وكالة (رويترز): ولي العهد السعودي يشير إلى وحدة الأسرة مع اقتراب الخلافة نتيجة تراجع صحة الملك

رابط تقرير (رويترز)

https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-crown-prince-signals-family-unity-succession-looms-2022-05-20/

نص تقرير وكالة (رويترز) المنشور على موقعها اليوم الجمعة 20 مايو 2022:

ولي العهد السعودي يشير إلى وحدة الأسرة مع اقتراب الخلافة نتيجة تراجع صحة الملك

الرياض (رويترز) - انضم أحد أفراد العائلة المالكة على الأرجح إلى وفد سعودي إلى الإمارات هذا الأسبوع ، وينظر قراء المشهد السياسي للمملكة إلى هذه الخطوة على أنها رسالة توحد الأسرة من حاكمها الفعلي بعد سنوات صعبة قضاها في بناء سلطته. يتمركز.

الأمير عبد العزيز بن أحمد هو الابن الأكبر للأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي وليس له منصب رسمي.

ومع ذلك ، تصدّر اسمه قائمة المندوبين المرافقة لولي العهد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقديم الاحترام لحاكم الإمارات العربية المتحدة الجديد.

كان الأمير محمد ، المعروف باسم محمد بن سلمان ، قد أوقف التوجه إلى الإمارات حتى غادر والده الملك سلمان (86 عاما) المستشفى بعد إقامة استمرت أسبوعا أعادت تركيز اهتمام المراقبين والمحللين السعوديين على قضايا الخلافة.

قال مصدر سعودي مطلع على أعمال العائلة المالكة ، طلب عدم نشر اسمه بسبب عدم ذكر اسمه: "وجود نجل الأمير أحمد بجانبه في أبو ظبي رسالة قوية للآراء العامة المحلية والدولية ، خاصة مع اقتراب موعد الخلافة". حساسية الأمر.

وقال كريستيان كوتس أولريتشسن ، أستاذ العلوم السياسية في معهد بيكر بجامعة رايس في الولايات المتحدة ، إن الوفد يمثل على نطاق أوسع توازنًا دقيقًا من قبل محمد بن سلمان بين شخصيات من مختلف فروع الأسرة.

وقال "(هذا) ربما كان الهدف منه إظهار الوحدة داخل عائلة آل سعود التي تعرضت لضغوط من قضايا مثل اعتقال الأمير أحمد ومحمد بن نايف".

ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق على الوفد أو تشير إلى احتمال إرسال تشكيلته.

الموازنة

في صعود سريع إلى السلطة ، شن الأمير محمد حملة على المنافسين والمنتقدين منذ استبدال محمد بن نايف ، ابن شقيق الملك ، كولي للعهد في انقلاب قصر عام 2017.

بعد أن صادق عليه مجلس البيعة في العام نفسه ، أصبح انضمام محمد بن سلمان تلقائيًا وليس من المتوقع أن يتم الطعن فيه. وهو أيضا وزير الدفاع ويسيطر بشدة على أجهزة أمن الدولة.

لكن دبلوماسيين حددوا اعتقالات مارس 2020 للأمير محمد بن نايف والأمير أحمد على أنها نقطة حساسة بين الرياض وواشنطن ، اللتين توترت العلاقات بينهما منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ولم تعلق السلطات السعودية على الاعتقالات التي قالت عدة مصادر في ذلك الوقت إنها بتهمة الخيانة وصُورت على أنها محاولة استباقية لضمان الامتثال داخل أسرة آل سعود.

قبل اعتقاله ، كان الأمير أحمد قد ابتعد عن الأضواء منذ عودته إلى الرياض في أكتوبر 2018 بعد رحلة إلى لندن ظهر خلالها في لقطات على الإنترنت لانتقاد القيادة السعودية.

لم تكن رحلة أبو ظبي هي المرة الأولى التي يرفع فيها محمد بن سلمان أقارب أفراد العائلة المالكة من مكانة في السابق ، بما في ذلك أولئك الذين تم القبض عليهم في حملة تطهير ضد الفساد.

