رفض العديد من المؤسسات البريطانية استقبال المفتى والغائها الفعاليات التى كانت منظمة لة بعد حملة حقوقية ضده

رابط البيان

https://twitter.com/MABOnline1/status/1526966278124093445

نص البيان الجديد الذى أصدرته ''رابطة مسلمي بريطانيا'' (ماب) على تويتر عن زيارة مفتي الديار المصرية إلى بريطانيا

رفض العديد من المؤسسات البريطانية استقبال المفتى والغائها الفعاليات التى كانت منظمة لة بعد حملة حقوقية ضده

حول زيارة المفتي العام لمصر إلى المملكة المتحدة بعد حملة منسقة من قبل مجموعات حقوقية بريطانية - مصرية ، ومنظمات حقوقية ، ومنظمات إسلامية بريطانية ، يسعدنا أن نعلن أن عددًا من المؤسسات قد ألغى دعواتها. بعد تورط شوقي علام في انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا شمل الغاء زيارات المفتى الى مسجد برمنغهام المركزي، وكاتدرائية جامعة برمنغهام، وكاتدرائية سانت تشاد، الذين ألغوا جميعًا الأحداث التي كانوا يعتزمون استضافة المفتي فيها. ولاتزال الإلغاءات الأخرى مستمرة وسوف نصدر بها بيان لاحقا. ومن خلال الحملة، تبين أيضًا أن المفتي العام وفريقه كانوا يكذبون بشأن مدى جولتهم الدعائية، مدعين أنهم عقدوا اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة المتحدة على الرغم من رفض دعوتهم للقاء في المركز الأول. هذه سمة مميزة تمامًا للنظام الهزلي المصري الذي سيفعل أي شيء لإعادة تأهيل صورته الكارثية وتعقيم سجله الحقوقي، بما في ذلك نشر معلومات مضللة وأكاذيب لجعله يبدو وكأنه يتمتع بشرعية أكثر مما يتمتع به في الواقع.

سبحان اللة العلى العظيم الذي جعل وزير أوقاف نظام حكم السيسي الاستبدادى يستشهد بالآية القرانية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، لمناشدة الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمشاركة فى حوار فرعون مصر الحالى

سبحان اللة العلى العظيم الذي جعل وزير أوقاف نظام حكم السيسي الاستبدادى يستشهد بالآية القرانية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، لمناشدة الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمشاركة فى حوار فرعون مصر الحالى

نص بيان وزير الأوقاف ضد فرعون الذى تم نشرة على صفحة رئاسة مجلس الوزراء:

نص بيان وزير الأوقاف ضد فرعون الذى تم نشرة على صفحة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف:

الحوار الحقيقي يديره الخبراء والمتخصصون كل في مجاله 

وأفق الحوار السياسي له رجالاته و الشأن الاقتصادي له خبراؤه والديني له علماؤه

والمشاركة في الحوار يمكن أن تكون مباشرة من خلال الجلسات الحوارية أو غير مباشرة من خلال المقالة أو البرامج الإعلامية أو المداخلة أو التعليق بالرأي

و ما يخرج عن حدود اللياقة والأدب سمه أي شيء غير أن يكون حوارا

و ليس بوطني من إذا دعي هو رضي وأشاد وإن لم يدع سخط وحكم مسبقا بفشل الحوار

ولا يمكن أن يُنجح الحوار غير من يؤمن به ويؤثر مصلحة الوطن العليا على ما سواها

صرح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن أي حوار لا بد له من هدف وغاية يسعى إليها ، وأسس محددة يبنى عليها ، ومجالات محددة يدور فيها ، فثمة حوار بين الأديان ، وآخر بين الثقافات ، وثالث سياسي أو اجتماعي ، وقد يكون الحوار خاصًا حول قضية محددة أو عامًا مفتوحًا للتعرف على مجمل الرؤى المجتمعية أو الوطنية.

ولا بد من تحديد إطار عام لكل جلسة من جلسات النقاش ، وأن تكون البداية بتحديد المحاور العامة ، وترتيب أولوياتها ، ولا شك أن ذلك يقتضي من المتحاورين وعيًا وطنيًّا وفكريًّا بطبيعة المرحلة داخليًّا وخارجيًّا.

وبعد تحديد المحاور يدعى كل متخصص إلى مجاله الذي يتقنه ويعتد برأيه فيه ، السياسيون فيما يتصل بالشأن السياسي ، والاقتصاديون فيما يتصل بالمجال الاقتصادي ، وعلماء الدين فيما يخصهم ، وهكذا في سائر المجالات، أما أن يريد شخص ما أن يقحم نفسه في كل مجالات الحوار ، سواء أكان متخصصًا فيها أم غير متخصص ، إن دُعِيَ رضي وأشاد ، وإن لم يُدع سخط وحكم بفشل الحوار مسبقًا ، فهو ما لا يستقيم معه حوار.

