يوم رفض الشعب المصرى انقلاب الجنرال السيسي علية بعد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2014

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب الجنرال السيسي علية بعد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2014 

إنهم خططوا لقتل الديمقراطية و اسدال ستار النهاية عليها حتى قبل ان تولد

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 24 مايو 2014, قبل أيام معدودات من انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, التي أسفرت عن اعتلاء السيسى منصب رئيس الجمهورية للفترة الأولى, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, و اسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل أن تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, إعادة حكم أنصاف الآلهة, ومعابد كهنة الحاكم الأوحد, وإخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والأحزاب السياسية, أمام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الأحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى قاموا بتفاصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردي, ونسبة حوالى 20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 28 نائب من مريديه, لمنع الأحزاب السياسية من الحصول على الأغلبية أو حتى أكثرية, وإضعاف مجلس النواب, والحكومة, والأحزاب السياسية, أمام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلته وسائل الإعلام, اليوم السبت 24 مايو 2014, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم وفق المطالب الطاغوتية, وزعم قائلا : ''بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات'', وأضاف : ''بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور'', وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة وفقية السلطة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لا تفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الإنشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم إعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لانه ببساطة لو صحت فتوى الإفك والبهتان الشاذة العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الأحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبي عليه بعد وضعه, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة وتابع السلطة قائلا : ''بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة''، وكأنما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقي شركائه من مغاوير السلطة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن آرائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' تعبر في نفس الوقت عن آراء السلطة, وليس عن آراء الشعب والأحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما أجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الأحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعته هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفته, بدون التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية, وواصل نائب رئيس مجلس الدولة هرطقته السياسية قائلا : ''بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فيه ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ '', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, عتيق الفكر السلطوي, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الأحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الأسواق'' منذ ايام تحت يافطة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 في المائة للقائمة, و 20 في المائة للفردي, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس سلطوى / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت إرهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة وهو يلهث من كثرة افتراءاته قائلا : ''بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للأحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلماني / الرئاسى المنصوص علية فى الدستور, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة ديكتاتورية مكررة قبل ان تكون كارثة طاغوتية ممتدة, ''إنهم يخططون لقتل الديمقراطية, و اسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد''. ]''.

مستشفيات مصر... إهمال للمرضى واعتداء على الأطباء

رابط تقرير موقع العربي الجديد فى حالة اجتياز حجب السلطات المصرية للموقع

https://arj.antibk.info/society/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1

في العاصمة القاهرة، قررت السلطات المصرية غلق مستشفى خاص متخصص في علاج أمراض العيون، بعد وفاة مريضة من جراء الحقن بمادة صبغية لتصوير قاع العين من دون إجراء اختبار حساسية، حسب بيان رسمي لنقابة أطباء مصر، أكد أن حدوث الحساسية من هذه الصبغة يتوقف على الجهاز المناعي للمريض، وأنه لا علاقة للطبيب أو المنشأة بحدوثها من عدمه.

بعد تلك الواقعة بأيام، توفي مريض في مستشفى معهد ناصر الحكومي، وأكدت عائلته أن الوفاة كانت نتيجة حروق أصابته بسبب حريق اندلع في إحدى غرف الرعاية المركزة بالمستشفى الشهير، وأدى إلى إصابة المريض البالغ 48 سنة بحروق بالغة في الجسم.

وحسب بيان رسمي للمستشفى، فإن الحريق شبَّ في إحدى غرف الرعاية المركزة، وتسبب فيه تماس كهربائي في جهاز طبي كان قريباً من المريض الذي دخل المستشفى قبل الحريق بيوم واحد، وأدى الحريق إلى اشتعال السرير الذي يرقد عليه المريض الراحل.

وأسرع الفريق المناوب من الأمن الصناعي وقسم الكهرباء إلى السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى أماكن أخرى في المستشفى الواقع على كورنيش النيل، كما قام الأطباء وهيئة التمريض بالبدء في علاج الحروق التي أصيب بها الرجل، لكنه توفي بعد ساعات متأثراً بالحروق الشديدة التي خلّفها الحريق في جسده.

في مقابل حالات الإهمال الطبي تلك، سجلت حالات اعتداء على أطباء داخل مستشفيات أثناء تأدية عملهم، ففي مستشفى سوهاج الجامعي، كانت إحدى المريضات محجوزة في قسم العناية المتوسطة لعلاجها من غيبوبة سكري، وبعد تلقّيها الرعاية الطبية اللازمة، وتحسّن حالتها، تم تحويلها إلى القسم الداخلي الباطني لاستكمال العلاج، لكن الأمر أغضب أفرادا من عائلتها الذين طلبوا إبقاءها في العناية، فلما رفض الفريق الطبي ذلك، اعتدى أحد أشقائها ووالدتها المرافقة لها لفظياً على طبيبتين وطبيب، وكانت الحجة هي رغبتهم في إبقائها في الرعاية المتوسطة نظراً لمنع دخول الرجال إلى قسم السيدات في المستشفى.