تم استبدال محمد بن نايف كوزير للداخلية في عام 2017 من قبل ابن أخيه عبد العزيز بن سعود بن نايف. في عام 2018 ، تم تعيين الأمير تركي بن ​​طلال نائبا لأمير منطقة عسير حيث كان شقيقه الوليد بن طلال ، المحتجز أثناء التطهير ، يتفاوض على تسوية للإفراج.

نظرًا لأنه يمكّن أفراد العائلة المالكة الأصغر سنًا في مناصب السلطة ، فإن تصرفات الأمير محمد تشير أيضًا إلى انتقال نهائي للعراقة من جيل الملك سلمان والأمير أحمد - أبناء الملك عبد العزيز الباقين على قيد الحياة ، الذي أسس المملكة العربية السعودية الحديثة وتبعه ستة من ذرية الملك. .

وقالت كريستين ديوان ، الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن: "كان محمد بن سلمان يوازن الاستياء من بعض كبار أعضاء الأسرة الحاكمة من خلال مغازلة الأمراء الأصغر سنًا".

يوم صدور بيان القضاء المصري ضد مؤامرة رئيس الجمهورية تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى

يوم صدور بيان القضاء المصري ضد مؤامرة رئيس الجمهورية تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى

محكمة القضاء الإدارى فى بيانها للشعب: السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالخضوع للدستور والقانون لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والإضرابات والتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية فى حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وليس مخالفة أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وأهداف الثورة الأحد عشر

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 22 مايو 2013, رفض القضاء المصرى, فى بيان أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, يعتبر صادرا باسم الشعب المصرى, قبل ان يكون موجها من القضاء المصرى الى الشعب المصرى, جور واستبداد نظام حكم رئيس الجمهورية حينها, واتباعه من تجار السياسة والانتهازيين في المجلس النيابي وقتها, انتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين سلطاتها وسلطات رئيس الجمهورية التنفيذية, ومنها مؤسسة القضاء بمشروع قانون للسلطة القضائية طبخة رئيس الجمهورية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى من عصابته الانتهازية, من أجل تقويض استقلال القضاء, وتنصيب نفسه العامرة بالخطيئة والاستبداد وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة, والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الشيطانية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والارهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع عصابته الانتهازية بالسلطة, وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة حينها دفاعا عن استقلال القضاء المصرى حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية على مخطط رئيس الجمهورية مع عصابته الجهنمية فى المجلس النيابى لتأميم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله ومحاولة تطويعه لخدمة أطماع رئيس الجمهورية الدنيوية وماربة السياسية الشخصية مع عصابته الإجرامية,

وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء المصرى كما وضعه الاخوان بالضبط, وكأنما اخرجة من ادراج مجلس الشورى وأعاد تقديمه ولكن هذة المرة باسمه ولحسابه, ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسى من نفسه فى دستور السيسى بعد ان تعلم من مدرسة الاخوان الاستبدادية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ورغم عدم ارتقاء مواجهة القضاة انتهاك السيسى وبرلمانه استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى وبرلمانة استقلال القضاء, الا ان هذا لا يعني انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل, لان ما قام على باطل فهو باطل الى حين استرداد الشعب المصرى مع القضاء المصرى عرين استقلال القضاء المفقود واحباط اوهام السيسى فى محاولة تطويع القضاء المصري لخدمة اطماعة الدنيوية وماربة السياسية الشخصية, خاصة فيما يتعلق ببطلان مواد دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسة قاضى القضاة وكافة قوانينة الاستبدادية الباطلة ومنها قانون الطوارئ الجديد الذى الذى قام عبر شلته فى المجلس النيابى بتعميق عسكرة مصر ومنح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا, بيان المحكمة ضد مؤامرة مرسى وشلته ضد القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ دعونا أيها السادة نرى كيف يتجه نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيده وأفعاله وحماقته وسفالته وغبائه وشره الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, دعونا أيها السادة نرى عظمة مصر أمام خسة ودناءة الإخوان الذين اختلطت فى عقولهم السقيمة المنحطة المشوشة السياسة التى لا يفهمون فيها شئ بدعوتهم الإرهابية المنحرفة الهدامة, دعونا أيها السادة نرى مواقف مصرية وطنية تاريخية عظيمة فريدة من نوعها قامت بتعرية عصابة الإخوان ليظهروا أمام العالم أجمع كما هم عصابة ارهابية اجرامية من أشر خلق الله, دعونا أيها السادة نرى قيام هيئة محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, أمس الأربعاء 22 مايو 2013, خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, بتلاوة بيان يعد باسم الشعب المصرى قبل أن يعد الى الشعب المصرى, دعونا أيها السادة نرى كيف كشف بيان المحكمة عدم أحقية رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى, فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة, ومنها مؤسسة القضاء, بمشروع قانون للسلطة القضائية, و تقويض استقلال القضاء, وفرض رئيس الجمهورية قائما علي القضاء المصرى, وتمكين نفسة العامرة بالخطيئة والاستبداد من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع, لتوجيه القضاء لخدمة مشيئته الاستبدادية ومنع صدور أحكام البطلان والحق الرافضة انحرافه عن السلطة, وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, فى بيانها الذى تناقلته وسائل الإعلام: ''إنه طبقا للدستور الجديد فإن اقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب'', ''إلا أن مجلس الشورى شرع في مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية'', ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية'', ''بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين'', وأضافت المحكمة : ''بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر'', ''وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات'', وأكدت المحكمة : ''بأن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع'', ''وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها'', وأضافت المحكمة : ''بان مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين من الفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة, وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقي على حريات الأفراد وحقوقهم'', وأكدت المحكمة : ''بأنه كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة في ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة, وصون الحقوق والحريات, ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية''', وأضافت المحكمة : ''بأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب, فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة, فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات, ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة, حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها, ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود, وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة, بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة ألجأته إليها'', هكذا ايها السادة كان بيان هيئة المحكمة العظيم الى الشعب المصرى الاصيل, هكذا ايها السادة كانت كلمة مصر عبر قضائها الشامخ, وهاجمت جماعة الاخوان من بيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وسارعت فى اليوم التالى ''اليوم الخميس 23 مايو 2013'', بعقد جلسة طارئة للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذي تهيمن علية خصصتها كلها فى الهجوم الحاد بالباطل ضد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وشن نواب الاخوان هجوما حادا ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية خرج عن الموضوعية ووصل الى التطاول الشخصي لإرهاب القضاة لعدم تكرار اصدار بيانات منهم ضد استبداد نظام حكم الاخوان خلال إصدار أحكامهم القضائية, بعد ان مثل بيان المحكمة الواقعة الثانية من نوعها عقب اصدار المحكمة التى حاكمت نخنوخ المتهم بإدارة مملكة للبلطجية بيانا للشعب مشابها لبيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وجاء تطاول نواب الاخوان فى جلسة اليوم الخميس 23 مايو 2013, من نوعية القيل والقال والباطل والافتراءات و جلسات المصاطب, ونقلا عن بوابة ''اخبار اليوم'' لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فيه لتسمية الشارع الذي يوجد فيه مقر سكنه باسمة'', وبدعوى ''أنه ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة أصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انه اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', و بزعم ''أنه تم رفض إعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطأ شخصي منه'', وبدعوى ''أنه تم إحالته مرتين للجنة الصلاحية'', و بزعم ''قيامه بإصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', وهكذا أيها السادة كان رد عصابة الاخوان في وصلة ردح سقيمة منحطة سافلة ضد بيان المحكمة الذى هو بيان الشعب المصرى قبل ان يكون بيان الى الشعب المصرى, وهكذا ايها السادة نرى كيف يتجه نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيده وأفعاله وحماقته وسفلتة وغبائه وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, نتيجة رغبتة الشريرة فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وتعيين رؤسائها وقياداتها وتوجيهها وفق مشيئته الاستبدادية على حساب الحق والديمقراطية وانعدام العدالة وضياع الصالح العام. ]''.