الحوار على زنة فِعال ، والمحاورة على زنة مُفاعلة، يقتضيان المشاركة ، ولا يقعان من طرف واحد، يقال: تحاور محمد وعلي، أو توافقا ، أو تشاركا ، أو تطاوعا ، أي حاور ، أو وافق ، أو شارك ، أو طاوع كل منهما صاحبه ، ولا يُتصوَّر أن يحاور الإنسان نفسه.

وعليه فالحوار يقتضي أن تُعامل الآخر بما تحب أن يُعاملك به ، وأن تنصت إليه قدر ما تحب أن ينصت إليك ، وأن تأخذ إليه الخطوات التي تنتظر منه أن يخطوها نحوك ، وإلا فحاور نفسك ، واسمع صوت نفسك ، ولا تنتظر أن يسمع الآخرون صوتك.

الحوار الناجح هو القائم على الحق ، المبني على الصدق ، لا على الكذب ، ولا التزييف ، ولا السفسطة ، ولا المغالطة ، ولا مجرد المغالبة لذات المغالبة.

فالحوار لا يعني الشقاق ، ولا يمت للعصبية العمياء بصلة، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان ، ولا يخرج عن الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاوَر ، أو إسكات صوته بالباطل ، كأن يحاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى هجوم شخصي عليه ، أو على أسرته ، أو قبيلته ، أو حزبه ، أو دولته ، عجزًا منه عن مقارعة الحجة بالحجة ، وهروبًا من الموضوعية التي لا قِبَل له بها إلى السباب والفحش الذي  قد لا يجيد غيرهما.

كل ذلك شيء والحوار شيء آخر ، ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام) : "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة ، والقول اللين الحسن ، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته.

ومن أبجديات الحوار حسن الاستماع للآخر ، وعدم مقاطعته ، أو إبداء عدم الرغبة في سماعه ، أو التأفف من كلامه، أو الإشاحة في وجهه ، وإظهار التبرم منه غمزًا ، أو لمزًا، أو سخرية ، أو تهكمًا إشاريًّا ، أو حتى تبسمًا ساخرًا ينم عن عدم تقدير المحاور ، أو إظهار عدم الاقتناع بما يقول تهوينًا لشأنه ، ناهيك عن ارتفاع الصوت واشتداد الصخب والجلبة ، فضلاً عن سوء الأدب في الحوار.

وإن أخطر ما يعوق الحوار أمران هما : الأدلجة والنفعية؛ فأما الأدلجة فإن العالم أو الكاتب أو المحاور المؤدلج تحمله عصبيته العمياء للجماعة التي ينتمي إليها إما على عدم رؤية الحق ، وإما على التعامي عنه ، إذ يمكن لأحدهم أن يحاورك أو يجادلك أو يقبل نقاشك في مفهوم آية من كتاب الله (عز وجل) أو حديث صحيح من سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولا يقبل منك أن تحاوره أو تناقشه أو تراجعه في كلام مرشده المقدس لديه.

وأما النفعيون والمتاجرون بالأديان والقيم والمبادئ فلا يدافعون أبدًا عن الحق، ولا ينتظر منهم ذلك ، إنما يدافعون عن مصالحهم ومنافعهم فحسب ولا شيء آخر.

وختاما أؤكد أن الحوار الحقيقي يديره الخبراء والمتخصصون كل في مجاله فأفق الحوار السياسي له رجالاته و الشأن الاقتصادي له خبراؤه والديني له علماؤه.

والمشاركة في الحوار يمكن أن تكون مباشرة من خلال الجلسات الحوارية أو غير مباشرة من خلال المقالة أو البرامج الإعلامية أو المداخلة أو التعليق بالرأي ، أما يخرج عن حدود اللياقة والأدب فسمه أي شيء غير أن يكون حوارا ، وليس بوطني من إذا دعي هو رضي وأشاد ، وإن لم يدع سخط وحكم مسبقا بفشل الحوار ، إذ لا يمكن أن يُنجح الحوار غير من يؤمن به ويؤثر مصلحة الوطن العليا على كل المكاسب الشخصية أو الحزبية أو الفئوية ، أما المتاجرون بالدِّين أو الوطنية فما أسرع انكشافهم وافتضاح أمرهم.

حملة على الإنترنت تطالب السلطات الجزائرية بوقف اعتداءاتها على القضاء المدني والحريات الأساسية

رابط البيان

https://cihrs.org/notacrime-online-campaign-calls-on-algerian-authorities-to-stop-their-assault-on-civic-space-and-fundamental-freedoms/?lang=en

حملة على الإنترنت تطالب السلطات الجزائرية بوقف اعتداءاتها على القضاء المدني والحريات الأساسية

قبل عام ، قامت السلطات الجزائرية بإغلاق احتجاجات "الحراك" المؤيدة للديمقراطية في معظم أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين ، ارتفع عدد المحاكمات التي لا أساس لها من الصحة المتعلقة بالإرهاب ، واعتُمدت تعديلات إشكالية على قانون العقوبات ، وشُرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة ، واشتدت حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ، بينما قامت السلطات بتكثيف استمرت في منع تسجيل النقابات المستقلة ونشاطها .