وقضت محكمة جنح سوهاج في جلستها المنعقدة يوم 11 مايو/أيار الجاري، بحبس السيدة والرجل لمدة شهر لكل منهما، بعد إدانتهما بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وفي واقعة اعتداء أخرى على أطباء، اعتدى أهالي مريض بدنياً على طبيب في مستشفى القاهرة الجديدة، ما ترتب عليه إصابة الطبيب بإصابات عدة، من بينها كسر في عظام الجمجمة، وتجمع دموي في الجيوب الأنفية، وارتجاج في المخ، وكدمات في الرأس، فضلاً عن إحداث تلف في معدات المستشفى، وتعطيل الفريق الطبي عن علاج المرضى.

وتأتي وقائع الإهمال الطبي والاعتداء على الأطباء المتكررة في وقت تعاني فيه مصر من عزوف كثير من الأطباء عن العمل في المستشفيات الحكومية، وكذلك بالتزامن مع حالات استقالات واسعة تهدد المنظومة الصحية.

وأصدرت نقابة أطباء مصر، في وقت سابق، تقريراً ضم أرقاماً "مفزعة" على حد وصفها، رصدت فيه عدداً هائلاً من استقالات الأطباء من مستشفيات القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ استقال 11 ألفا و536 طبيباً خلال الفترة من بداية عام 2019 حتى 20 مارس/آذار 2022، وتزامن ذلك مع طفرة في أعداد الأطباء الذين غادروا البلاد للعمل في الخارج، سواء لزيادة الطلب على الأطباء خلال جائحة كورونا، أو هرباً من الأجور المتدنية وظروف العمل السيئة في مصر.

ورصدت إحصائيات نقابة أطباء مصر في تقرير حديث، أن عدد الأطباء المتاحين مقارنة بعدد المرضى في عموم البلاد انخفض إلى 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مريض، بينما المعدل العالمي يشترط أن لا يقل المعدل عن 23 طبيبا لكل 10 آلاف مريض.

والإهمال الطبي والاعتداء على الأطقم الطبية، وجهان لعملة واحدة في مصر، هي غياب تشريعات المسؤولية الطبية وحماية الأطقم الطبية، ففي غياب قانون يوضح طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي؛ يتصدى قانون العقوبات المصري لجريمة الإهمال الطبي، إذ تنص المادة 244 منه، على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص، أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (11 دولارا أميركيا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وطبقاً للمادة نفسها "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه (16 دولارا)، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو رفض وقت الحادث مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

وتجدد تلك الوقائع المطالبة بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، والذي تقدمت به نقابة الأطباء إلى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمدته بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة للتأكيد على الضرورة الملحّة لتشريعه، حتى تستقيم المنظومة الصحية، ويتم ضبط آليات تقديم الخدمات الصحية.

وتشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض على مجلس النواب، إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية، وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن كل من المرضى، ومصلحة الطب الشرعي، ومجلس القضاء، ونقابة الأطباء، ووزارة الصحة، وقطاع المستشفيات الجامعية، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة لتحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة، وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة تبعاً للضرر الواقع عليه.

ويلغي مشروع القانون العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حال وقوع ضرر على المريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم المتبعين فقط للقوانين واللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية، وأما ما دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة. ومن المفترض أن يحدد مشروع القانون نفسه العقوبات على الأطقم الطبية بدلاً من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذ لا توجد عقوبات رادعة للاعتداء على الأطباء في القانون المصري، وتقتصر عقوبة الإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد، على "الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه"، بينما تقتصر عقوبة الاعتداء على الأطباء بدون ضرب، على الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وتقتصر عقوبة الاعتداء بالضرب على الأطباء على الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب أو الإصابات درجة الجسامة، فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتكون العقوبة هي السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الإصابة إلى الموت.

أما عقوبة احتجاز طبيب في القانون المصري، فهي الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت الطبيب.

ولا يضم القانون المصري عقوبة مخصصة لجرائم تخريب المستشفيات، لكنها تعامل معاملة المؤسسات والمرافق الحكومية، وينص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة، أو مخصصة لمصالح حكومية، أو للمؤسسات العامة، أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة، أو بقصد إحداث الرعب بين الناس، أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.

