية المدنية بتسليم الرئيس السيسى قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها. بدلا من قوانين انتخابات برلمان 2015 التي طبخها السيسي بمعرفته على مقاس اتباعه. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وتناولت مخاوف الناس من سير السيسى مع قوانين انتخابات الأحزاب السياسية المدنية. على نفس مسار هتلر فى اعتبارها محاولة من الأحزاب السياسية المدنية لتبرئة ساحتها أمام الناس عند خضوعها لاحقا لقوانين انتخابات السيسي. خاصة مع عدم اقتران قوانين انتخابات الأحزاب السياسية المدنية بمقاطعة انتخابات برلمان السيسى وتنظيم احتجاجات واقامة دعاوى قضائية عند إجراؤها بقوانين انتخابات السيسي مشوبة بالبطلان. وهو ما حدث لاحقا بالفعل وشاركت الأحزاب السياسية المدنية التي قدمت عريضة الاحتجاج للسيسي ضد قوانين انتخابات السيسى فى انتخابات السيسي التي جرت بموجب قوانين انتخابات السيسي. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب. التي أعدتها العديد من الأحزاب السياسية المدنية. أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015. بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. بعد رفضها مشروعات قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 التي طبخها السيسى بمعرفته بالباطل والمخالفة للدستور للدستور بحكم كونه خصم سياسى يسعى الى تفصيل قوانين انتخابات على مقاس ائتلاف وحزب استخباراتى محسوبين عليه لاستخدامهما مطية لتحقيق مطامعه ومحاربة الشخصية على حساب حقوق الشعب. وقام فيها بتهميش دور الأحزاب المدنية. وحدد لها كرئيس جمهورية عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة. وحدد لنفسه الطماعة عدد 28 مقعد يقوم بتعينهم من أخلص أتباعه ومريديه ومن يريد كسر انوفهم واحتواء معارضتهم تحت دعاوى نصرة الوطن. وباقي المقاعد فردية. من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي. إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية. فانة لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله في مقام رئيس. وسوف يتمسك بمشروعات قوانين الانتخابات التى قام بطبخها لكي تجعله في مقام امبراطور يدير مجلس النواب لتحقيق مطامعه الاستبدادية الجشعة. ووجد الناس أمام كل الظواهر السياسية التى تشير الى تمسك السيسي بقوانين انتخابات السيسي رغم انف الأحزاب السياسية المدنية. يسير على خطى الزعيم الالمانى النازى أدولف هتلر. عندما شرع في احتلال بعض الدول. فهم بأن قادة الحكومات والأحزاب السياسية لهذه الدول جبنوا أمام مطامعه ولا يريدون رفضها ولكنهم خشوا فى الوقت نفسه من شعوبهم فى حالة إعلانهم الاستسلام لهتلر. وكانت مرونة هتلر لهم فى قيامة بالتظاهر باحتلال بلادهم عنوة ليكونوا فى نظر شعوبهم ابطال مغاوير تصدوا للغزو الألماني. وسير السيسى على نفس الطريق فى تجاهل لاحقا قوانين الأحزاب السياسية المدنية للانتخابات وفرض قوانين السيسى عنوة مكانها. حتى يكونوا أمام الشعب المصرى ابطال مغاوير كافحوا ببسالة ضد مطامع السيسى الباطلة حتى النهاية. وهي حيلة نازية قديمة يحفظها الشعب المصرى جيدا. لانة لو كانت النية صافية لكانت الأحزاب السياسية المدنية قد ارفقت مع قوانين الانتخابات الصورية التي قامت بإعدادها وتسليمها الى السيسى وسط حماس وطنى وزفة إعلامية صاخبة. تحديدها الصريح بمقاطعة انتخابات برلمان 2015 ومقاومة زيف وبطلان انتخابات برلمان السيسي ونظام حكم السيسى بالمؤتمرات والاحتجاجات السلمية والطعون القضائية حتى إسقاط نظام حكم قائم على الباطل وليس المشاركة فيه بالباطل. ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب السياسية المدنية وطبلت وزمرت لها وهى تقوم بتسليمها الى مكتب السيسى فى القصر الجمهورى وكأنها تقوم بتسليم الانذار الاخير للمستعمر البريطاني للجلاء عن البلاد. الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم. والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة. بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية في مجلس النواب. وإعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية. والنزول بمبلغ التأمين للمرشح من 3 الاف جنيه الى الف جنية. وتخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنيه الى 250 الف جنية. وتحديد الحد الأقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية. والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنيه. والارتفاع بالحد الأدنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة. ووضع ضوابط فى ترشح مزدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى''. وأشرف للأحزاب السياسية المدنية. مقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الأحزاب المدنية للانتخابات. وتمسك بمشروعات قوانين السيسي للانتخابات. مع تقويضها نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وتجعله نظام حكم رئاسي تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية أمام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى فى حب مصر. وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية. بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ''. وأمام السيسى الآن فرصة تاريخية كبرى للتراجع عن غيه وضلاله وتأكيد اتجاهه الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات. والتوازن بينها. وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور. وليس وفق ما يريده السيسي من مطامع شخصية على حساب المصالح العليا للبلاد والشعب المصرى. والاثبات انه صار بمنصبه حكما بين الناس. وليس حكما وخصما وقاضيا وجلادا في وقت واحد ضد الناس. الشعب المصرى يريد مجلس نواب للشعب. وليس مجلس نواب السيسى لتحقيق مطامع السيسى فى العسكرة والاستبداد والتوريث والجمع بين السلطات وحكم مصر بالجزمة. ]''.