وفى حملة على الإنترنت تهدف إلى لفت الانتباه إلى الطرق التي حاولت بها السلطات الجزائرية بشكل متزايد خنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل. أطلقتها 38 منظمة جزائرية وإقليمية ودولية ، وستنظم الحملة في الفترة ما بين 19 و 28 ماي على حسابات المنظمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدعو الحملة السلطات الجزائرية إلى إنهاء قمعها لحقوق الإنسان ، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية والسماح للجميع بالتمتع بحقوقهم بحرية. ينبغي تقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة في محاكمات عادلة ، وينبغي للسلطات توفير سبل الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا. وتدعو الحملة جميع الأفراد والمنظمات والجهات ذات الصلة إلى المساهمة بشكل جماعي في المطالبة بوضع حد لتجريم ممارسة الحريات الأساسية في الجزائر ، باستخدام هاشتاغ #NotACrime.

تم اعتقال ما لا يقل عن 300 شخص منذ بداية عام 2022 (حتى 17 أبريل) لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات ، وفقًا لما ذكره زكي حناش ، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ، على الرغم من إطلاق سراح البعض منذ ذلك الحين. استمرت عمليات توقيف النشطاء السلميين والنقابيين المستقلين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم بلا هوادة ، حتى بعد إغلاق حركة الاحتجاج. نفذ الجزائريون المسجونون بسبب خطابهم إضرابات متكررة عن الطعام - هادي العسولي منذ 3 مايو على سبيل المثال - في المقام الأول احتجاجًا على سجنهم التعسفي. وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) ، فإن هذه الأرقام لا تمثِّل الواقع ناقصًا لأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها خوفًا من الانتقام.

تُظهر وفاة حكيم الدبازي رهن الاعتقال في 24 أبريل / نيسان ، بعد وضعه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في 22 فبراير / شباط بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، ما هو على المحك عندما يتم احتجاز الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية.

بينما ظل التدقيق الدولي نادرًا ، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت ، في تحديثها إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2022 ، عن قلقها إزاء "القيود المتزايدة على الحريات الأساسية" في الجزائر ودعت الحكومة إلى "تغيير مسار." قبل فحص سجل حقوق الإنسان الجزائري في نوفمبر من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة ، تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ وتحمل السلطات الجزائرية مسؤولية التراجع الخطير في الجزائر ، لا سيما في حقوق التعبير عن حقوق الإنسان. الرأي والتجمع والمشاركة بشكل سلمي وتبادل المعلومات والوصول إليها.

وستمتد الحملة حتى الذكرى السنوية لوفاة المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار الذي توفي في 28 مايو 2019 بعد إضراب عن الطعام لمدة 50 يومًا احتجاجًا على سجنه بسبب تعبيره عن آراء تنتقد الحكومة. وكان قد اتُهم بتقويض أمن الدولة والتحريض على الكراهية العنصرية. في 11 ديسمبر / كانون الأول 2016 ، توفي الصحفي البريطاني الجزائري محمد تامالت في الحجز إثر إضراب عن الطعام أثناء سجنه بسبب منشورات على فيسبوك اعتبرتها السلطات مسيئة. تقاعست السلطات الجزائرية عن إجراء تحقيق كافٍ في الوفاة.

التوقيعات:

حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب (ACAT-France)

العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر (ACDA)

المدافعون الأفارقة (شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان)

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)

منظمة العفو الدولية

المادة 19

الاتحاد العام المستقل للعمال في الجزائر (CGATA ، الجزائر)

النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز (SNATEG ، الجزائر)

الاتحاد الوطني المستقل لموظفي الإدارة العامة (SNAPAP ، الجزائر)

تحالف بوركينا فاسو للمدافعين عن حقوق الإنسان (CBDDH)

التحالف البوروندي للمدافعين عن حقوق الإنسان (CBDDH)

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME)

المدافعون عن الحقوق المدنية (السويد)

العمل الجماعي - المحتجزون (الجزائر)

تجمع عائلات المختفين في الجزائر (CFDA)

اتحاد اللجان العمالية النقابية (CCOO ، إسبانيا)

سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين

كرامة - المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

الاتحاد الأورومتوسطي ضد الاختفاء القسري (FEMED)

يوروميد للحقوق

أحر الجزائر

فرونت لاين ديفندرز

الاتحاد العام للعمال (CGT ، فرنسا)

رابطة حقوق الإنسان (LDH ، فرنسا)

هيومن رايتس ووتش

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

شبكة العمل الدولية للتضامن والنضال

الاتحاد الدولي للأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والمطاعم والتبغ ورابطات العمال المتحالفين (IUF)

التحالف الإيفواري للمدافعين عن حقوق الإنسان (CIDDH)

مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر

مينا الحقوق جروب

الدولية للخدمات العامة (PSI)

Riposte Internationale (الجزائر)

شعاع لحقوق الانسان (الجزائر)

نقابة النقابات - سوليدير (فرنسا)

ثروة نفظة نسومر (الجزائر)

الاتحاد النقابي للقوات المنتجة (كوسيفوب ، الجزائر)

الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس تصف تعيين السيسى المتحدث الرسمي باسمه سفيرا لمصر في روما إهانة واستفزاز وصفعة لإيطاليا وتطالب الحكومة الايطالية برفض اعتماده

رابط تقرير صحيفة ''حقيقة يومية'' Il Fatto Quotidiano الايطالية

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/18/caso-regeni-la-provocazione-di-al-sisi-il-suo-portavoce-nominato-ambasciatore-a-roma/6597132/?fbclid=IwAR1zWBTmfHQtgVNvFxKazfO6w_JmJW754txZketn7E1g6rpHO8H1gGfao94

الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس تصف تعيين السيسى المتحدث الرسمي باسمه سفيرا لمصر في روما إهانة واستفزاز وصفعة لإيطاليا وتطالب الحكومة الايطالية برفض اعتماده

صحيفة ''حقيقة يومية'' Il Fatto Quotidiano الايطالية: صفعة السيسي لإيطاليا واستفزازها غير مقبول بعد ان عين الناطق باسمه سفيرا في روما

تناولت معظم الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس 19 مايو 2022 مرسوم الجنرال المصرى الحاكم الذى أصدره امس الأربعاء بتعيين المتحدث باسمه بسام راضي سفير لمصر فى إيطاليا، واعتبرته إهانة واستفزاز وصفعة لإيطاليا فى ظل رفضه التعاون مع السلطات الايطالية وتسليم اربعة من كبار ضباط قطاع الامن الوطنى المصرى ''جهاز مباحث أمن الدولة'' الى السلطات الايطالية التى تتهمهم باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الأكاديمي الايطالي جوليو ريجيني خلال وجودة فى القاهرة لاجراء دراسة عن النقابات العمالية عام 2016. 

وقالت صحيفة ''حقيقة يومية'' Il Fatto Quotidiano الايطالية: انه بينما يبدو أن قضية جوليو ريجيني القانونية قد انحرفت ، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما يبدو أنه استفزاز حقيقي ضد ايطاليا: بعد ان قام باقتراح بسام راضي ، المتحدث باسم الرئيس ، كسفير لمصر في روما. بعد ان كان السيسي يستخدمه مع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية فى التطبيل له منذ عام 2017 ، تحت مسمى "المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، ليكون بوق للسيسي في روما خلال السنوات القليلة المقبلة.

و"سفير فوق العادة منتدب لدى الحكومة الايطالية وغير مقيم في جمهورية سان مارينو". وكان الدبلوماسي المصرى قد وصل بالفعل إلى سفارة جمهورية مصر العربية في شارع فيا سالاريا كسكرتير أول بين عامي 2000 و 2004.

و سيرته الذاتية كثيفة (من بين أمور أخرى ، نائب السفير في اليابان ، والقنصل العام في اسطنبول وعضو اللجنة الأمنية العليا لمكافحة الإرهاب) ولكن ما يجب أن يقوله راضي - أو بالأحرى أن يقدمه - له أهمية أكبر بالنسبة لإيطاليا. حول جوليو ريجيني . وسبق ان أدلى بما لا يقل عن ستة من تصريحاته التي أثارت الضجة الأكبر ، ولكن جميعها تحمل نفس الرسائل: الرئيس يريد "العدالة" ، لقد "أصدر تعليمات لإزالة جميع العقبات التي تعترض التحقيقات " وبالتالي هناك "دعمه الكامل للتعاون بين المؤسسات المصرية والإيطالية المختصة ".

هذا حتى نوفمبر 2020 ، ثم - في الشهر التالي - أغلق النائب العام المصري ، المعين من قبل السيسى ، المباراة على جبهة القاهرة: بالنسبة للمحققين المصريين ، لا يوجد دليل على أن رجال المخابرات المصريين الأربعة في القاهرة الذين راقبوا تحركات ريجيني. وكان نفس الأشخاص الذين اختطفوه في 25 يناير / كانون الثاني 2016 و وجدوه ميتًا بعد تسعة أيام من التعذيب المروع ، في 3 فبراير / شباط ، على حافة طريق سريع في ضواحي العاصمة المصرية.