العربي الجديد

الغيرة القاتلة .. انزعاج مصري من تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك

رابط تقرير موقع العربي الجديد فى حالة اجتياز حجب السلطات المصرية للموقع

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmJ6TppKU3l7H0WCloGenpqKhq52YppReeGxecWyJqJ9camhZdWqKcpaHdmhaenBcenBcdWxYqXFZdXxdWqidi29nV3hpV6dliaZqVXdpXHtvXW91YlipcllsblV5nYmebV9XeGlXpnGJpmpVd2tce29db2tad55ebHVedG6JnJpcdmpZcmmKdJyHc3FiXXtvW3lsWXlsinFpWX1oWqWbi3tqV3ZiV6loiaNpVXlwXHh3XXttWmumXnhsXnFukYmqcFdqaFZ2nVWllVd0bV15alt8b1l3ZIp9bFl6aWKJqJ9camdZdWqKcZyHdmhaeW5cenBcdmZYqXJZbGw

الغيرة القاتلة

انزعاج مصري من تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك

كشفت مصادر خاصة عن حالة من الاستياء تشعر بها الدائرة الرئاسية المصرية من المسؤولين في الإمارات، بسبب إجراءات تمت بمعرفة الرئاسة الإماراتية متعلقة بأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك أخيراً.

وأظهرت صور نشرت أخيراً نجلي مبارك علاء وجمال، خلال تقديمهما واجب العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، الذي وافته المنية مطلع الأسبوع الماضي.

ووفقاً للمصادر، فإن نجلي مبارك خاطبا مكتب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بشأن رغبة الأسرة في تقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة، بعد أن أخطرتهما دوائر مصرية رسمية برفض سفرهما للخارج.

وأوضحت المصادر، في أحاديث خاصة لـ"العربي الجديد"، أن مسؤولين من مكتب الرئيس الإماراتي تواصلوا مع القيادة المصرية، وأبلغوها بطلب شخصي من الرئيس محمد بن زايد شخصياً بالسماح لعلاء وجمال مبارك بالسفر.

وكشفت المصادر أن المسؤولين في الإمارات قاموا بعد ذلك بإرسال طائرة خاصة إلى القاهرة لنقل علاء وجمال إلى أبوظبي لتقديم العزاء، مشيرة إلى أنه جرى إرجاء موعد مغادرتهما القاهرة لبعض الوقت، لأنه صادف لحظة سفر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات لتقديم العزاء أيضاً لحكّام الإمارات.

تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك

وبحسب أحد المصادر، فإن "التدخّل الإماراتي رفيع المستوى الذي لم يراع المحاذير المصرية بشأن التعامل مع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك"، بحد تعبير المصدر، "أزعج القيادة المصرية التي رفضت في بادئ الأمر، لكنها رضخت في النهاية للطلب الإماراتي".

ولفت إلى أن "مستوى الترتيبات التي قام بها الجانب الإماراتي لاستضافة ونقل نجلي مبارك كان محل استياء مصري رسمي"، مؤكداً أن "نشر صور علاء وجمال مبارك خلال تقديمهما العزاء للشيخ محمد بن زايد، كان بشكل رسمي من مكتب بن زايد شخصياً".

وكشف المصدر عن أن "ما أثار حفيظة الجانب المصري هو استقبال جمال مبارك وشقيقه علاء في أبوظبي وفقاً لبروتوكول رسمي مماثل لنفس مراسم البروتوكول التي جرى بها استقبال السيسي"، في تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك.

وأكدت مصادر خاصة، أن أسرة مبارك كانت قد طلبت من السلطات المصرية السماح لها بالسفر إلى الكويت في عام 2020، لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر، الذي توفي في الولايات المتحدة بعد معاناة طويلة مع المرض، وكانت تربطه علاقات شخصية قوية بمبارك وأسرته، لكن طلب الأسرة قوبل بالرفض من جانب السلطات.

تحفّظ الجانب المصري على استقبال جمال وعلاء مبارك في أبوظبي وفقاً لبروتوكول رسمي

وقالت المصادر إن "أسرة مبارك عندما طلبت السفر إلى الإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، جرى إبلاغها بالرفض أيضاً، لكن الضغوط الإماراتية غيّرت موقف السلطات المصرية، وفي النهاية اضطرت للسماح لنجلي مبارك بالسفر إلى الإمارات".