قبل حوار السيسى السياسي المزعوم مع الأحزاب والقوى السياسية.. انظروا ماذا فعل بعضهم فى حق مصر وشعبها..

قبل حوار السيسى السياسي المزعوم مع الأحزاب والقوى السياسية.. انظروا ماذا فعل بعضهم فى حق مصر وشعبها..

يوم اجتماع السيسى مع الأحزاب والقوى السياسية الذي أسفر عن خوض انتخابات برلمان السيسى 2015 بقوانين انتخابات السيسى الاستبدادية المعيبة وتكوين تكتل سياسي واحد داخل مجلس النواب لتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتحصين اتباعة من الحساب ونشر حكم القمع والإرهاب

كان يوم الأربعاء 27 مايو 2015 فى مثل تلك الفترة قبل 7 سنوات. يوما أغبر في تاريخ مصر السياسي والنيابي. وهو ما سوف يسجله التاريخ بلا مراء. لانة تم فيه تحديد شكل ومصير مجلس النواب 2015 وفق رغبة الرئيس السيسى على طريقة برلمانات الأنظمة الشيوعية المنحلة وبرلمان الاتحاد الاشتراكي المنحل ولكن بنيولوك جديد بوهم استغفال الشعب المصرى. ففيه اعلن الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية فى قصر الاتحادية عن رغبته فى توحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب 2015 فى قائمة انتخابية واحدة. كما تسلم السيسي فيه من الأحزاب المشروع الموحد لقوانين انتخابات برلمان 2015. التي أعدتها ووقع عليها ثمانية وثلاثون حزبًا سياسيًا. وكانت الأحزاب قد قامت فى وقت سابق بتسليم نسخة منها الى مكتب السيسى بقصر الاتحادية. للعمل بها فى الانتخابات النيابية 2015 بدلا من قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التي طبخها السيسى بمعرفته على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. وزعم السيسى خلال الاجتماع بأن المشروع الموحد للاحزاب لقوانين الانتخابات كانت محل تقديرٍ منة وانة قام بإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وفقًا لما نص عليه الدستور. ولكن الحقيقة قام السيسي لاحقا مع حلول الانتخابات البرلمانية 2015 بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهوري وقام بفرض قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التى طبخها بمعرفته على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. وعندما رفضت العديد من الأحزاب المدنية والقوى السياسية اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي توحيدها فى تكتل سياسى واحد خلال الانتخابات. توهم الشعب المصرى انها لن تكتفى برفض رغبة السيسى بتوحيدها فى تكتل سياسى واحد. وستقوم ايضا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015. واقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات السيسى لبرلمان السيسى امام القضاء الادارى والدستورية العليا. كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى لبرلمان مرسى والاخوان عام 2013. الا انها هرولت الى خوض انتخابات برلمان السيسي 2015 وفق قوانين انتخابات السيسى. ولم تكتفى بذلك وقامت كما طلب السيسى بتوحيد نفسها مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى تكتل سياسى واحد. ليس خلال الانتخابات البرلمانية 2015 حتى لا يسقط قيادات تلك الأحزاب فى جمعيات احزابهم العمومية الى ان يتم ترسيخ هذا الأمر في وجدان أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب و خوضها الانتخابات لاحقا فى قائمة واحدة وهو ما حدث فى انتخابات برلمان 2020. ولكن تم تحقيق رغبة السيسي اولا داخل مجلس النواب. واصبح برلمان السيسى تكتل سياسى واحد وايد واحدة وصوت واحد مع السيسي كما طلب السيسى من اجل تحقيق مطامع السيسى. باستثناء حفنة نواب بين مد وجزر تتراوح ما بين 8 الى 12 نائب من اجمالى 596 نائب. وهو ما فتح ابواب جهنم السيسي ضد الشعب المصرى الذى انهالت علية سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية الطاغوتية الباطلة وتحصين اتباعة من الحساب ضد الشعب المصرى ومنها صناعة قانون طوارئ اشد جهنمية منح السيسى سلطة عزل مدن وايقاف أنشطة ودراسة ومنع اى تجمعات ومنح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق عسكريا معهم فى القضايا المدنية