وكذلك بالنسبة للمدعي العام المصري ، فإن "الأطراف المعادية لمصر وإيطاليا" أرادت " استغلال هذا الحادث ": وهي أطروحة أيدها السيسي علنًا ، قائلة "إنهم يريدون الإضرار بالعلاقات بين مصر وإيطاليا" مثلما كانت في ذروتها. مع ماتيو رينزي رئيس الوزراء وشركة إيني الرئيسية للطاقة في البلاد من خلال اكتشاف حقل الغاز الكبير "ظهر". ومع ذلك ، بالنسبة للقاهرة ، لن تكون هناك عناصر لإجراء محاكمة ، وبالتالي لم يتم إخطار إيطاليا بعناوين العملاء الأربعة ، مما أدى إلى " ركود المحاكمة الحالي" وهو ما طلب مكتب المدعي العام في روما في بداية هذا الشهر من المحكمة العليا إلغاء حظره بإجابة قد تصل في الخريف. منذ الإغلاق المصري في 30 ديسمبر 2020 ، لم يستطع راضي إلا التزام الصمت ، من الواضح أنه بناءً على تعليمات من السيسي الذي يمكنه ترسيخ نفسه رسميًا وراء الاستقلال الذي يتمتع به القضاء على النيل من الناحية النظرية فقط.

يوم قيام الأحزاب السياسية المدنية بتسليم السيسى قوانين انتخابات برلمان 2015 أعدتها وسط مخاوف عارمة للناس من تجاهل السيسي لها وتعامله معها على طريقة هتلر

يوم قيام الأحزاب السياسية المدنية بتسليم السيسى قوانين انتخابات برلمان 2015 أعدتها وسط مخاوف عارمة للناس من تجاهل السيسي لها وتعامله معها على طريقة هتلر

الأحزاب السياسية فى الدول المحيطة بألمانيا جبنوا أمام مطامع هتلر لاحتلال بلدانهم ولا يريدون رفضها ولكنهم خشوا فى الوقت نفسه من شعوبهم فى حالة إعلانهم الاستسلام وكانت مرونة هتلر لهم فى قيامة بالتظاهر باحتلال بلادهم عنوة ليكونوا فى نظر شعوبهم ابطال مغاوير تصدوا للغزو الألماني 

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات. الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015. قامت العديد من الأحزاب السياسية المدنية بتسليم الرئيس السيسى قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها. بدلا من قوانين انتخابات برلمان 2015 التي طبخها السيسي بمعرفته على مقاس اتباعه. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وتناولت مخاوف الناس من سير السيسى مع قوانين انتخابات الأحزاب السياسية المدنية. على نفس مسار هتلر فى اعتبارها محاولة من الأحزاب السياسية المدنية لتبرئة ساحتها أمام الناس عند خضوعها لاحقا لقوانين انتخابات السيسي. خاصة مع عدم اقتران قوانين انتخابات الأحزاب السياسية المدنية بمقاطعة انتخابات برلمان السيسى وتنظيم احتجاجات واقامة دعاوى قضائية عند إجراؤها بقوانين انتخابات السيسي مشوبة بالبطلان. وهو ما حدث لاحقا بالفعل وشاركت الأحزاب السياسية المدنية التي قدمت عريضة الاحتجاج للسيسي ضد قوانين انتخابات السيسى فى انتخابات السيسي التي جرت بموجب قوانين انتخابات السيسي. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب. التي أعدتها العديد من الأحزاب السياسية المدنية. أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015. بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. بعد رفضها مشروعات قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 التي طبخها السيسى بمعرفته بالباطل والمخالفة للدستور للدستور بحكم كونه خصم سياسى يسعى الى تفصيل قوانين انتخابات على مقاس ائتلاف وحزب استخباراتى محسوبين عليه لاستخدامهما مطية لتحقيق مطامعه ومحاربة الشخصية على حساب حقوق الشعب. وقام فيها بتهميش دور الأحزاب المدنية. وحدد لها كرئيس جمهورية عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة. وحدد لنفسه الطماعة عدد 28 مقعد يقوم بتعينهم من أخلص أتباعه ومريديه ومن يريد كسر انوفهم واحتواء معارضتهم تحت دعاوى نصرة الوطن. وباقي المقاعد فردية. من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي. إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية. فانة لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله في مقام رئيس. وسوف يتمسك بمشروعات قوانين الانتخابات التى قام بطبخها لكي تجعله في مقام امبراطور يدير مجلس النواب لتحقيق مطامعه الاستبدادية الجشعة. ووجد الناس أمام كل الظواهر السياسية التى تشير الى تمسك السيسي بقوانين انتخابات السيسي رغم انف الأحزاب السياسية المدنية. يسير على خطى الزعيم الالمانى النازى أدولف هتلر. عندما شرع في احتلال بعض الدول. فهم بأن قادة الحكومات والأحزاب السياسية لهذه الدول جبنوا أمام مطامعه ولا يريدون رفضها ولكنهم خشوا فى الوقت نفسه من شعوبهم فى حالة إعلانهم الاستسلام لهتلر. وكانت مرونة هتلر لهم فى قيامة بالتظاهر باحتلال بلادهم عنوة ليكونوا فى نظر شعوبهم ابطال مغاوير تصدوا للغزو الألماني. وسير السيسى على نفس الطريق فى تجاهل لاحقا قوانين الأحزاب السياسية المدنية للانتخابات وفرض قوانين السيسى عنوة مكانها. حتى يكونوا أمام الشعب المصرى ابطال مغاوير كافحوا ببسالة ضد مطامع السيسى الباطلة حتى النهاية. وهي حيلة نازية قديمة يحفظها الشعب المصرى جيدا. لانة لو كانت النية صافية لكانت الأحزاب السياسية المدنية قد ارفقت مع قوانين الانتخابات الصورية التي قامت بإعدادها وتسليمها الى السيسى وسط حماس وطنى وزفة إعلامية صاخبة. تحديدها الصريح بمقاطعة انتخابات برلمان 2015 ومقاومة زيف وبطلان انتخابات برلمان السيسي ونظام حكم السيسى بالمؤتمرات والاحتجاجات السلمية والطعون القضائية حتى إسقاط نظام حكم قائم على الباطل وليس المشاركة فيه بالباطل. ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب السياسية المدنية وطبلت وزمرت لها وهى تقوم بتسليمها الى مكتب السيسى فى القصر الجمهورى وكأنها تقوم بتسليم الانذار الاخير للمستعمر البريطاني للجلاء عن البلاد. الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم. والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة. بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية في مجلس النواب. وإعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية. والنزول بمبلغ التأمين للمرشح من 3 الاف جنيه الى الف جنية. وتخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنيه الى 250 الف جنية. وتحديد الحد الأقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية. والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنيه. والارتفاع بالحد الأدنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة. ووضع ضوابط فى ترشح مزدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى''. وأشرف للأحزاب السياسية المدنية. مقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الأحزاب المدنية للانتخابات. وتمسك بمشروعات قوانين السيسي للانتخابات. مع تقويضها نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وتجعله نظام حكم رئاسي تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية أمام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى فى حب مصر. وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية. بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ''. وأمام السيسى الآن فرصة تاريخية كبرى للتراجع عن غيه وضلاله وتأكيد اتجاهه الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات. والتوازن بينها. وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور. وليس وفق ما يريده السيسي من مطامع شخصية على حساب المصالح العليا للبلاد والشعب المصرى. والاثبات انه صار بمنصبه حكما بين الناس. وليس حكما وخصما وقاضيا وجلادا في وقت واحد ضد الناس. الشعب المصرى يريد مجلس نواب للشعب. وليس مجلس نواب السيسى لتحقيق مطامع السيسى فى العسكرة والاستبداد والتوريث والجمع بين السلطات وحكم مصر بالجزمة. ]''.