مضحك الانتخابات الرئاسية 2014

مضحك الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014، استجدى المرشح الكومبارس فى الانتخابات الرئاسية 2014 حمدين صباحي، التى جرت بعدها خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2014، الأنعام علية بمنصب رئيس الوزراء، فور انتهاء دورة بسقوطه في الانتخابات الرئاسية، كمكافأة له عن ترشحه كومبارس ضد الجنرال السيسى فى الانتخابات الرئاسية التهريجية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى وهو فى كامل قواه العقلية أدائه للجنرال السيسى، بوهم إعطاء الانتخابات التى تم تفصيل قوانين انتخاباتها على مقاس مرشح واحد هو الجنرال السيسى وتعجيز عشرات المرشحين، شرعية بمشاركة مرشحين فيها أحدهم كومبارس، وهى اللعبة المسخرة التى أعاد الجنرال السيسى تمثيلها بمرشح كومبارس اخر إمامة فى الانتخابات الرئاسية 2018، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص كلمات استجداء صباحي حرفيا، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة كوميدية فريدة من نوعها، سارعت حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، بـ التنصل والتبرؤ من تصريحات ''مخزية'' لحمدين صباحى نفسه، استجدى فيها بعبارات أثارت روح التندر والتهكم والسخرية، بدلا من ان تثير روح الشفقة والعطف والإحسان، تعيينه فى منصب رئيس الوزراء، أو حتى منصب نائب رئيس الجمهورية، فور سقوطه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وكأنما هى مكافأة نهاية خدمة يتوهم صباحى بأحقيته لها، عن ترشحه ضد الجنرال السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسيسى، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشحين فيها احدهم كومبارس، بالمخالفة إلى تصريحات عنترية عديدة سابقة لصباحى، تقمص خلالها شخصية ''البطل المغوار الثائر بدون قضية''، وزعم فيها شروعه في التسلل فور هزيمته، الى خندق المعارضة، وجاء استجداء صباحى المشفوع بعبارات التوسل والرجاء والاستجداء المهينة، خلال حوارا صحفيا شاملا أجرته معه ''جريدة الاهرام''، نشر فى عددها الصادر اليوم الخميس 22 مايو 2014، تحت مانشيت رئيسي حماسي ثوري يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة''، وجاء سؤال الجريدة على الوجه التالى: ''ما هو الدور الذي ستقوم به حال عدم توفيقك فى الانتخابات؟''، وأجاب صباحى قائلا: ''سوف أستمر فى أداء واجبى الوطني والأخلاقي، والعمل العام ليس مشروطا بموقع، وإذا ما اختارنى الشعب و ''شلت الحمل ده'' سأكون مسؤولا أمام الله وأمام الشعب عن تطبيق برنامجي بالكامل بالشكل الذي عرضناه، واذا لم أوفق أيضا سأكون مسؤولا عن تطبيق هذا البرنامج، ولكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار.. من موقع المعارضة، وكلما نجح الحاكم الجديد فى تنفيذ مطالب المصريين سندعمه، كما أننا سنقاومه كلما يحيد عنها، ولكن لن يكون لى موقع تنفيذى لأنى لا أرى نفسي مفيدا فى هذه المساحة، وسوف أرفض منصب نائب الرئيس إذا عرض علي، ولكن إذا رشحتنى الأغلبية فى البرلمان لمنصب رئيس وزراء قد أقبل هذا المنصب، رغم أننى غير متحمس لهذا أيضا، وإذا كنا نريد أن نكون فى دولة ديمقراطية حقيقية، فيجب أن تكون هناك معارضة وطنية تصحح مسارى كلما انحرفت عنه، وإذا وصلت للرئاسة سوف أساعد على بناء هذه المعارضة''، وقامت الدنيا فى صفوف حملة حمدين صباحى، و كادت ان تنهار تماما بعد ''اعترافات'' صباحى التى كشف فيها عن أهداف جهاده الثوري المزعوم، وترشحه كومبارس بموجب قوانين انتخابات رئاسية مهزلة تم تفصيلها على مقاس الجنرال السيسي واعجزت عموم المرشحين وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للجنرال السيسى، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح اثنين فيها احدهم كومبارس، وكان الحل لمنع انهيار حملة صباحى، وإعطائه الشكل الثوري النضالي المسرحي المطلوب، الذي قد تؤتى ثماره بحفنة مقاعد في الانتخابات البرلمانية أو حتى المحلية لجوقة المحيطين به، تمثلت فى تنصل وتبرؤ صباحى من تصريحات صباحى، وأصدرت حملة صباحى بيانا مقتضبا رغم انف صباحى، قالت فيه: ''بأن ''السيد'' حمدين صباحي أكد باستمرار أنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه واثق من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة، إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة''. ]''.