وأضافت أنه "من المرجح أن يبقى جمال مبارك في الإمارات لفترة، ليدير أعماله من هناك، أو ينتقل إلى العاصمة البريطانية لندن، لمباشرة استثماراته وأمواله الموجودة بالخارج، والموزعة على شركات أوف شور حول العالم، في الوقت الذي تعيش فيه مصر أزمة اقتصادية ومالية عنيفة".

وكشف مصدر آخر أن "نشر البيان المتلفز الذي ظهر فيه جمال مبارك لتوضيح موقف الأسرة بشأن الإجراءات القضائية، جاء أيضاً بضغوط إماراتية على الجانب المصري للسماح له بنشره".

وأصدرت أسرة مبارك بياناً، الثلاثاء الماضي، تؤكد فيه "انتهاء كل إجراءات التقاضي المرفوعة عليها منذ تنحي مبارك عن السلطة عام 2011".

ونوّه مصدر آخر بأن البيان "كان مسجلاً قبل إذاعته بـ5 أيام، ولم يُنشر إلا بتدخل مباشر من حكّام أبوظبي الذين طلبوا من المسؤولين في مصر السماح بتلك الخطوة، من أجل توضيح موقف أسرة الرئيس المخلوع بشأن عدد من التقارير الأجنبية التي نشرت أخيراً". ووفقاً للمصدر ذاته، فإن "إذاعة البيان جرت خلال وجود نجلي الرئيس المخلوع في أبوظبي".

وظهر جمال مبارك في تسجيل على "يوتيوب" وهو يعلن البيان الذي قال فيه: "اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة إلينا كانت كاذبة تماماً".

ووفقاً للمصدر، فإن "هناك ضيقاً لدى الدائرة المقربة من السيسي بشأن الظهور المتكرر لنجلي مبارك"، مشيراً إلى أن "هناك اقتناعاً راسخاً لدى السيسي ودائرته بأن أحلام رئاسة الدولة المصرية لا تزال تراود النجل الأصغر للرئيس المخلوع، والذي لا تزال أسرته تحظى بدعم وتقدير كبيرين في الدوائر لدى حكام الخليج، الذين يعدون داعمين رئيسيين للدولة المصرية في هذه الأثناء".

وذكر المصدر أن "مسؤولين بارزين في دولة الإمارات على وجه الخصوص، تدخلوا خلال مناسبات متعددة، لمنع إجراءات عقابية من جانب القيادة المصرية، بحق أسرة مبارك، بسبب آراء لنجل الرئيس الأكبر علاء مبارك، نشرها في عدة مناسبات على حسابه الرسمي بموقع تويتر".

ووفقاً للمصدر، فإن "نشاط جمال مبارك الأخير، ولقاءاته التي تبدو ودية بمسؤولين غربيين وسفراء أخيراً، تتسبب في إزعاج لدائرة الرئيس من دون أن يكون بمقدورهم اتخاذ إجراء بحقه، بسبب الضغوط الخليجية".

وكان الادعاء العام الاتحادي في سويسرا قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه أغلق تحقيقاً استمر 11 عاماً، يتعلق بالاشتباه في غسل أموال في ما يتصل بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر.

وأفاد مكتب المدعي العام السويسري بأنه "على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري (نحو 33 مليون دولار) إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول". وأكد الإدعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

ويأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في 6 إبريل/ نيسان الماضي، بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد على مبارك وأفراد أسرته وفك تجميد أصولهم. وذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.

والجدير بالذكر أن محكمة النقض العليا في مصر أصدرت، منذ سنوات، حكماً نهائياً وباتاً، بتأييد معاقبة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد مدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (6.8 ملايين دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وهو ما ينفي تماماً إدّعاء جمال مبارك بحصولهم على البراءة في جميع القضايا.

أحكام سابقة بحق نجلي مبارك

ويعد حكم محكمة النقض "جريمة مخلة بالشرف" ضد مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية ومن إمكانية الترشح لأي انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محلية.

وعلى الرغم من ذلك، وبحسب ما أكدته مصادر خاصة، فإن دوائر داخل النظام المصري "تتحدث حالياً عن إمكانية عودة جمال مبارك إلى معترك السياسة، بترتيبات خارجية، على غرار ما حدث في الفيليبين من فوز نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد، على الرغم من تلقي المحكمة العليا في مانيلا التماساً يطالب بوقف إعلان النتيجة، لعدم أهلية ماركوس الابن للترشح للرئاسة".