قبل حوار السيسى السياسي المزعوم مع الأحزاب والقوى السياسية.. انظروا ماذا فعل بعضهم فى حق مصر وشعبها..

قبل حوار السيسى السياسي المزعوم مع الأحزاب والقوى السياسية.. انظروا ماذا فعل بعضهم فى حق مصر وشعبها..

يوم اجتماع السيسى مع الأحزاب والقوى السياسية الذي أسفر عن خوض انتخابات برلمان السيسى 2015 بقوانين انتخابات السيسى الاستبدادية المعيبة وتكوين تكتل سياسي واحد داخل مجلس النواب لتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتحصين اتباعة من الحساب ونشر حكم القمع والإرهاب

كان يوم الأربعاء 27 مايو 2015 فى مثل تلك الفترة قبل 7 سنوات. يوما أغبر في تاريخ مصر السياسي والنيابي. وهو ما سوف يسجله التاريخ بلا مراء. لانة تم فيه تحديد شكل ومصير مجلس النواب 2015 وفق رغبة الرئيس السيسى على طريقة برلمانات الأنظمة الشيوعية المنحلة وبرلمان الاتحاد الاشتراكي المنحل ولكن بنيولوك جديد بوهم استغفال الشعب المصرى. ففيه اعلن الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية فى قصر الاتحادية عن رغبته فى توحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب 2015 فى قائمة انتخابية واحدة. كما تسلم السيسي فيه من الأحزاب المشروع الموحد لقوانين انتخابات برلمان 2015. التي أعدتها ووقع عليها ثمانية وثلاثون حزبًا سياسيًا. وكانت الأحزاب قد قامت فى وقت سابق بتسليم نسخة منها الى مكتب السيسى بقصر الاتحادية. للعمل بها فى الانتخابات النيابية 2015 بدلا من قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التي طبخها السيسى بمعرفته على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. وزعم السيسى خلال الاجتماع بأن المشروع الموحد للاحزاب لقوانين الانتخابات كانت محل تقديرٍ منة وانة قام بإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وفقًا لما نص عليه الدستور. ولكن الحقيقة قام السيسي لاحقا مع حلول الانتخابات البرلمانية 2015 بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهوري وقام بفرض قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التى طبخها بمعرفته على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. وعندما رفضت العديد من الأحزاب المدنية والقوى السياسية اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي توحيدها فى تكتل سياسى واحد خلال الانتخابات. توهم الشعب المصرى انها لن تكتفى برفض رغبة السيسى بتوحيدها فى تكتل سياسى واحد. وستقوم ايضا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015. واقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات السيسى لبرلمان السيسى امام القضاء الادارى والدستورية العليا. كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى لبرلمان مرسى والاخوان عام 2013. الا انها هرولت الى خوض انتخابات برلمان السيسي 2015 وفق قوانين انتخابات السيسى. ولم تكتفى بذلك وقامت كما طلب السيسى بتوحيد نفسها مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى تكتل سياسى واحد. ليس خلال الانتخابات البرلمانية 2015 حتى لا يسقط قيادات تلك الأحزاب فى جمعيات احزابهم العمومية الى ان يتم ترسيخ هذا الأمر في وجدان أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب و خوضها الانتخابات لاحقا فى قائمة واحدة وهو ما حدث فى انتخابات برلمان 2020. ولكن تم تحقيق رغبة السيسي اولا داخل مجلس النواب. واصبح برلمان السيسى تكتل سياسى واحد وايد واحدة وصوت واحد مع السيسي كما طلب السيسى من اجل تحقيق مطامع السيسى. باستثناء حفنة نواب بين مد وجزر تتراوح ما بين 8 الى 12 نائب من اجمالى 596 نائب. وهو ما فتح ابواب جهنم السيسي ضد الشعب المصرى الذى انهالت علية سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية الطاغوتية الباطلة وتحصين اتباعة من الحساب ضد الشعب المصرى ومنها صناعة قانون طوارئ اشد جهنمية منح السيسى سلطة عزل مدن وايقاف أنشطة ودراسة ومنع اى تجمعات ومنح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق عسكريا معهم فى القضايا المدنية بأغلبية كاسحة لم تتحقق حتى فى زمن الاتحاد الاشتراكى. وعندما الغى السيسى قانون الطوارئ نقل اخطر صلاحياته الى قوانين الاستبداد الدائمة. الى حد ان دستور السيسى الذى قام فية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب بالباطل وافق علية 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. ورفضه 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. وقامت الأحزاب السياسية بعد ان مهدت الطريق لوضع أعضاء جمعيتها العمومية امام الامر الواقع فى ما يسمى الكتلة السياسية الموحدة التى يريدها السيسي بتطبيق منظومة السيسى فى القائمة الانتخابية الموحدة خلال انتخابات برلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسي 2020. ونشرت يوم اجتماع السيسى مع الأحزاب والقوى السياسية التي حددت مصير مجلس النواب والبلاد مقال على هذه الصفحة. وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ لا يا رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذي جاهرت به خلال اجتماعك اليوم الأربعاء 27 مايو 2015, مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة فى الانتخابات البرلمانية 2015, بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك فى الوقت الراهن, لا يا رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وأمتها العربية قائمة الأحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذي دعمك بثقة وحسن نية ووقف خلفك, لا يا رئيس الجمهورية, فإنه أيا كانت محبة بعض الناس لك, فإن الشعب هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور'', لذا يرفض الناس فكرتك المستمدة من الانظمة الشيوعية الاستبدادية, لا يا رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكي, أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي, لا يا رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لتغطية الائتلاف والحزب السلطاويان المحسوبين عليك اللذان تم تأسيسهما في سرداب أحد الجهات السيادية ليكونا مطية لتحقيق مطامعك فى مجلس النواب وجعلهما ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية في مجلس النواب بالمخالفة للدستور, لا يا رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لإيجاد محلل لحزب النور السلفي الديني الانتهازي المساير لكل سلطة, لمنع حلة وتقويض أركانه وتشتيت مطاريدة وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام حزب على أساس دينى, برغم كل اجرامة السياسى فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائه السابقين من جماعة الاخوان الإرهابية وغيرهم من تجار الدين بعد أن استبدلهم بانتهازية بشريك جديد هو السيسى رئيس الجمهورية, لا يا رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التي سلقتها للانتخابات البرلمانية 2015 على مقاسك ومقاس الحزب والائتلاف المحسوبين عليك, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا يا رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الآراء والأفكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين واقصى اليسار, الشامى مع المغربى, ممثلو السلطة مع ممثلى الشعب, المؤمنين مع المشركين, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا رئيس الجمهورية, نعم مصر يطمع فيها الحكام الطغاة الظلمة قبل الاعداء الحاقدين, نعم مصر يتربص بها المتربصين من الطغاة و الناقمين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين من حكام وسلاطين قبل الخونة الشاردين, نعم مصر يكيد ضدها الحكام الطامعين والإرهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرأي الواحد, على الطريقة الشيوعية مجاملة لرئيس الجمهورية, ومحاباة لائتلاف وحزب انتهازيين محسوبين عليك ليكونا مطية لك, على حساب الدستور, والديمقراطية, واستقلال المؤسسات, والحياة البرلمانية السليمة, ومصر وشعبها.]''