بأغلبية كاسحة لم تتحقق حتى فى زمن الاتحاد الاشتراكى. وعندما الغى السيسى قانون الطوارئ نقل اخطر صلاحياته الى قوانين الاستبداد الدائمة. الى حد ان دستور السيسى الذى قام فية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب بالباطل وافق علية 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. ورفضه 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. وقامت الأحزاب السياسية بعد ان مهدت الطريق لوضع أعضاء جمعيتها العمومية امام الامر الواقع فى ما يسمى الكتلة السياسية الموحدة التى يريدها السيسي بتطبيق منظومة السيسى فى القائمة الانتخابية الموحدة خلال انتخابات برلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسي 2020. ونشرت يوم اجتماع السيسى مع الأحزاب والقوى السياسية التي حددت مصير مجلس النواب والبلاد مقال على هذه الصفحة. وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ لا يا رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذي جاهرت به خلال اجتماعك اليوم الأربعاء 27 مايو 2015, مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة فى الانتخابات البرلمانية 2015, بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك فى الوقت الراهن, لا يا رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وأمتها العربية قائمة الأحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذي دعمك بثقة وحسن نية ووقف خلفك, لا يا رئيس الجمهورية, فإنه أيا كانت محبة بعض الناس لك, فإن الشعب هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور'', لذا يرفض الناس فكرتك المستمدة من الانظمة الشيوعية الاستبدادية, لا يا رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكي, أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي, لا يا رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لتغطية الائتلاف والحزب السلطاويان المحسوبين عليك اللذان تم تأسيسهما في سرداب أحد الجهات السيادية ليكونا مطية لتحقيق مطامعك فى مجلس النواب وجعلهما ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية في مجلس النواب بالمخالفة للدستور, لا يا رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لإيجاد محلل لحزب النور السلفي الديني الانتهازي المساير لكل سلطة, لمنع حلة وتقويض أركانه وتشتيت مطاريدة وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام حزب على أساس دينى, برغم كل اجرامة السياسى فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائه السابقين من جماعة الاخوان الإرهابية وغيرهم من تجار الدين بعد أن استبدلهم بانتهازية بشريك جديد هو السيسى رئيس الجمهورية, لا يا رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التي سلقتها للانتخابات البرلمانية 2015 على مقاسك ومقاس الحزب والائتلاف المحسوبين عليك, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا يا رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الآراء والأفكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين واقصى اليسار, الشامى مع المغربى, ممثلو السلطة مع ممثلى الشعب, المؤمنين مع المشركين, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا رئيس الجمهورية, نعم مصر يطمع فيها الحكام الطغاة الظلمة قبل الاعداء الحاقدين, نعم مصر يتربص بها المتربصين من الطغاة و الناقمين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين من حكام وسلاطين قبل الخونة الشاردين, نعم مصر يكيد ضدها الحكام الطامعين والإرهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرأي الواحد, على الطريقة الشيوعية مجاملة لرئيس الجمهورية, ومحاباة لائتلاف وحزب انتهازيين محسوبين عليك ليكونا مطية لك, على حساب الدستور, والديمقراطية, واستقلال المؤسسات, والحياة البرلمانية السليمة, ومصر وشعبها.]''

عمدة لندن يكذب السلطات المصرية ووسائل اعلامها ويؤكد ''انه لم يوافق أبدًا على مقابلة مفتي الديار المصرية وليس لديه أي خطط للقيام بذلك".