الولاء الى ناظر المدرسة بدلا من الولاء الى أصحاب المدرسة

إذا كان هذا هو برلمان السيسي..  فاين اذن برلمان الشعب

الولاء الى ناظر المدرسة بدلا من الولاء الى أصحاب المدرسة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 22 مايو 2016، هدد رئيس مجلس النواب، بإحالة أى نائب الى لجنة القيم، إذا تجاسر وتعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، حتى تم خراب البلاد، برغم كل مواد حرية الرأي في الدستور للناس، عدا مواد حرية القول للنواب، مما قيد نواب السلطة، وصاروا يدورون في فلك ناظر المدرسة، بدلا من فلك أصحاب المدرسة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء تهديد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس اليوم الأحد 22 مايو 2016، بإحالة كل من يتجرأ على التعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، الى لجنة القيم، من النواب، ليثير دهشة واستغراب الناس, الذين وجدوا اقتصار اعلان فرض الفرمان على النواب فقط، وإلا صار اكثر من 40 مليون مصرى مهددون هم ايضا بالإحالة للتحقيق فى حالة تعرضهم بالنقد للسياسات النقدية للبنك المركزي واى خطايا أخرى للحكومة الرئاسية، برغم كل مواد حرية الرأى والتعبير فى دستور 2014، ومنها المادة 65 التي تنص : ''حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة 70 التى تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة 71 التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. فضلا عن ان تصديق مصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1982، والذي جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، والمادة 18 والمادة 19 منة واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، وحرية اعتناق وإبداء الرأي، لهما قوة النصوص القانونية المحلية الأخرى. وتناولت وسائل الإعلام ''تفسير'' رئيس مجلس النواب، وفق اعتقاده، لفتوى تهديده، قائلا : ''بأنه دأب بعض النواب على التجاوزً في انتقاد السياسات النقدية للدولة نقدًا أضر بسياسات النقدية والاقتصادية لمصر''، ''وبأن من يجرح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأي''، ''لأن المسؤولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب''، ''وأن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر''، ''وأن القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأئ''، ''وأن اعتراض عدد من النواب على قراره مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأي خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه''، ''وأن عددا من الاتجاهات تقوم بتوجيه النواب المنتقدين لانتقاد السياسة العامة للدولة وهدم المؤسسات الدستورية في الدولة في إطار حملة ممنهجة فى الخارج يدعمها البعض فى الداخل''، ''وأنه يتقبل النقد الموضوعى للمجلس ولكنه يرفض النقد الهدام''، ''وأنه لا يتهم أى عضو ولا يشكك فى وطنيته لكن بعض النواب يقع فريسة لهذة الاتجاهات دون أن يعرف أهدافها أو السموم التي تدسها لهم''. ]''

أوامر سلطوية عليا وراء حذف بيان وزير الأوقاف الذى يناشد فيه الأحزاب والقوى السياسية المصرية المشاركة فى حوار فرعون مصر من على صفحات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بعد ان استشهد فية بالآية القرآنية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى".

أوامر سلطوية عليا وراء حذف بيان وزير الأوقاف الذى يناشد فيه الأحزاب والقوى السياسية المصرية المشاركة فى حوار فرعون مصر من على صفحات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بعد ان استشهد فية بالآية القرآنية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى".