النظام غير مقتنع بقدرة جمال مبارك على الوصول إلى الرئاسة

وعلى الرغم من إدانة مبارك وولديه في جريمة "مخلة بالشرف" تمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية، وتوجب ألا تُجرى جنازة عسكرية للرئيس السابق، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريده من الرتب العسكرية، إلا أنه جرى تنظيم جنازة عسكرية لمبارك، وله الحق في رفع دعوى رد اعتبار بعد عدة سنوات في حالة رغب بالمشاركة بالحياة السياسية.

في هذا السياق، رأى سياسي مصري بارز، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن مخاوف النظام المصري الحالي من ظهور نجل مبارك، لا تتعلق بإمكانية طرح اسمه الآن بديلاً محتملاً لرئاسة مصر، لأسباب متعددة.

فنجل مبارك مرفوض شعبياً، وطرح اسمه لوراثة حكم مصر، وكان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير، وهو مرفوض من المؤسسة العسكرية المصرية، التي اضطرت للرضا عن الثورة، وتخلت عن مبارك الأب، لهذا السبب تحديداً، وهو منعه من الوصول إلى مقعد الرئاسة.

والنظام يدرك كذلك أن فرص الدعم الغربي، أميركياً وأوروبياً، ضعيفة للغاية، وبالتالي، ليس هناك خوف من مبارك الابن في المدى القريب، بل إن العكس تماماً قد يكون صحيحاً، وهو أن إظهار وترويج حلم جمال بالرئاسة يمكن أن يصب في صالح إطالة أمد بقاء النظام الحالي.

أما الرهان على وجود قواعد وكوادر للدولة العميقة التي تنتمي لمبارك الأب، فهو رهان خاسر برأيه، لأن هذه القواعد نفسها تحمل مبارك الابن مسؤولية تصدع وانهيار نظام الرئيس المخلوع.

واعتبر السياسي المصري أن خشية النظام من ظهور جمال مبارك نابع من الترويج لفكرة أن المصريين يبحثون عن بديل للنظام، وأنه في مرحلة لاحقة يمكن أن تكون هناك مرحلة انتقالية لا يطرح فيها اسم جمال مبارك رئيساً خلال هذه المرحلة، لكن يمكن أن يجرى الترتيب للتغلب على العقبات القانونية والشعبية التي تحول دون عودته لممارسة أي دور سياسي في المستقبل.

وشدّد على أن مجرد دخول أبناء مبارك في المعادلة السياسية المصرية ليس في صالح النظام، خصوصاً في فترة يعتبرها كثيرون هي الأكثر صعوبة في مسيرته، منذ استيلائه على الحكم عقب الانقلاب العسكري في 2013.

العربي الجديد

تمهيدا لبدء حوار السيسي السياسي المزعوم .. اعتقال المصور الصحفي محمد فوزي وإخفاؤه قسرياً

رابط تقرير صحيفة العربي الجديد

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmJ6TppKU3l7H0WCloGecpaqdqaiWnNOmmaKtj6LJyM-YYVd4aVemZ4mmalV3cVx7bl14dVp3nl5sZl50bYmlnVx2a1lpZpJVqJtXaGpde29bemxZeWyKcWxZfWhappWTXHZqWXNninSch3N0WnxvXHdvXHhuWJ1qWXhyVW2lkYt7a1dsZlepaImkZ1V5cFx5Z117bVprpmZZeHJVbZyJqm9Xc2lWdp1VpadXdG5db2hbfG9ZdmqKfWxZemRaqJ2Lb2lfWXVrimiWh3ZoWnpqXHpwXHZmWKlyWWx6VXmciaduV3ZtVmqn

تمهيدا لبدء حوار السيسي السياسي المزعوم

اعتقال المصور الصحفي محمد فوزي وإخفاؤه قسرياً

أعلن صحافيون مصريون، من بينهم عضو مجلس نقابة الصحافيين محمود كامل، منتصف ليل أمس الجمعة، اعتقال أجهزة الأمن لعضو النقابة، المصور الصحافي محمد فوزي، إثر اقتحام منزله مساء الثلاثاء الماضي، بواسطة قوة أمنية مكونة من ثلاث عربات (بوكس) وميكروباص، وتعرضه للإخفاء القسري من دون معرفة مكان احتجازه حتى الآن، أو الاتهامات الموجهة إليه.

ويتزامن اعتقال وإخفاء المصور الصحافي الشاب مع دعوة "الحوار الوطني الشامل" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل/نيسان الماضي، والذي أسند إدارته إلى بعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار بمعرفة الأجهزة الأمنية، بدعوى التباحث بين أجهزة الدولة (النظام) وقوى المعارضة بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

ويشكك مراقبون في جدية مبادرة السيسي للحوار الوطني، بسبب تكليفه "المؤتمر الوطني للشباب" التابع للمخابرات العامة لتنظيم الحوار، كونه لا يمثل سوى حلقة جديدة من المنتديات الدعائية التي عكفت الدولة على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة، وتقتصر المشاركة فيها على الدوائر القريبة من السلطة الحاكمة، وتحت رعاية وإشراف كامل من الأجهزة الأمنية.