رابط تقرير موقع "ميدل إيست آي" البريطاني

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-mufti-not-meeting-london-mayor-sadiq-khan-as-claimed?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Social_Traffic&utm_content=ap_rsbpbighdz

فضيحة مصرية جديدة فى بريطانيا

عمدة لندن يكذب السلطات المصرية ووسائل اعلامها ويؤكد ''انه لم يوافق أبدًا على مقابلة مفتي الديار المصرية وليس لديه أي خطط للقيام بذلك".

نفى عمدة لندن أكاذيب شروعه فى لقاء المفتى جاء بعد أقل من يوم من نفى البرلمان البريطاني توجيه دعوة رسمية للمفتى وتأكيده بأنه لا يعلم شئ عن زيارة المفتى البرلمان البريطانى

نفى مكتب عمدة لندن ، ما زعمته وسائل الإعلام المصرية طوال الايام الماضية من أن عمدة لندن صادق خان سيلتقي مع مفتي الجمهورية المثير للجدل شوقي علام.

وكانت وسائل إعلام مصرية ، قد زعمت على مدار الأيام الماضية ، أن زيارة علام جاءت بعد  دعوة رسمية من البرلمان البريطاني ، ومن المتوقع أن يلتقي بكبار المسؤولين البريطانيين خلال إقامته ، بما في ذلك خان.

ونشرت وسائل إعلام مصرية لقطات مصورة لموكب صغير يرافق علام أثناء تواجده في لندن.

ومع ذلك ، قال متحدث باسم خان لموقع Middle East Eye اليوم الأربعاء إن رئيس البلدية "لم يوافق أبدًا على مقابلته [علام] وليس لديه أي خطط للقيام بذلك".

وبحسب المتحدث ، تم التخطيط لرحلة علام بناء على دعوة من المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب حول مصر (APPG). مجموعة APPG هي مجموعة غير رسمية ومتعددة الأحزاب شكلها نواب وأعضاء في مجلس اللوردات من أجل "تعزيز العلاقات بين البرلمانيين البريطانيين والمصريين". 

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من يوم من رفض مجلس العموم أيضًا لتقارير وسائل الإعلام المصرية بأن علام دُعي لإلقاء كلمة في البرلمان.

وزعم منشور على الصفحة الرسمية للمفتي على موقع فيسبوك ، امس الثلاثاء ، أنه ألقى كلمة في البرلمان.

نفت مديرة العلاقات الإعلامية بمجلس العموم هانا أوليسون هذه التقارير ، وقالت لموقع Middle East Eye إنه "ليس لديها مزيد من المعلومات حول الزيارة".

وبحسب منظمة العفو الدولية الحقوقية ، فقد صادق علام على مئات أحكام الإعدام منذ تعيينه مفتيًا عامًا لمصر في 2013 ، وهو العام الذي أطاح فيه عبد الفتاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري.

ومنذ ذلك الحين ، تعد مصر عددًا من الأشخاص بمعدل غير مسبوق ، مما يجعلها  ثالث أسوأ دولة في  العالم من حيث عدد الإعدامات في عام 2020 ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

توفي مرسي ، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ، أثناء احتجازه في يونيو 2019 في ظروف وصفها  خبراء الأمم المتحدة  بأنها "قتل تعسفي بموافقة الدولة". صادق علام على حكم الإعدام بحق مرسي.

وقالت  رابطة مسلمي بريطانيا في بيان إنها "شعرت بالفزع" عندما علمت بزيارة علام.

وقال المتحدث مصطفى الدباغ: "هذه الدعوة غير مقبولة حقًا. علينا أن نفترض أن كل من دعاه إلى المملكة المتحدة ببساطة لا يعرف عدد الوفيات الأبرياء التي سهلها شخصيًا". دعواته يجب ان تلغى ويجب الا يتم الترحيب به في مؤسساتنا ".

في مصر ، يتم تنفيذ الإعدام شنقًا للمدنيين وفرق إطلاق النار على العسكريين. عندما تحكم المحكمة على أحد المتهمين بالإعدام ، يتم إصدار حكم أولي لهم أولاً قبل إحالة قضيتهم إلى المفتي الذي يصدر رأيًا.

على الرغم من أن هذه الآراء غير ملزمة ، إلا أنها يمكن أن تكون مؤثرة وسينظر فيها قاضي الموضوع قبل تأكيد الحكم.