صدرت تعليمات سلطوية عليا بشكل مفاجئ مساء أمس الخميس بحذف بيان وزير الأوقاف الذي يناشد فيه الأحزاب والقوى السياسية المصرية المشاركة فى حوار فرعون مصر من على صفحات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف من دون تفسير.​ ​بعد أن استشهد فية بالآية القرآنية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"

وكان  محمد مختار جمعة، وزير أوقاف نظام حكم السيسي الاستبدادى قد استشهد في البيان بالآية القرانية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، لمناشدة الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمشاركة فى حوار فرعون مصر الحالى.

وانهالت انتقادات الشعب المصرى ضد بيان وزير الأوقاف عقب نشره بعد أن رأوا فيه مجرد محاولة لدعم النظام بأي شكل من الأشكال، والهجوم المسبق على المعارضين، وأنه لا دخل لوزارة الأوقاف المسؤولة بحسب القانون عن الشؤون الدعوية وشؤون الوقف فقط بالسياسة.

وأثار استشهاد وزير الأوقاف بآية عن فرعون وطغيانه، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مغردون أنه "بمثابة اعتراف من قبل وزير الأوقاف بأن السيسي، طغى كفرعون"، وهو ما دفع السلطات المصرية إلى حذف البيان، من على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء وكذلك الصفحة الرسمية لوزارة الاوقاف، دون أي توضيح.

وكان وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، قد قال في البيان المحذوف بإن "الحوار الحقيقي يديره الخبراء والمتخصصون كل في مجاله، وأن أفق الحوار السياسي له رجالاته، والشأن الاقتصادي له خبراؤه، والديني له علماؤه". وأن "ما يخرج عن حدود اللياقة والأدب اسمه أي شيء غير أن يكون حواراً". وأنه "لا يمكن أن يُنجح الحوار غير من يؤمن به ويؤثر مصلحة الوطن العليا على ما سواها". وإن "أي حوار لا بد له من هدف وغاية يسعى إليها، وأسس محددة يبنى عليها، ومجالات محددة يدور فيها، فثمة حوار بين الأديان، وآخر بين الثقافات، وثالث سياسي أو اجتماعي، وقد يكون الحوار خاصًا حول قضية محددة أو عامًا مفتوحًا للتعرف على مجمل الرؤى المجتمعية أو الوطنية". و "أن يريد شخص ما أن يقحم نفسه في كل مجالات الحوار، سواء أكان متخصصًا فيها أم غير متخصص، إن دُعِيَ رضي وأشاد، وإن لم يُدع سخط وحكم بفشل الحوار مسبقًا، فهو ما لا يستقيم معه حوار". وقال: "الحوار الناجح هو القائم على الحق، المبني على الصدق، لا على الكذب، ولا التزييف، ولا السفسطة، ولا المغالطة، ولا مجرد المغالبة لذات المغالبة. فالحوار لا يعني الشقاق، ولا يمت للعصبية العمياء بصلة، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان، ولا يخرج عن الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاوَر، أو إسكات صوته بالباطل، كأن يحاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى هجوم شخصي عليه أو على أسرته أو قبيلته أو حزبه أو دولته، عجزًا منه عن مقارعة الحجة بالحجة، وهروبًا من الموضوعية التي لا قِبَل له بها إلى السباب والفحش الذي قد لا يجيد غيرهما".  "ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام): "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته".

رفض العديد من المؤسسات البريطانية استقبال المفتى والغائها الفعاليات التى كانت منظمة لة بعد حملة حقوقية ضده

رابط البيان

https://twitter.com/MABOnline1/status/1526966278124093445

نص البيان الجديد الذى أصدرته ''رابطة مسلمي بريطانيا'' (ماب) على تويتر عن زيارة مفتي الديار المصرية إلى بريطانيا

رفض العديد من المؤسسات البريطانية استقبال المفتى والغائها الفعاليات التى كانت منظمة لة بعد حملة حقوقية ضده

