فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013، تصدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية ومنعت سلقة وفرضة، بعد أن أهدرت مواده الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، حتى تم عزل مرسى وإسقاط نظام حكم عصابتة الإخوانية فى 30 يونيو 2013، ووضع دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذى كان يصون حقوق الناس وحرية تداول المعلومات قبل ان يتسلق الرئيس الحالى السيسى السلطة ويعبث ويتلاعب فيه وفى غيرة من القوانين ويمدد ويورث الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينشر نظام حكم القمع والاستبداد ويحول الباطل حق والحق باطل، ورغم طبخ السيسى فى سراديب استخباراتة مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” على مقاسه أشد استبداد وطغيان وحجب للمعلومات وفرض هيمنته على إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لمنعها من إتاحة معلومات تدينة وعشيرتة الانتهازية، إلا أنه ماطل على مدار 8 سنوات من حكمه الاستبدادي الاغبر وعلى مدار نحو 7 سنوات من انعقاد برلماناتة المتعاقبة فى طرح مشروعة لحجب المعلومات عن الناس حتى الان بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، ونشرت يوم تصدى منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية، على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا مخالفات مشروع مرسى وعصابتة التى رفضتها منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعي نشر قمعه فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة، ومنها مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات”، الذي اعده رئيس جمهورية الاخوان وشلته الإخوانية بمعرفتهم ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ويمكن رئيس جمهورية الإخوان من الهيمنة على الجهة المنوطة منح المعلومات للراغبين من الناس والمؤسسات والجهات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينه أو عشيرته الاخوانية وحلفائه من تجار الدين وعصابات الانتهازيين، وأصدرت اليوم الاربعاء 22 مايو 2013، العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرته عدد من وسائل الإعلام كشفت فيه بعض مساؤى مشروع الإخوان قبل سلقه فى مجلس الشورى الاخوانى، وأكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية: ''بأن مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات''، أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيلة الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب أي معلومات بحجة الأمن القومي، وخرق مشروع القانون أحد أهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بأنه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس، وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل ينص فقط على أن تحدث بصورة دورية دون تحديد مدة التحديث وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص فى مشروع القانون الاخوانى على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، و الذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد''. ]''.