وبحسب منظمة ريبريف الحقوقية ، فقد نُظِّم ما لا يقل عن 53 محاكمة جماعية في مصر منذ عام 2011 ، حُكم فيها على 2182 شخصًا بالإعدام. صدرت أحكام تمهيدية بالإعدام على ما لا يقل عن 17 طفلاً خلال نفس الفترة الزمنية.

موقع "ميدل إيست آي" البريطاني

وثائق مصرية رسمية مصنفة تحت بند "سري جدا" تكشف عن تقاعس نظام السيسي عن رد "أموال مبارك"

رابط موقع عربى 21 فى حالة اجتياز حجب السلطات للموقع

https://d2v744ed8i77xg.cloudfront.net/story/1438691/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83

وثائق مصرية رسمية مصنفة تحت بند "سري جدا" تكشف عن تقاعس نظام السيسي عن رد "أموال مبارك"

حصلت "عربي21" على وثائق مصرية رسمية مصنفة تحت بند "سري جدا" تثبت قيام المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا بمطالبة حكومة رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي بتقديم إثباتات قضائية تفيد في استمرار تجميد أموال عائلة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ورموز نظامه المودعة في البنوك الأوروبية والسويسرية، أو مصادرتها حال ثبوت ارتكاب مودعيها جرائم ضد الإنسانية أو حصولهم على هذه الثروات عن طريق الفساد.

تعود إحدى هذه الوثائق إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، حيث رفع مكتب وزير الخارجية المصري سامح شكري مذكرة كتبها عمرو الحمامي، المستشار القانوني بالوزارة تفيد بقيام السفير السويسري لدى القاهرة بلقاء مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2017.

وبحسب الوثائق، قام السفير السويسري بإخطار المسؤولين المصريين بأن الحكومة السويسرية ستتخذ قرارا في 20 كانون الأول/ديسمبر 2017 بإلغاء قرار تجميد أموال بعض رموز النظام السابق، المودعة في البنوك السويسرية وتبلغ قيمتها (430 مليون فرنك سويسري)، وذلك لانعدام وجود سند قانوني يبرر استمرار هذا التجميد، لعدم تمكن النظام القضائي المصري من استصدار أحكام باتة، ونهائية تربط بين هؤلاء الأشخاص، وبين الأموال الخاصة بهم والمجمدة في سويسرا، فضلا عن عدم إثبات الربط بين مصدر الأموال في البنوك السويسرية والجرائم الجاري نظرها في المحاكم المصرية، كما أن النظام القضائي المصري قد أسقط بعض هذه الأحكام بالفعل، طبقا لما تقول المذكرة.

وتنقل الوثيقة عن السفير السويسري قوله إنه يطمع ألا يؤثر هذا القرار على العلاقات بين البلدين، كونه قرارا قانونيا وإداريا بحتا، وليس له أبعاد سياسية.

وتقول الوثيقة إن الخارجية المصرية أحاطت الجهات القضائية المصرية بالموقف مع توصية بقيام النائب العام المصري بالاتصال بنظيره السويسري، لطلب العدول عن قرار إلغاء تجميد الأموال.

وطبقا للوثيقة، يقول المستشار الحمامي إنه تم إخطار أمين عام مجلس الوزراء المصري بالموقف السويسري، كما ينقل للوزير سامح شكري حرص مكتب وزارة الخارجية على إحاطته بالتطورات في هذا الملف، وبأن تجميد الأموال لن يستمر إلى ما لا نهاية، وسيرتبط بلا شك بالتقدم المحرز في التحقيقات الجنائية والأحكام الصادرة في مصر ضد الأشخاص المجمدة أموالهم.

كما أوصى مكتب وزير الخارجية طبقا للمذكرة بإخطار رئاسة الجمهورية المصرية بقرار سويسرا المرتقب.

وبخط يده، اكتفى سامح شكري وزير الخارجية المصرية بالتوجيه بإبلاغ الرئاسة المصرية، واستطلاع موقف مكتب النائب العام المصري رسميا ليتسنى التحرك سياسيا في العاصمة السويسرية "برن" ولو لمد المهلة، كما أوصى بإحاطة وزارة العدل المصرية وتكلف بإيضاح الموقف الرسمي المصري.

ويتضح من تعليقات شكري، عدم تزكيته لمقترح المستشار القانوني التابع له بالاتصال المباشر بين النائب العام المصري والسويسري، وترك الأمر للمخاطبات البيروقراطية بين مختلف أجهزة الدولة المصرية.