وتنص المادة 54 من الدستور المصري على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً. وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".

ودائماً ما تنكر السلطات في مصر تورطها في ظاهرة الإخفاء القسري التي تستهدف عادة الصحافيين والمحامين الحقوقيين والناشطين السياسيين، إلا أن منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت أعداداً مروعة للمخفيين قسرياً في البلاد على مدار السنوات الماضية.

وتعرف الأمم المتحدة الإخفاء القسري بأنه "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم، أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، الأمر الذي يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".

وتقدر منظمات حقوقية مصرية عدد المخفيين قسریاً في مصر خلال السنوات السبع الأولى من حكم السيسي بـ11224 حالة إخفاء قسري تشمل كافة الأعمار، من بينها 3045 حالة في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، على الرغم من توثیق اختفائهم السابق على مقتلهم.

العربي الجديد

وش السعد ولا وش الخراب

وش السعد ولا وش الخراب

كان الدين المصرى الخارجي وفق بيانات البنك المركزي المصري الرسمية التي يمكن عبر الانترنت بسهولة الوصول إليها في نهاية ديسمبر 2012 مبلغ 38.8 مليار دولار، وزجاجة الزيت عام 2013 كان قيمتها مبلغ 3 جنيهات، ورغيف العيش البلدى كان حجمه حوالي 3 أضعاف حجمه الآن.

وأصبح الدين المصرى الخارجي الآن وفق بيانات البنك المركزي المصري الرسمية التي يمكن عبر الانترنت بسهولة الوصول إليها فى نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2022/2021 يبلغ 145.529 مليار دولار، ونفس زجاجة الزيت 47 جنية، ورغيف العيش البلدى اصبح حجمه نحو ثلث حجمه الاصلى.

وارتفعت أسعار احتياجات كل شئ منذ تولى الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى السلطة ​قبل 8 سنوات ​حوالى اربع اضعاف قيمتها، ورفع الدعم عن مياة الشرب والغاز والكهرباء وكافة انواع الوقود والمواصلات والاتصالات ورسوم الوثائق وانهاء الاجراءات الحكومية وغيرها. ​إذن ​الى أين يتجه هذا الرجل الذي قام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه و عسكرة البلاد والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بمصر وشعبها.

إدارة بايدن وافقت على بيع كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للدبابات ومعدات أخرى بقيمة 691 مليون دولار الى مصر و ابلغت الكونجرس رسميا يوم امس الخميس 19 مايو

رابط التقرير

https://www.middleeasteye.net/news/biden-approves-large-sale-anti-tank-missiles-egypt?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Social_Traffic&utm_content=ap_c0qu78gycz

موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: 

إدارة بايدن وافقت على بيع كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للدبابات ومعدات أخرى بقيمة 691 مليون دولار الى مصر و ابلغت الكونجرس رسميا يوم امس الخميس 19 مايو

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يقول فيه المسؤولون الأمريكيون إن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل فرصة لإبعاد مصر عن فلك الأسلحة الروسية

أبلغت إدارة بايدن الكونجرس يوم امس الخميس 19 مايو أنها وافقت على بيع محتمل بقيمة 691 مليون دولار لصواريخ مضادة للدبابات ومعدات أخرى لمصر.

سيشمل البيع ، في حالة اكتماله ، 5070 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز TOW 2A وأدوات ومعدات وخدمات تدريب.

ستساعد هذه الأسلحة مصر على تجديد مخزونها الحالي من الأسلحة واستخدامها في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أمن الحدود ، وفقًا  لبيان صادر عن وزارة الدفاع.

وأضاف البيان أن "هذه الصفقة المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط".

انخرطت مصر في حملة مستمرة منذ سنوات ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء. في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 11 جنديًا مصريًا في سيناء.

تعد مصر ، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في المنطقة وموطن قناة السويس ، شريان الشحن الحيوي الذي يمر عبره 12 في المائة من التجارة العالمية.

تتلقى حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويًا ، وهو ثاني أعلى مبلغ في أي دولة بعد إسرائيل.

ومع ذلك ، تعرضت العلاقات بين الحليفين لضغوط بسبب انتقادات إدارة بايدن لقضايا حقوق الإنسان في البلاد.