حول زيارة المفتي العام لمصر إلى المملكة المتحدة بعد حملة منسقة من قبل مجموعات حقوقية بريطانية - مصرية ، ومنظمات حقوقية ، ومنظمات إسلامية بريطانية ، يسعدنا أن نعلن أن عددًا من المؤسسات قد ألغى دعواتها. بعد تورط شوقي علام في انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا شمل الغاء زيارات المفتى الى مسجد برمنغهام المركزي، وكاتدرائية جامعة برمنغهام، وكاتدرائية سانت تشاد، الذين ألغوا جميعًا الأحداث التي كانوا يعتزمون استضافة المفتي فيها. ولاتزال الإلغاءات الأخرى مستمرة وسوف نصدر بها بيان لاحقا. ومن خلال الحملة، تبين أيضًا أن المفتي العام وفريقه كانوا يكذبون بشأن مدى جولتهم الدعائية، مدعين أنهم عقدوا اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة المتحدة على الرغم من رفض دعوتهم للقاء في المركز الأول. هذه سمة مميزة تمامًا للنظام الهزلي المصري الذي سيفعل أي شيء لإعادة تأهيل صورته الكارثية وتعقيم سجله الحقوقي، بما في ذلك نشر معلومات مضللة وأكاذيب لجعله يبدو وكأنه يتمتع بشرعية أكثر مما يتمتع به في الواقع.

سبحان اللة العلى العظيم الذي جعل وزير أوقاف نظام حكم السيسي الاستبدادى يستشهد بالآية القرانية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، لمناشدة الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمشاركة فى حوار فرعون مصر الحالى

سبحان اللة العلى العظيم الذي جعل وزير أوقاف نظام حكم السيسي الاستبدادى يستشهد بالآية القرانية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، لمناشدة الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمشاركة فى حوار فرعون مصر الحالى

نص بيان وزير الأوقاف ضد فرعون الذى تم نشرة على صفحة رئاسة مجلس الوزراء:

نص بيان وزير الأوقاف ضد فرعون الذى تم نشرة على صفحة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف:

الحوار الحقيقي يديره الخبراء والمتخصصون كل في مجاله 

وأفق الحوار السياسي له رجالاته و الشأن الاقتصادي له خبراؤه والديني له علماؤه

والمشاركة في الحوار يمكن أن تكون مباشرة من خلال الجلسات الحوارية أو غير مباشرة من خلال المقالة أو البرامج الإعلامية أو المداخلة أو التعليق بالرأي

و ما يخرج عن حدود اللياقة والأدب سمه أي شيء غير أن يكون حوارا

و ليس بوطني من إذا دعي هو رضي وأشاد وإن لم يدع سخط وحكم مسبقا بفشل الحوار

ولا يمكن أن يُنجح الحوار غير من يؤمن به ويؤثر مصلحة الوطن العليا على ما سواها

صرح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن أي حوار لا بد له من هدف وغاية يسعى إليها ، وأسس محددة يبنى عليها ، ومجالات محددة يدور فيها ، فثمة حوار بين الأديان ، وآخر بين الثقافات ، وثالث سياسي أو اجتماعي ، وقد يكون الحوار خاصًا حول قضية محددة أو عامًا مفتوحًا للتعرف على مجمل الرؤى المجتمعية أو الوطنية.

ولا بد من تحديد إطار عام لكل جلسة من جلسات النقاش ، وأن تكون البداية بتحديد المحاور العامة ، وترتيب أولوياتها ، ولا شك أن ذلك يقتضي من المتحاورين وعيًا وطنيًّا وفكريًّا بطبيعة المرحلة داخليًّا وخارجيًّا.

وبعد تحديد المحاور يدعى كل متخصص إلى مجاله الذي يتقنه ويعتد برأيه فيه ، السياسيون فيما يتصل بالشأن السياسي ، والاقتصاديون فيما يتصل بالمجال الاقتصادي ، وعلماء الدين فيما يخصهم ، وهكذا في سائر المجالات، أما أن يريد شخص ما أن يقحم نفسه في كل مجالات الحوار ، سواء أكان متخصصًا فيها أم غير متخصص ، إن دُعِيَ رضي وأشاد ، وإن لم يُدع سخط وحكم بفشل الحوار مسبقًا ، فهو ما لا يستقيم معه حوار.