وتقول وثيقة أخرى حصلت عليها "عربي21"، إن إدارة العقوبات في جهاز التمثيل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي قد طلبت في أغسطس 2017 من البعثة المصرية في بروكسل موافاة الجهاز "بتحديث مفصل للوضع القانوني للرئيس المخلوع مبارك والأحكام القضائية المتعلقة به، في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2017".

وأضافت إدارة العقوبات التابعة لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه في حال عدم تلقيها الرد من الجانب المصري بحلول التاريخ المشار إليه، فإن المجلس الأوروبي سيعتمد في نظره قرار رفع التدابير الأوروبية المتخذة في حق الرئيس الأسبق على آخر معلومات متوافرة لديه، والملاحظات القانونية المقدمة للمجلس نيابة عن أسرة الرئيس مبارك.

كما تفيد المذكرة بقيام بعثة اليونان لدى الاتحاد الأوروبي بإخطار نائب رئيس البعثة المصرية السفير عمرو الشربيني بأن إدارة العقوبات قامت بإخطار أعضاء الاتحاد الأوروبي، بوجود قضية مرفوعة من الرئيس الأسبق مبارك أمام محكمة العدل الأوروبية في لكسمبروج لطلب رفع اسمه من قوائم تجميد الأرصدة الأوروبية، وأنه في حال قيام المحكمة باتخاذ قرار لصالح الرئيس الأسبق، فإنه لن يكون أمام ممثلي الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي سوى تأييد رفع اسمه من قوائم العقوبات.

ويختتم السفير إيهاب فوزي رئيس بعثة مصر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل مذكرته المرفوعة على وزارة الخارجية المصرية بالقول، إن دائرة العقوبات في الاتحاد الأوروبي، أوضحت للبعثة في آذار/مارس 2017 بأن قرار المجلس الأوروبي بالإبقاء على الرئيس المخلوع وأسرته ضمن قوائم تجميد الأرصدة الأوروبية، جاء للخلفية السياسية للموضوع.

وتوقعت إدارة العقوبات في حديثها للبعثة المصرية إعادة إثارة الموضوع خلال النصف الثاني من 2017، بالنظر للطعون المقدمة أمام محكمة العدل الأوروبية لإنهاء التجميد والاستفسارات التي تطرحها دول في الاتحاد الأوروبي، حول الوضع القانوني للرئيس الأسبق وأسرته، بعد الأحكام التي صدرت في القضايا المتعلقة بهم، في إشارة إلى أحكام البراءة من قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير والتي حصل عليها مبارك في آذار/مارس 2017.

وأرفق المستشار القانوني للخارجية المصرية عمرو الحمامي توصية لوزير الخارجية سامح شكري بموافاة البعثة الدبلوماسية المصرية في بروكسل بتفاصيل الموقف القانوني للرئيس مبارك قبل انتهاء مدة المهلة الأوروبية في 1 سبتمبر 2017.

لكن سامح شكري وزير الخارجية المصري دون بخط يده على المذكرة المرسلة من البعثة المصرية في الاتحاد الأوروبي، بموافقته على إحاطة الأجهزة القضائية المعنية بالأمر، لكنه أبدى عدم تفهمه لمقترح المستشار القانوني "بمبادرة وزارة الخارجية بموافاة سفارتنا في بروكسل بالوضع القانوني للرئيس الأسبق إلا بناء على تكليف من الجهات القضائية المصرية".

ويرى مسؤول مصري سابق في لجنة شكلت خلال ثورة يناير لاستعادة الأموال المهربة خارج البلاد، تحفظ على ذكر اسمه، أن النظام المصري ماطل في التجاوب مع المطالب السويسرية والأوروبية حول الموقف القانوني لأسرة مبارك.

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" قائلا: "رغم تشكيل العديد من اللجان المصرية لمتابعة أرصدة رموز مبارك البنكية في الخارج، إلا أن عملها افتقر إلى الجدية، ولم تتوافر إرادة سياسية بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في متابعة هذا الملف، بل إن القضاء المصري برأ مبارك ونجليه علاء وجمال من أية اتهامات تتعلق بالفساد أو بقتل المتظاهرين، ما مكنهم في نهاية المطاف من استعادة أموالهم المجمدة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة"، بعد اتهام النيابة العامة المصرية لهما بالحصول مع آخرين على أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 140 مليون دولار) بطريقة تخالف القانون.