في العام الماضي ، حجبت الإدارة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر ، بحجة قضايا حقوق الإنسان. وانتقد بعض المشرعين الأمريكيين هذا القرار قائلين إنه لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

في السنوات الأخيرة ، قامت مصر أيضًا بتنويع مورديها من الأسلحة ، حيث أبرمت صفقات مع فرنسا وروسيا. بين عامي 2017 و 2021 ، كانت موسكو أكبر مزود للأسلحة إلى البلاد ، حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتطلع إلى التحوط من الاعتماد على الولايات المتحدة.

لكن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية أعاقت صناعة الدفاع في موسكو ، مما زاد الآمال بين المسؤولين الأمريكيين بأنهم يستطيعون إبعاد مصر ودول الشرق الأوسط الأخرى عن فلك الكرملين.

تضمن اقتراح ميزانية وزارة الخارجية لعام 2023 فصلًا مقتطعًا بين أوضاع حقوق الإنسان المصرية وبعض المساعدات العسكرية المقدمة إلى البلاد ، وهي خطوة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنها ستمنح الولايات المتحدة "أقصى قدر من المرونة" في مقاربتها لمبيعات الأسلحة.

وقال إن غزو روسيا المتوقف لأوكرانيا والأداء الضعيف لأسلحتها قد يدفعان مصر إلى إعادة النظر في علاقتها مع الكرملين.

"يمثل ذلك فرصة إستراتيجية بالنسبة لنا ، فرصة نريد التأكد من أن لدينا أيضًا [المرونة] للاستفادة منها."

في رحلة إلى المنطقة هذا الشهر تضمنت توقفًا في مصر ، قال القائد الجديد لجميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال مايكل "إريك كوريلا" إنه اكتسب "تقديرًا جديدًا لدور مصر البارز في الشرق الأوسط. شرق".

أخبر سلف كوريلا الكونجرس في مارس / آذار أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستبيع مصر طائرات إف -15 ، في إشارة أخرى إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى زيادة مبيعات الأسلحة لمصر.

مركز مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط: تصاعد القمع في المغرب

رابط التقرير

https://carnegieendowment.org/sada/87116?utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=ODEzLVhZVS00MjIAAAGEgTBV2MVE6vL1g-sEk9AfPP9xHCO8pi6HdKahuVs8xn3wfalM0pv3VA3_p4DKr6w74k27j9Dnz72b0OVDOArjlRkxI9BHtJqwGeg5

مركز مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط:

تصاعد القمع في المغرب

بعد حملة قمع على الصحافة المستقلة في المغرب ، واجه نشطاء حقوق الإنسان قمعًا متزايدًا وأحكامًا بالسجن مطولة.

في 23 مارس 2022 ، اعتقلت السلطات المغربية المدونة والمدافعة عن حقوق الإنسان ، سعيدة العلمي ، بسبب انتقادها على وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة المغربية وأجهزة الأمن. العلمي ، ناشطة معروفة وصريحة ، عبرت باستمرار عن انتقادها للسلطات ، وكذلك تضامنها مع الصحفيين المعروفين بآرائهم النقدية ، على فيسبوك. واتهم النائب العام العلمي بارتكاب عدد من الانتهاكات الجسيمة ، من بينها "إهانة هيئة ينظمها القانون" ، و "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباتهم" ، و "ازدراء الأحكام القضائية" ، و "بث وتوزيع ادعاءات كاذبة دون موافقتهم". . " في النهاية ، حكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على العلمي بـسنتين في السجن . 

بعد أيام قليلة من اعتقال العلمي ، أصدرت محكمة بداية الحسيمة (الشمالية) حكماً بالسجن أربع سنوات على المدون والناشط السابق في حراك الريف ربيع الأبلق ، نتيجة مقاطع فيديو نشرها. على Facebook و Youtube التي انتقدت الملك محمد السادس ورئيس الوزراء عزيز أخنوش وتساءلت عن مصدر ثروتهما. بدأت محاكمة الأبلق أمام محكمة الحسيمة في 11 أبريل / نيسان ، واتهمه محامي الملك (المدعي العام) بـ "الانتهاك العلني لواجب تقديس واحترام شخص الملك". 

سلطت هذه الحملة على النشطاء والمدونين الضوء على عدم تسامح السلطات المغربية المتزايد مع الصحافة المستقلة ، التي أصبحت "ذكرى بعيدة" بحسب إريك غولدستين ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. لتنفيذ هذه الحملة القمعية ، استخدمت السلطات النموذج الذي ساد في عهد الديكتاتور التونسي السابق زين العابدين بن علي. تسعى هذه الاستراتيجية التي أثبتت جدواها إلى إسكات الأصوات المعارضة باستخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي والسلوك غير الأخلاقي التي تضمن تدمير سمعة المتهم. 