الحوار على زنة فِعال ، والمحاورة على زنة مُفاعلة، يقتضيان المشاركة ، ولا يقعان من طرف واحد، يقال: تحاور محمد وعلي، أو توافقا ، أو تشاركا ، أو تطاوعا ، أي حاور ، أو وافق ، أو شارك ، أو طاوع كل منهما صاحبه ، ولا يُتصوَّر أن يحاور الإنسان نفسه.

وعليه فالحوار يقتضي أن تُعامل الآخر بما تحب أن يُعاملك به ، وأن تنصت إليه قدر ما تحب أن ينصت إليك ، وأن تأخذ إليه الخطوات التي تنتظر منه أن يخطوها نحوك ، وإلا فحاور نفسك ، واسمع صوت نفسك ، ولا تنتظر أن يسمع الآخرون صوتك.

الحوار الناجح هو القائم على الحق ، المبني على الصدق ، لا على الكذب ، ولا التزييف ، ولا السفسطة ، ولا المغالطة ، ولا مجرد المغالبة لذات المغالبة.

فالحوار لا يعني الشقاق ، ولا يمت للعصبية العمياء بصلة، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان ، ولا يخرج عن الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاوَر ، أو إسكات صوته بالباطل ، كأن يحاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى هجوم شخصي عليه ، أو على أسرته ، أو قبيلته ، أو حزبه ، أو دولته ، عجزًا منه عن مقارعة الحجة بالحجة ، وهروبًا من الموضوعية التي لا قِبَل له بها إلى السباب والفحش الذي  قد لا يجيد غيرهما.

كل ذلك شيء والحوار شيء آخر ، ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام) : "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة ، والقول اللين الحسن ، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته.

ومن أبجديات الحوار حسن الاستماع للآخر ، وعدم مقاطعته ، أو إبداء عدم الرغبة في سماعه ، أو التأفف من كلامه، أو الإشاحة في وجهه ، وإظهار التبرم منه غمزًا ، أو لمزًا، أو سخرية ، أو تهكمًا إشاريًّا ، أو حتى تبسمًا ساخرًا ينم عن عدم تقدير المحاور ، أو إظهار عدم الاقتناع بما يقول تهوينًا لشأنه ، ناهيك عن ارتفاع الصوت واشتداد الصخب والجلبة ، فضلاً عن سوء الأدب في الحوار.

وإن أخطر ما يعوق الحوار أمران هما : الأدلجة والنفعية؛ فأما الأدلجة فإن العالم أو الكاتب أو المحاور المؤدلج تحمله عصبيته العمياء للجماعة التي ينتمي إليها إما على عدم رؤية الحق ، وإما على التعامي عنه ، إذ يمكن لأحدهم أن يحاورك أو يجادلك أو يقبل نقاشك في مفهوم آية من كتاب الله (عز وجل) أو حديث صحيح من سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولا يقبل منك أن تحاوره أو تناقشه أو تراجعه في كلام مرشده المقدس لديه.

وأما النفعيون والمتاجرون بالأديان والقيم والمبادئ فلا يدافعون أبدًا عن الحق، ولا ينتظر منهم ذلك ، إنما يدافعون عن مصالحهم ومنافعهم فحسب ولا شيء آخر.

وختاما أؤكد أن الحوار الحقيقي يديره الخبراء والمتخصصون كل في مجاله فأفق الحوار السياسي له رجالاته و الشأن الاقتصادي له خبراؤه والديني له علماؤه.

والمشاركة في الحوار يمكن أن تكون مباشرة من خلال الجلسات الحوارية أو غير مباشرة من خلال المقالة أو البرامج الإعلامية أو المداخلة أو التعليق بالرأي ، أما يخرج عن حدود اللياقة والأدب فسمه أي شيء غير أن يكون حوارا ، وليس بوطني من إذا دعي هو رضي وأشاد ، وإن لم يدع سخط وحكم مسبقا بفشل الحوار ، إذ لا يمكن أن يُنجح الحوار غير من يؤمن به ويؤثر مصلحة الوطن العليا على كل المكاسب الشخصية أو الحزبية أو الفئوية ، أما المتاجرون بالدِّين أو الوطنية فما أسرع انكشافهم وافتضاح أمرهم.