ومع انعدام أية أحكام مصرية نهائية ضد عائلة مبارك، تمكن محامو الرئيس المخلوع من انتزاع حكم لصالحهم من محكمة العدل الأوروبية، في كانون الأول/ديسمبر 2020 يقضي بإيقاف العقوبات التي كانت مفروضة على مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم.

وكانت الحكومة المصرية السابقة برئاسة شريف إسماعيل قد أعادت تشكيل لجنة إعادة استرداد أموال مصر المنهوبة في الخارج خلال حكم الرئيس المخلوع، إلا أن هذه اللجان لم تتمكن من استرجاع أية أموال خرجت من مصر خلال هذه الفترة.

وكشفت تحقيقات نشرتها الجارديان ونيويورك تايمز وصحف غربية ضمن ما عرف بأوراق «كريدي سويس» تسريبات أفادت بأن علاقة الشقيقين علاء وجمال مبارك استمرت لسنوات، مع البنك الذي يودع فيه مشاهير ومسؤولون أموالا مع إخفاء بياناتهم.

وجرى فتح أول حساب مشترك لهما عام 1993، وبحلول 2010، أي قبل عام من الإطاحة بوالدهما، وكان أحد الحسابات التابعة لعلاء مبارك يحتوي على 232 مليون فرنك سويسري تعادل 138 مليون يورو.

بدورها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن التسريبات إن إجمالي عدد الحسابات التي امتلكها الشقيقان علاء وجمال مبارك في بنك «كريدي سويس» بلغ 6 حسابات، من بينها حساب مشترك بلغت قيمته 196 مليون دولار عام 2003.

وفي بيان لمحامي الأسرة، قال مكتب (Carter-Ruck) إن عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة لم تكتشف أي سلطة قضائية معنية ضد أي من أعضاء أسرة الرئيس مبارك في أي مكان ولم يثبت أي انتهاك قانوني من أي نوع، وأن الأموال التي يحتفظون بها مستمدة من "أنشتطهم المهنية المشروعة".

وأعلن علاء مبارك عبر حسابه في تويتر إسدال الستار على القضية وقال: "المدعي العام الاتحادي السويسري، يبرئ وبشكل كامل علاء وجمال مبارك بعد تحقيقات استمرت ١١ عاما ويؤكد على قانونية كافة أنشطتهم والأصول المرتبطة بهم".

وتابع: "التحقيقات تكشف أن كافة الأصول المملوكة لهم قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية".

وقال نجل الرئيس المخلوع، جمال مبارك، الثلاثاء، في بيان مصور ألقاه باللغة الإنكليزية نيابة عن عائلته: "انتهت المعركة القانونية لعائلة مبارك في أعقاب الحكم الأخير للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الذي أقرّ مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد على الأسرة كانت غير قانونية، في ظل قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك بشكل كامل، بعد 11 عاماً من التحقيق الجنائي".

وأضاف جمال، في البيان الذي حمل عنوان "انتصرنا يا أبي... ارقد في سلام": "منذ عام 2011، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه؛ وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس الراحل وعائلته ذات أهمية خاصة، حيث إنها استمرت لما يزيد على عشر سنوات، ووصلت الآن إلى نهايتها".

وتابع: "لقد برأتنا تلك الإجراءات تماماً، وأثبتت الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان، وتأكيدها دائماً أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت غير قانونية".

وتباينت التقديرات لحجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعي في عهد مبارك، بين ١٣٢ مليار دولار وفقا لمنظمة جلوبال "فاينانشيال انتجريتي" الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال، ونحو ١٢٨ مليار دولار بحسب تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية، في حين صرحت بعض المصادر القضائية أنها تقدر بنحو ٩٣٠ مليون دولار، منها ٧٦٠ مليـون دولار في البنوك السويسرية، وفقا لتقرير صادر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2012 كشف وزير خارجية سويسرا دوديه بير خالتر خلال لقائه بالقاهرة مع نظيره المصري محمد كامل عمرو، أن حجم الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام السابق إلى بلاده على مدار السنوات الماضية بلغت 700 مليون دولار وفق إحصائيات الجهات المصرفية والأمنية السويسرية، وفقا لليوم السابع.

سجون مصر: مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين

فيديو عبر اليوتيوب..

"سجون مصر: مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين"

منظمة ”كوميتي فور جستس”