توفيق بوعشرين ، مدير ومؤسس الصحيفة المغربية الأكثر استقلالية - التي توقفت عن العمل الآن - ، أخبار اليوم ، قُبض عليه وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة "الاتجار بالبشر". وفي وقت لاحق ، حُكم على محامي بوعشرين ، محمد زيان - وزير حقوق الإنسان المغربي السابق - أيضًا بالسجن ثلاث سنوات إثر شكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية . ثم قُبض على سليمان الريسوني ، الذي حل محل بوعشرين كرئيس تحرير لجريدة أخبار اليوم ، ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي على رجل آخر. هاجر الريسوني ، ابنة أخت سليمان ، اعتقلت لاحقًا بتهمة "ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض". وبالمثل العام الماضي عمر الراضي، وهو صحفي معروف ، بتهمة "التجسس والاغتصاب". وكان قد أدين وحكم عليه بالسجن ست سنوات في مارس الماضي.

في نهاية المطاف ، من خلال مضايقة وترهيب واعتقال الصحفيين المستقلين والنشطاء والمدونين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ، تهدف السلطات المغربية إلى خلق جو من الرعب بين شخصيات بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي وداخل مجتمع نشطاء حقوق الإنسان. في الوقت نفسه ، فإن نقاط الضعف والتشرذم المتزايد للمعارضة الديمقراطية - الذين يبدو أنهم غير قادرين على التغلب على صراعاتهم الأيديولوجية والاستقطاب الفكري - يزيد الوضع سوءًا. يخدم هذا الانقسام في نهاية المطاف الجناح الاستبدادي داخل النظام ويسمح له بمزيد من السيطرة على الوضع. 

إن الاستبداد المغربي لا يستخدم فقط القضاء والنظام الجنائي لتخويف المعارضة وكبح جماح الصحافة المستقلة ، ولكنه أيضًا "يسلح" التشهير العام بنجاح من خلال الصحف ووسائل الإعلام الموالية علنًا للنظام . يُستخدم مثل هذا التشهير في المقام الأول لتشويه سمعة الأصوات الناقدة من خلال نشر مزاعم جنائية لا أساس لها وتوجيه اتهامات وهمية ضدهم. كما أنها تستخدم لتهديد وكسر معنويات الصحفيين الذين ينتظرون الاعتقال أو المحاكمة. المعطي منجبوهو مؤرخ وصحفي ، مثال على ذلك. وتعرض لحملة تشهير نفذتها وسائل الإعلام الافتراء قبل أسابيع من اعتقاله في 29 ديسمبر 2020 ، وحكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة عام بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر".

وسائل الإعلام الافتراء التي لا تزال تحت سيطرة الجناح الاستبدادي للنظام ، تسعى بشكل أساسي للتأثير على خطاب الهدف ومواقفه ومبادراته وردود أفعاله تجاه الحكومة. وتعتمد على حملات التشهير لتهديد أهدافها والسيطرة غير المباشرة على قراراتهم العامة. في حالة الصحفيين ، تسعى هذه التكتيكات إلى التأثير على الخط التحريري للهدف من خلال دفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية على جميع المقالات أو الدراسات أو الأفكار التي ينتجونها. 

على الرغم من الانتقادات الواسعة النطاق لتدهور حالة حقوق الإنسان في المغرب ، فإن النظام المغربي ، غير مكترث بسمعته الدولية ، يواصل بلا هوادة قمعه ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. في الواقع ، في 12 أبريل 2022 ، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقاريرها القطرية لعام 2021 حول ممارسات حقوق الإنسان . وفيما يتعلق بالمغرب ، أشار التقرير إلى "تزايد الاعتقالات التعسفية للصحفيين ونشطاء المجتمع المدني" وانتشار حملات التشهير الإعلامي التي "تضايق الصحفيين وترهيبهم". 

ويبدو من غير المحتمل أن يوقف النظام هذه الممارسات ، خاصة أنه مضطر للتعامل مع تداعيات التضخم وتداعيات وباء كوفيد -19 الذي أثر سلباً على الطبقتين الوسطى والدنيا. في الواقع ، كما يشرح المعطي منجب ، قد تدفع الصعوبات الاقتصادية النظام في الواقع إلى الاستمرار في استهداف النشطاء والمتظاهرين من خلال الإجراءات القانونية وزيادة المراقبة المجتمعية.