عمدة لندن يكذب السلطات المصرية ووسائل اعلامها ويؤكد ''انه لم يوافق أبدًا على مقابلة مفتي الديار المصرية وليس لديه أي خطط للقيام بذلك".

رابط تقرير موقع "ميدل إيست آي" البريطاني

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-mufti-not-meeting-london-mayor-sadiq-khan-as-claimed?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Social_Traffic&utm_content=ap_rsbpbighdz

فضيحة مصرية جديدة فى بريطانيا

عمدة لندن يكذب السلطات المصرية ووسائل اعلامها ويؤكد ''انه لم يوافق أبدًا على مقابلة مفتي الديار المصرية وليس لديه أي خطط للقيام بذلك".

نفى عمدة لندن أكاذيب شروعه فى لقاء المفتى جاء بعد أقل من يوم من نفى البرلمان البريطاني توجيه دعوة رسمية للمفتى وتأكيده بأنه لا يعلم شئ عن زيارة المفتى البرلمان البريطانى

نفى مكتب عمدة لندن ، ما زعمته وسائل الإعلام المصرية طوال الايام الماضية من أن عمدة لندن صادق خان سيلتقي مع مفتي الجمهورية المثير للجدل شوقي علام.

وكانت وسائل إعلام مصرية ، قد زعمت على مدار الأيام الماضية ، أن زيارة علام جاءت بعد  دعوة رسمية من البرلمان البريطاني ، ومن المتوقع أن يلتقي بكبار المسؤولين البريطانيين خلال إقامته ، بما في ذلك خان.

ونشرت وسائل إعلام مصرية لقطات مصورة لموكب صغير يرافق علام أثناء تواجده في لندن.

ومع ذلك ، قال متحدث باسم خان لموقع Middle East Eye اليوم الأربعاء إن رئيس البلدية "لم يوافق أبدًا على مقابلته [علام] وليس لديه أي خطط للقيام بذلك".

وبحسب المتحدث ، تم التخطيط لرحلة علام بناء على دعوة من المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب حول مصر (APPG). مجموعة APPG هي مجموعة غير رسمية ومتعددة الأحزاب شكلها نواب وأعضاء في مجلس اللوردات من أجل "تعزيز العلاقات بين البرلمانيين البريطانيين والمصريين". 

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من يوم من رفض مجلس العموم أيضًا لتقارير وسائل الإعلام المصرية بأن علام دُعي لإلقاء كلمة في البرلمان.

وزعم منشور على الصفحة الرسمية للمفتي على موقع فيسبوك ، امس الثلاثاء ، أنه ألقى كلمة في البرلمان.

نفت مديرة العلاقات الإعلامية بمجلس العموم هانا أوليسون هذه التقارير ، وقالت لموقع Middle East Eye إنه "ليس لديها مزيد من المعلومات حول الزيارة".

وبحسب منظمة العفو الدولية الحقوقية ، فقد صادق علام على مئات أحكام الإعدام منذ تعيينه مفتيًا عامًا لمصر في 2013 ، وهو العام الذي أطاح فيه عبد الفتاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري.

ومنذ ذلك الحين ، تعد مصر عددًا من الأشخاص بمعدل غير مسبوق ، مما يجعلها  ثالث أسوأ دولة في  العالم من حيث عدد الإعدامات في عام 2020 ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

توفي مرسي ، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ، أثناء احتجازه في يونيو 2019 في ظروف وصفها  خبراء الأمم المتحدة  بأنها "قتل تعسفي بموافقة الدولة". صادق علام على حكم الإعدام بحق مرسي.

وقالت  رابطة مسلمي بريطانيا في بيان إنها "شعرت بالفزع" عندما علمت بزيارة علام.

وقال المتحدث مصطفى الدباغ: "هذه الدعوة غير مقبولة حقًا. علينا أن نفترض أن كل من دعاه إلى المملكة المتحدة ببساطة لا يعرف عدد الوفيات الأبرياء التي سهلها شخصيًا". دعواته يجب ان تلغى ويجب الا يتم الترحيب به في مؤسساتنا ".

في مصر ، يتم تنفيذ الإعدام شنقًا للمدنيين وفرق إطلاق النار على العسكريين. عندما تحكم المحكمة على أحد المتهمين بالإعدام ، يتم إصدار حكم أولي لهم أولاً قبل إحالة قضيتهم إلى المفتي الذي يصدر رأيًا.

على الرغم من أن هذه الآراء غير ملزمة ، إلا أنها يمكن أن تكون مؤثرة وسينظر فيها قاضي الموضوع قبل تأكيد الحكم.

وبحسب منظمة ريبريف الحقوقية ، فقد نُظِّم ما لا يقل عن 53 محاكمة جماعية في مصر منذ عام 2011 ، حُكم فيها على 2182 شخصًا بالإعدام. صدرت أحكام تمهيدية بالإعدام على ما لا يقل عن 17 طفلاً خلال نفس الفترة الزمنية.

موقع "ميدل إيست آي" البريطاني